بخش اقتصادي : واگذاري يكجاي صنايع پتروشيمي به بخش خصوصي بنا به مصالح ملي و حفظ زنجيره ارزش منتفي شد.
دكتر علي رحماني مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار ضمن بيان اين خبر به خبرنگار ما گفت : كارشناسان صنعت و پتروشيمي معتقد بودند كه واگذاري يكجاي صنعت پتروشيمي به بخش خصوصي مزيتهاي ايران را در اين حوزه از بين مي برد و به همين خاطر دولت از اين واگذاري صرف نظر كرد.
وي همچنين در مورد انتقادات مطرح شده درباره واگذاري يكجاي مخابرات احتمال ايجاد انحصار گفت : در همه جاي جهان در چنين شرايطي و براي رفع دغدغه هاي موجود پروانه هاي جديدي براي ايجاد امكان رقابت ميان بنگاه هاي متعدد صادر مي كنند و يا به تعبيه نهادهاي ناظر قوي از پايمال شدن حقوق عمومي جلوگيري مي كنند.

سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است و در تصميم گيري و اجرا دخالت نمي كند
قطعا مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي وجود دارد و كسي نمي تواند بگويد كه وجود ندارد بخشي از مفاسد اقتصادي به اقتصاد دولت برميگردد و به همين دليل سياستهاي اصل 44 ابلاغ شد چرا كه منشا بسياري از مفاسداقتصادي در اقتصاد دولتي است .
حجت الاسلام نيازي روز گذشته در نشست مطبوعاتي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اينگونه برداشت مي شود كه سازمان بازرسي پس از تهيه گزارش و ارايه به مراجع قضايي هنگامي كه مشاهده كرد اين موارد در مراجع قضايي به نتيجه نمي رسد پيگيري آن را دنبال نمي كند گفت : هيات تحقيق و تفحص مطالبي را مطرح كرده ; البته اشكالاتي را به اين گزارش داريم . اين گزارش به دليل اينكه با عجله در روزهاي آخر كار مجلس هفتم قرائت شد از يك چارچوب منطقي و حقوقي كامل تبعيت نمي كند و اشكالات بنيادي بر اين گزارش وارد است .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با اظهارات مطرح شده از سوي عباس پاليزدار اظهار داشت : از موضوعاتي كه ما دنبال مي كنيم بحث معوقات بانك هاست كه متاسفانه معوقات بانك هاي ما زياد است . در پايان سال 85 بيش از 11 هزار ميليارد تومان معوقات بانك ها بوده است . يكي از علل اين است كه طرح هاي اوليه ارايه شده از سوي بانك ها خوب ارزيابي نمي شود و متاسفانه ضمانت هاي بانكي محكم نيست . البته در اين رابطه نظارت نيز تقويت شود. بانك ها نيز خود بايد اين مورد را پيگيري كنند.
نيازي ادامه داد : در رابطه با همين پيگيري ها در بانك ملت به اين مورد برخورد شد كه آقاي پاليزدار از سال 73 ـ 74 مقداري از تسهيلات بانكي را دريافت كرده و بيش از شش ميليارد و 300 ميليون تومان از بانك تسهيلات گرفته است . سازمان اين مورد را در بهمن 86 گزارش داد و براي بانك ارسال كرد . در اين رابطه نيز پيگيري هايي كرده است . ديگر مسوولان بانك بايد توضيح دهند كه مسئله را پيگيري كرده و اگر اقدام نكرده اند علتش چه بوده است
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اساسا گزارشاتي را كه فرد مذكور در دانشگاه همدان ارايه كرده قبول داريد يا خير پاسخ داد : خير متاسفانه اظهارات پاليزدار نادرست است و اينكه ناشي از چه چيزي است بي دقتي يا نگاه غير كارشناسي و غير حقوقي به مسائل يا انگيزه ديگري مشخص نيست . در مورد برخي اظهارات روشن است كه هيچ مبنايي وجود ندارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با ارايه مثالي از اظهارات پاليزدار مبني بر اينكه دادگاه فردي را كه مفسد اقتصادي بوده به پنج ريال محكوم كرده است ! گفت : اگر اين مورد كه آقاي پاليزدار بيان كرده درست بود در گزارش تحقيق و تفحص رد نمي شد.
نيازي با بيان اينكه تعقيب وي بر اساس شكايات خصوصي افرادي است كه به آنها تهمت وارد شده افزود : مرجع قضايي در حال رسيدگي به اين مورد است كه افترا صورت گرفته يا خير و بايد منتظر رسيدگي در مرجع قضايي بود اما عمده مطالبي كه پاليزدار ارايه كرده خلاف واقع است و مي توان گفت اكاذيب محسوب مي شود.
خبرنگار ديگري از رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با نتيجه پيگيري هاي سازمان در رابطه با كاهش تعرفه پيامك سئوال كرد كه نيازي با بيان اينكه سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است و در تصميم گيري و اجرا دخالت نمي كند توضيح داد : دستگاه نظارتي قوي دستگاهي است كه به موقع گزارش تذكر و پيشنهاد دهد و اگر در موردي ما گزارش نداديم بايد از ما ايراد بگيرند و آن را مطالبه كنند و سعي ما حضور به موقع و ارايه تذكرات و راه حل ها و پيشنهادات لازم است .
نيازي افزود : طبق قانون فعلي هنگامي كه سازمان پيشنهادي را ارايه مي كند دستگاه ها مكلفند به پيشنهادات سازمان عمل كنند. خوشبختانه سعي بر اجراي عمده پيشنهادات سازمان است . البته موارد معدودي نيز وجود دارد كه مقاومت مي كنند و بايد با آنها برخورد شود. در اصلاحيه قانون جديد پيش بيني شده اگر مسوولي به پيشنهادات سازمان عمل نكند به دادگاه معرفي مي شود و مجازات انفصال از خدمت نيز براي آن در نظر گرفته شده است .
نيازي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر سو استفاده مدير يكي از شركت هاي لاستيك سازي وابسته به دولت پاسخ داد : اين شركت از شركت هاي وابسته به دولت است كه متاسفانه مديريت آن از موقعيت و امكانات خود سو استفاده كرده است و در مواردي اموال بيت المال را به اسم خود همسر و بستگانش كرده و مبلغ 87 ميليارد تومان را ضبط كرده كه در اين رابطه گزارش تهيه شد و فرد به مجتمع امور اقتصادي معرفي شد و اميدواريم پرونده در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد.
خبرنگار ديگري از نيازي در رابطه با يك پرونده زمين خواري در سيرجان و پرونده ديگري در شيراز سوال كرد كه وي با بيان اينكه زمين خواري يكي از ناهنجاري ها به شمار مي رود گفت : در بسياري از استان ها و شهرستان ها مقوله زمين خواري وجود داشته كه ادارات بازرسي ما ورود و برخورد كرده است كه برخي تبديل به پرونده كيفري شده است . در سيرجان و شيراز نيز پرونده زمين خواري وجود داشته و منحصر به پرونده اي كه مدنظر شماست نمي باشد. ما در رابطه با اينكه چرا زمين هاي مربوط به اراضي ملي مورد تعرض قرار مي گيرد آسيب شناسي كرديم و يكي از آسيب ها اين بود كه اراضي كه مورد تصرف قرارگرفت به نام دولت نيست . در شمال تهران حدود هزار و 700 هكتار به نام دولت شد . زمين هاي شمال نيز مورد تعرض بوده كه از آن جلوگيري به عمل آمده است . بين تعرض اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي به اراضي و منابع طبيعي تفاوتي وجود ندارد و براي ما فرقي وي در پاسخ به اين سئوال كه بيشترين شكايات از كدام شركت خودروسازي است گفت : يكي از جاهايي كه نسبت به آن در سازمان شكايت زيادي وجود دارد شركت هاي خودروسازي هستند كه مسائل مختلفي در مورد آنها مطرح مي شود از جمله اينكه اين شركت خودروسازي به موقع به تعهدات خود عمل نمي كنند. بر اساس آسيب شناسي كه صورت گرفت مشكل عمده كه مردم در اين رابطه دارند اين است كه قراردادهايي كه اين شركت ها با مردم مي بندند يكطرفه بوده يعني منافع شركت در نظر گرفته شده است . روز گذشته طي صحبت هايي كه با وزير صنايع داشته ام قرار شد با كار مشتركي كه انجام دهيم در قراردادهايي كه مردم با شركت هاي خودروسازي مي بندند حقوق مردم در نظر گرفته شود. متاسفانه از ايران خودرو شكايت زيادي داريم جلساتي نيز با آنها برگزار شده است و اين مورد به اين دليل است كه ايران خودرو شركت گسترده اي بشمار مي رود.
خبرنگاري از رئيس سازمان بازرسي كل كشور سوال كرد كه آيا اين سازمان به مقوله تورم و گراني مسكن ورود كرده است يا خير نيازي پاسخ داد : سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت ها ندارد. نظارت بر كنترل قيمت ها برعهده وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات حكومتي است . سازمان بازرسي در اين جهت هيچ وظيفه ندارد ولي مسائل كلي تورم و مسائلي كه به دستگاه هاي دولتي مربوط شود وظايفي داريم تا نظارت و رسيدگي صورت گيرد.
به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه يكي از عوامل موثر در گراني مسكن دلال بازي است كه دلالان زمين اقدام به اين كار مي كنند و ما نقشي در اين جهت نداريم ولي اگر موردي به وزارت مسكن مربوط شود سازمان وارد عمل مي شود گفت : گزارشي براي تورم و گراني مسكن ارايه كرديم و در آن عوامل نيز احصا شد. يكي از عوامل گراني مسكن رشد نقدينگي و فاصله بين عرضه و تقاضاست .
خبرنگاري با اشاره به اظهارات رئيس جمهور در رابطه با مفاسد اقتصادي از رئيس سازمان بازرسي كل كشور سوال كرد كه وي پاسخ داد : قطعا مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي وجود دارد و كسي نمي تواند بگويد كه وجود ندارد. بخشي از مفاسد اقتصادي به اقتصاد دولتي برمي گردد به همين دليل سياست هاي اصل 44 ابلاغ شد چرا كه منشا بسياري از مفاسد اقتصادي در اقتصاد دولتي است . لازم به ذكر است كه عزم دولت براي اجراي سياست ها جزم است و اميدواريم هر سه قوه در جهت اجراي هر چه بهتر و بيشتر اين سياست ها تلاش كنند.
خبرنگاري در پايان جلسه با اشاره به استعفاي رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به تباني ها و زد و بندهايي كه در امر ورزش صورت مي گيرد اشاره كرد و از رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين رابطه توضيح خواست كه نيازي گفت : يكي از مسائلي كه سازمان به آن ورود مي كند مقوله ورزش است . قبلا نيز در اين رابطه ورود كرده گزارشاتي نيز داده شده است يكي از مسائل در اين مورد بحث قرارداد است و از سازمان تربيت بدني و فدراسيون خواسته شده كه قوانين و مقررات را رعايت كنند. همچنين از آنها خواستيم كه قراردادها را شفاف كنند تا مردم نيز در جريان قرار بگيرند.
وي همچنين در رابطه با دو شغله بودن اعضاي هيات مديره گفت : دو شغله بودن آقايان مشكل دارد و گزارشي نيز در اين رابطه تهيه شده و براي رئيس جمهور نيز ارسال شده است تا اقدام لازم در اين جهت صورت گيرد. اميدواريم پاسخ سازمان در اين جهت داده شود.
يكي از عوامل گراني مسكن رشد نقدينگي و فاصله بين عرضه و تقاضا است
سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت ها ندارد
نظارت بر كنترل قيمتها بر عهده وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي است

بخش اقتصادي : مراسم توديع و معارفه رئيس كل سابق و جديد گمرك جمهوري اسلامي عصر ديروز برگزار و اردشير محمدي جايگزين سيدهاشم رهبري شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين مراسم كه با حضور سرپرست وزارت اقتصاد معاونان اين وزارتخانه معاونان ناظران و مديران كل ستادي و اجرايي گمرك برگزار شد لزوم توجه به ساده سازي رويه هاي گمركي از مهمترين برنامه هاي گمرك در آينده اعلام گرديد.
اردشير محمدي رئيس كل جديد گمرك طي سخناني با اشاره برنامه هاي خود گفت :
اتفاقات و حوادثي كه در عرصه هاي مختلف اقتصادي كشور رخ مي دهد نظير كمبود برخي كالاها يا گراني هاي مقطعي برخي مايحتاج عمومي صرفنظر از منشا و علل آنها از جمله متغيرها و علائمي است كه در محيط پيرامون گمرك وجود دارد و همواره بر نحوه سياست گذاري ها و چگونگي اعمال مديريت گمركي كشور تاثير و تاثر اجتناب ناپذير و حتي فوري دارد. تحولات اخير از جمله گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي و گزارش 4 نهاد نظارتي كشور درباره ي اين سازمان و از طرف ديگر مشكلات كمي و كيفي داخلي گمرك نظير كمبود امكانات و تجهيزات فني و كنترلي اعتبارات ناكافي نقايص آموزشي كمبود نيروهاي تخصصي و ضعف روحيه خدمتي معيشتي و رفاهي كاركنان گمرك ايران را به ضرورت ايجاد تحول رهنمون مي سازد.
همچنين در اين مراسم سيدهاشم رهبري رئيس كل سابق گمرك با انتقاد از اعمال فشارهاي بيروني بر گمرك براي دست بردن در آمار تجارت خارجي گفت : طي مدت مسئوليت بنده همواره از سوي برخي تحت فشار بوديم تا با كنار گذاشتن آمارهاي دقيق تجارت خارجي آمارهايي صوري از حجم اين صادرات ارائه دهيم كه در برابر اين درخواستها مقاومت مي كرديم .
وي گفت : اصرار بر گسترش و تقويت بازارچه هاي مرزي در حالي ادامه داشت كه اساسا اين بازارچه ها در كشورهاي همسايه ما وجود ندارد و از سوي آنها به رسميت شناخته نمي شود و بايد به سمت برچيدن اين بازارچه ها برويم .
هاشم رهبري با اشاره به تاكيد دولت بر تجارت ملواني گفت رويه تجارت ملواني سه بار در دولت تغيير كرد و اين در حالي است كه مسئولان محلي و زير مجموعه دولت و گمرك با گسترش اين رويه مخالف بودند.
هاشم رهبري با انتقاد از نفوذ افراد سودجو در روند تغيير تعرفه هاي وارداتي و صادراتي گفت : اين افراد با نفوذ و سواستفاده كنندگان بعضا مشاور برخي مراكز سياستگذاري و تصميم گيري هستند.
شايان ذكر است اردشير محمدي پيش از اين به عنوان ناظر گمركات گيلان فعاليت مي كرده و به مدت 7 سال وظيفه نظارت بر فعاليتهاي گمركي را برعهده داشته است وي دانش آموخته رشته مديريت با19 سال سابقه فعاليت در گمرك مجري طرحهايي از قبيل پياده سازي سيستم آسيكورا انتصاب مسير كالا در رويه هاي واردات و صادرات ساز و كار اظهار كالا از راه دور بوده است .