ممكن است در يك نظام اقتصادي توليد محصولات كشاورزي زياد شود و همزمان در همان اقتصاد درآمد نفت هم زياد شود; اين دو پديده با هم رخ داده اند ولي يكي علت ديگري نيست ; بنابراين بايد بين دو پديده همزماني و عليت تفاوت قايل شويم .
دكتر حسن سبحاني با بيان اين مطلب افزود : گاهي دو پديده رابطه علت و معلولي با يكديگر دارند و گاه دو پديده رابطه همزماني دارند; به اين معني كه دو پديده با هم رخ مي دهند اما يكي لزوما علت ديگري نيست بلكه تنها همزمان با يكديگر رخ داده اند. با توجه به اين دو مفهوم در بحث تغيير واحد پول آنچه در كشورهاي ديگر رخ داده و براي ما تجربه است همزماني پديده هاست نه رابطه علت و معلولي پديده ها.
وي با اشاره به اين كه مفيد يا غيرمفيد بودن يك سياست اقتصادي به هدف گذاري سياستگذار بستگي دارد گفت : اگر هدف حذف صفر واحد پول اين باشد كه ارزش پول ملي افزايش پيدا كند با اين اقدام اين هدف تامين نمي شود. ممكن است چند صفر از پول كم كنيم و همزمان ارزش پول ملي هم افزايش يابد ولي مسلما اين افزايش ارزش پول ملي به خاطر حذف صفرها نيست بلكه به خاطر رخدادهاي ديگري است كه ممكن است در اقتصاد روي دهد و حجم توليدات اقتصاد و ارزش توليدات بالا برود كه سرانجام منجر به افزايش ارزش پول مي شود. بنابراين هدف افزايش ارزش پول با حذف صفر بدون نتيجه است چون ارزش پولي هنگامي افزايش مي يابد كه جامعه توليد كند پس هرچه ميزان توليدات افزايش يابد پشتوانه پول ملي نيز افزوده مي شود و برخلاف گذشته كه ذخاير طلا پشتوانه پول ملي بوده است نزديك به چندين دهه است كه ميزان توليد پشتوانه پول ملي و تعيين كننده ارزش و برابري آن با ارزهاي خارجي است .
نماينده سابق مجلس افزود : در سال هاي گذشته دولت حق نداشته كسري بودجه را با استقراض از نظام بانكي تامين كند و مطمئن هستم كه دولت كسري بودجه خود را از اين راه تامين نكرده است ; بنابراين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در جستجوي پاسخ اين پرسش باشند كه سرچشمه ايجاد اين كسري پانزده هزار ميليارد توماني كجاست نه اينكه دائما تاكيد كنند كه پول بدهيم به بانك ها تا آنها نيز به مردم تسهيلات بدهند.
اين اقتصاددان با مبهم دانستن علل كسري بودجه ارگان هاي دولتي گفت : اين پرسش از وزارتخانه هاي دولتي هم هست كه منشا كسري هاي بودجه آنها كجاست آيا از آغاز دولت بودجه كمي به آنها تخصيص داده است يا بي انضباطي هاي مالي در حين هزينه بودجه باعث اين كسري بودجه شده است و يا به علت مصوبات دولت يا وزارتخانه ها بدون در نظر گرفتن محل تامين منابع مالي اين مصوبات است تا با قرار دادن مجلس در مقابل يك عمل انجام شده و در نهايت تحت فشار قرار دادن مجلس لوايح متمم بودجه را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسانند.
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي كسري بودجه سي ميليارد دلاري دولت را غيركارشناسي دانست و گفت : من بر اين باورم كه بيان سي ميليارد دلار از سوي برخي افراد يك سخن غيركارشناسي و نادرست است .

وزير اقتصاد اخيرا در مصاحبه با يكي از خبرگزاري ها اعلام كرده تمامي اقلام صادراتي اعم از ميعانات گازي كه آمار آن توسط گمرك ايران به طور مجزا اعلام مي شود مشمول معافيت مالياتي خواهند بود. به نظر وي صادرات كشور به طور كلي بايد مورد حمايت قرار گيرد و تفكيك صادرات در حال حاضر اصولي و علمي نيست اين ديدگاه مطابق نظريه مقام معظم رهبري نيز مي باشد كه سال گذشته در ديدار با هيئت دولت عدم رضايت خود را از تفكيك صادرات به نفتي و غيرنفتي اعلام كردند.
اين در حالي است كه با وجود ديدگاه صريح وزير اقتصاد سازمان امور مالياتي در سال 1386 اقدام به صدور برگ تشخيص مالياتي براي صادركنندگان فرآورده هاي صنعتي پايه نفتي و پتروشيمي كرد و اقدامات به عمل آمده از طريق مراجع ذي صلاح فقط منجر به متوقف شدن وصول ماليات شده و هنوز معافيت مالياتي صادركنندگان اين اقلام رسما ابلاغ نشده است .
سال گذشته پس از بروز اختلاف نظر بين وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت حقوقي رئيس جمهور در رابطه با تفسير برنامه چهارم و تفكيك اقلام نفتي و غيرنفتي اقدام به تشكيل يك كار گروه كرد كه متشكل از معاونان وزارتخانه هاي بازرگاني نفت صنايع اقتصاد و دارايي و گمرك بود اين كار گروه پس از چندين ساعت كار كارشناسي فهرست اقلام نفتي را اعلام كرد كه نفت خام گازطبيعي گازمايع بنزين نفت سفيد نفت گاز نفت كوره ميعانات گازي لوبكات (ماده اوليه توليد روغن ) وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير) حلال 402 حلال 403 حلال 406 حلال 407 حلال 409 حلال 420 جزو آن بود .
بنابراين گزارش معاونت حقوقي رئيس جمهور اين حكم را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد ولي سازمان امور مالياتي اصرار به تصويب موضوع فوق توسط هيئت دولت داشت و از اجراي آن خودداري كرد خوشبختانه شوراي اقتصادي در جلسات اخير خود فهرست فوق را با يك مورد اختلاف تاييد كرده كه جهت اظهارنظر به وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است . بنابراين اميد است وزير اقتصاد با توجه به نظر معاونت حقوقي رئيس جمهور كه به لحاظ بند 26 ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 (كه مطابق آن هيات وزيران مسئوليت رفع اختلاف دستگاه هاي اجرايي را به عهده معاونت حقوقي گذاشته است ) لازم الاجرا مي باشد سازمان امور مالياتي را ملزم به اعمال معافيت صادركنندگان فرآورده هاي نفتي كند. و به اين ترتيب مراتب افزايش صادرات غيرنفتي كشور را فراهم كند.
سيدحميد حسيني رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي غيرنفتي

وزير مسكن و شهرسازي گفت : ركود مسكن فقط در بخش خريد و فروش است و ساخت وساز آن با ركود روبرو نيست .
به گزارش واحد مركزي خبر سعيدي كيا در حاشيه نشست امروز هيات دولت افزود : سال گذشته 830 هزار پروانه در شهرها براي ساخت و ساز مسكن صادر شد اما در 4 ماهه نخست امسال صدور اين پروانه ها در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزايش يافت كه رشد آن در حال كم شدن است .
وي گفت : مسكن مهر را نيز بايد به بخش ساخت وساز مسكن اضافه كرد.
وزير مسكن با بيان اينكه در بخش مسكن مهر 300 هزار واحد در حال آماده سازي است گفت : تاكنون 560 هزار نفر سهم خود را كه يك ميليون تومان است براي آماده سازي مسكن خود پرداخته اند.
وي با اشاره به اينكه تاكنون بانك ها براي مسكن مهر وام زيادي نداده اند افزود : بانك ها مكلف شده اند در ارائه تسهيلات به اين بخش سريع تر عمل كنند.
سعيدي كيا با بيان اينكه سالانه بيش از 800 هزار ازدواج در كشور صورت مي گيرد گفت : عرضه واحدهاي اجاره اي بايد افزايش يابد و دولت در اين باره ساخت 90 هزار واحد اجاره اي 5 ساله را طراحي كرده بود كه در حال اتمام است و با توسعه مسكن مهر نيز عرضه اين واحدها افزايش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه دولت تلاش مي كند نقدينگي بخش مسكن را به بورس هدايت كند درباره كيفيت ساخت و ساز در بخش مسكن مهر گفت : كميته كيفيتي در هر استان متشكل از متخصصان دولتي و غير دولتي طراحي مسكن مهر را تصويب مي كنند و نظارت كاملي بر ساخت و ساز اين بخش وجود دارد.

اگر بانكها در محاسبه سود علي الحساب به ارقامي بالاتر از نرخ هاي مصوب برسند مي توانند نرخ سود را افزايش دهند.
رئيس كل بانك مركزي از يكسان شدن ضوابط سود سپرده نزد بانكهاي دولتي و خصوصي خبر داد.
به گزارش مهر طهماسب مظاهري اعلام كرد : با هدف جذب بيشتر منابع پولي در نظام بانكي نرخ سود سپرده ها قابليت افزايش و رقابت را پيدا كرده است و براساس ابلاغيه جديد بانكها مي توانند بيش از نرخهاي اعلام شده سود به سپرده گذاران پرداخت كنند.
وي با اشاره به اينكه ضوابط سود سپرده نزد بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان شده است گفت : از اين پس بانكها اگر در محاسبه سود علي الحساب به ارقامي بالاتر از نرخهاي مصوب برسند با تاييد بانك مركزي قابل پرداخت خواهد بود.
مظاهري ادامه داد به عنوان مثال در سپرده هاي بلندمدت سود 19 درصد تعيين شده است اما اين ميزان باتوجه به نوع فعاليت بانك قابل افزايش است . بنابر اين با ايجاد رقابت ميان بانكها در پرداخت سود سپرده بيشتر منابع پولي جديد به ويژه در بخش سپرده هاي بلندمدت جذب بانكها شود.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت : ثبات نرخ ارزي به عنوان عامل ثبات اقتصادي در نظر گرفته شده است . البته تفاوت ميان ارزهاي مختلف بين المللي واقعيت خارجي دارد كه بايد به آن توجه كرد و سبد ارزي ما كه متشكل از چند ارز مختلف است ثبات لازم را دارد.
وي افزود : ميانگين هزينه ارزي كشور براي فعالان اقتصادي ميانگين ثابت و با شيب بسيار ملايم و قابل قبولي است .
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بر اساس قانون برنامه چهارم اقتصادي مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي بايد به سبد ارزي اضافه شود اظهارداشت : از آنجايي كه در شرايط تورمي به سر مي بريم از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده مي شود.
مظاهري تاكيد كرد : جمع اين دو بحث حد متعادلي را براي سبد ارزي به دست مي دهد كه آن را هر روز تنظيم مي كنيم .