عراق ; استمرار ناكامي آمريكا
بسم الله الرحمن الرحيم
پرونده توافق نامه امنيتي آمريكا و عراق بار ديگر اين روزها گشوده شده است . سفر روز پنجشنبه خانم رايس به بغداد و گفتگوهاي وي با مسئولان ديگري با اين هدف صورت گرفت كه اين پرونده يكبار ديگر ورق بخورد و به نتيجه نهائي برسد ولي چنين نشد.
قبلا گفته شده بود توافق نامه امنيتي آمريكا و عراق در مرداد ماه نهائي خواهد شد ولي آخرين روز مرداد ماه درعين حال كه شاهد تحركات وزير امورخارجه آمريكا در بغداد بود چنين اتفاقي نيفتاد و اين قرارداد همچنان امضا نشده باقي ماند. به نظر مي رسد آمريكا براي امضاي قرارداد با عراق اكنون با موانعي مواجه است كه قبلا هرگز پيش بيني آنرا نمي كرد.
هرچند مسئولان عراقي در پايان سفر وزير امورخارجه به بغداد اعلام كرده اند مشخص نبودن زمان خروج نظاميان آمريكائي از عراق و مصونيت قضائي اتباع آمريكا در عراق دو موردي هستند كه مانع امضا شدن قرارداد امنيتي ميان عراق و آمريكا شده اند اما واقعيت هاي پشت پرده نشان ميدهد ماجرا فراتر از اينست . مخالفت مرجعيت و مردم با امضاي اين قرارداد مانع اصلي است و دولت بغداد با ادامه اين مخالفت ها نمي تواند پاي چنين قراردادي امضا بگذارد.
از طرف ديگر حذف بند مربوط به مصونيت قضائي اتباع آمريكا در عراق و تعيين زمان نهائي خروج نظاميان اشغالگر آمريكائي با فلسفه توافق نامه مورد نظر دولتمردان آمريكائي منافات دارد. اصولا توافق نامه مورد نظر آمريكا بر همين دو بند استوار است واگر اين بندها طبق دلخواه عراقي ها تنظيم شوند اصل توافق نامه خاصيت مورد نظر آمريكا را از دست خواهد داد.
آمريكا بنا ندارد از عراق خارج شود. به همين دليل نمي تواند جدول زمان بندي شده اي را در قرارداد امنيتي خود با عراق مشخص نمايد. وجود چنين جدولي به معناي تعهد آمريكا به عراق براي خارج شدن از اين كشور و پايان دادن به اشغال خواهد بود و اين چيزي است كه مورد نظر دولتمردان آمريكائي نيست .
در مورد مصونيت قضائي اتباع آمريكا نيز اصرار آمريكا به اين دليل است كه ميخواهد نظاميانش در عراق آزادي عمل داشته باشند و بتوانند اراده سياسي سياستمداران آمريكائي را به اجرا در آورند. اگر اين آزادي عمل آنهم به صورت كاملا مطلق وجود نداشته باشد باقي ماندن نظاميان و حتي ساير اشغالگران آمريكائي در عراق بي فايده خواهد بود. آنها ميخواهند با آزادي كامل بتوانند با هركس و هر جريان برخورد كنند به هر جا حمله نمايند هر وقت كه اراده كنند عمليات نظامي انجام دهند و هر زمان كه مايل باشند آنرا متوقف نمايند و در هر حال هر جنايتي كه مرتكب شوند هيچكس حق نداشته باشد با آنها برخورد كند. اينها پايه هاي اصلي قرارداد امنيتي آمريكا با عراق را تشكيل مي دهند و در واقع عنوان « امنيتي » كه روي اين توافق نامه گذاشته شده به معناي تامين امنيت آمريكا در عراق و تضمين حضورو حاكميت آمريكائي ها در اين كشور بدون برخورد با مشكل و مانع است . اين توافق نامه اگر توسط مسئولان عراقي امضا شود از نظر آمريكائي ها قانوني خواهد بود و آنها براي خود اين حق را قائل خواهند شد كه هر كاري را كه مايل هستند انجام دهند و نام آنرا نيز عمل به قانون بگذارند.
در مقابل مراجع تقليد كه حكم آنها در عراق نافذ است و دولتمردان عراقي نمي توانند از آن تخطي كنند با اين هر دو خواسته آمريكا مخالفند و امضاي قراردادي را كه حاوي اين بندها باشد خلاف شرع و مصالح مردم عراق ميدانند. آيت الله سيستاني اعلام كرده تا زنده است اجازه امضاي چنين قراردادي را نخواهد داد و آيت الله سيد كاظم حائري نيز با صراحت اعلام كرده است امضاي چنين قراردادي براي هيچكس الزام آور نخواهد بود.
در ميان دولتمردان عراقي نيز مخالفان زيادي با اين قرارداد وجود دارد كما اينكه احزاب و فعالان سياسي عراق نيز بارها مخالفت خود را با اين توافق نامه اعلام كرده اند. اين مخالفت ها اكنون بقدري وسيع است كه آن دسته از دولتمردان عراقي كه مايل به انعقاد قرارداد هستند احساس انزوا مي كنند و جرات امضاي آنرا به خود نمي دهند.
اصرار مقامات آمريكائي براي امضاي توافق نامه امنيتي با عراق به اين دليل است كه بوش و همكاران وي در كاخ سفيد ميخواهند با اين قرارداد برگ برنده اي در مساله عراق به دست بياورند تا بتوانند بر انتخابات رياست جمهوري تاثير بگذارند و آنرا به نفع حزب خود يعني حزب جمهوري خواه برگزار نمايند. انتخابات رياست جمهوري آمريكا قرار است آبانماه امسال يعني دو ماه ديگر برگزار شود. شرايط كنوني نشان مي دهد رقيب دموكرات جلوتر است و حزب جمهوري خواه به لحاظ مشكلاتي كه حكومت بوش چه در داخل آمريكا و چه در خارج بوجود آورده شانس كمتري دارد. اشغال عراق يكي از نقاط ضعف دولت بوش است و به همين دليل او درصدد است قبل از انتخابات آبانماه برگ برنده اي در عراق به دست بياورد تا اين ضعف را جبران نمايد و به نامزد حزب جمهوريخواه كمك كند. اين نياز اكنون براي آمريكا بعد از ماجراي جنگ اوستياي جنوبي و آشكار شدن ضعف آمريكا در حمايت از حكومت دست نشانده خود در گرجستان در برابر روسيه آشكارتر شده و سفر فوري رايس به بغداد به فاصله چند روز بعد از جنگ گرجستان به دليل همين احساس نياز بوده است .
عملكرد جنايتكارانه اشغالگران آمريكائي در عراق چنان چهره سياهي از آمريكا در ميان مردم اين كشور ترسيم كرده كه براي دولتمردان آمريكائي هيچ شانسي جهت برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه توافق نامه امنيتي باقي نگذاشته است . مراجع و مردم عراق بهيچوجه در برابر خواسته هاي آمريكا كوتاه نخواهند آمد و بوش برگ برنده مورد نظر خود را در اين ماجرا را تا قبل از انتخابات رياست جمهوري به دست نخواهد آورد. البته مردم عراق با توجه به پرونده سياهي كه آمريكا در اين كشور دارد هرگز اجازه امضاي قرارداد مورد نظر آمريكا را به دولتمردان خود نخواهند داد.
