روزنامه جمهوري اسلامي 16/05/1387 صفحه كتاب و كتابخواني

  • خاستگاه تاريخي « ريال » و لزوم تغيير آن
  • مباني علم اقتصاد
  • *****
    خاستگاه تاريخي « ريال » و لزوم تغيير آن




  • علي معصومي (وزوايي )
    در اهميت واحد پول ملي و قانوني و نام آن و همچنين طرح ها و نقوش و كلمات و عبارت هايي كه همراه دارد سخن فراوان است و هيچ كس در حساسيت و بنيادي بودن آن ترديد ندارد. همان طور كه پرچم نماد ملي و نشاني از هويت يك ملت و ابزاري براي تميز يك ملت از ملت ديگر و... است واحد پول ملي نيز همين حالت را دارد و تمام عناصر تشكيل دهنده آن (اعم از نام پول ملي و طرحها و نقش ها و كلمات و عبارت هايي كه همراه دارد) بايد بازتاب هويت ديني و ملي و تاريخي يك ملت باشد.
    متاسفانه نام واحد پول قانوني و ملي ما نه تنها نشاني از هويت ملي و ديني و تاريخي ما را ندارد بلكه نماد استعماري و صليبي است و به هيچ وجه اين نام شايسته ملت و ميهن ما نمي باشد. به همين سبب انتظار اين بود كه بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي واحد پول ملي ما نيز كه از يادگارهاي دوره استعماري و صليبي است فورا عوض شود و نامي متناسب با هويت ملي و ديني و تاريخي ملت ايران براي واحد پول ملي انتخاب گردد. البته نمي خواهيم در اين باره كسي را به كوتاهي و غفلت و بي اعتنايي متهم كنيم زيرا در اين سه دهه اخير مشكلات و توطئه هايي كه دشمنان براي ملت ايران به طور مستمر به وجود آورده اند چنان شديد و فراگير بوده است كه براي مسئولان و برنامه ريزان مجال كم تري براي انديشيدن و اقدام كردن در اين باره پديد آمده است . اساسا فلسفه نگارش مقاله حاضر نيز همين است كه برنامه ريزان و تصميم گيرندگاني را كه مجالي براي انديشيدن در اين باره نداشته اند متوجه اهميت موضوع تغيير نام واحد پول ملي بنمايد.
    جالب توجه اين است كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران درباره عدم تغيير نام واحد پول ملي حتي بر خلاف سنت و روش تاريخي موجود در ايران عمل شده است يعني اينكه در تاريخ ايران رسم بر اين بوده است كه هرگاه سلسله و نظام حكومتي موجود از ميان مي رفته و سلسله و نظام حكومتي جديد مي آمده است معمولا سلسله جديد در ابتداي كار و پيش از هر اقدام مهم ديگر نام واحد پول موجود را عوض مي كرده و نام جديدي كه متناسب با هويت سلسله جديد بوده بر مي گزيده است . به همين علت مي باشد كه در تاريخ ايران با انواع واحد پولي همچون دينار درهم تومان عباسي صاحبقران (قران ) شاهي صناري (صد ديناري ) ناصري نادري سلطاني خدابنده محمدي و... مواجه هستيم . حتي قاجارها كه ريشه ايلياتي و پهلوي ها كه ريشه استعماري داشتند حاضر نشدند نام واحد پولي قبلي را بپذيرند و واحد پولي جديدي به وجود نياورند.
    در زمان هاي گذشته نام واحد پول ملي و قانوني ايران در حالي تغيير مي كرده است كه ساير تغييرات چندان قابل توجه و چشمگير نبوده و معمولا تغييرات بنيادي در جامعه رخ نمي داده است ولي در جريان پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همه چيز به طور بنيادي تغيير كرد و كلا نه تنها سمت و سوي تاريخ ايران عوض شد بلكه سمت و سوي جهان اسلام نيز به بركت انقلاب و نظام اسلامي دگرگون گرديد. با اين حال نام واحد پولي هنوز تغيير نيافته است . به عبارت ديگر تصميم گيري و اقدام درباره تغيير نام واحد پولي به تناسب عظمت دگرگوني حاصل از انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي نبوده است .
    اكنون شايد اين سئوال در ذهن خوانندگان پديد آيد كه چرا « ريال » كه واحد پولي ملي كنوني ميباشد بايد عوض شود و چرا « ريال » براي ما حقارت تاريخي دارد و منعكس كننده هويت ملي و ديني و تاريخي ملت ما نيست
    براي روشن شدن اين موضوع لازم است به طور گذرا به چگونگي تبديل شدن « ريال » به واحد پول قانوني ايران اشاره كنيم . ابتدا بايد گفت كه لفظ « ريال » شكل فارسي و عربي كلمه اسپانيايي « رئال » مي باشد و « رئال » در زبان اسپانيايي يعني « شاه » و « شاهي » است . در اواخر قرن 15 ميلادي يعني پس از آنكه صليبي هاي جديد مسلمان ها را در شبه جزيره ايبري (اندلس ) شكست ) Real (سكه ريال دادند و قدرت گرفتند به نام پادشاه صليبي اسپانيا ضرب شد. به همين دليل نام آن سكه نيز شاه و يا شاهي (رئال ) گرديد. بنابراين ضرب سكه ريال در اسپانيا اساس يادگار و نماد پيروزي صليبيان بر مسلمانان در اسپانيا است . به همان اندازه كه ضرب سكه ريال در اسپانيا نشان و نمادي از قدرت گرفتن و اوج پيروزي صليبيان بر مسلمانان ميباشد نشان و نمادي از شكست و اضمحلال و حقارت مسلمانان شبه جزيره ايبري نيز محسوب مي شود. با اين توضيحات تا حدودي روشن شد كه چرا ريال براي ما احساس حقارت تاريخي دارد و بايد هر چه زودتر اين لكه حقارت را از دامن اقتصاد و جامعه خود پاك كنيم و به جاي لفظ ريال كلمه ديگري را به عنوان نام واحد پولي خود برگزينيم .
    البته داستان ريال از تولد در اسپانيا تا تبديل شدن آن به واحد پول ملي در ايران عربستان و... به همين جا ختم نمي شود و ماجراهاي زيادي دارد كه همگي آن ماجراها منعكس كننده پيروزي صليبيان و استعمارگران بر ايران و ساير كشورهاي اسلامي است .
    قابل تامل اينكه چرا لفظ و كلمه اي با داشتن يك دنيا بار منفي و حقارت آميز براي ايرانيان و مسلمانان تبديل به واحد پولي ملي ما و نمادي همسان و هم قد پرچم ما شده است و چرا ما بايد اين موضوع حقارت آميز و حزن انگيز را تحمل كنيم . مي دانيم كه صليبيون اروپا بعد از آنكه مسلمان ها را در شبه جزيره ايبري شكست دادند و حكومت اسلامي را از اين ناحيه بر چيدند به همين اندازه قناعت نكردند و در صدد بر آمدند ضمن استمرار جنگ هاي صليبي در شرق جهان اسلام سرزمين هاي شرقي اسلام را نيز فتح و غارت كنند. به همين سبب لشكركشي هاي پي درپي از طريق دريا آغاز شد و هر يك از فرماندهان جنگ هاي جديد صليبي با راه انداختن ده ها كشتي جنگي و بسيج هزاران سرباز مسلح روانه شرق شدند. هجوم صليبيون شبه جزيره ايبري به شرق جهان اسلام كه بعدا با هجوم كل اروپا همراه شد در تاريخ به دوره استعمار و دوره غارت و سركوب شرق مشهور است . اين دوره چند صد ساله با هزاران فجايع و حوادث حزن انگيز و هولناك همراه بود كه حتي فهرست كردن اين فجايع نيز دشوار است تا چه رسد به اينكه به طور مفصل تبيين و توصيف گردد. بنابراين در اين جا به هزاران فجايع دوره مذكور كاري نداريم و فقط به اين موضوع اشاره مي كنيم كه چون لشكريان صليبي از شبه جزيره ايبري (اندلس ) به حوزه خليج فارس اقيانوس هند درياي عمان و... رسيدند و با كشورها و اقوام اين حوزه به جنگ و ستيز پرداختند ريال اسپانيا را هم با خود به حوزه هاي مذكور آوردند و به رواج آن پرداختند. بدين ترتيب ريال اسپانيا هم به عنوان نماد پيروزي صليبيان در شبه جزيره ايبري و هم به عنوان نماد پيروزي لشكرهاي صليبي در شرق اسلامي در كشورها و سرزمينهاي هند پاكستان ايران شبه جزيره عربستان عمان و... شناخته شد و تا حدودي رواج پيدا كرد. روند رواج ريال اسپانيا در سرزمين ها و كشورهاي حوزه اقيانوس هند خليج فارس و درياي عمان كه از قرن دهم هجري آغاز شده بود به تدريج چنان گسترش يافت كه براي بسياري از مردم منطقه كه با تجارت و خريد و فروش مرتبط بودند پول شناخته شده و وسيله داد و ستد گرديد. با اين حال ريال تا زمان قدرت گرفتن رژيم پهلوي هرگز در ايران پول رسمي به حساب نمي آمد و حتي در ايران عصر قاجاريه دولت ايران واحد پول خاص خودش را داشت .
    پس از آنكه رژيم پهلوي در ايران شكل گرفت و پايه هاي قدرتش محكم شد در تاريخ 27 اسفند 1308 هـ . ش طبق مصوبه اي ريال به جاي قران به عنوان واحد پول قانوني ايران معرفي شد. اين هم خود جاي سئوال است كه چه علقه و رابطه اي بين رژيم پهلوي و صليبيون قرن 15 ميلادي وجود داشت كه آنها (صليبيون ) ريال را به عنوان نماد پيروزي بر مسلمانان متولد كردند و رژيم پهلوي نيز پس از قدرت گرفتن ريال را واحد قانوني و ملي پول ايران نمود. لابد بين اسلام ستيزي رژيم پهلوي و صليبيوني كه دشمن اسلام بودند رابطه اي بوده است و شايد همان طور كه تولد ريال در اسپانيا نشاني از پيروزي صليبيون بر مسلمانان محسوب مي شد رسمي شدن ريال در ايران نيز نشاني از پيروزي صليبيون داخلي و يا عوامل داخلي صليبيون در ايران بوده است .
    اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه چه نامي و چه واژه اي مي تواند جايگزين ريال شود و ظرف مناسبي براي انعكاس هويت ملي و ديني و تاريخ ملت مسلمان ايران و انقلاب شكوهمند اسلامي گردد.
    يقينا يافتن و برگزيدن واژه و كلمه مناسب برعهده دست اندر كاران امور اقتصادي و سياسي است ولي بايد گفت كه اكثريت قاطع واژه ها و نام هايي كه در قرون گذشته به عنوان واحد پول قانوني و ملي ايران مطرح بوده اند شايسته انتخاب و گزينش مجدد نيستند زيرا تعدادي از آن ها برگرفته از نام شاه و فرمانرواي همان زمان مي باشند.. مانند عباسي نادري ناصري خدابنده و... كه همگي برگرفته از اسم خاص و يا لقب خاص شاهان و فرمانروايان هستند. تعدادي از آن ها نيز گرچه اسم عام مي باشند ولي به اين دليل كه بار معنايي خاص دارند شايسته گزينش نيستند. مانند شاهي سلطاني و...
    بالاخره تعدادي نيز گرچه برگرفته از اسم خاص نيستند و بار معنايي خاص نيز ندارند ولي ريشه خارجي دارند. مانند تومان كه واژه مغولي است و شايسته گزينش نمي باشد و يا دينار و درهم كه آن ها نيز با اينكه در تاريخ ايران و اسلام رواج گسترده داشته اند ولي در اصل ريشه يوناني دارند.
    بنابراين از ميان همه نام ها و عبارت هايي كه در تاريخ ايران به عنوان نام واحد پولي مطرح بوده اند فقط نام و واژه « محمدي » كه در دوره هايي از تاريخ ايران به عنوان واحد پولي استفاده مي شده با بقيه تفاوت هايي داشته است زيرا نام رسول اكرم (ص ) بوده و بار معنايي و تاريخي و اعتقادي خاص اسلام داشته است .
    اكنون اميد است پس از سپري شدن حدود سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي نوبت به تغيير نام واحد پول ملي و زدودن احساس حقارت تاريخي در اين حوزه نيز فرارسيده باشد.
    نام واحد پول ملي و قانوني هر كشور بايد نشان و بازتابي از هويت ديني و ملي و تاريخي آن كشور باشد ولي متاسفانه نام واحد پول قانوني و ملي ما نه تنها نشاني از هويت ملي و ديني و تاريخي ملت ما را ندارد بلكه نماد استعماري و صليبي است .
    ريال در اواخر قرن 15 ميلادي ; يعني پس از آنكه صليبي هاي جديد مسلمان ها را در شبه جزيره ايبري (اندلس ) شكست دادند به نام پادشاه صليبي اسپانيا ضرب شد. به همين دليل « ريال » يعني « پادشاه » نام گرفت . بنابراين ضرب سكه ريال در اسپانيا اساسا يادگار و نماد پيروزي صليبيان بر مسلمانان است .
    به همان اندازه كه ضرب سكه ريال در اسپانيا نشان و نمادي از قدرت گرفتن و اوج پيروزي صليبيان بر مسلمانان مي باشد نشان و نمادي از شكست و اضمحلال و حقارت مسلمان شبه جزيره ايبري نيز محسوب مي شود.
    بعد از آنكه صليبيون شبه جزيره ايبري بر مسلمانان اسپانيا پيروز شدند و حكومت اسلامي را از آن جابرچيدند از طريق دريا به شرق جهان اسلام و حوزه خليج فارس لشكر كشيدند. در جريان همين لشكركشي ها بود كه صليبيون ضمن ارتكاب هزاران جنايت ريال را نيز در اين منطقه به عنوان نماد تسلط صليبي رواج دادند. كار صليبي ها را سرسپردگاني همچون رضاخان و برخي ديگر از حكام دست نشانده منطقه دنبال نمودند و ريال را واحد پول قانوني و ملي در ايران عربستان و... كردند.
    گرچه در تاريخ ايران واژه ها نام ها و عبارت هاي متعددي به عنوان واحد پولي مطرح بوده اند ولي اكثريت آن ها نمي توانند نام واحد پول ملي ما باشند زيرا برخي برگرفته از اسم خاص و برخي داراي بار معنايي خاص و برخي نيز ريشه بيگانه دارند. مثلا دينار و درهم ريشه يوناني دارند و تومان نيز واژه مغولي مي باشد.

  • *****
    مباني علم اقتصاد




  • كتاب « مباني و اصول علم اقتصاد » را يدالله دادگر و تيمور رحماني تاليف كرده اند و بوستان كتاب قم چاپ جديد آن را در 472 صفحه منتشر نموده است . در بخشي از مقدمه كتاب مذكور چنين مي خوانيم :
    هدف از تدوين اين كتاب ترسيم اجمالي مباني و اصول علم اقتصاد و پرداختن به اصلي ترين مواد آن در يك درس دانشگاهي است . البته تلاش شده كه مطالب با زباني نوشته شود كه علاقه مندان غير دانشگاهي نيز بتوانند استفاده كنند.
    مطالب به گونه اي تدوين شده است كه مي تواند به سر فصل هاي مصوب دروس اصول علم اقتصاد كليات مباني و اقتصاد خرد و كلان رشته هاي حقوق علوم سياسي خدمات بازرگاني امور تربيتي مديريت حساب داري و ساير رشته هاي غير اقتصاد نظري پوشش كافي بدهد. در عين حال مي تواند در رشته اقتصاد نظري به عنوان درس مقدماتي كليات علم اقتصاد مورد استفاده واقع شود.
    تلاش شده كه عنوان ها و فصل ها از لحاظ كمي و كيفي متناسب با وضعيت آموزش در دانشگاه هاي كشور و هم آهنگ بانيازهاي علمي و فرهنگي جامعه باشد و از اين جهت با وجود كاربرد بسياري از متون از هيچ الگوي صورت گرفته اي تقليد نشده است .
    برخي از رشته هاي غير اقتصاد نظري دو درس اقتصاد خردو كلان دارند. اين كتاب علاوه بر استفاده در دروس مباني و اصول علم اقتصاد مي تواند براي اقتصاد خرد و اقتصاد كلان آن رشته ها (رشته هاي غير اقتصاد نظري ) نيز به كار رود. در اين صورت توصيه ميشود در درس اقتصاد خرد هفت فصل اول و در درس اقتصاد كلان هفت فصل آخر تدريس گردد. سبك مذكور براي رشته هاي كه دو درس اصول علم اقتصاد (1 و 2 ) نيز دارند قابل عمل است (اصول 1 شامل هفت فصل اول و اصول 2 شامل هفت فصل بعدي ) .
    در پي نوشت ها و يادداشتها سعي شده در مورد برخي نكته ها توضيح بيشتري داده شود تا براي آن ها كه علاقه بيشتري به مطالعات اقتصادي دارند مفيدتر واقع شود.
    براي آزمون بهتر دانشجويان و ساير علاقه مندان در پايان هر فصل نمونه سئوال ها و مسائلي تنظيم گرديده كه پاسخ به آن ها نشان دهنده درك نسبي مطالب از سوي خواننده است .
    ترتيب فصل ها به اين صورت است كه هفت فصل اول (مقدمه تكنيك هاي اساسي تقاضا و رفتار كارگزاران عرضه و تعادل عرضه و تقاضا توليد و هزينه تعيين قيمت و مقدار و چارچوب دخالت دولت ) بيشتر جنبه مباني و اقتصاد خردي دارند و هفت فصل بعدي (حساب داري در آمد ملي تقاضاي كل پول و بانك تورم بي كاري رشد و توسعه و اقتصاد بين الملل ) جهت گيري اقتصاد كلاني را دارا هستند.
    هفت فصل اول كه جنبه پايه اي تري دارند در چهار محور كلي تنظيم شده اند : محور اول كه فصل هاي اول و دوم را در بر مي گيرد بحث هاي عمومي اقتصاد را مي پوشاند محور دوم كه فصلهاي سوم و چهارم را شامل مي شود رفتارهاي مصرفي را تشريح مي كند و محور سوم كه فصل هاي پنجم و ششم را در برمي گيرد بحث بنگاه ها توليد و هزينه را بررسي مي كند و سرانجام در محور چهارم كه فصل هفتم را شامل ميشود چارچوب دخالت دولت در اقتصاد را مطرح مي كند.