بخش اقتصادي : نوسانات قيمت نفت كه در هر دو صورت افزايش يا كاهش اقتصاد نفتي كشور ما را با تلاطم مواجه مي كند ضرورت بازنگري در حساب ذخيره ارزي را بيش از پيش روشن مي كرد.
دكتر علي آقا محمدي رئيس كميسيون اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار ما گفت : اقتصاد ما به علت اتكا تمام عيار به درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي خصوصا نفت به شدت تحت تاثير نوسانات بهاي آن در بازارهاي جهاني قرار دارد و هر دو شكل افزايش و كاهش بهاي نفت اقتصاد ايران را به شكلي گسترده متاثر مي كند.
وي افزود : تا پيش از اين تصور مي شد تنها باكاهش شديد قيمت نفت و عدم تحقق درآمدهاي نفتي كه پيامد آن كسري بودجه بود دچارچالش مي شويم ولي در سالهاي اخير مشاهده كرديم كه افزايش چشمگير قيمت نفت هم اقتصاد ما را دچار معضلات پيچيده تري مي كند كه بارزترين آن بروز بيماري هلندي است .
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به زمينه هاي بروز بيماري هلندي گفت : افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت و نبود پايبندي لازم در دولت براي حفظ اندوخته هاي حساب ذخيره ارزي كه ورود پر حجم دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور و هزينه آنها در مصارف جاري باعث شد كه حجم نقدينگي بسيار افزايش يابد و تورم شديدي كه در حال حاضر گريبان اقتصاد كشور ما را گرفته نتيجه همين سياست است .
وي افزود : در جريان شوك افزايشي قيمت نفت به وضوح مشخص شد كه حساب ذخيره ارزي از سازوكارهاي لازم و مطلوب براي مقاومت در برابر برداشتهاي مكرر دولت ها برخوردار نيست و اصول حاكم بر آن با اهدافي كه در ابتداي تاسيس براي اين حساب تعريف شده بود فاصله دارد.
آقامحمدي با اشاره به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي گفت : اين ضعف ساختاري و مبهم بودن جايگاه اين نهاد در ساختار اقتصادي كشور در نهايت باعث شد كه دولت بتواند رسما دست به انحلال هيات امناي آن بزند.
وي گفت : مجموعه اين مسائل مجمع تشخيص مصلحت را بر آن داشت كه به فكر عملياتي كردن اصل 45 قانون اساسي بيفتد كه در آن تاسيس نهادي با هدف حفظ انفال عمومي پيش بيني شده است .
وي گفت : در اين اصل تصريح شده كه انفال را به عنوان ثروتهاي بين نسلي بايد به شكلي مديريت كرد كه براي نسلهاي آينده نيز مفيد باشد.
اين در حالي است كه شرايط فعلي نفت و قيمت آن در بازارهاي جهاني اين اجازه را به ما مي دهد كه سياستي براي اجرائي شدن اين اصل فراهم شود.
آقامحمدي در مورد وضعيت حساب ذخيره ارزي بعد از تاسيس صندوق توسعه ملي گفت : با تاسيس اين صندوق مازاد درآمد نفت به دو بخش تقسيم مي شود كه بخشي از آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود و بخش ديگر به صندوق توسعه ملي . برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي با همان مكانيزم پيشين خواهد بود ولي موجودي صندوق توسعه ملي تنها صرف سرمايه گذاريهاي عمراني مي شود و نمي توان از آن براي هزينه هاي جاري استفاده كرد.
وي افزود : به اين ترتيب نوع مصرف درآمدهاي نفتي تغيير مي كند و از هزينه شدن براي مصارف جاري مصون مي ماند.

قيمت برنج در عمده فروشي هاي استان گيلان با ورود برنج تازه به بازار كاهش يافته است .
يك برنج فروش در بازار برنج فروشان رشت گفت : هر كيلوگرم برنج هاشمي دم سياه درجه يك كه قبلا حدود 43 هزار ريال و هاشمي معمولي 40 هزار ريال خريد و فروش مي شد هم اكنون برنج تازه هاشمي درجه يك حدود 25 هزار ريال و هاشمي معمولي نيز حدود 22 هزار ريال به فروش مي رسد .
محمدرضا رضوي به ايرنا افزود : بهاي هر كيلوگرم برنج علي كاظمي نيز از 37 هزار ريال به 17 تا 18 هزار ريال رسيده است .
وي در همين حال اظهار داشت : در حال حاضر مردم به مصرف برنج خارجي در بسته بندي هاي ده كيلوگرمي روي آورده اند و برنج هندي طرفداران زيادي در بازار گيلان پيدا كرده و اين مساله در كاهش بهاي برنج محلي در بازار گيلان تاثير داشته است .
يك فروشنده ديگر نيز گفت : حدود دو ماه بود كه خريد و فروش برنج توليد داخلي در گيلان در حالت ركود قرار داشت .
محمدرضا آزموده افزود : هم اكنون نيز با ورود برنج تازه و فروش رقم هاشمي آن زير 25 هزار ريال قيمت هاي قطعي برنج داخلي هنوز مشخص نيست .
آزموده گفت : بهاي هر كيلوگرم جو برنج (شلتوك ) رقم هاشمي حدود ده هزار تا 11 هزار ريال است كه نسبت به چند روز گذشته حدود دو هزار ريال افزايش قيمت داشته است .
وي همچنين قيمت جو برنج (شلتوك ) درسال گذشته را حدود 6 هزار ريال عنوان كرد .
وي اظهار داشت : محصول جو برنج تازه نيز كه در بازارهاي گيلان همواره با نصف قيمت برنج سفيد مبنايي براي تعيين خريد وفروش برنج بشمار مي رود از يك هفته قبل وارد بازار شده است .
وي گفت : برنج سال قبل در شهرهاي استان گيلان تقريبا باهمان قيمت قبلي است چرا كه بسياري برنج را در هنگام بالا بودن قيمت ها خريداري كرده اند و نمي توانند با قيمت هاي جديد بفروش برسانند.
آزموده همچنين علت گرايش مردم به برنج هاي خارجي را بسته بندي مناسب و يكنواخت بودن آنها اعلام كرد و افزود : با توجه به اينكه برنج داخلي از نظر مرغوبيت پخت و طعم بسيار بالاتر از برنج خارجي است مردم بسته بندي و يكنواخت بودن برنج خارجي را بر كيفيت برنج داخلي ترجيح مي دهند.