بخش اقتصادي : نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي صبح ديروز با حضور مديران و مسئولان نظام پولي بانكي و اقتصادي كشور برگزار شد.
همانگونه كه پيش از اين نيز پيش بيني مي شد اين نشست امسال به تريبون بانك مركزي براي دفاع از سياستهاي يكسال گذشته خود و بيان گوشه و كنايه هايي به دولت در مورد دخالت در سياستهاي پولي تبديل شده بود اما كسي گمان نمي كرد كه تندترين و گزنده ترين انتقادات از سوي ميهمان ويژه همايش يعني حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر ناطق نوري رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري بيان شود.
شايد صراحت و جديت وي در انتقاد از سياستهاي اقتصادي دولت كه تمركز اصلي آن متوجه تعيين دستوري نرخ سود بانكي و پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده بود طهماسب مظاهري را بر آن داشت تا از سخنراني صرف نظر كند و تنها به خوشامدگويي اكتفا كند.
حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر ناطق نوري گفت : اهداف سياست هاي اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله كشور با رويه فعلي و بدون تغيير واقعي باورهاي مسئولان اجرايي محقق نمي شود.
رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري افزود : تحقيقات به عمل آمده در حوزه پولي و بانكي كشور كمتر جامه عمل پوشيده و در حد تئوري باقي مانده است .
وي گفت : اين مشكل به حوزه پولي و بانكي اختصاص ندارد و در تمامي بخش ها و حوزه ها به اين گرفتاري مبتلا هستيم ; دانشگاه ها تحقيقات خود را انجام مي دهند و واحدهاي اجرايي هم فارغ از اين مطالعات برنامه هاي خود را پيگيري مي كنند.
وي با توجه به حجم كارهاي صورت گرفته در مورد مسائل اقتصادي افزود : علم اقتصاد و مسائل مرتبط با آن اگر ظريف تر و حساس تر از عمل پزشكي نباشد همتراز اين علم است چرا كه اشتباه يك پزشك نهايتا جان يك انسان را به خطر مي اندازد ولي اشتباه در تصميم گيري هاي اقتصادي كل جامعه را دچار مشكل و بحران مي سازد.
وي تصريح كرد : در ميان مسائل و مباحث اقتصادي موضوعات پولي و بانكي از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه پيشرفت و ساماندهي اقتصاد يك كشور به پيشرفت سيستم بانكي و سياست هاي پولي بستگي دارد و رفع مشكلات اين بخش از اقتصاد نقشي كليدي در اصلاح روند اداره امور كشور دارد.
ناطق نوري افزود : يكي از جهت گيري هاي مجالس و دولت هاي گذشته صرف تدريجي تسهيلات تكليفي و پرهيز از افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكي بود چرا كه در طول سال هاي اخير دچار افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكي شده ايم .
وي در مورد خصوصي سازي گفت : در بسياري از مسائل از جمله خصوصي سازي فقط به گفتن و انشانويسي مي پردازيم در حالي كه با اين رويه نه سياست هاي اصل 44 و نه سند چشم انداز محقق نمي شود چرا كه اكثر مسئولان وقتي در پست اجرايي قرار دارند بسته و دولتي فكر مي كنند در حالي كه براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 بايد باورها عوض شود .
ناطق نوري با انتقاد از منحصر شدن خصوصي سازي به واگذاري بنگاه هاي دولتي گفت : با وجود تبليغات فراواني كه در مورد واگذاري ها صورت مي گيرد مي بينيم كه دارايي ها از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهاي شبه دولتي اين بنگاه ها را خريده اند ضمن اينكه از نظارت هم كاسته شده است .
وي گفت : پيشرفت و سلامت نظام پولي و بانكي كشور از طريق جلوگيري از ورشكستگي بانك ها جلوگيري پولشويي پرهيز از اتلاف منابع بانك ها و جلوگيري از اتخاذ سياست هايي است كه مطالبات معوق بانك ها را افزايش دهد.
وي گفت : برعكس كساني كه تمام مراودات بانكي كشورها را در طول اين سال ها ربوي مي دانند تاكيد مي كنم نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران يكي از اسلامي ترين و سالمترين نظام هاي بانكي جهان است .
ناطق نوري همچنين از پرداخت وام هاي بانكي براي بنگاه هاي زودبازده انتقاد كرد و گفت : اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمي شود چنانچه در دولت قبلي هم با وجود پرداخت 900 ميليارد تومان تغيير چنداني در ميزان اشتغال حاصل نشد .
وي گفت : كارآمدترين بنگاه ها لزوما كوچكترين زودبازده ترين آنها نيست و تشخيص اينكه كدام بنگاه ها كارآمدترين هستند با بانك مركزي است .
ناطق نوري افزود : تحقق سلامت نظام بانكي و كارآمدي آن مستلزم تقويت استقلال بانك مركزي است كه البته كشف جديدي نيست و از 200 سال قبل در اقتصاد دنيا مطرح و اثبات شده است .
به گزارش خبرنگار ما وي همچنين در مورد مشكلات قانون نظام بانكداري بدون ربا گفت : دسته اي از مشكلات به خود قانون مربوط نيست مانند رقابت نكردن بانك ها تعدي دولت به منابع بانك ها ولي مسائلي مانند تنوع كم عقود مبادله اي و مشاركتي يكي از مشكلات اين قانون است .
هشدار وزير اقتصاد نسبت به غفلت در اجراي كامل قانون اصل 44
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش ضمن تاكيد بر تبديل ساختار سيستم بانكي از دولت بازار به بازار دولت نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون سياستهاي اصل 44 و غفلت از تمام جنبه هاي آن هشدار داد .
سيدشمس الدين حسيني با اشاره به ابلاغ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 و همچنين اجراي طرح تحول اقتصادي دركشور نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون مذكور و غفلت از تمام جنبه هاي آن هشدار داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي مهمترين پيام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را انتقال نقش دولت از تصدي گري بازار به بخش خصوصي و تعاوني عنوان كرد.
وزير امور اقتصاد با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي نيز دولت و بدنه كارشناسي آن به تفاهم رسيده اند گفت : سند چشم انداز 20 ساله كشور و ابلاغيه قانون اصل 44 ظرفيتهاي مناسبي براي رشد آباداني و محروميت زدايي دارند اما واقعيت امروز با چشم انداز متفاوت است .
وزير اقتصاد از بررسي لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانكها فردا (امروز) در مجلس خبر داد و اظهار داشت : اگر اين لايحه تصويب شود گام مناسبي در جهت رفع دغدغه هاي نظام بانكي در راستاي افزايش سرمايه از منابع غيرتورم زا خواهد بود.
حسيني بر استفاده از ظرفيتهاي نظام بانكداري اسلامي تاكيد و تصريح كرد : موضوع قرض الحسنه درنظام بانكي نيز داراي پتانسيلهاي بالايي در بخش سپرده ها و اعطاي تسهيلات بانكي است .
به گفته وي بانكداري اسلامي پتانسيل لازم براي بانكداري توسعه اي را دارد و اهداف اجتماعي را فراتر از اهداف خصوصي مي تواند پوشش دهد.
وي همچنين به مشكلات مقررات مالياتي در انتشار صكوك اشاره و تصريح كرد : هم اكنون لايحه اي در اين راستا در حال تهيه است .
حسيني از شكل گيري صندوقهاي جديد خبرداد و افزود : همچنين با تشكيل بازار رهن ثانويه از فشارهاي وارد بر سيستم بانكي كاسته مي شود و بازار بيمه نيز ريسك بازار مالي را پوشش خواهد داد.
وزير اقتصاد خواستار تشكيل معاونت اصل 44 براي اجراي قانون اجرايي آن شد و گفت : وزارت اقتصاد در راستاي اجراي اصل 44 نهادسازي خواهد كرد.
سيد شمس الدين حسيني در حاشيه نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در پاسخ به سئوالات خبرنگار ما گفت : تمام لوايح دولت مستقل از اينكه چه كسي آنها را تدوين و پيشنهاد مي كند بايد در كميسيون هاي دولت بررسي و تصويب شود و بعد از اين مرحله به مجلس ارائه شود و در نهايت در مرحله اصلاحات و قوانين كه به صورت موردي اتفاق مي افتد دستگاه ها و بخش هاي مختلف با هم همفكري و همكاري مي كنند.
وي ادامه داد : در مورد لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي هم همين رويه طي خواهد شد و كارگروه ويژه طرح تحول اقتصادي اين لايحه را مورد بررسي قرار خواهد داد و اگر قرار باشد لايحه اي به مجلس پيشنهاد شود از اين طريق تقديم مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد زمان و شيوه تغيير نظام ارزش گذاري پول ملي تصريح كرد : اينها مواردي است كه در كارگروه طرح تحول اقتصادي مطرح است و كليات آن در اين كارگروه بررسي و به تصويب رسيده ولي زمان و شيوه اين تغييرات هنوز در دست بررسي است .
حسيني همچنين با اشاره به واگذاري سهام بانك ها در بورس اظهار كرد : سه بانك تجارت ملت و صادرات پس از اينكه اساسنامه هايشان اصلاح شد امسال واگذار مي شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره زمان اجراي طرح تحول اقتصادي گفت : از ابتدا هم قرار بود طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم امسال اجرايي شود كه هنوز هم همين قرار به قوت خود باقي است .
نرخ تورم امسال هم بالاي 20 درصد
معاون اقتصادي بانك مركزي هم در حاشيه اين همايش گفت : پيش بيني مي شود تورم امسال نيز همانند سال گذشته رشد 20 درصد داشته باشد.
رامين پاشايي فام با اشاره به لايحه 150 هزار ميليارد ريالي كمك به بانك ها گفت : اين لايحه به منظور افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي هاي دولت روز يكشنبه به مجلس ارائه خواهد شد كه به منظور تاثير در كاهش نقدينگي است .
وي با اشاره به اينكه منابع نقدينگي شامل سپرده هاي بلندمدت ديداري و اسكناس است تصريح كرد : از مجموع ديداري ها 13 هزار و 600 ميليارد تومان آن مربوط به ساير است .
وي گفت : تا پايان تيرماه منابع بانكي در بخش ساير به هشت هزار و 400 ميليارد تومان رسيده كه اين امر نشانه خروج منابع از بانك ها است .
معاون اقتصادي بانك مركزي نقدينگي پايان سال 86 را 164 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود : در همين فاصله اين ميزان به كمتر از 164 ميليارد تومان رسيده است .
پاشايي فام با بيان اينكه آخرين حسابرسي مورد تاييد دستگاه هاي ستادي دولت مربوط به سال 83 و نزديك به سه هزار و 300 ميليارد تومان است گفت : برآورد بدهي دولت به بانكها تا پايان سال 86 در حدود شش هزار ميليارد تومان است .
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه اسفند سال 86 حدود 164 هزار ميليارد تومان نقدينگي داشتيم تصريح كرد : از اين ميزان 110 هزار ميليارد تومان مربوط به ابزار مدت دار و هشت هزار ميليارد تومان اسكناس در اختيار مردم بوده است كه تفاضل 46 هزار ميليارد توماني آن هم ديداري بوده است .
به گفته او از اين ميزان 19 هزار ميليارد تومان در ساير طبقه بندي شده كه حدود 13 هزار و 600 ميليارد تومان آن مي توانست چك پول باشد.
پاشايي فام به نقدينگي تيرماه سال جاري اشاره كرد و افزود : تا پايان تيرماه هفت هزار ميليارد تومان اسكناس مدت دار شبكه بانكي به 114 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد ضمن اينكه دارايي هايي ديداري كاهش و به 43 هزار ميليارد تومان رسيد .
وي با اعلام اينكه براي اولين بار نرخ ذخاير قانوني را به صورت نزولي تعيين كرده ايم توضيح داد : با اين امر بانك ها را به سمت منابع پايدار سوق مي دهيم .
قانون بانكداري كشور هيچ اشكال شرعي ندارد
يك عضو از فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز با تاكيد بر اينكه مديران و بدنه اجرايي نظام بانكي كشور بايد وظايف خود را به درستي انجام دهند گفت : قانون بانكداري كشور هيچ مشكل شرعي ندارد.
آيت الله غلامرضا رضواني همچنين در اين همايش با اشاره به قانون بانكداري بدون ربا درنظام بانكداري كشور گفت : كساني كه در اين خصوص اشكال وارد مي كنند يا مفهوم ربا را نمي دانند و يا اينكه خبر ندارند در نظام بانكداري كشور چه تحولي رخ داده است .
وي با بيان اينكه در مقام اجرا نيز بايد قوانين بطور كامل و صحيح اجرا شود افزود : در هر قانوني بايد مصالح عمومي درنظر گرفته شود كه در قانون بانكداري بدون ربا اين مسئله ديده شده است .
واگذاري سهام بانك هاي دولتي با هيج مانعي مواجه نيست
معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در حاشيه نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي درباره وقفه و تعلل ايجاد شده در واگذاري سهام بانك ها و بيمه ها به بخش خصوصي گفت : واگذاري بانك ها و بيمه ها از ويژگي هاي خاصي برخوردار است كه ساير بنگاه ها فاقد آن هستند.
دكترحميد پورمحمدي واگذاري بانك ها و بيمه ها را به بخش خصوصي يكي از دغدغه هاي كاري و اصلي دولت دانست و گفت : سازمان حسابرسي بايد با وسواس در واگذاري دارايي ها دقت كند و سازمان بورس نيز شرايط و مقرراتي را ايجاد كند كه كمترين خدشه به واگذاري ها وارد شود.
به گفته وي بيش از 95 درصد دارايي ها به سپرده گذاران تعلق دارد .
پورمحمدي علت زمان بردن مطالعات صندوق بازنشستگي را ميزان هزينه بازنشستگي و تاثير آن بر روي سهام در 20 سال آينده اعلام كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه مطالعات ادواري براي صندوق هاي بازنشستگي تهيه شده است تصريح كرد : نگراني هايي در نحوه محاسبه سود به روش تعهدي وجود داشت كه آن هم حل شده است .
پورمحمدي تصريح كرد : به محض اعلام آمادگي سازمان خصوصي سازي و بورس براي عرضه سهام بانك ها اين اتفاق رخ خواهد داد و البته اين روند نبايد بيشتر از دو الي سه ماه طول بكشد.