روزنامه جمهوري اسلامي 03/06/1387 صفحه اقتصادي

  • قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
  • افزايش قيمت 150 تا 500 هزار توماني محصولات ايران خودرو
  • رئيس كل بانك مركزي تشريح كرد :
    راهكارهاي خروج نظام بانكي از مشكلات فعلي

  • توزيع 60 هزارتومان سودسهام عدالت در پاييز امسال
  • مروري بر زخمهايي كه بر پيكر رنجور صنعت ايران وارد شد
  • تقاضا براي نقدينگي 5 برابر ميزان عرضه آن به جامعه است
  • *****
    قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )


  • ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2230000
    ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)1965000
    ث نيم سكه بهار آزادي 995000
    ث ربع سكه بهار آزادي 515000
    ث يك مثقال طلاي 18 عيار915000
    ث يك گرم طلاي 18 عيار198600
    نرخ ارز (به ريال )
    ث يك دلار آمريكا 9583
    ث يك يورو14250
    ث يك پوند انگليس 17740
    ث يك درهم امارات 2625
    ث يك ريال عربستان 2562
    ث يك فرانك سوئيس 8734
    ث يكصد ين ژاپن 8725
    ث يك دلار كانادا9166

  • *****
    افزايش قيمت 150 تا 500 هزار توماني محصولات ايران خودرو




  • طي دو هفته اخير قيمت محصولات تحويلي ايران خودرو به نمايندگي هاي فروش خودرو اين شركت بين 150 تا 500 هزار تومان افزايش يافته است .
    به گزارش خبرگزاري فارس از بازار خودروهاي داخلي قيمت اكثر محصولات ايران خودرو تحويلي به نمايندگي ها طي دو هفته اخير با افزايش همراه بوده است .
    علي خسرواني يك فعال بازار خودرو گفت : طي 10 روز گذشته قيمت روآ از سوي ايران خودرو حدود150 هزار تومان افزايش داشته و اين خودرو كه پيش از اين به قيمت 9 ميليون و 490 هزار تومان به نمايندگي تحويل داده مي شد هم اكنون به قيمت 9 ميليون و 950 هزار تومان به فروشندگان تحويل داده مي شود .
    وي با اشاره به افزايش قيمت پژو 405 بنزيني طي روزهاي اخير اظهارداشت : ايران خودرو قبلا پژو 405 را به قيمت 12 ميليون و 640 هزار تومان به ما تحويل مي داد كه هم اكنون آن را 13 ميليون و 150 هزار تومان تحويل مي گيريم .
    وي با اشاره به رشد 200 هزار توماني قيمت سمند ال ايكس طي يك هفته اخير گفت : قبلا اين خودرو به قيمت 14 ميليون و 700 هزار تومان به نمايندگي تحويل داده مي شد كه درحال حاضر به 14 ميليون و 900 هزارتومان رسيده است .
    يك نماينده فروش محصولات ايران خودرو نيز گفت : طي روزهاي اخير قيمت سمند سال تحويل ايران خودرو از 15 ميليون و 850 هزار تومان به 16 ميليون تومان رسيده و سمند ال ايكس را كه قبلا 14 ميليون و 150 هزار تومان از كارخانه تحويل مي گرفتيم هم اكنون به قيمت 14 ميليون و 850 هزار تومان تحويل مي گيريم .
    محلوجي يك فعال بازار خودرو نيز با اشاره به رشد قيمت خودروهاي تحويلي ايران خودرو به نمايندگي هاي فروش گفت : دو هفته پيش پژو 206 تيپ 6 را به قيمت 18 ميليون و 550 هزار تومان از كارخانه تحويل مي گرفتيم در حالي كه هم اكنون اين قيمت به 18 ميليون و 900 هزار تومان رسيده است .
    وي همچنين قيمت تحويل پژو 405 دوگانه سوز را 14 ميليون و 800 هزار تومان عنوان كرد و افزود : پيش از اين قيمت تحويل اين خودرو 14 ميليون و 600 هزار تومان بود .

  • *****
    رئيس كل بانك مركزي تشريح كرد :
    راهكارهاي خروج نظام بانكي از مشكلات فعلي


  • رئيس كل بانك مركزي از نسخه 3 گانه اين بانك براي درمان بيماري سيستم بانكي خبر داد و تاكيد كرد : بانكها نبايد به طرحهاي دستوري تسهيلات بدهند.
    به گزارش مهر طهماسب مظاهري ديروز در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به ضرورتهاي اجرايي شدن اصل 44 به صورت كامل در كشور گفت : براي خصوصي شدن بانكهاي موجود موانع جدي وجود دارد كه در حال رفع شدن است . البته در پذيرش بانكها در بورس نيز گامهايي برداشته شده اما رگه هايي نيز از اين ذهنيت وجود دارد كه بانكها نبايد خصوصي شوند كه اين از جمله موانع پيش روي ما در خصوصي سازي بانكها است .
    به گفته مظاهري مسير خصوصي كردن بانكها و در خدمت بخش خصوصي قرار گرفتن آنها مقوله اي است كه هم اكنون در كشور با مشكل جدي مواجه است و بايد بر روي آن كار كرد. در اين راستا برنامه ما اين است كه آن دسته از بانكهايي كه قرار است در دست دولت باقي بمانند را به عنوان يك مجموعه بانكي توانا و داراي اختيار و مسئوليت بانكي داشته باشيم كه ارائه لايحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي دولت به مجلس اولين قدم دراين زمينه است .
    وي توضيج داد : در حال حاضر تقاضا براي تشكيل بيش از 50 بانك وجود دارد كه برخي از آنها به جريان افتاده است ضمن اينكه بانك مركزي از تمامي كساني كه براي ايجاد بانك خصوصي يا مشاركت در افزايش سرمايه بانكهاي موجود متقاضي هستند نيز درخواست مي كند تا براي خريد سهام بانكهاي دولتي و يا آن دسته از بانكهايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند به جاي خريد سهام درافزايش سرمايه آنها مشاركت كنند.
    وي با تكذيب هر گونه تصميم بانك مركزي مبني بر ارتقاي افزايش سرمايه براي ايجاد بانكهاي جديد از 350 به 600 ميليارد تومان افزود : موضوع افزايش ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك از 350 ميليارد تومان از سوي بانك مركزي مطرح نيست و حتي اگر براي بانك مركزي مقدور بود قطعا ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك را كاهش مي داد.
    مظاهري با تاكيد بر اين نكته كه تفاوت زيادي ميان برنامه ريزي دولت و تصميم گيري مردم وجود دارد اظهار داشت : بخش خصوصي توصيه هاي مشخصي به دولت و نظام قانونگذاري ارائه مي دهد كه بايد دربرنامه ريزيهاي اقتصادي آن را لحاظ كرد. از سوي ديگر نبايد انتظار داشت كه مردم عينا آن چيزي را پياده كنند كه دولت و مراجع قانونگذار براي آنها تصميم گيري كرده اند.
    مظاهري افزود : چنانچه بانك مركزي مي خواست تمامي تقاضاها را از سيستم بانكي و تقاضاهاي تحميل شده از كارگروه ها و ساير مراكز را پاسخ دهد قطعا بدهي بانكها به بانك مركزي به شدت افزايش مي يافت كه اين نقدينگي براي اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري را به همراه نمي آورد.
    وي ادامه داد : يكي از اجزاي نسخه سه گانه اي كه بانك مركزي براي اين مريض پيچيده است فراغت از اتكا به منابع مالي بانك مركزي بود ضمن اينكه كمك شود تا بانكها مطالبات خود را وصول كنند كه رقم آن نيز براي بخش دولتي تا انتهاي سال 85 به 6 هزار و 400 ميليارد تومان مي رسد اگر اين رقم از سوي دولت به بانكها پس داده شود آنها مي توانند نفس بكشند كه اين مورد نيز در لايحه مذكور ديده شده است .
    رئيس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد : يكي ديگر از اقدامات براي بهبود يافتن سيستم بانكي حركت كردن او به سمت بانكداري و خروج از بنگاه داري دارد.
    وي ادامه داد : جهت گيري اين است كه بانكها و هيئت مديره آنها موظف به تامين منابع مالي آن دسته از طرحهايي باشند كه توجيه اقتصادي داشته باشد نه اينكه به طرحهاي دستوري تسهيلات دهند اين كار سختي را پيش روي ما قرار داده است .
    رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهار داشت : در اعطاي تسهيلات اولويت اول آن حفظ اشتغال موجود است ضمن اينكه ما به اتمام طرحهاي نيمه تمام نيز بيشتر از ايجاد طرحهاي جديد اهميت مي دهيم .
    مظاهري با ابراز اميدواري از تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي مجلس خاطر نشان كرد : با تاييد مجلس قطعا خون جديدي به بانكها تزريق خواهد شد ضمن اينكه ما براي صرف منابع مالي اين لايحه نيز برنامه عملياتي داريم كه در درجه اول از محل منابعي كه بانكها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهيم كرد.
    وي گفت : اگر مبنا اين باشد اقساطي كه بانكها از اين محل دريافت مي كنند به عنوان سرمايه خودشان قرار خواهد گرفت
    وي تقليل نرخ ارز به 450 تومان را نيز تكذيب كرد و گفت : سياست دولت در سال جاري صرفه جويي در مصرف ارز براي بودجه است كه اميد مي رود عملياتي شود. اما تكليف نرخ ارز به لحاظ سياستها همان وجود عرضه و تقاضا در بازار است .

  • *****
    توزيع 60 هزارتومان سودسهام عدالت در پاييز امسال


  • 22 5 ميليون نفر از دارندگان سهام عدالت در پاييز امسال 60 هزار تومان سود سهام خود را دريافت مي كنند .
    معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در مورد ادامه روند توزيع سهام عدالت خاطرنشان كرد : فرم ها ميان سه ميليون نفر از ايثارگران توزيع شده و در حال جمع آوري اطلاعات از آنها هستيم . همچنين يك ميليون و 470 هزار نفر باقيمانده از ذينفعان مرحله اول كه افراد تحت حمايت بهزيستي و كميته امداد بودند نيز كار آنها در حال تكميل است . 6 5 ميليون نفر روستائيان و كاركنان دولت نيز كه مربوط به مراحل دوم و سوم دريافت سهام عدالت هستند در حال تكميل شدن مراحل كار هستند و در كنار آنها جمع آوري اطلاعات از 2 5 ميليون نفر از زنان سرپرست خانوار بيماري هاي خاص خدام مساجد و امامزاده آغاز شده است .
    غلامرضا حيدري كرد زنگنه تاكيد كرد : از 42 ميليون نفر ذينفعي كه شامل شش دهك مشمول اين طرح مي شدند تنها كار شش ميليون نفري كه داراي شغل آزاد هستند انجام نشده كه كار گروهي براي شناسايي اين افراد و جمع آوري اطلاعات آنها تشكيل شده است .
    به گفته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكنون از مجموع 36 ميليون نفري كه جمع آوري اطلاعات آنها انجام شده اسناد متعلق به 22 5 ميليون مشمول صادر 13 5 ميليون نفر در حال انجام و شش ميليون نفر مراحل تكميلي را طي مي كنند .
    وي با بيان آنكه خصوصي سازي سه مرحله قبل از واگذاري حين واگذاري و بعد از واگذاري را شامل مي شود گفت : مهمترين بخشي كه بايد مدنظر قرار گيرد و كمتر تاكنون مورد توجه بوده نظارت بر فعاليت شركت ها بعد از واگذاري است .
    به گزارش فارس رئيس سازمان خصوصي افزود : تاكنون مكانيزمي مبني بر نظارت بر عملكرد شركت ها بعد از واگذاري در خصوص آنكه آيا اشتغال را افزايش دادند كارآيي و بهره وري وضعيت بهتري پيدا كرده و اينكه مسئولان شركت سرمايه گذاري جديدي انجام داده اند و يا اينكه اين شركت ها طرح هاي توسعه اي داشته اند يا خير نداشته ايم كه با اصلاح آيين نامه ها در قانون جديد اين مشكل نيز مرتفع شده است .
    وي با بيان آنكه با ابلاغ قانون جديد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وظايف و مسئوليت هاي سازمان خصوصي سازي بيشتر شده است گفت : بر اساس اين قانون وظيفه اين سازمان ديگر فقط خصوصي سازي نيست بلكه اين دستگاه بايد در زمينه توانمندسازي بخش خصوصي تعاوني و غيردولتي بيش از پيش تلاش كند.
    اين مقام مسئول در ادامه اضافه كرد : پس از ابلاغ اين قانون وزارت دارايي بايد 43 تصويب نامه آيين نامه نظام نامه و ... را با همكاري ديگر دستگاه ها و پنج مورد ديگر را نيز ساير دستگاهها براي تسريع در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تدوين و آماده كنند.

  • *****
    مروري بر زخمهايي كه بر پيكر رنجور صنعت ايران وارد شد


  • بخش اقتصادي : ادغام وزارتخانه هاي صنايع سبك و سنگين تدوين استراتژي توسعه صنعتي و پيش بيني سرمايه گذاري 12 ميليارد دلاري در هر سال همه و همه بيانگر اين است كه دولتهاي جمهوري اسلامي ايران مسير صنعتي شدن را براي كشور انتخاب كرده بودند و بررسي آمارهاي سرمايه گذاريهاي صورت گرفته طي سالهاي برنامه سوم توسعه و اهداف تعيين شده براي سالهاي برنامه چهارم نشان مي دهد كه بسترها و زمينه هاي لازم براي تحقق اين اهداف فراهم شده بود اما بررسي شرايط صنعت كشور طي سه سال گذشته نگراني هايي را در مورد تحقق آنها بوجود آورده است .
    فقدان امنيت سرمايه گذاري در بخش صنعت تناقض موجود ميان قوانين فعلي و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بي ثباتي در تعرفه هاي واردات و صادرات و نامناسب بودن شرايط فضاي كسب و كار در كشور از جمله مسائلي است كه افقهاي پيش روي صنعت كشور را تيره مي كند.
    در شرايط كنوني و در خوشبينانه ترين حالت سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به 20 درصد و سهم بخش خصوصي تنها به 4 درصد مي رسد.
    كارشناسان حوزه صنعت عمده ترين مشكل اين بخش را نامناسب بودن فضاي كسب و كار مي دانند واقعيت آن است كه عوامل مختلفي از جمله نحوه ارتباط بنگاه هاي صنعتي با سيستم بانكي روند اخذ مجوز قانون كار قوانين بيمه تامين اجتماعي و ثبات رويه ها بر بهبود و يا وخامت شرايط فضاي كسب و كار تاثير مستقيمي دارند و اين در حالي است كه بررسي وضعيت حاكم بر صنعت و اقتصاد كشور طي سالهاي اخير بيانگر آن است كه علاوه بر حل نشدن مشكلات پيشين در برخي موارد مانند عدم ثبات در رويه هاي قانوني و جابجايي مداوم مديران شاهد بروز مشكلات و چالشهاي جديدي هستيم . تمامي اين مسائل خود را به وضوح به صنعت كشور تحميل مي كنند كه پيامدهاي آن را در مسير حركتي و روال نرخ سرمايه گذاري مشاهده مي كنيم تا جايي كه بنا بر اعلام مركز پژوهشهاي مجلس نرخ سرمايه گذاري از 10 5 درصد در سال 83 به 7 7 درصد در سال 84 و 3 3 درصد در سال 85 كاهش يافته است . اين روند كاهشي زنگ خطر بزرگي براي صنايع كشور محسوب مي شود كه در صورت ادامه آن صنعت ايران را زمينگير مي كند.
    در كنار اين حركت نزولي بررسي سهم صنعت از تسهيلات پرداختي بانكها نيز وضعيت نگران كننده اي را به نمايش مي گذارد; بنابر اعلام صريح رئيس جمهور در سال 85 حدود 48 درصد تسهيلات پرداختي به بانكها به سمت فعاليتهاي بازرگاني رفته و تنها 3 درصد اين تسهيلات نصيب بخش صنعت و معدن كشور شده است . همچنين طي دو سال 85 و 86 از حدود 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي از سوي بانكها 15 هزار ميليارد تومان سهم بنگاه هاي زودبازده بوده و 60 درصد نيز به بخش بازرگاني تعلق گرفته است . دست و پنجه نرم كردن بنگاه هاي توليدي كشور با مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي و آثار و نتايج فضاي نامطلوب كسب و كار در حالي ادامه دارد كه دولت با وجود برخورداري از بالاترين ميزان درآمدهاي نفتي طي نيم قرن گذشته با اصراري خاص حجم گسترده اي از اين درآمدها را صرف واردات مي كند و به اين ترتيب كشور بيش از پيش دچار بيماري هلندي مي شود.
    همين سياست واردات محور دولت باعث شده صنايع داخلي كه به علل گوناگون از جمله پايين بودن بهره وري توان رقابت با كالاهاي وارداتي را ندارند از اندك سود توليد نيز محروم شوند و در آستانه ورشكستگي قرار گيرند.
    علاوه بر اين كشور ما در گروه كشورهايي قرار دارد كه حضور و مشاركت دولت آنها در حوزه هاي اقتصادي بسيار پر رنگ و حداكثري ارزيابي مي شود كه سهم بودجه كل كشور از محصول ناخالص داخلي و سهم دولت از صنعت و مالكيت صنعتي مويد اين ادعاست و همين وضعيت و پيامدهاي تلخ آن سرانجام خصوصي سازي را به نسخه غيرقابل انكار اقتصاد كشور تبديل كرد كه اميد مي رفت با اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي به درستي پياده شود ولي سياستهاي توده گرايانه دولت در اقتصاد اكنون خصوصي سازي را به نوعي عمومي سازي تبديل كرده است . وجود سازمانها و نهادهاي عمومي كه از آنها به نهادهاي شبه دولتي تعبير مي شود مانند شركتهاي سرمايه گذاري بانكها و بيمه ها كه اصل سرمايه آنها متعلق به بانكهاي دولتي است و يا صندوقهاي سرمايه گذاري بازنشستگي و نقش آفريني محوري آنها در روند خريد بنگاه هاي دولتي عرضه شده در بورس نه تنها خصوصي سازي را در ظاهر انتقال مالكيت خلاصه مي كند بلكه مجال لازم را براي حضور بخش خصوصي تنگ مي سازد به گونه اي كه اين بخش حتي از سرمايه گذاريهاي معمول خود نيز اجتناب مي ورزد.
    در كنار اين مسائل اصرار نادرست مجلس گذشته بر تثبيت قيمتها بخش خصوصي را از ورود به عرصه هاي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد برحذر داشته است كه نمونه آن را در ناموفق بودن روند جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه ساخت نيروگاه هاي برق مشاهده مي كنيم كه سرانجام دولت را بر آن داشت تا با مراجعه به نهادهايي مانند شوراي امنيت ملي مجوز سرمايه گذاري در نيروگاه سازي را اخذ كند.

  • *****
    تقاضا براي نقدينگي 5 برابر ميزان عرضه آن به جامعه است


  • بخش اقتصادي : امسال نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي كانون بحث در مورد چالشهاي نظام بانكي كشور و مباحث اختلافي دولت و بانك مركزي خواهد بود.
    به گزارش خبرنگار ما نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي كه امسال در روزهاي 9 و 10 شهريور ماه از سوي موسسه عالي بانكداري برگزار مي شود به بررسي مسائل روز نظام بانكي كشور خواهد پرداخت كه البته مباحثي كه از زمان آغاز فعاليت تيم جديد بانك مركزي از شهريور ماه سال گذشته محل اختلاف نظر بانك مركزي و وزرا و صاحبنظران اقتصادي دولت بوده در ميان محورهاي همايش از جايگاه ويژه اي برخودار است .
    رئيس موسسه عالي بانكداري ايران در نشست خبري اين همايش گفت : ايجاد بسترهاي مناسب براي آزادسازي اقتصادي كشور هماهنگي سياستهاي مالي و پولي در راستاي آزادسازي اقتصادي نقش نظام بانكي در كنترل يا تشديد تورم و مباني و سياستهاي تعيين نرخ سود بانكي در اقتصاد تورمي و اقتصاد مبتني بر نظام بازار از جمله محورهايي است كه در همايش نوزدهم مورد بررسي قرار خواهد گرفت به اعتقاد مرتضي اله داد كه از زمان انتصاب رئيس كل جديد بانك مركزي وي نيز به عنوان رئيس موسسه عالي بانكداري مشغول به كار شده در همايش امسال بايد شاهد تحولات و تغييرات چشمگيري در سطح برگزاري اين همايش باشيم . انتظاري كه اله داد سعي كرد با اشاره به طرح پوستر همايش نوزدهم براي آن نشانه اي بياورد. در اين پوستر سعي شده با استفاده از طرحهاي گرافيكي نشان داده شود كه ارزش يك اسكناس 20 هزار ريالي درحال حاضر با ارزش يك اسكناس 200 ريالي دهه 60 مساوي است .
    رئيس موسسه عالي بانكداري همچنين با اشاره به نرخ سود تسهيلات بانكي گفت : با وجود نرخ تورم 18 درصدي تعيين نرخ سود 12 درصدي براي عقود مبادله اي تصميمي غيرعلمي است چرا كه اين نرخ بايد حداقل مساوي با نرخ تورم در نظر گرفته مي شد .
    وي گفت : دولتي بودن عمده بخش توليد باعث شده نسبت به نرخ سود بانكي بي كشش باشد و بنابر اين كاهش نرخ سود تنها باعث افزايش تقاضا مي شود كه به علت نبود عرضه متناسب نتيجه اي جز تورم را در پي ندارد.
    تقاضاي پول 5 برابر عرضه آن
    دبيركل بانك مركزي هم در اين نشست با اشاره به تاثير كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي در ايجاد تقاضاي كاذب براي پول گفت : درحال حاضر 5 برابر ميزان نقدينگي عرضه شده به جامعه تقاضا براي آن وجود دارد كه اين وضعيت پيامد مستقيم پايين تر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم موجود در جامعه است .
    دكتر محمود بهمني افزود : اين ميزان تقاضا براي نقدينگي به علت وجود انحراف در تسهيلات است چرا كه بررسي ميزان و حجم توليد جامعه نشان مي دهد كه اكثريت نقدينگي و تسهيلات اخذ شده در توليد به جريان نمي افتد و صرف سفته بازي مي شود.
    وي تاكيد كرد : در نظام بانكداري اسلامي بايد از نرخ سود تسهيلات نرخ سود سپرده برسيم درحالي كه الان برعكس اين روند طي مي شود.
    بهمني همچنين از اتمام مراحل تدوين لايحه اصلاح نظام بانكداري كشور كه حاصل تجميع قوانين ما در اين حوزه است خبر داد و گفت : با تصويب اين لايحه زمينه قانوني براي رفع بسياري از چالشهاي نظام پولي و بانكي كشور فراهم مي شود.
    دبيركل بانك مركزي گفت : حتي اگر چاپ ايران چكهاي 50 هزار توماني و عدم الزام به پشت نويسي آنها را به نوعي چاپ اسكناس درشت تلقي كنيم اين مسئله نه تنها شايسته بلكه لازم و ضروري است چرا كه ارزش پول ملي ما طي سالهاي گذشته به شدت افت كرده و نيازمند بازنگري است .
    وي از چاپ ايران چكهاي 100 و 200 هزار توماني در آينده نزديك خبر داد و گفت : اميدوارم بزودي شاهد انتشار اسكناسهاي 10 و 20 هزار توماني هم باشيم .
    قرض بايد به ارزش روز محاسبه شود
    بازپرداخت مبلغ قرض گرفته شده در عقد قرض بايد با احتساب نرخ تورم و برمبناي ارزش پول در زمان سررسيد باشد.
    به گزارش خبرنگار ما آيت الله موسوي بجنوردي عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري گفت : برخي كالاها داراي ارزش ذاتي هستند و اين ارزش ذاتي در زمانهاي مختلف تغيير مي كند ولي ارزش كالاهايي مانند پول كه داراي ارزش اعتباري هستند وابسته به زمان است و درصورتي كه پولي قرض گرفته شود در زمان سررسيد بايد ارزش زماني همان موقعيت محاسبه شود و به همان ميزان بازپرداخت شود.
    وي افزود : اين اضافه بازپرداخت تا زماني كه در حد تورم است به هيچ وجه مصداق ربا نيست و هيچ مشكل شرعي ندارد ولي اگر از نرخ تورم بيشتر شد حكم ربا پيدا مي كند.
    عضو هيات مديره موسسه عالي بانكداري گفت : اسكناس نشانه قدرت خريد است كه در هنگام بازپرداخت قرض بايد معادل قدرت خريد آن در همان زمان باز گردانده شود و نه معادل عيني پول هنگام استقراض چرا كه بنابر تعريف فقهي قرض تمليك عين است به عوض واقعي آن در سررسيد.
    وي تاكيد كرد : اضافه پرداختي كه در هنگام اداي قرض بايد بازگردانده شود حكم سود را ندارد بلكه مابه التفاوت ارزش پول در زمان استقراض و سررسيد است كه در صورت عدم محاسبه در واقع به معناي متضرر شدن قرض دهنده خواهد بود
    موسوي بجنوردي افزود : چنين رويه اي پيش از اين نيز در مورد محاسبه مهريه زنان برمبناي ارزش روز مورد توجه قرار گرفته و تصويب شده است . بنابر اين بايد تصريح شود كه لحاظ كردن ارزش پول در عقود قرض نه تنها حكم ربا را ندارد بلكه عين حكم شرع است .