بخش اقتصادي : تصويب قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت بهترين و بزرگترين فرصتي است كه براي ريشه كني و حل چالشها و مشكلات حمل ونقل بوجود آمده است .
به گزارش خبرنگار ما سردار رويانيان رئيس ستاد حمل ونقل و مديريت سوخت گفت : بر اساس اين قانون هر يك از دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با بحث حمل و نقل تكاليفي خواهند داشت كه بر اساس آئين نامه اي كه در ستاد مديريت حمل و نقل تدوين مي شود به آنها ابلاغ خواهد شد.
وي گفت : مجلس براي اجراي اين قانون سالانه 10 هزار ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته است گر چه امسال تنها 36 درصد اين بودجه در اختيار ما قرار مي گيرد.
رويانيان در تشريح برخي مواد اين قانون گفت : مصرف سرانه بنزين بازاي هر ايراني در حال حاضر 1 1 ليتر در روز است كه تا پايان سال 90 اين مقدار بايد به 0 7 ليتر برسد . همچنين بازاي هر تن كالا 0 16 درصد گازوئيل مصرف مي شود كه در ابتداي سال 91 اين متوسط بايد به 0 12 درصد كاهش يابد .
رئيس ستاد حمل ونقل و سوخت گفت : تا پايان سال 1390 بايد 75 درصد سفرهاي درون شهري در كل كشور با وسائل نقليه عمومي صورت بگيرد كه در مقايسه با 41 درصد فعلي بايد 34 درصد رشد كند .
وي افزود : در حال حاضر 24 درصد سفرهاي درون شهري با اتوبوس و ميني بوس انجام مي شود كه در سال 91 بايد به 40 درصد افزايش يابد . همچنين سهم استفاده ازتاكسي بايد از 16 درصد فعلي به 25 درصد ارتقا يابد . سهم حمل ونقل ريلي هم بايد از رقم ناچيز 1 درصد به 10 درصد برسد .
سردار رويانيان تاكيد كرد : در حال حاضر حاضر بازاي هر 10 هزار نفر 38 نفر در حوادث رانندگي و ... كشته مي شوند كه در پايان سال 90 اين تعداد بايد به 15 نفر برسد . همچنين بازاي هر 10 هزار وسيله نقليه 22 نفر كشته مي شوند كه اين رقم در ابتداي سال 1391 بايد به 10 نفر كاهش يابد .
وي با اشاره به ضرورت ايجاد تحول در وضعيت عرضه سوخت گفت : متاسفانه 80 درصد پمپ بنزين هاي تهران در نقاط خاصي از شهر متمركز هستند كه اين مسئله ضرورت آمايش مجدد و صحيح را در مورد جانمايي جايگاهها مشخص مي كند. بر همين اساس بزودي كميته هماهنگي ساماندهي حمل و نقل عمومي در تهران وساير كلانشهرها تشكيل مي شود.
رويانيان در تشريح وظايف وزارت نفت در اين رابطه گفت : تا پايان سالجاري وزارت نفت بايد 5200 نازل سي ان جي تامين كند كه معادل 1800 جايگاه متوسط و بزرگ است و با توجه به 520 جايگاه فعلي تعداد جايگاه هاي سي ان جي تا پايان سال 3 برابر مي شود .
وي همچنين از الزام وزارت نفت براي ارائه گازوئيل با كارت هوشمند خبر داد و گفت : گازوئيل از ابتداي مهر ماه صرفا با كارت هوشمند عرضه خواهد شد . ضمن اينكه بنزين ارائه شده در 20 درصد جايگاهها بايد تا ابتداي آبان ماه سال آينده از كيفيت يوروها برخوردار باشد و اين تعداد تا آبان سال 90 بايد به 80 درصد افزايش يابد .
وي گفت : وزارت نفت مكلف است تسهيلات بانكي لازم براي خريد زمين جايگاه هاي عرضه گاز را فراهم كند و مجاز است نسبت به خريد زمين جايگاه سوخت و واگذاري آن به بخش خصوصي نيز اقدام و 90 درصد جايگاههاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند .
مدير ستاد حمل ونقل و مديريت سوخت همچنين از برنامه هاي اين ستاد براي احداث جايگاه هاي عرضه سوخت شهركهاي با جمعيت بالا خبر داد و گفت : در حال حاضر مذاكره با هيات مديره اين شهركها آغاز شده و در مرحله نخست احداث اين جايگاه ها اختياري و سپس اجباري مي شود.
سردار رويانيان همچنين گفت : تردد خودروهاي سواري و غير سواري با عمر بيش از 40 سال از ابتداي ارديبهشت سال آينده ممنوع مي شود.
همچنين از ابتداي بهمن سال 88 تردد خودروهاي سواري با عمر بالاي 35 سال نيز ممنوع خواهد شد .
وي افزود : وانتهاي با عمر بيش از 30 سال تاكسي هاي با عمر بيشتر از 10 سال اتوبوسهاي شهري بالاتر از 20 و كاميونهاي بالاي 35 سال نيز از ارديبهشت سال آينده حق تردد ندارند .
مجهز) ABS (رويانيان گفت : از ارديبهشت سال 88 تمام خودروهاي ساخت داخل و وارداتي بايد به سيستم ترمزهاي ضد قفل باشند.

وزير كار و امور اجتماعي از ارسال نامه اي به رييس جمهور براي حل مشكلات موجود بر سر راه توليد و ايجاد اشتغال در كشور خبر داد.
سيد محمد جهرمي در گفت وگو با ايلنا درباره شايعه استعفا از كابينه به دليل اختلاف نظر با بانك مركزي گفت : چند روز پيش نامه اي خدمت آقاي دكتر احمدي نژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان .
وي با اشاره به اختلاف نظر وزارت كار و امور اجتماعي با بانك مركزي درباره عدم تسهيلات دهي بانك ها به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي وصنايع كه در نيمه اول سال جاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است عنوان داشت : مشكل من و آقاي مظاهري اختلاف نظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با دكتر سعيدلو يا هر شخص ديگري حل شدني نيست .
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك وي دو بار اعلام آمادگي كرده است يادآور شد : دو مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي كردم وحتي دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است .
وي در ادامه اين گفت وگو به تشريح نامه اخير خود به رييس جمهور پرداخت و تصريح كرد : در اين نامه به دكتر احمدي نژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه مي توانند كار را پيش ببرند جايگزين كند
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفا است خاطرنشان ساخت : اين نامه به معناي استعفا نيست ; معناي آن اين است كه دكتر احمدي نژاد براي حل اين مشكل شخصا تصميم گيري كند و آن را مديريت كند به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است .
وي خاطرنشان كرد : در اين نامه از رييس جمهور خواهش كردم كه حتي اگر ايشان مصلحت نمي داند و تصميم دارد براي برون رفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند اجازه بدهند كه آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كندوي افزود : در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاي مظاهري را بركنار كنيد ممكن است گفته شود آقاي مظاهري مي توانست نرخ تورم را با سياست هايي كه بانك مركزي در چند ماه گذشته دنبال كرده تا حد چشمگيري پايين بياورد. به همين دليل خواهش كردم كه اگر رييس جمهور به اين نتيجه رسيد كه يكي از ما دو نفر مي تواند كار را ادامه بدهد و بماند اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند تا انشاالله مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود.
جهرمي با بيان اينكه هر قدر براي حل مشكلات پيش آمده تلاش كرده بي نتيجه مانده است گفت : هرچه براي رفع موانع تسهيلات دهي بانك ها به واحدهاي توليدي و حل مشكلات آنها تلاش مي كنم متاسفانه احساس مي كنم با در بسته مواجه مي شوم .
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه دليل طرح اين پشنهاد چه بوده گفت : به اين دليل كه آقاي مظاهري قول داده اند كه ظرف مدت كوتاهي نرخ تورم را با سياست هاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند . حتي مسئولان بانك مركزي در جلسه اي هم گفتند كه مي توانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند .
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي نرخ تورم كاهش نيافته عنوان داشت : نرخ تورم در ابتداي سال جاري 18 6 درصد بود در حالي كه علي رغم سياست هاي انقباضي بانك مركزي اين نرخ در 5 ماهه امسال به 22 3 درصد افزايش يافته است .
جهرمي تصريح كرد : از زمان ارائه سياست هاي بانك مركزي اعلام كردم كه اين بسته تير خلاص به توليد است و ركود تورمي را بر كشور حاكم مي كند.
وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد : همه اقتصاددانان در اين موضوع متفق القول هستند كه تنها از طريق افزايش توليد مي توان به كاهش تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد كاهش تورم بوجود نخواهد آمد.
اين سخنان در حالي از سوي وزير كار بيان مي شود كه معاون اجرايي رئيس جمهور در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه در جريان نامه جهرمي به رئيس جمهور نيست افزود : من اطلاعات آقاي مظاهري و آقاي جهرمي را گرفته ام و برايشان نامه فرستاده ام تا جلسه مشترك برگزار شود. ما اطلاعاتي را كه آقايان مظاهري و جهرمي دادند بررسي كارشناسي و پس از آن جلسه مشترك را برگزار مي كنيم .
واكنش مظاهري
رئيس كل بانك مركزي در واكنش نسبت به اظهارات آقاي جهرمي تنها به اين جمله اكتفا كرد كه « كار صحيح اصولي و منطقي اين است كه مسائل مكاتبات مذاكرات و تصميمات داخلي دولت در درون دولت مطرح جمعبندي و از طريق رئيس جمهور پيگيري شود. »