روزنامه جمهوري اسلامي 24/04/1387 صفحه اقتصادي

  • قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
  • با شيوه محاسبه جديد اقساط وام مسكن
    بانك مسكن 3 8 ميليون تومان بيشتر قسط مي گيرد

  • سكوت قانون بانكداري بدون ربا در مورد تفكيك بانكها
  • عضو مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت :
    نقدي كردن يارانه ها موجب تورم 550 درصدي مي شود

  • رئيس شوراي اصناف :
    موضع وزير بازرگاني در مورد بانك اصناف روشن نيست

  • بازار بين بانكي راه اندازي شد
  • نشست ويژه بررسي تامين كسري اعتبار واردات بنزين با رئيس جمهور
  • هدر رفت 25 درصدي آب در شبكه هاي فرسوده
  • واردات بي رويه برنج توليد كنندگان داخلي را متضرر مي كند
  • معاون اقتصادي بانك مركزي خبر داد :
    اصرار دولت بر تامين نيازهاي جاري مردم عامل محروميت صنايع از تسهيلات بانكي

  • انتقاد سرپرست وزارت اقتصاد از زير مجموعه خود
  • رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد :
    ممنوعيت فروش چك پول بانكها از 25 مرداد

  • وزير نفت خبر داد :
    كشف ميدان جديد نفتي در شمال انديمشك

  • گريزي براي ابهامات مصاحبه اخير وزير بازرگاني
    18 قلم از 1800 كالا را معرفي كنيد!
  • *****
    قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )


  • ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2370000
    ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)2180000
    ث نيم سكه بهار آزادي 1110000
    ث ربع سكه بهار آزادي 560000
    ث يك مثقال طلاي 18 عيار988000
    ث يك گرم طلاي 18 عيار214400
    نرخ ارز (به ريال )
    ث يك دلار آمريكا 9162
    ث يك يورو14586
    ث يك پوند انگليس 18198
    ث يك درهم امارات 2511
    ث يك ريال عربستان 2449
    ث يك فرانك سوئيس 9024
    ث يكصد ين ژاپن 8638
    ث يك دلار كانادا9099

  • *****
    با شيوه محاسبه جديد اقساط وام مسكن
    بانك مسكن 3 8 ميليون تومان بيشتر قسط مي گيرد


  • ابلاغ فرمول جديد محاسبه نرخ سود ميزان بازپرداخت تسهيلات 18 ميليون توماني مسكن به روش پلكاني را 3 ميليون و 800 هزار تومان افزايش داده است .
    با ابلاغ فرمول جديد محاسبه سود و اقساط وام 18 ميليون توماني مسكن از سوي بانك مركزي به بانك مسكن با وجود ثابت ماندن نرخ سود در همان حد 11 دصد بازپرداخت تسهيلات با روش 12 ساله پلكاني 3 ميليون و 800 هزار تومان افزايش يافته است .
    بنابر گزارش فارس متقاضي وام 18 ميليون توماني مسكن اگر بخواهد اقساط وام خود را به روش پلكاني و در مدت 12 سال بازپرداخت كند بايد در سال اول ماهانه 182 هزار و 500 تومان اقساط پرداخت كند .
    در اين شيوه با بازپرداخت 12 ساله هر سال 5 درصد به ميزان اقساط سال گذشته افزوده مي شود يعني در سال دوم با 9 هزار و 125 تومان افزايش نسبت به سال اول بايد 191 هزار و 625 تومان بازپرداخت شود .
    بنابراين گزارش در سال سوم 201 هزار و 206 تومان سال چهارم 211 هزار و 266 تومان سال پنجم 221 هزار و 829 تومان سال ششم 232 هزار و 920 تومان سال هفتم 244 هزار و 566 تومان سال هشتم 256 هزار و 794 تومان سال نهم 269 هزار و 633 تومان سال دهم 283 هزار و 114 تومان سال يازدهم 297 هزار و 269 تومان و در سال دوازدهم 312 هزار و 132 تومان بايد بازپرداخت شود.
    با مقايسه اين اقساط با اقساط قبلي متوجه مي شويم كه در طول 12 سال بايد 34 ميليون و 853 هزار تومان بازپرداخت شود .
    در روش قبلي نيز جمع اقساط در طول 12 سال به روش پلكاني 31 ميليون و 58 هزار تومان بوده است كه با اين حساب با روش جديد حدود 3 ميليون و 795 هزار تومان با وجود ثابت ماندن نرخ سود بر متقاضي وام مسكن تحميل مي شود .
    در محاسبه بازپرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن به شيوه ثابت (ساده ) با وجود ثابت ماندن نرخ سود در همان حد 11 درصد نشان مي دهد كه در طول 12 سال نيز بايد 2 ميليون و 491 هزار و 200 تومان بيشتر از قبل بازپرداخت شود .
    اقساط كنوني وام 18 ميليون توماني مسكن به شيوه ثابت در 12 سال با روش محاسبه جديد نرخ سود ماهانه 226 هزار و 500 تومان و اقساط قديم 209 هزار تومان بوده است .
    محاسبه ها نشان مي دهد كه ماهانه حدود 17 هزار و300 تومان بايد بيشتر از قبل بازپرداخت شود و اگر اين 17 هزار و 300 تومان را در 12 سال كه 144 ماه مي شود ضرب كنيم در مي يابيم كه 2 ميليون و 491 هزار و 200 تومان نيز در اين شيوه بايد بيشتر از گذشته بازپرداخت كرد.

  • *****
    سكوت قانون بانكداري بدون ربا در مورد تفكيك بانكها


  • تفكيك بانكها به قرض الحسنه و سرمايه گذاري در قانون بانكداري بدون ربا ديده نشده است .
    آيت الله غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : قاون بانكداري بدون ربا كه در سالهاي اول پس از انقلاب به تصويب رسيد تمام مسائل را به لحاظ اسلامي بودن قانون لحاظ كرده و هيچ نقصي ندارد.
    آيت الله رضواني عملكرد دولتها و نظام بانكي را زمينه ساز بروز اين نارسايي ها عنوان كرد و گفت : اگر در نظام بانكي كشور بستري فراهم شود كه تسهيلات مورد نياز مردم در شرايطي سهل و آسان و در قالب عقود اسلامي به آنها ارائه شود ديگر مردم به دنبال تامين نيازهاي پولي خود از راههاي غيرشرعي نخواهند رفت .
    وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا تفكيك بانكها به قرض الحسنه و سرمايه گذاري در قانون بانكداري بدون ربا ديده شده يا خير پاسخ داد : چنين چيزي در قانون مذكور ديده نشده است .

  • *****
    عضو مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت :
    نقدي كردن يارانه ها موجب تورم 550 درصدي مي شود


  • معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد : در صورت آزادسازي قيمت ها و نقدي كردن يارانه ها شاهد تورم 550 درصدي در كشور خواهيم بود .
    محمدباقر نوبخت در خصوص هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرد : در برنامه چهارم توسعه تاكيد ويژه اي بر هدفمند كردن يارانه ها شده است و اين در حالي است كه هدفمند كردن يارانه ها نيازمند گردآوري آمار و اطلاعات دقيقي از وضعيت دهك هاي پايين جامعه است .
    وي با بيان اينكه دولت هاي گذشته به دليل عدم فراهم بودن اين زيرساخت هاي آماري نتوانستند هدفمند كردن يارانه ها را دنبال كنند تصريح كرد : هدفمند كردن يارانه ها نيازمند ساز و كار آماري قوي است .
    نوبخت با اشاره به اينكه در حال حاضر نيز مشخص نيست كه آيا دولت اين ساز و كار آماري را فراهم كرده است يا خير تصريح كرد : مجموعه گفته هاي مسئولان دولتي حاكي از آن است كه دولت مي خواهد از طريق نهادهاي خاصي كه دهك هاي كم درآمد را پشتيباني مي كنند هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند ولي همه دهك هاي پايين جامعه تحت پوشش اين نهادها همچون كميته امداد نيستند.
    نوبخت با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها با شيوه نادرست آثار سوئي بر اقشار كم درآمد جامعه دارد خاطرنشان كرد : اين طرح به طور حتم بار تورمي سنگيني همراه خواهد بود كه در صورت عدم كنترل موجب فشار به اقشار كم درآمد خواهد شد.
    وي با اشاره به اينكه دولت مي خواهد با تزريق 90 هزار ميليارد تومان يارانه به كشور هدفمند كردن يارانه ها را دنبال كند اظهار داشت : ابتدا بايد ديد كه اين مبلغ در حال پرداخت است يا خير چرا كه در قانون بودجه سال 87 تنها حدود 12 هزار ميليارد تومان تحت عنوان يارانه پولي به جامعه تزريق مي شود دولت بايد مشخص كند مابقي اين عدد كه به 78 هزار ميليارد تومان مي رسد چگونه قرار است در جامعه توزيع و به چه بخش هايي اختصاص دهد.
    به گفته نوبخت دولت چنانچه بخواهد اين مبلغ را از حساب ذخيره ارزي تامين كند بانك مركزي بايد دلارهاي نفتي را كه از حساب ذخيره ارزي خارج مي شود خريداري و به ريال تبديل كند كه اين امر ريال جديدي به بازار وارد مي كند و موجب مي شود تا 78 هزار ميليارد تومان ديگر نيز بر نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني موجود اضافه شود .
    نوبخت با اشاره به اينكه ورود اين حجم از نقدينگي به كشور موجب رشد 50 درصدي نقدينگي و 40 درصدي تورم مي شود خاطرنشان كرد : اين در حالي است كه دولت در كنار نقدي كردن يارانه ها به دنبال آزادسازي قيمت ها نيز هست .
    وي معتقد است : در صورت آزادسازي قيمت ها به طور مثال در خصوص بنزين شاهد رشد 5 برابري قيمت و در نتيجه تورم 500 درصدي خواهيم بود.
    نوبخت در ادامه به ديگر عوامل تورم كه متناسب با آزادسازي قيمت ها و نقدي كردن يارانه ها ايجاد مي شود اشاره كرد و گفت : علاوه بر تورم 50 درصدي بايد شاهد تورم ناشي از انتظارات تورمي و افزايش عوامل توليد و فشار تقاضا بود .
    نوبخت با اشاره به اينكه مسئولان دولت اعلام مي كنند كه ما بخشي از تورم را با پرداخت هاي نقدي جبران مي كنيم و مردم مابقي افزايش قيمت ها را مديريت كنند اظهار داشت : اقشار كم درآمد چگونه مي توانند براي كالاهاي اساسي مديريت انعطاف به كار گيرند. چرا كه مجبورند براي رفع نياز روزمره كالاي اساسي را تهيه كنند. به گزارش برنا وي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه ها به طور حتم در شرايط كنوني قابليت اجرايي ندارد خاطرنشان كرد : طبق تبصره ماده سه برنامه چهارم دولت چنانچه مي خواهد قيمت كالاهاي اساسي و بنزين را با آزادسازي تغيير دهد بايد در شهريور هر سال آن را به مجلس بياورد كه اين امر به دليل زمان بر بودن هم اكنون قابليت اجرايي ندارد.

  • *****
    رئيس شوراي اصناف :
    موضع وزير بازرگاني در مورد بانك اصناف روشن نيست


  • رييس شوراي اصناف با اشاره به عدم ابلاغ نتايج كار گروههاي ويژه اصناف توسط وزارت بازرگاني اعلام كرد : استدلال وزير بازرگاني در خصوص بانك اصناف شفاف نيست .
    محمد آزاد در گفت و گو با برنا گفت : تاسيس بانك اصناف كه توسط وزير بازرگاني مجددا در جمع اصناف كردستان مطرح شده است تنها در حد يك حرف است و معلوم نيست با كدام استدلال اين موضوع بيان شده است .
    وي با اشاره به اينكه وزير بازرگاني تاكنون هيچ مذاكره اي با اصناف براي به جريان انداختن دوباره اين بانك نداشته است اظهار داشت : پيش از اين وزير بازرگاني به اصناف مي گفت بانك اصناف را رها كنيد و سهام بانك صادرات را بخريد; اما امروز دوباره مي گويد اصناف راه اندازي مي شود; معلوم نيست موضوع چيست .
    وي با اشاره به اينكه قرار بود براي بررسي نتايج كار گروه ها با رئيس جمهور طبق وعده داده شده جلسه داشته باشيم اظهار داشت : مقامات وزارت بازرگاني مانع اين ديدار شده اند.
    رئيس شوراي اصناف با اعلام اين نكته كه نتايج كار گروه وزارت كشور و برخي ديگر از كار گروه ها هنوز ابلاغ نشده است خاطرنشان كرد : برخي از مديران مياني وزارت بازرگاني در ارايه اين نتايج به هيات دولت سهل انگاري مي كنند.
    گفتني است وزير بازرگاني در ابتداي سال جاري از عدم آمادگي اصناف براي خريد سهام 4 درصدي بانك صادرات به جاي تاسيس بانك اصناف خبر داده بود.

  • *****
    بازار بين بانكي راه اندازي شد


  • بخش اقتصادي : بانك مركزي از راه اندازي بازار بين بانكي براي انجام مبادلات عمده بين بانك ها خبر داد.
    روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : باتوجه به بسته سياستي ـ نظارتي مقرر است بانك مركزي بازار بين بانكي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك ها راه اندازي كند.
    درهمين راستا و براساس تصميمات اتخاذ شده بازار يادشده از تاريخ 18 تيرماه سالجاري رسما با حضور بانك هاي مجاز (بانك صادرات ايران تجارت رفاه كارگران توسعه صادرات صنعت و معدن پست بانك و بانك هاي خصوصي ) شروع به كار كرد و مقرر شد پس از بهبود موثر مديريت نقدينگي ساير بانك هاي متقاضي امكان فعاليت آن ها نيز در اين بازار فراهم شود.

  • *****
    نشست ويژه بررسي تامين كسري اعتبار واردات بنزين با رئيس جمهور


  • چگونگي تامين كسري اعتبار واردات بنزين در نشست ويژه اي با حضور رييس جمهور بررسي مي شود.
    به گزارش فارس چگونگي تامين كسري اعتبار واردات بنزين در نشست ويژه اي با حضور رييس جمهور وزير نفت و معاونان وي در اين هفته مورد بررسي قرار مي گيرد.
    گفته مي شود محمود احمدي نژاد رييس جمهور در اين زمينه سوالاتي دارد كه از غلامحسين نوذري وزير نفت مطرح خواهد كرد.
    به دنبال افزايش قيمت بنزين و نفت گاز در بازارهاي بين المللي كه هريك از اين دو فرآورده نفتي به قيمت 1200 و 1300 دلار در هرتن وارد كشور مي شود اعتبار اختصاص يافته براي اين منظور در بودجه سال 87 توسط مجلس فقط توان تامين واردات بنزين تا پايان تيرماه را به وزارت نفت داده است .
    پيش از اين دو تن از معاونان وزير نفت خبر از تهيه لايحه 8 ميليارد دلاري تامين كسري اعتبار واردات بنزين داده بودند .
    مجلس براي واردات بنزين در سال جاري در بودجه 3 5 ميليارد دلار اختصاص داده بود .

  • *****
    هدر رفت 25 درصدي آب در شبكه هاي فرسوده


  • معاون وزير نيرو در امور آب وآبفا از قطع آب بيش از 2500 مشترك پر مصرف در سطح كشور براي مدت محدودي خبر داد .
    به گزارش ايسنا رسول زرگر در جمع خبرنگاران افزود : حدود100 هزار مشترك ديگر در زمينه صرفه جويي در مصرف آب تذكر گرفته اند كه در صورت عدم رعايت الگو در مراحل بعدي جريمه و سپس آب آنان قطع خواهد شد.
    وي سپس به صرفه جويي مردم در زمينه آب اشاره و تاكيد كرد : با همكاري 80 درصدي مردم صرفه جويي 10 درصدي تحقق يافته و احتمال جيره بندي آب منتفي است .
    وي در ادامه از اختصاص سه هزار ميليارد ريال براي تسريع در اجراي سيستم هاي فرعي آبرساني كشاورزي از طريق شبكه هاي تحت فشار خبر داد.
    معاون وزير نيرو همچنين به هدر رفت 20 تا 25 درصدي آب در شبكه هاي فرسوده كشور اشاره و تاكيد كرد : در برنامه هاي جديد مقابله با خشكسالي سالانه دو درصد از هدر رفت آب كاهش مي يابد.

  • *****
    واردات بي رويه برنج توليد كنندگان داخلي را متضرر مي كند


  • وزارت بازرگاني نبايد شرايطي را فراهم كند كه با واردات بي رويه و كاهش قيمت برنج در فصل برداشت كشاورزان دچار ضرر شوند.
    عضو هيات علمي موسسه تحقيقات برنج در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به شروع برداشت برنج در كشور گفت : متاسفانه همان گونه كه چندي قبل قيمت برنج به طور غير واقعي افزايش يافته بود اكنون نيز كه فصل برداشت شروع شده اخباري مربوط به واردات يك ميليون تن برنج باعث افت قيمت برنج به حد كمتر از هزينه تمام شده منتشر مي شود.
    غلامرضا خانكشي پور افزود : دولت بايد در نظر بگيرد كه كشاورز داخلي هزينه تمام شده هر كيلوگرم برنج بومي اش بين 2 هزار تا 2 هزارو 500 تومان است . حال چگونه است كه با شايعاتي مبني بر واردات بيش از حد برنج اكنون كه برنج دست كشاورز است ارزان شده و بعد از اتمام توليد برنج وقتي كه برنج دست دلال است دوباره افزايش قيمت پيدا مي كند.
    وي معتقد است : قيمت هر كيلوگرم برنج بومي بسته به نوع آن از دو هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان معقول است كه اين رقم مي تواند هزينه توليد برنج و سود معقول سرمايه گذاري كشاورز را پوشش دهد.
    اين كارشناس برنج افزود : با توجه به توليد داخلي برنج حداكثر نياز به واردات سالانه بين 400 تا 600 هزار تن است كه بنابراين اگر دولت بخواهد براي ذخاير احتياطي برنج وارد و انبار كند رقم اعلامي يك ميليون تن دو برابر نياز است كه جنبه احتياطي دارد.
    وي افزود : دولت نبايد به بخش خصوصي در فصل برداشت محصول داخلي امكان واردات برنج بدهد چون بخش خصوصي فقط به فكر منافع خود است .
    وي افزود : هزينه نهاده هاي توليد و هزينه هاي كارگري نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته و با افزايش قيمت كود سم سوخت و حمل و نقل فروش برنج توسط كشاورز به كمتر از كيلويي 2 هزار تا 2 هزار و 500 تومان به ضرر خواهد بود .
    عضو هيات علمي موسسه تحقيقات برنج افزود : متاسفانه در مرحله عمل بخش خصوصي اقدام به واردات برنج مي كند كه در فصل برداشت برنج آن را روانه بازار كرده و باعث نامتعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار مي شود و اگر قيمت محصول بيش از حد معمول كاهش پيدا كند فشار مضاعف به كشاورز وارد مي شود.
    خانكشي پور همچنين پيشنهاد كرد همانگونه كه دولت ها در كشورهاي ديگر نسبت به نوسان آتي محصول كشاورزان را بيمه مي كنند اين روش در كشور ما نيز اجرا شود.
    وي افزود : دولت مي تواند محصول كشاورز را نسبت به نوسانات آتي بازار بيمه كرده و محصول را پيش خريد كند كه اگر در آينده قيمت برنج بيش از نوسانات نرخ سود بانكي افزايش يافت اين افزايش به نفع كشاورز باشد و كشاورز محصول را در بازار بفروشد و از افزايش قيمت آن برخوردار شود بنابر اين پول پيش پرداخت به عنوان وام تلقي شده و قسط آن را بپردازد و اگر اين افزايش به اندازه نوسان نرخ سود بانك بود كشاورز محصولش را پيش فروش كرده باشد.
    خانكشي پور با اشاره به اينكه تفاوت ماهوي بين اين روش پيش خريد نسبت به روش سلف خري وجود دارد افزود : در سلف خري بر اساس تخمين توليد محصول پيش فروش مي شود اما در اين روش بيمه آتي قيمت محصول در مقابل نوسان آتي ريسك نوسان قيمت محصول پوشش بيمه اي مي شود.

  • *****
    معاون اقتصادي بانك مركزي خبر داد :
    اصرار دولت بر تامين نيازهاي جاري مردم عامل محروميت صنايع از تسهيلات بانكي


  • الگوي تسهيلات دهي بانكها به سمت طرحهاي زود بازده و پاسخگويي به نيازهاي اساسي و ضروري مردم تغيير كرده است .
    معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت : يكي از وظايف اصلي بانك مركزي اعمال سياستهاي انقباضي يا انسباطي پولي است كه متداول ترين و مهمترين ابزارهاي اجرايي اين سياستها نرخ ذخاير قانوني است .
    رامين پاشايي فام افزود : در اعمال سياست انقباضي بانك مركزي به افزايش نرخ ذخاير قانوني اقدام مي كند به طور مثال اگر از 100 واحد پولي كه مردم در بانكها سپرده گذاري مي كنند 20 درصد آن به عنوان ذخاير قانوني اخذ شود; عملا 20 درصد آن از چرخه پولي خارج مي گردد و از آنجا كه اين پول يك پول پر قدرت است از اين توان برخوردار است كه بتواند قدرت تسهيلات دهي بانكها را (به مراتب بيشتر از 20 درصد) كاهش يا افزايش دهد .
    معاون اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد : اگر قرار باشد بانك مركزي سياست انسباطي را اجرا كند بايد نرخ ذخاير قانوني را كاهش دهد و با يك ضريب فزاينده اين امكان را فراهم كند تا قدرت تسهيلات دهي بانكها افزايش يابد.
    وي در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي با توجه به اين مباحث چه سياستي را اتخاذ كرده است گفت : تا قبل از اعمال بسته سياستي بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني ثابت بود و ولي بعد از آن اين نرخ متغير شده به طوري كه با هدف افزايش انگيزه بانكها براي جمع آوري سپرده هاي بلند مدت نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي بلندمدت كاهش و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي كوتاه مدت افزايش يافت .
    پاشايي فام با تاكيد بر اينكه بانك مركزي يك سياست انبساطي را اجرا كرده گفت : از ديگر اقدامات بانك مركزي در اين روند كاهش ميانگين نرخ ذخيره قانوني از 17 به 15 درصد است .
    وي گفت : از نظر اقتصادي كاهش نرخ ذخاير قانوني توسط بانك مركزي همانند افزايش اضافه برداشت بانكها مي باشد كه هر دو از يك اثر برخوردارند.
    معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه ايا اعمال سياست انبساطي با بحث سه قفله كردن بانكها يك پارادوكس نيست گفت : خير اگر بانك مركزي بحث سه قفله كردن را طرح نمي كرد اكنون اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي از 110 هزار ميليارد ريال به 300 تا 400 هزار ميليارد ريال مي رسيد .
    وي با بيان اينكه با اعمال اين كنترلها از شدت اعمال سياست انسباطي پولي كم شده افزود : به اين ترتيب هنوز هم بانك مركزي در حال اعمال سياست انسباطي پولي است و هرگز چنين نيست كه مانع از اعطاي تسهيلات بانكها شده باشد.
    پاشايي فام در پاسخ به اين سوال كه اگر بانك مركزي مانع اعطاي تسهيلات بانكها نيست پس چرا همچنان صاحبان صنايع بر ادعا هستند كه موفق به دريافت اين تسهيلات نمي شوند اظهارداشت : پاسخ ساده به اين سوال اين است كه به اتكاي آمارهاي كلان نه ما اشتباه مي كنيم و نه آنها. اينكه واحدهاي صنعتي قادر به دريافت تسهيلات نيستند به مديريت نقدينگي مربوط است كه بحثي ديگر است .
    وي افزود : در مديريت نقدينگي دو نوع عوامل موثرند; عوامل بيروني (خارج از كنترل سياستگذاري پولي ) و عوامل دروني (در ارتباط با سياستهاي پولي ).
    معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به عوامل بيروني (اعم از سركوب مالي و تفاوت در نرخ بازدهي بازارهاي مختلف ) اظهارداشت : بازارها در اقتصاد ما مانند ظروف مرتبطه هستند; وقتي در يك بازار سود زياد است علاوه بر منابع سيال و سرگردان منابع درگير در ساير بخشها را نيز به سمت خود مي كشد.
    وي افزود : در كنار اين عوامل بيروني چنين به نظر مي رسد كه الگوي تسهيلات دهي بانكها نيز دچار تغيير شده باشد و مبين همين مطلب نيز ادعا واحدهاي توليدي است كه از عدم توفيق خود در دريافت تسهيلات بانكي خبر مي دهند.
    پاشايي فام دلايل تغيير الگوي مذكور را به عواملي چون هدايت تسهيلات به سمت طرحهاي زود بازده و پاسخگوي به نيازهاي اساسي و ضروري مردم و ... مربوط دانست و افزود : در اين ميان جابه جايي صورت گرفته كه طي آن برخي از افراد كه تاكنون از امكان گرفتن تسهيلات محروم بودند به اين تسهيلات دست يافته و به همان نسبت براي كساني كه پيش از اين امكان دسترسي سهلتري داشتند اين دسترسي سخت تر شده است .
    وي در پاسخ به اين سوال فارس كه آيا ممكن است انجام سفرهاي استاني رئيس جمهور در تغيير اين الگو اثر گذار بوده باشد گفت : قطعا مي تواند اين موضوع نيز در تغيير الگوي مذكور موثر باشد چراكه دولت در قالب اين سفرها و در ارتباطات رو در رو تلاش كرده تا به نيازهاي ضروري و اساسي به صورت ميداني پاسخ دهد.

  • *****
    انتقاد سرپرست وزارت اقتصاد از زير مجموعه خود




  • سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه برخي گزارش ها نشان مي دهد جعل سند زيادي در گمرك صورت مي گيرد خواستار واگذاري قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي شد.
    حسين صمصامي افزود : صادقانه اعتراف مي كنيم كه بخش خصوصي از برخي خدمات ارايه شده توسط گمرك ايران ناراضي است و ما به دليل وجود اين مشكلات به جامعه بازرگاني قول مي دهيم براساس آنچه در طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده است به وضعيت گمرك و سازمان امور مالياتي رسيدگي كنيم .
    حسين صمصامي در تشريح مشكلاتي كه در گمرك ايران وجود دارد گفت : بازرگانان و تجار كه در حقيقت مشتريان اصلي گمرك هستند از برخي خدمات گمرك ناراضي اند و اين نارضايتي در سه سال گذشته بسيار زياد بوده است و در عين حال دولت نيز به اين دليل كه نظام دريافت عوارض گمركي مشكل دارد از اين كه به حق و حقوقش نمي رسد از سيستم موجود راضي نيست .
    وي افزود : متاسفانه روند موجود درگمرك نيز مورد تاييد نيست و آنچه شرايط را نگران كننده مي كند روندي است كه شائبه وجود تخلف را تقويت مي كند.
    سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت : اصلاح اين مسائل مورد تاكيد قرار گرفته و به مديران گمركي تاكيد كرده ايم روابط خود را با اتاق بازرگاني اداره استاندارد و ديگر نهادهاي مرتبط تنظيم كرده و در سريعترين زمان ممكن نسبت به اصلاح رويه هاي موجود اقدام كنند.
    وي در تشريح مشكلاتي كه در نظام مالياتي كشور وجود دارد گفت : برنامه هاي فعلي سازمان امورمالياتي مورد تاييد من است و من معتقدم برنامه هاي خوبي در حال پيگيري است اما سرعت اجراي آن را قبول ندارم .
    وي افزود : اين انتظار وجود دارد كه به اجراي طرح جامع مالياتي سرعت بيشتري داده شود. ضمن اين كه منتظر اعلام نتايج بهتري براي تشكيل بانك اطلاعاتي هستيم . من قبول دارم كه فشارهاي زيادي براي تشكيل بانك جامع اطلاعات وجود دارد اما اين توقع وجود دارد كه هرچه زودتر شاهد راه اندازي آن باشيم .
    صمصامي در ادامه به تشريح وضعيت خصوصي سازي وانتقاد بخش خصوصي از شيوه قيمت گذاري سهام شركتها پرداخت وگفت : به مديران سازمان خصوصي سازي توصيه كرده ام كه بخش مهمي از كار قيمت گذاري سهام دولت به بخش خصوصي سپرده شود به اين دليل كه ابلاغيه اصل 44 حكم مي كند كه بخش خصوصي هم وارد چرخه قيمت گذاري شركت دولتي شود .

  • *****
    رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد :
    ممنوعيت فروش چك پول بانكها از 25 مرداد




  • رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت : بانك ها بايد از 25 مرداد فقط چك پولهاي بانك مركزي اسكناس و يا پول الكترونيكي در اختيار مردم قرار دهند و از فروش چك پولهاي ساير بانكها خودداري كنند.
    طهماسب مظاهري در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران افزود : ممنوعيت فروش چك پول بانك ها از 25 ارديبهشت مطرح و از آن روز به مدت سه ماه به بانك ها مهلت داده شد تا خود را براي اجراي اين طرح آماده كنند.
    مظاهري گفت : بانك مركزي به بانكهايي كه در اين خصوص مشكل نقدينگي داشته باشند مقداري كمك خواهد كرد.
    وي درخصوص افزايش توان اعتباردهي بانكها نيز گفت : براي افزايش توان بانك ها در اين بخش اقداماتي صورت گرفته است تا توان اعتباردهي آنها افزايش يابد.
    مظاهري افزود : براي اينكه وصول مطالبات معوق بانكها پيگيري شود شرايط مناسب و اعطاي مزايا براي افرادي كه مطالبات معوقه خود را پرداخت كنند در نظر گرفته شده است تا گردش اعتبارات معوقه بانكها به جريان بيفتد.
    وي تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني در دولت را از ديگر اقدامات براي افزايش توان بانك ها دانست و گفت : اميدواريم اين لايحه براي بازپرداخت بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك ها پس از تعطيلات به مجلس تقديم شود.
    مظاهري بازار بين بانكي ريالي را ابزاري براي بانك ها دانست كه مي توانند ازاين طريق با بانك هاي ديگر ارتباط برقرار و منابع بانكي خود را تامين كنند.
    رئيس كل بانك مركزي درباره پرداخت تسهيلات زودبازده بانك ها نيز خاطرنشان كرد : اين تسهيلات در حد توان نظام بانكي و با حفظ اين اصل كه از طريق تزريق منابع پولي بانك مركزي بايد محاسبه شود در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و بانك ها بايد درزمينه توجيه اقتصادي و نظارت بر اين تسهيلات فعاليت كنند. به گزارش واحد مركزي خبر مظاهري همچنين درخصوص كميته بررسي نرخ تورم طرح اقتصادي دولت گفت : اين اخبار را بايد از حسيني دبير اين كميته جويا شويد.

  • *****
    وزير نفت خبر داد :
    كشف ميدان جديد نفتي در شمال انديمشك




  • ايران مشكلي با توتال ندارد
    وزير نفت از كشف يك ميدان جديد نفتي در شمال شهرستان انديمشك در استان خوزستان خبر داد.
    غلامحسين نوذري ديروز پس از نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت : ظرفيت در جاي اين ميدان نفتي يك ميليارد و 100 است كه درجه خلوص بسيار خوبي است . API ميليون بشكه نفت با درجه خلوص 33 اي پي آي
    وي ابراز اميدواري كرد كه وزارت نفت بتواند تا 233 ميليون بشكه از اين ميدان نفت برداشت كند .
    وزير نفت همچنين با يادآوري اينكه توتال موافقتنامه اي براي پارس ال ان جي در سالهاي قبل امضا كرده بود كه از مدتها قبل اين موافقتنامه به تعليق درآمده است گفت : برهمين اساس ايران مشكلي با اين شركت ندارد.
    وي در مورد پيش بيني آينده بازار نفت كشور گفت : بازار نفت از نظر عرضه شرايط مناسبي دارد و بازار با هيچ كمبود نفتي مواجه نيست .
    وزير نفت افزود : قيمت نفت نيز بستگي به شرايط و وضعيت عوامل بازار مثل دلار و نقش معامله گران نفتي دارد.
    وي در مورد پيشرفت خط لوله صلح گفت : خط لوله پيشرفت مناسبي دارد و در حال انجام مذاكراتي هستيم و به زودي گروه هاي كارشناسي براي تكميل قرارداد نشستي را برگزار خواهند كرد.
    وي يكي از موارد مورد اختلاف با طرفهاي پاكستاني و هند را قيمت گاز اعلام كرد و گفت : قيمت اعلام شده گاز براي 1 5 سال پيش بوده بنابراين اين قرارداد در بخش قيمت نياز به اصلاح دارد.
    نوذري در پاسخ به اين سئوال كه آيا توتال از حضور در فاز 11 پارس جنوبي منصرف شده است يادآور شد : توتال موافقتنامه اي براي پارس ال ان جي در سالهاي قبل امضا كرده بود كه از مدتها پيش اين موافقتنامه به تعليق درآمده و برهمين اساس مشكلي با اين شركت نداريم .
    وي در مورد خوراك زمستاني مجتمع هاي پتروشيمي گفت : خوراك اين مجتمع ها گاز و ميعانات گازي است كه وزارت نفت براي تامين آن مشكلي ندارد.
    وزير نفت در مورد قرارداد گاز پروم روسيه افزود : گاز پروم يك بسته كاملي براي هر دو كشور رابطه با توسعه ميادين نفت گاز ساخت پالايشگاه و انتقال نفت از درياي خزر به درياي عمان است كه در حال مذاكره هستيم .
    نوذري از افتتاح 6 تا 8 پارس جنوبي تا پايان سال جاري خبر داد و تصريح كرد : از فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي نيز در پاييز امسال حدود 50 ميليون متر مكعب گاز به شبكه ملي گاز كشور تزريق خواهد شد .

  • *****
    گريزي براي ابهامات مصاحبه اخير وزير بازرگاني
    18 قلم از 1800 كالا را معرفي كنيد!


  • سخن گفتن از تورم و فشار طاقت فرسايي كه اين پديده ناخوشايند اين روزها ديگر از فرط تكرار چندان محلي از طرح و واگويي ندارد ولي ظاهرا همچنان از سوي مديران وزارت بازرگاني خصوصا وزير بازرگاني مصرانه پيگيري مي شود البته اين پيگيري بيشتر صبغه اي متفاوت از روزهاي استيضاح ميركاظمي در روزهاي پاياني مجلس هفتم داشت . اگر آن روزها سخن از بي تقصيري وزارت بازرگاني در گرانيها بود اين روزها سخن از افتخاراتي است كه دوستان وزارت بازرگاني در راه جلوگيري از افزايش تورم كسب كرده اند و در اين ميان ما مانده ايم و اين پرسش كه اگر نبايد وزير بازرگاني را مقصر گرانيها بدانيم چطور مي توان مديريت ايشان را عامل اصلي مهار تورم دانست ! چه اگر نهادي تا اين حد در كنترل ديو از شيشه بيرون آمده تورم موثر است حتما بايد در زمان جولان دادن آن نيز مقصر باشد.
    در چنين شرايطي وزير بازرگاني در راستاي همان سياست بيان افتخارات در اظهارنظري عجيب مدعي شده است كه « در سه ماهه نخست امسال بهاي بيش از 1800 قلم كالا كه توليدكنندگان قيمت آنها را افزايش داده بودند با تلاش سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به نرخ منطقي برگردانده شد » ! (برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما 87 4 17 )
    اين سخن وزير بازرگاني از چند جهت بسيار قابل تامل است :
    نخست اينكه اگر براستي بهاي توليد 1800 قلم كالا به نرخ منطقي بازگردانده شده پس تورم 19 8 درصدي در پايان خرداد ماه سال جاري يعني همان سه ماهه نخست سالجاري از افزايش كدام كالا حاصل گرديده است ! بدين سخن بايد بپذيريم سبد كالاهاي مورد محاسبه از سوي بانك مركزي حاوي كالاهايي به جز اين 1800 قلم كالاست ! بنابراين يا وزارت بازرگاني تلاش خود را صرف منطقي كردن كالاهايي كرده كه هيچ تاثيري در سبد مصرفي مردم نداشته و يا بانك مركزي كالاهايي را در اين سبد قرار مي دهد كه به جز اين 1800 قلم هستند و در عين حال به شدت مورد استفاده مردم ! اگر جز اين است كه حتما اينگونه هم است چه خوب مي شود اگر وزير بازرگاني به 1800 قلم كه تنها 18 قلم از اين كالاها را نام ببرند و يا دست كم بگويند مرادشان از قيمت منطقي چيست !
    وزير بازرگاني در همان گفتگو به دلائل متعددي در توجيه افزايش قيمت ها در سطح جهان و به تبع آن بازار ما اشاره كرده اند كه از جمله آنها به افزايش شديد قيمت حاملهاي انرژي حمل و نقل كمبود مواد غذايي و.... مي توان اشاره كرد حال سئوال اينجاست كه به همان هزار و يك دليل مورد استناد آيا بهاي مواد اوليه براي توليدكننده داخلي ما نيز افزايش يافته يا نه اگر پاسخ منفي است بايد از وزارت بازرگاني پرسيد چرا اين همه بر واردات براي كنترل قيمتهاي داخلي تاكيد دارد چرا كه توليدكنندگان ما مي توانند با وجود افزايش قيمت در بازارهاي جهاني و بدون تاثير از آن محصولات لازم را توليد كنند پس بهتر است به جاي واردات از توليد داخلي حمايت كنيم !
    اما اگر پاسخ مثبت است يعني افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني توليدكنندگان داخلي را نيز مجبور به افزايش قيمت نهايي مي كند به اين ترتيب توليدكنندگان 1800 قلم كالايي كه وزير بازرگاني با افتخار از وارد كردن آنها به بازگرداندن قيمت ها به سطح منطقي سخن مي گويند در حقيقت به خاك سياه نشانده شده اند!
    البته به اين توليدكنندگان بايد كشاورزان از جمله برنجكاران مازندراني را نيز اضافه كرد چرا كه بنا به گفته استاندار اين استان كه دست بر قضا در ابتداي فعاليت خود نيز قرار دارد و سخنانش را نبايد به حساب ناگفته هاي پس از استعفا و عزل گذاشت سياست واردات بي رويه برنج كه هر روز و هر ساعت به اشاره وزارت بازرگاني اخبار آن از رسانه ملي و مطبوعات دولتي پخش مي شود كشاورزان مازندراني را هم به خاك سياه نشانده است (خبرگزاري ايسنا 87 4 21 )
    اشاره وزير بازرگاني به گراني هاي جهاني و مشكلات زيرساختي اقتصاد ايران در افزايش تورم در حالي مطرح مي شود كه اگر موارد كلان و عمومي از قبيل رشد نقدينگي ضعف تجهيز پس اندازهاي مردم و ركود بخش توليد را ناديده بگيريم ولي اين واقعيت را بايد به تصريح دولت و مديران اتحاديه ها بپذيريم كه مشكل امروز ناشي از كمبود واقعي كالاها نيست و در اين راستا مي توان به موارد ديگري اشاره كرد.
    به نظر مي رسد اين گرانيها نشانه اي از يك ضعف ساختاري در نظام توزيع كالا و خدمات و به عبارت بهتر بازرگاني داخلي است . براين اساس اگرچه طيفي از تجار بزرگ سنتي و بازار تهران با زيرمجموعه وزارت بازرگاني همكاري مي كنند اما شيوه هاي غيرتخصصي غيرنظام مند و غيرروزآمد آنان نتوانسته ساماني براي توزيع كنندگان سنتي (قديم ) و صنعتي (جديد) ايجاد كند به نحوي كه نهايت تلاش مقامات دولتي براي مهار بازار درمانهاي مقطعي مانند انبار كردن پيش از دوره هاي اوج مصرف يا كاهش تعرفه واردات است و هيچ برنامه دقيقي براي اصلاح ساختار پرهزينه غيرپويا و بعضا فاسد وجود ندارد.
    سروش صاحب فصول