سقف تسهيلات ساخت مسكن به سيصد ميليون ريال افزايش يافت .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت
با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به منظور تامين منابع ارزي مورد نياز بانك مسكن از
محل منابع ارزي بانك مركزي
مبلغ دو ميليارد دلار به صورت سپرده ارزي با سر رسيد دو ساله در اختيار بانك مسكن قرار خواهد
گرفت و سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن براي سپرده گذاران بانك مسكن به منظور ساخت واحدهاي مسكوني تا ميزان
سيصد ميليون ريال افزايش خواهد يافت .
بانك مسكن همچنين موظف است اقدامات لازم را براي تبديل صندوق سپرده گذاري خريد مسكن به صندوق سپرده گذاري
ساخت مسكن به عمل آورد. دولت در اقدام ديگري براي رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسكن
اراضي قابل انتقال مربوط به استان
آذربايجان شرقي به مساحت بيش از 38 هكتار براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در قالب طرح مسكن 99 ساله را
تعيين كرد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم مكلف شد خارج از نوبت براي تفكيك و انتقال اراضي مذكور به نام وزارت مسكن
وشهرسازي به نمايندگي دولت اقدام كند.
وزارت مسكن وشهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن حسب مورد موظفند صددرصد يارانه اعطايي به اين بخش و همچنين
هشتاد درصد از منابع حاصل از فروش زمينهاي خود را به منظور اعطاي تسهيلات ساخت براي مسكن مهر و اعطاي تسهيلات
ساخت براي واحدهاي نيمه ساخت با شرايط حداقل شصت درصد به مبلغ حداكثر هشتاد ميليون ريال با سر رسيد حداكثر پنج ساله
براي هر واحد از طريق بانك مسكن اختصاص دهند و يا در بانك مسكن سپرده گذاري كنند.
بر اساس اين مصوبه نحوه اختصاص اعتبارات يارانه اي اعم از كمك بلاعوض
يارانه سود
كارمزد تسهيلات و وجه اداره شده حسب
مورد و همچنين قرارداد بين وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمان ملي زمين و مسكن با بانك مسكن به پيشنهاد وزارت مسكن و
شهرسازي و تصويب شوراي مسكن خواهد بود.
بر اساس بند ديگري از اين مصوبه سرمايه بانك مسكن نيز به ميزان معادل ريالي دو ميليارد دلار از محل منابع حساب ذخيره ارزي
پس از سير مراحل تصويب تامين منابع و تاييد مجلس شوراي اسلامي افزايش خواهد يافت .
بنابر اين مصوبه بانك مسكن به سپرده گذاراني كه در صندوق سپرده گذاري ساخت مسكن سپرده گذاري كنند بازاي هر 6 ماه
يك
برابر مبلغ سپرده گذاري شده
تسهيلان ساخت مسكن ارائه مي كند كه اين تسهيلات
تا سقف 25 ميليون تومان قابل تقسيط خواهد
بود.
اين تسهيلات جهت ساخت واحدهاي مسكوني كم تعداد و يا تبديل واحدهاي مسكوني قديمي به واحدهاي نوساز پرداخت
مي شود.
*****
آزادسازي قيمت ها در طرح تحول اقصادي فازبندي مي شود
|
آزاد سازي قيمت ها در طرح تحول اقتصادي درچند مرحله انجام مي شود و آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي از فشارهاي وارده بر
بودجه دولت كاسته و به كسري هاي متوالي بودجه پايان مي يابد.
به گزارش ايرنا
سخنگوي طرح تحول اقتصادي افزود : رقم فعلي يارانه هاي موجود در بخش حامل هاي انرژي حدود 80 تا 83 ميليارد
دلار بر اساس مدل هاي مختلف برآورد شده است .
محمدرضا فرزين نفت
گاز
برق
نفت كوره و گازوييل را از حامل هايي دانست كه آزاد سازي قيمت آنها در فازهاي مختلف و در
چارچوب طرح تحول انجام مي شود.
وي با اشاره به برآورد اثرات بازتوزيعي نقدي سازي يارانه ها اظهار داشت : با اجراي طرح تحول
وضعيت درآمدي دهك هاي پايين
درآمدي بهبود مي يابد.
فرزين در خصوص فاز بندي آزاد سازي قيمت ها بيان داشت : در مراحل اوليه
حمايت دولت از فرايند توليد ادامه خواهد يافت و
بنگاه هاي توليدي مشمول آزاد سازي نمي شوند.
وي اضافه كرد كه آزاد سازي قيمت ها در فازهاي مختلف انجام مي شود و در نهايت قيمت خليج فارس براي حامل هاي انرژي اعمال
مي شود.
وي با اشاره به برخي منتقدان طرح تحول اقتصادي و اظهارات آنان تصريح كرد : بي شك تمام تبعات اقتصادي و اجتماعي طرح تحول با
بهره گيري از پيشرفته ترين مدل ها سنجيده و در تصميم گيري ها لحاظ شده است .
*****
جزئيات نحوه مشاركت در طرح مسكن اجاره اي
|
دريافت پول از تعاوني هاي مسكن و سازندگان مسكن اجاره اي با قيمت هاي 8 سال پيش خواهد بود .
وزير مسكن در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : توصيه بنده به عنوان وزير مسكن براي افراد يا تعاوني هايي كه اعضاي آن
متاهل و مجرد هستند اين است كه در ساخت مسكن هاي اجاره اي 5 ساله مشاركت كنند .
محمد سعيدي كيا افزود : چنانچه سرمايه گذاري قصد داشته باشد در مسكن اجاره اي سرمايه گذاري كند
وزارت مسكن زمين در اختيار
اين سرمايه گذار قرار مي دهد اما پولي از بابت اين زمين دريافت نمي كند.
وي اظهار داشت : پس از اين كه متراژ زمين مشخص شد با سرمايه گذار قرارداد تنظيم و قيمت زمين نيز تعيين مي شود.
وي ادامه داد : سرمايه گذار در ابتدا پولي پرداخت نمي كند و اقدام به ساخت مسكن مي كند و براي هر واحد
14 ميليون تومان وام از
سوي دولت پرداخت مي شود.
سعيدي كيا تاكيد كرد : پس از تكميل واحدهاي مسكوني سرمايه گذار مكلف مي شود واحدهاي مسكوني را به هر فردي كه در نظر داشته
باشد 5 سال اجاره مي دهد .
وي خاطرنشان كرد : بعد از پنج سال چنانچه واحدهاي مسكوني را فروخت پول را پرداخت مي كند.
وزير مسكن و شهرسازي تاكيد كرد : 3 سال دوره ساخت و 5 سال هم اجاره اين واحدهاي مسكوني زمان مي برد
پس بنابراين
سرمايه گذار بعد از 8 سال
به قيمت 8 سال پيش پول واحدهاي مسكوني را پرداخت مي كند .
*****
نبود سرمايه گذار خارجي روند استخراج گاز را كند كرده است
|
نبود سرمايه گذار خارجي براي طرح هاي گازي كشور
دليل اصلي روند كند استخراج گاز است .
به گزارش خبرگزاري فارس
مديرعامل آريا ساسول در حاشيه بازديد خبرنگاران از مجموعه پتروشيمي جم در عسلويه اظهار داشت :
هرچند به صورت شفاهي از سرمايه گذاران مي خواهيم كه در طرح هاي اقتصادي ايران سرمايه گذاري كنند ولي در عمل رفتاري را كه
جذب كننده سرمايه گذار خارجي باشد
شاهد نيستيم .
عباس شهري مقدم با اشاره به قطع گاز شركت هاي پتروشيمي در فصل زمستان تصريح كرد : مسئولان شركت گاز به ما اطمينان داده اند كه
زمستان امسال با قطع گاز روبرو نشويم ولي عملي شدن اين مسئله نيازمند برنامه ريزي مناسب براي استخراج گاز است .
وي ادامه داد : گاز يك مزيت نسبي براي ايران محسوب مي شود و به همين دليل بايد با برنامه ريزي استراتژيك نفت
گاز و
پتروشيمي هماهنگ با يكديگر فعال باشند.
به گفته شعري مقدم ايران از پتانسيل بالايي در زمينه گاز برخوردار است ولي سرمايه لازم براي فعال كردن اين پتانسيل وجود ندارد كه
بايد از طريق جذب سرمايه گذاران خارجي اين مشكل برطرف شود.
وي تاكيد كرد : فروش نفت براي توسعه كشور كفايت نمي كند و امارات با استفاده از فروش نفت به جايگاه فعلي نرسيد بلكه از محل
جذب سرمايه گذاري خارجي پيشرفت كرده است .
وي در ادامه با بيان اينكه پتروشيمي آرياساسول بزرگترين شركت پتروشيمي با خوراك گازي است گفت : در اين مجتمع سالانه يك
ميليون تن اتيلن از خوراك گاز توليد مي شود و ظرفيت واحدهاي پلي اتيلن سبك
سنگين و متوسط نيز سالانه 300 هزار تن است .
*****
افزايش نرخ تورم
نتيجه سياستهاي نادرست اقتصادي
|
بخش اقتصادي : مهار نرخ رشد تورم همواره يكي از محوري ترين اهداف دولتها در جريان زمامداري آنهاست چرا كه روند رشد
قيمتها به عنوان عاملي كه بيشترين تاثير را در ميزان رضايتمندي و يا نارضايتي عموم مردم جامعه دارد
پيامدهاي گسترده اي در ساير
حوزه هاي حكومتي مانند مسائل سياسي
اجتماعي
فرهنگي و حتي امنيتي دارد.
تلاش دولتهاي غربي براي اعمال فشار به جمهوري اسلامي ايران از راه مسائل اقتصادي طي 30 سال گذشته
خود شاهدي بر اين
مدعاست كه كنترل مناسبات اقتصادي كه به حفظ تعادل در فاصله طبقات اجتماعي منجر مي شود
همواره از اهميت فوق العاده اي در
ثبات جوامع و اقتدار واقعي حكومتها برخوردار است ; بررسي شرايط كشور طي 3 سال سپري شده از آغاز برنامه چهارم توسعه كه با
انتخاب و فعاليت دولت نهم نيز مصادف بوده
نشان مي دهد كه علاوه بر مشكلات و مسائلي كه از ناحيه عوامل بيروني و كشورهاي
غربي به كشور و اقتصاد آن وارد شده و مي شود
اتخاذ سياستهاي نادرست و نامناسب نيز در تشديد چالشهاي اقتصادي تاثيري غيرقابل
انكار داشته كه پيامدهاي آن بيش از هرچيز در افزايش كم سابقه نرخ تورم طي سه سال گذشته خود را نشان داده است به گونه اي كه
افزايش مستمر و گاه روزانه بهاي كالاهاي موردنياز مردم شرايط دشواري را براي طبقات ضعيف و حتي متوسط جامعه پديد آورده
است .
بررسي آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي دهد كه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي طي سالهاي 1384 تا 1386 به
ترتيب 12
1
13
6 و 18
4 درصد بوده است و اين بدان معناست كه پيامدها و نتايج سياستهاي اقتصادي دولت كه با شعار عدالت
اجتماعي به قدرت رسيد
اتفاقا در مسير عكس اين هدف بوده و نه تنها كمكي به تقويت عدالت اجتماعي نكرده
بلكه به افزايش فاصله
طبقاتي نيز منجر شده است .
بنا به گزارش بانك مركزي
افراد زير خط فقر در كشور ما طي 2 سال گذشته افزايش يافته و از 18 درصد به 19 درصد رسيده اند كه به
عبارتي شامل 14 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليون نفري ايران مي شود .
بنابراين گزارش نرخ خط فقر براي هر فرد در سال 85 معادل 73 هزار تومان در ماه است كه با توجه به نرخ تورم در آغاز سال 87 اين
مرز به 100 هزار تومان مي رسد به اين ترتيب اگر يك خانواده چهار نفري كمتر از 400 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند
زير خط فقر
به سر مي برد.
بررسي بيشتر آمارهاي رسمي واقعيتهاي تلخ تري را نيز روشن مي سازد چرا كه بنابر اين آمارها شاخص بهاي كالاها در طي سالهاي
84 تا 86 از روند افزايشي مستمري برخوردار بوده به گونه اي كه شاخص بهاي كالا از 9
8 درصد در پايان سال 84 به 12
1 درصد در
پايان سال 85 و به 17
4 درصد در انتهاي سال گذشته افزايش يافته است .
اين روند با شدت بيشتري در مورد شاخص بهاي خدمات نيز مشاهده مي شود; اين شاخص در پايان سال 84 رقمي در حدود 15
8
درصد بوده ولي در سال 86 به حدود 19
8 درصد رسيده است .
شاخص بهاي مسكن
سوخت و روشنايي نيز از 13
8 درصد سال 84 به 21
2 درصد سال 86 افزايش يافته و اين در حالي است كه
بنابر مصوبه مجلس هفتم بهاي سوخت و روشنايي طي سالهاي برنامه چهارم بايد ثابت مي ماند. اين مصوبه اگرچه به علت عدم
برخورداري از حداقل پشتوانه كارشناسي
خيلي زود توسط خود مجلس و دولت نقض شد ولي باعث گرديد روند افزايشي نرخ سوخت
و روشنايي بسيار كند شود و در نتيجه سهم عمده افزايش اتفاق افتاده در شاخص مسكن
سوخت و روشنايي را بايد از آن بهاي مسكن
دانست .
افزايش سرسام آور قيمت مسكن طي سالهاي اخير از جمله مسائلي است كه به ملاكي براي قضاوت در مورد سياستهاي اقتصادي
دولت و بررسي صحت و سقم ادعاهاي كارشناسان اقتصادي و مديران دولتي تبديل شده است .
يكي از اين نمونه ها
تمركز غيرواقع بينانه دولت بر نقش و سهم تورم وارداتي در كل تورم كشور بود كه با وجود توضيحات و
هشدارهاي فراوان كارشناسان اقتصادي كه اين تفسير دولت را نوعي فرافكني و ارائه آدرس غلط در شناسايي ريشه هاي تورم مي دانستند.
مديران دولتي همواره با اشاره به افزايش نرخ تورم در كشورهاي جهان
افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را عمده ترين و گاه تنها علت رشد
لجام گسيخته نرخ تورم در كشورمان معرفي مي كردند. اين تاكيد در شرايطي اتفاق مي افتاد كه بررسي سهم مسكن و افزايش بهاي آن در
سبد كالاها و خدمات مورد استناد براي محاسبه نرخ تورم
حكم مثال نقض استدلال دولت را داشت چرا كه آنچه مسلم است
مسكن و
زمين را به هيچ روي نمي توان جزو كالاهاي وارداتي دسته بندي كرد
بنابراين اگر استدلال دولت در خلاصه كردن علل افزايش تورم را در
افزايش قيمت واردات بپذيريم ديگر نبايد شاهد چنين افزايش بي سابقه اي در قيمت مسكن باشيم !
واقعيت آن است كه روند شتابان تورم طي سه سال گذشته عمدتا ريشه در مسائل ديگر دارد كه در اكثريت قريب به اتفاق آنها رد پاي
سياستهاي نادرست دولت به وضوح به چشم مي خورد
اين در حالي است كه بنابر برنامه چهارم توسعه كشور متوسط نرخ رشد تورم در
سالهاي 84 تا 88 بايد به رقمي در حدود 9
9 درصد برسد كه به عقيده كارشناسان درصورت ادامه روند سالهاي پيش از 84 به احتمال
فراوان اين هدف تحقق مي يافت .
ناكامي دولت نهم در ادامه روند كاهشي نرخ تورم كه از سال 81 آغاز شده بود در حالي اتفاق افتاد كه اين دولت بي سابقه ترين و
رويايي ترين درآمدهاي نفتي را طي تاريخ اكتشاف و فروش نفت ايران داراست كه در صورت عمل به برنامه هاي توسعه اي و الزامات
سند چشم انداز
فرصتي تاريخي را براي ايران اسلامي پديد مي آورد تا نه تنها در افق 1404 در تارك كشورهاي منطقه قرار گيرد
بلكه به
نامي مطرح در ميان كشورهاي در حال توسعه تبديل شود.
*****
پروژه هاي گاز با كسري اعتبار 2 ميليارد دلاري مواجه هستند
|
مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه پروژه هاي گاز با كسري اعتبار 2 ميليارد دلاري مواجه هستند
گفت : در حال
حاضر به دليل عدم تحقق منابع مالي پيش بيني شده
ساخت و تكميل پروژه هاي زيربنايي گاز از پيشرفت كندي برخوردار است .
به گزارش مهر
اصغر سهيلي پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت : شركت ملي گاز ايران در سال جاري به حدود 6 ميليارد دلار منابع
مالي نياز داشته كه حدود 4
2 ميليارد دلار آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است .
وي با اشاره به اينكه پروژه هاي گاز با كسري اعتبار 2 ميليارد دلار مواجه هستند
تصريح كرد : از بودجه 4
2 ميليارد دلاري مصوب
شده نيز حدود 2
9 ميليارد دلار آن وام بوده و بدين ترتيب تنها حدود 1
8 ميليارد دلار آن محقق شده است .
اين مقام مسئول در شركت ملي گاز با تاكيد بر اين موضوع كه با وجود همه مشكلات مالي عمليات اجرايي بعضي از پروژه ها آغاز
شده است
خاطرنشان كرد : هم اكنون شركت ملي گاز ايران مبالغ زيادي به پيمانكاران و به خصوص كارخانجات لوله ساز بدهكار است
به طوري كه آنها لوله هاي مورد نياز را تحويل داده اما پولي به آنها پرداخت نشده است .
سهيلي پور با بيان اينكه لوله سازها هم اكنون براي پرداخت هاي خود به بانك ها با مشكل مواجه هستند
توضيح داد : اين در حالي
است كه عمليات ساخت برخي از طرح ها و پروژه هاي زير بنايي گاز همچون خط لوله هفتم سراسري با كندي انجام مي شود.
مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز ايران با اشاره به اين موضوع كه در فاز نخست اين پروژه به حدود 2 هزار ميلياردتومان اعتبار
نياز بود
اضافه كرد : متاسفانه منابع مالي مورد نياز اين پروژه تاكنون تامين نشده و تنها در دو مورد از حساب ذخيره ارزي منابعي را به اين
طرح اختصاص داده ايم .
وي پيشرفت فعلي خط هفتم سراسري را حدود 70 درصد اعلام كرد و افزود : براي تكميل خط هفتم حداقل به هزارميليارد تومان
بودجه نياز است تا اين خط تا ايرانشهر تكميل شود.
اين سخنان در حالي بيان مي شود كه مديرعامل شركت ملي گاز و معاون وزير نفت تاكيد دارد در حال حاضر هيچ پروژه اي در شركت
ملي گاز به دليل كمبود منابع مالي متوقف نشده است ضمن اينكه فاز اول خط هفتم سراسري نيز در حال اجرا بوده و در خصوص فاز
دوم اين پروژه نيز هنوز تصميم گيري نشده است .
سيدرضا كسايي زاده از اختصاص 500 ميليون دلار به پروژه هاي شركت ملي گاز از محل فروش 3 درصد نفت خام خبر داد و اظهار
داشت : بر اساس برنامه سند چشم انداز شركت ملي گاز ايران از پتانسيل سرمايه گذاري سالانه 7 ميليارد دلار برخوردار است .
به گفته وي براي اجراي پروژه هاي شركت ملي گاز در سال جاري به حدود 50 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است كه 21 هزار ميليارد
ريال آن از طريق وامهاي داخلي و خارجي و بقيه اين اعتبار نيز از منابع داخلي شركت ملي گاز تامين مي شود.
مدير عامل شركت ملي گاز با اشاره به مصوبه يك ميليارد دلاري مجلس براي كمك به پروژه هاي گاز
تصريح كرد : اين مصوبه از
سوي دولت تاييد شده است و بدين ترتيب شركت ملي گاز ايران مي تواند از طريق بانك مركزي مبلغ ذكر شده را از حساب ذخيره ارزي
برداشت كند.
*****
آغاز ذخيره سازي كالاهاي اساسي براي سال 88
|
معاون وزير بازرگاني از آغاز ذخيره سازي كالاهاي اساسي براي سال 88 خبر داد و اعلام كرد : براي واردات يك ميليون تني گندم در
ماههاي شهريور
مهر و آبان سال جاري برنامه ريزي كرده ايم .
مجيد پارسانيا با اشاره به ذخيره سازي كالاهاي اساسي گفت : ظرف چند سال اخير براساس رويه و تكليف دولت
وزارت بازرگاني و
شركت بازرگاني دولتي ايران نيازهاي هر سال كشور را در كالاهاي اساسي يك سال جلوتر تهيه كرده و بر همين اساس
نيازهاي سال 87
در سال گذشته خريد و ذخيره سازي شده است .
معاون وزير بازرگاني افزود : بر اين اساس
نيم ميليون تن روغن خام تهيه و آماده مصرف در حوزه خود نظير كالابرگ و موارد تنظيم
بازار است
همچنين اين شركت مبادرت به واردات نخود
عدس و لوبيا كرده كه در سبد كالايي ويژه ماه مبارك رمضان كاركنان دولت و
حقوق بگيران
لحاظ شده است .
وي تصريح كرد : در سال جاري
تهيه گندم مورد نياز كشور نيز به اين كالاها اضافه شده كه ما براي سال جاري به ميزان مورد نياز
كشور
گندم خريد مي كنيم . بر اين اساس
فعلا براي ماه هاي شهريور
مهر و آبان خريدهاي يك ميلون تني و واردات يك ميلون تني
گندم را برنامه ريزي كرده ايم كه به كشور وارد مي شود.
پارسانيا گفت : خريد كالاهاي مورد نياز كشور براي سال آتي نيز شروع شده و طبق مصوباتي كه در اختيار وزارت بازرگاني است
نسبت به آنها اقدام مي شود . هم اكنون مي توان با اطمينان گفت كه موجودي لازم براي مصرف قند و شكر سال 87 در انبارها ذخيره شده
براي تنظيم بازار برنج امسال نيز موجودي به اندازه كافي وجود دارد و براي سال 88 نيز به ذخيره سازي اين كالا مشغول هستيم .
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد : واقعيت اين است كه تغييرات قيمتي قابل توجهي در قيمت خريدهاي سال
جاري وزارت بازرگاني براي ذخيره سازي كالاهاي مورد نياز سال آتي صورت گرفته است . بنابراين يكي از مزيتهاي طرح دولت نهم براي
ذخيره سازي كالا يك سال قبل از مصرف موجب صرفه جويي در منابع مالي بوده كه البته به لحاظ امنيتي نيز اطمينان خاطري را براي
كشور به همراه دارد.
*****
بيمه سرمايه گذاري راه اندازي مي شود
|
وزير كار و امور اجتماعي از راه اندازي بيمه سرمايه گذاري و اعتباري توسط بيمه مركزي در آينده نزديك خبر داد.
سيد محمد جهرمي در گفتگو با مهر در خصوص راه اندازي بيمه هاي بازرگاني در توليد گفت : وزارت كار و امور اجتماعي در گذشته
نيز در اين ارتباط نظراتي را داشته ولي ما از پشتيباني صنعت بيمه براي توليد و سرمايه گذاري در بخشهاي صنعت
كشاورزي و خدمات
حمايت مي كنيم .
وزير كار و امور اجتماعي ارائه خدمات بيمه اي به بخش بازرگاني را خواستار شد و اظهار داشت : هم اكنون بيمه مركزي براي
بيمه هاي اعتباري و سرمايه گذاري برنامه ريزي كرده است .
جهرمي تصريح كرد : اگر بيمه مركزي بتواند راه اندازي بيمه سرمايه گذاري را در كوتاه مدت محقق كند مي توان به حل بخش اعظمي از
مشكلات سرمايه گذاران اميدوار بود.
وي ادامه داد : در حال حاضر سرمايه گذاران در بخشهاي مختلف با نداشتن وثيقه هاي سنگين كه بانكها براي تضمين پرداخت
تسهيلات به آنها طلب مي كنند داراي مشكلات فراواني هستند كه راه اندازي بيمه سرمايه گذاري مي تواند به حل اين معضل كمك كند.
*****
تحريم هاي بانكي آمريكا عليه ايران شكست خورده است
|
مدير عامل بانك ملت در مصاحبه با يك رسانه غربي با اشاره به توانايي بالاي اقتصادي كشورمان
تحريم هاي بانكي آمريكا را عليه
ايران شكست خورده عنوان كرد.
به گزارش مهر
علي ديواندري در مصاحبه با روزنامه اقتصادي « فايننشال تايمز » اعلام كرد : تحريمهاي غرب عليه ايران نتوانسته
شبكه بانكي ايران را دچار اختلال كنند و بانكهاي ايران خيلي زود توانستند بانكهاي ديگري را جايگزين بانكهاي گذشته كنند.
وي ادامه داد : اگرچه تحريمهاي آمريكا در ابتداي امر مشكلاتي را براي سيستم بانكي ايران ايجاد كرد اما نتوانست آن را دچار وقفه
كنند و اكنون هم بانكهاي بسيار مهم بين المللي در اروپا
آفريقا و آسيا همكاريهاي روزمره با بانكهاي ايران دارند.
وي درباره اعمال تحريم بانكي اتحاديه اروپا عليه ايران هم گفت : اين موضوع مي تواند مشكلاتي را براي نظام بانكي ايران ايجاد كند
اما بانكهاي ايران قادر به تغيير طرفهاي بانكي خود در اسرع وقت هستند.
اين مقام بانكي ايران به بانكهاي خارجي هشدار داد : در صورت خروج آنها از چرخه كاري بانكهاي ايران بازگشت آنها بسيار دشوار
خواهد بود.
*****
وزير نيرو :
موانع قانوني حضور بخش خصوصي در سدسازي رفع شد
|
وزير نيرو از دو مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رونق سدسازي توسط بخش خصوصي خبر داد و گفت : اين مصوبات
دولتها را براي اصلاح قيمت آب و برق و فراهم سازي زمينه سودآوري حضور بخش غيردولتي در اين پروژه ها تحت فشار قرار مي دهد.
پرويز فتاح در گفتگو با مهر در خصوص روند خصوصي سازي سدها گفت : كشور تا سال گذشته از نظر قانون براي واگذاري سدها و
شبكه هاي آبياري و زهكشي مشكلات بسياري داشت ; اما چندي پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام طي يك جلسه رسمي
موضوع
واگذاري سدها و شبكه هاي آبياري و زهكشي را به بخش خصوصي و غيردولتي در دستور كار قرار داد كه در آن روساي سه قوه نيز
حضور داشتند.
وزير نيرو افزود : مجمع تشخيص مصلحت نظام دو مصوبه را در اين زمينه صادر كرد به نحوي كه طبق يك مصوبه شبكه هاي آبياري
و زهكشي و سدهاي موجود به غير از سدهاي حساس و استراتژيك قابل واگذاري هستند كه البته اين مصوبه يك تبصره دارد به نحوي
كه تشخيص حساس و استراتژيك بودن سدها با دولت است و ممكن است وزارت نيرو درخواست واگذاري سدي را داشته باشد ولي
دولت تشخيص ديگري در اين زمينه دهد.
به گفته فتاح
مصوبه دوم مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بود كه اگر بخش غيردولتي بخواهد از بنيان و اساس
سد و شبكه بسازد
اين مجوز به وزارت نيرو و دولت داده شد كه مجوزهاي مربوطه را صادر كنند.
وي تاكيد كرد : با اين دو مصوبه عملا موانع قانوني برداشته شده ولي اينكه چرا روند اين كار كند است نيز دلايلي دارد.
وزير نيرو ادامه داد : اين مصوبه هنوز ابلاغ نشده ولي به وزارت نيرو تكليف شده كه مقدمات كار را فراهم كند و ما نيز بايد براي اين
امر زمينه سازي كنيم .
*****
نماينده ايران در صندوق بين المللي پول :
تلاشهاي دولت براي مهار تورم كافي نيست
|
رشد اقتصادي ايران در سال 2008 ميلادي افزايش يافت و نرخ بيكاري نيز به رغم افزايش نيروي كار كاهش يافت رشد واقعي توليد
ناخالص داخلي ايران در اين مدت به بيش از 6
6 درصد رسيده كه تقاضاي داخلي نقش زيادي در افزايش رشد اقتصادي داشته است .
نماينده ايران در صندوق بين المللي پول گفت : رشد بخش غير نفتي در اين مدت به بيش از 7
3 درصد رسيده و عملكرد مناسب
بخش صنعت و خدمات نقش مهمي در افزايش رشد بخش غير نفتي داشته است البته بخش نفتي به علت عدم سرمايه گذاري خارجي
كافي با رشد نسبي روبرو نشده است .
محمد جعفر مجرد همچنين از تقويت جايگاه و موقعيت خارجي ايران به لطف افزايش مازاد تراز تجاري خبر داد و افزود : مازاد
تجاري ايران در اين مدت به بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است ميزان ذخاير ارزي ايران با احتساب ذخاير صندوق
ذخيره ارزي معادل ارزش كل واردات در 12 ماه اين سال بوده است .
نماينده جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول در سخنان خود در جمع اعضاي هيات اعزامي اين صندوق به ايران
افزايش تورم را نگران كننده دانست و رشد تقاضاي داخلي
افزايش قيمت واردات و فشارهاي بين المللي و تحريم هارا از عوامل رشد
تورم دانست .
وي گفت : تلاش هايي براي تعديل سياستهاي اقتصادي كلان و كاهش نرخ تورم طي سال 1386 صورت گرفته ولي افزايش تورم
نشانگر ناكافي بودن اين تلاشها است .
مجرد افزود : سياستهاي مالي طي سال 2008 ـ 2007 ميلادي به سوي انضباط بيشتري حركت كرده و كسري مالي بخش غير نفتي
به حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است
وي در ادامه گفت : تعديل مالي شرايط لازم را براي اجراي سياستهاي پولي مناسب در جهت كنترل نرخ تورم فراهم كرده و سيستم
بانكي با افزايش عمليات بازار آزاد
نقدينگي زيادي را جذب كرده است البته اقدامات انجام شده براي مهار تورم كافي نبوده است .
به گزارش فارس
مجرد در مورد علل ناكارايي سياستهاي پولي گفت : كاهش نرخ بهره بانكي از سوي دولت به منظور تحريك بخش
خصوصي و تزريق نقدينگي از صندوق ذخيره ارزي اين سياست هارا ناكام گذاشته است .
وي گفت : در عين حال رشد نقدينگي در سال 1386 كمتر از سال قبل از آن بوده است نقدينگي در اين مدت حدود 30 درصد رشد
داشته است .
وي در مورد رژيم ارزي ايران گفت : رژيم ارزي ايران در وضعيت فعلي باقي مانده و اعتماد عمومي به ريال همچنان پابرجاست .
دولت اجازه داده است تا نرخ اسمي ارز كاهش يابد تا بتواند اختلاف نرخ تورم با شركاي تجاري خود را جبران كند اين مساله همچنين
موجب افزايش قدرت رقابت بخش غير نفتي شده است .
نماينده جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول
عملكرد بانك هارا مثبت خواند و در عين حال گفت : بانكهاي خصوصي
به شدت در حال گسترش هستند و سهم اين بانكها در بازار ايران به 20 درصد رسيده است سه بانك بزرگ دولتي مجددا تجهيز سرمايه
شدند و دولت قصد دارد پنج بانك دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند قوانيني براي فعاليت بانكهاي خارجي يا شعبه هاي آن هادر
ايران تنظيم شده است
همچنين اخيرا نخستين شعبه بانك اروپايي در تهران آغاز به كار كرد.
نماينده ايران در صندوق بين المللي پول در بحث از اصلاحات ساختاري مورد نظر دولت در كنار تورم
پرداخت هدفمند يارانه را
مهمترين اين اصلاحات دانست و گفت : ايجاد شبكه پرداخت هدفمند يارانه ها تحول بزرگي در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد.
سيستم كنوني پرداخت يارانه ها به شدت پرهزينه و ناكارآمد است . مهمترين هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي طي شش ماه دوم
امسال
پرداخت نقدي يارانه ها به اقشار نيازمند و آسيب پذير است .
*****
هفدهمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف آغاز به كار كرد
|
هفدهمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف با حضور وزير بازرگاني
مسئولان مركز ملي فرش و دست اندركاران فرش دستباف
كشور در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي گشايش يافت .
به گزارش ايسنا در مراسم گشايش اين نمايشگاه
وزير بازرگاني با اشاره به زحمات بافندگان و درد و رنجي كه موجب نقش آفريني
طرح هاي اصيل ايراني در فرش دستباف مي شود از بافندگان
طراحان و رنگ رزان
توليدكنندگان وصادركنندگان فرش دستباف قدرداني
كرد.
سيدمسعود ميركاظمي با اشاره به روند كاهشي صادرات فرش دستباف در بازار جهاني
تغيير فرهنگ مصرف در كف پوش ها را يكي
از عوامل اصلي كاهش صادرات فرش عنوان كرد.
به گفته وي
سالانه پنج و نيم ميليون متر مربع فرش در ايران توليد مي شود كه بيش از دوسوم آن صادراتي است اما به دليل قيمت
تمام شده بالا و كاهش قدرت خريد
استقبال از مصرف فرش دستباف كاهش يافته است .
وزير بازرگاني افزود : در طي برنامه اول توسعه 4
6 ميليارد دلار صادرات فرش انجام شده و در طي برنامه پنج ساله دوم نيز كل
صادرات فرش 3
5 ميليارد دلار بوده است كه اين ميزان در طول برنامه سوم به 2
7 ميليارد دلار و در برنامه چهارم به 1
4 ميليارددلار
رسيده است .
وي با بيان اينكه عمده ترين فرش هاي صادراتي ايران به بازار آلمان
آمريكا
امارات
ايتاليا
ژاپن
سوييس و كانادا صادر مي شود
اظهار كرد : در حال حاضر به لحاظ رتبه بندي صادرات
ايران همچنان در مقام اول و كشورهاي هند
پاكستان
چين
نپال و تركيه در
رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
ميركاظمي همچنين با اشاره به رشد صادرات كف پوش ها عنوان كرد : صادرات اين محصولات در سال 80
31 هزار تن بوده كه در
سال 86 به 60 هزار تن با ارزش 161 ميليون دلار رسيده است .
وي با اشاره به اقدامات وزارت بازرگاني در ساماندهي فرآيند زنجيره اي تامين و توزيع فرش
بازاريابي
تامين مواد اوليه و توليد و
نيز تامين نيازهاي شبكه توزيع افزود : يكي از عمده ترين مشكلات بازار فرش توليد بر اساس نظام فشاري بود كه اين امر با اعمال
تغييراتي در رنگ و طرح و نقشه و سايز فرش ها كه از طريق طرح سليقه يابي از سوي مركز ملي فرش در حال اجراست قابل حل خواهد
بود.
به گفته وي در حال حاضر پروتال سليقه يابي آماده شده و به سرعت در حال توسعه است . وي همچنين از تصويب راه اندازي پايانه
صادراتي فرش دستباف در فرودگاه امام (ره ) خبر داد.
| | | | | | | | | | | |