نظارت و بازرسي همگاني
بسم الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته قانون « اصلاح مواردي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور » پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شد . در اين قانون جديد 14 اختيار تازه به سازمان بازرسي كل كشور واگذار شده كه مهم ترين فراز آن بر اين موضوع متمركز است كه نظارت و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از اين پس شامل مراحل قبل حين و بعد از اقدامات دستگاهها خواهد بود و تجزيه و تحليل آنها تطبيق عملكرد دستگاهها با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور را در بر مي گيرد.
با تصويب اين اصلاحيه بنظر مي رسد از لحاظ قانوني دست سازمان بازرسي كل كشور در نظارت صرفا به بعد از انجام عمل محدود نشده بلكه به گونه اي فرازماني عمليات حين اجرا و قبل از عملياتي شدن امور يعني حيطه برنامه ريزي را نيز شامل مي شود. اين مصوبه مهم كه ماهيتا مي تواند تحول عمده اي در سيستم نظارتي كشور ايجاد كند از آنجا كه با آمدن رئيس جديد سازمان همزمان شده انتظار تحرك جديد و بسياري را در سازمان بازرسي كشور ايجاد كرده است .
اگر تاكنون يكي از دغدغه هاي سازمان بازرسي اين بود كه صرفا پس از انعقاد اعمال و بسته شدن قراردادها امكان حضور حوزه بازرسي داده مي شد اما با قانون جديد اين سازمان مي تواند قبل از برنامه ريزي و اجرا و حتي در زمان اجرا به رصد كردن فعاليت ها پرداخته و بر آن نظارت دقيق اعمال نمايد و به موجب اصلاحيه جديد در اين راه مي تواند از توان رسانه ها و بخش هاي علمي تخصصي صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله و نظارت مستمر بر دستگاهها و سازمانها كمك بگيرد. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه سازمان نظارت و بازرسي اكنون به لحاظ قانوني با بالاترين اختيارات و امكانات ممكن مجهز شده و طبعا بايد بتواند از اين پس وظيفه ذاتي خود را به خوبي انجام داده و با تخلفات دستگاهها برخورد كند.
از سوي ديگر اين سازمان اخيرا از مديريتي برخوردار شده كه علاوه بر خصوصيت هاي فردي از قبيل قاطعيت پيگيري و تجربه از پشتوانه هاي اجرايي ويژه اي برخوردار است . آقاي پورمحمدي در سمت جديد پس از وزارت كشور به لحاظ سابقه اجرايي و اشراف بر شيوه هاي مديريتي مي تواند با شناخت مناسبي كه از احساس و ادراك مشكلات و گريزگاههايي كه براي نظارت گريزي در دستگاههاي اجرايي وجود دارد سازمان نظارت و بازرسي را به برنامه ريزي عملياتي نظارتي و قاطعيت هدايت كند.
واقعيت اينست كه در يك نظام حكومتي اسلامي كليه افراد بويژه كارگزاران نظام از بالاترين حوزه هاي مسئوليتي تا بدنه نظام اجرايي مستغني از نظارت و ارزيابي نبوده و در حوزه نظارت آشكار دروني و پنهاني بايد همواره در معرض قضاوت قرار گرفته تا نقاط ضعف و قوت مجريان ديده شده و اصلاحات اساسي در روند امور به كار گرفته شود. نامه هاي امير مومنان علي (ع ) در نهج البلاغه به عنوان متن اجرايي كاركرد كارگزاران نظام اسلامي مويد اين مهم است كه آن امام همام دائما خطاب به واليان و استانداران خود تاكيد بر اهتمام جدي در مورد نظارت و بازرسي بر عملكرد متوليان امور داشته و در عهدنامه مالك اشتر اينگونه متذكر مي شوند كه : « مراقب كاركنان خود باش و ناظراني امين برايشان قرار داده كه اين نظارت كوشش آنها را در آباداني و مدارا بر مردم و دوري از ستم افزون مي نمايد و اگر يكي از آنان دست به خيانت آلود و گزارش بازرسان نيز آنرا تائيد كرد با آنها برخورد كن . »
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين نظارت مورد توجه جدي و عميق قرار گرفته و براساس اصل يكصد و هفتاد و چهارم اين وظيفه برعهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داده شده است . متاسفانه از آنجا كه نظارت بر حوزه رفتاري و مديريتي مديران و كارگزاران در كشور ما از سابقه چنداني برخوردار نبوده و همواره صحت و سقم عملكردها به خود مديران ختم شده سيستم اجرايي و سازمانهاي زيرمجموعه آن گرايشي به كنترل و بازرسي و نظارت پذيري نداشته و در حقيقت از آن گريزان هستند. از اين رو براي تحقق اصل 174 قانون اساسي و احقاق حقوق مردم و رسيدن به اهداف برنامه ها بايد نظارت و بازرسي را به عنوان يك فرهنگ در مجموعه اركان نظام پياده كرد و در اين ميان سازمان بازرسي به عنوان بازوي نظارتي و كنترلي قانون و چشم بيناي مردم مي تواند عوامل انحراف را شناسايي و قبل از گسترش ريشه كه متاسفانه امروز به صورت مافيايي عمل مي كنند آنرا بخشكاند. طبعا در چنين شرايطي است كه مردم احساس آرامش و امنيت اجتماعي مي كنند و به روند حركتي نظام خوشبين خواهند ماند.
بدون شك اقتدار نظام وقتي محقق مي شود و توطئه دشمنان انقلاب هنگامي خنثي مي گردد كه نظام در داخل از پويايي لازم برخوردار بوده و روزنه هاي فساد از طريق دقت سازمانهاي نظارتي و بازرسي مسدود گردد. امروز آنچه مي تواند مردم را مايوس كند فشارهاي خارجي و توطئه هاي دشمنان فرامرزي نيست چرا كه مردم دراين 30 سال در مقابل انواع تهاجمات خارجي آبديده شده اند ولي آنچه باعث ايجاد تزلزل و فساد در بدنه نظام و نااميدي در مردم مي شود رها شدن سيستم هاي اجرايي بدون اعمال نظارت و بازرسي دقيق است . متاسفانه اكنون در برخي دستگاهها قانون گريزي نهادينه شده قبح اعمال زشت ناديده گرفته شده و افراد معيوب و ناشايست به دليل ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي امكان رشد مي يابند.
شايد در اين مقوله بتوان بسيار داد سخن داد ولي كوتاه سخن آنكه امروز جامعه ما براي حفظ سلامت و شادابي و تقويت روحيه اعتماد مردم به بدنه نظام نيازمند فعال شدن نقش سازمان نظارت و بازرسي و لزوم تقويت آن همراه با قاطعيت است كه اميدواريم مسئولان اين سازمان بتوانند به اين وظيفه خطير جامه عمل بپوشانند و قطعا به اين نكته مطمئن باشند كه در اين راه مي توانند بروي « نظارت همگاني » آحاد مردم حساب باز كنند و با زمينه سازي براي گسترش اين نظارت سيستم بازرسي را تقويت نمايند.
