روزنامه جمهوري اسلامي 26/05/1387 صفحه سياسي

  • كركوك مشكل امروز عراق
  • سكوت سازمان ملل !
  • *****
    كركوك مشكل امروز عراق




  • سيد محسن حكيم مشاور عالي رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و بزرگترين فراكسيون پارلماني عراق كركوك را مهمترين مشكل عراق و از مهمترين موانع در برابر تصويب قانون انتخابات شوراهاي استاني اين كشور دانست . وي پيشرفت در مسايلي چون اعاده امنيت ـ آشتي ملي ـ قوانين انتخابات شوراهاي استان و... را گام هاي بسيار مهم در روند سياسي عراق برشمرد « سيد محسن حكيم » در گفتگو با مهر به سئوالاتي درباره روند سياسي عراق و مسائل مهمي از جمله قانون انتخابات شوراهاي استاني اين كشور پاسخ داد.
    كركوك مهمترين مانع
    حكيم درباره موانع اصلي پيش روي تصويب قانون انتخابات شوراهاي استاني عراق گفت : در حقيقت مهمترين مانع اصلي تصويب اين قانون ماده 24 اين قانون درباره كركوك است ; اختلافاتي ميان گروهها و فراكسيونهاي سياسي درباره آينده كركوك و چگونگي اجراي انتخابات شوراهاي استان وجود دارد با توجه به اينكه توافقي مبني بر ضرورت اجماع ملي درباره مسائل ملي از جمله كركوك به دست آمده است بنابراين بايد راهكاري كه مورد رضايت همه طرفهاي سياسي باشند دنبال شود.
    وي توضيح داد : ماده 140 قانون اساسي كلياتي را براي حل مشكل كركوك ارائه كرده است و ماده 24 قانون انتخابات شوراهاي استان عراق جزئيات مربوط به آن را بيان مي كند اما در اين زمينه اختلافاتي وجود دارد حكيم افزود : در روزهاي اخير چانه زني هاي بسيار گسترده اي ميان تمام طرفهاي ذيربط در اين باره وجود داشته است اخيرا نشست پنج ساعته اي ميان سران عراق و احزاب پنج گانه بزرگ عراق برگزار شد در اين زمينه رايزني هايي وجود دارد كه اميدواريم طي روزهاي آينده اين رايزني ها به نتيجه مورد نظر منجر شود.
    مشاور رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق اظهار داشت : اگر در چند روز آينده توافقي به دست نيايد و تعطيلات تابستاني پارلمان آغاز شود شايد به مشكل برخوريم زيرا براي اجراي انتخابات در سال جاري ميلادي بر اساس نظر كميسارياي عالي مستقل انتخابات كه مسئول برگزاري انتخابات است سه يا چهار ماه پس از تصويب قانون اين كار بايد انجام مي شود بنابراين تا اين قانون به تصويب نرسد در واقع ما با مشكل روبرو هستيم بنابراين اكنون تلاشهاي گسترده اي در عراق در حال انجام است تفاهماتي به دست آمده است به ويژه گزينه و طرح سازمان ملل متحد درباره حل مشكل كركوك را داريم كه اميدواريم اين مسئله مورد اجماع و وفاق ملي قرار گيرد و اين مشكل حل شود.
    سيد محسن حكيم در ادامه خاطرنشان كرد : البته بايد يادآوري كرد كه مشكلات عراق مشكلات روزمره نيست بسياري از اين مشكلات داراي سابقه تاريخي بعضا چند ده ساله و يا بعضا حتي چند صد ساله است از جمله مسئله كركوك البته ادعاهاي مختلفي درباره اين موضوع مطرح شده است ; قانون اساسي ساختار واضحي را درباره اين مسئله اعلام كرده است ولي در اجرا و مكانيزمهاي ميداني با مشكلات روبرو بوده ايم . به هر ترتيب براي حل مشكل كركوك دستيابي به اجماع ملي مورد نياز است كه اميدواريم اين مشكل به اين طريق حل شود.
    وي با تاييد خبر روزنامه الصباح چاپ بغداد كه تضمينها و تقسيم قدرت را از موانع اصلي تصويب قانون انتخابات شوراهاي استاني عراق اعلام كرده است و اينكه آيا اين تضمينها حتما در متن قانون يا خارج آن بيايد يا مسئله توزيع قدرت است كه چگونه باشد; اضافه كرد : چندتا طرح داريم يك طرحي آنست كه از نظر انتخاباتي كركوك را به چهار قسمت تقسيم كنند سه بخش براي كردها عربها و تركمانها و چهار درصد هم براي كلداني ها و آشوري ها وي افزود : اما آنچه برادران كرد مي گويند كه بايد بر اساس ماده 140 قانون اساسي باشد; اينگونه نيست ; توزيع قدرت در حوزه هاي انتخاباتي نيست بعد از انتخابات مي توان همه هسته ها را در قدرت شريك كرد اما نه اينكه حقوق آنها را در حوزه هاي انتخاباتي توزيع كنيم اين مهمترين مسئله است .
    حكيم درباره اين سئوال كه « بارها تاكيد شده بود بهار سياسي عراق در راه است تاثير تصويب قانون شوراهاي استان يا تصويب نشدن آن بر روند سياسي چيست » اظهار داشت : در حقيقت ما به حمدالله گامهاي بسيار مهمي را طي چند ماه اخير برداشته ايم مانند بازگشت جبهه التوافق (بزرگترين فراكسيون اقليت اهل سنت ) بحث آشتي ملي پيشرفت امنيتي قوانين مهمي كه تصويب شد مانند قانون صلاحيت (اختيارات ) شوراهاي استانهاي غير فدرال قانون بودجه قانون عفو عام .
    وي افزود : بنابراين گامهاي بسيار مهمي در اين زمينه برداشته ايم قطعا انتخابات شوراهاي استان مي تواند گام مهمي در روند سياسي عراق باشد; به چند علت : اول اينكه ; بر طبق قانون اساسي عراق چهار سال دوره قانوني شوراهاي استاني فعلي 25 آذر به پايان مي رسد بنابراين انتخابات جديد بايد حتما برگزار شود. دوم ; اينكه برخي گروهها در انتخابات سابق شركت نكرده بودند چرا كه يا معتقد به روند سياسي نبودند يا اينكه معتقد به انتخابات نبودند اما امروز شاهد گرايش جديدي در اين گروهها هستيم . سوم ; گردش قدرت به عنوان يكي از اصول زيربنايي نظام نوين عراق است بنابراين هرگونه تاخير در اين زمينه مي تواند به شكلي اين اصل را به چالش بكشاند.
    چهارم اينكه ; در عراق گروههاي سياسي هستند كه در حال رقابت هستند كه بايد سالم و در چارچوب قانون باشد.
    مشكل اصلي عراق
    حكيم درباره مهمترين مشكل امروز عراق اظهار داشت : مشكلي كه اكنون هست در اصل انتخابات نيست مشكل فقط در يك قضيه است و آن هم مسئله كركوك است . درست است كه اشكالات جزئي ديگري مانند نمادهاي ديني مكانهاي انتخاباتي كه در برخي ازمفاد پيش نويس قانون آمده بود در مساجد و يا حسينيه ها نبايد تبليغات انتخاباتي صورت گيرد گروههاي اسلامگرا به اين موضوع اعتراض داشتند در ورزشگاهها يا جاهاي ديگر كه نمي خواهم نام ببرم چرا تبيلغات قابل انجام است اما در حسينيه ها و مساجد چرا نباشد كه اين مسئله قابل بحث است . به هر حال اين مسائل جزئي قابل حل است اما مسئله مهم كركوك است .
    البته درباره كركوك هم توافق و اجماعي داشتيم مبني به اينكه تعويق انتخابات در كركوك بر اساس يك سقف زماني است و تشكيل كميته اي كه از سرنگوني صدام تا كنون ليستهاي افرادي را كه حق انتخاب كردن دارند; جمع آوري و ثبت كرد. ليست افرادي كه حق انتخاب كردن دارند بايد در كميسارياي عالي انتخابات ثبت شود تا بتوانند راي دهند بنابراين هركس بايد در حوزه انتخاباتي مختص خود راي دهد نه اينكه بخواهد در هرجايي بخواهد راي دهد. يعني اين نيست كه كسي ساكن كربلا باشد و بخواهد در بغداد راي دهد.
    حكيم افزود : بايد ليستهاي اين افراد آماده باشد كه اين روند در بيشتر كشورها به ويژه در بيشتر كشورهاي اروپايي وجود دارد كه افراد مي روند بر طبق شناسنامه هاي خود ثبت نام مي كنند و ليستهاي آنها در مناطق سكونتشان توزيع مي شود و آنها بايد در روز انتخابات بايد در حوزه معرفي شده شركت كنند.
    مشاور سياسي رئيس بزرگترين فراكسيون پارلماني عراق در ادامه اظهار داشت : يك احتمال وجود دارد كه انتخابات در تمام عراق به استثناي كركوك برگزار شود نه اينكه براي هميشه به تعويق افتاد بلكه براي مدت زماني مشخص در اين منطقه به تعويق افتد. نكته ديگر اينكه ليستهاي ثبت نام شدگان بايد دوباره مورد بازنگري قرار گيرد زيرا ادعاهايي مطرح شده است مبني بر اينكه برخي افراد در حوزه هاي غير از حوزه هاي محل زندگي خود راي داده اند.
    تاكيد بر اجماع ملي
    حكيم درباره نقش مرجعيت ديني به ويژه آيت الله سيستاني در حل مشكلات مهم عراق از جمله كركوك با توجه به درخواست تركمانها از وي براي حل اين مشكل اظهار داشت : مرجعيت همواره يكي از نعمتهاي بزرگ الهي براي ملت عراق بوده است كه موضع و سياست آن اين بوده كه در مسائل ملي كه به همه ملت عراق مربوط است بايد اجماع صورت گيرد در مسئله نفت يا موضوع توافق ميان دولت عراق و نيروهاي خارجي يا مسائل مهم ملي مرجعيت ديني بر انسجام و وفاق ملي تاكيد دارد.
    وي افزود : در عراق سه طرف اساسي يعني كردها و شيعيان و اهل سنت وجود دارند البته اقليتهاي ديگري مانند تركمانها كلداني ها و آشوري ها وجود دارند اما كردها شيعيان و سني ها سه ركن اساسي ملت عراق هستند; در مسئله كركوك هم تاكيد مرجعيت بر ضرورت اجماع ملي درباره آن است كه البته گروههاي سياسي عراق هم بر اين مسئله تاكيد دارند.
    منبع :
    خبرگزاري مهر
    سيد محسن حكيم مشاور عالي رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق : اختلافاتي ميان گروهها و فراكسيونهاي سياسي درباره آينده كركوك و چگونگي اجراي انتخابات شوراهاي استان وجود دارد با توجه به اينكه توافقي مبني بر ضرورت اجماع ملي درباره مسائل ملي از جمله كركوك به دست آمده است بنابراين بايد راهكاري كه مورد رضايت همه طرفهاي سياسي باشند دنبال شود
    مشكلات عراق مشكلات روزمره نيست بسياري از اين مشكلات داراي سابقه تاريخي بعضا چند ده ساله و يا بعضا حتي چند صد ساله است از جمله مسئله كركوك به هر ترتيب براي حل مشكل كركوك دستيابي به اجماع ملي مورد نياز است كه اميدواريم اين مشكل به اين طريق حل شود
    در عراق سه طرف اساسي يعني كردها و شيعيان و اهل سنت وجود دارند در مسئله كركوك هم تاكيد مرجعيت بر ضرورت اجماع ملي درباره آن است كه البته گروههاي سياسي عراق هم بر اين مسئله تاكيد دارند

  • *****
    سكوت سازمان ملل !


  • دفاع در برابر تجاوز هر دشمني وظيفه آن كشور و ملت با استفاده از راه هاي مشروع و قانوني است اما در برابر تهديدهاي برون مرزي يك كشور سازمان ملل نيز وظايفي برعهده دارد . لبنان در سال هاي گذشته و به ويژه پس از جنگ تابستان سال 1385 اسراييل دايم و به شكل روزانه مورد تهاجم هواپيماهاي متجاوز اسراييلي قرار دارد كه با هدف شناسايي تحولات اين كشور صورت گرفته مي گيرد.
    به جز تجاوزهاي گاه و بيگاه زميني و دريايي نيروهاي اسراييلي به حريم لبنان تجاوزهاي روزمره اين رژيم به مرزهاي هوايي اين كشور به موضوعي بسيار مهم تبديل شده كه با وجود اعتراض هاي مكرر مقام هاي لبناني و حتي نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل يونيفيل در جنوب لبنان به شوراي امنيت هيچ اقدامي براي متوقف شدن اين تجاوزها به عمل نيامده است كه دلايل اصلي اين موضوع را شايد بتوان بخشي داخلي و بخشي خارجي دانست .
    در بخش داخلي نيروهاي مسلح لبنان تاكنون فاقد سيستم هاي دفاعي و ضد هوايي بوده و هيچ مقابله اي با تجاوزهاي هوايي دشمن صورت نگرفته است كه اين موضوع مي تواند در استراتژي دفاعي لبنان كه قرار است بزودي توسط رهبران اين كشور بررسي شود مورد توجه قرار گيرد.
    در بخش خارجي سازمان ملل و شوراي امنيت هستند كه بايد حامي حاكميت ملي كشورها در برابر هر نوع تجاوز خارجي باشند و اقدامات هر نوع تجاوزي را با صدور قطعنامه در مرحله نخست و استفاده از ابزارهاي قانوني و در صورت لزوم بهره گيري از راه هاي قهري در مراحل بعدي مدنظر قرار دهند.
    اما برخورد نه چندان جدي شوراي امنيت و سازمان ملل با تجاوزهاي روزانه اسراييل به لبنان كه منشا آن ريشه در حمايت هاي گسترده آمريكا و كشورهاي غربي از رژيم صهيونيستي و گستاخ تر شدن اين رژيم در اقدامات تجاوزكارانه خود دارد باعث شده تا جايگاه اين نهاد مهم بين المللي زير سوال رود.
    بسياري از مردم و مقام هاي لبناني اين پرسش را مطرح مي كنند كه چگونه است مقام هاي سازمان ملل براي اجراي يك قطعنامه كه بيشتر به مسايل داخلي لبنان مربوط مي شود با جديت وارد عمل شده براي اجراي دقيق آن ناظر تعيين مي شود و هر از گاهي گزارشي از پيشرفت در اجراي آن تهيه و به شوراي امنيت ارايه مي شود اما هيچ اقدام عملي براي وادار ساختن اسراييل به دست كشيدن از تجاوزهايش به لبنان كه هيچ نيازي نيز به قطعنامه نداشته و محكوميت اين اقدام اسراييل بديهي است به عمل نمي آيد.
    تهديدهاي اسراييل عليه لبنان در اين زمينه كه با بي توجهي مجدد سازمان ملل روبرو شده طي هفته هاي گذشته گسترده تر شده و مقام هاي اين رژيم گفته اند نصب تجهيزات ضد هوايي در خاك لبنان را كه براي پرواز هواپيماهاي خود تهديد به حساب مي آورند تحمل نمي كنند و به عبارتي به آن حمله خواهند كرد.
    همانگونه كه هر كشوري حق دارد براي دفاع از خود تجهيزات نظامي لازم از جمله تجهيزات ضد هوايي را در كشورش مستقر و نسبت به استفاده از آن در صورت لزوم اقدام كند لبنان نيز نبايد از اين حق مستثنا باشد هرچند كه تاكنون در اين زمينه اقدامي نكرده باشد.
    هرچند هنوز هيچ مرجع رسمي موضوع نصب تجهيزات ضد هوايي را در لبنان مورد تاييد قرار نداده اما نفس طرح اين موضوع از سوي اسراييل يعني هدف قراردادن تجهيزات ضد هوايي احتمالي در صورت نصب خود تجاوز به حاكميت ملي كشورها محسوب مي شود و سازمان ملل نبايد در اين زمينه بي توجه باشد.
    شايد كامل كردن چرخه مقاومت در لبنان در بيانيه كاري دولت جديد اين كشور كه از آن به بهره گيري از توان ملي شامل مردم ارتش و مقاومت نامبرده شده بهترين و كامل ترين نوع ابزارهاي دفاعي لبنان در برابر تجاوزهاي دشمن صهيونيستي و تلاش براي آزادي باقي مانده خاك اشغالي لبنان از اسارت رژيم صهيونيستي باشد موضوعي كه رژيم صهيونيستي را به شدت عصباني و از مقام هاي لبناني نااميد كرده است .
    اما در اين زمينه نقش سازمان ملل ناديده گرفتني نيست و اين نهاد بين المللي و همچنين ابزار قدرتمند آن شوراي امنيت بار ديگر با آزموني مهم روبرو شده اند تا ضمن رد مواضع مداخله جويانه اسراييل در امور داخلي لبنان از اين كشور در برابر زياده خواهي ها و گستاخي هاي اسراييل حمايت كنند.
    حسن فتحعلي