شركت هاي هواپيمايي براي خريد 25 فروند انواع هواپيماي توپولوف ايرباس و بوئينگ مشغول مذاكره هستند تا پس از اتمام مراحل قانوني و كسب مجوزهاي لازم از سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به ورود آنها به كشور اقدام كنند.
وزير راه با اشاره به برنامه خريد هواپيما و افزايش ناوگان هواپيمايي در سال جاري اظهار داشت : صنعت هوايي از يك جنبه بسيار مهم و غيرقابل انكار و از جنبه ديگر اهميت آن چندان زياد نيست .
وي افزود : ميزان مسافر و باري كه توسط خطوط هوايي حمل مي شود در مقايسه با خطوط ريلي و جاده اي چندان زياد نيست و به همين دليل از اين لحاظ چندان حائز اهميت به نظر نمي رسد . در كشور ما حدود 3 درصد از حمل بار و مسافر توسط هواپيما صورت مي گيرد كه البته در دنيا نيز در همين حدود است .
به گفته وي از سوي ديگر سرعت انتقال مسافر و بار در بخش هوايي قابل مقايسه با شقوق ديگر حمل بار و مسافر نيست كه بدين لحاظ اهميت زيادي مي يابد.
محمد رحمتي با اشاره به وضعيت خاص كشور از لحاظ صنايع هوايي و هواپيمايي يادآور شد : در حال حاضر به دليل شرايط خاص امكان دريافت هواپيما به طور مستقيم از دو منبع بوئينگ و ايرباس براي ما وجود ندارد. اما به هر حال بخشي از فعاليت ها را بومي سازي كرده ايم كه بحث تعميرات تهيه قطعات و پشتيبانيهاي لازم از جمله آنها مي باشد تا مانع زمين گير شدن هواپيماها شود.
رحمتي در خصوص برنامه ساخت هواپيماي ايران 140 در كشور افزود : اين قرارداد با وزارت دفاع منعقد شده و به زودي تحويل نخستين سري از اين هواپيماها به شركت هاي هواپيمايي كشور آغاز مي شود. از اين نوع هواپيماها براي مسافت هاي نه چندان طولاني استفاده خواهد شد و ظرفيت آن نيز حدود 52 نفر مسافر مي باشد .
وزير راه و ترابري با اشاره به مذاكره با روسها براي توليد هواپيماي توپولوف در ايران نيز تصريح كرد : موافقت اصولي و كلي اين كار اخذ شده و هم اكنون روي جزئيات مشخصات فني هواپيما نحوه تحويل و نگهداري اين 100 فروند هواپيما و نيز انتقال تكنولوژي و بومي سازي آنها در حال مذاكره هستند.
به گزارش فارس و به گفته وي تا پايان سال اين مذاكرات به مرحله امضاي قرارداد خواهد رسيد. تعدادي از اين هواپيماها به وارد خواهد شد و به تدريج با افزايش ساخت قطعات آن در داخل يك پلتفورم مشترك براي ساخت اين نوع هواپيما در CKD صورت داخل كشور ايجاد خواهد شد.

دادستان كل كشور گفت : همه صاحب منصبان سياسي اقتصادي و قضائي و مديران اجرايي كشور بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه هرگونه اظهارنظر آنها بر شاخصهاي اقتصادي تاثير مي گذارد.
به گزارش اتاق تهران قربانعلي دري نجف آبادي افزود : بايد در نظر داشته باشيم كه در شرايط كنوني از وارد كردن هر گونه شوك به نظام اقتصادي كه منجر به سلب آرامش ضعف اعتماد عمومي و نگراني رواني جامعه مي شود بايد پرهيز كرده و در عوض قانونمداري و آرامش را به اقتصاد و جامعه تزريق كنيم .
وي افزود : امنيت اقتصادي اصلي ترين پيش نياز سرمايه گذاري است وهمه مديران وصاحب منصبان كشور زماني كه پشت تريبون ها قرار مي گيرند نبايد شوك به اقتصاد وارد كنند.
وي گفت : انتشار اخبار و شايعات و عمومي كردن انديشه هاي خام و نپخته دردي از نظام اقتصادي ايران دوا نمي كند. بايد حواسمان باشد كه در حيطه اقتصاد آرامش و انضباط را حفظ كنيم . گاهي اظهارنظرهاي ما مي تواند معادلات بازار را به هم بزند. پس با سرمايه و دارايي مردم بازي نكنيم . كاري كنيم كه امنيت رواني و آسايش اجتماعي مردم همواره در سطح قابل قبولي باشد.
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي در واكنش به اظهارنظرهايي كه اين روزها درمورد انقلاب بانكي عنوان مي شود گفت : انقلاب در سيستم بانكي نياز به ده ها جلد كتاب و صدها ساعت مطالعه دارد و تا زماني كه نقاط ضعف و قوت بانكداري كشور را نشناخته ايم نبايد مشكل جديد ايجاد كنيم .
وي در واكنش به ايده ادغام بانك هاي دولتي وتشكيل بانك قرض الحسنه نيز گفت : دروهله اول هرگونه تغيير در ساختار يا قوانين نظام بانكي بايد در جهت كارآمد ساختن نظام بانكي و مطابق با اهداف اصل 44 و قانون برنامه چهارم توسعه و در نهايت سند چشم انداز 20 ساله باشد . اگر آنچه در مطبوعات تحت عنوان ادغام بانك ها مطرح شده صحت داشته باشد ايرادهاي فراواني نسبت به آن وارد است .
وي افزود : ايده ادغام بانكهاي دولتي مغاير با مباني قانوني است . اين ايده حتي با ابلاغيه اصل 44 مغايرت دارد . همچنين در اولويت اصلاحات نظام بانكي نيست . در برنامه چهارم اصول روشني براي نظام بانكي كشور تدوين شده است و اين گونه طرح ها با اصول برنامه چهارم مغايرت دارد. اگر قرار است گام هاي اجرايي با اصول برنامه چهارم مغايرت داشته باشد بايد از سوي دولت اصلاحيه به مجلس ارائه شود تا اصلاحات نظام بانكي در بستر قانوني دنبال شود.
وي افزود : من به مصلحت نمي دانم كه دولت محترم بدون در نظر گرفتن راهكارهاي قانوني دست به اصلاحات نظام بانكي بزند.
دري نجف آبادي با اشاره به ضرورت نقد وبررسي مشكلات سيستم بانكي كشور گفت : بانكداري ايران به اين دليل ناكارآمد است كه به طور كامل در انحصار دولت قرار دارد و تبصره هاي تكليفي قدرت مانور سيستم بانكي را گرفته است و از سوي ديگر بانك ها براي اينكه به زيان نغلطند گاهي ضوابط بانكداري اسلامي و ضوابط قرض الحسنه را رعايت نمي كنند.
وي درتشريح اين موضوع گفت : بانك ها منابع قرض الحسنه را صرف مصارف قرض الحسنه نكرده اند; يعني به اسم حساب هاي قرض الحسنه از مردم سپرده جمع كرده اند اما به مردم وام قرض الحسنه نداده اند يا به عبارتي متناسب با ميزان سپرده هاي قرض الحسنه وام قرض الحسنه پرداخته اند. اين رويكرد شايد دلايل اقتصادي داشته است ; يعني بانك ها براي جبران زيان هاي ناشي از تبصره هاي تكليفي چنين رويكردي در پيش گرفته اند.
وي افزود : از سوي ديگر بانك ها سقف تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف را رعايت نكرده اند. ضمن اينكه بانك ها و مشتريان سيستم بانكي وارد چرخه وام هاي صوري شده اند كه اين رويكرد مغاير با قوانين بانكداري كشور است .
دري نجف آبادي با اين حال سيستم بانكي را مظلوم ترين بخش اقتصادي كشوردانست وگفت : قبل ازاين كه قوانين بانكي وبانكداري اسلامي را بازنگري كرده ونقاط ضعف آن را برطرف نكنيم نبايد بانك ها را به جرم ناكارآمدي مجازات كنيم . بانك ها در سيستم اقتصادي ما مظلوم واقع شده اند . چرا بايد بيش از 20 هزار ميليارد تومان مطالبات داشته باشند و هيچ كس به فكر تسويه مطالبات آنها نباشد من قايل به اين نكته هستم كه بانكداري در اقتصاد ايران مظلوم ترين بخش است .از يك سو تورم را گناه بانك ها مي دانيم و از سوي ديگر بيش از توان بانك ها تبصره هاي تكليفي به آنها تحميل مي كنيم .
دادستان كل كشور درهمين زمينه ازبررسي موضوع نگران كننده مطالبات بانك ها ازدولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد وگفت : بحث هاي مهمي مطرح شده است كه اميدواريم براي سيستم بانكي عواقب خوبي به دنبال داشته باشد.
وي افزود : ابلاغ سياست هاي اصل 44 ضرورت بازنگري قوانين بانكداري را زياد كرده است . يعني زماني كه سياست هاي اصل 44 اقتصاد ايران را روي ريل توسعه بخش خصوصي قرار داده است قوانين بانكي كشور بايد در همين راستا بازنگري شود.