آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به اظهارنظر مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد : بعد از اخطار ايشان هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است تمام دستگاه هاخصوصا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشند.
آيت الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به سخنان رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه 18 نهاد را در برگزاري اين همايش سهيم دانسته بود گفت : اين كار كه با سند چشم انداز و موتور حركت اصل 44 قانون اساسي آغاز شده را بسيار مهم مي دانم و ليكن به نظر مي رسد كه كارها به صورت نامنظم پيش مي رود و تمامي نهادهاي نظارتي بايد كمر همت را ببندند و وارد ميدان شوند.
وي با تاكيد بر اينكه كار نظارت بسيار دشوار است گفت : سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قابل تفسير است و بايد خيلي مواظب بود.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه در تشخيص مصلحت نظام با نقص آئين نامه اي مواجه هستيم گفت : اين نقص آئين نامه اي ناشي از اين است كه مجلس و دولت نمي خواهند نهادي به عنوان ناظر در كنار آنها قرار گيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد : ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين بخش بسيار مبارك است و اما در تشخيص مصلحت نظام با نقص آئين نامه اي مواجه هستيم . اين نقص آئين نامه اي ناشي از اين است كه دولت و مجلس نمي خواهند نهادي به عنوان ناظر در كنار آنها قرار گيرد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه نظارت در اختيار مقام معظم رهبري است گفت : ايشان نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده اند و از آنجا كه سياست هاي كلي در برنامه چهارم به عنوان قانون تبديل شده است نهادهايي همچون سازمان بازرسي مي توانند وارد عمل شوند تا علت اجراي آنرا بررسي كنند.
وي تاكيد كرد : اهميت نظارت بسيار بالا است و اگر نظارت را پيگيري نكنيم از منافع سياست هاي اصل 44 محروم مي شويم .
وي با اشاره به اظهارنظر مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد : بعد از اخطار ايشان هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است بنابراين تمامي دستگاه ها خصوصا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد : طبق اصل 44 قانون اساسي ما بايد بررسي كنيم كه تابحال در اجراي اين اصل چه قصورهايي صورت گرفته است و در قانون برنامه چهارم خيلي از شاخص ها معين شده است اما در عمل اتفاقي نيافتاده است .
رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به پيامدهاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت : طبق اين پيامدها دولت حق فعاليت هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 ندارد . حال بايد ببينيم چه اتفاقي در اين زمينه رخ داده است .
وي ادامه داد : اجراي اصل 44 به دو بخش صدر و ذيل ديده شده است و از مواردي كه در صدر اصل 44 آمده اين است كه دولت حق سرمايه گذاري جديد را ندارد.
آقاي هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه اگر بناست كاري انجام شود دولت و مجلس بايد با هم همكاري كنند گفت : متاسفانه اين يكي از مهمترين قسمت ها بوده كه تابحال فعال نشده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در اجراي سياست هاي اصل 44 دو بخش وجود دارد گفت : يكي از اين موضوعات بخش واگذاري هاست و ديگري بخش هايي كه تا بحال واگذاري آن ممنوع بوده و مجاز شده اند كه كارهاي بزرگي را به بخش خصوصي واگذار كند.
آقاي هاشمي رفسنجاني همچنين با اشاره به خاموشي هاي سراسري در كشور به دليل كمبود برق گفت : پس از سالها ذخيره برق روزي چهار ساعت خاموشي به تهران مي دهيم و مردمي كه همه زندگي شان به برق مربوط است ناگهان بدون برق شده اند. اگر خاموشي ها به صنعت هم رسوخ كند كه ديگر « واويلا » خواهد بود. اين در حالي است كه هر سال ده درصد به مصرف گاز و برق در كشور افزوده مي شود. اگر سرمايه گذاري در اين زمينه نشود اين كار خطرناكي است .
وي افزود : البته بخشي از اين اتفاق به خاطر كمبود آب است و بخشي هم براي اين كه ذخيره سازي بيشتري نشده يا نيروگاه هاي بيشتري توسط بخش خصوصي ساخته نشده است . هميشه بايد خشكسالي را در نظر بگيريم و ذخيره برق داشته باشيم . شوخي نيست مردمي كه همه زندگي شان به برق مربوط است ناگهان بدون برق شوند. ما مي توانيم پول هاي فراواني را در اين حوزه سرمايه گذاري كنيم .
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري مهم تر از واگذاري است گفت : بخش اساسي سرمايه گذاري در امور مهم بايد توسط بخش خصوصي انجام شود.
وي تاكيد كرد : ما بيشتر از واگذاري حرف مي زنيم و از سرمايه هاي جديد هيچ سخني نمي گوئيم سرمايه هاي سرگردان زيادي وجود دارد و اين پول هاي هنگفت مانند بهمن در بخش هاي مختلف مانند مسكن آسيب هايي را به بار مي آورد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه سرمايه هاي سرگردان را بايد در بخش هاي زيربنايي سرمايه گذاري كرد گفت : ما انبوهي از پول هاي فراوان از بخش واگذاري ها مي توانيم داشته باشيم كه اين پول ها چيزهاي با ارزشي است كه بايد در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب مطرح شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد : ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي مستضعف و تامين اجتماعي خانواده ها معضلات را در جامعه حل مي كند.
وي ادامه داد : اختصاص 30 درصد واگذاري ها به بخش تعاوني ايجاد زيربناهاي اقتصادي اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني ها مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي از جمله سياست هايي است كه بايد دنبال شود.
وي تاكيد كرد : در اين زمينه همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام ديوان محاسبات و سازمان بازرسي بسيار مهم است و ما برنامه چهارم را به زودي تكميل مي كنيم و سياست هاي برنامه پنجم نيز از سوي رهبري به مجمع احاله شده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : ما به زودي سياست هاي كلي برنامه پنجم را نوشته و به مجلس ارائه مي كنيم و در اين خصوص از تجربه گذشته نيز بهره برداري مي كنيم .
در پايان وي تاكيد كرد : اگر اصل 44 قانون اساسي اجرا شود مشكلات اجتماعي حل و عدالت واقعي به صورت پايدار ايجاد و جلوي انحصارها گرفته مي شود.
ترويج فعاليت بخش خصوصي با فراهم آوري زيرساختها
وزير دادگستري گفت : در حوزه فعاليت هاي بخش خصوصي نياز به ظرفيت سازي فرهنگ سازي تقويت خطر پذيري آموزش لازم و حمايت هاي مالي دولت داريم و نظارت را بايد در اين حوزه وارد كنيم در غير اين صورت دچار مشكل خواهيم شد.
غلامحسين الهام نيز در اين همايش گفت : در اصل 44 قانون اساسي دو مقوله را جدا از هم ببينيم و اينها را باهم تلفيق نكنيم هرچند كه با هم در ارتباط هستند يكي واگذاري اموال و شركت هاي دولتي و خلع يد از كارهاي تصدي گري دولتي است .
وي افزود : در واقع انحصارات دولتي در بخش هايي از بين رفته و حدتصدي دولت در بخش هاي ديگر از نظر كمي تعيين شده است .
الهام با اشاره به اينكه حقيقت اصل 44 تنها واگذاري بنگاه هاي دولتي نيست بلكه بسترسازي اوليه براي بخش خصوصي است گفت : دولت بايد ظرفيت هاي لازم را براي مردم در حوزه اقتصادي فراهم و همزمان عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي مهيا كند و براي اينكه لوازم را فراهم كنيم نياز به فرهنگ سازي در اين بخش داريم .
وزير دادگستري گفت : در واقع اگر بخواهيم فعاليت بخش خصوصي را در اين كشور ترويج كنيم بايد زيرساخت هاي آن را فراهم كنيم كه بدون شرايط فرهنگي مناسب اعمال كردن ان دشوار است .
وي با بيان اينكه بعد از دوران مشروطه شاهد اتكاي فراگير مردم به دولت شده ايم افزود : امروزه يك جامعه دولت محور هستيم هر چند در نگاه ديني دولت مردم محور هستيم اما عمل و كاركردهاي اقتصادي ما مردم دولت محور است .
الهام گفت : امروزه نيز با يك رويكردي اين وضعيت وجود دارد و رغبت مردم به كسب آب باريكه اي براي زندگي ب(معيشت ) باعث شده است اعتماد به نفس خطرپذيري و وارد شدن به بازار آزاد در ميان مردم كاسته شود كه نياز به بازسازي فرهنگي دارد.
وزير دادگستري با بيان اينكه فعاليت اقتصادي بدون سرمايه اقتصادي امكان پذير نيست گفت : دولت بايد از اين سرمايه گذاري حمايت كند و اين بدون اتكا به منابع بانكي امكان پذير نيست و ايجاد بنگاه هاي متمركز بزرگ بدون توجه به منابع اقتصادي شدني نيست .
وي افزود : ما بايد اقتصاد مردمي بسازيم و يا نوعي مردم سالاري را در اقتصاد پايه گذاري كنيم .
الهام گفت : ما بايد فرهنگ مشاركت در بخش خصوصي را ايجاد كنيم كه در تعاون اين كار شكل نگرفت اما در بخش خصوصي بنگاه هاي زودبازده فرصت خوبي براي سرمايه گذاري (مشاركت ) مردم است .
به گزارش واحد مركزي خبر وي با اشاره به لزوم حمايت مالي دولت از بخش خصوصي گفت : حمايت بايد وجود داشته باشد در غير اين صورت ورود و تزريق نقدينگي را اگر هم براي فعاليت توليدي در اين بخش متوقف كنيم باز پاسخ نخواهيم گرفت .
وي با تاكيد بر اينكه بايد نظام بانكي را از نظر ساختاري در خدمت اين فعاليت ها قرار داد افزود : در اصل 43 قانون اساسي آمده است كه از اينها از طريق پرداخت وام قرض الحسنه حمايت شود كه بايد اين نگاه از نظر اجرايي تقويت شود و مراقبت هاي نظام بانكي براي هدايت صحيح اين موارد در حوزه كاري خودش انجام شود.
الهام در پايان با اشاره به اينكه اگر نظارت جهت گيري صحيح نداشته باشد ممكن است بحران هاي جديدي ايجاد شود گفت : اگر قرار است بخش خصوصي را فعال كنيم بايد در اين حوزه نظارت داشته باشيم و اگر نظارت را به استصوابي واگذار كنيم دچار مشكل مي شويم .
واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي اوايل سال آينده به پايان مي رسد
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين همايش اعلام كرد : واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي تا پايان امسال يا اوايل سال آينده به پايان مي رسد.
حسين صمصامي گفت : در دو سال اخير ارزش واگذاري ها به 32 هزار و 600 ميليارد تومان رسيد كه 12 برابر ارزش واگذاريها در سالهاي 70 تا 83 است .
صمصامي ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 را باعث شتاب بخشيدن به واگذاريهاي شركت هاي دولتي دانست و گفت : تنها در سه ماه اول امسال 2000 ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي واگذار شده است .
سرپرست وزارت اقتصاد در عين حال تاكيد كرد : اگر واگذاري شركت هاي دولتي بدون توجه به بسترسازي و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار همراه باشد نتيجه لازم كه مورد نظر سياست گذاران است به دست نمي آيد.
وي اجراي قانون جديد واگذاري ها براساس سياست هاي كلي اصل 44 را در فضاي كنوني اقتصاد كشور بسيار مفيد و راهگشا دانست و گفت : با اجراي اين قانون بسترهاي لازم براي توسعه كسب و كار اقتصادي مولد فراهم مي شود.
سرپرست وزارت اقتصاد در مورد نظارت بر نحوه واگذاريها گفت : نظارت در دو بخش بايد اعمال شود يكي در روند بسترسازي و ايجاد فضاي رقابتي كه در اين بخش به نظر مي رسد دستگاه هاي نظارتي فعلي از نفرات متخصص و ساماندهي لازم برخوردار نيستند.
صمصامي ادامه داد نظارت ديگر بايد قبل حين و پس از واگذاريها انجام شود.
وي تاكيد كرد : نوع نظارت نبايد مضرو مخل سرمايه گذاري و توليد باشد بلكه بايد مفيد و مشوق كار و تلاش و توليد باشد.
سرپرست وزارت اقتصاد رشد اقتصادي كشور را هم اكنون 4 6 درصد عنوان كرد و با اشاره به 5 1 برابر شدن ظرفيت بورس كشور گفت : انتظار داريم با اجراي قانون جديد اهداف موردنظر در ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 يعني افزايش رشد اقتصادي ارتقاي بهره وري بنگاه هاي اقتصادي و افزايش سطح توليد و اشتغال محقق شود.
صمصامي با اشاره به واگذاريهايي كه طي برنامه هاي توسعه اول و دوم از سال 1370 آغاز شد گفت : در آن زمان به دليل متمركز نبودن واگذاريها و آماده نشدن شركتها براي واگذاري مشكلاتي ايجاد شد كه عوارض آن تاكنون نيز ادامه دارد.
وي شيوه واگذاري ها را در برنامه سوم و چهارم توسعه منطقي تر و علمي تر ارزيابي كرد.
تعدد مراكز نظارتي از مشكلات تصميم گيري در كشور است
حجت الاسلام نيازي گفت : تعدد مراكز نظارتي و موازي كاري در دستگاههاي اجرايي كشور را باعث مشكل شدن تصميم گيري ها است .
محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور درآخرين روز همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كل اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت : برنامه هاي همايش بر مبناي كارآمدي نظارت و جلوگيري از موازي كاري در برنامه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است .
نيازي نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را لازم دانست و گفت : نظارت اگر خوب و با اقتدار عمل شود باعث افزايش خروجي كار خواهد شد در غير اين صورت عاملي براي كنترل اجراي سياستهاي مي شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تعدد مراكز نظارتي و موازي كاري در دستگاههاي اجرايي كشور را باعث مشكل شدن تصميم گيري هاي دانست و افزود : سياستهاي قضايي كشور در راستاي اصلاح قوانين و مقررات در بخش نظارتي و موازي كاري اقدامات خوبي را انجام داده است .
وي تصريح كرد : تشكيل شوراي عالي نظارت به منظور تقسيم بندي دستگاههاي نظارتي در كارها از اقدامات مهم صورت گرفته است .
نيازي با اشاره به اينكه اجراي سياستهاي بر عهده قوه مجريه است گفت : نظارت نقش مهمي در اجراي سياستهاي دارد و از انحرافات احتمالي و تهديد خطرات جلوگيري مي كند و در صورت وجود موانع آنها را كنترل و يا با آنها برخورد خواهد كرد.
وي گفت : طبق اصل 110 قانون اساسي مسئول نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 مقام معظم رهبري است كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده اند.
نيازي با تاكيد بر اينكه نظارت در كشور بايد قوي و كار آمد باشد گفت : در اين همايش 18 دستگاه نظارتي و 10 دستگاه ديگر به طور غير مستقيم سازمان بازرسي را كمك كرده اند.
شايان ذكر ا ست در مراسم اختتاميه اين همايش كه عصر ديروز برگزار شد به صاحبان مقالات برتر درباره نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جوايزي اهدا شد .