سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم بازداشت 11 نفر در رابطه با پرونده پاليزدار خبر داد و گفت كه برخي از اين افراد مقام دولتي داشته اند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري كه در آستانه هفته قوه قضاييه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاري در رابطه با پرونده پاليزدار اظهار داشت : مي دانيد كه اين بحث از تحقيق و تفحص آغاز شد; ما بارها در پاسخ هايمان به ويژه در پاسخي در تاريخ 22 دي ماه سال 86 مطالبي را در پاسخ به تحقيق و تفحص بيان كرديم متاسفانه شاهد بوديم كه در اين گزارش 80 درصد به امور قضايي پرداخته شده بود .
جمشيدي با قرائت بخشي از پاسخ قوه در اين رابطه اظهار داشت : در آنجا متذكر شديم پشت اين داستان مفسدان اقتصادي هستند و بيان كرديم كه متاسفانه حياتشان را در بلوا در ميان مسئولان كشور مي دانند يا با سواستفاده از برخي نمايندگان در مسيري كه بايد مي رفتند قرار نگرفتند بلكه نامه هاي خلاف واقع و سخنان نادرستي را بيان كرده كه بعضا غرض آلود هم بوده است .
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه به نظر مي رسد اين بحث ريشه عميق تري داشته باشد گفت : متهم پرونده به اتهام توهين و اهانت عليه مسئولان پخش شايعه و نشر اكاذيب و سواستفاده توسط مدعي العموم تحت تعقيب قرار گرفت و در تحقيقات مشخص شد وي با همكاري همدستان خود با نفوذ در برخي ارگان ها تحت پوشش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه اسناد طبقه بندي شده و بعضا اسناد ارزيابي نشده و گزارشات مردمي بي نام و نشان را از سيستم هاي دولتي خارج كرده اند و ميزاني از اين موارد را دراستان هاي مختلف مخفي كرده اند.
جمشيدي خاطرنشان كرد : وي از سوي يكي از خانم هاي مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شده در حالي كه با بررسي سوابق تحصيلي وي مشخص شد كه او مدرك فوق ليسانس و دكتراي خود را در مدت 5 روز از دانشگاهي به نام راكويل دريافت كرده است همچنين پولي كه اخذ مي كرده با مدرك دكترا بوده است .
سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد : تاكنون حكم بازداشت 11 نفر در اين رابطه صادر شده و تاكنون 6 نفرشان دستگير شده اند و تحقيقات از آنها ادامه دارد . البته در اين رابطه شاكي خصوصي نيز وجود دارد . 11 نفري كه حكم بازداشتشان صادر شده از كساني هستند كه با وي معاونت و مباشرت مي كردند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين 11 نفر داراي سمت دولتي نيز بوده اند گفت : بعضي از آنها مقام دولتي داشته اند . آنچه به نظر مي رسد اين است كه وي رشد خود را در شكست شخصيت هاي نظام و شايعه پراكني مي ديده است .
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه بيان كرد : كساني كه در واقعه پارك ملت دستگير شده اند نزديك به 200 نفر بوده كه مشخص شد كه آنان افراد عادي بودند كه آزاد شده اند و تحقيقات از برخي ديگر كه داراي سوابقي بوده اند ادامه دارد.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با بررسي اين قوه در مورد مساله دانشگاه زنجان سئوال كرد كه وي پاسخ داد : تحقيقات مقدماتي از متهم به عمل آمده و اكنون نيز در حال انجام است . تحقيقات از وي و هم دو متهم ديگر پرونده نيز در حال انجام است و خوشبختانه آرامش به دانشگاه برگشته و از اين حيث مشكلي وجود ندارد.
وي اعلام كرد : اين افراد بازداشت نشده اند اما قطعا قراري براي آنها صادر شده تا تحقيقات از آنها به عمل آيد.
جمشيدي در ادامه در رابطه با پرونده ناهيد كلهر اظهار داشت : وي به هيچ وجه بازداشت نشده و سوالاتي در تحقيقات اجمالي از وي به عمل آمده و اكنون آزاد است ; انجام تحقيقات نيز به دليل مسايل امنيتي و ارتباطي است كه وي با برخي از كشورها داشته است .
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا متهم پرونده سلطان شكر هم اكنون آزاد است پاسخ داد : در رابطه با اين پرونده بارها اطلاع رساني كردم . در اين پرونده وي داراي 4 اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري معاونت در پرداخت رشوه معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول است كه در رابطه با اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري به 22 سال حبس 14 ميليارد تومان رد مال و 3 ميليون و 250 هزار دلار رد مال و هم چنين به 14 ميليارد تومان جزاي نقدي و 3 ميليون و 250 هزار دلار جزاي نقدي محكوم شده است . در رابطه با اتهام معاونت در پرداخت رشوه به 18 ماه حبس در رابطه با معاونت در جعل به 6 ماه حبس و در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول به 2 سال حبس محكوم شده است و جمعا براي وي 26 سال حبس تعيين شده است .
وي افزود : در رابطه با كساني كه تحصيل مال دولتي يا كلاهبرداري داشته اند رويه ما اين است كه در كنار زندان بايد ديون افراد را نيز بپردازند; اين افراد با قرار آزاد مي شوند تا بتوانند ديونشان را بازپرداخت كنند و در اين مورد بانك ها چنين درخواستي داشتند و وي تا پايان خردادماه آزاد است و پس از آن به زندان بازمي گردد.
جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه خواست نام متهم اعلام شود گفت : چون حكم اين پرونده هنوز قطعيت پيدا نكرده نمي توانم آن را بيان كنم .
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد سرانجام پرونده بمب گذاري شيراز اظهار داشت : كساني كه در بمب گذاري دخيل بودند دستگير شده و پرونده آنان در مرحله دادسرا به صورت احاله به دادسراي تهران در حال رسيدگي است و در اين زمينه تحقيقات ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه فرد اعدام شده در روزهاي گذشته را داراي سن زير 18 سال مي دانست و آيا اينكه در ايران اعدام افراد زير 18 سال مجاز است يا خير اظهار داشت : ما چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و در قوانين ما براي افراد 15 تا 18 سال فقط بحث قصاص وجود دارد كه در اين خصوص لايحه اي را قوه قضائيه آماده كرده است .
وي خاطر نشان كرد : در رابطه با كساني كه سن آنان كمتر از 18 سال بود رويكرد اصلي بر اساس قرآن رويكردي مبتني بر صلح و سازش است و در موارد زيادي نيز صلح صورت گرفته و در مواردي نيز اوليا دم صلح را نپذيرفته اند در اين مورد به خصوص نيز كه حكم اجرا شده اين فرد در زمان اجراي حكم سنش بالاي 18 سال بوده است .
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه طبق قانون مصوب مجلس افرادي كه جرم بالاي 10 ميليون تومان را داشته باشند بايد اسامي آنها اعلام شود گفت : وظيفه ما اعلام اسامي مفسدان است زماني كه حكم قطعي شد موظفيم اسامي را اعلام كنيم .
وي با اشاره به اعتراض طلبه سيرجاني به زمين خواري در اين شهر گفت : تاكنون 3 پرونده زمين خواري در سيرجان گزارش شده كه شكات آن اداره منابع طبيعي بازرسي كرمان اداره مسكن و شهر سازي سيرجان بوده كه شكايت آنها در حال رسيدگي است .
وي ادامه داد : در خصوص اينكه اين طلبه سيرجاني در دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده است يا خير دادگاه ويژه روحانيت ارتباطي به قوه قضائيه ندارد و به صورت مستقل عمل مي كند و در اين رابطه بايد از دادستان ويژه روحانيت سئوال شود.
جمشيدي تصريح كرد : در مسائل اخلاقي ما با تمامي افراد برخورد قاطع مي كنيم حتي نماينده اي كه به خاطر بحث اخلاقي بازداشت شده بود هر چند خودش منكر اين قضيه است با قرار وثيقه نقدي آزاد شده و مانند افراد عادي به پرونده هاي اين چنيني رسيدگي مي شود.

خاوير سولانا اعلام كرد كه وزيران امور خارجه 27 كشور عضو اتحاديه اروپا درباره اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران بر سر برنامه هسته اي اين كشور تصميمي نگرفتند.
خاوير سولانا رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايان اجلاس وزيران امورخارجه اين اتحاديه كه در لوكزامبورگ برگزار شد درباره اتخاذ تحريم هاي بيشتر عليه ايران بر سر برنامه هسته اي اين كشور در كنفرانسي مطبوعاتي كه در مركز خبري كميسيون اروپا در بروكسل پخش شد گفت : امروز تصميمي (در اين باره ) اتخاذ نشد.
بر اساس گزارش خبرگزاري نووستي سولانا همچنين گفت كه اتحاديه اروپا اميدوارست در آينده پاسخ مقامات ايران به بسته جديد مشوق ها كه روز 14 ژوئن از سوي پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به علاوه آلمان ارائه شده بود را دريافت كند . وي گفت : ملاقات با مقامات ايراني بهتر از آنچه فكر مي كردم پيش رفت .
شبكه خبري « سي .ان .ان » در گزارشي با عنوان « پيام هاي ضد و نقيض درباره تحريم هاي سختتر عليه ايران » نوشت : گوردون براون اعلام كرد كه اتحاديه اروپا با مسدود كردن سرمايه هاي بانك ملي ايران در خارج موافقت كرده است اما سخنگوي رييس سياست خارجي اتحاديه اعلام كرد كه هيچ تصميمي در اين باره اتخاذ نشده است .
يك سخنگوي وزارت خارجه انگليس هم گفت كه « بايد گام هايي فني برداشته شود » و « اين اقدام احتمالا ظرف چند روز آينده اجرا مي شود » . وي درباره اخبار ضد و نقيضي كه از اتحاديه اروپاي مطرح شده اظهار نظري نكرد.
در عين حال گالاش سخنگوي سولانا به سي .ان .ان گفت كه اتحاديه محدوديت هايي را عليه بانك ملي ايران در نشست لوكزامبورگ اعمال نكرده است .
وي گفت : نمي توانم به شما بگويم كه تصميم براي اعمال تحريم هايي عميق تر چه زماني اتخاذ خواهد شد.
بر اساس گزارش روزنامه « الحيات » گالاش در حاشيه نشست لوگزامبورك به اين روزنامه گفت : اتحاديه اروپا هنوز آمادگي تصميم گيري براي اعمال تحريم هاي جديد (عليه ايران ) را ندارد چرا كه ما (سولانا و هيات همراهش در سفر به ايران براي ارايه بسته پيشنهادي به تهران ) به تازگي از تهران بازگشته ايم و هنوز پاسخ ايران را درباره بسته پيشنهادي غرب دريافت نكرديم .
در عين حال گوردون براون نخست وزير انگليس روز دوشنبه در كنفرانس مشتركي با جورج بوش رييس جمهور آمريكا در جمع خبرنگاران در لندن گفت : ما هرچه در توان داريم انجام خواهيم داد تا مذاكرات را حفظ كنيم اما علاوه بر آن با صراحت اعلام كرده ايم كه در صورتيكه ايران همچنان راه حل هاي پيشنهادي ما را ناديده بگيرد چاره اي نخواهيم داشت جز اينكه تحريم ها را تشديد كنيم .
به گزارش رويتر براون افزود : بنابراين انگليس اين را از اروپا خواهد خواست و اروپا نيز با اتخاذ تحريم هاي شديدتر عليه ايران موافقت خواهد كرد.
نخست وزير انگليس گفت كه لندن در راستاي متقاعد كردن ايران به توقف غني سازي اورانيوم اش در آينده دارايي هاي بانك ملي بزرگترين بانك ايران را مسدود خواهد كرد.
براون با بيان اينكه انگليس كشورهاي اروپايي را به اتخاذ تحريم ها عليه ايران تشويق خواهد كرد افزود : اقدامات امروز در فاز جديدي از تحريم ها در حوزه گاز و نفت آغاز خواهد شد. ما هرگونه اقدام لازم را اتخاذ خواهيم كرد تا ايران از انتخابي كه بايد انجام دهد آگاه شود و يا نقش خود را به عنوان يك عضو قابل احترام جامعه بين المللي ايفا كند و يا با انزواي بيشتر روبرو شود.
براون گفت : پيام ما به ايران اين است : شما مجبور نيستيد مسير درگيري را انتخاب كنيد.
رييس جمهور آمريكا نيز گفت : اولين انتخاب من اين است كه اين مساله را به طور ديپلماتيك حل كنم .
بوش در آخرين سفر خود به اروپا تلاشي را براي جلب حمايت كشورهاي اروپايي عليه ايران آغاز كرد. وي روز سه شنبه در نشست سالانه اتحاديه اروپا تلاش كرد آنها را متقاعد كند در صورت عدم تعليق برنامه هسته اي ايران تحريم هاي جديدي را عليه تهران اعمال كنند. اين در حالي است كه ايران بارها تاكيد كرده است ماهيت برنامه هسته اي اش كاملا صلح آميز است و در همين راستا تعليق غني سازي اورانيوم جايي در دستور كار برنامه هسته اي ايران ندارد.

دكتر حسن سبحاني
قانون گرائي و ملاحظه مراتب قانوني در اجرا از ويژگي هاي خوب جوامع و از نشانه هاي نظم و انضباط و از توصيه هاي رهبران و مقامات ديني و ملي است بنحوي كه در جمهوري اسلامي ايران بدفعات از سوي عالي ترين مقامات كشور به رعايت آن تاكيد گرديده و حتي عدم رعايت قانون در حكم ارتكاب گناه از سوي كسي كه رعايت مراتب آن را نكرده تلقي گرديده است .
از آنجا كه ضرورت دارد در اين مساله مهم همواره شاخص ها و نشانه هائي كه مسئوليت اندازه گيري قانون گرائي جامعه را برعهده دارند فعال و هوشيار باشد و از طرف ديگر از آنجا كه عدول از اجراي قانون ممكن است ظريف و ظاهرا نامرئي باشد نكاتي را يادآوري شويم .
1 ـ در اينكه قانون گرائي از نشانه هاي توسعه يافتگي است و يا خودعامل توسعه يافتگي مي باشد هر چند تقريبا اختلاف مفهومي قابل اعتنائي وجود ندارد ليكن اشتباه در ادراك و برداشت وجود دارد. بدين معني كه عده اي تصور مي كنند جوامعي كه قانون را اجرا مي كنند از آن جهت به توسعه يافتگي رسيده اند كه قانونگرا بوده اند در حاليكه واقعيت قضيه اين است كه آن ها هم در دوران طولاني در حال توسعه يافتگي خود با انحرافاتي كم و بيش در اجراي قانون مواجه بوده اند ليكن بتدريج و تحت الشعاع تعاملات و تغييرات بوجود آمده در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي خويش با كاهش انحرافات موجود تلاش كرده اند قانون گرائي را رعايت كنند و البته نظامات حاكم بر آنان هم بنحوي تعبيه گرديده است كه به صورت يك قاعده قانون گرائي را ملكه رفتاري آنان كرده است و البته موارد خلاف قاعده محسوب نمي شود بلكه استثنا است . بنابراين مي توان اين واقعيت را همواره به عنوان معياري براي قانون گرائي جوامع مد نظر داشت كه رعايت كامل قانون معلول و يا حاصل توسعه است .
2 ـ براي بسياري از جوامعي كه راه توسعه يافتگي را طي مي كنند اين فرض متصور است كه آن ها هم بايد براي رسيدن به مراحلي از رعايت كامل قوانين همچون ديگران تجاربي را اكتساب كنند ليكن آنچه در اين مورد قابل اعتنا مي باشد آن است كه تجارب دوران ممتد و طولاني گذار به رعايت كامل تر قوانين توسط جوامع توسعه يافته در اختيار كشورهاي درحال توسعه است و آنها مي توانند با تلاش و كسب تجربه لااقل بخشي از نائل شدن به قاعده رعايت قانون را از ديگران بياموزند و زمان را براي خود صرفه جوئي كنند. بديهي است در اين ارتباط فرض ما بر آن است كه در كنار اين تجربه بايد صدها متغير ديگر هم مسئول تغييرات رفتاري شوند تا امكان جرح و تعديل در رفتار قانون گريزي فراهم آيد و جامعه به ويژگي قانون گرائي منتسب شود اما نكته ظريف آن است كه لحاظ قاعده احترام به قانون و اجراي آن اگر براي ملكه گرديدن در يك جامعه در حال توسعه حتي با تجربه گرفتن و كوتاه كردن زمان احتياج به زمان قابل توجهي دارد ليكن از نخبگان و برگزيدگان و منورالفكران جامعه انتظار مي رود تا با پشتيباني سوابق فكري و تحصيلي و تجربي خويش ضمن آنكه قوانين را بخوبي اجرا مي كنند در عين حال الگو و مصداقي از قانون گرائي براي جامعه خويش باشند; جامعه اي كه چنانچه به رعايت قانون برسد بمعني آن است كه بسياري ديگر از مسائل و غوامض موجود بر سر راه رشد و توسعه خود را هم كنار زده است .
3 ـ در مجموعه قوانين بسياري كه مشمول عدول از اجراي درست مي شوند قوانيني هستند كه به خاطر مبتلا به توده هاي مردم بودن خيلي سريع خود را مي نمايانند و عدم اجراي آن ها مورد اعتراض قرار مي گيرد. اما قوانين ديگري هم هستند كه چون بنظر مي رسد خيلي به زندگي روزمره مردم سر و كاري ندارند چنانچه اجرا هم نشوند خيلي مورد اعتراض قرار نمي گيرند. به عنوان مثال همواره قوانين مربوط به دستمزد و حقوق مورد توجه اقشار وسيعي از مردم بوده و چنانچه از اجراي آن ها عدول شود و يا انحرافي در اجراي آن ها ديده شود افراد ذينفع بنحوي عكس العمل نشان مي دهند و حتي در مواردي از طريق قوه قضائيه نسبت به روش اتخاذ شده در عدم اجراي قانون اعتراض و بعضا احقاق حق مي كنند ليكن چنانچه قانون و يا قوانيني اين ويژگي را نداشت چه اتفاقي مي افتد
به عنوان مثال ممكن است شركت دولتي عليرغم حكم قانونگذار مبني بر تحويل اساسنامه خود جهت بررسي و تصويب در مجلس با تاخيري بيست ساله مواجه باشد اما اين رعايت نشدن قانون حساسيت هاي مهمي را در جامعه برنيانگيزد و عوارض و پي آمدها و مسائل مهمي هم بخاطر همين عدم رعايت در مصوبه قانوني پيش آيد اما ظاهرا اينگونه بنظر مي رسد كه اتفاق محسوسي نيفتاده است . البته واضح است كه قانونگذاران و مسئولاني در سطح مياني و ارشد از قواي مختلف در اين مقوله ها هم مسئوليت و هم اختيار دارند ليكن ديده مي شود كه در موارد بسياري آنان هم فاقد انگيزه هاي لازم و وجدان كاري براي ايفا وظايفشان هستند. به راستي در چنين شرايطي كه انتظار مي رود انحرافات قانوني كه آثار بنيان كن در ميان مدت دارند متحول قاعده رعايت نشدن در جامعه توسعه نيافته قرار نگيرند چه بايد كرد چه مسئوليتي متوجه چه اقشاري از جامعه در اين ارتباط مي باشد
4 ـ اجرا نشدن قوانين در مواردي دامنگير قوانين مهم تر و مادر مي شود . در اين ارتباط مي توان از عدم اجراي قانون اساسي در برخي از مواد آن نام برد. منتهي رعايت نكردن برخي از اصول قانون اساسي به دلائل مختلف از جمله نبودن امكانات و يا آماده نبودن پيش نيازها يك مساله است و عدول در اجراي قانون اساسي مي تواند مساله اي ديگر باشد. هم اكنون بديهي است كه حمايت از زنان بي سرپرست در حد و اندازه مورد نظر قانون اساسي عملياتي نمي شود ليكن كمتر كسي است كه عدم رعايت اصل بيست و يكم در اين ارتباط را ناشي از عمد و به نيت انحراف در اجراي قانون اساسي بداند و يا بديهي است كه اصل هشتم قانون اساسي كه مجلس شوراي اسلامي را موظف مي كند شرايط حدود و كيفيت دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر را كه وظيفه اي همگاني است و مردم به صورت متقابل و نسبت به يكديگر در خصوص آن موظف هستند و همچنين دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تكليف دارند را به صورت قانون به تصويب برساند اما در عمر طولاني هفت دوره مجلس هم در اين خصوص قانوني تصويب نشده است ليكن مي توان گفت اگر قانون تصويب نشده و در حقيقت اصل هشتم قانون اساسي در خصوص امر به معروف و نهي از منكر عملياتي نگرديده است لااقل انحرافي هم به صورت اجراي ناقص قانون و يا حتي دور زدن قانون و به نام آن اقدامات ديگري را سر و سامان دادن واقع نگرديده است . اما مواردي از انحراف هستند كه بخاطر اينكه در سطحي واقع مي شوند كه مخاطبان و عاملان آنها از مقامات مياني كشور به بالا هستند چندان هم جنبه عمومي پيدا نمي كند و متاسفانه عدول از اجراي قانون و يا انحراف در اجراي قانون هم مي باشد و هر چند جلوه قضائي ندارد اما كاركردهاي غلط اين چنيني آثار و عوارض خود را در بلندمدت باقي مي گذارد و حتي مي تواند روند امور طبيعي كشور را به تدريج به انحرافات اساسي بكشاند. به عنوان مثال درست است كه اگر مجلس شوراي اسلامي در بررسي اعتبارنامه هاي منتخبان رعايت آئين نامه قانوني خود را ننمايد و حتي تخلفات احتمالي در اجراي قوانين را به هر دليلي با سكوت بگذراند و كساني از آحاد مردم هم اعتراض نمي كنند چرا كه اصولا توده هاي مردم آنقدر گرفتاري دارند كه به اين امور كاري نداشته باشند و يا حداقل بگويند كه ما افرادي را به پاسداري از اجراي قوانين گمارده ايم كه خود به توليد اين قوانين اشتغال دارند و از اين جهت اطمينان خاطر به كار آنان داريم ليكن در صورت عدم التزام احتمالي به قانون گرائي در اين حيطه هاي اساسي چه تفكرات و تصورات و دغدغه هائي براي جامعه و مردم پيش مي آيد و واقعا جوابگوي مشكلات حاصله چه كساني هستند
در همين ارتباط مي توان به نهادها و مجامع ديگري اشاره كرد كه در ساز و كار حكومت داراي نقش آفريني و تاثيرگذاري بسيار زياد هستند و حتي در مواقعي و در مواردي آثار اقدامات آنان نوعي ريل گذاري براي حركت جامعه است و نحوه رفتن و مقصد و آينده جامعه را هم تعيين مي كنند بنحوي كه حتي اگر نهادهاي ديگري تصميم به ايجاد تغييرات در تصميمات آنان بگيرند يا قانونا نمي توانند و يا اصولا تغيير مسيرها زمان بسيار زيادي را بخود اختصاص مي دهند. بديهي است از اينگونه نهادها و مجامع انتظار قانون گرائي مقوله اي فراتر از هر شخصي و يا نهاد ديگري است كه در جامعه تاثيرگذار مي باشد. آنچه در اين ارتباط بايد مورد دقت قرار گيرد آن است كه حتي ممكن است به دلائلي مصلحت در آن باشد كه تصميمي توسط نهادي اتخاذ شود كه اگر چه محق به اتخاذ آن تصميم نيست ليكن آن را براي بهبود در روند امور كشور و ياحتي اصلاح در مسيرهاي پيش روي جامعه مثبت ارزيابي مي كند. ليكن بايد به حكم انتظاري كه از آن مي رود و به لحاظ الگو بودن اتخاذ تصميمات دغدغه قانون گرائي و عدم انحراف از كاري و مسيرهاي تعيين شده براي كارها را بر هر امر ديگري اولويت دهد. به عبارت ديگر اگر مجاري تصميم گيري در كشور به گونه اي است كه بايد مشمول اصلاحاتي به صورت كلي و يا جزئي قرار گيرد از مقامات ارشد كشور انتظار آن است كه مجاري را اصلاحاتي به صورت كلي و يا جزئي قرار گيرد. از مقامات ارشد كشور انتظار آن است كه مجاري را اصلاح كنند نه اينكه احتمالا و به هر استدلالي « جاري » مورد نظر خويش را بنحوي در « مجاري » موجود بريزند و در سكوت ناشي از اطمينان و يا پاره اي از ملاحظات ديگران گام به گام و مرحله به مرحله زمينه را براي انحرافات اساسي تر از مقررات و قوانين فراهم سازند. امري كه تحقيقا جز منويات آنان هم نمي تواند قرار گيرد.
د ـ تمكين به قانون انتظاري است كه از همه كس مي رود و البته از برگزيدگان و مصلحان انتظار بيشتري در تمكين به قانون است . لذا بايد در شرايطي كه وجود پاره اي از مشكلات زمينه را براي اتخاذ تصميماتي با موجه مي نمايد نهايت حساسيت را در ايفاي درست كارها از خودشان داد و نبايد شرايط ها احتمالا بنحوي مديريت شود كه « توجيه » كارها قاعده اي براي عدول از « قاعده هاي قانوني » شود. فراموش نكنيم كه حتي حرمت قانون ناقص را داشتن به مراتب از بي عنايتي به متوليان موظف در طراحي و كمال بخشي و نهائي كردن امور مختلف آنهم در سطوح مباحث اساسي و حياتي كشور بهتر است و بايد به هوش بود كه فهم و ادراك ميان مدت اعضا جامعه در اندازه به معيار عمل كردن يا نكردن هيچكس و هيچ نهادي به خطا نمي رود. قانون گرائي آينده جامعه و آينده قانون گراها را بيمه مي كند و قانون گريزي همه را در محكمه وجدان عمومي محكوم مي نمايد.

بخش خبري : دبيركل اعضاي شوراي مركزي و جمعي از خانواده هاي شهداي حزب موتلفه اسلامي صبح ديروز به مناسبت سالگرد شهادت شهداي اوليه موتلفه اسلامي با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كردند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني دراين ديدار اداره جوامع در دنياي مدرن امروزي را نيازمند تحزب عنوان كرد و گفت : در درازمدت نمي توان بدون حزب در اداره امور كشور سازماندهي صحيحي داشت و سيستم اداره كشور بدون تحزب به معناي واقعي ناموفق است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مواهب تحزب در اداره كشورها افزود : به نفع هر نظامي است كه در آن احزاب با اهداف مشخص و سازماندهي شده در صحنه اداره جامعه حضوري فعال داشته باشند و اين امر مي تواند به عنوان ضربه گير نظام سياسي كشور عمل كند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت : اكنون شرايط انقلاب و كشور ضمن آنكه در ابعاد بسياري به موفقيت هاي بزرگ نائل شده حساس است و حربه هاي دشمنان اعم از فشارهاي سياسي اقتصادي تحريم و تخريب نظام اسلامي را تهديد مي كند.
وي افزود : آمريكايي ها پس از حملات 11 سپتامبر سياست خاورميانه بزرگ را در دستور كار خود قرار دادند ولي بعد با حضور در منطقه و مشاهده آنكه ايجاد دمكراسي در كشورهاي خاورميانه منافع آنها را تهديد مي كند مانع از تحقق اين امر شدند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : غرب براي پيشبرد اهداف خود در منطقه خاورميانه جمهوري اسلامي ايران را مانعي بزرگ مي بيند و به همين دليل هر روز بهانه جويي هاي جديدي را مطرح مي كند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني وحدت جهان اسلام را مهمترين مانع در تحقق نيات دشمنان عنوان كرد و گفت : اگر رسالت اسلامي براي خود قائل باشيم بايد وحدت را جدي بگيريم تا منافع دنياي اسلام قرباني خواست قدرتهاي بزرگ نشود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام وحدت در داخل كشور را نيز در مقابله با توطئه هاي دشمنان بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت : تقويت نقاط مشترك و عدم درگيري نيروهاي وفادار به انقلاب در شرايط كنوني پراهميت خواهد بود.
آيت الله هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد : احزاب نيازهاي امروز و آينده كشور را جدي بگيرند و به قدري كه توان دارند مسائل اساسي كشور بويژه مسائل و مشكلات اقتصادي و سياست خارجي را كه اكنون بسيار جدي است در دستور كار قرار داده و سعي كنند راهكار ارائه دهند.
وي در آخر با ياد از شهداي پيشتاز در دوران مبارزه شهداي والامقام نيك نژاد هرندي بخارايي و اماني ياد و خاطره آنها را گرامي داشت .
در ابتداي اين ديدار آقاي محمدنبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه باارائه گزارشي از روند عملكرد فعاليت ها و ساختار تشكيلاتي اين حزب رشد و گسترش احزاب را در مديريت كشور پراثر خواند.