با كاهش حجم توليد نفت كوره از مجموع فرآورده هاي نفتي و افزايش توليد محصولات با ارزش تر با كيفيت يورو 4 و 5 حاشيه سود پالايشگاه هاي جديد نفت كشور افزايش خواهد يافت .
مدير پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اظهار كرد : از آنجاكه هزينه هاي عملياتي نسبت به قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي به طور چشم گير افزايش پيدا نمي كند بنابراين حاشيه سود پالايشگاه هاي جديد نفت كشور بالاخواهد رفت .
امين الله اسكندري با تاكيد بر اين كه يكي از جهت گيري هاي به وجود آمده در ساخت پالايشگاه هاي جديد نفت كشور كاهش توليد نفت كوره خواهد بود افزود : در حال حاضر متوسط توليد نفت كوره در كل پالايشگاه هاي موجود حدود 29 درصد از نفت خام تحويلي است كه در برنامه هاي توسعه اي و ساخت پالايشگاه هاي جديد اين رقم به حدود 10 درصد كاهش پيدا خواهد كرد .
او هزينه عملياتي پالايش هر بشكه نفت خام را در پالايشگاه هاي كشو بين 1 2 تا 2 دلار اعلام كرد و گفت : اين هزينه عملياتي در پالايشگاه هاي نفت كشور تقريبا ثابت است و نوسان بهاي جهاني نفت خام تاثير چنداني در آن ندارد.
به گزارش ايسنا وي با اشاره به اين كه هم اكنون ساخت 7 پالايشگاه جديد كشور از 6 تا 60 درصد پيشرفت فيزيكي برخورداراست تصريح كرد : براي ساخت اين پالايشگاه ها در مجموع به 15 5 تا 16 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است .

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان از اجراي مرحله دوم طرح خروج سيمان از سبد حمايتي دولت در صورت صدور مجوز صادرات اين محصول و كاهش عوارض صادرات طي هفته جاري خبر داد.
محمد حسن پورخليل در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : هماهنگي هاي لازم بين دستگاه هاي مرتبط براي اجراي مرحله دوم طرح خروج سيمان از سيد حمايتي صورت گرفته و اين موضوع طي هفته جاري در كميته ماده يك مطرح و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد.
وي ادامه داد : در صورت صدور مجوز صادرات سيمان امسال حدود يك ميليون تن سيمان از ايران به كشورهاي ديگر صادر خواهد شد.
وي با بيان اينكه صادرات سيمان با عوارض فعلي مقرون به صرفه نيست گفت : در صورت تصويب طرح ارائه شده به كميسيون ماده يك ميزان عوارض صادرات هر تن سيمان از 100 هزار تومان فعلي به كمتر از 50 هزار تومان خواهد رسيد .
به گفته پورخليل كشورهاي آسياي ميانه عراق افغانستان كشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين ايتاليا و اسپانيا به عنوان مهمترين كشورهاي هدف صادراتي ايران در صنعت سيمان مطرح هستند.
وي مازاد مصرف سيمان را در كشور طي سال جاري دو تا سه ميليون تن ارزيابي كرد و افزود : با توجه به تعديل قيمت اين محصول در بازار نيازي به واردات نداريم و به همين دليل واردات دو محموله سيمان به كشور منتفي شد و تا پايان سال نيز وارداتي در اين زمينه نخواهيم داشت .
وي با بيان اينكه عرضه سيمان در اكثر استانهاي كشور بيشتر از ميزان تقاضاست تصريح كرد : بخشي از سيمان توليدي كشور با عدم جذب در بازار روبروست و در چنين شرايطي نيازي به عرضه سيمان در بورس وجود ندارد و امسال نيز چنين اتفاقي نخواهد افتاد.
دببر انجمن سيمان در ادامه با اشاره به مازاد كلينكر در كشور گفت : هم اكنون حدود 450 هزار تن كلينكر مازاد در انبارها وجود دارد كه بيش از 300 هزار تن از اين رقم براي تبديل به سيمان به كارخانه هاي مقصد حمل شده و 100 هزار تن بقيه نيز در مرحله انتقال قرار دارد .
وي با بيان اينكه انتقال كلينكر بين استانها و تبديل آن به سيمان غير اقتصادي است ادامه داد : امسال حدود 200 تا 250 هزار تن از كلينكر مازاد كشور صادر خواهد شد.

تصميم بر اين است كه در نيمه دوم سال 87 قطعي برق در كشور نداشته باشيم و موضوع قطعي برق را به صفر برسانيم .
وزير نيرو در گفتگو با مهر گفت : تابستان امسال در مصرف برق خانگي و صنعتي افزايش چنداني نداشتيم و مردم مشاركت خوبي در صرفه جويي داشتند اما در مصرف برق تجاري از افزايش برخوردار بوده ايم .
پرويز فتاح با بيان اينكه اداره هواشناسي وضعيت بارندگي امسال را عادي توصيف كرده است گفت : وضعيت پاييز امسال از تابستاني كه سپري كرديم حساس تر خواهد بود و اين بستگي به نحوه بارش و نزولات آسماني دارد كه چقدر بارندگي داشته باشيم .
فتاح تصريح كرد : تعرفه آب و برق در سال 87 بر اساس تصويب مجلس هيچگونه افزايشي نداشته و در سال 88 با نظري كه دولت به صورت لايحه خواهد داد و مجلس هم بر روي آن بحث مي كند وضعيت تعرفه ها مشخص خواهد شد.

احمد ميدري استاددانشگاه
محيط كسب و كار در يك تعريف كلي مجموعه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه تاثير مي گذارد اما مدير نمي تواند آ ن را به سهولت تغيير دهد. مثلآ كيفيت برق . هرچه مدير هزينه كند نمي تواند نوسانات برق را كاهش دهد و يا با هزينه هاي بسيار بالا امنيت را فراهم كند.
بحث اين است كه تا زماني كه ما محيط كسب و كار را بهبودنبخشيم بهبود عملكرد بنگاه ها و به طور كلي رشد بخش خصوصي امكان پذير نيست . اين نظريه دو بيان دارد : يكي اينكه در برابر خصوصي سازي مطرح شده و يا در كنار آن . در برابر خصوصي سازي يعني اينكه شما خصوصي سازي نكنيد اما محيط كسب و كار را براي خصوصي سازي مهيا ساخته و شرايط آن را فراهم كنيد; تنها در آن صورت است كه به تدريج بخش خصوصي بر بخش دولتي غلبه پيدا مي كند. مثل تجربه چين كه توانسته بدون خصوصي سازي سهم بخش خصوصي را در يك دوره زماني نسبتا كوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزايش دهد . در بيان ديگر شعار مطرح شده اين است كه در كنار خصوصي سازي محيط كسب و كار را با شرايطي مساعد فراهم كنيم .
بحث محيط كسب و كار از چند جهت اهميت دارد
اولا محيط كسب و كار هزينه هاي توليد را بالا مي برد يعني دو نوع هزينه داريد يكي هزينه اي كه بنگاه پرداخت مي كند يكي هزينه اي كه محيط تحميل مي كند . براساس كاري كه بانك جهاني قبلا انجام داده بود در مقايسه 5 كشور هزينه هاي محيطي نسبت به ارزش فروش كالا در تانزانيا 27 درصد بود يعني فرض كنيد اگر توليدكننده كالايي را توليد مي كند و 100 تومان هزينه پرداخت مي كند هزينه هايي كه محيط تحميل مي كند 27 درصد است اما در لهستان همان هزينه هاي محيطي 9 درصد است كه اين هزينه ها شامل نوسانات قطع برق ميزان رشوه و مشكلات سيستم قضايي بوده يعني فرض كنيد دو توليدكننده به يك اندازه كارا و خلاق يكي در لهستان و يكي تانزانيا. آنكه در تانزانيا است محكوم به شكست است چون محيط هزينه هايي تحميل مي كند كه نمي تواند با لهستاني رقابت كند. اين كمترين مشكلي است كه محيط نامناسب در كسب و كار ايجاد مي كند.
مشكل بعدي اين است كه محيط كسب و كار نامناسب يا شركت را بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا شركت ها را بيش از اندازه كوچك كرده و امكان تعامل بين شركت هاي كوچك و بزرگ را از بين مي برد يعني از يك طرف بزرگ شدگي نامناسب شركت ها را داريم چرا كه فرد حس كند اگر كار را به ديگري بسپارد مشكلات غيرقابل كنترلي ايجاد مي شود بنابراين واحدهايي را مي زند كه در آنها تخصص ندارد و از اين رو متحمل هزينه اضافي مي شود.
به همين ترتيب امكان مشاركت هاي مالي را كاهش مي دهد. وقتي سيستم قضايي نامناسب باشد يا امنيت به درستي تعريف نشده باشد امكان مشاركت مالي در اقتصاد پايين است يعني اينكه مي بينيد تفكيك مالكيت از مديريت در كشورهاي پيشرفته به اين دليل صورت گرفته كه سيستم قضايي حامي و پشتيبان اين تفكيك است .
مشكل ديگر اين است كه بنگاه هاي بزرگ و بنگاه هاي كوچك نمي توانند ايجاد شبكه كنند يعني در كشورهاي ديگر كه سيستم قضايي و حقوقي يكپارچه و روان است شبكه سازي در آن اقتصاد خيلي راحت است . امروز اين شبكه ها هستند كه با هم در حال رقابتند يعني يك بنگاه منفرد نيست بنگاه توليد لوازم خانگي با لوازم خانگي كشورهاي ديگر رقابت كند بلكه داراي شبكه فروش است شبكه بازاريابي و شبكه لوازم يدكي . شما در اين مجموعه حتي اگر خوب عمل كنيد ولي سيستم اداري اين امكان را فراهم نكرده باشد رقابت عادلانه ناممكن مي شود.
نتيجه ديگري كه محيط نامناسب كسب و كار پديد مي آورد اين است كه فعالان اقتصادي را به سمت فعاليت زيرزميني سوق مي دهد. مطالعات هم نشان مي دهد در كشورهايي كه نظام اداري ناكارآمد است اقتصاد زيرزميني بزرگتر است . چرا چون مثلا مي خواهيم مجوز بگيريم براي صافكاري و اين از سوي شهرداري و اصناف مجوز مي خواهد. افراد حس مي كنند اگر به طور رسمي بخواهند كار كنند مشكلاتي هست كه در صورت غيررسمي بودن ديگر آن مشكلات نيست بنابراين روند به سمت اقتصاد غيررسمي كه در آن توليدكننده از پرداخت ماليات فراركند ولي در اثر آن نمي تواند وام بگيرد و رشد كند يعني اقتصاد غيررسمي مويد كوچك ماندن است .
بنابراين كاهش رقابت پذيري بنگاه ها بزرگ شدن بي قواره كوچك ماندن بنگاه ها عدم شكل گيري شبكه ها گسترش بخش غيررسمي از نتايج محيط نامناسب كسب و كار است اما اين محيط كسب و كار را چگونه مي توان اندازه گيري كرد يك روش نظرسنجي و پيمايشي است و يك روش زمان سنجي .
روشي را كه مجمع جهاني اقتصاد انتخاب مي كند اين است كه پرسش نامه اي تهيه و بين صا حبان كسب و كار توزيع مي كنند و از آنها خواسته مي شود كه تلقي شان از محيط كسب و كار را بگويند. مثلا چقدر امنيت سرمايه وجود دارد چقدر قوانين و مقررات امكان تغيير و تحول دارند چقدر پيش بيني مي كنيد كه تورم افزايش پيدا خواهد كرد روش بانك جهاني بر اين اساس است كه فعاليت هاي مرتبط با كسب و كار را زمان سنجي مي كند. به اين ترتيب كه شما براي اينكه فعاليت اقتصادي را انتخاب كنيد و تا آخر ادامه دهيد به چه كارهاي اداري احتياج داريد در ايران محاسبات نشان مي دهد كه ثبت شركت در كشورمان 48 روز زمان مي خواهد . با كشورهاي ديگر مقايسه مي كنند كه هرچه اين مراحل كوتاه تر باشد زمان كمتر باشد و هزينه كمتر باشد آن كشور جايگاه بهتري دارد. از اين شروع مي شود و تا انحلال شركت پيش مي رود چقدر هزينه دارد چقدر زمان مي خواهد بسته به طول زمان اين مراحل افزايش پيدا كرده است .
از نظر رتبه كلي كسب و كار در بين 178 كشور در سال 2007 ميلادي رتبه ايران 131 بوده در سال 2008 ميلادي شده 135 يعني 4 رتبه بدتر شده است . از نظر ثبت شركت رتبه ما 66 بوده و به 77 كاهش پيدا كرده است . آساني شروع كسب و كار درواقع كارايي اداره ثبت شركت را نشان مي دهد.
پارامتر دوم اخذ مجوز است . در اين زمينه رتبه ما از 178 كشور در سال 2007 ميلادي 164 در سال 2008 رسيده است . شاخص بعدي آسان بودن تعامل كارفرمايان با كاركنان است . اينجا مواد مختلفي از قانون كار را مي گيرند و با هم مقايسه مي كنند از نظر تعامل با كاركنان رتبه ما در 207 143 بوده در 2008 به 141 بهبود پيدا كرده است .
پارامتر ديگري كه در اخذ اعتبار سنجيده مي شود اين است كه گرفتن وام چند مرحله دارد
بررسي ها نشان مي دهد درايران در وام هاي كوچك بين 5 تا 7 درصد مبلغ وام صرف هزينه هاي محيطي مي شود و وجود سيستم هاي اعتبار سنجي مي تواند مفيد باشد. يك شاخص پايين بودن نرخ بهره است كه به دليل اينكه نرخ بهره در ايران منفي است رتبه ما در سال 2007 ميلادي 62 بوده و در سال 2008 ميلادي به 68 افزايش پيدا كرده است .
فاكتور بعدي حمايت از سرمايه گذاران است . منظور اين است كه سهامداران كوچك و خرد چقدر در بازار سهام آن كشور از حقوق قانوني كافي برخوردارند يعني قانوني را تعريف كرده ا ند كه در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده يا مديران عليه سهامداران كوچك تباني كنند و احتمال فسادشان وجود دارد
در سال 2007 ميلادي از اين نظر رتبه ما 158 بوده است . پارامتر بعدي پرداخت ماليات است . اينكه نرخ ماليات چقدر است مراحل لازم براي پرداخت چقدر است و زمان لازم چقدر است از اين نظر رتبه ايران 94 شده و در سال 2008 به 98 رسيده است .

رئيس كل سابق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام را با احياي شوراي پول و اعتبار اقدامي « اصلاحي كارشناسي و صحيح » خواند.
طهماسب مظاهري در گفتگوي كوتاهي با مهر در خصوص تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احياي شوراي پول و اعتبار گفت : بنابرگزارشهاي تهيه شده مستقل از بحث حقوقي و قانوني اينكه آيا شوراي عالي اداري مي تواند راي به حذف شوراي پول و اعتبار بدهد حذف اين شورا به مصلحت كشور نبوده و كار صحيحي هم تلقي نمي شد.
وي با تاكيد بر اينكه نظام بانكي كشور براي سياستگذاري به يك شوراي تخصصي همچون شوراي پول و اعتبار نياز دارد تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي دوباره شوراي پول و اعتبار را اقدامي « اصلاحي كارشناسي و صحيح » خواند.
مظاهري به عنوان يك كارشناس از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي شوراي پول و اعتبار تشكر كرد.