رقابت بر سر بالا بودن مبلغ يارانه نقدي در آينده به يكي از محورهاي تبليغاتي در انتخابات كشور بدل خواهد شد كه هيچ دولتي از آن خلاصي نمي يابد.
پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي در حوزه واقعي كردن قيمت ها و تغيير شيوه پرداخت يارانه ها در دو حوزه اقتصاد خرد و اقتصاد كلان قابل بررسي است .
اگر فرض را بر اين بگيريم كه دولت قصد دارد قيمت تمامي حامل هاي انرژي را به سطح قيمت خليج فارس برساند شاهد بروز دو نتيجه در سطح مصرف كنندگان نهايي و توليد كنندگان خواهيم بود.
افزايش قيمت حامل هاي انرژي در خانوارهاي مصرف كننده انرژي باعث مي شود كه افراد در بخش هايي كه مي توانند به مصرف كمتر از انرژي رو بياورند و اين در حالي است كه بخش هايي كه نمي توان كاهش مصرفي داشت افزايش قيمت انرژي خود را در چهره افزايش هزينه هاي زندگي به سبد خانوارها تحميل مي كند.
اين افزايش سهم هزينه انرژي در سبد خانوارها با فرض ثبات سقف درآمدها باعث مي شود تقاضا براي ديگر اقلام كاهش يابد كه ناگزير به حذف كالاهاي غير ضرور از سبد خريد منجر مي شود كه كسادي و ركود را در اين اصناف به دنبال خواهد داشت .
در اين سطح بايد به نكته بسيار مهمي توجه كرد و آن هم وضعيت درآمد سرانه مردم در ايران است ; توضيح اينكه بنابر يك نحوه محاسبه كه مورد تاييد مجامع بين المللي نيز هست درآمد سرانه از تقسيم توليد ناخالص داخلي به جمعيت و نرخ ارز حاصل مي شود كه بر مبناي اين محاسبه درآمد سرآنه ايرانيان حدود چهار هزار دلار است يعني هر كدام از ما امكان قدرت خريد چهار هزار دلار در بازارهاي جهاني داريم .
آمار ديگري كه آن هم از سوي نهادهاي بين المللي تاييد مي شود درآمد سرانه برحسب قدرت خريد محاسبه مي شود كه فاصله آن با درآمد سرانه در شيوه محاسبه قبلي بسيار زياد است به گونه اي كه اين عدد بين 10 تا 12 هزار دلار تخمين زده شده است .
فاصله شش هزار دلاري موجود دقيقا بيانگر ميزان يارانه اي است كه دولت ما براي حفظ رفاه عمومي جامعه پرداخت مي كند. در واقع اگر دولت يارانه ندهد سطح رفاه ما در حد همان درآمد سرانه چهار هزار دلار است و اين همان شرايطي است كه دولت ها همواره از پيامدهاي اجتماعي آن هراسناك بوده اند.
پيامدهاي واقعي سازي انرژي در بنگاه هاي توليدي نيز به اشكال ديگري ظاهر مي شود به اين ترتيب كه افزايش قيمت انرژي خصوصا در صنايع انرژي بر باعث بالا رفتن هزينه هاي توليد و در نتيجه افت حجم فروش مي شود و بسياري از صنايعي را كه با فناوري هاي قديمي و فاقد توجيه اقتصادي فعاليت مي كنند هم به ورطه ورشكستگي مي كشاند.
از طرفي فعاليت ها و بنگاه هايي كه از محل منابع آزاد شده از عدم پرداخت يارانه ها ايجاد شده اند با تاخير وارد فاز توليد مي شوند بنابراين دولت در اين مقطع زماني در حساسترين و سرنوشت سازترين موقعيت تصميم گيري قرار مي گيرد.
دولت يا بايد در برابر موج اعتراض افزايش بيكاري براي مدتي مقاومت كند و يا با فشار به سيستم بانكي و بودجه به اين واحدهاي ورشكسته نقدينگي تزريق كند تا سرپا بمانند كه در چنين حالتي نتيجه اي جز افزايش نقدينگي و رشد شديد تورم حاصل نخواهد شد.
نكته ظريف ديگر اين است كه قيمت ارزان انرژي در ايران باعث رواج استفاده از فناوري هاي قديمي از رده خارج و فاقد توجيه اقتصادي شده است بنابراين صنايع ما در شرايط واقعي شدن قيمت ها تنها در صورتي قادر به ادامه فعاليت خواهند بود كه فناوري هاي فعلي را با فناوري هاي جديد تعويض كنند و اين الزام در حالي است كه در كشور از نظر مسائل و مراودات بين المللي شديدا در تنگنا و محدوديت قرار دارد.
ترديدي در ضرورت تغيير و اصلاح اين شرايط وجود ندارد ولي مهمتر از اين مساله و حتي شيوه اصلاح انگيزه و نگاهي است كه اين تغييرات را مديريت و راهبري مي كند چرا كه اگر مجموعه حركت به سمت اقتصاد مدرن باشد بايد ساير مولفه هاي اين طرح هم با اصول اين كيهان فكري (پارادايم ) همخواني داشته باشد.
رقم يارانه پرداختي از سوي دولت در حوزه انرژي حدود 100 ميليارد دلار عنوان مي شود و اين در حالي است كه كل نقدينگي بخش خصوصي كشور حدود 170 ميليارد دلار است به عبارت ديگر اين 100 ميليارد دلار در حالي پرداخت مي شود كه هيچ چرخش نقدينگي صورت نمي گيرد ولي اگر اين يارانه ها نقدي پرداخت شود اين مبلغ بايد به صورت شفاف و با اسكناس رد و بدل شود در نتيجه تقاضا براي پول نقد افزايش مي يابد و اين به معني خروج نقدينگي غير ديداري از بانك هاست .
بنابراين اگر دولت همچنان بخواهد سياست كاهش نرخ بهره را دنبال كند سيستم بانكي با موجي از خروج نقدينگي و كمبود منابع مواجه مي شود و يا اگر از طرفي با افزايش قيمت انرژي هزينه هاي توليد را افزايش دهيم و از سوي ديگر سياست كاهش نرخ ارز را پيگيري كنيم در واقع تير خلاص را به صنايع داخلي شليك كرده ايم . از اين رو همخواني سياست ها و انگيزه ها در اجراي اين تحولات بسيار مهم است .

هزينه واردات بنزين در سال 87 با توجه به قيمت هاي كنوني نفت خام حدود 6 ميليارد دلار است .
به گزارش واحد مركزي خبر محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت گفت : اگر قيمت جهاني نفت خام در سطح قيمت سه ماه نخست امسال باقي مي ماند براي واردات بنزين 8 ميليارد دلار نياز بود .
مديرعامل شركت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران درباره سخنان يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني براينكه براي واردات بنزين بيشتر از انچه در بودجه كل كشور سال جاري تعيين شده است مبلغي وجود ندارد افزود : هنوز تا پايان سال زمان زيادي مانده است و دولت براي تامين بنزين موردنياز مجوزهاي قانوني لازم را خواهد گرفت اما به هرحال وزارت نفت وظيفه تامين بنزين موردنياز كشور را برعهده دارد و ما نمي توانيم اين روند را متوقف كنيم .
نعمت زاده همچنين درباره ادامه سهميه بندي بنزين و ارتباط آن با طرح هدفمند كردن يارانه هاي گفت : اگر اين طرح نهايي و اجرايي شود بعد از آن مي توانيم درباره ادامه يافتن يا نيافتن سهميه بندي بنزين سخن بگوييم .
وي افزود : اگر يارانه ها هدفمند و قيمت ها تعديل شود توجيهي براي ادامه سهميه بندي بنزين وجود نخواهد داشت اما توصيه مي كنم كه در اين صورت نيز استفاده از كارت هوشمند براي مديريت مصرف ادامه يابد.
مديرعامل شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت : با استفاده از كارت هوشمند امكان پرداخت الكترونيكي بهاي بنزين نيز وجود خواهد داشت .
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي همچنين گفت : طرح عرضه گازوئيل با كارت از اول آبان اجرا خواهد شد.
نعمت زاده افزود : اگر ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تصميم به سهميه بندي گازوئيل بگيرد ما نيز آن را اجرا خواهيم كرد در غير اين صورت اصلاحات مربوط به مصرف گازوئيل متوقف مي شود.
وي افزود : اگر خودروئي بيش از حد مصرف گازوئيل داشته باشد معلوم مي شود كه از آن استفاده ديگري مي كند.
نعمت زاده درباره كاهش قيمت نفت و تاثير آن بر طرح هاي پالايشگاهي در دست اقدام كشور گفت : قيمت نفت هر هشت سال يكبار نوسان دارد با اين حال زماني كه قيمت ها پائين است سرمايه گذاري به نفع ما خواهد بود.
وي افزود : اگر قيمت نفت بيش از اين نيز كاهش يابد طرح هاي ما توجيه پذير است و آنها را ادامه خواهيم داد.
نعمت زاده درباره سوخت رساني به كشتي ها گفت : طبق برنامه ريزي انجام شده سهم خود را در اين زمينه در منطقه افزايش خواهيم داد.
وي با بيان اينكه با راه اندازي طرح سوخت گيري كشتي ها در قشم سهم ما در اين زمينه از نظر بين المللي افزايش مي يابد افزود : براي سوخت رساني به كشتي ها هم اكنون در خارك بندرعباس و عسلويه فعال هستيم و در ماهشهر و چابهار نيز به زودي اين فعاليت را آغاز مي كنيم .