بخش اقتصادي : تجربه چند ماهه اخير نشان مي دهد كه فشار بانك مركزي به بانكها براي وصول مطالبات معوق و ايجاد منابع لازم براي تامين تقاضاي بنگاه هاي مستاصل اقتصادي راه به جايي نبرده است .
غلامرضا سلامي كارشناس اقتصادي و رئيس سابق انجمن حسابداران خبره در گفتگو با خبرنگار ما گفت : به نظر مي رسد تنها راهكار قابل اجرا اين است كه نرخ سود سپرده قانوني بانكها به خصوص در مورد سپرده هاي مدت دار به صورت رسمي كاهش يابد كه البته در آن صورت ضريب فزاينده پولي افزايش خواهد يافت و بيش از پيش بايد مراقب تزريق پول پرقدرت به اقتصاد بود.
وي افزود : تمركز بانك مركزي در دوره رياست كلي دكتر مظاهري به درستي بر اين قرار گرفته بود كه بانكها درحد منابعشان . تسهيلات پرداخت كنند و براساس توصيه هاي غيركارشناسي و سياسي اقدام به اجابت درخواست اعتباري مشتريان بكنند ولي اين سياست به شدت برخي دولتمردان و فعالان اقتصادي را عصباني كرد چرا كه با اجراي اين سياست محدوديتهاي فراواني در اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف ايجاد شده بود.
اين كارشناس اقتصادي گفت : بانك مركزي به علل و دلائل گوناگون قادر نبود به اين خواست فعالان اقتصادي پاسخ مثبت دهد چرا كه منابع بانكي نه تنها براي پرداخت تسهيلات جديد كافي نبوده و نيست . بلكه حداقل لازم است حدود 40 هزار ميليارد تومان كسري منابع بانكها از طريق وصول مطالبات فعلي جمع آوري شود تا ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي تا حد مانده اين بدهي ها در پايان سال 85 تقليل يابد .
وي در تشريح پيامدهاي افزايش سقف تسهيلات تكليفي به بانكها طي سالهاي اخير گفت : چاپ و انتشار چك پول تا رقم بي سابقه و بي ضابطه 13 هزار و 600 ميليارد تومان افزايش يافته بود و اين درحالي است كه برداشت 8 هزار و 300 ميليارد تومان از حساب بانك مركزي آن هم فقط در طي سال 86 به حجم نقدينگي در جامعه دامن زده بود .
سلامي افزود : مانده سپرده بانكها در پايان ارديبهشت ماه امسال پس از كسر الزامات قانوني حدود 130 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 80 درصد از 161 هزار ميليارد تومان نقدينگي كل جامعه است درحالي كه مانده خالص تسهيلات ريالي اعطايي بانكها در پايان ارديبهشت 87 رقمي در حدود 170 هزار ميليارد تومان بوده كه نتيجه آن كسري 40 هزار ميليارد توماني منابع نسبت به مصارف است . اين درحالي است كه بنابر اصول مسلم اقتصادي حداكثر توان پرداخت تسهيلات بانكها معادل كل نقدينگي آنها شامل تمام سپرده هاي ديداري و مدت دار آنهاست البته پس از كسر الزامات قانوني و ذخيره نقدي بنابر اين اگر قرار باشد تقاضاهاي جديدي براي تسهيلات افزون بر رشد منطقي نقدينگي ايجاد شود تنها اين تقاضاها را مي توان با رشد نقدينگي از طريق تزريق پول پرقدرت تامين كرد كه به معناي رشد نقدينگي و تورم است .

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ارائه پيشنهادهايي به دولت براي تدوين بودجه سال 88 تاكيد كرد : اگر قرار بر تدوين بودجه سال آتي به صورت « سنتي ـ سنواتي » باشد عملكرد نيز چيزي شبيه گذشته خواهد بود.
محمد نهاونديان در گفتگو با مهر گفت : تدوين بودجه سال 88 كل كشور خود مي تواند عاملي براي تسريع در اجراي واقعي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد .
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود : پس از تصويب قانون هرگونه اقدام دولت را خصوصا در امور مربوط به تصديهاي اقتصادي بايد در پرتو سياستهاي اصل 44 بازنگري كرد; به اين معنا كه بايد شاخصي را طراحي كرد كه هرسال نشان دهد چه ميزان از تصدي دولت در امور اقتصادي كم شده و ميزان مشاركت بخش خصوصي و تعاوني افزايش يافته است .
نهاونديان با تاكيد بر ضرورت در نظر گرفتن اين نكته در اقتصاد ايران اظهار داشت : از سوي ديگر بايد توجه داشت كه مقصود از واگذاري واگذاري بنگاه نيست بلكه واگذاري امور به معناي باز كردن فضا براي احساس آزادي فعالان بخش خصوصي و رقابتي ديدن فضا است .
به گفته وي فعالان بخش خصوصي نبايد دولت را رقيب خود ببينند اين اصلي ترين نكته اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. نكته دوم تعامل اقتصاد ايران با جهان خارج است كه بايد در بودجه سال 88 ديده شود; به اين معنا كه رفع موانع حضور فعالان اقتصادي ايران در خارج و نيز برطرف كردن موانع سرمايه گذاريهاي مشترك بايد در قانون بودجه ديده شود.
وي خاطرنشان كرد : به عبارت ديگر بودجه را بايد در راستاي سياستهاي كلي چشم انداز برنامه پنجم و اصل 44 ملاحظه كرد در غير اين صورت اگر قرار بر تدوين بودجه سال آتي به صورت سنتي ـ سنواتي باشد عملكرد نيز چيزي شبيه گذشته خواهد بود.
نهاونديان گفت : متاسفانه نظرخواهي از اتاق در بودجه هاي سنواتي تا به حال نهادينه نشده است . شايد در گذشته تصور اين بوده كه بودجه عبارت از تصميم گيري مالي دولت براي خودش است ; بنابر اين بودجه به بخش خصوصي ارتباطي ندارد اما اين تصور بسيار اشتباه است .
وي ادامه داد : علت غلط بودن اين تصور اين است كه هنوز هم دولت بزرگترين بنگاه اقتصادي در ايران به شمار مي آيد يعني نقش تصدي گرايانه و درآمد هزينه اي دولت بيش از هر بنگاه ديگري است و اين آثار بسيار جدي و عميق در اولويت گذاريهاي تصميمات فعالان اقتصادي دارد به اين جهت حتما مشاوره با فعالان اقتصادي در اثربخشي تصميمات بودجه اي دولت موثر است كه اميدواريم امسال شاهد اين موضوع باشيم .

وزير نفت توان كنوني توليد نفت در كشور را 4 ميليون و 350 هزار بشكه در روز اعلام كرد و گفت : تلاش وزارت نفت اين است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه توليد نفت كشور به 5 3 ميليون بشكه در روز افزايش يابد .
غلامحسين نوذري اظهار داشت : در حال حاضر برخي از ميادين بزرگ كشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند اما تلاش وزارت نفت اين است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه توان توليد نفت كشور را به 5 3 ميليون بشكه در روز افزايش دهد .
وي توان فعلي توليد نفت كشور را 4 ميليون و 350 هزار بشكه در روز عنوان كرد و افزود : هم اكنون توان توليد گاز كشور روزانه 500 ميليون متر مكعب و ميعانات گازي نيز بيش از 400 هزار بشكه در روز است .
وزير نفت درخصوص برنامه هاي ايران براي صادرات گاز نيز توضيح داد : براي صادرات گاز مذاكرات با كشورهاي مختلف انجام شده كه برخي از آنها مانند قرارداد صادرات گاز به سوئيس نهايي شده است .
به گزارش مهر نوذري درباره آخرين وضعيت ميدان آزادگان نيز گفت : در حال حاضر قرارداد توسعه آزادگان تعيين تكليف شده و توليد از اين ميدان عظيم نفتي در سال جاري به 50 هزار بشكه در روز خواهد رسيد .

وزير راه با بيان اين كه بايد به راه حل مناسبي براي اجراي اصل 44 در شركت هواپيمايي هما باشيم گفت : در تلاش هستيم با همكاري سرمايه گذاران داخلي و خارجي ناوگان هما را به 150 فروند هواپيماي سالم و آماده افزايش دهيم .
به گزارش برنا « حميد بهبهاني » در حاشيه بازديد از شركت هواپيمايي هما در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي اظهارداشت : اميدواريم با هماهنگي مديرعامل هما خصوصي سازي در اين شركت هر چه سريع تر عملي شود.
وي گفت : در وضعيت فعلي و با زيان ده بودن شركت هما بايد راه حلي براي رفع اين مشكل پيدا كرد تا بتوان در آينده اي نزديك اصل 44 قانون اساسي را در اين شركت اجرا كرد .
بهبهاني در پاسخ به سخنان اخير رييس سازمان خصوصي سازي مبني بر اينكه تاكنون شركت هواپيمايي هما صورت مالي خود را به صورت شفاف اعلام نكرده است افزود : يك گروه با حضور شركت هما و سازمان خصوصي سازي به دنبال پيگيري اين مساله است ; ضمن اين كه جلسات متعددي بين وزارت راه و سازمان خصوصي سازي برگزار مي شود.
وزير راه در خصوص اعتبارات فرودگاه امام كه طي چند ماه اخير كاهش پيدا كرده است گفت : وزير وقت پيشين طي بررسي هاي خود از پروژه هاي فرودگاه امام تعداد آن ها را از 200 به 90 پروژه كاهش داده بود .
وي با تاكيد بر اجراي پروژه هايي كه توجيه فني و اقتصادي دارند خاطرنشان كرد : ايجاد پروژه باند دوم جنوبي فرودگاه امام از جمله پروژه هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي است كه هنوز ترمينال آن ايجاد نشده اما به فكر ايجاد باند دوم هستند.
بهبهاني در خصوص بدهي وزارت راه به پيمانكاران نيز گفت : اين بدهي ها نيز به مرور تخصيص پيدا خواهد كرد.