روزنامه جمهوري اسلامي 11/03/1387 صفحه امام
*****
نگرش امام خميني به دو شرط زيربنايي و محوري براي حكومت و زمامداري




  • 2 ـ تجلي ابعاد مختلف « عدالت » در رفتار و عملكرد زمامدار
    « عدالت » شرط و اصلي بنيادين در حكومت و رهبري محسوب مي شود و با تحقق آن « حكومت اسلامي » به مفهوم راستين و واقعي و به صورت ابزار و وسيله اي كارآمد براي راهبرد جامعه و تدبير امور كشور تجلي عيني و عملي مي يابد.
    اين شرط در كنار شرط « احاطه كامل علمي رهبر و زمامدار به قوانين اسلام » راه را براي استقرار نظام جامع و سالم و بالنده حكومتي هموار مي نمايد و بسترهاي رشد و كمال را فراهم مي آورد و زمينه هاي توسعه پايدار فرهنگي سياسي اقتصادي و معنوي و اخلاقي جامعه را مهيا و آماده مي نمايد.
    « عدالت رهبر و زمامدار » نه به معناي مصطلح آن كه در امور اقتصادي و برمبناي قانون مي باشد كه به معنا و مفهوم وسيع و داراي ابعاد و جلوه هاي گوناگون مورد نظر است و عدل اقتصادي يكي از جنبه هاي آن مي باشد.
    در مفهوم عدالت علاوه بر امور اقتصادي « راستي » و « درستي » نيز نهفته است (1 ) و اين معني و مفهوم پاك و منزه بودن انسان و دوري او از معاصي و گناهان گوناگون را تثبيت مي نمايد. اين معاصي شامل تمام حركات و سكنات و گفتار و رفتار و كردارهاي مبتني بر پليدي و تباهي و فسق و فساد مي گردد كه در عرصه ها و صحنه هاي حيات فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي به ظهور و بروز درمي آيند و جامعه را با مشكل و رنج و مانع مواجه مي سازند.
    قرآن كريم جلوه هايي از عدالت را به صراحت و روشني در مقابل ديدگان عقل و فكر ما قرار مي دهد.
    عدالت در قضاوت يكي از ابعاد و جلوه هاي عدل و داد است كه قرآن كريم اينگونه به آن فرمان مي دهد :
    « و هنگامي كه در ميان مردم داوري و حكم مي كنيد به عدالت قضاوت و حكم نمائيد . » (2 )
    سنجش پيمانه ها و ترازوها به قسط و عدل ـ كه در صورت رعايت آن از كم فروشي جلوگيري مي شود ـ يكي ديگر از جلوه هاي عدالت است كه خداوند متعال به آن امر مي نمايد :
    « پيمانه ها و ترازوها را برپايه قسط و عدل به سنجش درآوريد . » (3 )
    گواهي در اجراي عدالت يكي ديگر از جنبه هاي بسيار مهم عدل و داد به شمار مي رود كه قرآن كريم به رعايت دقيق آن فرمان مي دهد :
    « گواه اجراي قسط و دادگري باشيد . » (4 )
    عدالت در گفتار از ديگر جنبه هاي بسيار مهم عدل و داد مي باشد كه به شدت مورد توجه و نظر قرآن كريم است :
    « هرگاه سخن گفتيد به عدالت گوئيد . » (5 )
    سخن به عدالت گفتن يعني به صدق و راستي و درستي در گفتار روي آوردن و پرهيز از دروغ تهمت غيبت دشنام بدگويي هتاكي و پرده دري مذمت و نكوهش شايعه پراكني زخم زبان تهاجم گفتاري به حريم آبرو و حيثيت افراد جامعه و فتنه انگيزي و اختلاف افكني .
    پنجمين جلوه از عدالت در مواجهه با دشمن نمايان و آشكار مي شود و اين اصل كه قرآن كريم فرمان به رعايت عدالت در تقابل با دشمن مي دهد و از ظلم ـ كه در نقطه مقابل عدل است ـ بازمي دارد اوج رفعت و منزلت عدالت را در تعاليم و قوانين اسلام به نمايش درمي آورد. قرآن كريم خطاب به اهل ايمان چنين مي فرمايد :
    « شما را نبايد عداوت و دشمني گروهي بر آن بدارد كه از طريق عدل بيرون رويد . » (6 )
    از جنبه فقهي عدالت داراي وسعت و گستره اي است كه انجام آن با تمام پاكي ها و نيكي ها و اعمال صالح و پسنديده ارتباط پيدا مي كند و ترك آن به طور كامل موجب ارتكاب معاصي و گناهان مختلف مي شود. چنان كه در اين باره تصريح مي شود « كسي كه گناه كبيره انجام مي دهد عادل نيست » (7 ) و نيز تصريح مي گردد كه « اصرار بر گناه صغيره موجب سلب عدالت مي شود » (8 )
    متفكر شهيد آيت الله بهشتي درباره « عدالت » به تقسيم بندي خاصي مي رسد كه براساس آن ابعاد و جلوه هاي قسط و عدل را به صورت « عدالت اجتماعي و اقتصادي و سياسي و معنوي » معرفي مي نمايد(9 ) و نيز معتقد مي گردد كه ابعاد و جنبه هاي عدالت با يكديگر رابطه اي همگون و متقابل دارند و از همين رو تحقق هر جلوه از آن با تحقق جلوه ديگر آن امكان پذير مي باشد. يعني « بدون قسط معنوي و قسط اخلاقي قسط اقتصادي و قسط سياسي تحقق پيدا نخواهد كرد و بالعكس بدون قسط اقتصادي و قسط سياسي قسط اخلاقي و معنوي تحقق و به صورت گسترده واقعيت و در زمان طولاني و دوام نخواهد داشت . » (10 )
    در انديشه هاي سياسي حضرت امام خميني شرط و اصل « عدالت » در كنار شرط و اصل « افضليت و احاطه علمي » براي رهبري و زمامداري قرار مي گيرد.
    حضرت امام خميني همان گونه كه فقدان علم به قوانين اسلام را نافي حكومت و زمامداري مي داند و به صراحت اعلام مي نمايد اگر رهبر و زمامدار داراي افضليت علمي و احاطه به قوانين اسلامي نباشد لايق حكومت و خلافت نيست تحقق اصل عدالت به طور جامع و در همه ابعاد و جلوه ها در گفتار و رفتار و كنش و عملكردهاي پيشوا و رهبر را واجب و ضروري مي داند و در غير اين صورت و با عدم تحقق عدالت در زمامدار اسلامي به طور طبيعي او از حكومت و خلافت خلع مي گردد.
    در رهنمودهاي امام خميني در اين باره دقت كافي روا داريم :
    « زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد « حدود » جاري كند يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيتكار نباشد : « ولا ينال عهدي الظالمين » (11 ) خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند . » (12 )
    در اين رهنمود عميق جلوه هاي مختلف عدالت مشهود مي باشد. اين ابعاد و جلوه ها عبارتند از داشتن كمال اعتقادي كمال اخلاقي آلوده نبودن به معاصي اجراي صحيح قوانين جزايي اسلام تصدي بيت المال اداي حقوق مسلمين اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و پرهيز و اجتناب از هوسراني و اغراض و مطامع شخصي .
    حضرت امام خميني به دليل اهميت خاصي كه براي شرط و اصل « عدالت زمامدار » قائل است و نيز از آنجا كه به ابعاد و جلوه هاي مختلف عدل و داد نظر دارد و تحقق همه جوانب آن را واجب و لازم و حياتي مي داند به حكومت و زمامداري پيامبر اكرم (ص ) و اميرمومنان (ع ) استناد مي كند و برخي از جلوه هاي عدالت در تفكر و سيره و روش آن مطهران را معرفي مي نمايد تا نظام اسلامي امروز و زمامدار و كارگزاران را به تبعيت از آنها ترغيب كند.
    « تابعيت زمامدار و رهبر از قانون » يكي از ابعاد و جنبه هاي عدالت زمامداران است كه حضرت امام به تجلي اين جلوه از عدل در عملكرد پيامبر خدا(ص ) تصريح مي نمايد :
    « در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود تابع قانون الهي نمي توانست تخلف بكند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد اگر چنانچه يك چيزي برخلاف آن چيزي كه من مي گويم تو بگويي من تو را اخذ مي كنم و وتينت (شاهرگت ) را قطع مي كنم . » (13 )
    حضرت امام خميني ضمن اذعان به اين واقعيت كه رسول خدا(ص ) به طور كامل تابع قوانين اسلام بود به اين آيه قرآن كريم اشاره مي كند كه در آن خداوند متعال خطاب به پيامبرش چنين مي فرمايد :
    « ولو تقول علينا بغض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين »
    ..... و اگر محمد به ما به دروغ سخناني را مي بست قطعا او را به قهر مي گرفتيم و شاهرگش را قطع مي كرديم . » (14 )
    اين آيه شريفه قرآني با قاطعيت تصريح مي كند كه حركت بر محور عدالت كه تابعيت از قوانين الهي و پرهيز از نسبت دروغ به خدا از مصاديق بارز آن محسوب مي شود اصلي است كه همه رهبران و زمامداران اسلامي حتي پيامبر اكرم (ص ) بايد با دقت كامل در انديشه و عملشان به تجلي درآورند و در غير اين صورت نه تنها از حكومت و ولايت خلع مي گردند كه مورد قهر و انتقام الهي نيز واقع مي شوند.


    حضرت امام خميني به يكي ديگر از ابعاد عدالت زمامدار اشاره مي نمايد و آن را در حيات سياسي اميرمومنان (ع ) اينگونه متجلي مي داند :
    « وقتي كه حضرت امير سلام الله عليه حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاي بسياري ديگر بسط داشت قضات هم از طرف خودش تعيين مي شد در يك قضيه اي كه ادعائي بود بين حضرت امير و يك نفر يمني كه آن هم از اتباع همان مملكت بود قاضي حضرت را خواست در صورتي كه قاضي دست نشانده خود او بود و حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي خواست به او احترام بگذارد امام فرمود كه در « قضا » به يك فرد احترام نكنيد بايد من و او علي السوا باشيم . و بعد هم كه قاضي بر ضد حضرت امير حكم كرد با روي گشاده قبول كرد . » (15 )
    حضرت امام خميني پس از ارائه دو نمونه و مصداق از سيره سياسي و حكومتي حضرت رسول اكرم (ص ) و اميرمومنان (ع ) به رهبري و ولايت و زمامداري در عصر حاضر كه در نظام جمهوري اسلامي ايران و با تحقق نظريه و اصل « ولايت فقيه » متجلي گرديده است اشاره مي نمايد و برخي از ابعاد و جلوه هاي « عدالت زمامدار » را اينگونه توضيح مي دهد :
    « فقيه نمي خواهد به مردم زورگويي كند. اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد..... ديكتاتوري در كار نيست مي خواهيم جلوي ديكتاتور را بگيريم . ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود نظارت كند بر مجلس بر رئيس جمهور كه مبادا يك كار خلافي بكند. جلوي ديكتاتوري را ما مي خواهيم بگيريم نمي خواهيم ديكتاتوري باشد مي خواهيم ضد ديكتاتوري باشد ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است . » (16 )
    به اين ترتيب در نگرش دقيق و زيربنايي حضرت امام خميني به حكومت و رهبري در اسلام دو شرط و اصل محوري و بنيادين به نام هاي « احاطه علمي زمامدار به قوانين اسلام » و « عدالت همه جانبه زمامدار » از جايگاه و نقش و اهميت خاصي برخوردار مي گردد و همين جايگاه و نقش مبنايي است كه ولايت و حكومت در اين عصر را بسيار ارزشمند و مهم و حياتي مي سازد و وظايف و مسئوليت هاي عظيمي براي رهبر و زمامدار مسلمين تبيين و تعيين مي نمايد.
    دو شرط و اصل « افضليت و احاطه علمي » و « عدالت در همه ابعاد و جلوه ها » به گونه اي زيربنايي و كليدي و محوري مي باشد كه ساير شرايط و وظايف و مشخصه هاي ولايت و زمامداري از آنها سرچشمه مي گيرد و به ظهور و عينيت درمي آيد. به ديگر سخن تا زماني كه اين دو اصل كه زيرساخت اصلي حكومت و ولايت و زمامداري را تشكيل مي دهد تحقق عملي نيابد محال است در ذهن و عين حكومت اسلامي و ولايت و زمامداري ولي فقيه قابل تصور و تحقق باشد و مشخصه هاي رهبري و خلافت همچون آگاهي به زمان دشمن شناسي سازمان دهي مديريت كارآمد و تدبير و روشمندي در امور به ظهور و بروز درآيند.
    نكته مهم ديگري كه لازم است به آن توجه كافي مبذول داريم اين است كه اين دو شرط و اصل محوري در موضوع حكومت و زمامداري جايگاه و اهميت خاص « ولايت فقيه » را بيش از پيش نمايان مي سازد و اين حقيقت را مبرهن مي نمايد كه اين تفكر سياسي و حكومتي بسيار دقيق و عميق و مبتني بر تعاليم اسلام و سيره و روش سياسي و حكومتي پيامبر خدا(ص ) و اميرمومنان (ع ) مي باشد و نه تنها امري ساده و سهل يا سطحي و ظاهري نمي باشد كه بسيار ژرف و عميق و بنيادين و داراي خاستگاه اسلامي و منطبق با قوانين شرع و معيارهاي عقل و به صورت يك ضرورت بزرگ اجتماعي براي جلوگيري از هرج و مرج و بي قانوني و تعدي و ستم و تامين امنيت و استقلال و آزادي و مقابله با هرگونه تهاجم دشمن خارجي و فتنه و آشوب هاي داخلي و زمينه سازي براي رشد و پيشرفت جامعه و رفع موانع و مشكلات مردم مي باشد و همچنان كه حضرت امام خميني تصريح مي نمايد هديه اي است از جانب خدا در اين عصر كه با غيبت حضرت مهدي موعود(عج ) مواجه هستيم و به حال خود واگذاشتن مسلمانان در دنياي متوحش امروز و تعطيل كردن احكام و قوانين سياسي و حكومتي اسلام با عدل الهي سازگار نمي باشد.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    پاورقي :
    1 ـ فرهنگ عربي ـ فارسي ترجمه منجدالطلاب انتشارات اسلامي . ص 352
    2 ـ سوره نسا (4 ) آيه 58
    3 ـ سوره انعام (6 ) آيه 152
    4 ـ سوره مائده (5 ) آيه 8
    5 ـ سوره انعام (6 ) آيه 152
    6 ـ سوره مائده (5 ) آيه 8
    7 ـ استفتائات امام خميني ج 1 ص 289 استفتا 520
    8 ـ همان منبع ص 287 استفتا 512
    9 ـ ارزش ها در نگاه شهيد بهشتي انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي ص 18
    10 ـ همان منبع ص 20
    11 ـ سوره بقره (2 ) آيه 124 ـ محتواي اين آيه انطباق كامل با موضوع اين مقاله دارد . متن كامل آيه مزبور چنين است :
    « به ياد آر هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمود و او همه را به جاي آورد و خداوند به او فرمود : من تو را به امامت و رهبري مردم برمي گزينم . ابراهيم عرض كرد : آيا اين پيشوايي و رهبري را به فرزندان من نيز عطا خواهي كرد خداوند فرمود عهد من هرگز به مردم ظالم و ستمگر نخواهد رسيد » (و انتقال امامت و رهبري به فرزندان تو در صورت شايستگي كامل آنان امكان پذير مي باشد)
    براساس اين آيه شريفه يكي از شروط مهم رهبري و زمامداري « عدل » است و خلاف آن كه « ظلم » مي باشد مانع شايستگي لازم براي اين مقام مي گردد و خداوند متعال به صراحت اعلام مي نمايد كه ظهور صفت ظلم و جور حتي در فرزندان پيامبران مانع واگذاري منصب الهي رهبري و ولايت به آنان خواهد گشت و هيچ جاي مسامحه و تخفيفي وجود ندارد.
    12 ـ ولايت فقيه اثر حضرت امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 38 و 39
    13 ـ آئين انقلاب اسلامي آرا و انديشه هاي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 148
    14 ـ سوره الحاقه (69 ) آيات 44 ـ 46
    15 ـ صحيفه نور ج 10 ص 168
    16 ـ همان منبع ص 29
    حضرت امام خميني همان گونه كه فقدان علم به قوانين اسلام را نافي حكومت و زمامداري مي داند و به صراحت اعلام مي نمايد اگر رهبر و زمامدار داراي افضليت علمي و احاطه به قوانين اسلامي نباشد لايق حكومت و خلافت نيست تحقق اصل عدالت به طور جامع و در همه ابعاد و جلوه ها در گفتار و رفتار و عملكردهاي رهبر را واجب و ضروري مي داند و در غير اين صورت و با عدم تحقق عدالت در زمامدار اسلامي به طور طبيعي او از حكومت خلع مي باشد
    براساس رهنمودهاي امام خميني ابعاد و جلوه هاي عدالت رهبر و زمامدار عبارتند از : داشتن كمال اعتقادي كمال اخلاقي آلوده نبودن به معاصي اجراي صحيح قوانين جزايي اسلام تصدي بيت المال اداي حقوق مسلمين اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و پرهيز و اجتناب از هوسراني و اغراض و مطامع شخصي
    امام خميني :
    ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود نظارت كند برمجلس بر رئيس جمهور كه مبادا يك كار خلافي بكند. جلوي ديكتاتوري را مي خواهيم بگيريم نمي خواهيم ديكتاتوري باشد مي خواهيم ضد ديكتاتوري باشد
    دو شرط و اصل « افضليت و احاطه علمي » و « عدالت در همه ابعاد و جلوه ها » به گونه اي زيربنايي و كليدي و محوري مي باشند كه ساير شروط و وظايف و مشخصه هاي ولايت و زمامداري از آنها سرچشمه مي گيرد. تا زماني كه اين دو اصل كه زيرساخت اصلي حكومت اسلامي را تشكيل مي دهند تحقق عملي نيابند ولايت و زمامداري فقيه قابل تصور و تحقق نمي باشد و مشخصه هاي ديگر رهبري و زمامداري همچون آگاهي به زمان دشمن شناسي سازمان دهي مديريت كارآمد و تدبير و روشمندي در امور به ظهور و بروز در نمي آيند