دكتر حسن روحاني دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي طي سخناني در جمع تعدادي از دبيران كل و نمايندگان احزاب كشور با ارايه گزارشي مستند و كارشناسي از عملكرد اقتصادي دولت در سه سال گذشته انتقادات صريحي را مطرح كرد و از دولت نهم خواست به جاي « تكرار شعار » به دنبال بهبود فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه گذاري باشد.
به گزارش آفتاب حجت الاسلام و المسلمين روحاني با تاكيد بر اين كه وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم امري ضروري است افزود : البته پيش نياز ايجاد اعتماد در مردم « مشاركت » آنان در تعيين سرنوشتشان در همه ابعاد است چرا كه وقتي افراد در امور مشاركت نداشته باشند و جمع محدودي بخواهند خود به تنهايي تصميم بگيرند حتي اگر تصميماتشان درست هم باشد چون بقيه مردم مسئولان نخبگان و صاحب نظران در اين فرايند حضوري نداشته اظهارنظري نكرده و با آن ها مشورتي نشده است طبيعتا موجب بي اعتمادي مي شود و شك و ترديدهائي در ذهن ها به وجود مي آورد.
روحاني ادامه داد : در اين شرايط طبيعتا مردم پس از هر تصميم و اقدام دولت خواهند پرسيد كه اين كارها و اين بحث ها براي چيست آيا اين قدم ها به نفع ماست بنابراين اگر رابطه درست همبستگي پيوستگي و اعتماد بين مردم يك جامعه و كارگزاراني كه در واقع منتخبان و نمايندگان مردم هستند وجود نداشته باشد همواره كارها گره خورده و به نتيجه و ثمر مطلوب نخواهند رسيد.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري كه فرمود ه اند در ايامي كه به تدريج به سمت فضاي انتخاباتي مي رويم نقد و انتقاد طبيعي است گفت : اساسا افرادي كه به صحنه انتخابات مي آيند بدون نقد نمي توانند كار سياسي كنند. چرا كه اگر ديگر كانديداها نقد و اشكالي نداشتند به صحنه نمي آمدند بنابراين طبيعي است كه نقد كنند. منتهي ايشان فرمودند نقد منطقي دلسوزانه و منصفانه باشد و تخريبي نباشد اين سخن كاملا درستي است و موضوعي است كه ايشان همواره بر آن تاكيد داشته اند و مورد تاكيد همه مردم است .
وي در تبيين نقد و تخريب و وجه مميزه آن ها از يكديگر اظهار داشت : « به لحاظ سياسي و اجتماعي نقدي كه ساختارشكن باشد تخريب است اما اگر نقد كننده ساختارها را قبول دارد و به دنبال اصلاح استراتژي ها يا تاكتيك ها است و مخصوصا اگر با منطق و استدلال همراه باشد آن نقد را بايد از روي دلسوزي دانست . بي ترديد بيان مطالب ناصحيح و خداي ناكرده تهمت يا دامن زدن به شايعات بي اساس تخريب است . مقامات دولتي هم بايد آموزش ببينند در برابر انتقاد دلسوزانه به تخريب و اتهام واهي متوسل نشوند. مخاطب مقام معظم رهبري همه هستند بويژه دولت كه داراي امكانات وسيع تبليغي مالي و سياسي است كه ديگران حتي يك هزارم آن را هم ندارند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي شعارهاي مطرح شده توسط دولت نهم كه مرتب هم تكرار مي شود اظهار داشت : بايد ببينيم كه اين شعارها چقدر به مقام عمل نزديك شده اند. مثلا در حوزه مسائل داخلي دولت شعار « عدالت » را مطرح كرده و گفته است كه مي خواهد نابرابري توزيعي را در عرصه اقتصاد از بين ببرد رفاه ايجاد كند نفت را به سفره هاي مردم بياورد مشكلات معيشتي را كم كند تورم را يك رقمي كند بيكاري را يك رقمي كنم و از اين دست شعارها داده است .
وي افزود : اين شعارها براي مردم اميدبخش بود در جامعه ما يك اكثريت بزرگي از مردم از فقر و همه مردم از نابرابري و از فساد رنج برند . آنچه كه در همين اواخر آمار بانك مركزي نشان داد اين بود كه جمعيت زير خط فقر ما حدود 14 ميليون نفر است يعني آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده بلكه بيشتر هم شده است .
روحاني با طرح اين سئوال كه حال معيارمان براي حصول عدالت توزيعي چيست چطور مي توانيم بگوئيم كه عدالت وجود دارد گفت : شاخص هايي همچون ضريب جيني و نسبت درآمد و يا مصرف دهك هاي فقير و غني كه اين شاخص ها نشانگر چگونگي عدالت توزيعي در جامعه هستند.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك يكي از شاخص هايي را كه براي ميزان تحقق عدالت توزيعي مورد توجه و سنجش قرار مي گيرد « قدرت خريد » دانست و گفت : شاخص قدرت خريد چگونگي تامين آحاد مردم را براي پاسخگويي به سطوح مختلف نياز آنها مشخص مي كند. قدرت خريد همواره تابع غيرمستقيم و معكوسي از تورم است به طوري كه با افزايش تورم در صورت ثابت بودن درآمد قدرت خريد كاهش مي يابد.
وي افزود : به طور نمونه وقتي در 12 ماهه گذشته بنا به اعلام رسمي بانك مركزي تورم بيش از 23 درصد رشد مي كند و يا نرخ تورم در مردادماه سال 87 نسبت به مرداد سال 86 به ميزان 27 درصد رشد داشته است به اين معني است كه قدرت خريد افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل كارگران وكارمندان به اندازه 23 درصد در دوازده ماهه گذشته و 27 درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته كاهش داشته است .
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد : حال اگر دولت عدالت خواه در نظر داشته باشد قدرت خريد اين اقشار را حفظ كند بايد حداقل به اندازه نرخ تورم ميزان دستمزدها و حقوق را افزايش دهد در غير اين صورت قدرت خريد كارگران و كارمندان و همه آنهائي كه درآمد آنها تقريبا ثابت است تضعيف خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد : بنابراين در چنين شرايطي وقتي دولت رسما اعلام كند كه بين 7 تا 11 درصد حقوق ها را افزايش خواهد داد در كنار اعلام رسمي تورم 23 درصدي معنايش اين است كه 12 تا 16 درصد قدرت خريد كاركنان خود را كاهش داده است .
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان تصريح كرد : وقتي در همين شرايط در سال گذشته كساني كه ارزش سرمايه و ثروت آنها به هر دليل بيش از 23 درصد افزايش يافته باشد مثل كساني كه صاحب املاك و ساختمان و زمين بودند و بدون اينكه تلاش خاصي براي افزايش ارزش آنها كرده باشند ارزش افزوده قيمت املاك ساختمان و زمين آنها باعث افزايش قدرت خريد آنها شده است .
روحاني ادامه داد : آنچه واقعيت دارد اين است كه در سال گذشته به دليل تفاوت در قدرت خريد اقشار مختلف جامعه عده اي به قدرت خريد آنها اضافه شده و براي عده اي قدرت خريد كاهش يافته يعني فاصله طبقاتي افزايش يافته البته شاخص هاي كمي هم نشان از تعميق اين شكاف را دارد هر چند كه قصد و نيت دولت عدالت باشد ولي نتيجه عمل و رفتار دولت بي عدالتي است .
وي با طرح اين سئوال كه علت اين بي عدالتي تورم افزايش فاصله طبقاتي و تضعيف قدرت خريد چه بوده است اظهار داشت : مي گويند دليل افزايش رشد تورم در كشور افزايش تورم جهاني بوده (يعني براي اين مشكل هم بايد ريشه آن را در خارج از كشور جستجو كنيم ) قبول كنيم كه تورم جهاني سهمي در تورم ايران داشته است اما چقدر اساسا تورم در كشورهاي ديگر در يكسال گذشته چقدر رشد داشته است
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك افزود : بنابرآنچه آمارهاي رسمي نشان مي دهند در سه سال گذشته يعني 84 و 85 و 86 قيمت كالاهاي وارداتي به ترتيب 6 6 درصد 10 1 درصد و 13 3 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته كه با توجه به سهم 22 5 درصدي كالاهاي وارداتي در توليد ناخالص داخلي سهم تورم وارداتي به طور نمونه براي سال 1385 در كل تورم ايران چيزي در حد 18 6 درصد بوده و براي سال 1386 اين سهم اگر هم در حد 20 درصد فرض شود نتيجه گيري مي شود كه 80 درصد از اين تورم ناشي از سياست ها و رفتارهاي اقتصادي در داخل بوده . پس بايد ريشه يابي كنيم كه چرا در كنار تورم جهاني تورم داخلي هم رشد يافته است
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد : نه تنها نظريه هاي مختلف اقتصادي حاكي از رابطه مستقيم رشد نقدينگي و رشد تورم است بلكه مدل هاي كمي و رياضي برپايه مطالعه عملكرد اقتصاد ايران نيز نشانگر رابطه مستقيم اين دو متغير با يكديگر است بنابراين اگر تورم 23 درصد است يعني حدود 5 درصد مربوط به تورم جهاني است ولي 18 درصد آن مربوط به داخل است .
وي يادآور شد : متاسفانه ايران از نظر نرخ تورم در بين 23 كشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد . كشورهاي ديگر با آگاهي از اين امر روشن كه براي افزايش رشد اقتصادي بايد رشد سرمايه گذاري داشت . نه آن كه براي ايجاد رشد سرمايه گذاري حجم پول را افزايش داد بلكه از طريق هدايت حجم پول موجود به سمت سرمايه گذاري اقدام كرد و براي اين كار بايد فضاي كسب و كار را بهبود بخشيد توانسته اند موفقيت هايي بدست آورند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : متاسفانه در چند سال گذشته در پي اتخاذ سياستهاي نسنجيده فضاي كسب و كار كشور نه تنها بهبود نيافت بلكه نامناسب تر شد. به طوري كه بر اساس آمارهاي رسمي رتبه ايران در موضوع كسب و كار در بين كشورهاي ديگر از رتبه 131 در سال 2007 ميلادي به 135 در سال 2008 ميلادي عقب تر رفته است .
وي افزود : به دليل نامناسب بودن فضاي كسب و كار سرمايه گذاري لازم در كشور انجام نشده به طوري كه بر پايه آمارهاي رسمي به جاي رشد 12 2 سرمايه گذاري سالانه كه در برنامه چهارم پيش بيني شده بود رشد سرمايه گذاري در سال 1386 فقط 6 درصد بود يعني حتي كم تر از رشد اقتصادي !
روحاني تصريح كرد : در شرايطي كه اقتصاد با حجم قابل توجه 68 هزار ميليارد توماني نقدينگي در آغاز سال 84 مواجه بود در سايه انبساط پولي و مالي نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدائي اقتصادي و برخلاف توصيه هاي مكرر اقتصاددانان و تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم نقدينگي با رشدهاي 39 4 در سال 85 و 27 7 درصد در سال 86 حجم نقدينگي در سال 1387 را به 168 هزار ميليارد تومان افزايش داد يعني نزديك به 2 5 برابر فقط طي سه سال !
وي ادامه داد : بر اساس گزارشهاي رسمي بانك مركزي اين افزايش نقدينگي و حجم پول عمدتا ناشي از افزايش پايه پولي و به دليل افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده كه بنا به گزارش رسمي بانك مركزي با رشد 30 درصد بيشترين سهم را از بسط پايه پولي داشته است واين پديده به دليل برداشت از حساب ذخيره ارزي بيش از ظرفيت اقتصادي كشور شكل گرفت .
روحاني خاطرنشان كرد : آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه متاسفانه طي سال هاي 84 85 و 86 به ترتيب 11 8 ميليارد دلار 17 8 ميليارد دلار و 16 8 ميليارد دلار جمعا 46 4 ميليارد دلار از طريق متمم هاي بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است .
نماينده مقام معظم رهبري ادامه داد : صرف داشتن هدف گسترش عدالت و تكرار شعار عدالت ما را به عدالت نمي رساند همانطور كه از بهشت صحبت كردن و با دست بهشت را نشان دادن كسي را به بهشت نمي رساند بايد ديد كه آيا پاها هم به سمت بهشت حركت مي كند!
روحاني افزود : لذا مشفقانه به دولت پيشنهاد مي شود به جاي در پيش گرفتن سياستهاي پولي و مالي انبساطي و افزايش حجم بيش از پيش نقدينگي و تورم با بهبود فضاي كسب وكار نقدينگي موجود را به سمت توليد هدايت كند كه امروزه معيار توانايي دولت در تكرار شعار « توانايي » نيست . بلكه هنر در بهبود فضاي كسب و كار و افزايش رشد سرمايه گذاري است .

وزير نيرو گفت : امسال افزايشي در تعرفه برق در كشور ايجاد نمي شود.
پرويز فتاح در گفتگو با فارس افزود : در صورتي كه در سال آينده افزايش تعرفه هاي آب و برق مد نظر باشد لايحه اي از طرف دولت به مجلس ارائه مي شود تا با تصويب آن از افزايش تعرفه متفرقه جلوگيري به عمل آيد.
وي همچنين با اشاره به ميزان صرفه جويي صورت گرفته در بخش انرژي در ماه هاي اخير تصريح كرد : در اين بخش به طور طبيعي با افزايش يك ميليون نفري جمعيت به طور سالانه هفت درصد افزايش مصرف انرژي داريم .
وزير نيرو ادامه داد : براي دو استان شاخص يعني تهران و خوزستان كه 35 تا 40 درصد مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده اند امسال نسبت به سال گذشته هيچ گونه افزايش مصرفي نداشتيم .

گشايش درخور توجهي در اعطاي تسهيلات بانكي ايجاد خواهد شد.
وزير اقتصاد در همايش سراسري تشكل هاي اقتصادي با موضوع بررسي موانع توليد و سرمايه گذاري افزود : در عين حال بنگاه هاي اقتصادي بايد اين حساسيت را داشته باشند كه اين تسهيلات به مطالبات معوق تبديل نشود و ما اين نگراني را داريم .
شمس الدين حسيني با اشاره به مطرح بودن بحث سه جانبه گرايي در اقتصاد گفت : يكي از اين ركن ها بازار و فعالان اقتصادي ديگري دولت و ركن ديگر نهادهاي مدني و تشكلها است .
به گزارش واحد مركزي خبر حسيني افزود : بايد با اصلاح ذهنيت ها و سعه صدر و درك متقابل به تعامل برسيم .
وي با بيان اينكه امروز مشكلات دروني بنگاههاي اقتصادي كمتر از مشكلات بيروني نيست افزود : بنگاهها بايد بدانند كه در فضاي رقابتي فعاليت مي كنند و بايد تلاش خود را براي اصلاح بهره وري به كار گيرند.
حسيني افزود : من خود را موظف نمي دانم به بنگاهي كه بهره وري ندارد براي پرداخت دستمزد كاركنانش كمك كنم زيرا اين مسئله مشكل را بيشتر مي كند اما از بنگاهي كه چرخش مي گردد حمايت مي كنم .
وزير كار و امور اجتماعي نيز در اين همايش گفت : 30 مورد از موانع توليد و سرمايه گذاري احصا و راهكارهاي برطرف كردن آنها مشخص شده است .
محمد جهرمي با بيان اينكه رويكرد مسئولان بايد به سمت توانمندسازي بخش خصوصي تغيير يابد افزود : مدل واگذاري ها بايد مشخص شود در غير اين صورت انحراف هايي را كه در واگذاري ها در دولت هاي گذشته داشته ايم و افزايش تعداد شركت هاي شبه دولتي تكرار خواهد شد.
وي باز مهندسي ساختار دولت را ضروري دانست و افزود : برخي از دستگاه هاي دولتي به قدري بزرگ شده اند كه اداره آنها به هدف تبديل شده است و فلسفه وجودي خود را از دست داده اند.
جهرمي با بيان اينكه هنوز راهبرد توسعه اقتصادي ما در 4 برنامه توسعه رويكرد مناسبي ندارد گفت : بايد پروانه هاي تاسيس واحدهاي توليدي بر مبناي توسعه صادرات باشد و حداقل 30 درصد توليد واحدهاي اقتصادي براي صادرات برنامه ريزي شود .
وي راهكار نجات توليد را يافتن بازار براي توليدات دانست و افزود : بايد در زمينه هايي كه مزيت داريم سرمايه گذاري كنيم تا تراز بازرگاني غيرنفتي مثبت و از درآمد نفت در امور زيربنايي استفاده شود.
جهرمي گفت : هم اكنون كه سياست هاي جديد پولي ابلاغ شده است نظام بانكي بايد با كمك گرفتن از مشاوران بخش غيردولتي براي بررسي توجيه اقتصادي و فني طرح ها و با توجه به اولويت هاي كشور به نحوي بر اين تسهيلات نظارت كند كه منابع به سمت توليد صحيح سوق داده شود.
وي افزود : با توجه به نواقص شبكه بانكي اگر بدون نظارت تسهيلات داده شود تنها 10 تا 15 درصد آنها به توليد منجر مي شود .
جهرمي همچنين بر وصول مطالبات معوق بانك ها از واحدهايي كه بدون دليل تسهيلات خود را بازپرداخت نمي كنند تاكيد كرد و گفت اين كار راه را براي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش توليد باز مي كند.