در ماه هاي اخير آهنگ صعودي افزايش سطح عمومي قيمت ها در كنار نرخ بالاي بيكاري به خصوص بيكاري
جوانان كشور
نارضايتي ها را از وضعيت اقتصادي كشور افزايش داده است و مطبوعات و رسانه هاي جمعي به نحو كم
سابقه اي ضرورت كنترل تورم را از قول مردم و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي منعكس كرده اند. بانك مركزي به
عنوان نهاد اصلي هماهنگ كننده سياست هاي پولي كه دو وظيفه اصلي ثبات سيستم مالي كشور و حفظ ارزش پول را به
عهده دارد طرح هايي را براي كنترل تورم ارائه داده است كه در كانون آن تعيين نرخ سود بانكي با لحاظ نرخ تورم قيمت ها
قرار دارد اما به نظر مي رسد اين طرح با مخالفت دستگاه هاي اجرايي كه خواهان ادامه سياست هاي انبساطي براي توسعه
فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال هستند
مواجه شده است . معمولا در سال مالي كه دوره چهار ساله دولت ها در آن
به پايان مي رسد فشار براي سياست هاي انبساطي و تسريع عمليات عمراني و سازندگي از سوي دستگاه هاي اجرايي
بيشتر مي شود. به همين دليل نيز بعيد است سياست هاي انقباضي پولي و انضباط مالي در شرايط كنوني از سوي دولت
نهم كه باتوجه به درآمدهاي بي سابقه نفتي و نيز دامن زدن به انتظارات مردم در سال هاي گذشته خود را متعهد به بهبود
وضعيت معيشتي مردم و توسعه طرح هاي عمراني در سطح ملي و استاني مي داند با استقبال روبه رو شود.
اما تداوم اين وضعيت نيز مطلوب نيست چرا كه افزايش نرخ تورم همزمان با ركود فعاليت هاي اقتصادي
اعتماد
عمومي به توان دولت در مديريت اقتصادي كشور را از بين مي برد. به نظر مي رسد دولت سياست هايي را اجرا مي كند كه
خود از تبعات تورمي آن آگاه است با اين حال ناگزير براي تحقق وعده هاي داده شده و ارائه عملكرد قابل قبول از
فعاليت هاي خود به اين سياست ها ادامه مي دهد. بنابراين ضروري است كارشناسان اقتصادي براي عبور كشور از اين
وضعيت نامناسب اقتصادي كه ناشي از ناسازگاري سياست هاي اقتصادي سال هاي اخير است
همفكري كنند زيرا
استمرار اين وضعيت مي تواند كشور را دچار فرآيند دور و تسلسل اقتصادي باطلي كند كه آثار نامبارك آن سال ها مردم
كشور و به خصوص گروه هاي كم درآمد جامعه را متاثر كند. براي مثال ادامه سياست هاي انبساطي پولي و اعتباري و
پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي و توسعه اعطاي تسهيلات تكليفي از يك سو و انبساط مالي (افزايش
بودجه هاي عمراني ) از محل ريالي كردن درآمدهاي نفتي از سوي ديگر فشارهاي تورمي طاقت فرسايي را ايجاد مي كند كه
دولت به ناصواب براي كنترل آن به تثبيت قيمت كالاهاي توليدي در بخش دولتي و گسترش واردات متوسل مي شود.
اين سياست ها به نوبه خود نه تنها تورم را كنترل نمي كند بلكه موجب متضررشدن شركت هاي دولتي
صدمه خوردن
توليد و افزايش بيكاري نيز مي شود. در واقع اين فرآيندي كلي است كه در سال هاي اخير شاهد آن بوده ايم و به تدريج
تشديد نيز شده است و تداوم اين روند
همان طور كه برخي از شخصيت هاي اجتماعي نيز بيان كرده اند
مي تواند منجر
به بحران هاي اقتصادي و حوادث ناگوار اجتماعي شود
بنابراين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چه بايد كرد و
سياست هاي صحيح كدام است
ث طرح مساله
ترديدي نيست كه در توصيه هاي كارشناسي براي بهبود شرايط اقتصادي كشور
بسته به هدف هاي دولت
سياست هاي متفاوتي مناسب خواهد بود بنابراين قدم نخست آن است كه دولت براي دوران باقيمانده مسئوليت خود
دقيقا اولويت هاي اهداف اقتصادي را مشخص كند چرا كه يكي از نقاط ضعف اصلي برنامه هاي اقتصادي دولت نهم آن
بوده كه هرگز اهداف اقتصادي خود را به طور مشخص بيان نكرده است و اجراي برنامه چهارم توسعه هم كه به هر حال
مجموعه اي از اهداف مشخص اقتصادي را تعيين كرده بود مورد توجه دولت قرار نگرفت . مسلما مجموعه اي از آمال و
آرزوهاي خوب از نظر سياست هاي اقتصادي با تعيين اهداف مشخص اقتصادي كه به دنبال خود راهبردها و سياست ها و
سازماندهي مناسبي را براي تحقق اهداف مي طلبد
يكسان نيست . حال فرض كنيم اولويت اهداف اقتصادي دولت تا
زماني كه به پايان دوره چهارساله آن باقي است به ترتيب اهميت به شرح زير باشد :
1 ـ كنترل تورم و پايين آوردن آهنگ افزايش سطح عمومي قيمت ها
2 ـ ايجاد رونق اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال
3 ـ به نتيجه رساندن حداكثر ممكن طرح هاي عمراني .
سوال آن است كه چگونه مي توان به اين هدف ها دست يافت . ترديدي نيست كه اين هدف ها نسبي بوده و درزمان
موجود نمي توان به شاخص هاي ايده آل در آنها رسيد. با اين حال همين قدر كه اقتصاد در مسير درست قرار بگيرد و
جامعه احساس كند كه اوضاع اقتصادي ثبات يافته و وضعيت كلي در حال بهبود است به نحوي كه رشد سطح عمومي
قيمت ها كند يا متوقف شده و فعاليت هاي اقتصادي در مسير رونق و اشتغال با افزايش محسوس همراه باشد
مي تواند
موفقيتي نسبي محسوب شود زيرا دستيابي به اهداف اقتصادي همواره مشروط به انواع محدوديت هاي مختلف است كه
در اين مورد زمان و نيز توان مديريتي و كارايي نهادهاي اقتصادي كشور
محدوديت هاي جدي تحقق هدف ها است . ما
در اينجا تنها به سوال نخست يعني كنترل نرخ تورم مي پردازيم و به موارد ديگر تنها اشاره مختصري مي كنيم .
چند نكته در مورد افزايش سطح عمومي قيمت ها در كشور وجود دارد. يك نكته منفي آن است كه باتوجه به استمرار
شرايط تورمي در سال هاي گذشته
كه در ماه هاي اخير روند صعودي نيز گرفته است
انتظارات عاملان اقتصادي در كشور
يعني خانوارها و مصرف كنندگان
توليدكنندگان و حتي دستگاه هاي دولتي با تداوم تورم شكل گرفته است كه طبعا بر
رفتار آنها اثر مي گذارد.
در مقابل يك نكته مثبت (از نظر كنترل تورم ) آن است كه گزارش هايي وجود دارد و مشاهدات نيز اين موضوع را
تاييد مي كند كه اقتصاد كشور در حداكثر ظرفيت و كارايي خود توليد نمي كند. دلايل مختلفي مانند تاثير تحريم هاي
اقتصادي و مشكلات واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي تا ناهماهنگي در واردات كالاها كه با رقابت
غيرمنصفانه امكان توليد داخلي را از بين مي برند براي اين موضوع اقامه شده است
ولي به زعم نگارنده ناسازگاري و بي
ثباتي سياست هاي اقتصادي در كشور و به خصوص تثبيت قيمت برخي از كالاها و خدمات مهم كه با تصور مبارزه با
تورم صورت مي گيرد و نيز تضعيف سيستم بانكي با توجه به سياست هاي پولي و اعتباري سال هاي اخير عامل اصلي
عدم افزايش توليد ناخالص داخلي به سطح ظرفيت توليد در كشور است . واضح است كه افزايش توليد در شرايطي كه
ظرفيت مازاد وجود داشته باشد آسان تر از زماني است كه اقتصاد در حداكثر ظرفيت خود كار كند. افزايش توليد در چنين
شرايطي
به خصوص وجود نرخ بالاي بيكاري
فشار تورمي كمتري خواهد داشت و مي تواند با افزايش عرضه حتي
رشد قيمت ها را كاهش دهد.
ث سياست هاي مناسب براي كنترل تورم
هر سياستي براي كنترل تورم ناگزير بايد بر قبض تقاضا و بسط عرضه كل استوار باشد. در جانب تقاضا مخارج
دولت و مصرف خصوصي دو جز مهم تقاضاي كل هستند. سياست متعارف در اين مورد آن است كه دولت انضباط
مالي را رعايت كرده (يعني مخارج بخش عمومي در حد درآمدهايي مالياتي باشد) و نرخ سود سپرده هاي بانكي نيز
افزايش يابد تا خانوارها تشويق شوند بخش بيشتري از درآمد خود را به جاي مصرف پس انداز كنند و نيز تقاضا براي
دريافت وام براي طرح هاي كم بازده اقتصادي كاهش يافته
منابع مالي به طرح هاي با بازدهي اقتصادي بالاتر اختصاص
يابند. اما همان طور كه اشاره شد بعيد است دولت در شرايط كنوني كه درآمدهاي نفتي بالا است از تبديل بخش اعظم
اين درآمدها به ريال و صرف آن در بودجه جاري و عمراني خودداري كند زيرا دولت به خصوص اجراي طرح هاي
عمراني در سطح ملي و استاني را از نشانه هاي ايفاي عهد خود با مردم و انجام تعهدات و عامل محبوبيت خود مي داند
بنابراين توصيه به انضباط مالي بخش عمومي كه به مفهوم كاهش مخارج جاري و به خصوص هزينه هاي عمراني دولت
باشد در اين شرايط مورد توجه قرار نخواهد گرفت . اما از سوي ديگر استمرار اين سياست طبعا با بسط پايه پولي
نقدينگي و افزايش تقاضاي كل و نرخ تورم بالاتر همراه خواهد بود
بنابراين توصيه سياست اقتصادي براي كنترل تورم
در شرايط حاضر بايد متضمن كنترل نقدينگي و كاستن از انتظارات تورمي بدون ايجاد محدوديت براي اجراي طرح هاي
عمراني ضروري و با بازدهي اقتصادي و اجتماعي بالا باشد.
از اظهارنظر مقامات پولي و كارشناسان در مطبوعات و رسانه ها مستفاد مي شود كه متوسط سالانه رشد نقدينگي در
سال هاي اخير بين 30 تا 40 درصد بوده است و انتظار مي رود امسال نيز رشد نقدينگي در همين حد باشد و حال باتوجه
به لزوم كنترل تورم كه آن را هدف اصلي اقتصادي دولت در سال جديد فرض كرديم اين سئوال پيش مي آيد كه با فرض
انبساط مخارج جاري و عمراني دولت چه سياست هاي جايگزيني براي تعديل نرخ رشد نقدينگي وجود دارد
چند سياست پولي را مي توان در نظر گرفت . فرض كنيم دولت با توجه به گزارش هاي بانك مركزي و ساير مقامات
اقتصادي به اين نتيجه برسد كه براي كنترل تورم لازم است رشد نقدينگي در سال 1387 را به 10 درصد محدود كرد; اگر
دولت مصمم به دستيابي به اين هدف مياني براي متغيرهاي پولي باشد در اين صورت به وزارت امور اقتصادي ودارايي
و بانك مركزي بايد اجازه داده شود از ابزار مالي و پولي خود براي تحقق اين منظور استفاده كنند. در اجراي اين سياست
بانك مركزي با همكاري خزانه داري مي تواند با عمليات بازار باز و فروش اوراق (قرضه ) مشاركت بخشي از 30 درصد
رشد نقدينگي را جذب كند. مثلا خزانه داري دولت مي تواند معادل كمك دولت به بودجه شركت هاي دولتي كه به دليل
تثبيت قيمت محصولات آنها براي ادامه كار خود نيازمند كمك دولت شده اند و براي تامين مالي طرح هاي بزرگ
راهسازي يا نيروگاه ها و... اوراق مشاركت منتشر كند و بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز پرداخت اصل
و حداقل سود علي الحساب سرمايه گذاري اين اوراق را تضمين كنند. واضح است كه براي اقبال عمومي به خريد اين
اوراق لازم است نرخ سود علي الحساب تعيين شده بيش از نرخ تورم باشد (مثلا 25 درصد) و در فواصل مناسب و مثلا
هر سه ماه يك بار نيز سود اوراق به دارندگان پرداخت شود. اين نرخ سود در سال هاي آينده با كاهش تورم مي تواند
(ضمن مثبت نگه داشتن نرخ بازدهي واقعي اوراق ) كاهش يابد
بدون آنكه جريان خريد اين اوراق توسط بخش
خصوصي را مختل كند.
در صورت اجراي مناسب
اين طرح مورد استقبال مردم و بخش خصوصي قرار گرفته و مي تواند بخشي از منابع
مورد نياز دولت را از طريق استقراض از مردم تامين كند بدون آنكه حجم نقدينگي افزايش يابد. اجراي موفقيت آميز اين
طرح مي تواند در كوتاه مدت رشد نقدينگي و در نتيجه تورم را تا حدي كنترل كند اما واضع است كه محل پرداخت سود
علي الحساب اين اوراق مشاركت بايد مشخص شود تا بعدا فشاري بردوش بودجه عمومي دولت نباشد. اما اين موضوع
در شرايط حاضر نمي تواند در اجراي اين طرح مشكلي ايجاد كند زيرا وضع مالي دولت از محل درآمدهاي نفتي بسيار
قوي است و اين طرح صرفا به جاي ريالي كردن دلارهاي نفتي كه موجب انبساط پايه پولي و نقدينگي مي شود
جذب
بخشي از نقدينگي بخش خصوصي را از طريق انتشار اوراق مشاركت پيشنهاد مي كند
بنابراين همان درآمدهاي ارزي كه
قرار بود به ريال تبديل و صرف طرح هاي عمراني شود پس انداز شده و دولت به جاي آن از مردم ريال قرض مي كند.
از سوي ديگر دولت مي تواند سود پس انداز ارزي خود را به ريال تبديل كرده و سود علي الحساب اوراق منتشر شده
را بپردازد. پس سود پس انداز ارزي دولت مي تواند به ريال تبديل شده و صرف پرداخت سود علي الحساب اوراق
خريداري شده توسط بخش خصوصي شود تا فشاري بر بودجه عمومي در سنوات آتي براي بازپرداخت سود يا
بازخريد اصل اين اوراق ايجاد نشود. گرچه به زعم نگارنده بايد مديريت صحيحي صورت گيرد تا به تدريج بخش
عمده اي از سود اين اوراق توسط شركت هاي دولتي كه اين منابع مالي را دريافت كرده اند تا طرح هاي عمراني خود را
اجرا كنند
پرداخت شود.
به نظر مي رسد اين طرح مي تواند در كنار سياست هاي پولي و مالي ديگري كه اشاره خواهد شد موجب كنترل
انبساط پايه پولي و رشد نقدينگي شود بدون آنكه محدوديت مالي براي اجراي طرح هاي عمراني دولت ايجاد كند اما
بايد توجه كرد كه براي موفقيت اين طرح همزمان دو سياست ديگر بايد اجرا شود; اين دو سياست عبارت است از
آزادسازي قيمت كالاها و خدمات شركت هاي دولتي كه به دليل تثبيت قيمت ها دچار ضرر و زيان شده و بدون كمك
دولت قادر به ادامه فعاليت نيستند و دوم تعيين نرخ سود بانكي با لحاظ نرخ تورم .
اولين نكته در اين مورد آن است كه با كنترل تورم و پايين آمدن نرخ تورم
سود بانكي نيز به تدريج كاهش پيدا خواهد
كرد
در حالي كه پايين آوردن دستوري نرخ سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم
مشكلات اقتصادي زيادي ايجاد مي كند
كه در چند سال اخير گوشه هايي از اين مشكلات بروز يافته اند. اين موضوع هم به لحاظ تجربي و هم به لحاظ نظري به
طور وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته است . صدها مقاله و ده ها كتاب در مورد نرخ بهره و ارتباط آن با نرخ تورم نوشته
شده و به طور كلي نظريه اقتصادي
مطالعات اقتصادسنجي و تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه تعيين دستوري
نرخ بهره (در ايران سود بانكي ) كمتر از نرخ تورم نه تنها كمكي به رشد توليد و اشتغال دائم نمي كند بلكه در شرايط
اقتصادي كشور ما موجب انتقال رانت مالي براي دريافت كنندگان وام با بهره منفي
تضعيف سيستم بانكي
تشويق
خانوارها به مصرف به جاي پس انداز و در مجموع كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور مي شود.
همان طور كه گفته شد در صورت كنترل تورم و كاهش نرخ رشد سطح عمومي قيمت ها و با فرض سيستم بانكي
رقابتي اصولا بانك ها نرخ سود بانكي را كاهش خواهند داد. به طور يكه در سال هاي پاياني دولت قبلي كه نرخ تورم به
تدريج كاهش پيدا مي كرد بانك ها نيز (به خصوص بانك هاي خصوصي ) شروع به كاهش نرخ سود بانكي يا ارائه
تسهيلات كرده بودند كه در مجموع هزينه استقراض را كاهش مي داد. در حالي كه در زمان افزايش نرخ تورم به رغم تعيين
نرخ هاي پايين تر سود بانكي
عملا دسترسي به تسهيلات بانكي مشكل شده و در نهايت هزينه استقراض نيز براي
وام گيرنده عادي كمتر از نرخ تورم نخواهد بود. آزادگذاشتن بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي با ملاحظات
اقتصادي به نفع كشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده هاي سرمايه گذاري در كل سپرده هاي بانكي افزايش يافته
و منابع مالي بانك ها براي سرمايه گذاري بيشتر شود. بنابراين بخشي از رشد نقدينگي را نيز از طريق تعديل نرخ سود
بانكي مي توان كنترل و به بخش توليدي منتقل كرد.
در صورتي كه نظام ونهادهاي مالي قوي در كشور شكل گرفته و فعاليت مي كرد شايد دولت مي توانست كل رشد
نقدينگي را از طريق عمليات بازار باز كنترل كند اما در حال حاضر به نظر مي رسد چنين توصيه اي غيرواقع بينانه
باشد.
متقابلا براي كنترل نقدينگي و پايين آوردن آن به حد هدف گذاري شده بخش ديگري از رشد نقدينگي را مي توان از طريق
بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي تعديل كرد. طي سال هاي پس از انقلاب كه مخارج دولت ها
بالا و درآمدهاي آنها كم بوده ميلياردها ريال از بانك مركزي استقراض شده است تا كسري بودجه دولت تامين شود كه
اين موضوع عامل اصلي رشد نقدينگي و نرخ تورم و كاهش ارزش ريال بوده است . اكنون كه دولت به يمن درآمدهاي
بالاي نفتي داراي منابع مالي كافي است بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد. اين
سياست تا حدي در برنامه سوم اجرا شد و نتايج اقتصادي خوبي داشت . دولتي مي تواند معادل ارزي بدهي هاي خود را
به بانك مركزي به تدريج بپردازد و به اين ترتيب ضمن تقويت سرمايه بانك مركزي انبساط پايه پول را هم در حد
مطلوب نگه دارد كه به كنترل رشد نقدينگي و كاهش نرخ تورم كمك خواهد كرد. ترديدي نيست كه اگر به مقامات و
كارشناسان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اختيارات لازم داده شود به خوبي قادر به اجراي مجموعه اين
سياست ها و كنترل رشدنقدينگي خواهند بود. اين سياست ها در عين حال دست دولت را در اجراي پروژه هاي عمراني
خود نمي بندد.
ث افزايش عرضه كالاها و خدمات
ركود اقتصاد ايران از اواسط دهه 1350 به اين سو به دخالت هاي روزافزون دولت ها در اقتصاد
وضع و اجراي قوانين
نامناسب از نظر رشد اقتصادي و به خصوص كنترل قيمت كالاها و خدمات تحت عناوين مختلف مانند تثبيت قيمت
كالاهاي اساسي به منظور كنترل تورم و به طور كلي دولتي شدن اقتصاد ايران مربوط است . دولتمردان كشور به خصوص
پس از انقلاب اجراي طرح هاي عمراني دولتي را با توسعه اقتصادي اشتباه گرفته اند. تصور كرده اند ساختن راه
فرودگاه
سد
پل و... همان توسعه اقتصادي است . براي اين منظور به سياست هاي انبساطي مالي روي آورده و براي كنترل آثار
اين سياست مبادرت به تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي كرده اند تا به خيال خود رشد قيمت ها را كنترل كنند. در
حالي كه بسياري از اين طرح ها اصولا نه تنها توجيه مالي بلكه حتي توجيه اقتصادي نداشته و ندارند تا اجراي آنها به
توسعه اقتصادي كمك كند. در سي سال گذشته بسياري از تصميم گيرندگان اقتصادي در قواي اجرايي و مقننه در آرزوي
عدالت اجتماعي كه آن را منوط به استقرار يك اقتصاد دولتي مي دانسته اند به دلايل مختلف با آزادسازي اقتصادي و
خصوصي سازي مخالفت كرده و هنوز هم مي كنند. اما نتيجه تمام اين اقدامات يك اقتصاد رانتي ناكارآمد شده است
فرياد مقامات كشور از گروه هاي فشار اقتصادي شكل گرفته در آن و شكايت مردم از ناكارايي و ناتواني آن بلند است .
تجربيات كشور ما و ساير كشورهاي جهان به روشني نشان مي دهد با اين سياست ها نمي توان توسعه اقتصادي
داشت و براي جوانان كشور فرصت هاي شغلي با درآمدهاي مناسب فراهم كرد.
بنابراين براي رونق اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري هاي خصوصي راهي غير از آزادسازي اقتصادي و
خصوصي سازي با هدف كارآمدتركردن اقتصاد وجود ندارد. آزادسازي قيمت ها در كوتاه مدت ميسر است . اين فرايند
مي تواند با اصلاح قيمت فرآورده هاي نفتي و ساير حامل هاي انرژي آغاز شود. تعيين قيمت اقتصادي كالاها و خدمات
دولتي شركت هايي كه از شرايط انحصاري برخوردارند (محاسبه هزينه نهايي بلندمدت توليد اين واحدهاي اقتصادي )
نيز مي تواند به افزايش توليد در كوتاه مدت كمك كند و زمينه ها را براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت و بسط
ظرفيت هاي اقتصادي فراهم كند. تاثير تورمي آزادسازي قيمت هاي كالاهاي اساسي با رعايت انضباط مالي و كنترل رشد
نقدينگي اندك خواهد بود در حالي كه تاثير افزايش توليد و اشتغال اين سياست ها مي تواند بسيار قابل توجه باشد.
سكينه قائمي
*****
رئيس مركز آمار ايران در گفتگو با جمهوري اسلامي :
درآمدهاي افراد در طرح تحول اقتصادي به صورت تخميني محاسبه مي شود
|
بخش اقتصادي : طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي مردم براي هدفمند كردن يارانه ها در واقع از لحاظ اجرايي و ساختاري شبيه
طرح سرشماري نفوس و مسكن است با اين تفاوت اصلي كه بر خلاف سرشماري كه مركز آمار در جريان آن حافظ و امين اطلاعات
مردم است در اين طرح اطلاعات لازم جهت افتتاح حساب بانكي براي افراد مشمول دريافت نقدي يارانه در اختيار مرجع مسئول قرار
مي گيرد.
محمد مدد
رئيس مركز آمار ايران در گفتگوي اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب گفت : البته اطلاعات
پرسشنامه محرمانه تلقي مي شود و هيچكس حق ندارد اين اطلاعات را به فرد ديگري منتقل كند و در صورت مشاهده چنين خلافي
امكان پيگرد قانوني وجود دارد
ضمن اينكه اطلاعات اين فرمها در هيچ مرجعي قابل استناد قانوني نخواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بنابر ماده 7 قانون تشكيل مركز آمار ايران
اين مركز حق ارائه اطلاعات شخصي افراد را به هيچ نهاد و
سازمان ندارد
در حالي كه بنا به تصريح موجود در طرح
اطلاعات توليد شده از سوي مركز آمار بايد در اختيار مراجع مسئول قرار
بگيرد. گفت : اين طرح اصلا يك طرح آماري نيست
بلكه يك وظيفه ملي تلقي مي شود كه از سوي رئيس جمهور بر عهده مركز آمار قرار
گرفته است و مركز هم بنا بر دستور
خود را موظف به اجراي اين طرح مي داند.
مدد در بيان دلايلي كه بر اساس آن مركز آمار ايران بر جمع آوري اطلاعات طرح تحول اقتصادي انتخاب شد
گفت : تجربه هاي
گرانبهايي كه در جريان سرشماري مختلف و متعدد خصوصا سرشماري نفوس و مسكن سال 85 كسب كرديم و همچنين امكانات
سخت افزاري و نرم افزاري مركز از جمله محوري ترين علل انتخاب مركز آمار بود.
وي افزود : در واقع اين مسئله كه هر نهاد ديگري به غير از مركز آمار متولي جمع آوري اين اطلاعات بشود. دور از ذهن نبود از همين
رو اجراي اين طرح را نبايد در چارچوب وظايف قانوني و مرسوم مركز آمار دانست كه به اين ترتيب در تضاد با ماده 7 قرار بگيرد . ضمن
اينكه بايد توجه داشته باشيم كه شركت دراين طرح و ارائه اطلاعات در قالب تكميل پرسشنامه ها
اجباري نيست در حالي كه پاسخ به
سئوالات در طرحهاي سرشماري الزامي است و علاوه براين مردم از ابتدا در جريان قرار گرفته اند كه اطلاعات اين پرسشنامه ها در اختيار
نهاد مسئول پرداخت نقدي يارانه قرار مي گيرد.
رئيس مركز آمار در بخش ديگري از سخنانش در مورد جزئيات طرح جمع آوري گفت : براي اينكه بتوانيم عدالت را در پرداخت
يارانه ها اجرا كنيم در مرحله نخست بايد اقشار مختلف و توانائيهاي اقتصادي آنها را بشناسيم . در سيستم هاي اقتصادي موجود
اطلاعات
هيچ كدام از خانوارها مشخص نيست اما با پرسشنامه اي كه تهيه شده به طور يقين اطلاعات و داده هايي توليد مي شود كه بر مبناي آن
مي توان فهميد هر فرد در كدام يك از دهكهاي جامعه قرار مي گيرد.
وي افزود : براي نيل به اين نتيجه بايد علاوه بر سطح تحصيلات
تعداد اعضاي خانواده
منزل مسكوني و... شغل و درآمدي كه از آن
شغل به دست مي آيد و همچنين درآمدهاي احتمالي كه ممكن از ديگر مشاغل فرد حاصل مي شود نيز مشخص شود و اين قسمت
دشوارترين و در عين حال حساس ترين بخش اين پرسشنامه است .
مدد در تبيين حساسيتهاي اين مرحله گفت : براي تعيين تخميني دارائيهاي افراد ناچار از در نظر گرفتن عوامل و فاكتورهاي مختلف
هستيم تا از تقاطع و مقايسه اين اطلاعات به محدوده اي دست يابيم كه درآمد هر فرد بايد در حدود اين رقم باشد. بنابر اين با در نظر
گرفتن صاحب خانه يا مستاجر بودن
مساحت واحد مسكوني و ارزش تقريبي آن
ميزان تسهيلات دريافتي از بانكها
ساير املاك و
مستغلات و... تخمين زده مي شود كه در آمد هر فرد چقدر بايد باشد.
وي در برابر اين پرسش كه فكر نمي كنيد اين روش خطاي بالايي داشته باشد
گفت : تعيين دارائيها و درآمدهاي افراد در هيچ كجاي از
دنيا ممكن نيست و حتي شفاف ترين اقتصادهاي موجود هم توانايي اين كار را ندارند
بنابراين در اين طرح به دنبال تعيين دقيق درآمدها
و دارائيهاي افراد نيستيم و فقط قصد داريم با تعيين حدودي آن
مشخص كنيم كه در كدام خوشه از سه خوشه درآمدي تعريف شده قرار
مي گيرند.
وي ابراز اميدواري كرد اين طرح و نتايج حاصل از آن در آينده براي برنامه ريزي ها و تصميمات مختلف اقتصادي و اجتماعي كارساز
باشد چرا كه نبود اطلاعات و آمار شفاف از وضعيت اقتصادي افراد جامعه همواره يكي ازضعفهاي اساسي ميزان كشور ما بوده است .
با توضيحات رئيس مركز آمار در مورد روش انتخابي براي تعيين حدود درآمدي افراد
اين سئوال پيش آمد كه اطلاعات ارائه شده از
سوي افراد به چه صورت راستي آزمايي شده و صحت و سقم آنها تعيين مي شود
مدد در پاسخ گفت : بسياري از اطلاعات ارائه شده از
سوي افراد در پايگاه مختلف آماري كشور وجود دارد به عنوان مثال تعداد خودروها
اعضاي خانوار
تسهيلات دريافتي و... در
پايگاه هاي اطلاعاتي مركز خودرو
ثبت احوال
بانكها و... موجود است و با داده هاي آن مراكز تطبيق داده مي شود و در صورت ارائه
اطلاعات غلط از سوي افراد
فرم آنها حذف خواهد شد.
وي در مورد ميزان درآمد نيز گفت : كارمندان دولت و بيمه شدگان تامين اجتماعي و خدمات درماني و... از طريق اطلاعات اين
پايگاه ها مورد بررسي قرار مي گيرند
ضمن اينكه وجود اطلاعات حدود 25 ميليون نفر از مردم در پايگاه اطلاعاتي سهام عدالت نيز به ما
كمك مي كند ولي همانطور كه تاكيد شد
در مورد تعيين درآمد از روشهاي تخميني با استفاده از تقاطع اطلاعات استفاده
مي شود.
چرايي استفاده از روش خود اظهاري براي جمع آوري اطلاعات از جامعه ديگر سئوالي بود كه از رئيس مركز آمار پرسيديم
اين
پرسش از آن رو اهميت دارد كه برخي كارشناسان اقتصادي و آماري معتقدند با وجود تاكيد رئيس جمهور بر اينكه در اين طرح هيچ كاري
بدون مشورت و همفكري با بدنه كارشناسي و دانشگاهي كشور انجام نمي شود ولي آغاز مرحله جمع آوري اطلاعات به روش خود
اظهاري بيانگر اين نكته است كه ظاهرا دولت براي انتخاب اين روش توليد اطلاعات نيازي به مشورت با نخبگان كشور نمي ديده است .
پاسخ مدد به اين پرسش تا حدودي زمينه فكري اين تصميم را مشخص مي كند. وي گفت : هيچ روش ديگري براي كسب اطلاعات
اقتصادي مردم وجود نداشت
اين روش در كشورهاي ديگر هم تجربه شده است
بنابر اين كار گروه طرح تحول اقتصادي تصميم گرفت از
روش خوداظهاري استفاده كند و با توجه به سابقه و تجربه مركز آمار
اين كار به ما سپرده شد.
وي در مورد تعيين سئوالات پرسشنامه گفت : كميته اي متشكل از بانك مركزي
وزارتخانه هاي بازرگاني
رفاه
معاونت نظارت
راهبردي و ثبت احوال در مورد پيش نويسهاي اوليه پرسشنامه كه توسط مركز آمار تهيه مي شد
به جمع بندي مي رسيدند و سه شنبه هر
هفته با حضور رئيس جمهور به بررسي سئوالات مي پرداختند كه در نهايت به پرسشنامه موجود ختم شد.
جمع آوري اطلاعات براي هدفمند سازي يارانه ها
ويژگيهاي يك طرح سرشماري را ندارد بنابر اين با وظيفه قانوني مركز آمار در
حفظ اطلاعات توليد شده
مغاير نيست
اطلاع قبلي از اينكه مندرجات پرسشنامه ها در اختيار نهاد مسئول قرار مي گيرد و اختياري بودن شركت در اين طرح مواردي است كه
منع قانوني عدم ارائه اطلاعات از سوي مركز آمار را برطرف مي كند
اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها تنها در اختيار نهاد افتتاح كننده حساب بانكي قرار مي گيرد و در هيچ مرجعي قابل استناد قانوني و
قضايي نيست
*****
ارزش سهام در بورس بيمه مي شود
|
مديرعامل بيمه ايران از تهيه طرحي در اين شركت خبرداد كه
براساس آن حاشيه ارزش سهام در بورس بيمه مي شود.
« جواد سهاميان مقدم » در گفت وگو با برنا گفت : براساس طرح تهيه
شده در بيمه ايران حاشيه سود ارزش سهام از سوي كارشناسان بيمه
تعريف مي شود و چنانچه از اين رقم كمتر شود به تعهدات خود در
مقابل سهامداران عمل مي كنيم .
مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه هنوز حاشيه سود تعيين نشده
است تصريح كرد : با تضمين حاشيه سود ارزش سهام از سوي بيمه ايران
علاوه بر افزايش اطمينان از سوي مراجعه كنندگان
خريدهاي انجام
شده در بورس نيز حساب شده تر مي شود.
سهاميان گفت : براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته بيمه
نوسانات نرخ ارز
حاشيه سود ارزش سهام و طلاق در سال جاري از
سوي بيمه ايران به بازار عرضه مي شود.
*****
تقدير از عملكرد مديرعامل سابق بانك سپه
|
مديران و كاركنان بانك ملت از تلاشهاي احمد درخشنده
مديرعامل سابق بانك سپه و عضو هيات مديره بانك ملت تقدير كردند.
انجمن اسلامي كاركنان بانك ملت طي مراسمي همزمان با ميلاد اميرالمومنين علي (ع ) و با حضور دكتر ايرواني
عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام و تني چند از مديران بانكي و اعضاي شوراي هماهنگي انجمن اسلامي بانكها
از تلاشهاي احمد درخشنده
تقدير كرد.
بنابر همين گزارش
در اين مراسم دكتر ايرواني ضمن بر شمردن ويژگيهاي مديريت در اسلام
به تلاشهاي مديرعامل سابق بانك سپه
در مديريت بحرانها و خنثي سازي تحريمهاي خزانه داري كل آمريكا اشاره كرد.
*****
اعلام نتايج سومين سرشماري عشاير كوچنده
اول مرداد
|
رئيس مركز آمار ايران اعلام كرد : سومين مرحله سرشماري عشاير
كوچنده كشور به پايان رسيد و نتايج آن اول مردادماه اعلام مي شود.
رئيس مركز آمار ايران در گفت وگو با خبرگزاري فارس
افزود : اين
مرحله سرشماري از 2 تا 22 تير ماه 87 در سراسر كشور برگزار شد .
محمد مدد افزود : عشاير كشور در 27 استان مستقر بودند كه
ماموران سرشماري به مناطق ييلاق و قشلاق آنها مراجعه كرده و
پرسشنامه ها را تكميل كردند.
وي افزود : اين مرحله از سرشماري با حضور 5 هزار نفر پرسشگر
انجام شد كه در اين كار مهم سازمان امور عشاير ايران
سازمان ثبت
احوال كشور و وزارت كشور و ساير مجموعه هاي مرتبط همكاري
داشتند.
رئيس مركز آمار ايران افزود : هم اكنون آمار و ارقام جمع آوري شده
در مرحله تجزيه و تحليل قرار دارد و نتيجه قطعي آن اول مرداد ماه سال
جاري اعلام خواهد شد.
وي افزود : در استان هايي كه برخي از عشاير در محل حضور نداشتند
ماموران آمار به تدريج مراجعه كرده و آمار آنها را اضافه مي كنند.
*****
وزارت نيرو :
خاموشيهاي بيش از 2 ساعت را به 121 اعلام كنيد
|
وزارت نيرو اعلام كرد : در صورتي كه خاموشي اعمال شده در مناطق مختلف كشور بيش از دو ساعت به طول انجاميد
مردم مورد را
براي رفع مشكل به شركتهاي توزيع برق اعلام كنند.
وزارت نيرو در اطلاعيه اي تصريح كرد : در طول سه هفته گذشته
از ميزان اعلام شده در جدول خاموشي ها كه با لحاظ بدبينانه ترين
شرايط و با پيش بيني تمامي احتمالات صورت گرفته
به طور متوسط تنها 20 درصد خاموشي اعمال شده كه جا دارد از همياري و
همراهي مردم عزيز تشكر و قدرداني شود.
با توجه به ساز و كار تجهيزات و دستگاه هاي شبكه انتقال و توزيع برق و امكان عمل نكردن به موقع برخي پستهاي شبكه برق به
هنگام رفع مشكل خاموشي
از عموم هموطنان تقاضا مي شود در صورتي كه خاموشي اعلام شده در جداول اعمال خاموشي ها بيش از
دو ساعت ادامه يافت
موضوع را جهت رسيدگي و رفع مشكل از طريق شماه تلفن 121 و يا شماره تلفنهاي حوادث درج شده در پشت
قبوض برق به همكاران شركتهاي توزيع برق اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشكل اقدام شود.
*****
طي 15 سال گذشته رخ داد
رشد 35 برابري اجاره بهاي مسكن در تهران
|
بررسي فصلنامه وزارت مسكن و شهرسازي حاكيست
طي 15
ساله منتهي به نيمه نخست سال 86 ميزان اجاره بهاي واحدهاي
مسكوني در تهران 35 برابر شده است .
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران
طي دوره مذكور قيمت زمين در
تهران حدود 39 برابر و قيمت هاي زيربناي مسكوني حدود 29 برابر
رشد داشته است .
بنابراين گزارش : افزايش قيمت مسكن در اواخر سال 1384 و كل سال
1385 و ابتداي سال 1386
سبب شد تا قيمت هاي هر متر مربع زمين
و بناي مسكوني در تهران به حدود 150 درصد بالاتر از دوره قبل برسد .
در اين گزارش آمده است : افزايش قيمت ها در زمين بيشتر و در زير
بناي مسكوني كمتر بوده و افزايش اجاره بها به علت اينكه به مرور و در
طي زمان رخ مي دهد
كمتر با جهش مواجه مي شود.
افزايش قيمت ها در مناطق مختلف يكسان نبوده و در مناطق بالاي
شهر افزايش قيمت ها بيشتر و در مناطق پايين شهر كمتر بوده است . به
گونه اي كه قيمت ها در مناطق بالاي شهر تا يكصد برابر افزايش داشته
درحالي كه در نقاط پايين شهر اين رشد به مراتب بسيار كمتر بوده است .
بيشترين مقدار شاخص قيمت يك متر مربع زمين ساختمان هاي
كلنگي در تابستان سال 1386
در منطقه يك تهران با 10 ميليون و 686
هزار ريال و كمترين آن در منطقه 20 و به ميزان يك ميليون و 632 هزار
ريال بود.
استفاده سرمايه اي از املاك در شهر تهران يكي ديگر از دلايل تفاوت
قيمت ها در مناطق بالا و پايين شهر است زيرا استفاده از املاك در
مناطقي كه داراي خريداران ثروتمندتر هستند
از توجيه لازم برخوردار
است .
*****
اعلام آمادگي يك شركت ژاپني براي استمرار حضور در ميدان نفتي
آزادگان
|
رئيس شركت اينپكس ژاپن در ديدار با وزير نفت كشورمان آمادگي و
علاقه مندي اين شركت را براي مشاركت و استمرار حضور در طرح
توسعه ميدان نفتي آزادگان با حفظ سهم خود اعلام كرد.
به گزارش شانا
با توجه به درخواست
رئيس شركت اينپكس ژاپن
از مهندس غلامحسين نوذري
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران
ملاقاتي در ارتباط با حوزه نفتي آزادگان صورت گرفت كه در اين جلسه
طرف ژاپني آمادگي و علاقه مندي خود را براي مشاركت و استمرار
حضور در طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان با حفظ سهم خود اعلام كرد
و وزير نفت نيز نظر موافق خود را اعلام كرد.
براساس اين گزارش پروژه توسعه ميدان نفتي فوق عظيم آزادگان
توسط شركت هاي پيمانكار داخلي انجام خواهد شد.
در همين رابطه مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت با اشاره به
احتساب سهم 10 درصدي شركت اينپكس ژاپن در توسعه اين ميدان
نفتي تصريح كرد : 90 درصد از تامين مالي اين پروژه به عهده شركت
نيكو (نفتيران اينترتريد) و 10 درصد باقي مانده به عهده شركت اينپكس
است .
ميدان فوق عظيم نفتي آزادگان در 80 كيلومتري غرب اهواز قرار دارد
و نفت درجاي آن 33 ميليارد بشكه برآورد شده است كه تا 40 ميليارد
بشكه تخمين زده مي شود.
*****
كشف 4 ميدان جديد نفتي در ايران
|
4 ميدان جديد نفتي با ظرفيت بالا دركشورمان كشف شده است كه خبر اكتشاف يكي از اين ميادين را چندي پيش وزيرنفت اعلام كرد و
اطلاعات و مختصات 3 ميدان ديگر را نيز درمناسبتي به اطلاع هموطنانمان خواهد رساند .
سيف الله جشن ساز معاون وزير نفت بدون اعلام ميزان ذخاير
ويژگي ها و منطقه اكتشافي گفت : جزئيات اين اخبار به زودي اعلام
خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران يادآور شد : امسال در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ميزان استخراج نفت كشورمان با 140
هزار بشكه رشد مواجه شد و دربخش گاز نيز قرار است فازهاي 6
7 و8 ظرف 2 هفته آينده و فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي تا آذرماه
سال جاري راه اندازي شود.
جشن ساز گفت : با آغاز بكار فازهاي 6
7 و 8 روزانه نزديك به 75 ميليون متر مكعب گاز و 80 هزار بشكه مايعات گازي به توليد كشور
افزوده مي شود
ضمن آن كه با راه اندازي فازهاي 9 و 10 نيز روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز شيرين به توليد موجود كشور افزوده
خواهد شد.
وي اضافه كرد : علاوه بر اين در حوزه شركت مناطق نفت مركزي قراراست تا پايان آذر امسال روزانه 25 ميليون متر مكعب افزايش توليد
داشته باشيم كه همه اين آمار نشان مي دهد تحريم هانه تنها هيچ اثري نداشته بلكه شرايط را براي تهييج و تشويق همكارانمان در صنعت
نفت فراهم آورده است تا با راندمان و بهره وري بيشتر كارشان را انجام دهند.
*****
قيمت جهاني نفت به بيش از 146 دلار رسيد
|
افزايش نگراني ها در خصوص كاهش عرضه
قيمت نفت را در بازارهاي جهاني افزايش داد و به بيش از 146 دلار در هر بشكه رساند .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتد پرس
قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه آينده با
1
30 دلار افزايش به بيش از 146
48 دلار رسيداكثر مردم در كشورهاي بزرگ مصرف كننده انرژي به خوبي آثار افزايش قيمت نفت را
احساس مي كنند. استيفن شورك
تحليل گر مسائل انرژي آمريكا طي تحقيقي اعلام كرد : قيمت هر گالن بنزين در آمريكا نسبت به سال
گذشته بيش از 30 درصد معادل 79
9 سنت افزايش داشته است . تهديدات در خصوص كاهش عرضه نفت برزيل
ايران و نيجريه بازار
جهاني نفت را ملتهب كرده است . اين در حالي است كه برخي از كارشناسان انرژي بر اين باورند كه قيمت نفت طي شش ماه دوم امسال
كاهش خواهد يافت شورك در اين باره گفت : تقاضاي نفت در آمريكا كاهش نسبي داشته ولي پيش بيني من اين است كه قيمت نفت تا سه
ماه پاياني امسال كاهش نخواهد يافت . قيمت متوسط نفت طي سه ماه سوم امسال به 143 دلار و طي سه ماه پاياني نيز به 137 دلار
خواهد رسيد . هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با 44
1 دلار افزايش
145
36 دلار داد و ستد شد .
*****
ساخت 200 هزار واحد مسكوني روستايي
تا پايان امسال
|
دويست هزار واحد مسكوني تا پايان امسال درروستاهاي كشور ساخته مي شود.
معاون اقتصادي وبرنامه ريزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور گفت : تاكنون ساخت سه هزار واحد از اين واحدهاي مسكوني آغاز
شده است و بقيه تا پايان امسال ساخته خواهد شد. كريمي خاطرنشان كرد : با ساخت اين تعداد واحد مسكوني در روستاها
تعداد
واحدهاي مسكوني كه با كمك بنياد مسكن ساخته شده است تا پايان امسال در مجموع به هفتصد هزار واحد مسكوني روستايي
خواهد رسيد.
وي همچنين ساخت 80 هزار واحد مسكوني ويژه محرومان را از طريق حساب 100 امام براي حمايت از محرومان از ديگر برنامه هاي
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در سال جاري برشمرد.
وي با اشاره به اينكه پارسال حدود 85 ميليارد ريال از محل حساب 100 امام و رديفهاي مربوط به خيران مسكن ساز كمك مالي شده
است گفت : اين بنياد امسال علاوه بر تامين زمين و امكانات فني و نظارتي
به خيران مسكن ساز از لحاظ مالي نيز كمك خواهد كرد.
*****
صندوق مهر امام رضا يك ميليون تومان وام ضروري مي دهد
|
مديرعامل صندوق مهر امام رضا از پرداخت يك ميليون تومان وام ضروري براي مخارجي مانند درمان و تحصيل خبر
داد.
خليل يسايي افزود : شرايط بازپرداخت اين وام نيز به صورت قرض الحسنه و سه ساله است .
وي با بيان اين كه تاكنون به يك ميليون و 600 هزار زوج جوان وام ازدواج پرداخت شده است
گفت : كساني كه تاريخ ازدواج آنان
همزمان با سالگرد ولادت امام علي (ع ) باشد با اولويت ويژه و در حداقل زمان ممكن وام ازدواج خود را از صندوق مهر امام رضا(ع )
دريافت مي كنند.
وي با يادآوري اين كه افرادي كه وام را دير دريافت مي كنند يا مشكل ضامن دارند يا در زمان مقرر به بانك مراجعه نمي كنند
گفت :
متقاضيان اگر تا بيست روز به بانك مراجعه نكنند از فهرست متقاضيان وام ازدواج خارج مي شوند.
يسايي در ادامه با اشاره به اين كه از اين به بعد وجوه مردمي را خود صندوق جمع آوري مي كند و در اين زمينه شعبي را افتتاح كرده
است
گفت : هدف از اين كار آن است مردم بتوانند وجوه خود را مستقيم به صندوق تحويل دهند تا در رديف حساب هاي قرض الحسنه
نزد صندوق واريز شود.
وي افزود : اين وجوه در هر شهرستاني كه جمع آوري شود در همان شهرستان نيز هزينه مي شود.
*****
اعتراف بوش به بحران اقتصادي آمريكا
|
رئيس جمهور آمريكا با ادعاي اين كه ميزان توليد و بازرگاني خارجي كشورش در حال رشد است
اعتراف كرد : رشد اقتصادي آمريكا
به ميزان پيش بيني شده نبوده است .
جرج بوش درباره مهم ترين مشكلات آمريكا از جمله مشكلات اقتصادي و به ويژه مساله انرژي و نياز به صدور مجوز براي
استخراج نفت از سواحل آمريكا گفت : امروزه الزاما استخراج نفت از سواحل به معني از بين بردن محيط زيست نيست و روش هايي براي
استخراج بدون آسيب رساندن به محيط زيست وجود دارد.
او به تلاش براي يافتن منابع جديد نفت به ويژه انرژي هاي جايگزين مانند اتانول و صرفه جويي در مصرف از راه تغيير خط توليد
خودروهاي آمريكايي به خودورهاي كم مصرف هيبدريد و بنزين سوز توام با الكتريسيته اشاره كرد.
رئيس جمهور آمريكا همچنين به قول مساعد سعودي ها براي افزايش توليد نفت و همچنين يافته هاي زمين شناسي درباره منابع
جديد در حوزه درياي مازندران اشاره كرد و گفت : بحران اخير سوخت از يك سو حاصل نابرابري در عرضه تقاضا است و از سوي ديگر
اين كه در برابر افزايش تقاضا ميزان عرضه به ويژه عرضه كشورهاي نفت خيز عضو اوپك اضافه نشده است .
در همين حال « بن برنانكي » رئيس بانك مركزي آمريكا در كنگره آمريكا گفت كه با وجود كاهش بهره بانكي و ساير تلاشهاي انجام
شده
اقتصاد اين كشور با مشكلات متعددي روبرو است .
وي در حضور كميته بانكي سناي آمريكا نسبت به افزايش بهاي انرژي و غذا و نرخ تورم هشدار داد.
رئيس بانك مركزي آمريكا تصريح كرد : اين وضعيت چالشهاي عمده براي سياست گذاران بانك مركزي ايجاد كرده
است .
« برنانكي » ادامه داد كه اقتصاد آمريكا در ماه هاي باقيمانده از سال جاري ميلادي به طور عمده پايين تر از سطح كنوني رشد خواهد كرد
ودلايل عمده آن افزايش بهاي انرژي
شرايط دشوار اعتباري و ضعيف بازار مسكن است .
*****
ايجاد صف هاي طولاني در مقابل جايگاه هاي عرضه بنزين
|
بخش اقتصادي : ازدحام غيرعادي و شلوغي بيش از حد در جايگاههاي عرضه سوخت طي چند روز اخير به يكي از مشكلات جدي
شهروندان تهراني تبديل شده است .
به گزارش خبرنگار ما
طي روزهاي اخير تمامي پمپ هاي بنزين در سطح شهر تهران با ازدحام خودروها مواجه بودند به گونه اي كه
صف طويل خودروهاي منتظر دريافت سوخت گاهي به چند صد متر مي رسيد.
به همين علت بسياري از شهروندان تهراني در روزهاي گذشته ساعتهاي زيادي را در انتظار دريافت سوخت سپري كردند.
بنابر اين گزارش
پيگيريهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه هيچ علت خاصي براي افزايش تقاضا از سوي دارندگان خودرو وجود
ندارد و صفهاي طويل پمپ هاي بنزين بايد ريشه در نارسائيهاي سيستم عرضه داشته باشد.
اگر چه به نظر مي رسيد قطع برق و يا افزايش سفرهاي شهروندان در تعطيلات پايان هفته اين مشكل را پديد آورده باشد ولي ادامه
ازدحام جايگاههاي عرضه سوخت در روز گذشته و حتي ساعات پاياني آن و درزمان وصل بودن برق نيز همچنان ادامه
داشت .
گذشته از شلوغي بيش از حد مشاهدات خبرنگاران ما حاكي است تعداد جايگاههاي تعطيل نيز در روزهاي پاياني هفته به طرز
محسوسي افزايش يافته بود.
تماس خبرنگار ما براي گفتگو با مسئولان ذيربط به دليل تعطيلي روز گذشته به نتيجه نرسيد.
| | | | | | | | | | | | | |