بخش اقتصادي : به اعتقاد بسياري ازكارشناسان بانك مركزي ظرف يك سال گذشته به سنگري جهت دفاع از ارزش پول ملي و مقاومت در برابر هجوم تصميمات اقتصادي نسنجيده و غالبا سياسي تبديل شده است .
اگر چه بنا بر ماده يك قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي بايد با حفظ استقلال خود در راستاي تقويت ارزش پول ملي حركت كند ولي طي ساليان گذشته اين وظيفه محوري همواره تحت الشعاع ملاحظات سياسي دولتها بوده است و جز دوران محدودي روساي بانك مركزي نتوانسته اند در برابر فشارهاي دولتهاي وقت آنچنان كه بايد و شايد از استقلال اين نهاد محافظت كنند.
بررسي فراز و فرودهاي استقلال بانك مركزي طي اين سالها نشان مي دهد كه از سال 84 كه در آمدهاي نفتي كشور به شكل قابل ملاحظه اي افزايش يافته و همزمان با روي كار آمدن دولتي كه پيش از سابقه حضور در پستهاي اجرايي و سياستگذاري را نداشته است بانك مركزي و نظام بانكي بيش از هر دوره ديگري آماج انتقاد و دخالت دولتمردان بوده و سياستهاي پولي اين بانك به طور تام و تمام تحت الشعاع سياستهاي انبساطي دولت در حوزه مالي و بودجه هاي سنواتي قرار گرفته است . كاهش دستوري نرخ سود بانكي در دو مرحله افزايش شدت تسهيلات تكليفي تسهيل و تسريع اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي و... از جمله مصاديق اين وادادگي است اما به نظر مي رسد در دوره رياست جديد بانك مركزي مقاومت هاي بيشتري در برابر مداخلات صورت گرفته در حوزه سياستهاي پولي و بانكي انجام مي گيرد كه ثبات نرخ سود بانكي در سقف 12 درصد و مخالفت با تغييرات بنياديني كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي ايجاد شده بود را مي توان از جمله نمونه ها و پيامدهاي اين مقاومت تلقي كرد.
اكنون با گذشت يكسال از عمر فعاليت تيم جديد بانك مركزي گوشه هايي از فشارهايي كه براي كاهش نرخ سود بانكي و يا ادغام بانكهاي دولتي به اين نهاد وارد آمده از زبان رئيس كل و ساير مديران بانك مركزي بيان مي شود.
در تازه ترين اين سخنان كه از سوي طهماسب مظاهري در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي بيان شده وي گفت : با زحمت فراوان از كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري جلوگيري كرديم .
وي گفت : تعيين نرخ سود عقود مبادله اي در نظام بانكداري اسلامي به معناي تعيين نرخ سود نيست چرا كه سود عقود مبادله اي يكي از انواع سود بانكي است و نه تمامي اين سودها.
مظاهري افزود : سود بانكي يك عامل درون زاست و با ساير عوامل مانند تورم و... در ارتباط است بنابراين ما بايد سعي كنيم كه با اجراي سازوكار مشخصي نرخ تورم را كاهش دهيم تا به تبع آن نرخ سود بانكي نيز كاهش پيدا كند.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد : با وجود همه مسائلي كه در مورد نرخ سود بانكي مطرح شده اين بحث هنوز به صورت جامع و مانع ديده نشده و اظهار نظر در مورد آن همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به يكي ديگر از انتقادهاي مطرح در مورد نظام بانكي گفت : تغييري كه در نظام انتشار ايران چك ها نسبت به گذشته ايجاد شد با هدف اصلاح نظام انتشار و استفاده از اين ابزار پولي صورت گرفت چرا كه در نظام جديد بانك ها بايد معادل چك پول هايي كه به جامعه تزريق مي كنند نزد بانك مركزي به عنوان سپرده قرار دهند تا از تزريق نقدينگي به جامعه جلوگيري شود.
مظاهري گفت : البته بر خلاف كساني كه انتشار چك پول ها را توسط نظام بانكي به حساب اشتباه نظام بانكي كشور مي گذارند من معتقدم كه بانك ها با انتشار اين چك پول ها در شرايطي كه جامعه ما از داشتن اسكناس با رقم اسمي متناسب با مبادلات خود محروم بود خدمت شاياني به جامعه كرده اند.
وي افزود : البته بايد تصديق كرد كه ادامه اين روند باعث تزريق و مبادله هشت هزار ميليارد تومان ايران چك در جامعه شده بود كه آثار تورمي شديدي در پي داشت و به همين علت بانك مركزي با انتشار ايران چك هاي جديد و وضع سيستم جديدي در تبادل آنها سعي دارد به تدريج زمينه انتشار اسكناس هاي درشتي را فراهم آورد.
مظاهري افزود : واقعيتي كه در كشورهاي ديگر بيش از كشور ما پذيرفته شده اين است كه بانك يك بنگاه اقتصادي است و بايد از اصول اقتصادي يك بنگاه تبعيت كند ولي بايد توجه داشت كه اين انطباق در كشورهاي اسلامي خصوصا جمهوري اسلامي ايران لزوم تطبيق با شريعت و اسلام نيز به شروط فعاليت بانك ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي اضافه مي شود.
وي گفت : اين الزام زمينه ساز انجام مطالعات فراوان براي به روزكردن نظام بانكداري بدون ربا و اسلامي در كشورهاي اسلامي شده است كه هنوز هم ادامه دارد. اين مطالعات تمركز اصلي خود را بر روي تعيين تكليف ابزارهاي جديد مالي و رفع نيازهاي روز جامعه قرار داده اند.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر عقد قرض به عنوان محوري ترين مساله بانكداري اسلامي در شرايط جهان امروز گفت : به اعتقاد من عقد قرض و مسائل مرتبط با آن عمده ترين نكته اي است كه در بانكداري اسلامي هنوز با چالش هاي فراواني مواجه بوده و پاسخ هاي درخوري براي آن ارائه نشده است .
وي افزود : در قانون بانكداري بدون ربا كه 25 سال است در ايران اجرا مي شود از ترس افتادن به دام ربا به تبليغ قرض الحسنه پرداخته ايم در حالي كه عقد قرض به شكلي كه در حال حاضر اجرا مي شود ظلم به سپرده گذاران است .
مظاهري در توضيح اين مطلب گفت : مردم اصولا چهار روش را براي هزينه كردن دارائي هايشان در پيش مي گيرند; دسته اول تمام منابعشان را در همان بازه زماني به دست آورده و خرج مي كنند كه از آن تعبير به مصرف مي شود. دسته دوم مصرف دارائي هاي خود را به آينده موكول مي كنند با فرض اينكه در آينده مطلوبيت بيشتري كسب كنند كه از آن به سرمايه گذاري تعبير مي شود. دسته ديگري هم دارائي خود را بدون هيچ چشمداشتي مي بخشند.
وي در توضيح دسته چهارم گفت : اين دسته مصرف خود را به آينده موكول مي كنند ولي بدون انتظار مطلوبيت و سود بيشتر در آينده ; در واقع اين دسته دارائي هاي خود را به ديگران قرض مي دهند تا ديگران از سود اين دارائي ها در آينده برخوردار باشند. اين روش هماني است كه از آن تعبير به قرض بدون ربا مي شود.
رييس كل بانك مركزي گفت : نكته اي كه در مورد اين دسته بايد تذكر داد اين است كه كساني كه دارايي خود را بدون چشم داشت قرض مي دهند انتظار دارند كه اصل دارايي خود را در آينده پس بگيرند و نه كمتر از آن را اين مساله همان خلائي است كه در عقد قرض در بانكداري اسلامي وجود دارد چرا كه كشورهاي اسلامي به دليل عدم پاسخگويي مناسب به اين چالش راه هاي موقتي نه چندان درستي را در پيش گرفته اند.
وي گفت : در كشور ما از ترس دچار نشدن به ربا اصل پول قرض دهنده را در هر زمان ديگري باز مي گردانيم فارغ از اينكه آيا از ارزش اصل پول كاسته شده يا نه و اين در حالي است كه با وجود تورم دو رقمي در تمام طول اين سال ها ارزش اعتباري پول به شدت و به سرعت كاهش مي يابد بنابراين اگر طبق روال فعلي سپرده گذاران و قرض دهندگان پس از گذشت زمان دقيقا به همان ميزان پول خود پس بگيرند ظلم بزرگي به آنها شده است .
مظاهري گفت : كشورهاي اسلامي ديگر براي رفع اين چالش مجبور شده اند كه نظام بانكداري دوگانه اسلامي سنتي را در كشورهاي خود پياده كنند.بنابراين يافتن پاسخ مناسب شرعي و علمي براي اين پرسش كه بايد در قبال عقد قرض چه راهكاري را در پيش گرفت سوال اساسي نظام بانكداري اسلامي است .
رييس كل بانك مركزي همچنين در حاشيه اين همايش اظهار كرد : نگراني از پيامدهاي تورمي علت اصلي نمايندگان مجلس از راي ندادن به يك فوريت برداشت 150 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره اي ارزي براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها بود .
وي گفت : لايحه پيشنهادي دولت ابزاري براي تقويت بنيه تسهيلات دهي بانك هاست چرا كه بدهي هاي دولت به بانك ها همواره يكي از علل كاهش قدرت پرداخت وام به متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است
مظاهري اضافه كرد : نمايندگان به دليل نگراني هايي كه از آثار تورمي اين برداشت داشتند در واقع با راي ندادن به يك فوريت آن خواستار بررسي بيشتر و دقيق تر اين لايحه در دو شور شدند كه اين خواسته حق قانوني و مسلم مجلس است و ما هم تابع آن هستيم .
وي در مورد چگونگي ارزشگذاري پول ملي در طرح تحول اقتصادي هم با برشمردن راه هاي گوناگوني كه مي توان از آنها استفاده كرد گفت : به عنوان يك كارشناس و نه رييس كل بانك مركزي معتقدم حذف سه صفر از پول ملي راحت ترين و سهل الوصول ترين راه براي مردم است گرچه حفظ واحد پولي ريال از نظر قانوني از همه راه هاي ديگر ساده تر و سريعتر به نظر مي رسد.

بخش اقتصادي : مهلت تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار از 18 شهريور در تهران به مدت 4 روز و در شهرستانها به مدت 2 روز تمديد شد.
به گزارش خبرنگار ما تمديد اين مهلت در شرايطي اتفاق افتاد كه مركز آمار ايران پيش از اين بر عدم تمديد مهلت دريافت فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تاكيد كرده بود ولي آنگونه كه از شواهد و قرائن پيداست ازدحام بيش از حد جمعيت در پايگاه هاي تحويل فرمهاي اطلاعات اقتصادي مسئولان را بر آن داشته تا مهلت قبلي را تمديد كنند.
گزارشهاي رسيده از پايگاه هاي مختلف حاكي از ازدحام چشمگير مردم است كه اگر چه اين ازدحام در اطلاعيه هاي مركز آمار به استقبال عمومي از طرح تحويل فرم تعبير مي شود ولي سطح نارضايتي ها از شرايط به حدي است كه در برخي موارد كنترل شرايط از دست مسئولان پايگاه خارج شده و نظم با حضور ماموران نيروي انتظامي برقرار شده است .
بنابر اين گزارش ايجاد بازار سياه فروش فرم خام يكي ديگر از پيامدهايي است كه در پايگاه هاي تحويل فرم به چشم مي خورد. در حالي كه اين فرمها بايد به رايگان در اختيار متقاضيان قرار بگيرد فرم اطلاعات اقتصادي در بازار سياه به قيمت 250 تومان به فروش مي رسد. همه اين مشكلات باعث شد كه برخي از مراجعان با نااميدي و نارضايتي از وضع حاكم با پاره كردن فرمها از تحويل فرم خود صرف نظر كنند.
اين در حالي است كه محمد مدد رئيس مركز آمار ايران در گفت و گو با ايسنا درباره تمديد مهلت تحويل فرم هاي اقتصادي خانوار گفت : ما اصلا پيش بيني نمي كرديم كه حضور مردم در روزهاي آخر به اين حد باشد و حتي در صدد هستيم كه علت اين ازدحام را بررسي كنيم .
وي ادامه داد : بيش از اين مدارس جواب اين همه هياهو و ازدحام را نداشتند و همكاران ما نيز دچار فشار كاري سنگيني شده بودند و ما تصميم گرفتيم كه يك هفته استراحت و تعطيلي را به همكاراني كه بيش از 30 روز فعاليت مي كردند بدهيم تا فرم هاي مردم تكميل و نيروهاي جديد را جايگزين كنيم .
بر اين اساس از دوشنبه هفته آينده يعني 18 شهريور در تهران حداكثر چهار و در ساير استان ها حداكثر دو روز فرم ها تحويل گرفته مي شود.
رئيس مركز آمار ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا كار پالايش آمارها شروع شده است تصريح كرد : در حال حاضر شش ميليون فرم در مرحله پردازش داده ها پنج ميليون در مرحله تصويربرداري و يك ميليون فرم نيز در مرحله كنترل و ويرايش است .
مدد با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود ارائه فرم هاي اقتصادي خانوار تا مرز 15 ميليون نفر برسد تصريح كرد : ارائه 17 ميليون فرم يك مقدار غير ممكن است ولي پيش بيني مي شود كه به مرز 15 ميليون فرم برسد .