مجلس هشتم و آزمون اول
بسم الله الرحمن الرحيم
نمايندگان تازه نفس مجلس هشتم امروز با آزموني مواجه خواهند شد كه اسلافشان در مجلس هفتم بارها آن را از سر گذراندند ولي تكرار چندين باره آزمون راي اعتماد به وزراي متغير دولت نهم هم باعث نشد وكلاي مجلس سابق در مجموع نمره قابل قبولي در نظارت برحسن انتخاب وزراي جديد كسب كنند.
اكنون نوبت نمايندگان مجلس هشتم است تا در اولين آزمون به موكلاني كه آنان را به اميد ايجاد تحول مثبت در جايگاه مجلس شوراي اسلامي و احياي نقش نظارتي روانه خانه ملت كرده اند نشان دهند كه وكيل الدوله اند يا وكيل المله . اين اولين بزنگاه از آن رو از اهميت زيادي برخوردار است كه برخلاف دولت كه در سال پاياني عمر خود قرار دارد نمايندگان اين مجلس ماه هاي آغازين فعاليت خود را سپري مي كنند و تصميمات و نحوه تعامل آنان با دولت به عنوان رويه و شيوه ارتباط و تعامل اين مجلس با دولت بعدي هم قلمداد مي شود و درصورت عملكرد سنجيده و پخته مجلس هشتم دولت دهم فارغ از اينكه صاحب رئيس جمهوري متفاوت باشد يا نه در مي يابد كه در انتخاب وزرا و مديرانش بايد دقت عمل بيشتري به خرج دهد چرا كه ديگر با مجلسي صد درصد همراه مواجه نيست كه هر آن اراده كند بتواند وزرايش را عوض كند.
دقت عمل و وسواس كارشناسي مجلس قطعا بركات ديگري هم خواهد داشت و به دولتهاي آينده نشان خواهد داد كه اگر مجلس شوراي اسلامي از جايگاه واقعي خود برخوردار باشد به آنها اجازه نمي دهد كه با وجود سر دادن شعار جوانگرايي و اعتماد به نسل جوان و متخصص و متعهد وزرايي كهنسال را جايگزين مديران جوان تر كنند آن هم در پستها و وزارتخانه هايي كه ذاتا نيازمند سركشي به نقاط مختلف كشور و حضور فعال در طرح هاي عمراني و جاده سازي و ريل كشي در مناطق صعب العبور است . درايت و مصلحت سنجي نمايندگان در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي مي تواند اين نكته را به دولتهاي بعدي گوشزد كند كه طرد و نفي مديران با تجربه و كار بلد كشور كه با بودجه بيت المال تربيت يافته اند و پس از سالها تجربه اندوزي آماده ارائه خدمات ارزنده و راهگشا به اين ملت و اين سرزمين هستند به بهانه حضور در دولتهاي سابق و سابقه همكاري با گذشتگان رفتاري در خور دولتهاي جمهوري اسلامي نيست چرا كه رئيس جمهوري كه شعار كابينه اي به تعداد جمعيت كشور را سر مي دهد نبايد دايره انتخاب خود را آنچنان تنگ و تنگ تر كند كه جز معدودي از اطرافيان خود را كه از گذشته ايام با يكديگر حشر و نشر داشتند نتواند (نخواهد) براي احراز پستهاي مديريتي انتخاب كند چرا كه در اين صورت نتيجه اين مي شود كه به علت فراواني پستهاي مديريتي و قلت ياران مورد اعتماد چاره اي نمي ماند جز اينكه هر فرد چند پست را برعهده بگيرد و طبعا حتي اگر فرد مورد نظر از توان مديريتي بالايي نيز برخوردار باشد نمي تواند از عهده چند حوزه كاري به صورت همزمان برآيد.
ديگر پيامد ناخوشايند اين گونه انتخابها كه ناشي از محدوديت خود خواسته در دايره انتخاب مديران است جابجايي هاي مكرر و پي در پي همين تعداد اندك در پستهاي مديريتي و اجرايي مختلف است كه تفاوت اين حوزه ها و اقتضائات لازم براي مديريت آنها چنان است كه آدمي گمان مي كند تنها حكماي جامع الاطراف قديم كه فلسفه و طبابت و رياضيات و نجوم و شعر و سياست را يكجا واجد بودند از پس اداره اين حوزه هاي مديريتي برمي آيند!
از ديگر فوائد دقت عمل مجلس شوراي اسلامي در راي اعتماد به وزراي پيشنهادي اين است كه دولتهاي آينده به اين واقعيت بيش از پيش وقوف مي يابند كه هزينه هاي اجتماعي و سياسي عدم ثبات مديريت در كشور و جابجايي هاي مكرر در تيم مديريتي دولت بسيار بيشتر از آن است كه بتوان تصميماتي موقتي براي مديران و وزرا گرفت و زماني كه هنوز از راي اعتماد مجلس به افراد مورد نظر مطمئن نشده اند ماموريتهاي بزرگي را براي آنان تعريف كنند.
نوع برخورد مجلس با وزراي پيشنهادي نشان خواهد داد كه آيا بايد در انتخاب مديران به حداقلهاي موجود اكتفا كرد و يا مديراني را برگزيد كه بعد از انتخاب بتوان با خيالي آسوده اداره يك وزارتخانه را به آنان سپرد. البته اين مهم به شرطي صادق است كه رئيس دولت در درون به سپردن امور به مديرانش اعتقاد داشته باشد والا درصورتي كه رئيس جمهور در واقع خود را وزير تك تك وزارتخانه ها بداند و از وزرايش فقط انتظار حضور فيزيكي براي طي مراحل بروكراسي را داشته باشد چنين راهبردي بي معنا خواهد بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اندازه لازم نسبت به موقعيت خطير و حساس كشور واقفند و همين مسئله مسئوليت آنان را در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي سنگين تر مي كند چرا كه دولت و كشور در آستانه اجراي برنامه مهم اقتصادي و همچنين برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم قرار دارند و بدون ترديد عبور از اين گردنه هاي حساس نيازمند مديراني قوي با تجربه كار بلد و كارشناس است .
