شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1387 اعلام شد .
به گزارش بانك مركزي
خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه
(100 = 1383 و 359 قلم كالا و خدمت ) در شهريورماه 1387 را به شرح ذيل اعلام كرد :
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1387 نسبت به ماه قبل 3
9 درصد و نسبت به ماه مشابه
سال قبل 29
4 درصد افزايش يافت .
به اين ترتيب ميزان تورم در 12 ماه منتهي به شهريورماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به شهريورماه سال 1386 معادل 23
3
درصد است .
بنابر همين گزارش
اين ميزان در فروردين
ارديبهشت
خرداد
تيرماه و مردادماه امسال (1387 ) به ترتيب 19
1
19
8
20
7
5 21
و 22
3 درصد اعلام شده بود .
به اعتقاد كارشناسان افزايش قيمت برخي كالا و خدمات در ماه مبارك رمضان يكي از عمده ترين دلايل افزايش نرخ تورم در شهريورماه
امسال است .
اين نرخ براي نخستين بار در طي دو سه سال اخير نسبت به ماه گذشته اش تنها يك درصد افزايش يافته است .

*****
با فشار دولت بر بانك مركزي
بانكها چهار برابر قدرت خود تسهيلات ارائه دادند
|
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه استقلال بانك مركزي از قوه مجريه در همه دنيا از بحث هاي اصلي
اقتصادي است
گفت : بانك مركزي حامي حقوق مردم
حافظ ارزش پول و حافظ سرمايه هاي مردمي در بانك هاست و سياست هاي
اصلي بانك ها در بانك مركزي پايه گذاري مي شود.
محمدرضا خباز در گفت وگو با ايسنا
افزود : اگر قرار باشد بانك مركزي كشور ما زير نظر قوه مجريه فعاليت كند
همين اتفاقات نگران
كننده رخ خواهد داد
طوري كه الان با فشار دولت به بانك مركزي در سال 85 و 86 بانك ها چهار برابر قدرت خود تسهيلات ارائه
داده اند.
نماينده مردم كاشمر
بردسكن و خليل آباد در مجلس
افزود : در سال 86 كل قدرت پرداخت تسهيلات دولتي توسط بانك ها 18 هزار
ميليارد تومان بوده كه با فشار دولت اين مبلغ به 75 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد كه اين يك كار غير علمي و غيركارشناسي بود .
خباز ادامه داد : براي اين كه اين اتفاق ناخوشايند ادامه نيابد
سه شنبه گذشته كميسيون اقتصادي مجلس تصميم گرفت طرحي تهيه كند كه
اگر مجلس به آن راي بدهد
بانك مركزي استقلال نسبي پيدا كند و اين طور نباشد كه اگر اطاعت كرد
هر اتفاقي براي اقتصاد رخ بدهد و
اگر اطاعت نكرد
رييس آن عزل شود.

*****
نوشداروي وزارت كار پس از استعفاي مظاهري
|
وزارت كار انحراف بنگاه هاي زودبازده در ايجاد اشتغال را تاييد كرد
وزارت كار و امور اجتماعي انحراف 38
43 درصدي را در ايجاد اشتغال تاييد كرد .
به گزارش ايلنا
اگرچه روابط عمومي اين وزارتخانه با ارسال جوابيه اي به رسانه ها موضوع انحراف بنگاه زودبازده از دو بعد تسهيلات و
اشتغال را تكذيب كرده است
اما گزارش رسمي وزارت كار اين موضوع را تاييد مي كند.
بر اساس جديدترين گزارش هاي وزارت كار
گزارش هاي قبلي در خصوص بنگاه هاي زودبازده تاييد شده است .
ايلنا در گزارش خود نوشته بود : « طي سال هاي 85
86 و پنج ماهه نخست سال 87
تعداد اشتغال هاي جديد ايجاد شده در طرح هاي به
بهره برداري رسيده 905 هزار و 955 نفر بود و اين در حالي است كه مجريان اين طرح ها و دريافت كنندگان تسهيلات در طرح هاي ارائه به
بانك ها اعلام كرده بودند اين طرح ها يك ميليون و 471 هزار و 526 شغل ايجاد خواهد كرد . » كه در گزارش انتشار شده توسط وزارت كار
اين آمار تاييد شده است گزارش رسمي وزارت كار كه تنها بخشي از آن توسط روابط عمومي وزارت كار در اختيار رسانه ها قرار گرفت
آمده است : در سال هاي 85
86 و پنج ماهه سال 87 ميانگين اشتغال پيش بيني شده در طرح هايي كه داراي قرارداد منعقد شده هستند در
بخش كشاورزي 2
19 نفر
صنعت و معدن 12
31 نفر
خدمات 3
24 نفر و گردشگري 8
79 نفر بوده است اما ميانگين اشتغال ايجاد
شده در طرح هاي به بهره برداري رسيده در بخش هاي كشاورزي 1
91 نفر
صنعت و معدن 6
54 نفر
خدمات 2
38 نفر و گردشگري
5
37 نفر است
بر اساس اين گزارش
نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده در بخش كشاورزي 69
71 درصد
صنعت و معدن 47
75 درصد
خدمات 61
98 درصد و گردشگري 49
74 درصد بوده است كه با احتساب خوداشتغالي ها
ميانگين
وزني ارقام ياد شده 61
57 دراست كه در گزارش رسمي وزارت كار نيز به آن اشاره شده است . در حقيقت نسبت 61
57 درصدي اشتغال
ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده بيانگر انحراف 38
43 درصدي در ايجاد اشتغال بنگاه هاي زودبازده است .

*****
وقتي به جاي فرد
خودرو بيمه مي شود!
|
سالها از اجباري شدن قانون بيمه شخص ثالث مي گذرد
در طول اين دوران قانون تغيير چنداني نكرده است و دارندگان وسيله نقليه موتوري
در حالي بيمه نامه تهيه مي كنند كه متوجه مزاياي آن نيستند و فقط در موقع حادثه است كه به يادداشتن بيمه نامه مي افتند.
سيستم بيمه شخص ثالث ايران با تمام جهان متفاوت است در ايران ما خودرو را بيمه مي كنيم نه راننده را و اشكال از همين جا شروع
مي شود
زيرا مقصر حادثه در حقيقت فرد است نه خودرو قطعا قرار نيست مقصر تشويق شود به همين دليل مي بايستي در مقابل تقصير با
افزايش نرخ (جريمه ) مواجه شود.
سيستم دريافت حق بيمه در كشورهاي ديگر براساس نرخ گذاري با توجه به سوابق فرد و يا حق بيمه طبقه بندي شده است .
الف ـ روش حق بيمه براساس سوابق :
در اين روش تعيين حق بيمه به ميزان احتياط و يا بي احتياطي راننده بستگي مستقيم دارد و رانندگاني كه سابقه تصادف يا تخلف دارند
مي بايستي مبلغي بيشتري بپردازند به نحوي كه تنها با داشتن يك تصادف 50 % به حق بيمه راننده اضافه مي شود آن هم نه براي يك سال بلكه
براي حداقل 5 سال
با اين روش شركت هاي بيمه كاراتر و رانندگان با احتياط تر مي شوند .
ب ـ روش حق بيمه براساس طبقه بندي :
در ايران شركت هاي بيمه فاقد سيستم سنجش تعيين ريسك افراد هستند و اين در حالي است كه يكي از روشهاي مهم تعيين نرخ حق بيمه
خودرو
طبقه بندي ريسك است . در اين روش افرادي كه خصوصيات يكسان دارند در يك طبقه قرار ميگيرند و يك نرخ براي آنها اعمال
مي شود و حق بيمه با توجه به ميزان خساراتي كه شركت بيمه پيش بيني ميكند از طرف بيمه گذار تعيين ميشود.
در هر يك از روش هاي فوق به منظور تعيين سنجش ميزان ريسك
نوع رانندگي فرد (حتي اگر تصادف نداشته باشد) بايد به عنوان يكي از
عوامل در نظر گرفته شود . شاخص تعيين خوب و بد بودن نوع رانندگي نيز ميزان جرائم افراد است مثلا در فرانسه به ازاي دو تصادف 25 درصد به
حق بيمه اضافه مي شود و راننده اي كه بيش از 4 تصادف دارد تا مدت ها نمي تواند بيمه داشته باشد و نمي تواند رانندگي كند . در كانادا به ازاي هر
3 تخلف 30 درصد به حق بيمه اضافه ميشود و به ازاي هر تخلف اضافي نيز 10 درصد به حق بيمه اضافه مي شود
در ايتاليا هر راننده 20 كوپن به
همراه دارد و با انجام هر خلاف
تعدادي از كوپنهاي او توسط پليس دريافت ميشود و فردي كه كوپن ندارد نمي تواند رانندگي كند حتي اگر بيمه
نامه معتبر داشته باشد.
همه اين روش ها اعمال مي شود تا رانندگي با احتياط صورت گيرد و جاده ها امن شود. ولي در ايران متاسفانه فرد به خودرو وابستگي ندارد و
يعني فرد مشخص
از خودرو مشخص
استفاده نمي كند و اين عمل ضريب ريسك را بالا مي برد زيرا افراد با ويژگي هاي متفاوت از يك اتومبيل
واحد استفاده مي كنند. باتوجه به چنين شرايطي بود كه قانون جديد بيمه شخص ثالث تدوين شد ولي اين قانون مزايا و كاستي هايي نسبت به
قانون قبل و قوانين ساير نقاط جهان دارد كه بعضي از آنها به شرح ذيل ميباشد :
مزاياي قانون جديد براي بيمه گذاران :
منظور از شخص ثالث همه افراد به جز راننده است .
هيچگونه خدماتي از سوي اداره راهنمائي و رانندگي به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه ارائه نمي شود.
خسارات وارده به زن و مردم مسلمان و غير مسلمان يكسان پرداخت مي شود.
تعهدات مالي 2
5 % تعهدات جاني است .
خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه نيز تحت پوشش است .
شركت هاي بيمه مجاز هستند به نسبت تعداد تخلفات و تصادفات
اعمال نرخ كنند.
محدوديت ها و مشكلات قانون جديد براي شركت هاي بيمه :
باتوجه به اعمال قانون براساس ضوابط فوق الذكر تعهدات و ريسك شركتهاي بيمه به شدت افزايش مي يابد برخلاف اين افزايش قانون
گذار محدويت هاي جديدي براي شركتهاي بيمه به شرح زير نيز در نظر گرفته است :
الف ـ 5 درصد حق بيمه ثالث بايد به صندوق خسارات بدني واريز شود كه اين ميزان در قانون قبل 2 درصد بوده است .
ب ـ در پايان هر سال شركت هاي بيمه بايد 20 درصد از سود عمليات بيمه شخص ثالث خود را جهت پيشگيري از حوادث رانندگي و ... در
اختيار بيمه مركزي قرار دهند.
آن طور كه ملاحظه ميشود از طرفي تعهدات شركتهاي بيمه در مقابل اشخاص ثالث افزايش يافته واز طرفي ديگر 25 درصد از مبلغ دريافتي
از حق بيمه ها مي بايستي به حساب صندوق تامين خسارات بدني و بيمه مركزي برگشت داده شود. اين در حالي است كه نرخ حق بيمه هيچ گونه
افزايشي نيافته و سيستم بررسي سوابق افراد و تخلفات و تعداد آنها هنوز در كشور فعال نشده تا بتوان نرخ هاي جديدي براي بيمه گذاران
پرريسك اعمال كرد.
در نتيجه به نظر ميرسد با كاستي هاي طرح جديد شركت هاي بيمه در عمل
دچار مشكلات فراواني شوند و اميد است در مدت اجراي
آزمايشي اين طرح
هر چه سريعتر كمبودهاي آن روشن و سيستم سنجش تعيين ريسك افراد در شركت هاي بيمه كه همكاري ساير ارگانها از
جمله بيمه مركزي ايران
اداره راهنمائي و رانندگي را مي طلبد
راه اندازي شود تا شركت هاي بيمه بتوانند به ارائه خدمات خود ادامه داده و بيمه
گذار نيز تشويق به رانندگي بهتر و امن تر شوند.
محمدرضا گنجي
رئيس هيات مديره بيمه رازي

*****
استقلال بانك مركزي در اقتصاد نفتي
بي معني است
|
وقتي اقتصاد كشوري مثل ايران به نفت وابسته است در بخش ساختاري نمي توان انتظار داشت كه نهاد پولي بدون توجه به جهت گيري
سياست مالي عملكرد مستقل و متمايز داشته باشد.
حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي با بيان مطلب فوق
افزود : مفهوم استقلال بانك مركزي را نبايد در استقلال سازماني آن دنبال كرد.
به گفته وي استقلال بانك مركزي داراي 3 بعد ساختاري
سازماني و قانوني است .
وي در خصوص جنبه ساختاري استقلال بانك مركزي خاطرنشان كرد : بعد ساختاري استقلال بانك مركزي چيزي نيست كه بتوان آن را
در لابه لاي سطوح قانونگذار و يا در نحوه انتصابات ساختار مديريتي جستجو كرد بلكه استقلال ساختاري بانك مركزي به انجام
اصلاحات ساختاري در اقتصاد مربوط مي شود.
قضاوي در همين رابطه توضيح داد : وقتي اقتصاد كشوري مثل ايران به نفت وابسته است و قيمت نفت نيز تحت تاثير بازار بين المللي
است طبيعتا بودجه دولت به شكل قابل توجهي به نفت وابسته مي شود همچنان كه 70 درصد بودجه دولت در حال حاضر وابسته به
نفت است .
وي ادامه داد : بر اين اساس در بخش ساختاري نمي توان انتظار داشت كه نهاد پولي بدون توجه به جهت گيري سياست مالي عملكرد
مستقل و متمايز داشته باشد.
قائم مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه وقتي درآمد دولت عمدتا از نفت است
گفت : بانك مركزي براي تبديل ارز به ريال و تامين
بودجه دولت 2 گزينه عمده جلوي روي خود مي بيند . يا بايد ارزهاي نفتي را در بازار بفروش برساند و از محل آن نياز ريالي دولت را
برطرف كند كه در آنجا قيمت ارز تحت تاثير شوك فزاينده نفتي و افزايش درآمد ارزي
كاهش مي يابد كه با كاهش نرخ ارز بخش هاي
مولد به شدت ضرر مي كند.
وي در خصوص گزينه دوم پيش روي بانك مركزي اظهار داشت : بانك مركزي براي آنكه بتواند در يك دوره پايدار از توليد داخل
حمايت كند و وضعيتي را فراهم كند كه صادرات غير نفتي رشد كند
ناچار است مداخله كند و بخشي از مازاد نفتي را خريداري كند.
وي ادامه داد : در صورتي كه گزينه دوم انتخاب شود
خالص دارائي هاي بانك مركزي افزايش مي يابد كه پايه پولي را افزايش و موجب
رشد نقدينگي و تورم مي شود كه اين نيز در تعارض با رسالت بانك مركزي است .
قضاوي در عين حال تاكيد كرد : استقلال بانك مركزي در شرايطي است كه ساختار اقتصادي دولت اصلاح شود.
به گفته وي استقلال بانك مركزي بدون اصلاح ساختاري اقتصاد در هيچ كشوري از طريق قانون گذاري ايجاد نمي شود.
قائم مقام بانك مركزي همچنان اظهار داشت : اما اين تحليل بدين معنا نيست كه بانك مركزي به لحاظ سازماني و قانوني مستقل نباشد.
نكته مهم اين است كه استقلال سازماني و ساختاري و قانوني بايد به موازات هم انجام شود.
وي گفت : در شرايط حاضر مفادي در قانون بانكداري بدون ربا و قانون پولي و بانكي وجود دارد كه لازم است بازنگري عميق تري در آنها
ايجاد شود . به عنوان مثال در قانون پولي و بانكي مصوب سال 51 از جمله وظايف بانك مركزي تنظيم سياست پولي در راستاي اهداف
اقتصادي كشور است در حالي كه در قانون بانكداري بدون ربا وظايف بانك مركزي تنظيم سياست پولي در راستاي اهداف اقتصادي
دولت است .
به گفته وي
به گزارش برنا و اين دو تعريف با هم متعارض است و لازم است كه قانون گذار اين قوانين را در جهت تكميل يكديگر
اصلاح كند. بدين معنا كه به اين سوال پاسخ داده شود كه بانك مركزي بايد به دنبال اهداف اقتصادي كشور باشد يا دولت . قائم مقام بانك
مركزي با اشاره به تجربيات بين المللي اضافه كرد : بانك مركزي بايد در ميان اهداف مختلف به دنبال يك هدف خاص و آنهم كنترل تورم
باشد. يكي از نقايص قوانين بانكي كشور اين است كه رسالت بانك مركزي را تنها در تورم و يك هدف منحصر به فرد مشخص و خلاصه
نكرده است .
وي ادامه داد : اگر بانك مركزي تنها يك وظيفه قانوني و آن هم ثبات قيمت ها داشته باشد آن وقت ممكن است سياست هاي اين بانك با
برخي سياست هاي دولت متعارض شود. اما چنانچه چنين تعارضي ايجاد شود در اين صورت اتفاقا ايجاد چنين تمايزي كمك مي كند كه
هر دو هدف با هم پيش رود

*****
قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
|
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2430000
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)2120000
ث نيم سكه بهار آزادي 1085000
ث ربع سكه بهار آزادي 560000
ث يك مثقال طلاي 18 عيار994000
ث يك گرم طلاي 18 عيار215800
نرخ ارز (به ريال )
ث يك دلار آمريكا 9950
ث يك يورو13580
ث يك پوند انگليس 17426
ث يك درهم امارات 2725
ث يك ريال عربستان 2649
ث يك فرانك سوئيس 8740
ث يكصد ين ژاپن 9834
ث يك دلار كانادا9032

*****
سياستهاي بانك مركزي تغيير نمي كند
|

بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به تائيد كميسيون اقتصادي دولت رسيده و لازم الاجرا است
از اين رو رياست جديد بانك مركزي
نيز بسته سياست نظارتي را اجرا خواهد كرد.
معاون پارلماني بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهارداشت : براي تحرك اقتصاد كشور لازم است تا حوزه بازار سرمايه و
مسكن فعال شوند
از آنجايي كه در حوزه بازار سرمايه
بورس هنوز تك محصولي بوده و تنها به عرضه سهام در آن اكتفا مي شود و از
ابزارهاي نوين مالي بهره گرفته نمي شود
بنابر اين لازم است تا به بخش توليد مسكن توجه ويژه اي شود.
حيدر مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه فعال سازي و رونق حوزه مسكن بايد در اولويت قرار گيرد افزود : به كارگيري نيروي انساني
فعال شدن انواع كارخانجات اعم از سيمان
آهن و رونق در حوزه لوازم خانگي و... همگي از مزاياي فعال شدن حوزه مسكن در كشور
است
مستخدمين حسيني گفت : براساس مكانيزمهاي تعيين شده در سال 87 بسته نظارتي سياستي بانك مركزي بنابر اين شده تا در سال
جاري تنها به ساخت مسكن تسهيلات دهد نه به خريد آن . البته اين سياست ممكن است خاص امسال باشد و با بهبود شرايط اقتصادي
اين تصميم دچار تغيير شود.
وي افزود : دليل اين تصميم نيز به دليل بحث اشتغالزايي به واسطه توليد در حوزه مسكن است . پرداخت تسهيلات به واحدهاي در حال
ساخت
اشتغالزا بوده و به لحاظ اقتصادي به نفع اقتصاد كشور است در حالي كه در خريد تنها شاهد جابجايي نقدينگي هستيم .
معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد : بهتر است تا منابع محدود بانكها به سمت ساخت و ساز رود تا بخش صنعت و معدن به طور
توامان فعال شود.
وي با تاكيد بر لزوم نظارت بر مصرف صحيح منابع گفت : در گذشته شركتهاي بزرگ و بعضا خود بانكها با منابع و ارقام درشتي كه در
اختيار داشتند به خريد يا اجاره مسكن در شهرستانها اقدام مي كردند كه اين اقدام سبب بالا رفتن قيمت مسكن در اين مناطق مي شد.
معاون پارلماني بانك مركزي گفت : اقتصاد يك سيستم و مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته است كه با آسيب به يك جز
كل سيستم
مختل خواهد شد. تا زماني كه به اقتصاد به طور غير علمي و غيرسيستمي نگريسته شده و با آن برخورد كيفي مي شود قطعا بايد منتظر
تصميمات و اجراي راهكارهاي سليقه اي و تبعات ناشي از آن باشيم .
وي گفت : براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور در گام اول لازم است تعيين كنيم كه داراي چه نوع اقتصادي هستيم . اينكه اقتصاد ما آزاد
دولتي
سوسياليستي و... باشد قطعا در برنامه ريزيها
تصميم گيريها و اجراي برنامه هاي مختلف (برنامه هاي توسعه اي و چشم انداز) به
طور همسو موثر خواهد بود.
معاون پارلماني بانك مركزي تاكيد كرد : نمي شود به اقتصاد آزاد معتقد بود و در خصوص آن به طور گزينشي برخورد كرد و در عين حال
بين برنامه هاي مختلف كشور مثل برنامه يك تا چهارم توسعه تفاوت قائل شد.
مستخدمين حسيني افزود : پس از تعيين نوع اقتصاد
نوبت به كارآمد كردن بازارهاي مختلف اقتصادي است . كل اقتصاد بازار پولي نيست
بلكه تركيبي از بازار كالا
سرمايه و... است . اگر مي خواهيم تا اقتصاد از سلامت لازم برخوردار شود و ناگهان شاهد حمله و هجوم
نقدينگي به يك بازار خاص چون مسكن و افزايش قيمت در ان نباشيم
لازم است تا بازارهاي مختلف به ايفاي رسالت خود بپردازند.
وي افزود : تا زماني كه نرخ سود بانكي منطقي نشود
سيستم بانكي رقابتي نخواهد شد و دريافت تسهيلات با توجه به حجم بالاي تقاضا
با سختي مواجه است .
معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد : در گذشته با تفاوت نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي وقتي فردي بنابر مشكلات مختلف
به سمت گرفتن تسهيلات از بانكهاي خصوصي مي رفت با قبول بالا بودن نرخ سود حاضر به پرداخت اين سود و دريافت تسهيلات در
اسرع وقت مي شد ولي در حال حاضر هيچ شهروندي اين آرامش را ندارد كه با بروز هرگونه مشكلي بتواند ظرف مدت كوتاهي دو يا سه
ميليون پول نقد از محل منابع بانكي تهيه كند.
مستخدمين حسيني يادآور شد : زماني حوزه مسكن مي تواند رونق بگيرد كه با اصلاح نرخ سود
توليد در اين حوزه سودآور شود. منظور
از سودآور شدن
دو يا سه برابر شدن قيمت مسكن نيست
بلكه بايد اين حوزه در مقايسه با حوزه هاي غيرتوليدي از سود بالاتري
برخوردار باشد تا انبوه سازان راغب به سرمايه گذاري در اين حوزه راغب باشند.
وي افزود : افزايش قيمت مسكن ناشي از دلالي و دست به دست شدن مسكن
ربطي به سودآور بودن اين حوزه ندارد چراكه افزايش
قيمت مسكن ناشي از شرايط تحميلي بر آن است .
معاون پارلماني بانك مركزي گفت : اگر بازارهاي ديگر اعم از بازار كار
توليد
بازار سرمايه و... درست عمل كنند
ديگر چنين نمي شود
كه نقدينگي به بخش مسكن هجوم آورد و با بهم ريختن تعادل عرضه و تقاضا
به افزايش غيرمنطقي قيمتهاي مسكن منجر شوند.
وي با بيان اينكه ركود در بخش مسكن سبب شده تا صنايع و توليد به منابع بانكي متوسل شده و فشار بر بانكها افزايش يابد گفت : در
شرايط رونق مسكن
انبوه سازان با كارخانجات مختلف قرار داد بسته و سعي مي كردند 20 تا 25 درصد توليد آنها را پيش خريد كنند
ولي در حال حاضر نه تنها چنين نيست
بلكه با عدم انبوه سازيها و مازاد توليدات محصولاتي چون سيمان روبرو هستيم .
مستخدمين حسيني گفت : در زمان رونق بخش مسكن
بخشهاي مختلف از سود متعارف خود بهره مي برند
و صنعت و معدن فعال
مي شوند.
معاون پارلماني بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جديد بانك مركزي در روند سياستهاي اين بانك تغيير ايجاد خواهد
كرد يا خير گفت : از آنجا كه بسته سياست نظارتي بانك مركزي به تائيد كميسيون اقتصادي دولت رسيده و لازم الاجرا است
لذا دكتر
بهمني نيز بسته سياست نظارتي را اجرا خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر سياستها همان سياستها است پس چرا بهمني جايگزين مظاهري شد
گفت : پاسخ به اين سوال در
سخنان مظاهري و رئيس جمهور در روز معارفه بهمني مستتر است .

*****
طي دو سال گذشته
سرمايه گذاري در صنعت نفت دو برابر شد
|
براساس گزارش عملكرد شركت ملي نفت ايران در سه سال اول برنامه چهارم توسعه
سرمايه گذاري در اين شركت از محل منابع داخلي
در سال 1386 نسبت به سال 1384 با دو برابر افزايش
به 73648 ميليارد ريال بالغ شده است .
به گزارش فارس
بنا به گزارشي كه شركت ملي نفت ايران از عملكرد اين شركت در اجراي سه سال اول برنامه پنجم توسعه منتشر كرده
طي سالهاي 84 تا 86 مقدار اكتشاف هيدروكربور درجا به ترتيب 1296
6
9086
7 و 10313
9 ميليون بشكه معادن نفت خام بوده
كه همواره مقدار اكتشاف از توليد از مخازن نفت و گاز بيشتر بوده است .
همچنين ميزان اكتشاف در سال 1383 معادل 1779 ميليون بشكه نفت معادل نفت خام گزارش شده است .
طي همين دوره
توليد نفت خام از 4021
3 هزار بشكه در روز در سال 1384 به 4103
6 هزار بشكه در روز در سال 1386 ارتقا يافته
كه به طور متوسط بيش از 82 هزار بشكه در روز افزايش نشان مي دهد . مقدار توليد نفت خام در سال 1383 حدود 3996
6 هزار بشكه
در روز بوده است .
توليد گاز طبيعي افزايش بيش از 70 ميليون مترمكعب در روز در سال 1386 نسبت به سال 1384 داشته است .
بر اساس اين گزارش
مقدار توليد اين حامل انرژي در ماههاي اوج مصرف در سال 1386 به 580 ميليون مترمكعب در روز نيز بالغ شده
كه نسبت به متوسط توليد در اين سال (8
505 ميليون مترمكعب در روز) افزايش نشان مي دهد . اين در حالي است كه توليد گاز غني در
سال 1383 معادل 408
8 ميليون مترمكعب در روز بوده است .
توليد مايعات گاز و نفتا از متوسط توليد روزانه 9
138 هزار بشكه در سال 1384 با افزايش 15
8 هزار بشكه در روز به 156 هزار بشكه
در روز در سال 1386 بالغ شده است . طي همين دوره توليد ميعانات گازي از 213
7 هزار بشكه در روز به 253
9 هزار بشكه در روز
ارتقا يافته است . در آخرين سال برنامه سوم توسعه توليد مايعانات گازي و نفتا 142
3 هزار بشكه در روز و ميعانات گازي 169
4 هزار
بشكه در روز بوده است .
همچنين تزريق گاز به ميادين نفتي طي دوره مزبور به دليل اختصاص گاز براي مصرف طي ماههاي سرد در سال 1386 نسبت به سال
1384 حدود 6 ميليون مترمكعب در روز كاهش نشان مي دهد . اين در حالي است كه تزريق آب به ميادين نفتي در همين دوره بيش از 90
هزار بشكه در روز افزايش داشته است .
تزريق گاز در سال 1383 حدود 81
3 ميليون مترمكعب در روز و براي تزريق آب اين ميزان حدود 200 هزار بشكه در روز بوده است .

*****
اذعان بوش به شرايط بسيار سخت و دشوار اقتصادي آمريكا
|
رئيس جمهور آمريكا اذعان كرد : اين كشور در برهه زماني بسيار سخت و دشواري از لحاظ اقتصادي بسر مي برد.
به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز
« جرج بوش » در اظهاراتي در ايالت ويرجينياي شمالي گفت : شكي نيست كه مردم از تمام
اقشار مي فهمند كه در زمان سختي بسر مي برند چرا كه با افزايش قيمت سوخت موادغذايي و مشكل وام مسكن تحت فشار قرار گرفتند
كارگران نگران حقوق و مشاغل خود هستند ما پيشتر نيز در وضع سختي قرار گرفته ايم ولي اين مسئله دوباره تكرار شد.
وي افزود : در زمان رياست جمهوري من پس از حملات يازدهم سپتامبر ما با زمان روبرو شديم و با قدرت از آن گذشتيم
اين بار هم
آمريكا از اين وضع خارج خواهد شد
اما بايد كار بيشتري انجام دهيم .
بوش گفت : چالش جدي در اقتصاد
نبود اعتبار است اين مشكل پس از ركود در بازار مسكن بوجود آمد و ارزش رهن و در پي آن
دارايي هاي مالي در اين حوزه كاهش يافت و اين موجب شد كه بانكها ضرر ببينند و با كمبود سرمايه مواجه شوند و برخي از بانك هاي
ديگر فعاليت هاي مرتبط با يكديگر را محدود كنند.
وي تاكيد كرد : رفع مشكل كمبود اعتبار نياز به قرض و وام كوتاه مدت دارد چرا كه كمبود اعتبار بر تمام اقتصاد تاثير مستقيم مي گذارد
و اگر اين مشكل بدتر شود
پيامد آن بدتر خواهد بود كه از جمله آن بيكاري گسترده است .
رئيس جمهور آمريكا خاطرنشان كرد : من امروز صبح (ديروز) تماس هاي تلفني با سران اروپايي داشتم تا به آنها تضمين دهم كه اقدام
ما هماهنگ با جهان است و ما مي خواهيم مطمئن شويم كه اقدام ما موثر است . ما از وزراي مالي كشورهاي هفت گانه صنعتي و ديگر
كشورهاي پيشرو دعوت كرديم تا در واشنگتن حاضر شوند
اين اقدامات تا رسيدن به نتيجه كامل زمان مي برد. اما بايد مطمئن شويم كه
به صورت موثر حركت مي كنيم
خزانه داري آمريكا نيز اقداماتي را براي ثبات در بازار در پيش گرفته است .

*****
زيان 1
4 تريليون دلاري اقتصاد آمريكا از بحران مالي جهان
|

صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود ميزان ضرر وارده به دليل بحران هاي مالي در جهان را يك هزار و 400 ميليارد دلار
اعلام كرد.
صندوق بين المللي پول گزارش داد ميزان زيان ناشي از وام ها در آمريكا و دارايي هاي مالي كه بر اساس اين وام ها هستند
احتمالا
دو برابر 700 ميليارد دلاري است كه كنگره آمريكا به نجات سيستم مالي اين كشور اختصاص داده است
اين در حالي است كه پيشتر اين
ميزان معادل 945 ميليارد دلار تخمين زده شده بود .
طبق گزارش صندوق بين المللي پول
ادامه سقوط بازار مسكن در آمريكا و گسترش ركود اقتصادي به اين معني است كه مشكلات
بازپرداخت وام ها افزايش خواهد يافت و هنوز بحران به اوج خود نرسيده است .
در همين حال سقوط ارزش سهام در بازارهاي مالي جهان هم چنان ادامه دارد.
در جريان معاملات روز سه شنبه
شاخص ها در بازارهاي آسياي دور
اروپا و آمريكاي لاتين با كاهش ارزش مواجه شد. بانك مركزي
استراليا هم بهره مبنا را يك درصد كاهش داد.
بحران مالي بين المللي همچنان به حركت خود در بازارهاي بين المللي ادامه مي دهد
به گونه اي كه در ساعاتي از روز دوشنبه ارزش
شاخص داوجونز در وال استريت (بورس نيويورك ) با 800 واحد سقوط به پايين ترين حد خود در چهار سال گذشته رسيد . حتي اقدام
بانك مركزي ايالات متحده هم نتوانست تاثير مثبتي در اين روند بگذارد. اين بانك پيش از آغاز كار بورس اعلام كرده بود كه سلسله
اقدامات جديدي را براي بازگرداندن آرامش و ثبات به بازارهاي مالي در برنامه خود قرار داده است . بورس نيويورك در پايان معاملات
روز دوشنبه
كاهش 350 واحدي و ارزش 9950 واحد را براي داو جونز ثبت كرد .
) هم در آغاز معاملات روز سه شنبه با كاهش ارزش
به كمتر از10 هزار واحد (9916 ) رسيد . مرز 10 هزار از Nikkei شاخص نيكغي ژاپن (
نظر رواني براي سرمايه گذاران بسيار مهم است . اين كاهش براي شاخص نيكي از سال 2003 ميلادي بي سابقه بوده است .
) در توكيو هم با كاهش ارزش 7
2 درصد مواجه شد و به 972 واحد سقوط كرد . بيشترين كاهش ارزش سهام Topix شاخص تاپيكس (
مربوط به كالاهايي بود كه با ين صادر مي شود; كارشناسان اقتصادي ژاپن روند بازار را منطقي نمي دانند
به اعتقاد برخي از آنان
بسياري
از سهامداران چاره اي جز فروش سهام خود ندارند.
بانك مركزي ژاپن براي بازگرداندن آرامش به بازار وارد عمل شد و بيش از هفت ميليارد يورو به بازارهاي مالي اين كشور تزريق كرد. اين
بانك نرخ بهره مبنا را به همان ميزان 0
5 درصد حفظ كرد . كارشناسان اقتصادي ژاپن بر اين عقيده اند كه بازار ناآرام و آينده آن مبهم است
اما مي توان آرام آرام و آرامش را به آنها بازگرداند.
شاخص ها در بازارهاي مالي كره جنوبي
استراليا و نيوزيلند هم كاهش معناداري يافت . بانك مركزي استراليا
روز سه شنبه
بهره
راهبردي را يك درصد كاهش داد و به شش درصد رساند . چنين كاهشي در نرخ بهره در اين كشور از ماه سال 1992 ميلادي بي سابقه بوده
است . اين تصميم جان تازه اي به بازارهاي مالي اين كشور بخشيد و سبب افزايش چشمگيري نه تنها در بازارهاي اين كشور كه در بورس
كره جنوبي و سنگاپور هم شد.
بانك مركزي استراليا براي كنترل نبض بازار
ماه گذشته و براي نخستين بار در هفت سال اخير
بهره مبنا را 0
25 درصد كاهش داد .
) آلمان هم در بازار مالي فرانكفورت بيشترين كاهش ارزش خود را از اسفند گذشته تجربه كرد . Dax به گزارش دويچه وله
شاخص دكس (
اين شاخص هم با كاهش 7
1 درصدي به 5387 واحد رسيد . در اين بازار نگراني ها از ركود جهاني در حال گسترش است .
وضعيت بازارهاي مالي آمريكاي لاتين هم روز سه شنبه به همين منوال بود. فعاليت هاي بورس سائو پائولو در برزيل
بزرگ ترين بازار
مهم ترين شاخص اين بازار
بود . Bovespa مالي آمريكاي لاتين
دو بار متوقف شد . اين توقف به دليل كاهش 15 درصدي ارزش شاخص
ثبت كرد . ارزش اين شاخص چند ماه قبل Bovespa اين بازار در نهايت كاهش 43
5 درصدي و ارزش 42 هزار و 100 واحدي را براي
74 هزار واحد بود . بورس مكزيكو سيتي (مكزيك ) و بوسني آيرس (آرژانتين ) هم وضعيتي مشابه داشتند .
همزمان با افزايش نگراني هاي عمومي
هزاران تن از مردم فرانسه به درخواست شش اتحاديه صنفي در تظاهراتي در اين كشور شركت
كردند و خواستار جلوگيري از قرباني شدن مردم در بحران مالي فعلي شدند.
اين تظاهرات در اعتراض به بحران مالي در فرانسه و افزايش شديد بيكاري در اين كشور برپا شد با توجه به اينكه برخي از برگزار كنندگان
اين تظاهرات دعوت به اعتصاب نيز كرده بودند
اختلالاتي در بخش حمل و نقل و همچنين آموزش بوجود آمد.
در عين حال به نظر مي رسد
بحران مالي جهاني هر روز ابعاد تازه اي به خود مي گيرد و حقايق بيشتري از پشت پرده اين اتفاقات آشكار
مي شود.
خبرگزاري « نيويورك تايمز » در تازه ترين گزارش خود ورشكستگي برخي از بانك هاي بزرگ آمريكايي از جمله بانك لمن برادرز را كه
ضربه اي كاري به اقتصاد آمريكا و جهان وارد آورد
يك اقدام ساختگي براي تسريع روند وخامت بحران اقتصادي آمريكا دانست .
بنابر اين گزارش در شرايطي كه سالهاي اخير اقتصاد آمريكا با بحران هاي شديد درگير بوده است آمارها حاكي از آن است كه طي 5 سال
اخير 12 بانكدار ارشد وال استريت از جمله « ريچارد فلود »
رييس بانك « لمن برادرز « بيش از يك ميليارد دلار از قبل اين ركود اقتصادي
به جيب زده اند.
در اين گزارش آمده است كه ميزان درآمدهاي هر يك از اين 12 بانكدار كه اغلب آنها روسا و مقامات ارشد كنوني و اسبق سيستم
اقتصادي آمريكا هستند در فاصله سالهاي 2003 تا 2007 ميلادي بيش از 1053
15 ميليون دلار بوده است .
در اين فهرست علاوه بر نام رييس بانك « لمن برادرز »
از « ويكرام پانديت »
رييس بانك « سيتي گروپ » نيز نام برده شده است .
آمار منتشر شده در اين گزارش حاكي است طي اين دوره بحراني رييس بانك « لمن برادرز » بيش از 256
41 ميليون دلار از وال استريت
عايدي داشته است .
گفتني است طبق اين گزارش در حالي كه بانك « لمن برادرز » در گزارش ماه ژوئن سال 2008 ميلادي خود به رغم وارد آمدن خسارت
2
8 ميليارد دلاري به منافع خود وضعيت بانك را طبيعي ارزيابي كرده بود به ناگهان اعلام ورشكستگي كرد كه با توجه به برداشت هاي
كلان سران بانكهاي آمريكا در شرايط ركود اقتصادي مي توان اين اقدام را يك اقدام ساختگي براي تقويت بحران هاي وال استريت به
منظور بهره برداري بيشتر دانست .

*****
اخبار كوتاه اقتصادي
|
حضور وزير اقتصاد ايران در اجلاس سرانه بانك جهاني
وزير امور اقتصادي و دارايي در راس يك هيات بلندپايه براي شركت در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به
مدت 4 روز عازم واشنگتن شد . رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران در گفت و گو با برنا
گفت : مجمع عمومي
بانك جهاني و صندوق بين المللي هر سال پاييز در واشنگتن با حضور بانكهاي توسعه اي بين المللي برگزار مي شود. به گفته بهروز
علي شيري تمامي وزراي اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو و مقامات بانكي در اين اجلاس شركت مي كنند. وي وظيفه نشست سالانه
مجمع عمومي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را بررسي سياستهاي بانك جهاني تعيين استراتژي سال آينده
بررسي صورتهاي
مالي بانك جهاني و مسائل مالي و پولي بين المللي اعلام كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد : بر اين اساس يك هيات بلند
پايه به سرپرستي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز عازم اين اجلاس شد. به گفته وي هيات ايراني در اين اجلاس ديدگاههاي خود را در
مورد دستور كار اجلاس و مسائل جهاني بيان مي كند.
سقف معافيت مالياتي حقوق احتمالا ماهي 250 هزار تومان خواهد بود .
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور گفت : در صورت تصويب فرمول پيشنهادي ما كه براساس قانون خدمات مديريت
كشوري طراحي شده است
سقف معافيت مالياتي حقوق احتمالا 250 هزار تومان تعيين مي شود . قاسم پناهي در گفت و گو با ايسنا با
اشاره به اينكه يك لايحه دو فوريتي در مورد چگونگي تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق به مجلس فرستاده شده است گفت : هر موقع
مجلس اين لايحه را تصويب كرد ما معافيت مالياتي حقوق را اعلام مي كنيم . معاون فني و حقوقي درباره ميزان افزايش اين سقف از
حدود دو ميليون و 700 هزار تومان گفت : اين افزايش تقريبا مطابق ضرايبي است كه هر ساله اضافه مي شود و شايد الان نتوان رقم
دقيقي براي آن پيش بيني كرد چون در لايحه اي كه به مجلس فرستاده ايم فرمول را براساس قانون خدمات كشوري طراحي كردهايم و
تعيين سقف معافيت بستگي به تصويب آن در مجلس دارد كه آن را بپذيرد يا نپذيرد و يا چه تغييراتي در آن بدهد. پناهي گفت : پيشنهاد ما
اين بوده است كه 30 برابر جدول اولين ارزش زاويه اي كه در قانون مديريت خدمات كشوري دو هزار است را در ضريبي كه هر ساله
اعلام مي شود ضرب كنم كه تقريبا بر اين اساس پيش بيني مي كنيم كه معافيت مالياتي حقوق ماهي 250 هزار تومان بشود كه البته در
نهايت اين موضوع بستگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد.
تشكيل كارگروه هاي زمين و مسكن در استان ها
وزير تعاون از تشكيل كار گروه هاي زمين و مسكن در استانها براي فراهم شدن ساز و كارهاي منطقه اي خبر داد. محمد عباسي اظهار
داشت : دولت براي سازماندهي و تسريع در طرح مسكن مهر كارگروهي را تشكيل داد كه طي آن قرار شد وزارت تعاون كار ثبت نام
سازماندهي و تشكيل تعاونيها را برعهده داشته باشد . وي تعداد ثبت نام شدگان طرح مسكن مهر را در آخرين آمار 4 ميليون نفر ذكر كرد و
افزود : بررسي ها نشان مي دهد 3
5 ميليون نفر از اين تعداد واجد شرايط هستند . عباسي همچنين از معرفي يك ميليون و 300 هزار نفر
متقاضيان به وزارت مسكن و شهرسازي براي انعقاد قرار داد و تحويل گرفتن زمين براي ساخت واحد مسكوني خبر داد و تاكيد كرد :
سازماندهي متقاضيان مسكن مهر جز از طريق تعاونيها امكانپذير نبود.
آغاز فعاليت شركت هاي هواپيمايي چارتري
فعاليت شركتهاي هواپيمايي چارتري با ورود اولين هواپيما به ناوگان از ديروز فعاليت خود را در شركت هواپيمايي فارس اير قشم
آغاز كرد. به گزارش ايسنا مجوز راه اندازي شركت هاي هواپيمايي چارتري كه چندي پيش با هدف كاهش تاخيرات
افزايش تعداد
صندلي هاي پرواز و جلب رضايتمندي مسافران با قيمت هاي داخلي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري صادر شده بود از ديروز با ورود
اولين هواپيما
كار جابجايي مسافران را آغاز كرد. گفتني است تا چند روز آينده دو فروند هواپيماي ديگر جهت تشكيل شركتهاي
هواپيمايي چارتري وارد كشور خواهند شد
براين اساس در مسيرهاي مشهد
شيراز و اروميه با افزايش پروازهاي مواجه خواهيم بود.

| | | | | | | | | | |