معاون برنامه ريزي وزارت نفت مجموعه يارانه پرداختي سال جاري در اين وزارتخانه را 127 ميليارد دلار ذكر كرد و خبر داد : بر اساس طرح هدفمند كردن يارانه ها قيمت بنزين گازوئيل و نفت كوره به قيمت روز و نرخ گاز طبيعي و نفت سفيد به شكل نيمه يارانه اي لحاظ مي شود.
« اكبر تركان » در گفتگو با خبرگزاري برنا اظهار داشت : اين يارانه 127 ميليارد دلاري بدون احتساب قيمت گاز با نرخ جهاني محاسبه شده است كه با لحاظ كردن آن كل يارانه پرداختي در اين بخش 155 ميليارد دلار در سال 87 خواهد بود .
به گفته وي در محاسبات وزارت نفت به منظور تعيين رقم پرداختي يارانه در سال جاري قيمت گاز 30 سنت لحاظ شده است كه اگر مطابق نرخ هاي جهاني در نظر بگيريم قيمت واقعي آن 50 سنت خواهد بود .
معاون وزير نفت تصريح كرد : ميزان يارانه پرداختي سال گذشته اين وزارتخانه 90 ميليارد دلار بوده است .
معاون وزير نفت با اين توضيح كه 70 درصد يارانه هايي كه هم اكنون در انرژي پرداخت مي شود متوجه سه دهك ثروتمند جامعه است گفت : 30 درصد يارانه نيز به هفت دهك باقي مانده مي رسد كه بر اين اساس اين نوع پرداخت يارانه كمك به اقشار توانمند است .
قيمتهاي برق هم اصلاح مي شود
در عين حال گفته مي شود اصلاح قيمتهاي انرژي ويارانه هاي مرتبط با آن به خصوص در زمينه برق يكي از سياستهاي دولت در طرح تحول اقتصادي است .
مديرعامل توانير در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سئوال كه آيا با اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانه ها قيمت برق نيز افزايش مي يابد; گفت : هم اكنون بخش انرژي يارانه هاي سنگيني را به خود اختصاص داده كه پرداخت آن در وضعيت نامناسبي صورت مي گيرد.
محمدعلي وحدتي با اشاره به اينكه هم اكنون قيمت برق در سبد خانوار بسيار اندك است اظهار داشت : به همين دليل است كه خانوارهايي كه برق بيشتري استفاده مي كنند يارانه بيشتري نيز دريافت مي كنند در صورتي كه اگر هر كسي قرار باشد قيمت واقعي برق را بپردازد قطعا در شيوه هاي مصرف خود نيز تجديدنظر مي كند.

قائم مقام بانك مركزي درباره دلايل كند بودن ارئه تسهيلات در ماه هاي اخير اظهار كرد : در سال گذشته نرخ رشد تسهيلات در بانك هاي دولتي فراتر از 30 درصد بود اين در حالي است كه نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه اي كمتر از رشد تسهيلات بود و اين فزوني نرخ رشد تسهيلات در طول اكثر ماه هاي سال گذشته تداوم داشت و همين مسئله شكاف قابل ملاحظه اي را ميان مانده تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي و مانده سپرده هاي مردم به وجود آورده بود.
دكتر حسين قضاوي ادامه داد : از طرف ديگر در پايان سال 86 مشابه ايام پاياني چند سال اخير ميزان ايران چك ها و چك بانك هايي كه توسط بانكها به مردم اعطا شد افزايش يافت و به عبارت ديگر مردم در ايام تعطيلات نوروزي ايران چك هاي زيادي گرفتند بنابراين حجم سپرده ها در بخش « ساير » يا به عبارات ديگر خالص چك هاي فروخته شده افزايش يافت اما پس از ايام تعطيلات حدود 50 هزار ميليارد ريال از انواع چك پول ها از سوي مردم به بانك ها بازگرداند كه پيامد آن كاهش حجم سپرده هاي موجود ناشي از فروش ايران چك نزد بانك ها بود.
وي افزود : به دنبال بروز چنين وضعيتي در روزهاي پاياني سال خالص چك هاي فروخته شده به رقمي در حدود 136 هزار ميليارد ريال رسيد در حالي كه در شرايط فعلي اين رقم در حدود 90 هزار ميليارد ريال است بنابراين در سه ماه نخست سال جاري نرخ رشد سپرده ها در بانك هاي دولتي منفي بوده يعني مانده سپرده ها در پايان خرداد ماه در مقايسه با پايان اسفند ماه سال گذشته كاهش داشته است .
قائم مقام بانك مركزي از اين مطالب چنين نتيجه گرفت كه در اثر اين تراكنش ها از قدرت وام دهي بانك ها كاسته شده است و از سوي ديگر تعهداتي كه بانك ها در سال گذشته بر عهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتريان جديد تسهيلات خواهي خود را پاسخگو باشند.
وي اظهار اميدواري كرد كه در سه ماهه دوم سال جاري بانك ها به اتكاي منابعي كه تجهيز مي كنند روند تسهيلات دهي مطلوب تري داشته باشند.
قائم مقام بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد : دولت اخيرا لايحه اي را تصويب كرد كه متضمن اين است كه بتواند از حساب ذخيره ارزي معادل 150 هزار ميليارد ريال برداشت كند و اين مبلغ رابه دو منظور هزينه كند كه در وهله اول پرداخت بدهي هاي 65 هزار ميليارد ريال خود به بانكهاست .
وي اضافه كرد : دولت قصد دارد 85 هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانك هايي كند كه قرار نيست در چارچوب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند . بر اين اساس چنان كه مجلس شوراي اسلامي با اين لايحه به همين شكل موافقت كند از يك طرف بانك ها مي توانند بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند و همچنين با اتكا به منابع سرمايه اي و بخشي از بدهي هاي دولت كه به بانك ها پرداخت مي شود ولي صرف تسويه اضافه برداشت آنها از بانك مركزي نمي شود مي توانند تسهيلات ارائه كنند.
قضاوي پيش بيني كرد : آنچه مسلم است بانك مركزي در آن مقطع حساسيت زيادي به خرج خواهد داد كه اين افزايش منابع كه براي بانك ها حاصل شده و به صورت ارزي نيز هست از سوي بانك ها به صورت تدريجي و در طول دوره زماني ميان مدتي به ريال تبديل شود.
وي افزود : اين حساسيت نيز از آن رو خواهد بود كه اثرات انبساط پولي ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي كنترل شود. بنابراين در صورت تصويب اين لايحه بانك ها بايد در وهله اول تسهيلات ارزي پرداخت كنند و به تدريج به سمت اعطاي تسهيلات ريالي سوق يابند.
قائم مقام بانك مركزي همچنين در پاسخ سئوال ايسنا كه از علت ناچيز بودن حجم چك پول هاي جايگزين شده بانك ها با چك پول بانك مركزي پرسيد توضيح داد : از آغاز اين جايگزيني به بانك ها سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به فراهم ساختن زيرساخت هاي نرم افزاري لازم براي اين جايگزيني اقدام كنند كه اين مهلت 25 مرداد ماه سال جاري به اتمام مي رسد بنابراين استقبال محدود از اين جايگزيني را بايد به حساب زمان لازم براي فراهم آوردن اين ساختارها گذاشت .
قضاوي ادامه داد : بانك ها بايد سيستم نرم افزاري متناسب را در شعب خود مستقر كنند تا با استفاده از اين سيستم ايران چك هاي بانك مركزي را به مردم بفروشند و يا ايران چك هاي صادر شده از سوي بانك هاي ديگر را بازخريد كنند.
وي ادامه داد : اگر مشتري به شعبه بانكي مراجعه و وجهي را به شعبه ديگر در بانك ديگر منتقل كند بانك چنانچه نخواهد در آن مقطع با توديع وجه لازم نزد بانك مركزي ايران چك تامين كند تا آن را به مشتري خود بدهد قاعدتا بايد مشتري را راهنمايي كند تا با استفاده از سامانه « ساتنا » به صورت برخط (آن لاين ) وجه را در مقصد مورد نظر مشتري تحويل دهد.
وي اضافه كرد : بنابراين از 25 مرداد به بعد از يك سو ايران چك وارد عمليات بانكي مي شود و از سوي ديگر بانك ها قاعدتا تمايل پيدا مي كنند از ظرفيت هاي بانكداري الكترونيكي استفاده بيشتر و جدي تري داشته باشند. البته در كنار اين دو مكانيزم روش هاي ديگري مانند استفاده از چك هاي بين بانكي و چك هاي رمز دار نيز همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده از درون نظام بانكي كشور نسبت به طرح جايگزيني چك پول ها كه اين روش را مغاير با اصول اقتصاد مي دانند گفت : اين مسلم است كه هر چه نسبت اسكناس و مسكوك به حجم نقدينگي كل (اصل نقدينه خواهي مردم ) بيشتر باشد قدرت وام دهي بانك ها كاهش مي يابد و نظام بانكي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست .
قضاوي افزود : ميل نقدينه خواهي جامعه نسبت اسكناس در دست آنها حدود پنج درصد است در حالي كه در پيشرفته ترين كشورهاي دنيا هم اين نسبت تا اين حد پايين نيست . به عبارت ديگر ابزار ديگري در كشور ما به جاي اسكناس كار مي كنند و اين ابزار هم چيزي نيست جز ايران چك .
وي ادامه داد : بر خلاف آنكه بانك مركزي بايد ناشر انحصاري اسكناس و چك پولها باشد تا قدرت مديريت نقدينگي را داشته باشد به علت فقدان اسكناس درشت ايران چك ها همان نقش و كاركرد اسكانس هاي درشت را ايفا مي كنند با اين تفاوت كه بانك ها بايد براي اسكناس به بانك مركزي وجه نقد پرداخت كنند ولي ايران چك ها با پرداخت هزينه ناچيزي به راحتي و به وفور در اختيار آنها قرار مي گرفت .
وي افزود : چنانچه برخي بانك هاي تجاري عنوان مي كنند در صورت اجراي اين طرح بخشي از منابعشان نزد بانك مركزي بلوكه مي شود سخن درستي است چرا كه اصلا هدف از اجراي اين سياست همين است و به عبارت ديگر قرار است ايران چك هاي بانك مركزي نقشي مشابه اسكناس داشته باشند.
قائم مقام بانك مركزي با امتناع از هرگونه اظهار نظر در مورد سرنوشت تعيين نرخ سود بانكي تنها به بيان اين مطلب اكتفا كرد كه كارگزاران اقتصادي مي دانند كه تا زماني كه نرخ سود بانكي رسما تغيير نكرده است بانك ها با همان روال سال گذشته نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي كنند و من ترجيح مي دهم كه در اين خصوص صحبت بيشتري نكنم .

تزريق هر يك ميليارد دلار 5 تا 6 درصد نقدينگي و 2 تا 3 درصد تورم را افزايش مي دهد
اجراي طرح تحول اقتصادي در خوش بينانه ترين حالت بين 50 تا 57 درصد تورم به دنبال دارد .
دكتر عادل آذر در گفت وگو با سايت عصر ايران با اشاره به اينكه ايده دولت درباره ضرورت ايجاد تحول در اقتصاد كشور يك « ايده مقبول » است بيان داشت : انتظار مي رفت دولت از همان سال اول برنامه اقتصادي جامعي درباره تحول اقتصادي تدوين و به جامعه علمي كشور براي تبادل نظر ارائه مي كرد با اين وجود اينكه بعد از 3 سال اين كار در حال انجام است نيز اتفاق ميمون و خوشحال كننده اي است اما بايد توجه داشت كه طرح تحول اقتصادي در واقع همان هدفمند كردن يارانه هاست كه دولت به آن نام « طرح تحول » داده و طبق آنچه از گفته هاي رئيس جمهور استنباط مي شود اين طرح به صورت جزيي تر برابر است با نقدي كردن يارانه ها كه از اين منظر قابل بحث خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم با اشاره به انحلال سازمان مديريت و طرح ادغام شوراهاي عالي بيان داشت : مهم ترين نكته درباره طرح تحول اقتصادي كارشناسي بودن و پرداخت علمي و تخصصي به آن است چون تجربه تلخي در مورد تصميم گيري ها در دولت نهم وجود دارد كه در بين كارشناسان نگراني به وجود آورده كه طرح تحول نيز مانند بقيه برنامه هاي دولت نهم فاقد پشتوانه تخصصي و كارشناسي و تحقيقاتي باشد.
وي افزود : بعد از گذشت چند هفته از مطرح شدن طرح تحول اقتصادي جستجو براي « مستندات علمي و تحقيقاتي » در اين رابطه بي نتيجه بود و دولت هم تاكنون ادعا نكرده كه در تدوين اين طرح كار علمي و ميداني كرده است و يا از نظرات كارشناسان و نخبگان بهره گرفته باشد.
عادل آذر با اشاره به ديدار اخير كارشناسان اقتصادي با رئيس جمهور تاكيد كرد : شواهدي مبني بر اينكه دولت در رابطه با طرح تحول اقتصادي كار كارشناسي و حتي نظرسنجي انجام داده باشد وجود ندارد و اگر چه رئيس جمهور اعلام كرد طرح را در معرض كارشناسي قرار مي دهد اما مي بايست قبل از تدوين آن براي نظرخواهي اقدام مي كرد.
اين استاد دانشگاه پرداخت نقدي يارانه را « پاشنه آشيل » طرح تحول اقتصادي ذكر و خاطرنشان كرد : موارد متعددي در رابطه با پرداخت نقدي يارانه وجود دارد كه غيرعملي بودن اين طرح را به اثبات مي رساند.
به عنوان اولين مورد اگر كشورهاي مختلفي كه تجربه فرايند آزادسازي قيمت ها و حذف يارانه ها را تجربه كرده اند بررسي شود خواهيد ديد كه هيچ كدام از اين كشورها به سمت پرداخت نقدي يارانه نرفته اند بلكه با تعديل قيمت ها و تعيين مكانيسم هاي عرضه و تقاضا و اتخاذ روش هاي حمايتي مانند گسترش چتر تامين اجتماعي بهداشت و سلامت و توسعه آموزش عالي و رفاه و بالا بردن كيفيت زندگي به نوعي حذف يارانه ها را جبران كرده اند تا فشارهايي كه تعديل به دهك هاي پايين جامعه وارد مي كند جبران شود.
وي با تاكيد به اينكه ادله مختلف غيرممكن بودن روش دولت را تاييد مي كند يادآور شد : شناسايي دهك هاي مختلف جامعه كار آساني نيست و مشخص نيست دولت مي خواهد به دهك هاي مختلف به چه نسبتي يارانه بدهد هر چند انتظار اين است كه به شيوه پلكاني معكوس يارانه پرداخت شود يعني به پايين ترين دهك جامعه بيشترين يارانه داده شود و اگر اينگونه باشد مشخص نيست دولت چگونه مي خواهد دهك ها را تعيين و تعريف كند.
عادل آذر ادامه داد : در سياست هاي اصل 44 كه حدود 3 سال قبل ابلاغ شد تصريح شده كه دولت بايد اقدام به شناسايي دهك هاي جامعه به روش علمي كند اما دولت تاكنون هيچ گامي در اين رابطه برنداشته چون متوجه سختي كار است و مشخص نيست ظرف چند ماه چگونه مي خواهد در شهرها و روستاها و كلان شهرها دهك ها را تعريف و تعيين كند.
اين كارشناس اقتصادي افزود : علاوه بر اين تهيه پرسشنانه قطعا روش دقيقي براي كسب اطلاع از ميزان درآمد افراد و مشخصات وشرايط آنان نيست و « خود اظهاري » افراد و ميزان صحت و سقم اطلاعات ارايه شده از سوي مردم محل بحث جدي است كه دولت بايد بگويد در كوتاه مدت چگونه مي تواند اين مشكل را حل و اطلاعات دقيق از افراد جمع آوري كند
وي در خصوص تورم زا بودن اجراي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت : با توجه به اينكه پولي كه به عنوان يارانه در جامعه تزريق مي شود « نقد » است و به طور مستقيم در جامعه خرج مي شود تورم بالا مي رود يعني به ازاي هر يك ميليارد دلار كه به جامعه تزريق شود 5 تا 6 درصد نقدينگي و 2 تا 3 درصد تورم افزايش مي يابد .
وي تصريح كرد : بسته به اينكه دولت چه ميزان پول به عنوان يارانه وارد جامعه كند به همان ميزان تورم افزايش مي يابد كه در خوش بينانه ترين حالت اگر حدود 30 هزار ميليارد تومان پول وارد جامعه شود 50 تا 57 درصد تورم خواهيم داشت .
عادل آذر گفت : در حال حاضر گفته مي شود 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود كه البته كارشناسان اين رقم را قبول ندارند چون دولت اين 90 هزار ميليارد را به روش هزينه فرصت حساب مي كند يعني قيمت نفت و آب و گار و برق و بنزين خليج فارس را براي فروش آنها به مردم در نظر مي گيرد در حاليكه بايد اين موارد با توجه به واقعيت ايران محاسبه شود نه قيمت آنها در خليج فارس .

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه قيمت خودرو توسط كارخانه هاي داخلي افزايش نخواهد يافت گفت : خودروسازان بايد قيمت نهايي توليد خود را براي بررسي به كميسيون صنايع ارائه دهند.
حسين گروسي اظهارداشت : بررسي بهاي خودرو در كميسيون صنايع مجلس با هدف تعيين ميزان بهره وري كارخانه ها و قيمت تمام شده آنها صورت مي گيرد تا مديران خودروساز ملزم به كاهش هزينه هاي زايد توليد شوند.
وي با بيان اينكه قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل در كميسيون صنايع مورد بررسي قرار خواهد گرفت اظهار داشت : بحث قيمت گذاري خودرو نه تنها براي مردم بلكه براي صنايع مختلف مهم است و به همين دليل بايد تصميم گيري مناسبي در اين مورد صورت گيرد.
گروسي با تاكيد بر مخالفت اعضاي كميسيون صنايع با افزايش قيمت فروش خودرو گفت : انتقاد برخي از ثبات قيمت خودرو طي سالهاي اخير قابل قبول نيست و به جاي اين بحث ها بايد به كاهش هزينه هاي زائد خودروسازان به منظور كنترل قيمت تمام شده محصول توجه شود.
وي با تاكيد بر لزوم كنترل قيمت تمام شده توليد خودرو و افزايش بهره وري دركشور تصريح كرد : توليد خودرو بايد طوري صورت گيرد كه قيمت تمام شده نهايي تنظيم و امكان ادامه حيات صنعت خودروسازي ايران با پيوستن به سازمان تجارت جهاني فراهم شود.
به گفته اين عضو كميسيون صنايع افزايش قيمت خودرو توان رقابتي توليد كنندگان داخلي با شركت هاي خارجي را كاهش مي دهد و به همين دليل مجلس با آن مخالف است و نظرات خود را به طور دقيق در اين مورد اعلام خواهد كرد.
گروسي ادامه داد : برخي خودروسازان به انعقاد قرارداد با يك بانك يا باشگاه ورزشي اقدام مي كنند و در پي آن هزينه اضافي به خريداران تحميل مي كنند.
وي با اشاره به حجم بالاي اشتغالزايي در صنعت قطعه سازي و خودروسازي اظهارداشت : اين امر زماني محقق مي شود كه قيمت توليد كاهش و كيفيت محصولات افزايش يابد تا توليد كنندگان داخلي امكان رقابت با خودروهاي خارجي را داشته باشند.
به گزارش فارس گروسي بر افزايش حجم توليد خودرو در داخل به منظور رقابتي شدن قيمتها و بالا رفتن حجم صادرات اين محصول به كشورهاي آسياي ميانه اروپايي و عربي تاكيد كرد و گفت : شركتهاي خودرو ساز نبايد هزينه هاي توليد خود را از محل افزايش قيمت تامين كنند بلكه بايد از محل رشد ميزان توليد زمينه لازم براي كاهش هزينه توليد فراهم شود.