دكتر سيدمحمد طبيبيان
نگراني بابت زمان بندي تدوين بودجه سال آينده با تهيه و تصويب برنامه پنجم توسعه و آنچه طرح تحول اقتصادي ناميده مي شود با توجه به عملكرد دولت در قبال برنامه چهارم توسعه و يا اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اصولا امري بلاموضوع است چرا كه دولت نهم در سه سال گذشته نشان داده كه اصولا پايبندي و اعتقادي به برنامه چهارم و يا اجراي سياستهاي اصل 44 ندارد از اين رو پيگيري تداخل زماني مراحل تدوين بودجه سال 88 و ساير قوانين و اسناد مسئله اي خارج از چارچوب است .
در اين ميان عملكرد دولت در تدوين بودجه هاي سنواتي و ساختار موردنظر مديران دولت در لايحه بودجه نيز محل تامل است دولت با تغييراتي كه سال گذشته در ساختار تدوين بودجه بوجود آورد چارچوبهاي تعريف شده كارشناسي شده و پذيرفته شده در تدوين بودجه را دستخوش تغييرات غيراصولي كرده و ظاهرا قصد دارد اين رويه را براي بودجه سال آينده هم ادامه دهد از اين پيگيري اين مسئله باز هم بي موضوع است .
به عقيده من سئوال اساسي كه دولت در حال حاضر بايد به آن پاسخ دهد اين است كه با توجه به آغاز و استمرار روند كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني با اقتصادي كه در اين سه سال بيش از پيش به درآمدهاي كلان نفتي خو گرفته و رفتارها و نيازهاي خود را بااين سطح از درآمدها و منابع تنظيم كرده است چه خواهد كرد چرا كه درست است كه از اعداد و ارقام مندرج در جداول بودجه ممكن است اينگونه نتيجه گيري شود كه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يافته ولي بايد توجه داشت كه بسياري از هزينه هاي ارزي دولت كه از محل درآمدهاي نفتي تامين اعتبار مي شود در تبصره هاي بودجه پنهان شده است كه با بررسي جداول خود را نشان نمي دهد. نكته آخر اينكه ظاهرا دولت حكم قانوني برنامه چهارم توسعه را در حركت به سمت بودجه ريزي عملياتي به دست فراموشي سپرده و بودجه را به شكل دفترچه اي از هزينه ها درآورده است كه مديران دولتي در آن از آزادي عمل كم سابقه اي برخوردار هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در نشست مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن به تشريح مواضع جمهوري اسلامي ايران در مورد اصلاحات در اين دو نهاد بين المللي بحران مالي جهان و تغييرات آب و هوايي پرداخت .
به گزارش فارس سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي روز دوشنبه در نشست مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن سخنراني كرد.
وي گفت : چشم انداز اقتصادي جهان همچنان رو به وخامت است برخي از اقتصادهاي پيشرفته در مرز ركود قرار گرفته اند. به ويژه بحران اخير در بازارهاي مالي امريكا اكثر بازارها را در جهان تحت تاثير قرار داده است . از سوي ديگر اقتصادهاي بازار كشورهاي در حال توسعه و رو به ظهور با مشكل افزايش هزينه ها و ضعف تقاضاي خارجي مواجه هستند. اين در حالي است كه كشورهاي با درآمد پايين نيز از قيمت بالاي كالاها رنج مي برند.
انتظار حل بحران اقتصاد جهاني در آينده نزديك نمي رود
به گفته وي چشم انداز مالي در حال حاضر با ابهام و عدم اطمينان بيشتري مواجه است و به رغم برخي اقدامات علاج بخش انجام شده انتظار نمي رود در آينده نزديك مشكل حل شود.اين چالش بزرگي است كه فشار زيادي بر اقتصاد جهاني تحميل مي كند و لازم است به رويكردي واقع گرايانه و حساب شده به مقابله با آن برخاست .
حسيني در ادامه سخنان خود با انتقاد از نقش ضعيف صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در نظارت بر اقتصادهاي توسعه يافته گفت : جاي تعجب دارد كه صندوق بين المللي پول اين آشفتگي مالي گسترده را پيش بيني نكرده و نداي هشداري را به موقع سر نداده است . با توجه به دامنه بحران و گسترش آن در سطح جهان هشدار صندوق مي توانست بسيار مفيد واقع شود. اكنون با توجه به رسالت صندوق در نظارت بر ثبات مالي جهان اين نهاد بايد نقش فعال تري در سياستگذاري چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته براي حفظ رشد پايدار بازراهاي در حال ظهور و تضمين سلامت مالي در جهان ايفا كند.
وزير اقتصاد در مورد حق راي اعضا در بانك جهاني نيز گفت : منبع اصلي درآمد و دانش بانك جهاني كشورهاي در حال توسعه هستند. بنابراين براي افزايش مشروعيت اين سازمان بايد بر اساس يك جدول زماني مشخص به سمت تغيير نسبت حق راي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در اين نهاد بين المللي حركت كرد.
وي در عين حال تاكيد كرد افزايش حق راي كشورهاي در حال توسعه بايد به گونه اي باشد كه قدرت راي دهي هيچ يك از كشورهاي در حال توسعه در درون اين سازمان كاهش نيابد.
حسيني در ادامه گفت : ما قويا از فرايندي عادلانه رقابتي و اخلاقمند براي انتخاب مدير عامل صندوق بين المللي پول و رئيس بانك جهاني از ميان اتباع هر يك از كشورهاي عضو حمايت مي كنيم . همچنين بر اين عقيده هستيم كه بانك و صندوق بايد اقدامات مجدانه اي را براي افزايش تنوع در جمعيت كاركنان خود به ويژه در سطوح بالاي مديريتي انجام دهند. نهايتا اين كه با هدف ارتقاي وجهه بانك جهاني به عنوان نهادي بي طرف و چند جانبه مديريت اين نهاد بايد استراتژي همكاري و سرمايه گذاري توسعه اي خود را در همه اعضاي در حال توسعه خود و صرفا بر پايه ملاحظات اقتصادي به اجرا بگذارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : بر اين اساس بانك جهاني نبايد تحت تاثير سياست قرار بگيرد كه مغاير « ماده موافقت نامه ها » است .ما از هيئت مديره بانك جهاني مي خواهيم اين موضوع را به عنوان بخشي از دستور كار اجرايي خود دنبال كند.
حسيني به تغييرات آب و هوايي نيز اشاره كرد و گفت : كشورهاي توسعه يافته در بروز مشكل تغييرات آب و هوايي نقش زيادي داشته و بنابراين بايد بيشتر هزينه ها براي كاهش و مقابله با اين مشكل در كشورهاي در حال توسعه كه نيازمند تداوم رشد و توسعه اقتصادي جهت كاهش فقر هستند را متحمل شوند. كشورهاي توسعه يافته كه ميوه توسعه و رونق را با هزينه محيط زيست چيده اند بايد مسووليت خود را در اين زمينه بپذيرند و منابع مالي و تكنولوژي هاي لازم را با كمترين هزينه در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهند. بي طرفي نهادهاي چند جانبه بر موفقيت اين فرايند حائز اهميت است .
وزير اقتصاد ايران در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت اقتصادي ايران پرداخت و گفت : به رغم برخي فشارهاي خارجي رشد اقتصادي در ايران همچنان بالا بوده است و به رغم رشد سريع نيروي كار نرخ بيكاري كاهش يافته است . توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2007 به 7 6 درصد رسيد . به علاوه روند خصوصي سازي در اثر خريد سريع سهام شركت ها توسط سرمايه گذاران خصوصي پيش رفته است . در اين راستا و بر اساس اصل 44 قانون اساسي 80 درصد شركت هاي دولتي تا سال 2010 ميلادي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.