بانك اصناف كشور راه اندازي مي شود
وزير بازرگاني اعلام كرد : به دليل خشكسالي امسال نه تنها صادرات گندم نخواهيم داشت بلكه براي تامين نيازهاي داخلي بايد بيش از پنج ميليون تن گندم وارد كنيم .
سيد مسعود ميركاظمي اظهار داشت : براي جبران كمبود گندم در كشور امسال مقرر شده كه بيش از پنج ميليون تن گندم وارد شود.
وزير بازرگاني خاطرنشان كرد : كشور ما در حالي مجبور به وارد كردن پنج ميليون تن گندم در سال جاري است كه اگر شرايط كشور همانند سال گذشته بود مي توانستيم بيش از دو ميليون تن گندم را به ديگر كشورهاي جهان صادر كنيم .
ميركاظمي در ادامه به ساخت سيلو و انبار ذخيره سازي گندم در كشور اشاره و عنوان كرد : هم اكنون در كشور شش تا هفت ميليون تن فضاي ذخيره سازي گندم وجود دارد كه بايد اين ميزان به بالاي 12 ميليون تن افزايش يابد .
وي افزود : براي ساخت اين ميزان فضاي ذخيره سازي گندم در كشور شرايط لازم براي ورود بخش خصوصي به آن فراهم شده و امروز سه ميليون تن انبار و فضاي استاندارد ذخيره سازي اين محصول در كشور در دست ساخت قرار دارد.
وزير بازرگاني تصريح كرد : در حال حاضر و همزمان با افتتاح سيلوي 85 هزار تني شهرستان قروه يك و نيم ميليون تن فضاي انبار و ذخيره سازي گندم در كشور به بهره برداري مي رسد.
وي در ادامه به بحث قاچاق گندم در كشور اشاره كرد و بيان داشت : تاكنون از هيچ گونه مرجع رسمي كشور گزارشي در مورد قاچاق گندم اعلام نشده و امكان قاچاق گندم نيز به دليل حجم زيادي كه مي خواهد عملا امكان پذير نيست .
وزير بازرگاني همچنين از تاسيس بانك اصناف در آينده اي نزديك در كشور خبر داد.
وي گفت : براساس بررسيهاي انجام شده تاسيس يك بانك جديد نيازمند اعتبارات خاصي است كه مقرر شد از ا واسط سال جاري و با آماده كردن زيرساختهاي لازم سهام بانك صادرات به اعضاي مجامع صنفي واگذار شود تا اين افراد بتوانند به هيات مديره بانك راه يافته و تسهيلات ويژه اي را براي مجامع امور صنفي فراهم كنند.
وزير بازرگاني عنوان كرد : امروز شرايط به گونه اي است كه خوشبختانه مجامع امور صنفي همگام و همراه دولت بوده و تعاملي كه بين مجامع امور صنفي و دستگاه هاي دولتي برقرار شده بسيار مثبت و اميدواركننده است .
ميركاظمي خاطرنشان كرد : توجه دولت نهم براي حل مشكلات اصناف ويژه است به نحوي كه آئين نامه شوراهاي اصناف بازنگري و دوباره تصويب شده است و مواردي از اين آئين نامه را كه مشكلاتي را براي اصناف به وجود آورده بود مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گرفت .
وي با اشاره به نقش نظارتي اصناف در بازار افزود : مجامع امور صنفي بايد خود بر وضعيت و چگونگي تنظيم قيمتها در بازار نظارت نمايند و شرايط را به گونه اي پيش ببرند كه قبل از ورود بخش دولتي خود مشكلات را رفع كنند.

بخش اقتصادي : تسهيلات 5 ميليارد دلاري تصويب شده براي سرمايه در گردش صنايع به صورت يك جا ارائه نمي شود و بايد چرخشي باشد به طوري كه مي توانيم با 3 مرتبه چرخش در سال تا 15 ميليارد دلار واردات مواد اوليه به صورت ارزي براي بخش توليدي داشته باشيم .
وزير صنايع و معادن در مراسم تقدير از پيشكسوتان نمونه صنعت و معدن كشور در اتاق ايران اظهار داشت : يكي از مشكلات بخش صنعت تامين نقدينگي براي درخواست هاي فراوان اين بخش است كه اين تقاضا با سياستهاي كنترل تورم مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده اين در حالي است كه مسئولان بانك مركزي معتقدند در هيچ مقطعي تا اين ميزان رشد نقدينگي نداشته ايم .
وزير صنايع و معادن در خصوص علل افزايش نقدينگي گفت : عدم واريز سپرده قانوني بانكهاي تجاري در نزد بانك مركزي رواج و توسعه چك پولهاي بدون پشتوانه شرايط بين المللي موثر در اعمال تورم براي كشورهايي كه از واردات زيادي برخوردار هستند و وجود مقدار زيادي از معوقات بازنگشته به بانكها از مهمترين دلايل افزايش نقدينگي است .
وي بدون اشاره به سياستهاي انبساطي دولت و تاثير آن در افزايش نقدينگي افزود : نقدينگي هاي سرگردان سوداگرانه به اقتصاد لطمه مي زنند در صورتي كه اگر نقدينگي وارد توليد و سازندگي شود نه تنها تورم زا نيست بلكه باعث كاهش تورم هم مي شود.
محرابيان با اشاره به اينكه يكي از نگراني هاي موجود گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه آن در بخش هاي سوداگرانه است گفت : بخش صنعت كشور مخالف اين نظريه است چرا كه در مرحله اول تورم را به توليد نسبت مي دهند و ديگر اينكه از نقدينگي موجود بخش صنعت كاسته مي شود چرا كه ميزان اعتبارات تسهيلات بخش صنعت مشخص و محدود است .
وي با بيان اينكه طبق اساسنامه حساب ذخيره ارزي برداشت از اين حساب براي امور توليدي در سرمايه گذاري ثابت هزينه مي شود اظهار داشت : براساس پيگيري هاي صورت گرفته اعطاي تسهيلات 5 ميليارد دلاري به عنوان سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي تصويب شده است و آيين نامه اجرايي آن تا روز شنبه به سيستم بانكي ارسال مي شود.
وزير صنايع و معادن اظهار داشت : با توجه به اينكه در سالهاي گذشته برق صنايع از اولويت هاي پاييني برخورداربود جلسه اي با وزير نيرو برگزار كرديم كه درپي آن تصميماتي براي مشكل خاموشي صنايع گرفته شد.
وي افزود : در اين جلسه تصميم گرفتيم تا در بخش صنعت نيروگاه برق 4 هزار مگاواتي احداث كنيم به همين منظور براي تامين اعتبارات نقدي آن توافقنامه اي با بانك توسعه صادرات امضا كرديم .
توافق با بانك مركزي براي تخصيص منابع در جهت كمك به توليد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين مراسم از توافق با بانك مركزي در راستاي تسهيل تخصيص اعتبارات به بخش توليد خبر داد.
محمد نهاونديان گفت : اقتصاد ايران هم اكنون به فضاي جديدي از آزاد سازي ها در اقتصاد ورود پيدا كرده است بنابراين براي عبور از اين مرحله تاريخي بايد بازنگري وسيعي را در تمامي قوانين و مقررات كشور صورت دهد به نحوي كه با مشخص كردن يك اصل محوري تمامي هماهنگي هاي لازم را ميان سياستهاي اقتصادي كشور ساماندهي كند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود : اقتصاد مسائل متنوعي دارد كه بايد براي آنها ملاك و معيار مناسبي نيز وجود داشته باشد; در اين راستا پيشنهاد مي شود كه هر سياستي در اقتصاد با معيار توليد محك زده شود.
وي با اشاره به ضرورت حل مشكلات بانكي واحدهاي توليدي تصريح كرد : در اين راستا اتاق بازرگاني با بانك مركزي توافقاتي داشته تا براساس آن سياستهاي تخصيص اعتبار در راستاي كمك به توليد قرار گيرد.
نهاونديان گفت : در رويكرد جديد اقتصاد ايران نظام ارتباط وزارت صنايع و بخش خصوصي بايد ساماندهي شود كه در اين ميان اتاق بازرگاني آمادگي نهادينه كردن اين ارتباط را دارد . از سوي ديگر يكي از ثمرات اصل 44 قانون اساسي تهيه قانون فضاي كسب و كار بوده كه اتاق نيز مسئول تهيه آن است .
وي ادامه داد : اتاق بازرگاني در حال تهيه قانون فضاي كسب و كار است كه البته از كمكهاي وزارت صنايع و معادن نيز استقبال مي شود چراكه اگر در تدوين قانون توافقاتي صورت گيرد قطعا اجرا نيز موفق تر خواهد بود.
نهاونديان با تاكيد بر ضرورت وجود نگاه پالايشي و پيرايشي به تدوين قانون مذكور خاطرنشان كرد : كميسيون صنايع و معادن اتاق مي تواند بهترين بازوي كارشناسي براي وزارت صنايع باشد.
به گفته وي براي مقابله با تورم نيز بايد سياستهاي طرف عرضه مورد توجه قرار گرفته و در مقابل توليد داخلي تشويق شود; چرا كه سياستهاي طرف تقاضا با وجود دارابودن آثار كوتاه مدت ضد تورمي از پايداري لازم برخوردار نيست .
وي تاكيد كرد : سياست هدفمند كردن يارانه ها بايد با معيار توليد محوري سنجيده شود تا در راستاي كمك به توليد قرار گيرد.
تشكيل كميته اي براي جلوگيري از ورشكستگي معدن كاران
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران نيز گفت : براي جلوگيري از ورشكستگي معدن كاران وزارت صنايع كميته اي تشكيل دهد تا در زمان محدودي به مشكلات آنها رسيدگي كند.
ابراهيم جميلي با بيان اينكه سرمايه هاي هر كشوري كارآفرينان آن كشور هستند نه دلارهاي نفتي اظهار داشت : رشد اقتصادي هر كشوري مديون كارآفرينان آن كشور است .
عضو هيات رئيسه اتاق ايران با بيان اينكه سرداران اقتصادي كشور احساس تنهايي مي كنند پيشنهاداتي را در خصوص حل مشكلات بخش صنعت و معدن كشور ارائه داد.
جميلي گفت : بايد همت بگماريم تا قانون كار و تامين اجتماعي اصلاح شود در اصلاح تعرفه ها نماينده وزارت صنايع نظر اتحاديه هاي مربوطه را پيگيري كند وزارت صنايع در روان سازي مراحل ترخيص كالا به بخش صنعت و معدن كشوري ياري رساند با تصويب قوانيني در مجلس هشتم راه هاي رسيدن به اهداف چشم انداز راه هموار كنيم و با تدوين استراتژي صنعتي كشور جلوي لطمات وارد بر بخش صنعت را بگيريم .
وي در تبيين پيشنهادات خود افزود : وزارت صنايع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را پي گيري كند ارتباط وزارت صنايع با اتاق ايران و شهرستانها بيشتر شود و در شرايطي كه نمي توانيم انرژي مورد نياز واحدهاي توليدي را تامين كنيم از صدور مجوزهاي جديد خودداري كنيم .

آزادسازي سرمايه گذاري زمينه تحول اقتصادي را به وجود مي آورد و دستگاه قضايي در اين راستا موظف به برقراري امنيت براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است .
قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور اظهار داشت : در بحث آزادسازي سرمايه گذاري اصل بر اجازه دادن براي فعاليتهاي سالم و سازنده براي همه ايرانيان مقيم و غيرمقيم و حتي غيرايرانيان است كه از اين طريق زمينه تحول اقتصادي و اشتغالزايي در كشور ايجاد مي شود.
وي افزود : در اين زمينه دستگاه قضايي بايد در جهت تضمين مسائل حقوقي و قضايي و برقراري امنيت و ثبات تلاش كند و نظارت لازم را براي حسن اجراي امور داشته باشد تا سرمايه گذار با رغبت بيشتري به اين سمت سوق پيدا كند.
دري نجف آبادي يادآور شد : حمايت از سرمايه گذاران سالم بايد در كنار مبارزه با عناصر فرصت طلب و رانت خوار انجام شود تا از بروز هرگونه فساد جلوگيري و زمينه فعاليتهاي مثبت فراهم شود.
به گزارش مهر و به گفته دادستان كل كشور در اين راستا دولت نيز موظف است زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي را به دور از شعار و احساس و با برنامه ريزي حكيمانه فراهم كند.