دكتر مسعود درخشان از اساتيد دانشگاه و كارشناسان مسائل اقتصادي به بررسي طرح دولت براي نقدي كردن يارانه ها پرداخته است .
وي در اين زمينه گفت : متاسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته است و بسياري از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافي ندارند و برخي سياستمداران هم از اصطلاح يارانه ها به صورت ناصحيحي استفاده مي كنند و مفهوم اقتصادي آن را در جاي خودش به كار نمي برند. در تعريف يارانه ها در چند سال اخير ملاحظه مي كنيم كه در بزرگتر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه اي بر هم سبقت مي گيرند و اين عدد روز به روز بزرگتر اعلام مي شود و در راس آن يارانه انرژي است كه براي محاسبه آن مي گويند فرض كنيد از كل فرآورده هاي نفتي مثلا " بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مي شود اگر آن را صادر مي كرديم ; مي توانستيم مثلا ليتري 1500 تومان يا هر رقم ديگري بفروشيم اما الاذن در داخل كه ليتري 400 تومان آزاد و ليتري 100 تومان سهميه بندي مي فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان و يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف كننده يارانه مي پردازيم . در صورتي كه اين با تعريف اقتصادي يارانه سازگاري ندارد . فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي شود و دولت ليتري مثلا 1500 تومان مي خرد به نرخ كمتري به مصرف كننده مي فروشد جزو يارانه محسوب شود . به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن .
نكته ديگري كه منشا استنباطات غلط اقتصادي در بحث يارانه بنزين شود اين است كه دولت روزانه 1.6 ميليون بشكه نفت خام را مجاني به شركت نفت مي دهد تا در اختيار پالايشگاهها قرار گيرد. اين مسئله را نبايد پرداخت يارانه به توليد كننده (پالايشگاهها) تلقي كرد زيرا هدف دولت از بخشيدن 1 6 ميليون بشكه نفت خام به پالايشگاهها مطلقا اين نبوده كه پالايشگاهها بنزين و فرآورده هاي ديگر را ارزان در اختيار مصرف كننده قرار دهند بلكه اين بوده كه شركت ملي نفت در قبال دريافت اين حجم عظيم از نفت خام متعهد شود كه نيازهاي داخلي را به فرآورده ها تامين كند و از محل دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده ها و نيز درآمد ارزي حاصل از صدور مازاد فرآورده ها و همچنين صدور فرآورده هاي ويژه بتواند منابع ارزي لازم براي توسعه صنعت نفت و حفظ و توسعه سطح فعلي توليد نفت خام و اجراي برنامه هاي توليد صيانتي از مخازن نفتي و نظاير آن را تامين كند.
دكتر درخشان افزود : ظاهرا به نظر مي رسد كه دهكهاي پايين جامعه را گروههاي هدف دانسته اند تا با افزايش قيمت بنزين و انتقال درآمد حاصل از دهكهاي بالا به دهكهاي پايين گامي به سوي عدالت اقتصادي برداشته شود. اين كار خالي از اشكال نيست زيرا اولا حمايت از دهكهاي پايين و اقشار محروم راهكارهاي خود را دارد و پرداخت انتقالي درآمد حاصل از فروش بنزين از دهكهاي بالا به دهكهاي پايين اشكالات خاص خود را دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت . ثانيا در دهكهاي پايين بايد بين خانوارهايي كه مالك اتومبيل هستند و نيازمند بنزين هستند و خانوارهايي كه مالك اتومبيل نيستند تفاوت قائل شويم كه كار را بسيار دشوار مي كنند.
اين استاد دانشگاه گفت : آنطور كه اعلام شده بيشتر هدف اين است كه به اقشار ضعيف كمك شود و از سوي ديگر قيمت ها هم اصلاح شود و اصلاح قيمت هاي نسبي بتواند سمت و سوي سرمايه گذاري ها را جهت دهد و تخصيص منابع را بهبود بخشد و چون اصلاح نظام سرمايه گذاري را مدنظر قرار مي دهد پس مي شود گفت يك اصلاح ساختاري هم خواهد بود. اما در وهله اول به نظر مي رسد كه هدف اصلي توجه به اقشار كم درآمد است كه البته من به اين موضوع اشكال مي گيرم . در حضور رئيس جمهور هم گفتم كه راجع به پرداخت نقدي بايد بيشتر فكر كرد و فعلا اين برنامه را نبايد اجرايي كرد زيرا نسبت به اين امر تاملاتي وجود دارد. اما اينكه تغيير قيمتهاي نسبي در اقتصاد و انگيزه اي براي سرمايه گذاري به منظور صرفه جويي در انرژي ايجاد كند در كشورهاي در حال توسعه قابل بحث است . البته اصلاح نظام قيمت هاي نسبي ضروري است اما در نظامهايي كه به دليل نبود نهادهاي لازم علامت دهي قيمت ها نمي تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود چندان فايده اي ندارد و ما را به هدف نمي رساند. به ويژه آنكه اصلاح قيمتهاي نسبي بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا مدل جايگزيني وجود دارد يا خير گفت : در برنامه تحول اقتصادي فقط اهداف كلي را گفته اند و راهكارها هنوز مشخص نيست كه بدانيم هزينه هر يك از آنها چقدر است چون مثلا " گفته اند اصلاح نظام بانكي بهره وري گمركات و نظاير آن . در مورد راهكارهاي ديگر موقعي مي توان نظر داد كه بدانيم هزينه راهكارهاي فعلي چيست و چون هنوز راهكارهاي فعلي مشخص نيست بنابراين نمي توان به اين سئوال پاسخ مشخصي داد.
شايد با اين طرح مي خواهند عملا " گام هايي بردارند. مثلا " در مورد يارانه انرژي رئيس جمهور سابق (آقاي خاتمي ) در روزهاي آخر گفتند كه اگر من در شروع رياست جمهوري اطلاعات امروز را داشتم در همان روزهاي اول مسئله يارانه انرژي را حل مي كردم . در برنامه تحول اقتصادي دولت فعلي مصمم است مسئله يارانه ها را عملا حل كند و به نظر مي آيد كه اين امر جنبه اجرايي پيدا كرده است يا در نظام بانكي كشور هم همينطور مثلا مي بينيم كه چك پولها درحال حذف شدن است يا فرم هايي توزيع مي كنند اينها نشان دهنده عزم و جديت براي اجرايي شدن برنامه ها است .
با اين حال من مسئله هدفمند كردن يارانه ها را كلا " از زاويه ديگري نگاه مي كنم كه تا حدي مي گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم . سوال اين است كه براي چه منظوري بايد قيمت ها را افزايش دهيم يك پاسخ اين است كه ما قيمت ها را افزايش مي دهيم براي اينكه صرفه جويي در مصرف بنزين بوجود آيد. دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي افتد. با افزايش اندك كه اصلا " تغييري در تقاضاي انرژي روي نمي دهد چرا كه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الاذن 400 تومان بنزين آزاد است و مي بينيم كه كاهشي در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا مانند گذشته از 10 درصد در سال است .
وي افزود : اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه جويي ايجاد كنيم بايد قيمتها خيلي بالا رود تازه آن هم به شرطي كه زمينه هاي مناسب اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد . در ايران حتي پرداخت بهاي 150 توماني اتوبوس براي مردم مشكل است و اين يعني زمينه آماده نيست . تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده كه با افزايش قيمت تقاضاي انرژي در كوتاه مدت پايين مي آيد اما در ميان مدت و بلندمدت دوباره بالا مي رود و لذا در نهايت تاثيري ندارد. خيلي ها بحث مي كنند كه اگر قيمت انرژي را بالا ببريم سرمايه گذاري را در كالاهايي كه نياز به مصرف انرژي كمتري دارند تشويق كرده ايم . براي كشورهاي پيشرفته اين استدلال صحيح است اما در مورد كشورهاي در حال توسعه به نظر مي رسد اينطور نباشد زيرا سرمايه گذاري در توليد آن نوع كالاها نيازمند استفاده از تكنولوژيهاي بالا است كه ما آن را نداريم و در واقع نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني است . . دوم اينكه در كشور ما سرمايه گذاري براي كالاهايي كه انرژي بري كمتري دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادي براي آن نيست و فقط منجر به اين مي شود كه ما واردات اين گونه كالاها را تشويق كنيم . البته در اين صورت ديگر نيازي نيست كه با افزايش قيمت بنزين سطح قيمت كالاهاي داخلي را رشد دهيم چون دولت هميشه مي تواند از طريق تعرفه هاي گمركي واردات اين كالاها را تشويق كند.
اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهكهاي بالاي جامعه به دهكهاي پايين برسانيم و بگوييم اين همان هدفمند كردن يارانه هاست اشتباه است زيرا اساسا صورت مسئله غلط تعريف شده و ضروري است جامعه به ويژه سياستمداران نسبت به اين مسئله آگاه شوند.
وي گفت : من اين مسئله را با اين سوال آغاز مي كنم كه « قيمت يك ليتر بنزين از ديدگاه اقتصادي بايد چقدر باشد » پاسخش معلوم است بايد قيمت بنزين در حدي باشد كه پالايشگاهي كه آن را توليد مي كند بتواند سر پا بايستد و سود متعارفي داشته باشد كه به كمك آن سرمايه گذاري كند و بتواند تكنولوژي پالايش را به روز كند و كيفيت توليدش را بهبود بخشد و پالايشگاه را در فضاي رقابت منطقه اي و جهاني توسعه دهد. حالا سوال اين است كه « اين قيمت چقدر باشد تا پالايشگاه به اهدافش برسد »
بديهي است با توجه به سطوح پايين تر دانش فني و مديريت در پالايشگاههاي كشور نسبت به پالايشگاههاي پيشرفته در جهان قيمت بنزين يا هر فرآورده ديگر قطعا نمي تواند كمتر از قيمت بنزين يا فرآورده هاي وارداتي باشد بلكه انتظار اين است كه بايد بيش از آن باشد كه اين مابه التفاوت در واقع يارانه اي است كه دولت به پالايشگاهها مي پردازد تا بتوانند با رقباي خارجي خود رقابت كنند و خود را به سطح آنها برسانند. البته فراموش نشود كه در اين سازوكار دولت بايد نفت خام را به قيمت صادراتي به پالايشگاهها بفروشد. آنچه گفته شد سازوكاري است كه منطقا بايد در شركت ملي نفت و پالايشگاهها حاكم باشد اما الان پالايشگاه ها نفت خام را مجاني از دولت دريافت مي كنند دانش فني آنها بروز نيست چون حجم نفت كوره پالايشگاه ها بسيار بالاست و كيفيت فرآورده ها هم پايين است . مثلا " اضافه كردند كه اكتان بنزين بالا برود كه در MTBE دارد چون وقتي بنزين بدون سرب توليد كردند به جاي سرب ماده MTBE بنزين ما موتور جرقه بزند. بعدا معلوم شد كه اين ماده سرطان زاست و استفاده از آن در كشورهاي صنعتي پيشرفته ممنوع شد و پالايشگاههايي كه از اين ماده استفاده مي كنند موظف شده اند در مدت زمان معيني استفاده از آن را متوقف كنند. در انگلستان سال هاست كه بنزين بدون را با هزينه بسيار بالا تاسيس كرده ايم و MTBE توليد نمي شود و جالب اينكه ما در ايران كارخانه توليد MTBE سرب به علت وجود متاسفانه به مردم اطلاع رساني نشد كه اين بنزين سرطان زاست و هنوز هم بسياري از مكانيك ها آخر شب دستان خود را با اين بنزين مي شويند! پس كيفيت بنزين هم پايين است . خلاصه اينكه هيچ تئوري اقتصادي نيست كه تحويل دادن نفت خام مجاني به پالايشگاه را تاييد كند . بنابراين به لحاظ تئوري اقتصادي اگر بنزين را به قيمت ليتري 1000 يا 2000 تومان افزايش داديم منطق اقتصادي مي گويد بايد اين پول را به پالايشگاه بدهيم و از پالايشگاه بخواهيم كه اولا استاندارد كالاهايش را بالا ببرد و با پالايشگاههاي دنيا رقابت كند ثانيا نفت خام را به قيمت روز از شركت ملي نفت خريداري كند.
اما اگر اين كار صورت گيرد ديگر پولي براي دهكهاي اول و دوم و سوم باقي نمي ماند و هدفمند كردن يارانه اساسا منتفي مي شود چرا كه وقتي دولت مي خواهد يارانه نقدي بدهد منابع مالي آن را بايد از ماليات ها تامين كند كه در ايران رقم زيادي نيست اما دولت مي گويد مي خواهد منابع مالي را از دهك هاي بالا بگيرد در صورتي كه اين اشتباه است چون آنها پول بنزين را مي دهند نه ماليات . اگر بنزين را مثلا ليتري 1500 تومان كنند و از ما بگيرند ما كه پول اضافي نداده ايم فقط قيمت واقعي بنزين را داده ايم كه منطقا بايد به جيب پالايشگاه برود. بنابراين منابعي وجود ندارد كه به دهكهاي پايين برسد. اما اگر در وضعيت فعلي دولت بخواهد درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را به دهكهاي پايين بدهد و نه به پالايشگاهها آنگاه پالايشگاهها موقعي مي توانند به حيات خود ادامه دهند كه همچنان روزانه 1 6 ميليون بشكه نفت خام را مجاني دريافت كنند . نفتي كه سرمايه نسل هاي آينده است . پس يارانه اي كه پرداخت مي شود سرمايه نسل هاي آينده است كه الان دارد خرج مي شود. به اين هدفمند كردن يارانه ها نمي گويند به اين مي گويند استفاده از ثروت نسل آينده براي حمايت از اقشار محروم نسل فعلي .
دكتر درخشان افزود : پرداختهاي نقدي كه به غلط اصطلاحا يارانه بنزين نام گرفته و به اشتباه رايج هم شده به دنبال آن است كه قيمت بنزين را افزايش دهد و از محل آن افزايش قيمت به اقشار محروم كمك كند . چنين سازو كاري كه نمي تواند مسئله 8 ميليارد دلار واردات بنزين را حل كند!!! گويا اصل قضيه و ريشه همه مشكلات فراموش شده است . شما فرض كنيد در كشور اصلا قشر محروم وجود ندارد. همه مردم وضعشان خوب است . آن 8 تا 10 ميليارد دلار واردات بنزين را كه در حال افزايش هم هست از كجا مي خواهيد تامين كنيد اين نكته اي است كه در بين بحثهايي كه من مي بينم مغفول مانده است . ممكن است بگوييد بهاي بنزين وارداتي را به قيمت بين المللي از مصرف كننده خواهيم گرفت و اين ساز و كار را براي بنزين توليد داخل به كار مي بنديم . اين استدلال هم مشكل دارد و به لحاظ اقتصادي داراي مبناي غلطي است چرا كه اين 8 تا 10 ميليارد دلار به سرعت در حال افزايش است و در فاصله سه سال به 15 تا 16 ميليارد دلار مي رسد (يعني تا سال 1390 قطعا واردات بنزين ما 15 ميليارد دلار خواهد بود) . به فرض كه بتوانيم با افزايش قيمت بنزين معادل ريالي اين رقم را از مصرف كنندگان بگيريم . اين حجم ريال بايد تبديل به دلار شود. از كدام منبع دلاري ! قيمت دلار به سرعت بالارود و پول ملي مان تضعيف مي شود چرا كه به احتمال قريب به يقين توليد نفت خام ما افت مي كند و نيازهاي كشور در امور صنعت بهداشت و ... رشد مي يابد و لذا ديگر دلاري باقي نمي ماند كه به واردات بنزين اختصاص يابد. بدين ترتيب از يك سو بحران ارزي و انرژي در كشور ايجاد مي كنيم و از طرف ديگر متعهد شده ايم كه پرداخت نقدي به افراد داشته باشيم و اين به يقين بحران اقتصادي بزرگي را در مملكت ايجاد خواهد كرد.
دكتر درخشان در پاسخ به اين سئوال كه راه حل جايگزيني چه مي تواند باشد گفت : براي كمك به قشر محروم بايد از طريق سيستمهاي بيمه اي اقدام كرد كه مبتني بر دانش خاص خود است و بر اساس موازين علمي مسئله را حل مي كند. اما براي حل مسئله بنزين چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه بسته سياستي كه يك سوي آن جنبه عرضه است و سوي ديگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طريق سياستهاي غير قيمتي . از يكسو بايست وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف اصلاح كرد و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را.
وي تاكيد كرد : بايد از طريق نظام بيمه و تامين اجتماعي و با توسعه صنعت بيمه با فقر و محروميت مبارزه كرد. پرداخت نقدي يارانه با موازين و اخلاق اسلامي هم سازگاري ندارد چرا كه كمك بلاعوض به افراد مي شود كه در اسلام توصيه نشده است . قرض الحسنه توصيه شده اما پرداخت بلاعوض به جز در موارد خاص نه . البته در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي بيمه بيكاري وجود دارد يعني هر كس بيكار شد هفته به هفته از دولت پول مي گيرد اما آن هم با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. پرداختهاي نقدي نه تنها با شئونات اسلامي سازگاري ندارد حتي ممكن است موجب فساد و دروغگويي هم بشود. چه بسا برخي افراد وضع مالي خودشان را چنان بيان كنند كه مشمول اين پرداخت ها قرار بگيرند. تازه وقتي اقشاري از جامعه مشمول اين پرداخت ها قرار گرفتند چطور مي شود آنها را حذف كرد بعدا " مشكلات اجتماعي بوجود مي آيد. اعتراض مي كنند و دولت ضرورتا بايد يك سازمان عريض و طويل ايجاد كند كه اعتراضات اين گروه را رسيدگي كند و صحت ادعاي آنها را بررسي كند.
پرداخت نقدي به صورتي كه فرد احساس كند قسمتي از درآمد خود را مستقيم از دولت دريافت مي كند هيچ وقت جواب درستي نداده و به لحاظ اجتماعي هم به نتايج مطلوبي نمي رسد. به طور مثال در انگلستان افراد زيادي هستند كه برايشان كاري وجود دارد ولي كار نمي كنند براي اينكه در اين صورت بيمه بيكاري شان قطع مي شود.
بنابراين پرداخت نقدي اساسا " نه با تئوري هاي اقتصادي نه با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. منظور از هدفمند كردن يارانه ها اگر اين باشد قابل قبول نيست . معناي ديگري هم نمي توان از آن استخراج كرد منتها مي بينيم واژه اي يك دفعه مقدس مي شود و همه جا صحبت از هدفمند كردن يارانه هاست . يارانه در بخش انرژي هم چيزي نيست جز تصرف در ثروت نسل هاي آينده و اختصاص آن به رفع نيازهاي فعلي . بنابراين اگر فكر كنيم كه ما درآمد حاصل از حامل هاي انرژي را بايد به پالايشگاه ها بدهيم ولي نفت خام را مجاني ندهيم و كاري كنيم كه پالايشگاه ها رقابتي شوند تا در كيفيت فرآورده ها بهبودي پديد آيد ديگر پولي باقي نمي ماند كه به اقشار محروم بدهيم .
وي بااشاره به اينكه افزايش هزينه هاي توليد ناشي از اجراي اين سياست يك شوك قيمتي را از طرف گروه هايي كه داراي سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي هستند به گروه هاي ديگر وارد مي كند گفت : بايد تدريجي بودن اجراي سياست ها را مدنظر داشته باشيم به اصطلاح » شوك تراپي « نكنند بايد خيلي آهسته و تدريجي انجام دهند. در مورد بنزين گفتم سياست تدريجي بودن توفيقات زيادي داشته . قبلا " گفته ام هيچ كشوري را نمي توان نام برد كه قيمت بنزين را 4 برابر كرده باشد ولي بحران اجتماعي اتفاق نيفتاده باشد . ولي در ايران اتفاقي نيفتاد علتش را بايد در تدريجي بودن و تبعيضي بودن جستجو كرد. اگر اين را در نظر بگيرند و يكباره قيمت ها را تغيير ندهند و همچنين به آثار اجتماعي هم توجه كنند و تا جايي پيش بروند كه قابل تحمل باشد يعني سياست ها را تا جايي پيش ببرند كه براي توسعه كشور لازم است و جايي كه ديدند مانعي اعم از اقتصادي اجتماعي يا سياسي ايجاد مي شود سياست ها را اجرا نكنند.
طرح ارائه شده دولت بيش از آنكه هدفمند سازي يارانه ها باشد حراج منابع بين نسلي است براي حمايت از نسل محروم امروز

دكتر حسن سبحاني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و كارشناس اقتصادي به تشريح ديدگاه هاي خود در نقد پرداخت نقدي يارانه ها پرداخته است كه گزيده اي از اين مطالب ارائه مي شود :
دكتر سبحاني گفت : همانطور كه استحضار داريد نوع كالاها و خدماتي كه مشمول يارانه هستند در كشور از طيف وسيعي برخوردار است كالاهاي اساسي يارانه مي گيرند تسهيلات بانكي يارانه مي گيرند بين كالاهاي اساسي برخي كالاها يارانه مي گيرند اما عرضه آنها محدود نيست مثل آرد بعضي از كالاها يارانه مي گيرند اما عرضه آنها محدود است مثل روغن نباتي . در مورد انرژي هم آنچه كه تحت عنوان يارانه مطرح است بحث غلطي است چون ما درمورد حامل هاي انرژي مثلا ارزان فروشي مي كنيم مي گوئيم يارانه مي دهيم به اينكه يارانه به معناي اقتصادي اش را مطرح كنيم . هدفمندي در اين موارد برمي گردد به نوع كالا يا خدمت . به عنوان مثال ; اگر كالاهاي اساسي مدنظر باشد گروه هاي هدف فرق مي كند با اينكه بخواهيم يارانه سود تسهيلات بانكي بدهيم و همينطور در مورد مقوله اي مثل حامل هاي انرژي .
بنابراين مي توانم عرض كنم كه احتمالا در مورد كالاهاي اساسي هدفمندي مي تواند ناظر بر تلاش براي رساندن اين يارانه به طبقات محروم تر جامعه باشد حالا اينجا بايد طبقه محروم را تعريف كرد كه به صورت نسبي تعريف مي شود در مورد سود تسهيلات بانكي كه رقم نسبتا " بالايي در بودجه دولت است من اصولا " اعتقاد به پرداخت يارانه ندارم چون بايد بانكداري بدون ربا انجام شود چون در بانكداري بدون ربا فرض بر اين است كه بهره وجود ندارد كه درصدي از آن را براي كمك به توليدكننده دولت بپردازد. آنجايي كه دولت براي كمك به توليدكننده مابه التفاوتي پرداخت مي كند درواقع بهره به صورت يكي از عناصر هزينه مطرح است و دولت درصدي را مي دهد تا هزينه پايين بيايد و توليد مقرون به صرفه شود. در حالي كه در بانكداري بدون ربا اين عنصر از جنس هزينه يعني بهره وجود ندارد و مابه التفاوت درآمد از هزينه سود است .
از اين رو هيچ دليلي وجود ندارد كه ما به كساني مابه التفاوت نرخ سود بدهيم چون سود كالا و خدمات در بازار به صورت عملي بايد تعيين شود اگر كسي در بازار سود كارش 18 درصد تعيين شود هيچ دليلي ندارد ما به او 12 درصد بدهيم و دولت مابه التفاوتش را از بيت المال به او بدهد . از سوي ديگر اگر پولي 7 درصد در بازار بازدهي دارد چرا بايد 12 درصد به او بدهيم بازدهي واقعي بايد تعيين شود به هر صورت اگر بانكداري بدون ربا انجام شود لازم نيست در هر سال 1250 ميليارد تومان يارانه سود پرداخت شود .
اين نماينده سابق مجلس گفت : با توجه به علايق و دغدغه هاي دولت كه اين كار را دنبال مي كند بيشتر عدالت در توزيع را شايد بشود به عنوان نوك پيكان اين كار اسم برد. البته يك كاري اگر شروع شود و بتواند شروع شود ممكن است برخي از عناصر ديگر هم همراهش بيايد يعني بعد از مدتي اگر موفق اجرا شود مثلا " مخارج دولت هم از اين بابت كم شود (احتمالا " ) و ممكن است اهداف سياسي هم در عين حال مورد نظر باشد (ممكن است باشد). دولت البته مي گويد من هدف سياسي ندارم ولي با توجه به شناخت دولت من فكر مي كنم كه الاذن دولت احساس مي كند كه اگر اين كار را انجام دهد در راستاي عدالت قدم برداشته است . البته رئيس دولت خودش گفته كه من مقصود ديگري نداشتم . اما حقيقتش من يارانه ها را در اقتصاد ايران معلول مي دانم و معتقد نيستم مستقيما " بايد به يارانه ها پرداخت . در حالي كه توليد تعطيل است و تشويق نمي شود و فقر ناشي از آن وجود ندارد. پرداخت يارانه مصرف موجه است حداكثر اين است كه هدفمند كنيم كه به آنهايي كه محتاج ترند بيشتر برسد. بايد كارهاي ديگري بشود و به عنوان شاخص هاي عدالت من به موارد ديگري فكر مي كنم كه بايد به آنها پرداخت اگر آنها ايجاد شود كه عمدتا " ايجاد فرصت هاي يكسان براي همه در آموزش و بهداشت و درمان و تغذيه و زمينه اشتغال است . اگر اينها فراهم شود بحث هايي مثل يارانه ها خود به خود قابليت مرتفع شدن دارند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا راه ها و روش هاي بهتري براي رسيدن به اهداف موردنظر دولت وجود دارد يا نه گفت : اينجا بايد مواردي كه مشمول يارانه مي شوند را به اصطلاح تفكيك كنيم مثلا " در مورد نان با اينكه رقمش خيلي بالا است 2700 ميليارد تومان براي سال 1387 ولي هدفمندي اش را خيلي سودآور نمي بينم بدين معنا كه طبقات بالاي جامعه همين حالا هم نان كمتري از طبقات محروم مصرف مي كنند بايد روش هايي براي بهبود در پخت و از بين نرفتن كالا را جستجو كنيم البته قيمت پايين در اين مسئله سهم دارد ولي هزينه هاي اجرايي كردنش ممكن است بالا باشد. اما در مورد انرژي اصولا " قائل به ارزان فروشي انرژي نيستم بدين معني كه با اينكه ما بايد براي انرژي يارانه بپردازيم موافق نيستم البته معناي حرف من اين نيست كه همين الان آن را گران كنيم و كاري هم نداشته باشيم كه بر سر مردم چه مي آيد يعني من راه حل يارانه انرژي را كه درواقع ارزان فروشي انرژي است در اين مي دانم كه اگر حمل و نقل عمومي در يك افق زماني ـكه الاذن قانوني كه مجلس تصويب كرده سال 1392 را تكليف كرده سامان بگيرد بعد از آن با ظرافتي كه از نظر نسبت قيمت ها بايد رعايت كرد بايد هر كس بخواهد از انرژي استفاده كند پولش را بدهد ولي حاكميت بايد خاطرش جمع باشد كه كساني كه آن پول را ندارند يا نمي توانند پرداخت كنند با يك حداقلي از زحمت كه قابل تحمل باشد راحت بتوانند جابجا شوند تا مشكلات اجتماعي ـ سياسي در 7 شهر بزرگ بوجود نيايد . اگر اين شرايط اجرا شود من معتقدم كه براي انرژي اصلا " نبايد يارانه داد .
سبحاني در تشريح شرايط لازم براي اجراي چنين طرحي گفت : شرايط به نظر من آماده نيست چرا كه زيربناهاي حمل و نقل كه بسيار مهم است هنوز در حال ايجاد است ضمن اينكه توليد در كشور كم است برخي از برآوردها در مركز پژوهش هاي مجلس تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل را با تورم سالانه اي كه داريم بين 70 تا 75 درصد برآورد مي كند و از نظر سياسي جامعه ما كشش تورم 75 درصدي را ندارد .
وي گفت : به نظر من دولت در بين توده مردم (البته نه فقط افراد محروم ) مطلوبيت و محبوبيت دارد ولي فايده اين محبوبيت را با فشارهاي ناشي از اجراي طرح مقايسه كرد چرا كه در آن صورت بعيد مي دانم همان عده اي كه دولت را دوست دارند به اجراي آن تمكين كنند. با اين حال من موافق نيستم كه دست روي دست بگذاريم بلكه طرفدار سياست تدريجي هدفمندسازي هستم كه در زمينه حمل و نقل عمومي راه بيفتد.
دكتر سبحاني تاكيد كرد : اگر قرار باشد طرح اجرا شود بايد به طور شفاف گفته شود كه چي مي شود. مثلا " اگر افزايش قيمت بايد اتفاق افتد گروه هايي كه در معرض فشار قرار مي گيرند بايد تحت پوشش حمايتي باشند ولي تا به حال تعريفي از اين پوشش حمايتي صورت نگرفته و بعيد مي دانم درباره نوعي از حمايت به توافق رسيده باشند. گرچه من با اصل مسئله مشكل دارم ولي اگر قرار شد اين قضيه اتفاق بيفتد من با نقدي پرداخت كردن بسيار مخالفم . جامعه ما مصرفي است و كم توليد مي كند با پرداخت نقدي اين انگيزه كار نكردن و توليد نكردن تقويت مي شود.
وي گفت : با اين حال اگر تا حدودي ابعاد مثبت و منفي قضيه ديده شود و به اين نتيجه برسند كه بايد طرح اجرا شود به نظر من حتي جابه جايي دولت تاثير خيلي بازدارنده اي نمي گذارد چون تغيير رويه هاي قانوني هزينه هايي دارد كه از جمله آنها زمان است و مقاومت در برابر تغييرات . اگر تصميمي بگيريد غلط يا صحيح هر موقع كه بخواهيد آن را عوض كنيد تا مدت ها خودتان بايد دنبال آن بدويد. راضي كردن نمايندگان كار ساده اي نيست . بنابراين به جز در موارد يك جمله اي مثل تغيير ساعت بانك ها تصميم گيري سخت است و در صورت اجرا تغيير دولت هم نمي تواند به سرعت آن را تغيير دهد.
ضمن اينكه در برنامه چهارم توسعه اشارت هايي به خوب بودن يا لزوم هدفمندي وجود دارد ولي قانوني براي هدفمندي نداريم البته با تصويب برنامه چهارم افزايش قيمت حامل هاي انرژي در 1383 و مصرف پول آن براي تامين اجتماعي و زيرساخت هاي كشور پيش بيني شده بود ولي مجلس هفتم در آغاز كار اين بند را تغيير داد بنابراين اينكه دولت مي گويد قانون به من تكليف مي كند بعيد مي دانم تكليف قانوني باشد. آنچه الان نياز داريم تبديل به قانون چگونگي هدفمندي است و اين را اگر بخواهيم اجرا كنيم بايد مجلس تصويب كند و تغييرش مشكلات تغيير قانون را دارد.
اين نماينده در پاسخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما اجراي اين طرح در مقياس كوچك هم مي تواند بخشي از تبعات را مشخص كند و در اين صورت هدفمند كردن يارانه ها را از كدام بخش بايد شروع كنيم گفت : از اجراي آزمايشي الان ايده خوبي ندارم بلكه بايد پايگاه آزمايش جايي باشد كه نمونه اقشار مختلف را در برگيرد و به لحاظ روابط كالايي بايد تا حدي از جاهاي ديگر بريده باشد. زيرا مثلا اگر طرح را اجرا كنيم و قيمت ها افزايش پيدا كند اگر تامين كالايي كه قيمتش زياد شده از ساير جا هاست تقاضاي آن تا حدودي a در منطقه موثر است بر ديگر قيمت ها. به هر حال اگر تا حدودي امكان ايزوله كردن يك منطقه باشد و از نظر توليد كالاها و خدمات روي پاي خود بايستند و نمونه مردم جامعه باشند اين آزمايش خوب است .
وي اساسي ترين نگراني خود را از اجراي اين طرح را پيامدهاي نقدي كردن يارانه ها دانست و گفت : مسائل ما پيچيده شده و اين خيلي به دليل ماهيت مسائل نيست بلكه به اين خاطر است كه كساني كه تصميم مي گيرند شناخت درستي از واقعيات كشور ندارند و به نظر من مسئله را ساده تر از آنچه هست متصور مي شوند و وقتي با پيچيدگي مواجه مي شوند كه اجرا شروع شده و آثار منفي نشان داده شده آن وقت همه طلبكار مي شوند يعني تمام كساني كه حامي بوده اند سوال كننده مي شوند. اين از ويژگي هاي جامعه ما است .
واقعيت اين است كه دانش تجربه و مكانيكي نديدن اقتصاد در وضع فعلي بسيار بسيار ضعيف است . مهمترين دغدغه من اين است كه اقتصاد را مكانيكي و مهندسي مي بينند . اين باعث مي شود كساني كه لطمه ببينند توده مردم باشند . 30 سال از عمر انقلاب گذشته اين زمان كمي نيست براي حل مشكلات جامعه ما.
آنطور كه من متوجه مي شوم زماني طولاني بر ما گذشته و استخراج مفاهيم از آنها كار ساده اي نيست شايد به اين طرح خيلي برنگردد . كساني كه تصميم گير هستند 3 گروه هستند : يك اقتصاددان هايي كه اعتقادشان اين است كه علم اقتصاد يك علم همه مكاني و همه زماني است و آنچه مسائل ديگر كشورها را حل كرده مسائل ما را هم حل مي كند. اين ادعا را خود علم اقتصاد هم ندارد.
من مي گويم اقتصاددان بايد فرد با تدبيري بار آيد كه اقتصاد خود را هم بشناسد و نسخه هاي خود را متناسب با شرايط تجويز كند. گروه دوم مهندساني هستند كه اصلا " پايه هاي اقتصادي ندارند و بيشتر متاثر از گروه اول هستند. گروه سوم تاكيد مي كنند بر اينكه هر جامعه قانوني دارد و بايد تخصيص منابع به نحوي صورت بگيرد كه اهداف جامعه تامين شود.
جمع بندي اينكه همه فكر مي كنند در برنامه ها و اصول اقتصادي مان قانون اساسي رعايت مي شود در حالي كه اينطور نيست . آنچه رعايت مي شود حداكثر عدم مغايرت با قانون اساسي است نه مطابقت در حالي كه خيلي چيزها مغاير نيستند ولي لزوما مطابق هم نيستند.
دكتر سبحاني توصيه خود را به دولت اينگونه بيان كرد : فكر مي كنم بايد از 7 محور طرح تحول 5 مورد را جدا كرد و 3 گونه نگاه را در مورد ماليات و گمرك و بهره وري در دنبال كنيم بحث نظام بانكي اگر مي خواهد تحولي شود برگرديم به اجراي قانون بانكي بدون ربا.
بحث سوم هم يارانه ها است . آنچه مي خواهند توزيع كنند در جيب اينهايي است كه سوار ماشين اند كه اول بايد راضي شوند دولت از آنها بگيرد جمع شود و بعد توزيع شود.
پرداخت نقدي يارانه ها قطعا اقشار ضعيف جامعه را تحت فشار قرار مي دهد و اين در حالي است كه تاكنون هيچ تعريف روشني از حمايت هايي كه بايد از اين اقشار صورت بگيرد ارائه نشده است

كاهش قيمت نفت متناسب با ادامه تورم جهاني در برخي از نقاط دنيا منجر به افزايش هزينه هاي توليد هر بشكه نفت به 10 دلار شده است .
به گزارش برنا معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت با بيان مطلب فوق افزود : عملا در اواسط تابستان براساس آنچه در 40 سال گذشته در تاريخ اتفاق افتاده به دليل نزديكي انتخابات آمريكا انتظار كاهش قيمت نفت در بازار وجود داشت .
حجت اله غنيمي فرد ادامه داد : اطلاعات فعلي از تحليل بازار غرب نشان مي دهد كه با توجه به بحران اقتصادي قبل كه منجر به كاهش قيمت ها شده بود در ماه هاي آينده قيمت نفت كمتر نيز شود اما در عين حال تشديد كاهش قيمت خطر اقتصادي نبودن توليد در برخي منابع توليد را به وجود مي آورد; به ويژه در مناطقي كه توليد بيشتر از شن هاي نفتي بوده است .
وي با بيان اين كه كاهش قيمت نفت از آمريكا شروع و به اروپا و در نهايت آسيا كشيده شد تصريح كرد : يكي از دلايل كاهش قيمت نفت به دليل نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري آمريكا بوده است . البته بخش ديگري از اين كاهش قيمت نيز به دليل افزايش بي رويه توليد نفت خام در تيرماه است و قسمتي از آن نيز مربوط به ركود اقتصادي به ويژه در غرب و به دنبال آن در آسيا است .
معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران با اشاره به اين كه كاهش قيمت نفت موجب مي شود اين نوع توليدكنندگان از مجموعه توليدكنندگان نفت خارج شوند و يا با هزينه هاي هنگفت سود بسيار ناچيزي داشته باشند اظهارداشت : از طرفي ديگر سياست هاي غرب به ويژه آمريكا براي ميان مدت اين است كه وابستگي خود را به نفت اوپك كم كند كه البته با قيمت هاي كم نفت اين امر امكان پذير نيست .
وي ادامه داد : آمريكا با دارا بودن 25 درصد مصرف كل دنيا يا وابستگي خود را به كشورهاي اوپك مانند قبل نگه دارد و يا اگر به نتيجه قطعي برسد كه مي خواهد وابستگي خود را كم كند بايد نفت خام مورد نياز را از كشورهايي وارد كند كه ميزان توليد در آنها كم است ولي هزينه هاي توليد در آنها بالا است .
غنيمي فرد با اشاره به اين كه اين هزينه توليد گاهي در برخي مناطق به حدود 60 دلار در هر بشكه مي رسد گفت : به نظر مي رسد سياست هاي آمريكا براي عدم وابستگي يا وابستگي كمتر به نفت خام صادراتي از اوپك باشد بنابراين نبايد توقع داشت قيمت ها سقوط آزاد كند و پس از سال ميلادي جديد قيمت ها را در سطوح بسيار پايين ببينيم .
معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر اين موضوع كه مشكلات مالي برخي از بازارهاي دنيا به بيش از 12 تا 13 تريلياد دلار رسيده است بيان داشت : براي جلوگيري از ورشكستگي بانك ها سيستم هاي غربي از جمله آمريكا ملزم به اين مي شود كه بانك ها و موسسات مالي را ملي كند يا زيان هاي آنها را با پرداخت پول از طريق مالياتي كه دريافت كرده اند جبران كنند.
غنيمي فرد با اشاره به اين موضوع كه افزايش دريافت ماليات مي تواند بخشي از ركودي را كه به دنبال مشكلات سيستم هاي مالي جهان مي تواند در كشورهاي غربي ايجاد شود جبران كند اظهار داشت : اين مساله موجب افزايش قيمت ها مي شود يااز كاهش قيمت ها كه كاهش ماليات را به همراه دارد جلوگيري خواهد كرد.

روند نزولي بهاي نفت در بازارهاي جهاني و شاخص ها در بورس نيويورك فرانكفورت و لندن همچنان ادامه دارد.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه هربشكه نفت سبك شيرين آمريكا براي تحويل درماه آينده با سه دلار و 36 سنت كاهش 70 دلار و 89 سنت معامله شد .
همچنين نفت برنت درياي شمال نيز با چهار دلار و 43 سنت كاهش 66 دلار و 78 سنت دادوستد شد .
كارشناسان ادامه نگراني ها درباره كند شدن رشد اقتصادي جهان و در نتيجه كاهش ميزان تقاضا براي نفت را علت كاهش بهاي نفت اعلام كرده اند.
كاهش شاخص ها در بورس نيويورك فرانكفورت و لندن نيز در روز سه شنبه ادامه داشت .
براين اساس شاخص داو جونز 36 صدم درصد كاهش يافت و شاخص نزدك نيز با كاهش يك و 61 صدم درصدي روبرو شد .
در اين حال درپي ناكام ماندن طرحهاي گذشته دولت آمريكا و دولتهاي اروپايي در مهار بحران مالي رئيس بانك مركزي آمريكا روز سه شنبه مجموعه اي ديگر از محرك هاي جديد اقتصادي را براي به حركت درآوردن اقتصاد بيمار امريكا تهيه و براي اجرا به كنگره اين كشور پيشنهاد كرد.
ارگان شوراي روابط خارجي آمريكا اعلام كرد : اين طرح كه به همراه خود يك طرح گسترده بازسازي اقتصادي به ارزش 150 ميليارد دلار را ضميمه كرده است .
« دانا پرينو » سخنگوي كاخ سفيد هم از حمايت بوش از اين طرح ياد و اعلام كرد : بوش براي قبول هر ايده جديدي آمادگي دارد.
وزارت خزانه داري آمريكا نيز اعلام كرد : در نظر دارد بخشي از بودجه 250 ميليارد دلاري نجات مالي سيستم بانكي آمريكا را به بانك هائي اختصاص دهد كه علاقه مندند بانك هاي ضعيف تر رقيب را كه در معرض خطر هستند خريداري كنند.

بخش اقتصادي : تعويق يكساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده تنها شامل اصناف مي شود و اين قانون در مورد ساير بخشهاي اقتصادي همچنان اجرا مي شود.
به گزارش خبرنگار ما وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم پاياني توليد اطلاعات رايانه اي اطلاعات اقتصادي خانوار گفت : لايحه تعويق يكساله اجراي ماليات برارزش افزوده تا پايان ماه جاري به مجلس ارائه مي شود ولي اين نظام مالياتي همچنان در مورد همه فعاليتهاي اقتصادي كه در قانون آن آمده اجرا مي شود و فقط اصناف از اين مسئله معاف هستند.
شمس الدين حسيني همچنين درباره زمان نهايي شدن لايحه هدفمندي يارانه ها گفت : پيش نويس اين لايحه در كارگروه هاي طرح تحول نهايي شده و بررسي آن در دولت آغاز شده است و بزودي به مجلس ارائه مي شود. از ميان ساير محورهاي طرح تحول هم اصلاح نظام مالياتي و گمرك نيازمند ارائه لايحه است كه كار آن هم در حال انجام است .
وزير اقتصاد در مورد سخنان رئيس كل بانك مركزي مبني بر عدم تحقق 54 ميليارد دلاري در اثر كاهش قيمت نفت گفت : قيمت نفت در بودجه سالجاري 55 دلار براي هر بشكه تعيين شده و قيمت نفت با اين رقم هنوز فاصله زيادي دارد ضمن اينكه ذخاير ارزي كشور از وضعيت خوبي برخوردار است بنابراين از بابت كاهش قيمت نفت هيچ نگراني نداريم .