بخش اقتصادي : طرح ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه كه از مدتها پيش به صورت غير رسمي از قول برخي منابع مطلع به عنوان محور اصلي تحول اقتصادي مورد نظر رئيس جمهور عنوان مي شد وارد مرحله تازه شده و خبرگزاري فارس پيش نويس آن را منتشر كرده است .
به گزارش خبرنگار ما انتشار اين پيش نويس باعث توجه تعداد قابل توجهي از كارشناسان اقتصادي و پولي و بانكي شده است . در همين راستا دكتر مرتضي الله داد رئيس موسسه عالي بانكداري به خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي گفت : چنين تصميمي با هيچ منطق علمي و اقتصادي قابل فهم و توجيه نيست ومشخص نيست دولت از اجراي آن به دنبال چه هدفي مي گردد.
وي گفت : اين واقعيت بسيار روشن است كه با ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به قرض الحسنه بسياري از مردم پولهاي خود را از بانكها خارج مي كنند و اگر در حدي نباشد كه در بازار مسكن بتوانند با اين پول خريدي داشته باشند سيل عظيم نقدينگي خارج شده از بانكها صرف خريد كالاهاي جاري مي شود.
دكتر الله داد گفت : در چنين شرايطي كه با وجود تشديد نقدينگي طرف عرضه تقويت نشده است شاهد افزايش تورم خواهيم بود و به اين ترتيب جمع زيادي از مردم پس از مدت كوتاهي شاهد كاهش قدرت خريد همان پولهايي خواهند بود كه از بانكها خارج كرده اند.
رئيس موسسه عالي بانكداري با اشاره به وضعيت قابل پيش بيني براي بانكها در صورت تحقق اين پيش نويس گفت : با تبديل بانكها به قرض الحسنه در واقع اين بنگاه ها از حوزه بانك خارج و به قلك هاي قرض الحسنه تبديل مي شوند.
وي گفت : جنبه ديگر مسئله هم افزايش شديد مراجعات به بانكها و اتلاف وقت و سرمايه مردم است چرا كه با تبديل شدن بانكهاي فعلي به صندوقهاي قرض الحسنه ساير عمليات بانكي در آنها انجام نمي پذيرد و به اين ترتيب براي هر كدام از اين عمليات بايد به يك شعبه از يك بانك مراجعه كرد.
همچنين دكتر سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در دولت گذشته نيز در گفتگو با خبرنگار ما گفت : آرزو مي كنم اين سياست هيچگاه اجرا نشود چرا كه با هيچ سليقه و فكر و گرايش علمي قابل پذيرش نيست .
وي در تحليل اين اقدام دولت و همچنين پافشاري بر كاهش نرخ سودتسهيلات بانكي گفت : به عقيده من اين تصميمات از سه علت ناشي مي شود. اول اينكه دولت هنوز به اين باور نرسيده است كه برخي واقعيتهاي اقتصادي و آموزه هاي علم اقتصاد از دستور تبعيت نمي كند و لازم است براي به كار گرفتن اين آموزه ها در جهت بهبود اوضاع كشور اين واقعيتها و الزامات تحقق آنها را بهتر و بيشتر بشناسيم .
وي افزود : ايده تبديل بانكها به قرض الحسنه هم از همين اصل پيروي مي كند چرا كه دولت در خوش بينانه ترين حالت در پي آن است كه به اين ترتيب تسهيلات ارزان و فراواني را در اختيار عموم مردم و خصوصا نيازمندان قراردهد ولي متوجه نيست كه تبديل بانكها به صندوقهاي قرض الحسنه نه تنها كمكي به اين هدف نمي كند بلكه تبعات منفي و مخرب بسياري نيز دارد.
دكتر شيركوند در توضيح خاستگاه دوم اين قبيل تصميمات گفت : عملكرد و سياستهاي دولت نهم طي 2 5 سال گذشته نشان مي دهد كه اين دولت همواره به دنبال انجام كارهاي خارق العاده و غير قابل پيش بيني بوده است . به عبارت ديگر از نظر دولت اگر كارهايي در دستور كار قرار گيرد كه در هيچ كتاب و پژوهشي وجود نداشته باشد حتما نتايج مناسبي گرفته خواهد شد چرا كه بنا به تصريحات و سخنان متعددي كه از افراد مختلف دولت نقل شده پيروي از اين اصول علمي نتيجه اي جز ناكارآمدي و گمراهي نداشته و ندارد و بنابر اين دولت بايد از همه تئوري ها فاصله بگيرد و به ابتكارات شخصي عمل كند.
معاون سابق وزير اقتصاد در دولت هشتم گفت : دولت نهم بر اين باور است كه همه چيز را بايد از نوتجربه كند و هيچ تجربه ثبت شده اي براي دولت ارزش ندارد.
وي در پايان سخنانش نيز گفت : به عقيده من طرح چنين مسائلي كه حاشيه هاي فراواني در پي دارد و تا مدتها بسياري از فعالان حوزه اقتصادي و كارشناسان را به خود مشغول مي كند بيشتر با هدف منحرف كردن تمركز و توجه جامعه و كارشناسان از چالشهاي اصلي اقتصاد كشور مانند تورم و سرمايه گذاري است .
بانك مركزي درجريان طرح ادغام بانكها نيست
قائم مقام بانك مركزي از طرح ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه مهر ايران اظهار بي اطلاعي كرد.
« حسين قضاوي » در گفت و گو با برنا در خصوص طرح ادغام بانكهاي دولتي كه پيش نويس آن هم اكنون در دولت تهيه شده است گفت : تا زماني كه جزئيات طرح مشخص نشود نمي توان در مورد اين مساله صحبت كرد.
قائم مقام بانك مركزي از اظهارنظر بيشتر در اين مورد خودداري كرد و افزود : ابتدا بايد جزئيات طرح را ببينم و سپس در مورد آن صحبت كنم .
مشاور بانك توسعه اسلامي نيز درا ين باره گفت : بانك ها در كشورهاي در حال توسعه اي چون ايران نقش بسيار با اهميتي دارند و نمي توان ساختار و نظام بانكي را با طرح هايي چون ادغام بانك ها و تبديل به بانك قرض الحسنه تغيير داد.
شاهين شايان آرائي ادامه داد : اين طرح در شرايطي تهيه شده كه بانك مركزي و كارشناسان مجري با چنين موضوعي مخالف بوده و معلوم نيست باوجود مخالفت هاي اين گروه درصد موفقيت اين طرح دستوري به چه اندازه خواهد بود.
اين كارشناس بانكي گفت : در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران بانك ها نقش بسيار با اهميتي دارند چرا كه بخش اعظمي از سرمايه گذاري ها توسط بانك ها انجام مي شود.
وي ادامه داد : در ايران هم نظام بانكي از جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشور برخوردار است و بانك هايي مانند ملي وسپه با قدمتي چندين ساله در دنيا هم از اعتبار مطلوبي برخوردارند به طوري كه 4 بانك بزرگ كشور حدود 50 درصد از مبادلات اقتصادي كشور را به عهده دارند.
شايان آراني با بيان اين نكته كه چنين طرح و اقدامي در هيچ كشوري اجرا نشده خاطرنشان كرد : اصولا اطلاق واژه بانك قرض الحسنه اشتباه است چرا كه در اسلام مرزهاي قرض الحسنه مشخص شده در شرايطي كه بانك يعني ايجاد اعتبار خلق پول سرمايه گذاري و نظارت است و اطلاق اين واژه براي سيستم بانكي كشور معنا و مفهومي ندارد.
وي ادامه داد : ساختار عملياتي ماهيت كاري و موضوع بانك قرض الحسنه مشخص نيست و با اجراي اين طرح مبهم معلوم نيست تكليف سپرده گذاران تسهيلات گرفتگان و اعتبارات بانكي چه خواهد شد.
علي ياسري نيز گفت : تقسيم بندي بانكها به واسطه گري يا قرض الحسنه صرف به نفع اقتصاد كشور نبوده و خلاف مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا است .
اين كارشناس بانكي اظهار داشت : در بانكداري اسلامي معمولا بانكها هم واسطه پول هستند و هم به عنوان يك موسسه مالي مي توانند راسا فعاليت كنند چرا كه ديگر ابزاري به عنوان نام نرخ بهره در اختيارشان نيست تا به واسطه آن بتوانند از محل تفاوت دو نرخ سود سپرده ها و سود تسهيلات سود عملياتي خود را تامين كنند.
وي افزود : در بانكداري اسلامي به خصوص در بانكداري كشورمان و بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا اين اختيار به بانكها داده شده كه بتوانند به عنوان يك موسسه مالي ـ تجاري هم عمل كنند.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد : بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا بانكها مي توانند كالايي را بخرند و بعد آن را بفروشند و بعد خودشان مستقيما در اقتصاد كشور سرمايه گذاري كنند.
وي ادامه داد : بنابر اين ما نمي توانيم بگوييم كه در بانكداري اسلامي بانكها فقط واسط پول باشند چرا كه اين مطلب خلاف مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا است .
ياسري گفت : برخي كارشناسان آشنا به مسايل بانكداري اسلامي و فقهايي كه در اين مورد صاحبنظر هستند بر اين نظر مي باشند كه بانكداري اصيل اسلامي داراي دو ركن مهم قرض الحسنه و عقود مشاركتي است .
وي افزود : بسياري از فقهاي صاحبنظر در امور بانكداري اسلامي (در داخل و خارج از ايران ) براي عقود مبادله اي ارزشي قائل نيستند چرا كه معتقدند عقود مبادله اي شباهت زيادي به بانكداري ربوي و غربي دارد.
اين كارشناس پولي اضافه كرد : آنها عقود مبادله اي را فقط براي زمان موقت و گذرا مجاز شناخته اند تا اينكه بانكهاي اسلامي تجربه كسب كنند و خود منحصرا فعاليت خود را بر قرض الحسنه و عقود مشاركتي متمركز نمايند.
وي با بيان اينكه بر اساس قوانين بانكداري موجود در كشور نمي توان بانكها را صرفا به واسطه گري پول محدود كرد افزود : بانكها بايد تا فعاليتهايي كه مجاز به آن شناخته شده اند را انجام دهند.
ادغام بانك ها خلاف اصل 44 و نيازمند تصويب مجلس
منتخب تهران در مجلس هشتم گفت : ادغام بانك ها در صورت دولتي ماندن خلاف اصل 44 قانون اساسي است .
حميدرضا كاتوزيان گفت : اين طرح در صورتي كه بانك ها بخواهند دولتي بمانند خلاف قانون اصل 44 قانون اساسي است .
وي تصريح كرد : چنانچه با اين ادغام بانك ها قرض الحسنه خصوصي باشند مي توانند فعاليت داشته باشند.
كاتوزيان تصميم گيري درباره نحوه فعاليت بانك ها را از اختيارات وزارت امور دارايي و اقتصادي و دولت عنوان كرد.
سيدكامل تقوي نژاد معاون سابق وزارت اقتصاد در دولت هشتم نيز گفت : بر اساس سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به جز بانك ملي ساير بانك هاي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و بانك هاي توسعه صادرات صنعت و معدن و كشاورزي نيز در جهت سياست هاي توسعه اي كشور در اختيار دولت خواهند بود.
تقوي نژاد افزود : بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت بايد مقدمات واگذاري بانك هاي تجارت صادرات ملت سپه رفاه كارگران به بخش خصوصي را فراهم كند نه اينكه براي ادغام و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه تصميم گيرد.
عضو سابق هيات مديره بانك سپه تاكيد كرد : هرگونه اقدام دولت كه مانع از واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي شود خلاف صريح قانون و ابلاغيه مقام معظم رهبري است .
رئيس هيات مديره بانك سامان نيز گفت : ادغام بانك هاي دولتي كه در قالب شركت دولتي فعاليت مي كنند نياز به تصويب مجلس دارد.
الله وردي رجايي سلماسي با اشاره به اين كه بر فرض درست بودن طرح ادغام بانك هاي دولتي اين طرح شامل حال بانك هاي خصوصي نمي شود گفت : بانك هاي دولتي به عنوان شركت هاي دولتي طبق قانون تجارت بايد تشكيل شوند و در قانون هم بحث ادغام شركت ها يا بانك وجود ندارد بنابر اين دولت براي ادغام بانك ها نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد.
رجايي سلماسي گفت : ادغام بانك ها بر اساس قانون درست نيست و بايد با مصوبه مجلس انجام شود.
توان وام دهي بانكها كاهش مي يابد
محمدحسين اديب كارشناس مسائل اقتصادي نقش بانكها در جذب و هدايت نقدينگي را انكار ناپذير عنوان كرد و گفت : بدون وجود بانكهايي قدرتمند نيل به توسعه اقتصادي غير ممكن است .
محمدحسين اديب استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه با تخصيص منابع قرض الحسنه بانكها به تسهيلات قرض الحسنه و محدود كردن فعاليت بانكها به بانكداري و نه بنگاهداري چه شرايطي پديد خواهد آمد گفت : در ابتدا بايد بررسي كرد توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت و بلندمدت چه ميزان است و تخصيص منابع قرض الحسنه تنها به امور قرض الحسنه چه تغييري در وام دهي بانكها ايجاد مي كند.
وي افزود : 68 2 درصد از تسهيلات پرداختي به وسيله بانكهاي تجاري و 83 3 درصد از وام پرداختي به وسيله بانكهاي تخصصي در آخر بهمن 86 وامهاي ميان مدت و بلندمدت معوقات و قرض الحسنه بوده است و تنها 31 8 درصد از وام پرداختي بانكهاي تجاري 16 7 درصد از وام پرداختي بانكهاي تخصصي تسهيلات كوتاه مدت بوده است ; توان تسهيلات دهي بانكها در سال جاري عمدتا از محل وامهاي كوتاه مدت است كه همه آنها در سال جاري وصول مي شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد : از محل تسهيلات كوتاه مدت بانكهاي تجاري 31 هزار و 472 ميليارد تومان و بانكهاي تخصصي 5 هزار و 341 ميليارد تومان و بر روي هم 36 هزار و 813 ميليارد تومان وصولي از بهمن 86 تا بهمن 87 خواهند داشت .
وي افزود : به عبارت ديگر از محل منابع كوتاه مدت بانكهاي دولتي امكان 36 هزار و 813 ميليارد تومان پرداخت وام جديد دارند .
اديب اضافه كرد : اما بانكها در سال جاري بايد 10 هزار ميليارد تومان چك پول از بانك مركزي خريداري كنند و به همين ميزان از توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت كاسته مي شود به عبارت ديگر توان بانكها از محل منابع كوتاه مدت براي وام دهي به 26 هزار و 813 ميليارد تومان كاهش مي يابد.
وي افزود : بانكها در سال 87 از محل دريافت تسهيلات با بهره 34 درصد از بانك مركزي و پرداخت وام به مردم با بهره 12 درصد 5 هزار و 869 ميليارد تومان زيان مي كنند و به همين ميزان از توان وام دهي بانكها كاسته مي شود; بانكها به سپرده مردم 15 5 درصد سود پرداخت مي كنند و بخشي از سپرده مردم را نيز به صورت ذخيره قانوني به بانك مركزي مي دهند و سپس آن را با بهره 12 درصد به مردم وام مي دهند كه از اين محل نيز 4 هزار و 132 ميليارد تومان زيان مي كنند .
اين استاد دانشگاه ادامه داد : جمع دو مورد فوق 10 هزار ميليارد تومان مي شود و به اين ترتيب توان وام دهي بانكها از 26 هزار و 813 ميليارد تومان به 16 هزار و 813 ميليارد تومان كاهش مي يابد .
وي افزود : وزير كشاورزي اعلام كرده است كه به سبب خشكسالي بهره وام بخش كشاورزي بخشيده و وام آنها براي مدت يكسال استمهال خواهد شد و لايحه آن به زودي به هيات دولت خواهد رفت 15 9 درصد از مانده وام بانكها به بخش كشاورزي و حدود 50 درصد وام بخش كشاورزي وامهاي كوتاه مدت است اگر همه بانكها 50 درصد از وام پرداختي كشاورزي آنها كوتاه مدت باشد از محل وام كوتاه مدت بخش كشاورزي بانكها 2 هزار و 926 ميليارد تومان عدم وصولي خواهند داشت و به اين ترتيب توان وام دهي بانكها از محل منابع كوتاه مدت به 13 هزار و 887 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت .
اديب ادامه داد : 10 هزار و 362 ميليارد تومان مانده قرض الحسنه مردم در بانكها است كه بانكها تا آخر بهمن 86 حدود 5 هزار ميليارد تومان آن را به مردم وام قرض الحسنه داده بودند اگر قرار باشد بانكها همه منابع قرض الحسنه را وام قرض الحسنه بدهند حدود 5 هزار ميليارد تومان از 5 هزار و 362 ميليارد تومان منابع قرض الحسنه را كه به بخشهاي ديگر وام داده اند بايد به امور قرض الحسنه اختصاص دهند كه به اين طريق با كسب 5 هزار ميليارد تومان از 13 هزار و 887 ميليارد تومان توان وام دهي كوتاه مدت بانكها به 8 هزار و 887 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت .
وي افزود : همچون سال گذشته بخشي از اوراق مشاركت سررسيد مي شود و يا مردم آن را پس مي دهند كه بانكها بايد طبق تعهد خود آن را خريداري كنند مبلغ اوراق مشاركت در دست مردم معلوم نيست و بانك مركزي آمار آن را اعلام نكرده است اما اگر در سالجاري 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به وسيله بانكها خريداري شود توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت به 6 هزار و 887 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت .
وي گفت : در اين محاسبه وام جعاله را وام كوتاه مدت فرض كرديم اما بعضا وام جعاله دوساله نيز پرداخت مي شود و اگر 70 درصد وام جعاله كوتاه مدت باشد از اين محل يكهزار و 620 ميليارد تومان زياد شماري در محاسبه توان وام دهي بانكها وجود دارد كه با كسر آن توان بانكها به 5 هزار و 267 ميليارد تومان كاهش مي يابد .
اديب افزود : بانك ملت اعلام كرده از اين پس راهبرد اصلي خود را بر تامين تسهيلات بخش انرژي كشور قرار مي دهد و در سال 87 يك دوم از اقساط وام وصولي را فقط به بخش انرژي اختصاص مي دهد اين راهبرد بانك ملت توان وام دهي بانكها را تغيير نمي دهد اما در تخصيص وام دهي به ديگر بخشها كاهش ايجاد خواهد كرد.
وي در نتيجه گيري اين بخش اظهارداشت : كل توان وام دهي بانكها از محل منابع كوتاه مدت براساس اطلاعات داده شده 5 هزار و 267 ميليارد تومان است كه عدد قابل ملاحظه اي نيست و لذا تخصيص 5 هزار ميليارد تومان از منابع موجود به امور قرض الحسنه توان وام دهي بانكها را به شدت كاهش مي دهد.
اين اقتصاددان تصريح كرد : اما از محل منابع بلندمدت و يا اقساط وامهاي بلندمدت نيز در سالجاري بانكها توان وام دهي دارند وامهاي ميان مدت و بلندمدت نيز در سالجاري بخشي از اقساط آنها وصول مي شود وامهاي ميان مدت و بلندمدت عمدتا شامل 3 بخش است ; وامهاي كشاورزي صنعت و مسكن .
اديب گفت : با لايحه اي كه قرار است به دولت ارائه شود از محل وامهاي پرداختي به بخش كشاورزي در سالجاري وصولي نخواهد بود.
وي در نتيجه گيري مطالب فوق گفت : توان وام دهي بانكها به قدري در سال جاري كاهش يافته كه تخصيص 5 هزار ميليارد تومان از منابع موجود به وام قرض الحسنه در عمل توان وام دهي بانكها را به شدت كاهش خواهد داد و در عمل تحقق آن غير ممكن است .
اديب گفت : اگر مانده وام پرداختي را در دي ماه 86 به وسيله بانكهاي خصوصي با اسفند 85 مقايسه كرده و الان بهره 23 درصدي متعلقه را براي مدت 10 ماه كسر كنيم بانكهاي خصوصي تنها 42 درصد از منابع جديدي را كه جذب كرده اند به مردم وام داده اند به عبارت صريحتر بانكهاي خصوصي تنها 42 درصد از سپرده هاي جديد اعم از پس انداز و ديداري وصولي در 10 ماهه سال 86 را به مردم وام داده اند.
طرح ادغام نيازمند مطالعه و زمان سنجي بيشتر
كاظم نجفي علمي نيز افزود : بر اساس طرحي كه تهيه شده تعدادي از بانكها قرض الحسنه مي شوند كه منابع قرض الحسنه دريافت مي كنند و قرض الحسنه مي دهند ولي ساير خدمات بانكي مانند حساب جاري اعتبارات اسنادي و ساير خدمات را هم ارائه مي كنند تعداد ديگري از بانكها هم فقط سرمايه گذاري مي كنند و منابع قرض الحسنه دريافت نمي كنند.
وي گفت : بانكهاي سرمايه گذاري پولهايي را كه از مردم دريافت مي كنند در طرحها مشاركت مي دهند بنابراين با اين طرح بانكها از نظر تفكيك وظايف و اطلاع مردم روشن تر مي شود.
استاد دانشگاه گفت : براي جذب منابع به صورت قرض الحسنه احتمالا در قبال جذب منابع قرض الحسنه تسهيلات قرض الحسنه هم پرداخت خواهد شد تا مردم انگيزه اي براي سپرده قرض الحسنه پيدا كنند با اين كه مردم براي رضاي خدا سپرده قرض الحسنه به بانكها مي پردازند.
وي تاكيد كرد : اگر بين سپرده قرض الحسنه و تسهيلات قرض الحسنه رابطه ايجاد شود و به شرط پرداخت تسهيلات ارزان قرض الحسنه باشد البته منعي ندارد و اين انگيزه اي براي مردم است و سطح هزينه بانكها را كاملا پايين مي آورد.
استاد اقتصاد دانشگاه گفت : گرچه در كشورهاي اروپايي هم بانكها تسهيلات بانكها را آسان مي گيرند ولي آنها سپرده هاي فراوان مردمي دارند لذا درصدد كاهش هزينه تسهيلات هستند قرض الحسنه هم هزينه تسهيلات را به شدت كاهش مي دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه گفت : طرح ادغام بانكها و تشكيل بانك قرض الحسنه بايد دقيقا مطالعه شود اكنون بانكها يك سري تعهد و بدهي دارند سپرده هاي مدت دار سرمايه گذاري هم دارند اگر در آن طرح سپرده هاي سرمايه گذاري به بانك ويژه سرمايه گذاري منتقل شود حتما آن بانك بايد تعهدات را هم بپذيرد.
نجفي علمي در مورد ادغام بانكها گفت : ابتداي انقلاب اسلامي در اول آذر 1358 هم 36 بانك موجود آن روز در هم ادغام شدند . البته مقداري طول كشيد برخي بانكها خوب توانستند با شرايط جديد خود را وفق دهند ولي برخي ديگر از بانكهاي سابق ياد مي كردند بنابراين ادغام بستگي به نحوه عمل بانكها دارد.
وي بيان داشت : ادغام بانكها بستگي به دقت طرح ادغام دارد هر چه بيشتر جزئيات ديده شود تبعات منفي كمتر مي شود.
ابراهيم رزاقي كارشناس اقتصادي نيز در اين باره گفت : طرح ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض الحسنه از لحاظ فكري و نظري طرحي بسيار پسنديده و خوب است اما در شرايط كنوني اقتصاد كشور تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد.
ابراهيم رزاقي با اشاره به طرح ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض الحسنه اظهار داشت : يكي از مهم ترين نكاتي كه در اين زمينه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد ارزيابي موفقيت تجربه صندوقهاي قرض الحسنه موجود و عملكرد آنان است .
وي افزود : بر اين اساس با توجه به عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه آيا مي توان بانكها را نيز به همان شيوه اداره كرد از سوي ديگر با اين طرح عملا صندوقها نقش بانك را بازي خواهند كرد بنابر اين آيا با همان ايرادات وارد بر سيستم بانكي دچار نخواهند شد
به گفته وي اساس و ريشه اصلي اين فكر ممكن است اين باشد كه با كاهش نرخ سود بانكي بانكها عملا همان كاري را انجام دهند كه صندوقهاي قرض الحسنه به آن اهتمام دارند كه همان عدم پرداخت سود به سپرده ها است . در شرايط كنوني كه فعاليتهاي توليدي در برابر دلالي چندان سودده نيستند اين اقدام سبب خروج هزاران ميليارد تومان سپرده هاي بانكي از بانكها و هجوم آن به سمت فعاليتهاي واسطه اي غيرمولد خواهد شد.
رزاقي تصريح كرد : بر اين اساس عملا اين اقدام دولت موفق نخواهد بود. ابتدا بايد ساختار اقتصادي كشور اصلاح شود و پس از آن چنين اقدامات و سياستهايي را اجرا كرد.
به گفته وي طرح ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض الحسنه از لحاظ فكري و نظري بسيار طرح پسنديده و خوب است اما در شرايط كنوني اقتصاد كشور تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد.

وزير نيرو از تصويب پيشنهاد وزارتخانه متبوعش مبني بر اختصاص 5 درصد از اعتبارات عمراني وزارتخانه ها براي مقابله با خشكسالي در دولت خبر داد.
پرويز فتاح در گفتگو بامهر در خصوص عدم موافقت نمايندگان مجلس هفتم با دو فوريت لايحه دولت براي برداشت 2000 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي در راستاي مبارزه با خشكسالي گفت : لايحه ارائه شده به مجلس مربوط به كل دولت و تمامي دستگاه دست اندركار است ; البته آنچه كه در توان دولت است به ميزان 250 ميليارد تومان در استانداري ها و استانها در حال توزيع و جذب است .
وزير نيرو افزود : وزارت نيرو پيشنهادي را به دولت ارائه كرده كه بر مبناي آن دولت اجازه دهد 5 درصد از سرجمع منابع عمراني وزارتخانه هايي نظير وزارت نيرو صرف امور خشكسالي شود; اين 5 درصد مجوزي بوده كه دولت نيز در حدود اختيارات قانوني خود دارد.
وي تصريح كرد : وزارت نيرو انجام امور خشكسالي را منوط به دريافت اعتبارات مربوط به لايحه دو هزار ميليارد ريالي ندانسته و به كار خود ادامه مي دهد.
وي تصريح كرد : هم اكنون دولت در حوزه وزارت نيرو و ساير حوزه ها اقداماتي را براي مقابله با خسارات خشكسالي در دستور كار دارد اگر اين لايحه نيز تصويب شود بخشي مربوط به كشاورزي و خسارات محصولات كشاورزان تعلق مي گيرد و بخشي ديگر نيز در راه توسعه مسائل مربوط به آب شرب و بحثهاي بهداشتي صرف خواهد شد.
فتاح گفت : درواقع وزارت نيرو با اقدامات خود بدهكاري براي دولت ايجاد مي كند و البته چاره اي نيز وجود ندارد; به هرحال ما خواستار تصويب اين لايحه در مجلس هفتم بوديم تا سريعا اين مصوبه براي پياده سازي اهداف مقابله با خشكسالي ابلاغ شود.