بخش اقتصادي : برخورد يكسان با واگذاري شركتهاي مختلف رفتار نادرستي است كه به قفل شدن روند خصوصي سازي منجر مي شود.
دكتر علي رحماني مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار ما گفت : نحوه واگذاري شركتهاي مختلف يك بحث تكنيكي و كارشناسي است و نبايد با همه شركتها يكسان برخورد شود چرا كه اقتضائات فعاليت و حوزه تاثيرگذاري هر كدام از آنها شكل خاصي از واگذاري را مي طلبد.
وي افزود : نوع خدمات شركت مخابرات و سطح درگيري خدمات آن با جامعه گونه اي از واگذاري را طلب مي كند كه قطعا در مورد شركتهاي پتروشيمي با حوزه فعاليت بين المللي و توليد براي صادرات متفاوت است بنابراين نبايد گمان كرد چگونگي واگذاري اين دو نوع بنگاه به يك شكل باشد و بايد براي هر يك به صورت جداگانه بررسي و تصميم گيري شود.
مديرعامل شركت بورس با اشاره به بند « د » ماده 20 قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 گفت : در اين قانون كه به تازگي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است تصريح شده كه مكانيزمهاي خاصي براي هر يك از واگذاريها در نظر گرفته شود.
رحماني افزود : به عنوان مثال در مورد چگونگي واگذاري شركتهاي پتروشيمي نظر كارشناسان وزارت نفت بر اين است كه اين شركتها به صورت هلدينگي واگذار شود كه نظر درستي است چرا كه با توجه به وجود رقباي بزرگ پتروشيمي در منطقه مانند شركت سابيك عربستان كه 70 ميليارد دلار ارزش دارد شركتهايي به ارزش 100 ميليون دلار حرفي براي گفتن ندارند ولي در قالب يك هلدينگ از قدرت مانور بيشتري برخوردار خواهند بود.
وي گفت : ايجاد شركتهاي هلدينگي مي تواند علاوه بر تنوع بخشي و كاهش ريسك سرمايه گذاري از ادامه مشكلات مديريتي مالي و توليدي شركتها جلوگيري كند.
مديرعامل شركت بورس گفت : در قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 هم تصريح شده كه مي توان سهام چند شركت قابل واگذاري را به يك شركت قابل واگذاري ديگر منتقل كرد و سپس آن شركت بزرگتر را كه حكم هلدينگ دارد واگذار شود. كه قرار است با تشكيل سه شركت هلدينگي در مجموعه وزارت نفت از همين مدل پيروي شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش در مورد نگراني هاي عده اي در مورد ايجاد انحصار در صورت واگذاري شركتهايي مانند مخابرات گفت : اين نگراني در ساير كشورهايي كه روند خصوصي سازي را طي كرده اند نيز وجود داشته و راهكارهاي تجربه شده اي براي برطرف كردن آن وجود دارد. يكي از اين روشها اعطاي مجوزهاي سرمايه گذاري جديد است كه به اين ترتيب با ايجاد رقباي مختلف امكان ايجاد انحصار از بين مي رود.
رحماني گفت : همچنين در ساختار قانوني فعلي براي شركت مخابرات پس از واگذاري نهاد نظارتي دقيقي در نظر گرفته شده است .
مديرعامل شركت بورس با اشاره به ضعف در جلب سرمايه هاي جديد افزود : نكته اصلي در اجراي سياستهاي اصل 44 جلب سرمايه هاي بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي است كه متاسفانه طي اين سه سال در اين زمينه بسيار ضعيف عمل شده است و دليل اصلي اين ضعف هم ابهام و عدم شفافيت در خط مشي اعطاي مجوز سرمايه گذاري است .

صادرات غيرنفتي ايران در سه ماهه ابتداي سال جاري به 5 ميليارد و 819 ميليون دلار رسيد .
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران وزن كالاهاي صادر شده در سه ماه اول سال جاري با احتساب صادرات ميعانات گازي حدود 9 ميليون و 920 هزار تن بود كه به لحاظ وزن نيز 2 16 درصد رشد داشته است .
ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي سه ماهه اول سال جاري 8 ميليون و 175 هزار تن و به ارزش 4 ميليارد و 257 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 10 41 درصدي در وزن و 36 95 درصدي در ارزش داشته است .
براساس برنامه چهارم توسعه براي مدت مذكور معادل 2 ميليارد و 895 ميليون و 500 هزار دلار صادرات انواع كالاهاي غيرنفتي پيش بيني شده است كه باتوجه به صادرات 4 ميليارد و 257 ميليون دلار انواع كالا بدون احتساب صادرات ميعانات گازي حدود 147 درصد از اهداف برنامه درخصوص ارزش صادرات كالا تحقق يافته است .
همچنين از ميزان كل صادرات غيرنفتي در سه ماهه اول سال جاري 10 ميليون و 64 هزار دلار از محل تجارت چمداني و 71 ميليون و 89 هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي انجام گرفته است .
در سه ماهه اول سال جاري ميزان واردات كشور 8 ميليون و 962 هزار تن و به ارزش 12 ميليارد و 995 ميليون دلار بود كه به لحاظ وزن 20 39 درصد كاهش داشته اما از نظر ارزش 17 41 درصد افزايش يافته است .
همچنين براساس آمارهاي دفتر آمار و فن آوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران بيشترين ارزش و سهم واردات در سه ماهه اول سال جاري به بنزين با 911 ميليون و 800 هزار دلار اختصاص دارد . سهم بنزين از كل واردات در مدت ياد شده 7 02 درصد بوده است .


اين گزارش حاكي است براساس برنامه چهارم توسعه براي سه ماهه اول سال جاري معادل 9 ميليارد و 945 ميليون دلار واردات كالا به كشور پيش بيني شده كه باتوجه به واردات 12 ميليارد و 995 ميليون دلاري حدود 130 67 درصد از اهداف برنامه درخصوص ارزش واردات كالا تحقق يافته است .
بيشترين ميزان صادرات كشور در سه ماهه اول سال جاري به كشور امارات متحده عربي صورت گرفته است . سهم امارات از صادرات كشورمان يك ميليون و 20 هزار تن و به ارزش 585 مدت ياد شده به امارات متحده عربي اختصاص دارد . چين با 2 ميليون و 402 هزار تن و 485 رتبه سوم و هند با 746 هزار و 31 تن و 371 ميليون و 55 هزار دلار در رتبه چهارم و ژاپن با 328 هزار و 36 تن و 244 ميليون و 54 هزار دلار در رتبه پنجم قرار دارد .
در مجموع 63 38 درصد از سهم وزني و 48 4 درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در سه ماهه اول سال جاري به 5 كشور ياد شده اختصاص دارد.
به لحاظ واردات نيز امارات متحده عربي بزرگترين صادركننده كالا به كشورمان در مدت ياد شده بود و 27 58 درصد سهم وزني و 25 58 درصد از سهم ارزشي كل واردات كشورمان به امارات متحده عربي اختصاص دارد . آلمان با 5 94 درصد سهم وزني و 11 34 درصد سهم ارزشي چين با 7 22 درصد سهم وزني و 9 20 درصد سهم ارزشي سوئيس با 11 84 درصد سهم وزني و 5 45 درصد سهم ارزشي و جمهوري كره با 4 61 درصد سهم وزني و در مجموع 57 19 درصد از سهم وزني و 56 73 درصد از سهم ارزش كل واردات كشور طي سه ماهه اول سال جاري به 5 كشور ياد شده اختصاص دارد .
در سه ماهه اول سال جاري 13 هزار و 434 دستگاه خودرو سواري به ارزش 275 ميليون و 238 هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 84 درصد و از نظر ارزش دلاري 96 39 درصد افزايش يافته است .