جهت اطلاع
با وجود آن كه روز پنجشنبه دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور در جمع علما اعلام كرد در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادي 4 2 درصد بوده و دولت نهم اين نرخ را سال گذشته به 7 8 درصد رسانده است تيم اقتصادي دولت روايت متفاوتي از اين موضوع كرده اند . به گزارش خبرنگار « تابناك » با وجود ارايه اين آمار از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درست سه روز پيش از آن در جلسه توديع و معارفه رئيس كل گمرك با اشاره به رشد 4 8 درصدي اقتصاد در سال 83 افزايش اين نرخ را به 5 7 درصد در سال 84 يادآور شده و گفته بود : در سال هاي 85 و 86 به ترتيب نرخ رشد اقتصادي ايران به 6 2 درصد و 6 7 درصد رسيده است . جالب آن كه در همين جلسه رئيس سابق گمرك از فشارها براي آمارسازي خبر داد . يك ماه قبل رامين پاشائي فام معاون اقتصادي بانك مركزي نيز همين ارقام را ارائه كرده بود.
) كفش هاي جديدي توليد كرده است كه در قسمت زيرين مدل زنانه آنها نام « فاطمه » و در مدل مردانه ALDO شركت توليد كفش آلدو ( آنها نام « عبدالله » حك شده است ! به گزارش البرز به نقل از ابنا از هفته گذشته پيامك هاي كوتاهي در پاكستان مبني بر اقدام توهين آميز يك شركت توليد كفش براي تلفن هاي همراه ارسال مي شود. « گروه الدو » يك شركت مشهور چند مليتي است كه كيف و كفش توليد مي كند و محصولاتش را در 35 كشور جهان ـ از جمله كانادا آمريكا بريتانيا ژاپن و ايرلند ـ و در فروشگاه هاي خود عرضه مي كند .
كارشناسان اجتماعي متخصص در زمينه ارشاد خانواده در عربستان سعودي خواستار مورد توجه قرار دادن پديده اي شدند كه بطور آهسته در ميان جوانان اين كشور در شهر جده درحال افزايش است كه براساس آن دختران و پسران جوان از طريق تلفن و بدون اطلاع والدين به عقد يكديگر در مي آيند و اقدام به ازدواج كرده باعث بروز مشكلات اخلاقي و اجتماعي بيشماري مي شوند. منابع آگاه مي گويند چنين مشكلاتي براي اولين بار در دادگاههاي عربستان سعودي درحال مطرح شدن است و تاثيرات منفي بيشماري را براي بسياري از دختران و پسران جوان بهمراه آورده است . به گفته اين منابع اين امر ناشي از برداشت غلط از مفاهيم مرتبط به زندگي زناشويي است . محمد الحارثي عضو كميته اصلاح در دادگاه عمومي جده مي گويد كه نمونه چنين ازدواج هايي تحت تاثير برداشت غلط از مفهوم زناشويي است وي ضمن اشاره به يك نمونه ازدواج تلفني گفت كه اين ازدواج بيش از يك ماه طول نكشيده و پس از بروز مشكلات زندگي مشترك آنان را در معرض خطر قرار مي دهد. وي در پايان نسبت به روابط ايجاد خانواده از طريق رفتارهاي نابهنجار و حرام هشدار داد.
) توسط بانك ملي از 5 12 درصد به 5 14 درصد افزايش پيدا كرد و اين درحالي LC در ماه گذشته هزينه گشايش اعتبار اسنادي ( LC براي تجار كشورهاي منطقه تنها 2 درصد است . به گزارش خبرنگار « تابناك » با افزايش هزينه گشايش LC است كه هزينه گشايش توسط بانك هاي داخلي و عدم گشايش چنين اسنادي توسط بانك هاي اماراتي بازار دلالي شركت هاي مستقر در امارات گرم شده است . اين گزارش مي افزايد : تجار ايراني به منظور استفاده از خدمات بانك هاي مستقر در امارات متحده عربي ناچار مجبور به تاسيس شركت هاي بازرگاني در آن كشور مي شوند و از آنجا كه حداقل سرمايه لازم براي تاسيس اين شركت ها يك ميليون دلار است . اين كار از امارات و وارد كردن كالا به اين كشور هزينه تعرفه هاي LC سرمايه هنگفتي را عايد دولت امارات مي كند . هرچند تجار عملا با گرفتن گمركي آن كشور را پيشاپيش تقبل كرده اند . اين درحالي است كه امارات با 33 درصد مهمترين مبدا واردات كالا به كشورمان است . از توسط بانك هاي دولتي 12 LC حداكثر تا 4 درصد افزايش يافت ولي اكنون حداقل هزينه گشايش LC سال 80 تا 84 هزينه گشايش تا 12 5 درصد هزينه تعيين شده توسط بانك هاي خصوصي 13 تا 13 5 درصد و هزينه بانك ملي 14 5 درصد است . هزينه قراردادهاي يوزانس نيز تا 7 درصد افزايش يافته است .
