اوضاع اجتماعي در آستانه انقلاب اسلامي
قسمت اول
انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي
كتاب « انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي » را نوروز هاشمي زهي نوشته و موسسه چاپ و نشر عروج آن در در 504 صفحه منتشر كرده است . در فهرست مطالب كتاب مذكور عناوين زير ديده مي شود : شرايط اجتماعي در آستانه انقلاب مشروطه گفتمان هاي روشنفكري در آستانه انقلاب مشروطه شرايط اجتماعي در آستانه انقلاب اسلامي و تعدادي عناوين ديگر
در بخشي از فصل چهارم كه شرايط اجتماعي در آستانه انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است چنين مي خوانيم :
وابستگي نظامي
در فاصله دهه هاي 1330 تا 1350 ش نيروهاي مسلح بين 25 % تا 40 % بودجه كشور را جذب كردند . هزينه هاي دفاعي از 1 9 ميليارد دلار در سال 1309 تا 1353 هـ ش به 9 9 ميليارد دلار در 1357 ش رسيد . بين سالهاي 1351 تا 1356 ش تعداد نيروهاي مسلح از 191 هزار به 413 هزار نفر افزايش يافت . در همين دوره حدود . 10 ميليارد دلار صرف خريد جنگ افزارهاي نظامي از آمريكا شد و همين امر موجب گرديد كه در سال 1355 ش تعداد 24 هزار مشاور امريكايي در نيروهاي مسلح ايران خدمت كنند و بندهاي وابستگي ايران به ايالات متحده آمريكا مستحكمتر شود. در سند ديگري اين مستشاران 45 هزار برآورد شدند كه اگر حد متوسط حقوق ماهيانه هر يك از مستشاران آمريكايي در سال 1356 شش هزار دلار فرض شود دولت ايران براي 45 هزار مستشار امريكايي سالانه 3 24 ميليارد دلار ـ فقط بابت حقوق اين افراد ـ مي پرداخت .
به نوشته آبراهاميان ايران در سال 1356 ش بزرگترين نيروي دريايي خليج فارس نوترين و روزآمدترين نيروي هوايي خاورميانه و پنجمين نيروي نظامي جهان را دارا بود.
نيروي دريايي از 2000 نفر به 25000 نفر يگان زبده تكاور از 2000 نفر به 17000 نفر گارد شاهي از 2000 نفر به 8000 نفر رسيد .
نيروي زميني ايران همرديف نيروي زميني انگلستان بود و در 1357 تجهيزات اين نيرو از ارتش بريتانيا نيز بهتر شد . نيروي زميني از 180000 نفر به 200000 نفر ژاندارمري از 25000 نفر به 60000 نفر رسيد .
نيروي هوايي ايران از نظر وسعت و اندازه مقام چهارم جهان را در اختيار داشت . اين نيرو از 7500 نفر به 100000 نفر رسيد . در مجموع نفرات ارتش شاه در سال 1356 410000 نفر گزارش شده است .
پذيرش مسئوليت دفاع از منافع آمريكا توسط رژيم ايران به قدرتمند شدن نخبگان سياسي و نظامي و تمركز گرايي رژيم شاه كمك بسياري كرد. بنا به اظهارات ژنرال آليس ويليامسون معاون گروه مستشاران نظامي آمريكايي :
با چهار برابر شدن قيمت نفت در پاييز 1352 تهران كانون هجوم دلالان اسلحه و نمايندگان تقريبا تمام كارخانجات تسليحاتي آمريكا شد به طوري كه تنها طي دو سال ماموريت او در ايران حدود 700 قرارداد به مبلغ تقريبا چهار ميليارد دلار بين ايران و شركتهاي توليد تسليحات به امضا رسيد . تا سال 1978 ايران بزرگترين بازار دريافت اسلحه و كالاهاي ديگر آمريكايي بود.
ساواك و سركوب داخلي
فوران مي نويسد : « برآورد نفرات ساواك بين بيست تا سيصد هزار نفر نوسان دارد; شايد پنجاه هزار عوامل تمام وقت و سه ميليون خبرچين (يك خبرچين براي هر يازده ايراني ) پيشنهادي اريك رواد به واقعيت نزديكتر باشد. » فردوست پرسنل رسمي ساواك را 5 هزار نفر و ماموران و منابع خبري را دهها هزار نفر ذكر كرده است .
از نظر جان فوران ساواك در اعمال سانسور تشكيل اتحاديه هاي كارگري به مديريت دولت گزينش كاركنان دولت خاصه معلمان شديدا فعال بوده و به طور مستقيم با منتقدان رژيم مخالفان سياسي از جمله دولتمردان آزاديخواه روحانيان مخالف بويژه دانشجويان چپ و سازمانهاي چريكي به رويارويي مي پرداخت . افراد مورد سو ظن را خود سرانه توقيف مي كرد و براي مدت نا معلومي در زندان نگاه مي داشت . فوران از مخفي بودن محاكمه ها و عدم حضور وكيل مدافع خبر مي دهد و معتقد است اعضاي دادگاه را عوامل ساواك يا عناصر نظامي ارتش تشكيل مي دادند. از نظر او سازمان عفو بين الملل در سال 1355 تعداد زندانيان سياسي را بين 25 تا 100 هزار نفر برآورد كرد و اعلام داشت كه هيچ كشور ديگر جهان از نظر تعداد سو سابقه در حقوق بشر به پاي ايران نمي رسد. اقدامات ساواك گسترش جو وحشت بدگماني بي اعتقادي و بي تفاوتي در سراسر كشور را در پي داشت .
قوم و تبارگرايي و حاكميت هزار فاميل
خاندان سلطنت و دريابار نخستين كساني بودند كه از درآمد سرشار نفت بهره مي گرفتند. به نظر آبراهاميان شركت ملي نفت ايران محرمانه و به طور منظم بخشي از درآمد نفت را به حساب شاه واريز مي كرد . شاه در سال 1337 ش بنياد پهلوي را بنا نهاد كه ارزش داراييهايش در دهه 1350 ش به سه ميليارد دلار مي رسيد . كار اين بنياد مديريت طرحهاي سلطنتي پرداخت مستمري و مزايا به بستگان و كنترل بخشهاي بزرگ كليدي كشور نظير كشاورزي مسكن مصالح ساختماني بيمه هتل اتومبيل توليد مواد غذايي و چاپخانه بود و در 207 شركت سهام داشت خاندان سلطنتي از 63 شاهپور و شاهدخت عموزاده عمه زاده خاله زاده و دايي زاده هاي آنها تشكيل مي شد. به قول آبراهاميان : « نظام در فساد رشوه خواري و آز مال اندوزي غرق بود . بنا به خوشبينانه ترين برآوردها در فاصله سالهاي 1352 الي 1355 ش مقامهاي دولتي حداقل يك ميليارد دلار كميسيون گرفته اند . » در سال 1351 ش 56 خانوار در 177 شركت از ميان 364 شركت بزرگ صنعتي سهام داشتند و 72 خانواده در 88 شركت ديگر نيز صاحب سهام بودند . او با استناد به گزارش هاليدي مي نويسد : « در سال 1353 ش تنها 45 خانواده 85 % شركتها را در كنترل داشتند . سود اين شركتها بيش از 10 ميليون ريال بوده است . » اما آبراهاميان اضافه مي كند : « 1000 فاميل 85 % همه شركتها را در كنترل داشتند . » از ديد وي زمينهايي كه قبلا رضا شاه به چنگ آورده بود عوايد نفتي و درآمدهاي بنياد پهلوي سه منبع مهم درآمد دربار بود.
به عنوان نتيجه بايد گفت : شرايط سياسي خاص آستانه انقلاب اسلامي قشربندي سياسي مجزايي را به وجود آورد : نماي ساخت سياسي ايران دوره پهلوي دوم به صورت زير است :
شرايط اقتصادي
نظام اقتصادي وابسته
شايد بتوان يكي از مشكلات اقتصادي اين دوره را توسعه وابسته اقتصادي و موقعيت حاشيه اي اقتصاد ايران در نظام جهاني دانست . از نظر فوران اين وضعيت كه در نتيجه برنامه هاي سوم وچهارم و اصلاحات ارضي به وجود آمد باعث شد كه جامعه نتواند در لحظه هاي حساس و بحراني روي پاي خود بايستد. اسكاكپول مفهوم دولت رانتير ـ يعني دولتي كه به خاطر هزينه هايش با جامعه مربوط مي شود و با « مضمونهاي نظام اقتصاد سرمايه داري جهان » پيوند و ارتباط دارد ـ را براي نظام اقتصاد وابسته ايران به كار برده است . دولت رانتير از طريق درآمد اجاره دادن نفت به شركتها و موسسات تامين بودجه مي كند. از نظر بروجردي دولت رانتير اقتصاد را در پي دارد; اقتصادي كه چرخهاي آن به طور عمده از طريق دولت به حركت درمي آيد.
اقتصاد ايران در دوره فصل گذار كشاورزي ماقبل سرمايه داري و صنعتي شدن سريع بخش شهري را به ياري درآمدهاي نفتي طي مي كرده است . بنابراين مي توان سالهاي 1322 ـ1352 ايران را دوره گذار همه جانبه به اقتصاد سرمايه داري ناميد . اصلاحات ارضي نيز به نظام دهقاني سهم بري پايان داد. افزايش بي وقفه درآمد نفت فرآيند اقتصادي شدن را عميقتر كرد. در بخش زيربنايي هم سرمايه گذاري سنگيني صورت گرفت و صنعت پيچيده تر مونتاژ با كمك دولت و كشورهاي خارجي پا گرفت . نرخ رشد مدام افزايش يافت و تورم مهار شد . از سال 1352 به بعد نيز به علت افزايش درآمد نفتي اين روند شدت يافت و اقتصاد وارد مرحله توسعه سرمايه داري كاملا وابسته شد كه بشدت از كنترل خارج گرديد و سبب نرخ رشد عظيم توليد ناخالص ملي درآمدهاي نفتي بالا خريد تسليحاتي فساد مصرف پر ريخت و پاش طرحهاي كشت و صنعت و صنعتي شدن شديد گرديد.
از نظر فوران :
توليد ناخالص ملي از سه ميليارد دلار در سال 1332 ش به 53 ميليارد دلار در سال 1356 ش رسيد . توليد ناخالص ملي سرانه با محاسبه درآمد نفت در سال 1357 به 2160 دلار رسيد . توليد ناخالص داخلي در فاصله 1342 تا 1357 ش متوسط سالي 10 8 % افزايش داشت . در آن زمان دو يا سه كشور جهان از ايران جلوتر بودند .
فيوضات عقيده دارد اين درآمدها دولت را وادار به بلندپروازي و كسب پرستيژهاي كاذب به شرح زير نمود :
1 ـ بازي با آمار و حساب سازي شروع شد و رشد ناخالص ملي را به رقم غير واقعي 40 درصد رسانيد .
2 ـ درصنايع كروپ (آلمان ) سرمايه گذاري شد و اين مجتمع صنعتي را از ورشكستگي نجات داد .
3 ـ با ارائه وام به كشورهاي خارجي نظير انگليس فرانسه مصر و اسرائيل حيثيت زودگذر و كاذبي را كسب كرد .
4 ـ حاتم بخشيها به جايي رسيد كه دولت ايران كمك به مراكز دانشگاهي قديمي جهان را به نام ايجاد كرسي زبان و تاريخ ايران (مانند كتابخانه آكسفورد) به عهده گرفت . پرداخت وجوه مالي به مجلات خارجي براي درج مقاله هايي به نفع سياست ايران و انجام مصاحبه ها با مقامات دولتي از جمله اين برنامه ها بود.
5 ـ دولت بخشي از اين افزايش درآمد را صرف ايجاد فضاي مصرفي كاذبي در جامعه كرد و تمايل به مصرف و ايجاد نيازهاي غيرمنطقي در جامعه را وسعت داد به گونه اي از كالاهاي مصرفي لوكس و تجملي گرفته تا كليه مايحتاج كشاورزي ـ دامي و غذايي از خارج وارد مي شد.
فيوضات اضافه مي كند كه سياست مبتني بر تشديد واردات مايحتاج كشاورزي مسائل اجتماعي و فرهنگي چندي را به دنبال خود آورد از جمله :
1 ـ جامعه را از هدف معين خود بيش از پيش دور ساخت .
2 ـ جامعه مصرفي را سخت گسترده تر ساخت و زمينه وابستگي به مراكز صنعتي غرب را دو چندان كرد .
3 ـ صرف نظر از تشديد وابستگي كشاورزي و عوارض اجتماعي فلاكت بار آن شرايط تورمي را بيش از پيش به جامعه تحميل كرد و روند صنعتي شدن كشور را بيشتر به مخاطره انداخت .
4 ـ صادرات بي رويه كشورهاي صنعتي به ايران مكانيسم صدور بحران آن كشورها را تقويت كرد و بحران مزمني را كه ناشي از سرمايه و سرمايه گذاريهاي بيگانه بود دو چندان كرد.
5 ـ نيروي انساني آزاد شده از بخش كشاورزي را به جاي انتقال به بخش صنعت به كارهاي غير مولد (مانند واسطه گري دلالي و...) سوق داد امور انگلي جامعه را گسترده تر كرد و گستردگي بخش خدمات نامولد احتكار تورم و بحران اقتصادي اجتماعي را شدت بخشيد.
6 ـ نتيجه بحران اقتصادي ناشي از سرمايه گذاري خارجي رژيم سلطنتي حاكم را از جهت نظريه و ارائه نظر جديد خلع سلاح ساخت . باتوجه به اينكه اين بحران ريشه در وابستگيهاي اقتصادي سياسي به كشورهاي صنعتي داشت و اين وابستگي به شكل ريشه اي رفع نشده بود لذا بحران به عرصه هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي سياسي تسري پيدا كرد.
7 ـ وجود نفت و درآمد آن به ايجاد قشرهاي مرفه كمك كرد قشرهاي مرفهي رشد كردند كه نه به سبب تلاش يدي و يا خلاقيت فكري به جايي رسيده و صاحب مكنتي شده بودند بلكه تنها در اثر پيوند و ايجاد ارتباط و در واقع دلالي و واسطه گري ثروتي به هم زده بودند.
امتيازدهي و قراردادهاي استثماري
شاه در سال 1954 م 1333 ش براساس قرارداد جديدي در مورد توليد و فروش نفت با غرب كنار آمد . در پي انعقاد قرارداد مزبور تنها اسمي از ملي شدن صنعت نفت باقي ماند; زيرا كنسرسيومي به نام شركت نفت انگليس و ايران تشكيل شد . سهم اعضا از اين شركت عبارت بود از : شركت نفت بريتانيا 40 % پنج غول نفتي آمريكا 35 % شركت رويال داچ شل 14 % شركت نفت فرانسه 6 % ديگر شركتهاي مستقل آمريكايي جمعا 5 % سهام اين شركتها قراردادي با ايران منعقد كردند كه به مدت 25 سال نفت ايران را استخراج كرده و بفروشند (مدت اين قرارداد براي 15 سال ديگر قابل تمديد بود); همچنين 25 ميليون پوند استرلينگ به شركت سابق نفت غرامت داده شد . مقرر شد سود خالص بين ايران و كنسرسيوم بر مبناي 50 50 تقسيم شود . سهم ايران در سال 1962 م 1341 ش به 56 25 % و در سال 1970 م 1349 ش به 61 25 % افزايش يافت . تعيين ميزان توليد و قيمت با كنسرسيوم بود . بنا به يك برآورد در فاصله سالهاي 1954 تا 1963 م 1333 تا 1342 ش اين كنسرسيوم بابت هر تن نفت صادراتي از ايران 12 56 دلار سود برد . در حالي كه سود ايران از هر تن نفت تنها 1 5 دلار بود . كنسرسيوم در همان آغاز با كارگران شركت ملي نفت تسويه حساب كرد. ولي در مجموع به علت افزايش قيمت نفت درآمد ايران افزايش يافت .
عاقبت به علت تامين نشدن منافع ايران در اين كنسرسيوم قرارداد جديدي براساس شرايط جديد داخلي و بين المللي ايران منعقد شد . اين قرارداد (سن مورتيس ) در 30 تير 1352 توسط مجلس شوراي ملي و در 6 مرداد همان سال توسط مجلس سنا تصويب شد و با توشيح شاه در 9 مرداد 1352 شكل قانوني به خود گرفت . امتيازات اين قرارداد يكي در دست گرفتن مديريت و كنترل كامل عمليات نفتي از سوي ايران و ديگري كاسته شدن از مساحت حوزه عملياتي كنسرسيوم نسبت به حوزه نفتي قرارداد اول كنسرسيوم به ميزان 55 درصد تا پايان بيست سال بود; علي رغم امتيازات مزبور اعضاي كنسرسيوم همان شركتهاي قبلي بودند و ايران حق آزادي عمل در قيمت گذاري نفت را نداشت و توليد نفتي ايران به نياز نفتي كنسرسيوم بستگي داشت .
در تداوم روابط اقتصادي و نفوذ اقتصادي آمريكا در ايران در اواسط مرداد 1355 ش هنري كيسينجر در راس هياتي به ايران آمد. در اين سفر وي بزرگترين قرارداد منعقده در تاريخ روابط دو كشور را به امضا رساند; و ايران به صورت يكي از شركاي بزرگ آمريكا درآمد . براساس اين قرارداد حجم مبادلات دو كشور تا سال 1359 به چهل ميليارد دلار بالغ مي شد . آمريكا سرمايه گذاري زيادي در ايران كرد . در سال 1351 اين كشور مقام اول و در سال 1356 مقام دوم را در ميان كشورهاي سرمايه گذار در ايران داشت .
فروپاشي بخش كشاورزي
كشاورزي ايران در فاصله سالهاي 1342 تا 1357 ش در اثر برنامه اصلاحات ارضي دستخوش دگرگوني كيفي عظيمي گرديد. صرفنظر از اهداف و استراتژي اصلاحات ارضي بايد گفت : در اين دوره وجه توليد دهقاني سهم بري به كشاورزي سرمايه داري تبديل شد كه ساختار طبقاتي روستا و عملكرد كشاورزي را تحت تاثير قرار داد. سلطه مالك زميندار در روستا به نفع قدرت دولتي از هم پاش يد. اصلاحات ارضي و انقلاب از بالا نسخه شاه براي توسعه بود. او درصدد بود كه مشكلات اجتماعي و سياسي ناشي از بحران اقتصادي را از طريق اصلاحات سامان دهد. فوران به نقل از كارشناس انگليسي زبان برنامه اصلاحات ارضي ايران اريك هوگلند مي نويسد : اصلاحات ارضي تبعات منفي داشت ; چرا كه وضع اقتصادي دهقانان بهبود نيافت زمينهاي نامرغوب و كوچك پراكنده شد. نيمي از زمينها حتي تقسيم نگرديد و افراد بدون نسق زمين نگرفتند. اين انقلاب بدون حضور مردم و با هدف توسعه كشت سودآور و زمينه رشد گروههاي مرفه انجام گرفت . مراحل و نتايج اصلاحات ارضي در جدول بعد انعكاس دارد :
بعد از اصلاحات ارضي موضوع زمين داران غايب كه 47 % همه زمينهاي داير و قابل كشت و اغلب زمينهاي حاصلخيز كشور را در دست داشتند پيش آمد. جدول زير وضع مالكيت زمين بعد از اصلاحات ارضي را نشان مي دهد :
همان گونه كه ملاحظه مي شود طي ده سال اجراي اصلاحات ارضي فقط حدود 50 درصد جمعيت روستايي صاحب زمين ناچيزي شدند زمين دريافتي بيش از 50 درصد از دهقانان از 5 هكتار كمتر بود در اين اصلاحات جمعيت خوش نشين مورد فراموشي قرار گرفتند.
از تبعات ديگر اصلاحات ارضي افزايش تعداد كارگران مزدبگير بود به طوري كه در سال 1350 ش تعداد جمعيت خانواده هاي اين كارگران در روستاها هفت ميليون نفر برآورد شده است . بعد از اصلاحات ارضي درآمد سالانه دهقانان مالك 3 تا 10 هزار زمين 131 دلار و روستاييان بي زمين يا داراي حداكثر 3 هكتار زمين 70 دلار بود2. به نظر فوران « در سال 1351 ش مزد كارگران روستا به طور متوسط روزانه 1 4 دلار (مردان ) و 74 سنت (زنان ) بود . »
محققان نرخ رشد توليد كشاورزي دهه 1350 ش را بين 2 تا 4 4 درصد برآورد كرده اند . اگر اين ارقام با سه درصد رشد جمعيت مقايسه شود مشخص مي شود كه نرخ رشد توليدات كشاورزي عملا كمتر از نرخ رشد جمعيت است ; و اصلاحات ارضي ماشيني شدن كشاورزي گسترش مناسبات سرمايه داري و تحولات نظير آن تغييري در صورت مساله ايجاد نكرده است . سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي از 50 % در دهه 1320 ش به 9 2 % در سالهاي 1356 و 1357 ش كاهش يافته است توليد گندم جو برنج تنباكو و توتون پنبه و ساير اقلام كليدي و صادراتي در اين دوره رشد كندي داشت ; حال آنكه نرخ رشد سالانه مصرف به 12 % رسيد . واردات فرآورده هاي كشاورزي نيز از 100 ميليون دلار در 1342 ش به 2 6 ميليارد دلار در سال 1356 ش رسيد .
جمعيت عشايري ايران در آستانه انقلاب رو به ضعف نهاد . جمعيت دو ميليون نفري عشاير در دهه 1320 بين 240 000 نفر در سالهاي 1335 و 1345 ش و 1870 000 نفر در سال 1355 ش نوسان داشته است . جمعيت عشاير در سال 1350 ش فقط 6 % از جمعيت كل كشور را شامل مي شده در حقيقت وجه توليد شبانكارگي از 7 % كل توليد به 4 % و كشاورزي يكجانشين از 69 5 به 28 2 % كاهش يافت . انقلاب سفيد به روستاييان كمك كرد هزينه تعاونيهاي روستايي را تامين كرد بين 1 638 000 خانوار زمين تقسيم كرد و تعداد تراكتورها را 16 برابر و مقدار كود مصرف شده را بيش از 20 برابر افزايش داد اما شركتهاي تعاوني زارعي از سازمان مالي خوبي برخوردار نبودند و اعتبارات موجود بيش از كشاورزان خرده پا به سوداگريهاي كشاورزي تخصيص مي يافت . 96 % روستاييان بدون برق بودند و در برابر هر دو خانوار كه زمين دريافت كردند يك خانوار بي زمين ماند;
رژيم پهلوي سالانه 3 24 ميليارد دلار حقوق براي 45 هزار مستشار نظامي آمريكا پرداخت مي كرد
هنگامي كه در سال 1352 قيمت نفت چهار برابر شد تمام دلالان اسلحه از آمريكا وارد ايران شدند و طي دو سال حدود 700 قرارداد فروش اسلحه بين ايران و شركت هاي توليد اسلحه امضا شد
خاندان سلطنتي كه از 63 شاهپور و شاهدخت و عموزاده و عمه زاده ها و خاله زاده ها و دايي زاده هاي آن ها تشكيل شده بود نخستين گروهي بودند كه از درآمد سرشار نفت بهره مي بردند . در سال 1351 هـ ش 56 خانوار در 177 شركت از ميان 364 شركت بزرگ صنعتي سهام داشتند و 72 خانواده نيز در 88 شركت ديگر صاحب سهام بودند . در واقع مجموعا 1000 نفر از درباريان و اشراف 85 درصد كل شركت هاي ايران در اختيار گرفته بودند
