بخش اقتصادي : اعتقاد به تثبيت قيمت موادغذايي و ميوه امري نادرست است چرا كه قيمت اين محصولات متاثر از عوامل فصلي و آب و هوايي متعددي است كه ثابت نگهداشتن قيمت آنها را ناممكن مي كند.
به گزارش خبرنگار ما سيدمسعود كاظمي وزير بازرگاني با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت : اصولا انتقال عمليات كنترل تورم به بازار كاري غيرعلمي است چرا كه درصد بالايي از افزايش قيمتها در بازار معلول افزايش بهاي عوامل موثر در توليد است و ربطي به شبكه توزيع و فروش ندارد.
وي افزود : وزارت بازرگاني متولي ساماندهي شبكه خريد و توزيع مايحتاج عمومي جامعه است كه اين كار را با استفاده از ابزارهايي مانند ذخيره سازي تغيير تعرفه ها و نظارت بر روند توزيع انجام مي دهد . با توجه به همين مسائل است كه طي 1 5 سال گذشته كه نشانه ها و مقدمات بحران موادغذايي در جهان ظاهر شده بود بااقدامات برنامه ريزي شده توانستيم با حداكثر تاخير ممكن و در كمترين حد كمبود موادغذايي و افزايش قيمت ناشي از اين كمبود را به داخل كشور منتقل كنيم .
وزير بازرگاني با اشاره به اطلاع رساني اين وزارتخانه ها به ساير نهادهاي مرتبط در مورد بحث تامين نيازهاي مردم گفت : از آذرماه سال گذشته طي جلساتي نمايندگان مجلس را در جريان چالشهاي جهاني موادغذايي قرار داديم ولي برخلاف توافقات حاصل شده با مجلس تاكنون تقاضاهاي متعدد دولت براي برداشت از ذخيره ارزي براي تامين موادغذايي با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
وي با اشاره به مباحث مطرح در مورد برداشت 800 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي بدون اجازه مجلس گفت : اين برداشت در پي كسب اجازه رئيس جمهور از مراجع ذيصلاح براي تامين بخشي از نيازهاي وارداتي براي يارانه ها قرار بود انجام شود ولي تا به حال پولي دست ما را از اين محل نگرفته است .
وزير بازرگاني با اشاره به لزوم اصلاح شبكه توزيع در كشور گفت : يكي از محورهاي مدنظر براي ايجاد تحول در نظام اقتصادي كشور همين اصلاح شبكه توزيع در كشور است چرا كه در حال حاضر 2 ميليون واحد صنفي فعال در سطح كشور موجود است كه نشاندهنده اين است كه بازاي هر 35 نفر يك واحد صنفي وجود دارد در حالي كه متوسط جهاني هر 250 نفر يك واحد صنفي است بنابر اين در تلاشيم با حركت به سمت تشويق براي ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي شبكه توزيع را ضابطه مند و ساماندهي كنيم .
سيدمسعود ميركاظمي همچنين در مورد زمان و چگونگي خروج سيمان از سبد حمايتي گفت : تجربه سال 83 در مورد خارج كردن سيمان از سبد حمايتي نشان داد كه اين سياست در شرايطي كه عرضه سيمان از تقاضاي اين محصول كمتر باشد طبيعتا خارج كردن آن از سبد حمايتي به گران شدن و كمبود آن منجر مي شود بنابر اين وزارت بازرگاني تنها در شرايطي موافق خروج سيمان از سبد حمايتي است كه توليد آن به ميزان مورد نياز داخل باشد و در ضمن توليدكنندگان هم تعهد دهند كه فقط در صورت تامين نياز داخلي اقدام به صادرات كنند.
وي گفت : در حال حاضر وزارت صنايع و انجمن توليدكنندگان اطمينان مي دهند كه توليد داخلي به اندازه نياز بازار كشور وجود دارد و مشكل عرضه بوجود نخواهد آمد.
وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنانش در مورد حذف برخي يارانه ها نيز گفت : دولت با كمبود بودجه براي پرداخت يارانه مواجه است و مجبور به حذف يارانه برخي اقلام عمومي است البته در مورد دسته اي از يارانه ها مانند پودر شوينده كه به تازگي خبر حذف يارانه آن اعلام شد بايد توجه داشت كه بودجه يارانه اين محصول به محصولات لبني و شير منتقل شده است .

براساس پيش نويس آيين نامه تشكيل بانك هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده بانك هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي شوند و ساير بانك هاي تخصصي به عنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاري فارس بر اساس اين طرح بانكهاي تجارت صادرات و ملت ادغام و بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد.
بر اساس اين پيش نويس كه هنوز به امضاي نهايي دولت نرسيده بانكهاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض الحسنه اي كه هنوز اسم آن مشخص نشده تشكيل خواهد شد.
بر اساس اين پيش نويس بانكهاي قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه مي باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس متن پيش نويس طرح پيشنهادي دولت كه خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي نوشته شده به اين شرح مي باشد.
براساس اين آئين نامه به منظور افزايش كارايي كاهش هزينه و خدمات رساني مطلوب به عموم مردم .
بانك هاي تجارت صادرات و ملت ادغام و بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل مي شود و بانك هاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض الحسنه اي كه نام آن بعدا مشخص مي شود تشكيل مي شود.
همچنين بانك هاي قرض الحسنه صرفا مجاز به نگهداري و افتتاح حساب پس انداز و جاري قرض الحسنه هستند.
افتتاح و تمديد كليه حساب هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار گواهي سپرده و هر نوع منابع جذب شده اي ديگري كه سود به آن تعلق مي گيرد از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك هاي قرض الحسنه ممنوع مي باشد.
بانك هاي قرض الحسنه مكلفند امكان انتقال سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت را به بانك هاي سرمايه گذاري بدون پرداخت جريمه و با حفظ باقيمانده مدت قرارداد امكان پذير كنند.
بانك هاي قرض الحسنه صرفا مجاز به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه در چارچوب آيين نامه اي خواهد بود كه شرايط سقف و نحوه پرداخت آن حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك ها و بانك مركزي تهيه و به تصويب نمايندگان ويژه خواهد رسيد.