هزينه اخراج نيروي كار در ايران 4 برابر كشورهاي صنعتي
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود از وضعيت 10 شاخص كسب و كار در كشورهاي مختلف جهان اعلام كرد ايران از نظر سهولت فعاليت هاي اقتصادي در ميان 181 كشور جهان رتبه 142 را در سال 2008 ميلادي كسب كرده است .
بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص كلي انجام كسب و كار سال 2009 ميلادي در رتبه 142 قرار گرفته است .
شاخص كلي انجام كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با عناوين آغاز كسب و كار كسب مجوز استخدام نيروي كار ثبت داراييها كسب اعتبارات حمايت از سرمايه گذاري ماليات تجارت مرزي اجراي قراردادها و ورشكستگي محاسبه مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است .
رتبه ايران از اين نظر نسبت به گزارش سال قبل بانك جهاني چهار پله نزول داشته است . ايران در سال گذشته در رتبه 138 از نظر سهولت كسب و كار قرار گرفته بود.
ده كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب و كار در سال 2009 به ترتيب عبارتند از سنگاپور نيوزيلند امريكا هنگ كنگ دانمارك انگليس ايرلند كانادا استراليا و نروژ.
بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 96 قرار دارد كه نسبت به سال 2008 ميلادي 18 رتبه نزول داشته است از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب و كار در جايگاه 165 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 1 رتبه نزول داشته است .
ايران از از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار نيز در رتبه 147 قرار دارد كه نسبت به گزارش سال 2008 ميلادي تغييري نداشته است . از لحاظ ثبت داراييها رتبه 147 داشته كه در اين مورد نيز نسبت به سال 2008 ميلادي تغييري نداشته است .
اين كشور از لحاظ كسب اعتبارات با 5 رتبه نزول نسبت به سال 2008 ميلادي به جايگاه 84 رسيده است . از لحاظ حمايت از سرمايه گذاران با نزول سه پله اي نسبت به سال 2008 ميلادي در رتبه 164 قرار داريم . از لحاظ پرداخت ماليات با 3 رتبه نزول به رده 104 رسيده ايم . از لحاظ تجارت مرزي نيز با 5 رتبه كاهش به رتبه 142 رسيده است . از لحاظ اجراي قراردادها با 1 رتبه نزول به رده 56 رسيده است . بستن و تعطيلي كسب و كار تنها بخشي بوده است كه ايران در آن پيشرفت داشته است . رتبه ايران از اين نظر با 14 پله صعود به 107 در سال 2008 ميلادي رسيده است .
از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار (از بين صفر تا صد) ايران عدد 11 را كسب كرده است . اين رقم در منطقه خاور ميانه 22 5 است . از لحاظ شاخص ساعات كار نيز ايران امتياز 60 را كسب كرده است اين رقم در بين كشورهاي منطقه 41 1 است . از لحاظ شاخص سختي اخراج كارگر ايران نمره 50 را كسب كرده و اين رقم در كشورهاي منطقه 31 6 است . هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران معادل 91 هفته حقوق فرد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 53 6 هفته است .
در شاخص حمايت از سرمايه گذاران ايران نمره 3 را كسب كرده است . نمره منطقه از اين نظر 4 8 گزارش شده است .
شاخص شفافيت معاملات در ايران نيز 5 در كشورهاي منطقه 5 9 است . شاخص مسئوليت پذيري در ايران 4 در كشورهاي منطقه 4 8 است .
در شاخصي كه نشانگر ميزان توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن مديران شركت ها به علت سومديريت است نمره صفر براي ايران منظور شده است اين رقم براي منطقه 4 8 شده است .
همه اين شاخصها از صفر تا ده ارزش گذاري شده اند كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر دارد.
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند . اين رقم در كشورهاي منطقه 22 8 است . براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است اين رقم در كشورهاي منطقه 216 3 ساعت است . نرخ ماليات بر سود در ايران معادل 17 9 درصد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 12 9 است نرخ ماليات بر نيروي كار در ايران 25 9 است . اين رقم در كشورهاي منطقه 16 3 درصد است .
نرخ كلي ماليات در ايران نيز معادل 44 2 درصد سود حاصل است . اين رقم براي منطقه 33 3 درصد است .
براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 8 مدرك معتبر نياز است اين رقم در كشورهاي منطقه 6 5 است . زمان صادرات در ايران بيش از 26 روز است . اين رقم در كشورهاي منطقه 23 3 است . هزينه صادرات در مرزهاي ايران براي هر كانتينر 1011 دلار است اين رقم در كشورهاي همسايه 1024 دلار اعلام شده است . براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران به 10 مدرك و سند نياز است . اين رقم در كشورهاي همسايه 7 6 است . زمان براي واردات كالا به ايران بيش از 42 روز در كشورهاي منطقه 26 7 است .
هزينه واردات كالا به ايران 1656 دلار به ازاي هر كانتينر در كشورهاي منطقه 1204 دلار است .
براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي منطقه 43 7 است . براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران بيش از 520 روز زمان نياز است و اين رقم در كشورهاي منطقه به 688 روز است .

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور از تغيير سهميه بنزين خودروها از ابتداي سال آينده خبر داد و گفت : با آماده شدن زيرساختها دولت از سال 1388 به سمت حذف يارانه سوخت حركت خواهد كرد .
محمد رويانيان با بيان اينكه در سال جاري زيرساختهاي تغيير سهميه هاي بنزين فراهم نبود اظهار داشت : عدم توسعه كامل ناوگان حمل و نقل عمومي عدم فرهنگ سازي گسترش دولت الكترونيك عدم استفاده كامل از ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله عواملي بود كه باعث شد تغييري در سهميه هاي بنزين اعمال نشود.
رويانيان تاكيد كرد : از سال آينده براي رسيدن به اهداف تعيين شده تغييراتي در سهميه هاي بنزين اعمال خواهد شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر سهميه بنزين در نظر گرفته شده براي نمايندگان مجلس هفتم قطع شده است توضيح داد : از سوي مجلس هشتم نيز تا كنون تقاضايي مبني بر دادن سهميه ويژه به نمايندگان دريافت نشده است .
به گفته رويانيان در صورت درخواست مجلس براي دريافت سهميه سوخت اين موضوع درستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور بررسي خواهد شد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشوردر خصوص بحث ايمن سازي در خودروها يادآور شد : بحث از سال آينده در كشور اجرايي مي شود ضمن اينكه امسال نيز تعيين استانداردها در خودروهاي ABS استانداردسازي و نصب ترمزهاي وارداتي در دستور كار وزارت صنايع و معادن كشور قرار گرفته و از سال 1388 اين موضوع درمورد خودروهاي داخلي نيز اعمال مي شود.
رويانيان همچنين درباره علت تغيير قيمت بنزين سوپر توضيح داد : بسياري از خودروهاي متوسط جامعه به ازاي هر باك بنزين معمولي بايد حداقل يك باك بنزين سوپر استفاده كنند به طوري كه اين موضوع در خودروهايي همچون پرايد پژو و سمند لازم و در تاكسيها و خودروهاي دوگانه سوز ضروري است .
وي مهيا شدن شرايط براي استفاده عموم مردم را مهمترين دليل كاهش قيمت سوپر به 150 تومان اعلام كرد و افزود : اين در حالي است كه يارانه اين سوخت فقط در اختيار دهكهاي متوسط و پايين جامعه قرار مي گيرد.
به گزارش مهر و به گفته رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور در حال حاضر برنامه اي براي در نظر گرفتن سهميه ويژه مانند بنزين سفر و ... در دستور كار ستاد قرار ندارد.

با اتمام مرحله تكميل مطالعات مربوط به طرح تحول اقتصادي كارگروه اين طرح بزودي كار تدوين لايحه اي را براي آزادسازي قيمت ها آغاز خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سئوال كه آيا آزادسازي قيمت ها مرحله به مرحله صورت مي گيرد يا به طور يكجا گفت : اين كار در يك دوره زماني مشخص صورت مي گيرد و پيش بيني هاي اوليه اين است كه آزادسازي قيمت ها در طرح تحول اقتصادي طي سه سال عملي شود.
شمس الدين حسيني افزود : اين موضوع بستگي به عوامل مختلفي دارد كه براي آنها بايد حتما از مجلس اجازه گرفته شود.وزير امور اقتصادي ودارايي با بيان اينكه كه براي تدوين مراحل مختلف طرح تحول اقتصادي نياز به تدوين لايحه از سوي دولت وجود دارد خاطر نشان ساخت : در اين لايحه شيب اصلاح قيمت ها براي حامل هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.
حسيني خاطرنشان ساخت : يكي از بحث هاي مهم در طرح هدفمندكردن يارانه ها اصلاح شيب قيمت ها است كه با در نظر گرفتن آثار آنها برروي توليد و رفاه اجتماعي تعيين مي شود كه درحال حاضر اين شيب برا حامل هاي مختلف متفاوت است .