رييس اتحاديه باغداران مركبات با بيان اينكه مابه التفاوت قيمت برخي از محصولات بين بازار عرضه و مصرف به كيلويي 400 تومان مي رسد گفت : به دليل عدم نظارت بر بازار محصولات كشاورزي به طور معمول انواع ميوه با 70 درصد افزايش قيمت در بازار به فروش مي رسد.
« عنايت اله بياباني » با اشاره به تاثير يخ زدگي و خشكسالي بر توليد ميوه در سال جاري گفت : امسال 4 ميليون تن انواع مركبات در كشور توليد مي شود كه در مقايسه با سال گذشته 500 تا 700 هزار تن كاهش دارد .
به اعتقاد وي ; كمبود ميوه در حدي نيست كه كشور را با مشكل مواجه كند و نياز به واردات ميوه در سال جاري وجود ندارد.
وي با بيان اينكه مابه التفاوت قيمت برخي از محصولات بين عرضه و بازار به 400 تومان مي رسد گفت : به دليل عدم نظارت دولت بر بازار محصولات كشاورزي به طور معمول انواع ميوه با قيمت بسيار نازل از باغدار خريداري شده و با افزايش قابل توجه در بازار به فروش مي رسد.
رييس اتحاديه باغداران با اعلام اينكه يك كيلو انگور درجه يك اروميه به قيمت 350 تا 450 تومان از باغدار خريداري مي شود گفت : اين در حالي است كه قيمت اين ميوه در بازار مصرف به بيش از 2 هزار تومان مي رسد كه اين اجحاف در حق مصرف كننده محسوب مي شود.
به گزارش برنا و به اعتقاد وي كنترل بازار ميوه از دست دولت خارج شده و در دست دلال ها قرار گرفته است به طوري كه به دليل عدم نظارت كافي بر اين بخش هم اكنون قيمت گذاري در اين بخش بدون در نظر گرفتن ضوابط منطقي صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اختصاص 4 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار دولتي جهت جبران خسارت خشكسالي و يخ زدگي محصولات كشاورزي در سال جاري گفت : تا كنون هيچ اعتباري به باغداران جهت جبران خسارت يخ زدگي سال گذشته اختصاص نيافته است .
رييس اتحاديه باغداران كشور اظهار داشت : اين اعتبار مربوط به خسارات خشكسالي سرمازدگي و واردات ميوه است كه به نظررسد بخش قابل توجهي از آن صرف واردات غير ضروري ميوه شود.
وي با بيان اينكه امسال 4 ميليون تن ميوه در كشور توليد مي شود گفت : با توجه به تنوع آب و هوايي كشور هيچ نيازي به واردات ميوه در سال جاري نيست .
به اعتقاد وي تا زماني كه سياست كهنه دلالي در بازار ميوه ريشه كن نشود شاهد ادامه روند صعودي قيمت ها و بي عدالتي در اين بخش خواهيم بود.
همچنين در حالي كه وزير بازرگاني و معاونانش در توجيه گراني هاي اخير در بازار به افزايش نرخ مواد غذايي در بازار جهاني استناد كرده و از اين مسئله به عنوان علت عدم موفقيت در تنظيم بازار ياد مي كنند; حسين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه و سبزي فروشان در گفتگو با موج در خصوص افزايش نرخ موز اظهار داشت : با توجه به اينكه قيمت موز در بازارهاي جهاني هيچ گونه افزايشي نداشته اما قيمت اين محصول در بازارهاي داخلي دوبرابر شده است .
وي افزود : در حالي كه قيمت واقعي كيلويي 600 تومان است اين محصول در ميادين كيلويي 1250 تومان عرضه مي شود.
مهاجران ادامه داد از آنجايي كه در تعيين نرخ ميوه در بازار هيچ گونه نظارتي وجود ندارد; قيمت اين محصول نيز با تبعيت از گراني ساير ميوه ها افزايش يافته است .
اين در حالي است كه معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني دليل گراني ميوه را تغيير فصل دانست .
محمدصادق مفتح در گفتگو با فارس در خصوص دلايل گراني ميوه گفت : به علت تغيير فصل واتمام ميوه هاي تابستاني و كمبود ميوه هاي پائيزي در بازار با گراني ميوه مواجه هستيم ولي اين دوره گذراست و هر سال در اين زمان اتفاق مي افتد!
وي افزود : به دليل سرماي زمستان سال گذشته نيز تاثيرات فراواني را در بازار شاهد بوديم .
معاون وزير بازرگاني گفت : در چند روز آينده كه ميوه هاي فصل وارد بازار مي شود شاهد كاهش قيمت ميوه خواهيم بود.
وي افزود : توليد نارنگي امسال بسيار بالاست به طوري كه با وجود كيفيت بالاي محصولات در زمستان امسال شاهد كاهش قيمت ميوه ها خواهيم بود.

بخش اقتصادي : گويا تاريخ معاصر كشور براي دكتر داود دانش جعفري مسئوليتي ويژه تعريف كرده است و از او انتظار دارد كه در بزنگاه هاي حياتي اقتصاد اين سرزمين در دوران دولت نهم با طرح حقايق مسلم اقتصاد ايران درستي و نادرستي عملكرد مردان اقتصادي و سياسي كشور را در معرض قضاوت عمومي قرار دهد.
اين بار هم وزير سابق امور اقتصادي و دارايي پس از آنكه در نطق مراسم توديعش به بيان گوشه اي از حقايق اقتصادي كشور پرداخت درست در آستانه برگزاري مراسم توديع و معارفه يكي ديگر از مردان اقتصادي دولت كه گويا دولت يكساله اش از ديگران مستعجل تر بود لب به سخن گشود و در دفاع تلويحي از سياستهاي طهماسب مظاهري در بانك مركزي سياستهاي خاص اقتصادي دولت نهم را به باد انتقاد گرفت .
اين سخنان در حالي بيان شد كه سرپرست پيشين وزارت اقتصاد و رئيس كل سابق بانك مركزي در مجادله اي غير مستقيم به مرور جهت گيريهاي پولي يك سال گذشته مشغول بودند ولي دانش جعفري با تشريح ريشه هاي اختلاف دولت و بانك مركزي ضمن بازگويي ماجراي بركناري شيباني و انتصاب مظاهري حقيقت آشكار را پيش روي ناظران قرار داد.
وزير سابق اقتصاد به فارس گفت : شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي رويه را به صلاح اقتصاد كشور نمي دانست . شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (با وجود اصرار دولت ) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز انجام وظائف بانك مركزي را با مشكل روبرو مي ساخت . در اين شرايط شيباني تصميم به كناره گيري گرفت و دولت نيز از آن استقبال كرد.
دانش جعفري اضافه كرد : بعد از اينكه رفتن شيباني قطعي شد رئيس جمهور از چند نفر براي قبول مسئوليت بانك مركزي برنامه خواست . در اين مرحله برنامه مظاهري مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت .
به گفته وي در همين روزها بود كه مظاهري براي كسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه كرد و سئوالش اين بود كه آيا مسئوليت را بپذيرد يا خير من در پاسخ به او كمي سكوت كردم . وقتي مظاهري متوجه سكوت من شد و مجددا براي نظرخواهي اصرار كرد من به او گفتم اگر مي خواهي من به سئوالت جواب دهم بايد يك سئوال مقدماتي را شما جواب دهيد! سئوال اين بود كه آيا تو مي تواني كاري كه شيباني نمي خواست انجام دهد و به صلاح كشور نمي دانست انجام دهي ! به عبارت ديگر اگر كه تو نتواني انتظارات دولت را تامين كني بايد مثل شيباني كنار بروي .
وي افزود : اين بار اين مظاهري بود كه به فكر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت كه او توانايي هاي خاصي در مجاب كردن مخاطبان خود دارد. او جلسه زياد مي گذارد نامه زياد مي نويسد روابط عمومي خوبي دارد و ... و مطمئن است كه مي تواند دولت را قانع كند.
دانش جعفري تاكيد كرد : برداشت مظاهري يك جنبه ديگر هم داشت و آن اينكه اگر دولت او را انتخاب مي كند حتما برنامه اش را هم تاييد كرده است و لذا از او بايد حمايت كند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود كه مظاهري روي حمايت ويژه رئيس جمهور كه در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود حساب باز كند. بنابراين با شروع كار مظاهري شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي با حمايت جدي رئيس جمهور روبرو شد چرا كه هدف آن شعار اين بود كه در آينده از شتاب روزافزون تورم بكاهد.
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد : وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم رئيس جمهور مي گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود . وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد رئيس جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد . وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي گرفتند رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي كرد چرا كه شديدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.
وي افزود : در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برمي داشت . در حالي كه مخالفان مظاهري مي گفتند اين رويه موجب شده كه مردم چنين فكر كنند كه سياست هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است . حتي اين سئوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتا از رئيس جمهور مطرح مي كردند : آيا سياست هاي دولت تغيير كرده است ! واقعيت اين بود كه دولت قلبا علاقه اي به تغيير سياست هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود كه تجديدنظر كند.
دانش جعفري گفت : مظاهري همه فشارها را به جان خريد چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي ديد و لحظه اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت . وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانك مركزي استعفا كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم ! بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاهها را افزايش دهد.
وي افزود : در حالي كه قفل هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي خواهد كه براي مدتي آب ننوشد. ولي در اين اواخر بعضي ها مي گفتند مگر مي شود آب نخورد ! بنابراين سئوال اصلي در اينجاست كه براستي سياست پولي و اعتباري مناسب كشور چيست .
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد : براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يك طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري امروزه راهكارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي توانيم از آن بهره ببريم . معمول است كه سياستگذاران (مثل دولت ) در ابتداي هر برنامه يا حتي يك سال مالي هدف تورمي مشخصي را براي كشور تعيين مي كنند. مثلا دولت به بانك مركزي مي گويد ما انتظار داريم كه تورم كشور هيچگاه بيشتر از 10 درصد نباشد .
به گفته وي در چارچوب اين هدف آنگاه بانك مركزي مجاز است با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني هم هدف تورمي كشور را تامين كند و هم تا جائي كه به اين هدف لطمه نخورد به تامين منابع مالي طرحهاي اقتصادي بپردازد. در اين رابطه مهمترين ابزار بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي است . نمي شود انتظار داشت بانك مركزي هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتي فراتر از قدرت پس انداز بانكها) تسهيلات بدهد هم اينكه ـ تورم بالاتر نرود در ضمن بانك مركزي اختياري هم براي تعيين نرخ سود بانكي نداشته باشد.
دانش جعفري اضافه كرد : اصرار بيش از حد دولت در پائين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي كرده بود. بنابراين مظاهري نيز چاره اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصا اينكه احساس مي كرد ديگر رئيس جمهور نيز نمي تواند صراحتا از او حمايت كند.
وي گفت : حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي دو تا از قفل را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سئوال اين است كه چرا در وقتي كه مظاهري همدلي اش با سياست هاي انبساطي دولت بيشتر شد درست در همان موقع او بركنار شد ! واقعيت اين است كه اقتصاد علم كميابي است . امروزه كشورهايي در اقتصاد موفق تر هستند كه از منابع كمياب استفاده بهتري مي كنند. هيچ كشوري نيست كه منابع بي پايان داشته باشد.
دانش جعفري پرسيد : آيا آمدن رئيس كل جديد مي تواند مشكل موجود را حل كند ! به نظر مي رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رئيس كل است مشكل در اتخاذ سياست هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است چگونه ممكن است خزانه بانكها پايان ناپذير باشد.
وي تصريح كرد : به نظر مي رسد بايد يكبار ديگر رابطه دولت بانك مركزي شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب بايد تعريف شود و گر نه بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم . بررسي هاي اخير نشان مي دهد اگر پافشاري مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي يافت در آن صورت از آن به بعد مي توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پائين باشيم ! از ته دل آرزو مي كنم برادر ارجمندم بهمني در اين ماموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي تواند موفق باشد.
داود دانش جعفري همچنين با بيان اينكه از ويژگيهاي دولت نهم تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است اظهار داشت : تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابجائي ها نيز آغاز شده و انتظار مي رود اين سياست همچنان ادامه يابد.
وي افزود : رياست بانك مركزي در هر كشوري كه معمولا مي بايستي پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو دور تغيير كرده است و امروز قرار است رئيس كل سوم معرفي شود.
وي با بيان اينكه هر دو رئيس كل بعد از مدتي به بن بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند اين سئوالات را مطرح كرد كه ريشه اختلاف نظرها در چيست چرا ميزان تغييرات در مسئولين نظام بانكي كشور بسيار بالاست و در ادامه گفت : حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي شود.
به گفته وي محور اول اين است كه دولت طرحهاي فراواني را دنبال مي كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد. طرحهايي مثل زودبازده و يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي توانسته منابع كافي در اختيار اين طرحها قرار دهد.
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد : وقتي نظام بانكي نمي توانسته انتظارات دولت را تامين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست هاي دولت نيز مي شده و از همين جا اختلافات آغاز مي شده است و در نهايت به جدايي انجاميده است . در اينجا سئوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه اصولا منابع بانكي چقدر است آيا دولت انتظار بيش از حد دارد و يا اينكه بانكها تلاش نمي كنند نظر دولت را تامين كنند
وي در توضيح اين مطلب گفت : براي پاسخ به اين سئوال بايد در نظر داشت كه اصولا بانكها واسطه وجوه هستند يعني بانك منابع پس اندازكنندگان را در اختيار اشخاصي كه نيازمند منابع مالي براي سرمايه گذاري هستند قرار مي دهند. البته بر طبق قانون بانكداري اسلامي نظام بانكي ما در عين حال متعهد است علاوه بر تامين منابع براي سرمايه گذاران منابع قرض الحسنه اي را كه معمولا در حساب پس انداز قرض الحسنه جمع آوري مي شود نيز به همان شكل قرض الحسنه و بدون چشم داشت سود بانكي در اختيار متقاضيان قرض الحسنه قرار دهد.
دانش جعفري خاطرنشان كرد : به طور كلي براي اينكه بدانيم منابع بانك چقدر است و يا چگونه تامين مي شود بايد در نظر داشت كه منابع بانكها براي سرمايه گذاران اصولا از منابع پس انداز اشخاص نزد بانكها بازدريافت اقساط تسهيلاتي كه قبلا بانك به متقاضيان داده اند منابع داخلي بانك مثل سرمايه بانك و نيز از طريق وجوه ارائه شده دولت يعني منابعي كه دولت از بودجه خود آن را تامين مي كند ولي بانك ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند تامين مي شود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد : بانكها موظف به جمع آوري اقساط تسهيلات و پس دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعا بانكها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي كنند.
وي افزود : غير از سه مورد آخر منبع اصلي خزانه بانكها همان پس انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانكهاست . به طور كلي اگر شخصي 100 هزار تومان نزد بانكي پس انداز كند مطابق مقررات سالهاي اخير 17 درصد آن به عنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد .
به گفته دانش جعفري همچنين معمول است كه بانكها 3 درصد و يا حداكثر 5 درصد اين منابع را به عنوان نقدينگي بانك در درون بانك نگه مي دارند . بنابراين روشن است كه بانك از 100 هزار تومان ورودي به بانك تنها مي تواند 78 هزار تومان و حداكثر 80 هزار تومان را به متقاضيان تسهيلات بانكي منتقل كند كه اين قاعده براي پس اندازهاي دولتي فقط 12 درصد پس انداز است و بقيه نزد بانك مركزي مي ماند .
وي افزود : آمارهاي بانك مركزي در سال 86 و 87 نشان مي دهد كه بانكها در برابر هر 100 هزار تومان منابع ورودي متاسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده اند.
وي در توضيح اينكه چرا مي گوييم « متاسفانه » تصريح كرد : اين عبارت به اين دليل است كه 13 هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي و يا تورم . بنابراين نظام بانكي را نمي شود متهم كرد كه امساك نموده است .
وزير سابق اقتصاد خاطرنشان كرد : البته بعضي از منتقدان نظام بانكي را متهم مي كنند كه به طرحهاي مورد نظر دولت تسهيلات نمي دهد ولي به طرحهاي ديگر پاسخ مثبت مي دهد. شايد به همين لحاظ بود كه اخيرا محدوديت هايي در ارتباط با اختيار شعب بانكها اعمال شد.
وي با تاكيد بر اينكه واقعيت اين است كه بانكها موجودات زنده اي هستند كه براي حفظ حيات نيازمند انجام تعهدات خود هستند گفت : براي يك بانك عدم انجام تعهدات يعني نابودي چرا كه عدم ايفاي تعهدات بانك يعني خروج منابع از آن بانك و وقتي منابع بانك كاهش يابد ديگر آن بانك نمي تواند ادامه حيات بدهد.
وي دادن سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي را از تعهدات جدي بانكها نسبت به مشتريان عنوان و خاطرنشان كرد : به طور كلي اگر يك بنگاه اقتصادي در آغاز انجام طرح خود به بانك مراجعه مي كند و طرح توجيه اقتصادي آن مورد موافقت بانك قرار مي گيرد بانك ملزم به دادن تسهيلات براي اجراي طرح مي شود.
وي تصريح كرد : از ويژگي سرمايه در گردش در سالهاي اخير اين بوده كه همواره ميزان آن رو به افزايش بوده است زيرا با افزايش تورم نياز بنگاه به سرمايه در گردش نيز افزايش مي يابد. به طور مثال بنگاه مهمي مثل ايران خودرو عليرغم امكان پيش فروش محصول خود كه منابع زيادي را براي اين شركت تامين مي كند در سال 86 بيش از 3 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانكها دريافت كرد و اين در حالي بود كه توليدات اين شركت به ارزش حدود 7 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود .
دانش جعفري خاطرنشان كرد : اگر بانك به تعهد مشتريان خود پايبند نباشد در واقع توليد برنامه ريزي شده قبلي بنگاه اقتصادي نيز دچار مشكل مي شود. در ضمن بايد توجه داشت كه بعد از اعمال محدوديت هاي بانكي خارجي ميزان مراجعه بنگاه ها به بانكهاي داخلي نيز افزايش يافته است .
وي افزود : جالب اين است كه در يك بررسي كه در سال 86 بانك مركزي انجام گرفت از حدود 70 هزار ميليارد تومان امكان پرداخت تسهيلات حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امكان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد وجود داشت . اگر بانكها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه گذاري هاي قبلي دچار مشكل مي شود و بيكاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي يابد.
دانش جعفري افزود : طرحهاي دولت از قبيل طرحهاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرحهاي جديدي هستند كه بايد از محل همان 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي شدند. از مشكلات كنوني بانكها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي شود.
وي اظهار داشت : آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آنست كه همچنان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي وجود دارد . يعني بانكها مجبور به پرداخت تسهيلات شده اند در حالي كه منابعي نداشته اند . جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانكها تسهيلات جديد نداده اند يا كمتر داده اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانكها بوده است .
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانكها نيز با مشكلاتي مواجه شده است افزود : خيلي از مشتريان وقتي مي بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند نمي توانند تسهيلات جديد بگيرند ممكن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تاخير مواجه كنند. بنابراين بنظر مي رسد بانكها آنچه به عنوان منابع در اختيار داشته اند به متقاضيان پرداخت كرده اند و حتي پرداخت ها به اندازه 13000 ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است .
وي تصريح كرد : اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرحهاي جديد معترض بوده در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانكها بكار گرفته شده است . طبعا اگر تعهدات بانكها نيز پرداخت نمي شد كه عموما امكانپذير نيست مشكلات ديگري بروز مي كرد كما اينكه هم اكنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانكها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند.
دانش جعفري گفت : اختلاف ديگر دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم گيري در مورد سياستهاي پولي است . سياستهاي پولي دو ركن اصلي دارد. يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي . هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه اند و در واقع اين دو به يكديگر مرتبط هستند. در اين بحث نيز سئوال مهم ديگري كه مطرح مي شود اين است كه سياست هاي پولي مناسب چه ويژگيهايي دارد .
وي در پاسخ به اين سئوال گفت : تقريبا عموم اقتصاددانان بر اين باور هستند كه افزايش حجم پول توسط بانك مركزي يك اثر مثبت دارد و آن اينكه مي تواند در مدت صرفا كوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد مشروط بر اينكه اين تسهيلات جديد در جهت افزايش توليد بكار گرفته شود و نه اينكه در جهت پرداخت كسري بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانك مركزي اين است كه موجبات ايجاد يك تورم ديرپا و بلندمدت را در اقتصاد فراهم مي كند.
به گفته دانش جعفري بنابراين سياست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار مي گيرد. اگر حجم پول و نقدينگي بالا برود گشايشي در پرداخت تسهيلات بانكي ايجاد مي شود و مي تواند موجبات افزايش توليد را در مدت كوتاهي فراهم آورد ولي اثر منفي آن ايجاد يك تورم مزمن در اقتصاد است كه براحتي نمي توان از آن رهايي يافت .
وزير سابق اقتصاد افزود : كشورهاي مختلف جهان براي تشخيص حد و حدود يك سياست مناسب پولي معمولا از شوراي پول و اعتبار بهره مي گيرند. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از ميان كارشناسان برجسته پولي مالي اقتصادي انتخاب شده باشند تا پيچيدگي ها و ظرافت هاي اين دو هدف متضاد را بخوبي تشخيص دهند. در خيلي از كشورها حتي مجلس نيز در تعيين اعضاي شوراي پول و مي بايستي نظر مي دهد.
ولي به لحاظ اهميت آن حكم اعضاي شوراي پول و اعتبار معمولا توسط بالاترين مقام اجرائي يعني رئيس جمهور صادر مي شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد متعهد و امين باشند و اهل افراط و تفريط نباشند و ماموريت اصلي آنها صرفا تامين منافع ملي كشور باشد.
دانش جعفري گفت : هم اكنون يك مشكل كشور در اين زمينه تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه اينها عموما صاحب منصبان حقوقي هستند مثل وزير اقتصادـ رئيس سازمان مديريت وزير بازرگاني وزير صنايع و حتي دو نفر فرد حقيقي هم كه به انتخاب رئيس جمهور تعيين مي شوند نيز معمولا از صاحب منصبان حقوقي مثل وزرا هستند به عبارت ديگر اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار كساني هستند كه تحت تاثير سياست هاي دولت قرار دارند.
وي اضافه كرد : به طور مثال اگر اكثر دولت به لحاظ ويژگي مصرف كننده بدون تسهيلات بانكي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد شوراي پول و اعتبار نمي تواند به رسالت خود عمل كند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد.
صمصامي : اضافه برداشتها از بانك مركزي در دوران مظاهري افزايش يافت
حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ده روز گذشته رئيس سابق بانك مركزي به رئيس جمهوري با اعلام اينكه دست اندازي بانكها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده بود گفت : طرح افزايش نظارت بر تسهيلات دهي بانكها با مخالفتهاي مظاهري به سرانجام نرسيد.
حسين صمصامي در گفت و گو با خبرگزاري فارس در خصوص نامه اي كه توسط رييس كل سابق بانك مركزي خطاب به رئيس جمهور نوشته شده بود اظهار داشت : به عنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم اظهارات مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم . مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامه ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رييس جمهور از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد.
وي كه خود زماني در دولت فعاليت مي كرد تصريح كرد : اصولا هر فردي كه از دولت كناره گيري مي كند ممكن است حرفهايي براي گوشزد كردن به رييس جمهور و دولت داشته باشد ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيات دولت و يا رييس جمهور قرار داده شود چرا كه رسانه اي كردن آن جز اثرات منفي آثار ديگري در بر نخواهد داشت .
صمصامي خاطرنشان كرد : بدهي بانكها به بانك مركزي كه شامل اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم 8 8 هزار ميليارد تومان در شروع به كار مظاهري به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است . لذا در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي سه قفله نشده بلكه بانك ها دست اندازي بيشتري به آن كرده اند.
وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را نمي كرد بدهي بانكها به بانك مركزي دو برابر اين مبلغ مي شد افزود : چطور وقتي دولت اعلام مي كند كه اگر تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود تورم به بالاي از 30 درصد مي رسيد كسي براي كاهش آن تا 18 درصد جايزه نمي دهد و همه عملكرد 18 درصدي را نقد مي كنند وحالا از آنچه ادعا مي شود بانك مركزي جلوي آن را گرفته ـ در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه 2 5 برابر شده ـ اينقدر دفاع مي شود .
صمصامي در پاسخ به اين سئوال كه چرا با توضيحات ارائه شده شما سياست سه قفله موفق نبوده است پاسخ داد : بايد به اين مطلب خيلي دقت شود كه بيش از آن كه خطابه ها و برخوردهاي يك جانبه بتواند اين روند را اصلاح كند توجه به دلايل به وجود آمدن و يا شدت يافتن اين موضوع (بدهي بانكها به بانك مركزي ) حايز اهميت است .
به گفته وي در غير اين صورت اتخاذ سياست هاي انقباضي اولين اقدامي است كه مي تواند در مواجه با اين امر اتخاذ كرد ولي بهترين راه و كاملترين آن نيست . افزايش مجدد رقم اضافه برداشت ها در ماه هاي اخير گواه اين مدعا است . ضمن آن كه بحران ناشي از عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياستهاي مكمل و جانشين است . بنابر اين بايد دقت كرد يك سياست پولي چه زماني و تا چه اندازه اي مي تواند مفيد باشد و براي تداوم شرايط مورد نظر لازم است چه اقداماتي انجام داد.
پاسخ صمصامي اشتباهات آماري تاريخي و اقتصادي دارد
رئيس كل سابق بانك مركزي نيز اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي را داراي تعداد زيادي اشتباهات آماري تاريخي و اقتصادي توصيف كرد و گفت : همواره ترجيح داده ام كه از طريق رسانه ها وارد اين گونه مباحث نشوم .
طهماسب مظاهري با بيان اينكه پاسخ هاي صمصامي را به طور كامل مطالعه كرده است اظهار داشت : اين متن تعداد زيادي اشتباه آماري تاريخي و اقتصادي دارد.
وي افزود : من هميشه ترجيح داده و مي دهم كه از طريق رسانه ها وارد اين مباحث نشوم .
رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد : حتما صاحبنظران اقتصادي در اين باره مي توانند توضيحاتي بدهند.
دكتر دانش جعفري : در صورت عدم باز تعريف رابطه دولت بانك مركزي شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب بعد از چيزي بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم هم باشيم
حسين صمصامي : طرح افزايش نظارت بر تسهيلات دهي بانكها با مخالفتهاي مظاهري به سرانجام نرسيد
طهماسب مظاهري : قضاوت درمورد انتقادات مطرح به سياستهاي بانك مركزي را به صاحبنظران اقتصادي واگذار مي كنم