اجاره نشيني و فقر تلخ تر از مرگ عزيزان
مجيد زندي
اگر مرگ عزيزان تلخ ترين حادثه زندگي هر فرد محسوب شود شرايط سخت و تحليل برنده زندگي اجازه نشينان به گونه اي شده است كه گويا اين افراد هر سال يكبار مجبورند با مرگ عزيزان خود مواجه شوند زيرا فشار عصبي تامين مابه التفاوت چندين ميليوني اجاره بهاي مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل براي يك كارگر و كارمند دست كمي از مرگ عزيزان ندارد.
حقوق و دستمزد حداكثر 300 تا 400 هزار توماني خانه بدوشان حتي كفاف تامين زندگي عادي را نمي دهد; اما چگونه مي توان عليرغم تحمل بار مشكلات معيشتي هر سال حداقل 10 ميليون تومان فراهم كرد و خود را براي مواجه با افزايش اجاره بهاي مسكن در سال آينده آماده نگه داشت يك فرد عادي مگر چه قدر مي تواند درآمد و پس انداز داشته باشد كه خود را بتواند به گرد گراني اجاره مسكن برساند تا چه ميزان مي توان از بانك ها و صندوق هاي قرض الحسنه يا ادارات و كارخانجات وام گرفت كه بتوان آن را هر سال در آستانه فصل نقل و انتقال به حساب صاحبخانه ريخت !
اين روزها درد مستاجران بسيار جانگزاست و هنگامي كه پاي صحبت آنها مي نشيني مشكلات زندگي اشك را برچشم هر شنونده اي مي نشاند و بدتر از آن اينكه حجم تقاضاي ما به التفاوت پيش پرداخت اجاره مسكن هر سال به صورت تصاعدي بالا مي رود و نمي توان حد متوسط و معقولي براي برنامه ريزي و پيش بيني آن در ذهن تداعي كرد.
حمايت جدي حق آنهاست زيرا شرايط نامتعادل بازار عرضه و تقاضاي مسكن در روزهاي اخير كه به فصل نقل و انتقالات مسكن اجاره اي معروف است مستاجران را بسيار مستاصل كرده است . افرادي كه در سالهاي اخير نااميدانه مي دوند تا بتوانند خود را به تامين پول افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن برسانند اما چه كنند كه هر سال از شرايط آرامتر پارسال دريغ و افسوس مي خورند و پس انداز خود را يكجا به حساب تورم واريز مي كنند و دست آنها دوباره كوتاه مي ماند.
شرايط موجود اجاره بهاي مسكن حتي اعتراض آيات عظام قم را هم به دنبال داشت زيرا اعتراض و نگراني هاي مردم به دفاتر آنها هم رسيده و با توجه به افزايش شديد جمعيت شهرهاي بزرگ همچون تهران كرج قم اصفهان تبريز مشهد و ... و افزايش 10 ميليوني مهاجرت روستائيان به شهرها در 10 تا 12 سال گذشته بيانگر اين مساله است كه مشكل مسكن با برنامه ريزيهاي مقطعي فعلي قابل حل نخواهد بود.
در كنار آن جمعيت جوان كشور و رويكرد اجتماعي استقلال خواهي اين نسل خود زمينه تقاضا براي مسكن را در كشور به شدت افزايش داده است كه يقينا بخش عمده اين جوانان در ابتدا چاره اي جز مجرد ماندن ندارند و درصورت ازدواج هم مسكن استيجاري اولين رويكرد آنها براي تامين سرپناه موقت خواهد بود جوانان فراواني كه آمارهاي رسمي تعداد آنها را تا 5 ميليون نفر اعلام مي كند كه در سن ازدواج قرار دارند و اين افراد حداقل در 5 سال آينده به 2 تا 2 5 ميليون واحد مسكوني جديد نياز خواهند داشت .
پس مهاجرت گسترده و ازدواج نسل جديد دهه 60 هجري در كشور نياز عمده را به بازار كار و بازار مسكن به ويژه در مناطق شهري سوق داده است و در اين شرايط اگر مستاجران قديمي تاكنون به هر دليلي قادر نبوده اند براي خود مسكن مستقلي خريداري نمايند به دليل افزايش سرسام آور اجاره بها چاره اي جز پذيرش زندگي حاشيه نشيني در شهرك هاي اقماري شهرهاي بزرگي چون تهران ندارند. شهرك هايي كه حجم انبوه آپارتمان ها آنها را به شهرك هاي خوابگاهي تبديل كرده و امكانات رفاهي را به حداقل رسانده است .
در بنگاه معاملات ملكي شهر تهران خانمي وارد مي شود او پس از اينكه از بنگاهدار درخواست يك واحد مسكوني اجاره اي در ازاي رهن كامل مي كند و بنگاهدار هم مساله اجاره بها را پيش مي كشد رقم اجاره درخواستي را غيرقابل پرداخت ارزيابي مي كند هنگام خروج از بنگاه در گفت وگو با گزارشگر ما با خنده اي تلخ خود را زني خانه دار معرفي مي كند و مي گويد : مگر كسي مي تواند مشكل ما را حل كند كه شما از مشكل ما مي پرسيد !
وي ادامه مي دهد : ما پنج نفريم و پسران من هم بزرگ شده اند و سني بين 19 تا 23 سال دارند ولي سالهاست كه مستاجر مانده ايم و ديگر هيچ اميدي به خانه دار شدن نداريم .
وي مي افزايد : شوهر و يك پسرم از صبح تا غروب كار مي كنند ولي شرايط گراني مسكن سبب شده قادر به پرداخت 400 هزار تومان اجاره نقدي نباشيم و ضمن آنكه وظيفه جستجو براي اجاره مسكن هم به من واگذار شده و هر روز اين بنگاه و آن بنگاه سرگردان هستم .
وي مي گويد : اگر آنهايي كه در مسند كار هستند ياد مي گرفتند به درستي خود را به جاي ديگران بگذارند مشكل مردم تا اين حد زياد نمي شد ولي متاسفانه بيشتر اهل شعار شده اند تا عمل و فقط اداي كمك به بي خانمانها را در مي آورند ولي كاري عملي انجام نمي دهند الاذن حدود دو هفته است كه صاحبخانه براي ما مهلت تعيين كرده است و هرچه بيشتر مي گرديم نااميدتر مي شويم از طرفي هم مجبوريم هر سال چند خيابان پائين تر را براي انتخاب مسكن اجاره اي انتخاب كنيم .
وي با نگراني از تغيير روند درخواست پول نقد به جاي رهن كامل در اجاره بهاي مسكن مي افزايد : هر جا كه مي روم كرايه وحشتناكي مطالبه مي كنند اگر بپذيريم مجبوريم تمام حقوق ماهيانه همسر و فرزندم را براي اجاره بدهيم وقتي به سرنوشت خانواده خودم و افراد امثال ما فكر مي كنم دلم مي سوزد و از خدا طلب آرامش مي كنم گناه ما اين است كه سالها از همسر خود لقمه حلال خواسته ايم و حالا بايد تحمل كنيم اما تورم سالانه يكباره سد راه درست ما شده است .
آقاي محمدرضا عزيزي كه موفق شده است با 5 ميليون مابه التفاوت قيمت نسبت به سال قبل اجاره نامه خود را با صاحبخانه تمديد كند هم در اين زمينه مي گويد : شكر خدا براي سال آينده نيز تمديد كرديم ولي نمي دانم تا سال بعد چي مي شود ! زيرا الان 7 سال است كه عضو تعاوني مسكن اداره هستيم و قرار است براي ما در پاكدشت آپارتمان بسازند كه هنوز منتظر آنها هستيم .
وي ادامه مي دهد : يكي از همكاران اداره ما حدود 15 روز پيش به مامازند در اطراف ورامين كوچ كرده است و با توجه به اينكه محل كارش در ميدان هفتم تير است هر روز مجبور است صبح خيلي زود از خانه بيرون بيايد و هر روز هم با سر و وضعي خسته در محل كار حاضر مي شود و كارايي لازم را ندارد.
آقاي عزيزي ادامه مي دهد : واقعا من از مسئولين و رسانه ها انتظار داريم ديگر كاري براي مسكن انجام ندهند زيرا هر حركت آنها هم به ضرر مستاجران تمام مي شود و اين تجربه تلخي است كه مردم در سالهاي اخير بدست آورده اند.
آقاي رادمنش دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه مازندران هم در اين باره مي گويد : تا زمانيكه در تهران در خانه پدر بودم متوجه مشكلات مستاجران نبودم اما در يكي ـ دو سال اخير كه مجبورم در بابل مستاجر باشم و آنجا هم قيمت ها به شدت نسبت به سال قبل افزايش داشته است .
وي مي افزايد : عده اي از مسئولان معتقدند براي جلوگيري از مهاجرت به تهران قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در تهران بايد زياد باشد درحاليكه موج گراني مسكن فقط در تهران باقي نمي ماند و به مكانهاي ديگر هم مي رود.
وي ادامه مي دهد : من با اينكه دانشجو هستم الان ميليونرم ! زيرا وقتي كه در گذشته به فردي مي گفتند ميليونر وضع بسيار خوبي داشت اما اكنون براي اجاره مسكن بايد ميليونر باشي تا بتواني با 10 تا 20 ميليون تومان پول اجاره نشين شوي !
آقاي رئوفي از ديگر افرادي است كه در يك بنگاه در محدوده ميدان جمهوري به درخواستم پاسخ مي دهد و هنگامي كه با قلم و كاغذ اعداد و ارقام درخواستي براي اجاره مسكن را يادداشت مي كند در پاسخ مي گويد : امروز براي اجاره مسكن به چندين بنگاه معاملاتي مراجعه كردم و براي يك واحد 60 تا 70 متري 17 ميليون تومان وديعه و 250 هزار تومان اجاره يا 15 ميليون وديعه 300 هزار تومان و... درخواست مي كردند كه واقعا براي من تامين اين پول بسيار سخت است .
آقاي غلامي بنگاهدار در محدوده ميدان فاطمي نيز در گفت وگو با گزارشگر ما شرايط را به شدت راكد معرفي مي كند و مي افزايد : عرف معمول اعلام اجاره بها به ميزان يك پنجم قيمت واحد مسكوني است و اگر واحد مسكوني 100 ميليون تومان قيمت داشته باشد رقم 20 ميليون تومان رهن كامل يا بخشي رهن و بخشي اجاره مرسوم است اما چون قيمت مسكن به شدت افزايش يافته مستاجران قادر به پرداخت يك پنجم قيمت مسكن براي اجاره بها نيستند.
وي مي گويد : در شش ماه گذشته معامله درستي انجام نداده و وظيفه ام تنها به مشاوره دادن به مردم خلاصه شده است چرا كه مردم از ترس شرايط موجود به شدت براي خريد و فروش مسكن محتاط شده اند و چاره اي جز تحمل شرايط ركود بازار به دليل قيمت هاي بالا ندارند.
وي مي افزايد : مشكل اساسي در سال جاري براي مستاجران پديد آمده است چون به دليل كاهش سود بانكي سپرده ها مالكان علاقه اي به دريافت پول پيش يا حتي رهن كامل ندارند آنها الان بيشتر پول نقد ماهيانه مي خواهند كه پرداخت 400 تا 500 هزار تومان اجاره براي بسياري از مستاجران غيرممكن شده است .
وي مي گويد : بسياري از مستاجران طي سالهاي اخير از راههاي مختلف پول رهن كامل را فراهم كرده بودند اما در سال جاري دريافت پول نقد رايج شده كه مستاجران از اين نوع درخواست مالكان واحدهاي مسكوني غافلگير شده اند زيرا چون نمي توانند با پول خودكار كنند و بانك ها هم سود لازم را به آنها پرداخت نمي كنند واقعا درمانده اند كه چگونه مي توان مشكل خود را حل كنند.
بسياري از افراد جوياي واحدهاي مسكوني اجاره اي در چنين شرايطي علاقه اي به گفت وگو درباره وضعيت موجود ندارند و برخي فقط با نگاهي معنادار در مقابلت سكوت مي كنند برخي ديگر آنقدر حرف براي گفتن دارند كه فقط باعث عذاب وجدان افراد شنونده مي شوند.
در راستاي جستجوي علمي راه حل براي كاهش شرايط سخت مردم در مواجه با اجاره بهاي مسكن موضوع را با دكتر محمد قلي يوسفي استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ميان گذاشته ايم . وي معتقد است كه تا نتوان سودآوري بخش هاي صنعت و كشاورزي و خدمات را به درستي در جامعه اجرايي و معرفي كرد بازار مسكن حتي با افزايش ساخت و سازها هم متعادل نخواهد شد. زيرا درخواست سرمايه اي براي مسكن وجود دارد و طبيعتا افراد دوست دارند سرمايه هاي خود را در بخشي قرار دهند كه سودآوري بيشتري داشته باشد.
وي به گزارشگر ما مي گويد : مسكن در كشور ما اكنون از يك نياز ضروري خارج شده و به عنوان يك كالاي سرمايه داري درآمده و متاسفانه در كشور ما به دليل كاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مولد گرايش به سرمايه گذاري در بخش مسكن بيشتر شده و بورس بازي با مسكن در جامعه رونق فراوان دارد زيرا افرادي كه سرمايه هاي سرگردان دارند براي خريد مسكن متمركز مي شوند.
دكتر يوسفي مي افزايد : همچنين به دليل اينكه سرمايه گذاريهاي مولد در كشور ما دير بازده است و درعين حال بازدهي توليدات مختصر هم به دليل بروكراسي و عدم شفافيت در قوانين و مقررات يا تغيير قوانين و بالا بودن ريسك پائين است آنهايي كه سرمايه هايي دارند آرام ترين و به صرفه ترين نوع سرمايه گذاري را در بخش مسكن ارزيابي مي كنند چون مي دانند هم امنيت سرمايه آنها تامين است و هم بازده بسيار بالايي دارد و كليد كار هم در اختيار خودشان است .
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه مي دهد : رشد بالاي جمعيت ايران طي دهه 60 و افزايش تحولات اجتماعي در كشور كه سبب استقلال خواهي خانواده هاي كوچك شده دست به دست هم داده و باعث شده همواره خريد مسكن و داشتن مسكن مستقل هدفي ارزشمند در كشور تلقي شود.
وي با تداوم نگاه جامعه شناختي به مساله مسكن ادامه مي دهد : جامعه ما هم جامعه اي درحال تحول هست و اكنون خانواده هاي بزرگ به خانوارهاي خرد تبديل شده و كماكان باعث مي شود كه هر زوج جواني هم به دنبال سرمايه گذاري مسكن و يا اجاره مسكن مستقل برود.
وي در پاسخ به سئوال راه حلي براي باز كردن اين گره اقتصادي و فرهنگي در بخش مسكن به ويژه جذب سرمايه هاي سرگردان در ساير بخش هاي توليدي مي افزايد : در مملكت ما به دليل اينكه مشكلات اقتصادي در بخش هاي توليد زياد است سرمايه گذاران علاقه اي به حضور گسترده در اين عرصه ندارند بنابر اين مسكن همچنان براي آنها محيط امني محسوب مي شود اما اينكه چرا حتي افزايش ساخت و ساز مسكن هم نمي تواند جواب تقاضاها را بدهد به اين دليل است كه جمعيت كشور ما هم جوان است و به همين دليل هم هيچگاه عرضه متناسب با تقاضا رشد نكرده است .
دكتر يوسفي وجود رانت هاي اقتصادي براي تامين مسكن از سوي نهادها و سازمانها و وجود تبعيض و بي عدالتي در اين حوزه را هم يكي از دلايل بي خانماني برخي از مردم و اجاره نشيني آنها ارزيابي مي كند و مي افزايد : فاصله طبقاتي و افزايش تورم هم يكي از عوامل بروز مشكل براي افراد فاقد مسكن است و متاسفانه هر قدر هم كه افرادي از اين رانت استفاده مي كنند و صاحب مسكن متعدد مي شوند ولي تقاضا همچنان درحد بالا وجود دارد و سبب كاهش قيمت ساختمان نشده است . البته چون كشور ما در جوار كشورهايي همچون عراق و افغانستان قرار دارد كه آنها هم به شدت متقاضي مصالح ساختماني ما هستند و افزايش قيمت مصالح ساختماني هم دليل مضاعفي براي افزايش قيمت مسكن در كشور ما شده است .
وي درباره نبود زمين كافي در اختيار مردم براي ساخت مسكن هم مي افزايد : متاسفانه اين اراضي همچنان به آساني در اختيار گروههاي خاصي قرار مي گيرد كه آنها از آن به عنوان رانت استفاده مي كنند و اين اعمال نفوذها سبب فاصله طبقاتي و فقير ماندن بسياري از افراد شده كه حق طبيعي آنها از طرف افراد بانفوذ خورده مي شود كه حتي سبب گراني زمين در كشور شده است .
وي درخصوص تصميمات اخير دولت براي بهبود شرايط مسكن به ويژه مسكن اجاره اي و 99 ساله و مسكن مهر و آزادي قيمت سيمان هم مي گويد : اينها گامهايي است كه دولت ها براي مهار بازار مسكن بر مي دارند تا هم بتوانند از لحاظ روانشناسي روي جو عمومي جامعه اثر بگذارند و هم تلاش هاي خودش را براي مسكن دار شدن افراد ادامه دهند ولي در كشور ما تجربه نشان داده كه هميشه اين بخش خصوصي هست كه سعي مي كند با افزايش فعاليت ها در بخش مسكن متمركز شود. به همين دليل است كه فكر مي كنم برخي از شرايط بازار مسكن خارج از كنترل دولت است زيرا او هم دايره اختيارات محدودي دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه مي دهد : پس دولت نمي تواند روي يك موضوع متمركز شود دولت بايدشرايط كلان اقتصادي و اجتماعي را اصلاح كند و با توجه به جمعيت فراوان جوان در آستانه ازدواج در كشور و علاقه اجتماعي آنها براي زندگي مستقل تقاضا براي مسكن هيچگاه كاهش نخواهد يافت . زيرا اكنون حتي خانمهاي كارمند و خانه دار هم براي تضمين آينده زندگي خود روي خريد مسكن سرمايه گذاري مي كنند كه همه دست به دست هم مي دهد تا اجازه ندهد هيچگاه عرضه و تقاضاي مسكن به حالت تعادل برسد و هرقدر هم از سوي دولت تلاش هايي در اين زمينه صورت گيرد با توجه به افزايش روزافزون تقاضا ايجاد تعادل بعيد به نظر مي رسد.
دكتر يوسفي درخصوص راه حل هاي پيشنهادي ديگر هم مي گويد : زماني كشور مي تواند در اين عرصه شاهد موفقيت باشد كه اولا سياست تمركززدايي از شهرهاي بزرگي چون تهران را در اولويت كاري خود قرار دهد. تجربه هم نشان داد كه هرگاه بحراني به وجود مي آمد ساده ترين راه حل آن را انتقال پايتخت ارزيابي مي كنيم زيرا اگر پايتخت را از تهران به جاي ديگر منتقل كنيم آن ولع و حرصي كه الان روي زمين و مسكن در تهران هست كاهش مي يابد و فشارهاي اجتماعي تعديل مي شود و تبعات آن به ساير نقاط كشور منتقل مي گردد اين كاري است كه معمولا كشورها آن را دنبال مي كنند.
اين استاد اقتصاد مي گويد : راه حل بهتري هم هست اينكه كاري انجام شود كه مردم متوجه شوند با سرمايه گذاري در بخش صنعت و كشاورزي هم مي توانند سود بدست آورند و امنيت سرمايه گذاري هم در آن بخش ها بالا رود تا از فشارها بر بازار مسكن كاسته شود
اين روزها با افزايش سرسام آور اجاره بهاي مسكن درد مستاجران هم تازه شده زيرا همه تلاش يكسال گذشته آنها براي كسب درآمد و پس انداز يكجا به حساب تورم واريز شده و دوباره دست آنها كوتاه مانده است
افزايش 12 ميليون نفري جمعيت شهري در 10 سال اخير و 5 ميليون جوان در آستانه ازدواج شرايطي را در كشور فراهم آورده كه با برنامه ريزيهاي مقطعي نمي توان بر مشكل مسكن و اجاره نشيني در شهرهاي بزرگ فائق آمد
يك مادر : اكنون فرزندان من بزرگ شده اند و بين 19 تا 23 سال سن دارند و ما هنوز مستاجريم در اين شرايط هيچ اميدي براي خانه دار شدن خود نيز نداريم
آقاي غلامي بنگاهدار : كاهش سود بانكي در سال جاري سبب شده كه صاحبخانه ها بيشتر پول نقد از مستاجران درخواست كنند و شرايط فعلي هم به گونه اي است كه مستاجران نمي توانند يك پنجم قيمت مسكن را بابت اجاره بها پرداخت نمايند
دكتر محمدقلي يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي : دولت در بازار مسكن قدرت چنداني ندارد و تا نتواند ساير بخش هاي مولد همانند صنعت و كشاورزي را سودآور و محور جذب سرمايه هاي سرگردان سازد نگاه سرمايه اي به مسكن هيچگاه تعديل نخواهد شد
