روستائيان بالغ بر 32 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند درحالي كه ميزان برخورداري آنان از يارانه ها در كشور كمتر از 10 درصد است .
معاون اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت گفت : هدفمند كردن يارانه ها در بخش مصرف جامعه دراين طرح دنبال مي شود و به عنوان اولين گام آن بحث آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي مطرح شده كه اين امر شامل بخش كشاورزي نيز مي شود.
صادق خليليان با اشاره به تاثيرطرح تحول اقتصادي دولت در هزينه هاي توليد بيان كرد : كشاورزان از طرفي به عنوان مصرف كننده و از سوي ديگر به عنوان توليد كننده مشمول اين طرح مي شوند ضمن اينكه طرح تحول اقتصادي در هزينه هاي توليد كنندگان و كشاورزان تاثيرگذار است .
وي اعلام كرد : در حال حاضر روستائيان كشوركه عمدتا به شغل كشاورزي و دامپروري مشغولند بالغ بر 32 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند و اين در حالي است كه ميزان برخورداري آنان از يارانه ها در كشور كمتر از 10 درصد است ; بنابراين در طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد كشاورزان و روستائيان كه در چهار دهك پائين درآمدي هستند مورد حمايت ويژه قرار گيرند.
خليليان تاكيد كرد : كشاورزان به عنوان توليد كننده بايد براي تامين مواد غذايي جامعه ايجاد امنيت غذايي و نيز توسعه صادرات محصولات كشاورزي از يارانه هاي توليدي برخوردار شوند.
وي اظهارداشت : در سال جاري ميزان يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه براي كشاورزان هزينه مي شود بيش از6 هزارميليارد تومان است كه ازاين ميزان بالغ بر سه هزار و 400 ميليارد تومان به يارانه نهاده ها سود و كارمزد بانكي و بيمه محصولات كشاورزي اختصاص دارد.
معاون برنامه ريزي واقتصادي وزارت جهاد كشاورزي افزود : ميزان يارانه تخصيص يافته به بخش كشاورزي در سالجاري نسبت به رقم سال گذشته حداقل 50 درصد افزايش يافته است .
وي تصريح كرد : در حال حاضر حداقل بالغ بر 25 درصد يارانه تخصيص يافته به بخش توليد محصولات كشاورزي به صورت هدفمند پرداخت مي شود كه 100 درصد شدن اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه و در طول برنامه پنجم توسعه محقق مي شود .
به گزارش مهر خليليان با اعلام اينكه دولت به طورسرانه براي هركشاورزحدود 1 5 ميليون تومان در سال هزينه مي كند گفت : دولت در طرح هدفمند كردن يارانه درصدد است اثر گذاري يارانه هاي تخصيصي را در توليد افزايش دهد تا به نحو مطلوبي بتواند از كشاورزان حمايت به عمل آورد.

دستورالعمل افزايش قيمت بليت هواپيما تا سقف 25 درصد در مسيرهاي كوتاه شلوغ و پرترافيك به جز ايام ماه مبارك رمضان به شركتهاي هواپيمايي ابلاغ شد.
يكي از مسئولان يك شركت هواپيمايي كه نخواست نامش در خبر ذكر شود در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت : هم اكنون نزديك به 2 هفته است كه اين دستورالعمل با پيشنهاد شوراي عالي هواپيمايي كشور به تائيد وزارت راه و ترابري رسيده است .
خبرنگار مهر در تماس با حسين خانلري رئيس سازمان هواپيمايي كشور اين موضوع را كسب اطلاع كرد كه وي از تائيد و تكذيب اين خبر خودداري كرد.
پيش از اين نيز مدير عامل شركت هواپيمايي كاسپين در گفتگويي از ارائه پيشنهاد جديد براي تعيين قيمت بليت هواپيما بر اساس 3 مولفه « ساعت پرواز تعطيلات آخر هفته و تغيير فصول » به انجمن شركتهاي هواپيمايي خبر داده بود.
در همين حال محمد رحمتي وزير سابق راه و ترابري نيز با انتقاد از تك نرخي بودن قيمت بليت هواپيما تاكيد كرده بود : صنعت هوايي كشور نبايد فقيرانه اداره شود. به گفته وي تك نرخي بودن بليت هواپيما را نمي پسندم و چون قيمت بليت هواپيما جزو ارزاق عمومي مردم نيست بايد شرايط تعديل قيمت آن فراهم شود.

افرادي كه تاكنون موفق به دريافت كالا برگ نشده اند از هفته آينده مي توانند به سازمانهاي بازرگاني مراجعه كنند.
مديركل ستاد بسيج اقتصادي در خصوص افرادي كه موفق به دريافت كالا برگ نشده اند اظهار داشت : اين افراد با مراجعه به سازمانهاي بازرگاني و دريافت برگه معرفي مي توانند كالا برگهاي خود را از مراكز پستي دريافت كنند.
جواد اسماعيلي تاكيد كرد : مردم براي گرفتن كالا برگها عجله نكنند زيرا به اندازه كافي زمان دارند چرا كه نوبت چهارم توزيع كالا برگها تا ابتداي مرحله چهاردهم و از طريق سازمانها بازرگاني ادامه دارد.

طرحي به عنوان تحول اقتصادي نمي شناسم . كلمه تحول از آنچنان بار سنگين مفهومي برخوردار است كه با يك فعاليت كوتاه مدت قابل جمع نيست و آن چيزي كه در رسانه ها مطرح شده در حد چند عنوان در زمينه مسايل اقتصادي و در حد ايده اي براي بهتر شدن انجام كارها قابل ارزيابي است .
دكتر حسن سبحاني نماينده مجلس هفتم با بيان اين مطلب به سايت الف گفت : مسايل اقتصادي به عنوان يك جز از نظام اجتماعي و سياسي در بستر زمان و متناسب با حجم اهميت و درجه نفوذ مفاهيم آن طراحي و به پيش برده مي شود و در يك طرح جامع بايد قابليت انعطاف پذيري در مقابل پيامدهايي هم كه طرح خواهد داشت در نظر گرفته شود.
وي افزود : قوانين اقتصادي و سنت هاي اجتماعي چندان به نيت انسان ها توجه نمي كنند و به ساختارها و هنجارهاي خود پايبند هستند . به عنوان نمونه تا جايي كه بنده مطلعم بيش از 45 سال است كه در نظام مالي كشور به دنبال مكانيزه كردن امور مالياتي هستيم پس بديهي است كه مساله اي كه در اين سالهاي طولاني اتفاق نيفتاده به صورت سردستي و يك شبه حاصل نخواهد شد.
وي درباره نقدي كردن يارانه ها از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي گفت : تفاوت بين « ارزان فروشي » و « پرداخت يارانه » به فرآورده هاي نفتي در كشور ما در نظر بعضي از مسئولان مشخص نيست . برخي ها از اين كه انرژي در ايران ارزانتر از خارج عرضه مي شود به اشتباه نتيجه مي گيرند كه در ايران براي انرژي يارانه پرداخت مي شود. حال چطور طرحي كه در مراحل اوليه تعاريف و روش هاي آن اتفاق نظر وجود ندارد مي توان عملياتي كرد
در همين راستا اين را يادآوري مي كنم كه در بودجه سال 87 به طور واقعي ما حتي يك ريال به عنوان يارانه انرژي نداريم . اين را هم تاكيد مي كنم كه توزيع نقدي يارانه ها مستلزم جمع آوري پول از مردم از طريق افزايش قيمت هاست كه حاصل آن دو نوع تورم تحميلي به مردم خواهد بود. يكي تورم حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ديگري ناشي از خرج كردن پول توسط كساني كه اين پول را دريافت كرده اند.
سبحاني افزود : ايجاد توقع دريافت ماهانه يارانه ها به صورت نقدي تبعات اجتماعي ناهنجاري مانند مصرف گرايي و تقليل فرهنگ كار و تلاش خواهد داشت و حتي بدون در نظر گرفتن اين تبعات اجتماعي بايد گفت كه در نقدي كردن يارانه ها اقتصاد بايد گراني را تجربه كند و بعد پول را توزيع كند و تبعات اين مساله چنان سخت است كه مي توان گفت درعمل هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
وي در بخش ديگري از سخنانش درباره عملكرد مجلس هفتم گفت : با ارفاق مي توان به اين مجلس نمره قبولي داد. در مجلس هفتم نظارت تقريبا تعطيل شد و زمان سئوال از وزرا كه قانونا بايد حداكثر 10 روز باشد به يكسال و نيم رسيده بود و گزارش هاي نظارتي بسيار مهمي چون تفريغ بودجه 84 به بدترين شكل ممكن ارايه مي شد .
تا جايي كه بايد بگويم قانونگذاري مجلس در سال ابتدايي با سالهاي پاياني آن تناقضات و ناسازگاري هاي زيادي داشت . مثلا تسليم شدن در برابر فشارهاي دولت و تصويب چهار متمم بودجه با رويكرد و وعده هاي مجلس در حمايت از اقشار كم درآمد و حمايت از سرمايه گذاري در تناقض بود و به بالا رفتن نرخ تورم انجاميد.
نماينده مجلس هفتم درباره عملكرد دولت نيز گفت : نمره به قوه مجريه را به دليل كارهاي سنگين اجرايي دولت كه به مراتب سخت تر از قانونگذاري و نظارت مجلس است كاري دشوار است با اين حال به عنوان كسي كه در مسند قانون گذاري با دولت همكاري داشته است نمره اي بين 12 تا 13 به عملكرد سه ساله دولت مي دهم .
وي به نپذيرفتن پيشنهاد رياست ديوان محاسبات از سوي خود اشاره كرد و گفت : عده اي از نمايندگان مجلس اين پيشنهاد را مطرح كردند اما بنده نمي توانستم آن را بپذيرم چرا كه معتقدم قوانين بودجه در مجلس به شكلي ناصحيح تدوين مي شود و نوعي سو تخصيص منابع در ذات اين نوع بودجه نويسي و فرايند تدوين و تصويب آن وجود دارد و از سوي ديگر وظيفه ديوان محاسبات نظارت بر حسن اجراي قانون بودجه است . حال بنده به عنوان فردي قانون گرا چگونه مي پذيرفتم كه خود را در كانون اين تناقض قرار دهم و بر اجراي قانوني نظارت كنم كه خود مي دانم درست نيست و يا از آن بدتر به بهانه درست نبودن آن از عدم اجراي قانون جلوگيري نكنم
نماينده مجلس هفتم در توصيه به نمايندگان مجلس هشتم گفت : همان طور كه فيلسوف شهير « دكارت » در همه چيز ترديد كرد و منشا تحول در جهان پيرامون خود شد نمايندگان محترم نيز بايد در شناخت خودشان از وظايف و مسئوليت هاي مجلس ترديد كنند تا از اين ترديد و تلاش براي رسيدن به حقيقت به شناخت حقيقي از وظايف مسئوليت هاي مجلس در كشور برسند چرا كه معتقدم ما هر مشكلي در كشور داريم ناشي از عدم شناخت صحيح نمايندگان از وظايفشان و يا عدم عمل به آن وظايف است . لذا به نمايندگان تاكيد مي كنم پس از بازتعريف و شناخت وظايف واقعي خود به آن وظايف وفادار بمانند و درگير امور اجرايي كه افراد ديگري متولي آن هستند نشوند.
وي افزود : متاسفانه برخي نمايندگان به جاي عمل به وظايف نمايندگي به سراغ امور اجرايي كه ارتباطي به آنان ندارد مي روند آسفالت جاده و گاز كارخانه و از اين قبيل اموري است كه مسئولان دولتي براي اجراي آنها مسئولند و از بيت المال براي عمل به آنها حقوق مي گيرند.
نماينده شايسته و وظيفه شناس به جاي سرگرم شدن به جزئيات عمليات اجرايي بايد با نظارت دقيق و قانونگذاري صحيح اجراي اين امور را براي مجريان آسان كند نه اينكه خود را درگير جزئيات اين امور كرده و از وظايف اصلي خود غفلت كند.