مقايسه تطبيقي فرايند هسته اي شدن
در ايران هند و پاكستان
مصطفي دلاور پور اقدم
ايالات متحده امريكا و هم پيمانانش در (نظام مبتني بر هژمون ) درچارچوب راهبرد مهار بازدارندگي و انزوا سازي و با هدف تغيير رفتار و تضعيف نظام تلاش مي كنند تا با استفاده از مولفه هاي ديپلماسي عمومي و سياست (ايران هوايي ) موانعي را در برابر توسعه همه جانبه ايران به ويژه در حوزه فناوري هاي نوين ايجاد كنند; با اين وجود جمهوري اسلامي ا يران بدون توجه به تهديدها و تحريم ها توانسته درزمينه جنبش نرم افزاري توليد علم به دستاوردهاي بومي قابل توجهي دست يابد كه مصاديق آن را مي توان در رشد صنايع نوپايي مانندنانوتكنولوژي توليد سلول هاي بنيادين بيومتريك شبيه سازي وصنايع هوا ـ فضا مشاهده كرد كه همگي در چارچوب (اصلي تحقيق وتوسعه ) احترام به هنجارهاي بين المللي و اتكا به دانشمندان بومي تحقق يافته اند.
در اين ميان نهادينه كردن دانش اتمي نيز يكي از اهداف توسعه پايداراست و ثمره اعتماد به متخصصان داخلي و مقاومت در برابر نظام سلطه هنگامي بيشتر جلوه نمايي مي كند كه دستاوردهايي مانند (چرخه كامل توليد سوخت هسته اي ) و يا (توليد آب سنگين مجتمع اراك ) در زمان اعمال تحريم هاي پلكاني شوراي امنيت به منصه ظهور رسيده و مقام معظم رهبري نيز بارها در سخنانشان اين توفيقات را در چارچوب جنبش نرم افزاري توليد علم تعريف نموده اند لذا از خصوصيات ذاتي جنبش اين است كه ابزارهاي نظام هژمون و موانع تحميلي نمي توانند شكافي در انسجام فكري ـ رويه اي كارگزاران نظام ايجاد كنند. از طرفي جمهوري اسلامي ايران همواره بر (خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي ) تاكيد كرده است .
در اين راستا يكي از موانع مهم كاربرد موثر رژيم هاي خلع سلاح خودداري تعدادي از كشورهاي هسته اي از امضا و تصويب معاهده منع تكثير تسليحات هسته اي و پذيرش (نظام پادمان ) است . هم اكنون به غير از پنج عضو دايم شوراي امنيت رژيم غاصب اسرائيل كره شمالي هند و پاكستان كه به صورت بالفعل به تسليحات اتمي دست يافته اند كشورهاي آلمان ژاپن برزيل ايتاليا و افريقاي جنوبي نيز توانايي بالقوه توليد تسليحات هسته اي را دارند.
از نظر جمهوري اسلامي ايران (معاهدات خلع سلاح ) زماني به اهداف ايده آل خود خواهند رسيد كه نه تنها بر اساس ماده شش دارندگان (تسليحات كشتار جمعي ) كه اهداف نظامي دارند را به صورت غير قابل برگشت منهدم كنند بلكه تمام اعضاي NPT پيمان جامعه بين المللي به عضويت معاهده و نظام پادمان درآيند.
نيستند و بدون هيچ گونه فشار NPT به عنوان مثال در خاورميانه كشورهايي مانند هند پاكستان و رژيم صهيونيستي عضو معاهده سياسي و تهديد نظامي ـ اقتصادي به آزمايش هاي هسته اي و تقويت زرادخانه اتمي خود ادامه مي دهند تا بتوانند با استفاده از بازدارندگي هسته اي معادلات امنيتي منطقه را به نفع خود تغيير دهند.
جمهوري اسلامي ايران معتقد است : تمام بندهاي معاهدات خلع سلاح به يك اندازه داراي اهميت هستند و بايستي بدون تبعيض كه هر پنج سال يك بار در وين تشكيل مي شود بارها بر NPT و به طور كامل اجرا شوند به طوري كه در كنفرانس هاي بازنگري معاهده لزوم شكل گيري و اجراي بدون تبعيض كنوانسيون هاي جامع جهانشمول ولازم الاجرا در حوزه خلع سلاح تاكيد نموده است . آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يكي از نهادهاي وابسته به سازمان ملل تنهامرجع قانوني رسيدگي كننده به موضوع هسته ايران است و هر گونه كمرنگ كردن نقش محوري آن مي تواند به ناكارآمدي سازمان هاي متولي خلع سلاح منجر شود به طوري كه بررسي چيدمان جهاني توزيع تسليحات هسته اي رژيم هاي عضو باشگاه هسته اي بيانگر اين است كه اين رژيم ها تا جايي به معاهدات خلع سلاح استناد مي كنند كه محدوديتي براي دكترين هسته اي آنان ايجاد نكند.
از طرفي هند و پاكستان در محيط امنيتي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته اند و هرگونه توسعه كمي و كيفي اين دو بازيگر به صورت غير مستقيم بر ترتيبات امنيتي منطقه اي تاثير گذاشته و به گسترش رقابت هاي تسليحاتي رشد پنهان تكثير سلاح هاي اتمي و افزايش بودجه دفاعي كشورهاي منطقه منجر مي شود كه با منشور ملل متحدكه خواهان گسترش صلح و ثبات منطقه اي است در تضاد است . در اين راستا ارزيابي نحوه برخورد كشورهاي عضو باشگاه هسته اي با فرآيند هسته اي شدن هند و پاكستان مي تواند تاييدي بر رويكرد سياسي ـ امنيتي قدرت هاي فرامنطقه اي جهت اجراي تبعيض آميز معاهدات خلع سلاح باشد.
به منظور آگاهي خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضاي باشگاه هسته اي در قبال حسن اجرا و بدون تبعيض معاهدات خلع سلاح به مقايسه تطبيقي توسعه صنعت هسته اي بومي ايران با فرآيند هسته اي هند و پاكستان اشاره مي شود.
فرآيند توسعه صنعت هسته اي هند
تحقيقات هسته اي هند در سال 1323 آغاز و كميسيون انرژي اتمي در سال 1327 زير نظر (هامي بابها) (1 ) تاسيس شد .
در سال 1339 (راكتور هسته اي سيروس ) (2 ) كار توليد پلوتونيوم تسليحاتي انفجاري را آغاز كرد و دو سال پس از آن توليد آب سنگين توسط كارشناسان آلماني در (كارخانه نان گال )(3 ) آغاز و تا سال 1370 هفت كارخانه ديگر نيز ساخته شد .
شكست هند در جنگ با چين در سال 1341 و آزمايش هسته اي چين در سال 1343 باعث شد تا بحث دستيابي اين كشور به سلاح هسته اي مطرح شود. از طرفي دهلي نو در دوره جنگ سرد به دليل ناكامي در كسب تضمين امنيتي از طرف آمريكا و شوروي دكترين (بازدارندگي هسته اي )(4 ) را در دستور كار خود قرار داد كه عمده ترين محرك آن درسال هاي 1343 ـ44 احساس تهديد از جانب چين بود.
خودداري و در سال 1353 اولين بمب اتمي خود را آزمايش نمود . NPT در سال 1347 هند از پيوستن به معاهده
در بين سال هاي 1361 ـ66 هند بخشي از فناوري هسته اي خود را ازواسطه هاي آلماني و آب سنگين خود را نيز از شوروي چين و نروژ وارد نمود تا براي ساخت پلوتونيوم در جنگ افزارهاي هسته اي بكار گيرد
و يا (معاهده NPT در سال 1376 نخست وزير وقت هند ـ گوجرال (5 ) ـ اعلام نمود كه هيچ گونه معاهده خلع سلاحي مانند جلوگيري ازتوليد مواد شكاف پذير)(6 ) كه بر اساس معيارهاي تبعيض آميز تنظيم شده باشد را امضا نخواهد كرد .
در دي 1376 دانشمندان (مركز تحقيقات اتمي بابها)(7 ) مدعي شدند كه توانسته اند يك روشي كم هزينه براي استخراج (تويتيوم ) از آب سنگين را ابداع نمايند.
در ارديبشت 1377 هند دو دور آزمايش تسليحات اتمي را انجام داد به طوري كه بعد از دور اول آزمايش ها نخست وزير وقت هند ـ آتال باهاري واجپايي (8 ) ـ اعلام نمود كه هند موفق شده است يك انفجار شكاف هسته اي و يك آزمايش (هسته اي حرارتي )(9 ) را با موفقيت در(صحراي پوخران )(10 ) انجام دهد . در تير 1377 روسيه موافقت نمود ظرف ده سال دو نيروگاه برق هزار مگاواتي به ارزش 6 2 ميليارد دلار در ايالات (تامپل نادهو)(11 ) بسازد .
در فروردين 1378 دكتر عبد الكريم رئيس (موسسه توسعه و تحقيقات دفاعي هند)(12 ) اعلام نمود موشك (آگني دو)(13 ) (موشك بالستيك ميان برد) طوري ساخته شده كه قابليت نصب كلاهك هسته اي را دارد.
در بهمن 1377 واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته اي هند باپرداخت 210 ميليون دلار وام براي پيشبرد پروژه هاي هسته اي اين كشور موافقت كرد . درخرداد 1378 مسئولان انرژي اتمي هند اعلام كردند در حال برنامه ريزي براي ساخت يك راكتور تحقيقاتي جديد در مركز تحقيقات اتمي بابها هستند كه توليد سالانه (پلوتونيوم انفجاري )(14 ) را افزايش داده و در سال 1389 افتتاح خواهد شد .
در آگوست 1999 رئيس كميسيون انرژي اتمي هند مدعي شد كشورش قادر است تسليحات اتمي با هر اندازه اي را با توجه به آزمايش هاي موفقيت آميز سال 1377 بسازد . (15 )
(بحران كارگيل )(16 ) ميان هند و پاكستان كه در خرداد و تير 1378 در ناحيه كارگيل كشمير به وقوع پيوست به دليل احتمال به كارگيري طرفين درگير از تسليحات هسته اي مي توانست به تهديد بزرگي عليه صلح و امنيت منطقه اي و جهاني منجر شود.
چهار عنصر دكترين هسته اي هند عبارتند از :
.1 (عدم استفاده نخست (17 )
2 . (بازدارندگي حداقل هسته اي (18 )
3 . فرماندهي و نظارت
4 . قابليت بقا . (19 )
ايالات متحده به منظور ايجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چين در جنوب شرقي آسيا و از طرفي ترغيب هند به انصراف از همكاري با ج . ا . ايران در حوزه انرژي (روابط راهبردي دو جانبه )(20 ) با دهلي نو راتقويت نموده كه از نمودهاي آن انعقاد قرار داد هسته اي با هند است كه خود مبين رويكرد سياسي ـ امنيتي امريكا به مقوله خلع سلاح است .
لازم به يادآوري است توافق هسته اي هند و امريكا در 21 اسفند 1386 در سفر جرج بوش به دهلي نو و در ديدار با (مانموهان سينگ )(21 ) نخست وزير هند به امضا رسيد . (22 )
استراليا عضو (گروه تهيه كنندگان هسته اي )(23 ) (كميته زانگر)(24 ) و يكي از امضا كنندگان (پيمان منطقه عاري از تسليحات نيست موافقت كرد كه نقض NPT هسته اي در اقيانوس آرام ) در22 مهر 1386 به صورت مشروط بافروش كيك زرد به هند كه عضو آشكار قطعنامه 1172 مصوب 1377 شوراي امنيت است . (25 )
هند همچنين سرمايه گذاري فراواني را براي توسعه موشك هاي بالستيك قابل حمل كلاهك هسته اي برنامه ريزي كرده كه به عنوان مثال مي توان به آزمايش موفقيت آميز موشك (آگني 3 ) با 48 تن وزن وسوخت جامد 16 متر ارتفاع و 3000 كيلو متر برد در23 فروردين 1386 توسط (سازمان تحقيق و توسعه دفاعي هند) اشاره كرد كه قابل نصب بر روي زيردريايي هاست و در واكنش به آزمايش موشكي دور برد(هاتف ـ 6 ) پاكستان و تغيير سوخت موشك هاي چين از مايع به جامدانجام شد .
توسعه صنعت هسته اي پاكستان
كميسيون انرژي اتمي پاكستان )(26 ) در سال 1334 راه اندازي شد . در سال 1351 نخست وزير وقت پاكستان (ذوالفقار علي بوتو) دانشمندان ارشد هسته اي پاكستان را در شهر (مولتان )(27 ) گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمي را به آنان داد .
در سال 1361 پاكستان و هند توافق نمودند ليست تاسيسات هسته اي خود را به يكديگر اطلاع دهند تا در صورت درگيري احتمالي اين اماكن از حملات طرفين مصون بمانند.
در سال 1371 وزير خارجه وقت پاكستان ـ شهريار خان ـ اعلام كرد كشورش قطعات مورد نياز براي ساخت حداقل يك بمب هسته اي را دارد.
در 1375 سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) اعلام نمود : چين به صورت مخفيانه پنج هزار (مگنت ) حلقوي را به آزمايشگاه تحقيقاتي عبدالقدير خان فروخته است .
در سال 1376 و در زمان رياست (ميرزا اسلام بيگ ) بر ستاد مشترك ارتش پاكستان دستور شبيه سازي كامپيوتري براي انفجار تسليحات هسته اي داده شد.
در ارديبهشت 1377 پاكستان اولين آزمايش هسته اي خود را در (چاگاي هيلز)(28 ) واقع در صحراي بلوچستان با موفقيت انجام داد .
بر طبق نظر دانشمندان امريكايي ميزان شدت انفجار بين 8 4 تا 9 4 (مگني تود)(29 ) (واحد سنجش انفجار هسته اي ) قدرت داشت و خبرگزاري ها آن را بين 8 تا 17 كيلو تي . ان . تي مخابره كردند .
پاكستان دو روز بعد انفجار دوم را انجام داد كه قدرت آن 3 4 مگني تود بود و متعاقب آن عبد القدير خان به صراحت اعلام كرد كه انفجار براساس شكافت هسته اي آزمايش شده و هيچ گونه ارتباطي به نيروگاه هاي حرارتي ندارد.
در خرداد 1379 (نيروگاه برق هسته اي 300 مگاواتي چاشما)(30 ) كه داراي يك راكتور آب فشار بود توسط دو شركت (همكاري هسته اي ملي چين )(31 ) وارد مدار شد .
در شهريور 1380 جرج بوش تحريم هاي هند و پاكستان كه بر اساس قانون كنترل صادرات اسلحه تصويب شده بود را پايان داد .
در ارديبهشت 1384 ژاپن تحريم اقتصادي كه به دليل آزمايش هاي هسته اي پاكستان تصويب شده بود را ملغي اعلام نمود .
ارتش پاكستان 31 فروردين 1387 موشك قابل حمل (هاتف شش ) و يا (شاهين دو) را براي بازدارندگي هسته اي درزمان جنگ با موفقيت آزمايش كرد . اين موشك با برد 1200 مايل مي تواند هر نقطه در خاك هند ايران افغانستان و يا آسياي مركزي را هدف قرار دهد . (32 )
توسعه صنعت هسته اي ايران
مقدمات تاسيس سازمان انرژي اتمي ايران از اوايل سال 1353 فراهم شد و با تصويب اساسنامه اش در 16 تير 1353 عملا به صورت يك شخصيت حقوقي در آمد . (33 )
اولين گام مهم ايران براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي 15 اسفند 1336 كه اولين موافقت نامه اتمي بين ايران و امريكا امضاشد به وقوع پيوست . (34 )
ايران در سال 1337 به عضويت آژانس در آمد . ايران در 10 تير 1347 معاهده منع تكثير تسليحات اتمي را امضا و در 13 بهمن 1349 به تصويب مجلس شوراي ملي رساند . نظام پادمان نيز از سال 1353 اعمال شد .
را ادامه دهد و NPT پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت تعهد خود نسبت به اساسنامه آژانس نظام پادمان و پيمان اولين عضو آژانس است كه در اواخر سال 1359 به صورت داوطلبانه از بازرسان و مديركل آژانس براي بازديد از تاسيسات هسته اي ايران دعوت به عمل آورد به طوري كه آنان حتي از اماكن هسته اي اعلام نشده در موافقت نامه پادمان نيز بازرسي كردند . در سال 1361 نمايندگي دايم ايران در مقر آژانس در (وين ) تاسيس شد و به دنبال آن همكاري با آژانس و حضور كارشناسان و بازرسان به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت . (35 ) از سال 1362 جهت گيري اصلي سازمان انرژي اتمي بر (تحقيقات كاربردي )(36 ) براي خودكفايي در زمينه توليد برق هسته اي متمركز شد.
از سال 1376 (شوراي فناوري هاي پيشرفته ) تشكيل شد ودغدغه اصلي مسئولان امر اين بود كه بدون افتتاح فاز اول كارخانه تبديل سوخت هسته اي اصفهان عملا ساخت ساير تاسيسات اتمي بي فايده است به همين دليل در سال 1379 مراحل اجرايي آغاز و علي رغم عدم همكاري چين متخصصان توانمند داخلي توانستند در مدت چهار سال آن را تكميل كنند در حالي كه VCF پروژه چيني ها قراربود آن را در يك زمانبندي يازده ساله تحويل دهند.
مدير كل آژانس اتمي محمد البرادعي ـ در سال 1379 در اولين سفرخود به ايران در جريان برخي از فعاليت هاي مربوط به فناوري چرخه سوخت هسته اي و ساخت برخي از تاسيسات مربوط به آن مانند(كارخانه تبديل اورانيوم اصفهان ) قرار گرفت .
با توجه به فشار سياسي آمريكا و نفوذ قدرتمند و تاثيرگذار لابي صهيونيسم در سازمان هاي بين المللي اولين قطعنامه شوراي حكام در 21 شهريور 1382 عليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ج . ا . ايران صادر شد و از آن زمان ديپلماسي پلكاني امريكا و متحدانش براي مهار جنبش نرم افزاري توليد علم كه در داخل كشور شكل گرفته بود از طريق صدور قطعنامه رنجيره اي آغاز گرديد و متعاقب آن قطعنامه هايي در 5 آذر 1382 22 اسفند 1382 28 خرداد 1383 27 شهريور 1383 8 آذر 1383 19 مهر 1384 2 مهر 1384 و 15 بهمن 1384 توسط شوراي حكام آژانس اتمي صادر گرديد .
به دنبال انتخاب دكتر محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري اعلام شد كه جمهوري اسلامي ايران تعليق داوطلبانه را لغو و را تحت نظارت آژانس ادامه مي دهد . UCF فعاليت هاي
جمهوري اسلامي ايران بعد از دو سال تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم در 20 ديماه 1384 در حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي پلمپ تاسيسات مجتمع تحقيقاتي هسته اي نطنز را شكست و غني سازي براساس اصل تحقيق و توسعه را آغاز كرد.
شوراي امنيت در نهم فروردين 1385 به جمهوري اسلامي ايران يك ماه فرصت داد تا فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف كند .
در 20 فروردين 1385 موفق به توليد چرخه كامل سوخت هسته اي در مقياسي آزمايشگاهي NPT تهران با تاكيد بر بند چهار معاهده شد و به كشورهاي عضو باشگاه اتمي پيوست . شوراي امنيت در تاريخ نهم مرداد 1385 قطعنامه 1696 را درچارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصويب و خواستار تمكين جمهوري اسلامي ايران به دو مورد زير شد :
1 . تعليق فعاليت هاي مرتبط با (غني سازي و باز فراوري )
2 . تسريع در تصويب پروتكل الحاقي .
شوراي امنيت در دوم ديماه 1385 علي رغم فقدان مدركي دال بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران قطعنامه 1737 را تصويب كرد كه بيشتر بر روي تحريم هاي تجاري مالي صنايع موشكي و هسته اي ايران براساس بند 41 فصل هفتم منشورملل متحد متمركز شده بود. اين قطعنامه اولين سند بين المللي حقوقي است كه فعاليت هاي هسته اي ايران را به عنوان تهديدي عليه صلح وثبات منطقه اي معرفي مي كند.
در 22 فروردين 1386 رئيس جمهور در مراسم جشن روز ملي فناوري هسته اي در نطنز اعلام نمود : ج . ا . ايران در گروه توليد كنندگان صنعتي سوخت هسته اي قرار گرفته است .
دكتر علي لاريجاني ـ دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ـ با يك ديپلماسي هسته اي موفق و پويا توانست زمينه هاي اجراي مداليته را در مذاكرات وين با محمد البرادعي فراهم كند و خواستار اين شد كه مذاكرات از موضوع زمان هدف و چارچوب مشخص برخوردار باشد . اين مذاكرات در اول تيرماه 1386 برگزار شد و دو طرف توافق كردند سو تفاهم ها و موارد مبهم را در يك فرصت دو ماهه حل كنند.
شش محور مورد توافق عبارت بودند از :
1 . پلوتونيوم ;
; P -2 و P -1 2 . سانتريفيوژهاي
3 . نيم كره فلز اورانيوم (سند ريخته گري انجام شده بر روي فلزاورانيوم );
4 . منشا آلودگي هاي اورانيومي در دانشكده فني دانشگاه تهران ;
5 . پلوتونيوم 210 ;
.6 معدن اورانيوم گچين بندر عباس .
اولين گزارش مدير كل آژانس اتمي پس از اجراي مداليته در24 آبان 1386 ارايه و در آن به بسته شدن موضوع سانتريفيوژها منشا آلودگي اورانيومي و پيشرفت هاي محسوس اشاره شد.
(شوراي اطلاعات ملي )(37 ) امريكا كه شامل شانزده سازمان اطلاعاتي و جاسوسي است در آذر 1386 در گزارشي برآورد اطلاعات ملي (38 ) پيرامون (قابليت ها نيات و چشم انداز ده ساله فعاليت هاي هسته اي ايران )(39 ) كه توسط (گروه اطلاعات ملي )(40 ) تهيه شده بود و به اطلاع كنگره و كاخ سفيد رساند با درجه اطمينان بالا اعتراف كرد كه هيچ گونه مدركي مبني بر اينكه جمهوري اسلامي ايران از سال 1382 به دنبال تسليحات هسته اي باشد را به دست نياورده است .
امريكا و متحدانش در گروه 1 +5 علي رغم همكاري هاي گسترده جمهوري اسلامي ايران فراتر از نظام پادمان نه تنها زمينه هاي ارجاع پرونده هسته اي به شوراي حكام را فراهم نكردند بلكه در يك اقدام سياسي با همراهي چين و روسيه سومين قطعنامه (1803 ) را نيز تصويب كردند و در آن محدوديت هاي مالي بر شركتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژي اتمي افزايش يافت .
پس از مقايسه تطبيقي توسعه صنعت هسته اي هند و پاكستان با جمهوري اسلامي ايران مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخورد اعضاي شوراي امنيت و باشگاه هسته اي با مقوله خلع سلاح از يك رويكرد تبعيض آميز برخوردار است به طوري كه هر كدام از پنج تاكيد شده است نگاه NPT عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل از رويكرد منافع ملي به موضوع خلع سلاح كه در ماده 6 معاهده مي كنند. به عنوان مثال در حالي كه دو كشور هند و پاكستان با نقض آشكار (معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي ) و تهديد ملي و ثبات منطقه اي به سمت توليد تسليحات اتمي حركت مي كنند با اين وجود ايالات متحده به دليل نياز راهبردي به همكاري امنيتي اسلام آباد در حوزه مبارزه با طالبان هيچ گونه واكنش جدي را در برابر پاكستان نشان نمي دهد به طوري كه نه تنها تحريم هاي اين كشور اختصاص داد . F -61 را لغو كرد بلكه وام هايي نيز براي توسعه زرادخانه هاي نظامي پاكستان و تجهيز اين كشور به هواپيماهاي
در مورد هند نيز به منظور تضعيف نقش جايگاه و مهار چين در ترتيبات امنيتي منطقه اي و ايجاد توازن قوا يك قرار داد دو جانبه هسته اي را با دهلي نو منعقد مي كند.
در مورد روسيه و چين اين نكته قابل توجه است كه تعهد اين كشور به تكميل پروژه هاي هسته اي هند و پاكستان بسيار بيشتر و اجراي آن كم هزينه تر و كم زمانبرتر از تكميل پروژه هاي اتمي ج .ا.ايران است به طوري كه ارسال اولين محموله سوخت نيروگاه اتمي بوشهر به تاريخ 26 آذر 1386 كه آن نيز تا حدود زيادي متاثر از افزايش تنش هاي امنيتي ميان واشنگتن و مسكو حاصل شد ـ در يك را پذيرفته و يا به اذعان گزارش مدير كل آژانس مورخ 25 آبان NPT پروسه زماني بسيار طولاني تحقق يافت در حالي ج . ا . ايران معاهده 1386 و گزارش شانزده سازمان جاسوسي امريكا مورخ 21 آذر 1386 هيچ گونه انحرافي در فعاليت هاي هسته اي ايران مشاهده نشده است . با اين وجود موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت قرار دارد در حالي كه رژيم صهيونيستي كه به صراحت به داشتن كلاهك هاي اتمي اعتراف كرده و يا هند و پاكستان كه سياست بازدارندگي هسته اي را به عنوان يكي از اولويت هاي دكترين امنيت ملي خود تعريف كرده اند هيچ گونه پرونده اي را در شوراي امنيت ندارند. لذا با قاطعيت مي توان گفت : در نظم مبتني بر هژموني جاي مدعي و محكوم عليه عوض شده است .
منبع : هفته نامه پگاه حوزه شماره 233
در حالي كه دو كشور هند و پاكستان با نقض آشكار (معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي ) و تهديد ملي و ثبات منطقه اي به سمت توليد تسليحات اتمي حركت مي كنند با اين وجود ايالات متحده به دليل نيازراهبردي به همكاري امنيتي اسلام آباد در حوزه مبارزه با طالبان هيچ گونه واكنش جدي را در برابر پاكستان نشان نمي دهد به طوري كه نه تنها تحريم هاي اين كشور را لغو كرد بلكه اختصاص داد F -61 وام هايي نيز براي توسعه زرادخانه هاي نظامي پاكستان و تجهيز اين كشور به هواپيماهاي
آمريكا به منظور تضعيف نقش جايگاه و مهار چين درترتيبات امنيتي منطقه اي و ايجاد توازن قوا يك قرار داد دو جانبه هسته اي را با دهلي نو منعقد مي كند
در مورد روسيه و چين اين نكته قابل توجه است كه تعهد اين كشور به تكميل پروژه هاي هسته اي هند و پاكستان بسيار بيشتر و اجراي آن كم هزينه تر و كم زمانبرتر از تكميل پروژه هاي اتمي ج .ا.ايران است به طوري كه ارسال اولين محموله سوخت نيروگاه اتمي بوشهر به تاريخ 26 آذر 1386 كه آن نيز تا حدود زيادي متاثر از افزايش تنش هاي امنيتي ميان واشنگتن و مسكو حاصل شد در يك پروسه زماني بسيارطولاني تحقق يافت
هم اكنون به غير از پنج عضو دايم شوراي امنيت رژيم غاصب اسرائيل كره شمالي هند و پاكستان كه به صورت بالفعل به تسليحات اتمي دست يافته اند كشورهاي آلمان ژاپن برزيل ايتاليا و آفريقاي جنوبي نيز توانايي بالقوه توليد تسليحات هسته اي را دارند
