غلامرضا تاجگردون معاون سابق اقتصادي سازمان مديريت
چند صباحي است كه متاسفانه دولتمردان و سياستمداران كشور ما به هرنوع نقد به چشم انتقاد نگاه كرده و نقادان را همچون منتقدان آماج الفاظ و كلمات نامناسب قرار مي دهند. اين رويه را به خصوص در حوزه اقتصاد و در رفتارهاي اقتصادي دولت خصوصا در چارچوب سياستهاي مالي و پولي مي توان مشاهده كرد.
در آغاز به كار دولت نهم كه اين روزها در آستانه پايان سومين سال آن هستيم اقتصاددانان و آشنايان با رفتارهاي اقتصاد ايران در پي مواجهه با دولتي كه فاقد يك برنامه با ديدگاه منسجم اقتصادي بود با نگراني از سرنوشت حركتي كه به سمت نيل به افقهاي بلند مدت آغاز شده بود نكاتي را به دولتمردان جديد يادآور شدند كه در كمال تاسف امروز شاهد آن هستيم كه پيامدهاي بي توجهي به همان مسائل بلاي جان ملت و دولت شده است ; بلايي كه هنوز هم با وجود اينكه تصميم گيران حلقه اول دولت در حوزه اقتصاد از اين دايره بيرون رفته اند ولي باز هم دولت به طور رسمي حاضر به پذيرش اشتباهات خود در آغاز كار نيست .
واقعيت آن است كه بودجه كل كشور و به تبع آن ساير اقلام مهم در بودجه از قبيل مالياتها درآمدهاي دولت هزينه ها و تركيب آن از جمله مهمترين فاكتورها در سياستهاي مالي اقتصاد كشور است و اكثر قريب به اتفاق مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته در روند گذشته نشان مي دهد كه يكي از مهمترين فاكتورهاي تاثيرگذار بر شاخصهاي كلان اقتصادي و معيشت مردم بودجه دولت است . اين امر از آن رو قابل اهميت است كه سهم قابل توجهي از اقتصاد ايران در دست دولت بوده و رهايي از اين بند نه تنها آسان نيست بلكه بايد با پذيرش دشواريهاي فراوان فقط تا حدودي از آن رست و جست .
تدوين چشم انداز بيست ساله و به دنبال آن تدوين و آغاز به كار برنامه چهارم توسعه اقتصادي دولت با چند شعار اصلي كه مهمترين آن در سياستهاي مالي انضباط بودجه اي بود آغاز شد. روند پيش از آغاز برنامه چهارم نشان مي دهد كه اقتصاد ايران و به دنبال آن بودجه كل كشور به شدت در تله ترازهاي منفي بودجه اي قرار گرفته بود. انتخاب راه حل انضباط مالي و پذيرش اين حرف كه نبايد انتظار داشت به واسطه بودجه كل كشور همه سياستها و آمال را عملياتي و محقق كرد تا حدودي توانست مسير را براي دستيابي به افقهاي روشنتر هموار سازد اما متاسفانه آغاز به كار دولت نهم در نيمه دوم سال 84 با وجود اينكه دولت قبلي خود را متعهد مي دانست كه در آن سال بيش از سهم دوره اي خود در سال مالي هزينه نكند و سهم هزينه اي دولت نهم را محفوظ نگه دارد دولت جديد به علت تقاضاهاي شديد بوجود آمده از شعارهاي مطرح شده و همچنين ميل شديد به مصرف گرايي در اركان دولت به تذكرات جامعه توجهي نكرد و بودجه جاري خود را در همان نيمه دوم سال 84 به بيش از 70 درصد افزايش داد .
چسبندگي بودجه جاري در دولت و افزايش توقعات مردم خصوصا كساني كه در اركان دولت فعاليت مي كنند عطش بالا بردن هزينه ها را دو چندان كرد و متاسفانه روند مذكور در بودجه سال 1385 نيز تشديد شد . در حال حاضر اين وضعيت چنان فضاي نامناسبي را حكمفرما كرده كه حتي دوستان قسم خورده دولت در حوزه قانونگذاري هم نتوانستند با دولت همراهي كرده و اجازه موافقت بيشتر با دولت را به خود ندادند و همچون ديگر منتقدان و نقادان سياستهاي دولت به نقد سياستهاي مالي قوه مجريه پرداختند.
اين شرايط سياستهاي مالي دولت را به خصوص در مقوله هايي كه با سرفصلهاي ارزي و استفاده از حساب ذخيره ارزي اصطكاك مي يافت به شدت آسيب پذير مي كرد. اخذ منابع جديد از حساب ذخيره ارزي به نام اعتبارات عمراني و هزينه كردن آن به كام هزينه هاي جاري موجب انتقال بار تورمي اين زياده خواهي به جيب مردم به خصوص افرادي كه داراي درآمد ثابت و فاقد دارائيهاي سرمايه اي مناسب هستند مي شد.
راه رفته مسيري نبود و نيست كه بتوان براحتي از آن بازگشت ولي متاسفانه دولت در برخورد با اين پديده بد و آثار بدتر آن به جاي جلوگيري از سياستهاي غلط انگشت اتهام را به سوي منتقدان و ساختار نامناسب برخي اركان اجرايي در حوزه سياستهاي مالي نشانه رفت و اولين و مهمترين قرباني را فداي سياستهاي نادرست خود كرد و به اين ترتيب محوريترين دستگاه اثرگذار بر سياستهاي مالي و تنظيم كننده اقتصاد كشور يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل و ساختار نانوشته فرد محوري در دولت را حاكم بر سياست ساختار محوري در تصميمات اقتصادي كرد.
اكنون كه دولت در آستانه آغاز سال چهارم فعاليت خود قرار دارد باز هم با دادن نويد به مردم مبني بر اينكه در سالجاري برخلاف اينكه مي بايد براساس فرمايش رهبر معظم انقلاب شاهد شكوفايي و نوآوري باشيم بايد شاهد كارشكنيها باشيم باز هم با عدم پذيرش اشتباهات خود عامل اصلي سياستهاي غلط اقتصادي را خود ندانسته و انگشت اتهام را به سوي چهره هايي مخفي كشيده و فراموش كرده كه سياستهاي مالي در كشور داراي متوليان مشخصي است كه هر دوي آنها يعني وزارت اقتصاد و سازمان مديريت حاضر به پذيرش مسئوليت فضاي نامناسب بوجود آمده نيستند.

كميسيون ويژه طرح بررسي تحول اقتصادي در مجلس تشكيل مي شود
بخش اقتصادي :
تعاوني در تفكر شهيد بهشتي داراي نقش جوهري و تعديل كننده اقتصادي است چرا كه در اين روش سرمايه نقش اصلي را بر عهده ندارد و ارزش اضافي به وسايل توليد نيروي كار تعلق مي گيرد.
به گزارش خبرنگار ما رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز در همايش تعاون و انديشه هاي اقتصادي شهيد بهشتي با بيان اين مطلب گفت : بنابر نظريه ارزش اضافي كه از سوي شهيد بهشتي مطرح شده سود به وسائل توليد نيروي كار و مستغلات تعلق مي گيرد و سود فعاليت تجاري تنها درصد ارائه خدمات است بنابر اين در چنين ساختاري تعاوني نقشي محوري مي يابد چرا كه در نظام تعاوني به نيروي كار فاقد سرمايه كمك مي شود.
دكتر علي لاريجاني افزود : در نظام فكري شهيد بهشتي تعاوني به نفس خودش هدف تلقي مي شود در حالي كه در نظام هاي سرمايه داري به دليل وجود شكافهاي طبقاتي از تعاوني براي مديريت فاصله طبقاتي و به عنوان يك ابزار استفاده مي كنند.
وي با اشاره به سكوت نصوص ديني ما در مورد تعاوني به شكل جديد آن گفت : روح فعاليتهاي تعاوني در فرهنگ و آموزه هاي ديني اسلام وجود دارد ولي تعاوني با تعريف مدرن امروزي نظامي در چارچوب ابزارهاي اقتصادي است كه تعريف و كاركردي فراتر از توصيه اخلاقي دارد.
رئيس مجلس گفت : بررسي وضعيت تعاوني هاي كشور نشان مي دهد كه به جز تعاونيهاي مسكن و توزيعي ساير تعاوني ها از موفقيت چنداني برخوردار نبوده اند و اين مسئله بيش از آنكه به عملكرد وزارت تعاون مربوط باشد ناشي از يك مشكل ماهوي است .
دكتر لاريجاني در تبيين اين مشكل افزود : مشكل اصلي بر سر راه موفقيت تعاونيها ريشه در عنصر كليدي رقابت دارد چرا كه امروزه ثابت شده هر مكانيزمي كه رقابت را از بين ببرد محكوم به شكست است . اين اصل اساسي هم ريشه در فطرت آدمي دارد. بنابر هر كجا كه تعاونيهاي توليدي و... در راستاي تقويت رقابت حركت نكرده اند شكست خورده اند.
وي با توجه به اين نكته به وزارت تعاون پيشنهاد كرد كه ضمن ايجاد زمينه هاي لازم براي تقويت استعدادهاي فاقد سرمايه درقالب تعاونيها حركت و حيطه كاري خود را به حوزه ايجاد شرايط براي پرش تعاونيها و يا اعضاي آماده آنها به فضاي رقابتي گسترش دهند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به حادثه هفتم تير گفت : اين حادثه بيش از آن كه يك ترور فيزيكي باشد ترور يك جريان فكري اصيل است چرا كه بدخواهان انقلاب به درستي تشخيص داده بودند كه شهيدبهشتي و ياران او قدم در راه ايجاد يك جريان فكري اصيل و سره در راستاي اهداف انقلاب گذارده اند كه اگر مجال حركت بيشتر به آنان داده شود نه تنها ريشه هاي انقلاب اسلامي را در ايران مستحكم مي كند بلكه با توجه به ظرفيتها و پتانسيلهاي تاريخي فرهنگي و ديني ايرانيان بر تمامي جهان اسلام نيز تاثير گذار است .
گزارش خبرنگار ما حاكيست همچنين رئيس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه اين همايش با اشاره به اينكه بسترسازي براي انجام تحول اقتصادي مورد نظر دولت به كاوش دقيق احتياج دارد از تشكيل كميسيوني ويژه در مجلس براي بررسي كارشناسانه ديدگاههاي دولت خبر داد.
دكتر علي لاريجاني در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه يكشنبه شب دولت با نمايندگان مجلس گفت : دراين جلسه طرح اقتصادي رئيس جمهور با نمايندگان در ميان گذاشته شد و نمايندگان در نقد و بررسي اين طرح نظرات خود را ارائه و برخي كاستيهاي آن را برشمردند.
وي گفت : توصيه ما اين است كه دولت در خصوص طرح تحول اقتصادي با متانت حركت كند و در اين رابطه تعجيل نشود ضمن اينكه بايد علاوه بر بررسي ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادي ابعاد و مولفه هاي مختلف آن در صحنه اجتماعي مورد تحقيق قرار بگيرد.
رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه بسترسازي براي انجام تحول اقتصادي به كاوش دقيق احتياج دارد خاطرنشان كرد : به اعتقاد ما طرح جديد به يك عزم ملي نياز دارد و بعد از بررسيهاي مختلف نتيجه جلسه يكشنبه شب اين شد كه در مجلس كميسيون ويژه اي تشكيل شود تا ديدگاههاي دولت در رابطه با طرح تحول اقتصادي در اين كميسيون مورد كارشناسي دقيق قرار گيرد.
لاريجاني با بيان اينكه فرصت كافي براي واكاوي طرح تحول اقتصادي وجود دارد يادآور شد : در اولين فرصت يا از طريق چند كميسيون كميسيون ويژه اي در اين رابطه تشكيل مي شود و يا از همان ابتدا كميسيون اختصاصي براي بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس در نظر مي گيريم چون طرحي كه تاكنون عنوان شده نماي اوليه اي از موضوع بوده و درجلسه مذكور مجال كافي براي بحث وجود نداشت ضمن اينكه به اسناد و مدارك پشتيبان اين نظريه نياز است و علاوه بر اين در صورتي كه طرح تحول اقتصادي به اصلاحاتي نياز داشته باشد در كميسيون ويژه اصلاحات اعمال مي شود و اگر هم اين طرح مستلزم قانون باشد قانون آن را نيز در نظر خواهيم گرفت .
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص زمان دقيق اجراي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت : هنوز زمان دقيقي براي اجراي اين طرح مشخص نشده و ابعاد طرح را نيز خود رئيس جمهور تشريح خواهندكرد. اما در درون دالان كارشناسي و تعامل دولت و مجلس نخبگان ديگر طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بعد از ارائه اسناد كارشناسي مي توان در مورد زمان اجراي طرح و سرعت اجرا اظهار نظر كرد.
يك ميليارد نفر درجهان عضو تعاوني ها هستند
استقبال بيش از چهار ميليون نفر از طرح مسكن مهر و بنياد توسعه كارآفريني از نشانه هاي اهتمام مسئولان و علاقه مردم به تعاوني در كشور است .
وزير تعاون نيز با بيان اين مطلب در ابتداي اين همايش افزود : با توجه به اين استقبال تعاونگران بايد فرصت بوجود آمده در اصل 44 را مغتنم شمارند و تمام تلاش خود را براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در حوزه فعاليتهاي اقتصادي به كار بندند.
محمد عباسي با اشاره به بنياد توسعه كارآفريني گفت : فعاليت اين بنياد مقطعي نيست و درصدد هستيم با تقويت و گسترش آن زمينه اشتغال بيشتر را در كشور فراهم آوريم .
وي گفت : بيش از يك ميليارد نفر در جهان عضو تعاونيها هستند و اين درحالي است كه فعاليتهاي تعاوني در سنتهاي ديني ما از قدمتي زياد برخوردار است .
وزير تعاون حمايت نظارت و هدايت را سه عنصر مغفول مانده فعاليتهاي تعاوني دانست و گفت : ايجاد فضاي مردمي در اقتصاد امري اجتناب ناپذير است كه با ابلاغ و اجراي سياستهاي اصل 44 قابل حصول است .
بخش تعاون در كشور با وضع ايده آل فاصله زيادي دارد
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش گفت : در خصوص بخش تعاوني در كشور به اندازه كافي قانون وجود دارد اما فاصله سهم اين بخش در اقتصاد با وضع ايده آل زياد است .
حسين صمصامي با اشاره به اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد برسد گفت : اين سهم از توليد ناخالص داخلي در حال حاضر 3 تا 5 درصد است و با توجه به 6 سال باقي مانده تا پايان برنامه پنجم بايد سالانه 3 تا 4 درصد به سهم اين بخش در اقتصاد اضافه شود كه اين كار نياز به برنامه ريزي عملياتي دارد.
وي جمعيت شاغل را در كشور 21 ميليون نفر ذكر كرد كه سهم بخش تعاون از آن 2 ميليون نفر يا 9 درصد اشتغال در كل كشور است .
سرپرست وزارت اموراقتصادي و دارايي با بيان اينكه كل سرمايه گذاري در سال 86 حدود 65 هزار ميليارد تومان بوده است گفت : سهم تعاون در اين بخش 1861 ميليارد توماني بوده كه 2 درصد از سرمايه گذاري كل كشور است .
وي به اقدامات انجام شده در بخش تعاون اشاره كرد و افزود : سهام عدالت به ارزش 26 هزار ميليارد تومان به 26 ميليون نفر واگذار شده است كه تا پايان سال به 40 ميليون نفر خواهد رسيد .
صمصامي افزود : تعاوني مسكن مهر نيز 3 ميليون نفر را ساماندهي كرده است و 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات ارزي و ريالي به بخش تعاون اختصاص يافته كه 250 درصد رشد داشته است .
وي توسعه بخش تعاون را يكي از راه هاي توسعه عدالت درجامعه دانست و افزود : در آمارها و گزارش هاي حساب هاي ملي بايد بخش تعاون سرفصل خاص داشته باشد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به شاخصه هاي بحث تعاون درنظر آيت الله بهشتي اشاره كرد و گفت : بخش تعاون مي تواند به شكل معجزه آسايي مشكلاتي كه اقتصاد آزاد و سرمايه داري ايجاد كرده است برطرف كند.
ضرورت تشكيل بانك توسعه تعاون
علي آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين مراسم گفت : با توجه به اينكه عدالت از طريق تعاوني ها اجرا مي شود سهم اين بخش از اقتصاد ملي حداقل به 25 درصد مي رسد .
وي با تاكيد بر اينكه تعاون در اجراي عدالت كه شعار دولت نهم است افزود : سهم اين بخش از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم به يك چهارم از اقتصاد ملي افزايش خواهد يافت .
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه بر اساس انديشه شهيد مظلوم بهشتي بخش تعاوني نظام نيست بلكه روش و شيوه اداره اقتصاد متناسب با زمان است گفت : شهيد بهشتي در اوج مسئوليت هاي مهم خود شخصا از تعاوني ها بازديد كرده و مسائل آنها را پيگيري مي كرد.
وي افزود : دولت بايد حقوق تعاوني ها را به رسميت بشناسد و همانگونه كه براي سرمايه در گردش منابع قرض الحسنه را در اختيار آنها قرار مي دهد در جهت توانمندي اعضاي آنها نيز تلاش كند.
وي افزود : بانك توسعه قرض الحسنه براي بخش تعاون نيز بايد شكل گيرد تا بتواند منابع ارزان قيمت در اختيار تعاوني ها قرار دهد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد : بانك توسعه تعاون كه به زودي شكل مي گيرد بايد زيرنظر بانك مركزي و بر اساس عقود اسلامي به فعاليت ادامه دهد.