ماهنامه صنعت آرد و غذا
سال چهارم شماره 13

طرح نان صنعتي در سال 86 وضعيت نان كشور و نقدي كردن يارانه نان مزاياي نقدي كردن يارانه ها وضعيت گندم در ايران و جهان و...
ماهنامه فولاد

سال 35 شماره 159
عصردانش تعديل تغييرات جوي محيط زيست خصوصي سازي چه زماني مي تواند موفق باشد گزارش بازار جهاني فولاد طراحي فرايند فوزجينگ قطعات

ماهنامه مديريت بازاريابي و تبليغات
سال دوم شماره 8

مروري بر تبليغات خلاق جهان نحوه محاسبه قدرت نهفته در يك برند رازهاي تبليغات تبليغ در تاريكي جاذبه هاي تبليغات
ماهنامه فرايند نو

سال سوم شماره 13
شبيه سازي واحدهاي تقطير ميعانات گازي بررسي كاربردهاي گوگرد
استفاده از غشا بررسي واكنشهاي هيدروژناسيون و...
ماهنامه صنعت نساجي
سال 26 شماره 299
تجربه تحولات اقتصادي تركيه جوايز صادراتي تشويق يا تنبيه گزارش دومين نشست اتاق فكر صنايع نساجي پوشاك تقدير از يك چهره برجسته صنعت نساجي كشور
فصلنامه سنگ و معدن
تابستان 87 شماره 8
بالاخره سرمايه گذاري خارجي آري يا نه مواد اوليه چالش اصلي صنعت نسوز كشور استراتژي معدن در آفريقا و آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب هر آنچه كه مي خواهيد درباره خاكهاي صنعتي بدانيد
ماهنامه اتاق بازرگاني
شماره 16
بسته پيشنهادي بانك مركزي و دغدغه هاي توليد و اشتغال مشكلات بخش صنعت در گفتگو با صاحبنظران حفظ توليد و اشتغال اولويت بانك مركزي بررسي راه هاي افزايش حجم مبادلات تجاري ايران و بحرين

در حالي كه رئيس جمهوري اصلاح نظام توزيع را يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي اعلام كرد كارشناسان امر ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ كاهش تعداد واحدهاي خرده فروش هدفمند كردن يارانه ها نظام پرداخت الكترونيك و واگذاري امور به اصناف را براي اصلاح نظام توزيع پيشنهاد كردند.
حسين معروف قتالي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در خصوص اصلاح نظام توزيع گفت : اجراي برخي طرحها در كشور ما با سد واكنش هاي اجتماعي برخورد مي كند و وقتي شاكله اصلي نظام مبتني بر مردم گرايي باشد نسبت به واكنش ها حساس شده و نمي تواند اصلاح ساختارها را انجام دهد.
وي در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت : آنچه در خصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده فروشي ها به سمت واحدهاي توزيع بزرگ فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ صورت گرفته است .
وي گفت : به مرور زمان اين فروشگاه هاي بزرگ تبديل به برندهاي تجاري شدند و از اعتبار خاصي در ذهن مشتري برخوردار شدند.
به گزارش فارس و به گفته وي كنترل نظام توزيع در اين فروشگاه ها كاملا امكان پذير است چرا كه قيمت در همه فروشگاه هاي زنجيره اي ثابت است و گريز از ماليات امكان پذير نيست چرا كه صندوق مركزي فروشگاه مي تواند هر لحظه توسط ماموران ماليات كنترل شود.
مهدي تقوي استاد دانشگاه نيز گفت : بزرگترين چالش نظام توزيعي ما وجود واسطه هاي زياد بين توليد كننده و مصرف كننده است و هر كدام از واسطه ها سهم بسزايي در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه حل فرار از اين مشكل ايجاد فروشگاه هايي است كه تنها واسطه بين توليد كننده و مصرف كننده باشند.
وي در ادامه افزود : طبق پژوهش هاي انجام شده تعداد واحدهاي خرده فروشي نسبت به جمعيت رقم بسيار بالايي است كه افزايش تعداد خرده فروشي ها ضمن اينكه باعث افزايش قيمت ها مي شود كنترل و نظارت را هم مشكل مي كند.
در همين حال فرهاد خرمي كارشناس اقتصادي در خصوص مشكلات نظام توزيع در كشور اظهارداشت : مهمترين مشكل گراني هاي اخير به شبكه توزيع مربوط نيست و بيشتر با توليد كالاها در ارتباط است چرا كه به دليل كمبود مواد اوليه افزايش قيمت جهاني مواد اوليه محدوديت واردات عدم پرداخت به موقع يارانه به كارخانه ها گراني به اين شكل در كالاهاي اساسي خود را نشان مي دهد. با هدفمند كردن يارانه ها مشكلات بخش توليد كالا برطرف و نظام توزيع نيز اصلاح مي شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود : اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصي و توليد كنندگان سپرده شود رابطه متعادلي بين خرده فروشي عمده فروشي و توليد كننده برقرار خواهد شد.
مسعود دانشمند عضو اتاق ايران نيز در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت : كالا و قيمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزايش مقدار بازرسي نمي توان نظام توزيع را اصلاح كرد.
وي افزود : براي اصلاح نظام توزيع كالا بايد كليه معاملات شناسنامه دار شوند يعني كليه معاملات از طريق نظام بانكي انجام شود چرا كه در اين صورت كليه مبادلات كنترل مي شوند و هيچ صنفي نمي تواند اقدام به گرانفروشي يا كم فروشي كند.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران گفت : مادامي كه مبادلات با پول نقد انجام شود مي توان انتظار هر اتفاقي را داشت نه دولت مي تواند ماليات حقيقي خود را دريافت كند و نه اطميناني در سطوح مختلف خريد و فروش اعم از خرده فروشي عمده فروشي و توليد وجود خواهد داشت .
وي افزود : با بازرسي نمي توان نظام توزيع را اصلاح كرد و اين بازرسي ها خود باعث افزايش قيمت شده و در كنار آن بازارهاي غير رسمي عرضه كالا با قيمت بالا بوجود مي آيد.
دانشمند پرداخت الكترونيك و تحت كنترل نظام بانكي را زير ساخت مناسب براي رسيدن به فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي دانست .
محمد آزاد رئيس سابق شوراي اصناف در خصوص جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادي و محورهاي مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت : خواسته قانون قانونگذار و مقام معظم رهبري اين بوده است كه سياست هاي كلي اصل 44 به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مي كند ولي در اجراي اين سياست ها جايگاهي براي اصناف و بخش خصوصي ديده نشده است .
وي افزود : اگر سياست هاي كلي اصل 44 به درستي اجرا مي شد بايد وزارت بازرگاني سياستهاي ذخيره سازي كالا توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مي كرد اما در حال حاضر فقط در زمان اوج مصرف مانند فروش بهاره فروش پاييزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعي از اصناف كمك گرفته مي شود; در صورتي كه نظام توزيع به دو يا سه مقطع خاص مربوط نمي شود و بايد سياستهاي مناسبي با استفاده از توان اصناف در اين خصوص ديده شود.
آزاد گفت : دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند زيرا با واگذاري اين وظيفه به اصناف مي توان به درستي آن را كنترل كرد.
وي در پاسخ به سئوالي درباره ساماندهي شبكه پخش گفت : 39 شركت پخش بسيار بزرگ در سطح كشور دولتي هستند و اصناف به عنوان محور اصلي اين بخش هيچ نقشي در شبكه پخش ندارد در حالي كه دولت براي ساماندهي شبكه پخش و توزيع بايد كليه امور را به اصناف واگذار كند.
محمد حسين اديب استاد دانشگاه نيز در خصوص اصلاح نظام توزيع و دلايل گراني هاي اخير اظهار داشت : افزايش شديد قيمت برخي از ارزاق عمومي طي سه ماه اخير به سبب به حركت در آمدن نقدينگي مازاد در جامعه است به عبارت ديگر مشكل به كمبود بخش بازرگاني مربوط نمي شود چون بحث بازرگاني با همين موجودي قبلا هم وجود داشت ولي ما شاهد افزايش اين چنيني قيمت ها نبوديم .
استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نمي توان نظام توزيع را يك شبه اصلاح كرد هدفمند كردن يارانه ها را بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع دانست و گفت : هجوم نقدينگي و نه كمبود عامل گراني اخير ارزاق عمومي است .
وي افزود : ضمن اينكه سيستم توزيع ايران مشكل دارد و با 60 ميليون جمعيت 2 ميليون خرده فروشي داريم و همين سيستم توزيع بزرگترين عامل گراني در كشور است اين سيستم قبلا هم وجود داشته ولي شرايط سه ماه اخير تكرار نشده است .
اديب گفت : اصلاح شبكه توزيع بدون اصلاح ساختار اشتغال امكان پذير نيست و در صورت دستكاري در اين سيستم عوارض پيچيده اي ايجاد مي شود.
وي افزود : با حذف يارانه انرژي فشار بي سابقه اي به قدرت خريد مردم وارد مي شود مي توان حذف يارانه انرژي را با اصلاح ساختار توزيع همراه كرد به طوريكه با اصلاح سيستم توزيع باعث كاهش فشار تورمي حذف يارانه ها شد.
مهدي تقوي استاد دانشگاه :
بزرگترين چالش نظام توزيعي وجود واسطه هاي زياد بين توليد كننده و مصرف كننده است
دانشمند عضو هيات رئيسه اتاق ايران :
نظام توزيع با بازرسي اصلاح نمي شود
آزاد رئيس سابق شوراي اصناف :
در اجراي سياستهاي اصل 44 جايگاهي براي اصناف و بخش خصوصي ديده نشده است .

منحني قيمتي كه حدود يك سال و نيم پيش در خط لوله صلح بر آن توافق شده بود بايد اصلاح شود.
وزير نفت درباره قيمت فروش گاز ايران در خط لوله صلح اظهار داشت : هر زماني هر قيمتي را براي گاز تعيين كنيد ممكن است با تغييرات بازار قيمت قبلي متفاوت با آن باشد.
وي در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد كرد : در مذاكرات مسيري را دنبال مي كنيم تا منافع ملي حفظ شود و اين مهم تر از هر مسئله اي است .
نوذري درباره اين كه اگر مبناي اوليه قيمت گاز در فرمول پايين باشد بند مرور قيمت نتيجه بخش نخواهد بود با بيان اين كه سال اول يك سوم ظرفيت پيش بيني شده در قرارداد خط لوله صلح گاز تحويل مي دهيم و در سال دوم 70 درصد آن را خاطرنشان كرد : از سال دوم تحويل گاز در قيمت تجديدنظر مي شود.
وي افزود : اين طور نيست كه از ابتدا همه گاز توافق شده در قرارداد را تحويل دهيم و اصلاح منحني قيمت در حال حاضر از جمله بحث هايي كه با هند و پاكستان داريم .
وزير نفت دراين باره كه آيا هند افزايش قيمت گاز ايران را مي پذيرد گفت : قيمت انرژي بايد قيمت بين المللي باشد و آنها مي دانند كه قيمت و منحني اي كه حدود يك سال و نيم پيش بر آن توافق شده است بايد اصلاح شود.
نوذري درباره تغيير محل تحويل گاز ايران به هند نيز يادآور شد : اين مسئله از جمله مواردي است كه بايد كارشناسان بررسي كنند; قطعا يك خط لوله براي فروش گاز به هند و پاكستان خواهيم داشت و اگر تصميم به تحويل گاز در مرز هند داشته باشيم تضمين كافي براي تامين امنيت خط لوله خواهيم گرفت .
وي درباره تغيير فرمول فروش گاز اظهار داشت : بحث هاي مقدماتي انجام شده و طرف پاكستاني اعلام آمادگي كرده كه اصلاحاتي انجام شود. وزير نفت درباره اين كه نفت خام ايران كه در نفتكش هاي مانده بود به چه كشورهايي فروخته شده است اظهار داشت : نفت به شركت هاي بين المللي فروخته مي شود نه كشورها و ما نفت را به شركاي خود و كشورهاي مختلف فروخته ايم .
وزير نفت درباره اين كه آيا صادرات 20 ميليون بشكه نفت خام عربستان و امارات از طريق خط لوله اي و مسيري غير از مسير تنگه هرمز صحت دارد يا نه اظهار داشت : اين مطلب در اين اندازه صحت ندارد و امكان انتقال ميزان نفتي كه از تنگه هرمز مي گذرد از هيچ مسيري وجود ندارد.
وي ادامه داد : ممكن است بخش محدودي از نفت را از اين طريق به مرز ديگري برسانند ولي مسلم است تنگه هرمز نقطه اي استراتژيك است كه بايد بخش عمده نفت دنيا از اين طريق تامين شود.
لازم به ذكر است دكتر محمدهادي نژادحسينيان معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت و طرف قبلي ايراني مذاكره كننده در خط لوله در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران نسبت به مبلغ قرارداد و ضرري كه از اين بابت عايد ايرانيان مي شود اعتراض كرده بود.
وي اظهار داشت : قيمت به دست آمده از فرمول توافق شده براي صادرات گاز به هند و پاكستان حدود 60 درصد از قيمت هاي امروز متوسط وزني قيمت نفت خام هاي وارداتي به ژاپن ) كه بنا بر گفته Jcc بازار دنيا كمتر است . او خاطرنشان كرد : براساس فرمول ( مطبوعات هندي فرمول توافق شده براي تعيين قيمت گاز خط لوله صلح است براي نفت 120 دلار قيمت گاز خط لوله 8 71 دلار مي شود و اين در حالي است كه قيمت گاز در بازار حدود 22 دلار است .
به كره جنوبي و ژاپن (تك محموله ) را اعلام كرد كه با توجه به اين فرمول ها LNG نژادحسينيان فرمول هاي ارائه شده براي فروش براساس نفت 120 دلاري قيمت گاز به ترتيب 20 و 23 دلار خواهد بود كه تفاوت فاحشي با قيمت گاز ايران در خط لوله صلح دارد .
وي با اشاره به اين كه دو نكته اساسي درباره گاز مطرح است گفته بود : اول اين كه قيمت گاز در سطح بين المللي روبه افزايش است و دوم آن كه قيمت گاز در جهت بين المللي شدن پيش مي رود و ديگر همانند سابق براساس قيمت ساير حامل هاي انرژي در هر بازار محاسبه نمي شود.
معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت بنابر اطلاعات تهيه شده توسط تعدادي از كارشناسان نفت نتايج حاصل از تخفيفاتي كه در فرمول توافق شده مشاهده مي شود را به اين شرح اعلام كرد : اگر حجم صادرات به هند و پاكستان روزانه 60 ميليون متر مكعب باشد از جيب مردم ايران روزانه 25 ميليون دلار به هندي ها و پاكستاني ها تحفيف داده مي شود و اگر 150 ميليون متر مكعب در روز صادر كند ميزان تخفيف روزانه بالغ بر 55 ميليون دلار خواهد شد و در دوره 25 ساله قرارداد براي حالت اول 225 ميليارد دلار و براي حالت دوم 495 ميليارد دلار تخفيف داده مي شود . به طور خلاصه قرار است براي رفع تنش بين هند و پاكستان از طرف هر ايراني 2 3 تا 7 ميليون دلار به شركت هاي گاز هند و پاكستان كمك بلاعوض شود!

عرضه بسيار ارزان سوخت كه يارانه زيادي براي آن پرداخت مي شود عقلايي نيست .
معاون وزير نفت در گفت وگو با خبرگزاري فارس بهينه سازي و افزايش ظرفيت تقريبا در همه پالايشگاه ها شروع شده و در كنار آن اصلاح ساختار نيز انجام مي شود به اين معنا كه از پالايش فرآورده هاي سنگين تر به سمت فرآورده هاي سبك تر مي رويم .
محمدرضا نعمت زاده تصريح كرد : كيفيت محصولات توليدي مطابق استانداردهاي به روز شده و ورودي بعضي از پالايشگاه ها مانند بندرعباس اراك و لاوان افزايش مي يابد. ساير پالايشگاه ها نيز با اصلاح ساختار محصولات سبك تر مثل بنزين نفت گاز و يا گاز مايع و نفت سفيد افزايش پيدا مي كند.
وي يكي ديگر از راه هاي افزايش توليد را احداث پالايشگاه جديد دانست و گفت : خوشبختانه احداث تعدادي پالايشگاه شروع شده و مواردي نيز در مرحله اوليه قرار دارد كه به زودي اجرايي خواهد شد.
نعمت زاده درباره هزينه ساخت پالايشگاه گفت : اين بستگي به ظرفيت نوع محصول و خوراك و نفت خام دارد معمولا با ظرفيت پالايشگاه ها از150 هزار بشكه به بالا با قيمت هاي امروز هر بشكه نفت حدود نزديك به 20 هزار دلار مي شود .
وي افزود : پالايشگاه 150 هزار بشكه اي بين 2 5 تا 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد .
معاون وزير نفت درباره ضرورت احداث پالايشگاه جديد گفت : با توجه به رشد و توسعه كشور و نياز روز افزون به نفت گاز و بنزين و عدم ظرفيت سازي در پالايشگاه ها حجم واردات روز به روز افزايش داشته است .
وي تصريح كرد : سال گذشته نيز علاوه بر سهميه ارزي كه مجلس تصويب كرد وزارت نفت مجبور شد 2 5 ميليارد دلار از منابع خودش كه بايد در طرح هايش سرمايه گذاري كند صرف واردات بنزين كند.
نعمت زاده اضافه كرد : امسال نيز كه مجلس اعتبار 30 هزار ميليارد ريال را در بودجه پيش بيني كرد با توجه به افزايش قيمت بنزين و نفت گاز در بازارهاي جهاني ناچيز است .
وي تاكيد كرد : ما فكر مي كنيم 8 ميليارد دلار ديگر بايد به اين مقدار اضافه شود تا بودجه تامين واردات بنزين شود و اگر پالايشگاه نسازيم سال ديگر باز اين مقدار اعتبار براي واردات بنزين بيشتر خواهد شد.
وي گفت : حيف است 12 ميليارد دلار واردات بنزين و نفت گاز داشته باشيم و در طي يك سال آتش بزنيم ولي اگر بتوانيم همين پول را به سرمايه گذاري پالايشگاه اختصاص دهيم حداقل سه پالايشگاه مي سازيم .
نعمت زاده گفت : اگر حتي 4 ميليارد دلار بگذاريم سه پالايشگاه ساخته مي شود عاقلانه نيست ما هر سال واردات را بيشتر كنيم و پالايشگاه نسازيم اميدواريم مجلس هم كمك كند كه منابع مالي بيشتري به صورت قرض از حساب ذخيره ارزي اختصاص يابد كه ما بتوانيم پروژه هايي را كه شروع كرديم هر چه زودتر به اتمام برسانيم .
وي تاكيد كرد : در صورتي كه مجلس و دولت براي توسعه و ساخت پالايشگاه كمك كنند ما طي سه چهار سال ديگر كشور را از واردات بنزين بي نياز مي كنيم .
وي درباره راه تامين اعتبار براي ساخت پالايشگاه گفت : قرار است دولت تقاضايي را مجلس بدهد براي اين موضوع و اجازه تخصيص منابع به صورت تسهيلات را دريافت كند. ما معتقديم پالايشگاه ها احداث بشود از منابع و درآمد خودش مي تواند تسهيلات را بازپرداخت كند بنابراين دنبال بودجه دولتي نيستيم دنبال تسهيلات هستيم .
نعمت زاده درباره هدفمند كردن يارانه سوخت اظهارداشت : در حال حاضر قيمت جهاني نفت گاز در هر تن 1300 دلار است كه با احتساب هزينه واردات حدود هر ليتر 1100 تومان ما آن را به قيمت 16 5 تومان عرضه مي كنيم و يارانه اي كه دولت مي دهد مشخص مي شود .
وي اضافه كرد : معناي اين ميزان يارانه حجم نقدينگي است كه به جامعه عرضه مي شود و دقيقا مساوي با تورم است كه براي جلوگيري از تورم يا بايد مصرف نكنيم كه نمي شود چون نيروگاه ها نفت گاز مي خواهند يا بايد قيمت ها را اصلاح كنيم .
معاون وزير نفت تاكيد كرد : اگر يارانه اي قرار است پرداخت شود يا بايد به صورت نقدي مستقيم يا هر شيوه ديگري باشد تا مردم واقعا صرفه جويي كنند و صرفه جويي هم شامل تمام مصرف كنندگان از جمله كارخانجات نيروگاه ها بخش كشاورزي و حمل و نقل است .
نعمت زاده درباره پيشنهاد افزايش قيمت براي نفت گاز كه در دولت در دست بررسي است گفت : من در جريان آن نيستم طرح هاي زيادي پيشنهاد مي شود . اما عقلايي نيست نفت گاز كه 1100 تومان است 16 تومان عرضه شود .
وي افزود : مجلس در قالب بودجه سال گذشته 45 تومان را تصويب كرده بود كه تغيير كرد و در فاز اول ستاد مديريت حمل و نقل 50 تومان را در نظر گرفت و قرار شد اين مسئله به تاخير بيفتد.
وي تاكيد كرد : در قانون مديريت حمل و نقل و سوخت پيش بيني شده تا سال 1391 يارانه نفت گاز و بنزين حذف شود و براي اجراي آن 3 سال بيشتر باقي نمانده و بنابراين لازم است كه در اين سه سال اگر يكجا هم نشده به صورت پلكاني يارانه سوخت حذف و قيمت ها واقعي شود.
معاون وزير نفت درباره ميزان سوخت (نفت گاز) تحويلي به نيروگاه ها گفت : در حال حاضر ميزان اين سوخت كمتر است ولي در زمستان بيشتر خواهد شد و از اوايل ارديبهشت ارايه سوخت به نيروگاه ها آغاز شده و به نيروگاه هايي كه هنوز به شبكه گاز وصل نشدند و يا نيروگاه هاي جديد مانند نيروگاه اروميه داده مي شود.
نعمت زاده افزود : هم اكنون به طور متوسط روزانه در طول سال 13 ميليون ليتر به نيروگاه ها نفت گاز دريافت مي كنند .
معاون وزير نفت همچنين درباره توافقنامه اخير ايران و عراق در زمينه همكاري هاي نفتي گفت : طبق اين توافقنامه قرار است نفت عراق با خط انتقال لوله از بصره به پالايشگاه آبادان برود و به صورت فراورده از پالايشگاه آبادان به بصره منتقل شود.
وي تصريح كرد : مقدمات اين كار انجام شده بخش ايراني آن به علاوه رودخانه اروند را ما انجام مي دهيم .
نعمت زاده در خصوص حجم سرمايه گذاري در اين پروژه گفت : ميزان آن هنوز قطعي نشده و بعد از مناقصاتي كه عراق برگزار مي كند مشخص خواهد شد اما با توجه به افزايش قيمت فلزات در چند ماه اخير پيش بيني حدود 150 ميليون دلار است .
وي زمان اجراي اين پروژه را 2 سال پيش بيني كرد و گفت : در صورت امكان زودتر انجام اجرا مي شود .