يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با مقصر شناختن دولت و مجلس در جريان تورم و گراني هاي اخير گفت : مي شد به گونه اي عمل كرد كه شوك هاي تورمي كسري بودجه و واردات بنزين به مردم و حساب ذخيره ارزي تحميل نشود.
هادي حق شناس اتهامات وارده به مجلس در خصوص دامن زدن به تورم را تا حدي درست و در مواردي نادرست عنوان كرد و افزود : مجلس از يك سو مقصر نيست چراكه بودجه اي كه مجلس تصويب كرده براساس پيشنهاد دولت بوده است اما از سوي ديگر مجلس نيز مقصر است به خاطر اين كه مي توانست به لوايح تقديمي دولت در آنجايي كه احساس مي كرد موجب افزايش نقدينگي و برداشت بيش از اندازه از حساب ذخيره ارزي است راي ندهد.
وي در ادامه با تاكيد بر اين كه هم مجلس و هم دولت در ايجاد گراني نقش و سهم دارند عنوان كرد : اما مجلس مي تواند نقش بيشتري در گراني داشته باشد چراكه در نهايت اين مجلس بوده است كه مجوز داده و قانون تصويب كرده است .
نماينده بندرانزلي در مجلس اصلي ترين علت گراني هاي گسترده امروز را نقدينگي ايجاد شده طي سه ساله اخير دانست و گفت : تبديل دلارهاي نفتي به ريال و خارج شدن از برنامه پنج ساله چهارم اين شرايط را رقم زده است چرا كه طبق قانون برنامه به طور متوسط دولت سالانه حق برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را داشته است اما عملا آنچه كه برداشت شده است 4 برابر جدول برنامه در بودجه هاي سنواتي هزينه شده است بنابراين دولت و مجلس هر كدام به سهم خودشان در جريان تورم و افزايش نقدينگي مقصرند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به شروع كار مجلس هفتم و طرح تثبيت قيمت ها به ايسنا گفت : بر اساس علم اقتصاد هيچ گاه نمي توان دستوري قيمت ها را ثابت نگه داشت و به نظر مي آيد اين يكي از اشتباهاتي بود كه مجلس هفتم دچار آن شد.
نماينده بندرانزلي با اشاره به فروش بنزين ليتري 400 تومان اظهار كرد : اگر طبق برنامه پنج ساله چهارم قيمت بنزين سالانه 20 درصد افزايش پيدا مي كرد شوك هاي قيمت و تورمي به مردم تحميل نمي شد و اين همه كسري بودجه و واردات بنزين نيز وجود نداشت .
وي با بيان اين كه سال گذشته دو ميليارد دلار بنزين بيش از 3 8 ميليارد دلار مصوب مجلس وارد شده است اظهار كرد : اگر طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم تصويب نمي شد شايد بنزين براساس روال عادي وارد مي شد و امروز نياز به واردات 2 ميليارد دلار نبود و نرخ تورم نيز به عدد امروز نمي رسيد.

وجود فقر پنهان در كشور هدفمند كردن يارانه ها را ناممكن مي سازد
بخش اقتصادي :
ملاحظات سياسي و غيراقتصادي دولتمردان در همه جاي دنيا تصميمات و رفتارهاي آنان را از اصول علم اقتصاد منحرف مي كند و همين مسئله دليل چالش هميشگي سياسيون و اقتصاديون است .
دكتر جمشيد پژويان استاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب گفت : تفاوت رفتار سياستمداران با اصول علمي اقتصاد به اين دليل نيست كه اين اصول تنها در حوزه تئوري و در كلاسهاي درس جواب مي دهد بلكه به اين خاطر است كه سياستمداران در همه جاي دنيا براي به قدرت رسيدن نيازمند كمكها و حمايتهاي اصناف گروه ها و افراد خاصي هستند. بنابر اين پس از كسب قدرت بايد بدهي هاي خود را به حاميان گذشته بپردازند. از همين رو در برخي موارد به گونه اي رفتار مي كنند و سياستهايي را در پيش مي گيرند كه سرريز درآمدي آن نصيب حاميانشان شود.
وي افزود : اين مسئله به عنوان يك اصل فراگير از چنان قطعيتي برخوردار است كه حتي اقتصادداناني كه وارد حوزه سياستگذاري در دولتها مي شوند ناگريز از تن دادن به آن هستند ولي آنچه اهميت دارد نقشي است كه افكار عمومي و جامعه براي مهار و كنترل اين حركت هاي هدفمند و از پيش تعيين شده ايفا مي كنند.
دكتر پژويان گفت : حد نهايي ادامه اين قبيل سياستها ميزان آگاهي و هوشمندي جامعه نسبت به سياستهايي است كه در راستاي منافع گروه هاي خاصي اتخاذ مي شود و نه منافع عمومي . البته علاوه براين اتخاذ تصميمات غيرعلمي دليل ديگري هم مي تواند داشته باشد كه آن هم اصرار دولتها بر جلب حمايتهاي عمومي خصوصا در ميان دهكهاي فقير جامعه است . لازمه تحقق چنين اهدافي اجراي برنامه هاي زودبازده و كوتاه مدتي است كه نتايج و آثار آنها در كمترين زمان ممكن خود را نشان دهد اين درحالي است كه در اغلب موارد پياده سازي اينگونه سياستها در ميان مدت و بلندمدت پيامدهاي عميق و ناگواري براي اقتصاد كشور دارد و شرايط را براي همان گروه هاي هدف كه دولت درصدد جلب رضايت و حمايت آنها بوده دشوار و بدتر از گدشته مي كند.
اين استاد دانشگاه گفت : هرچقدر هوشياري و آگاهي عمومي نسبت به منافع ملي و تصميمات اتخاذ شده از سوي دولتمردان بيشتر باشد امكان و گستره اعمال سياستهاي عوام زده و توده گرا كه در نهايت به سود جامعه نيست كمتر مي شود. در كشور ما به دليل اينكه آگاهي هاي عمومي نسبت به مولفه هاي اقتصادي و موثر بر وضعيت معيشتي جامعه اندك است . سياسيون امكان انحراف بيشتري از اصول اقتصادي دارند و شرايط امروز اقتصاد ايران نمونه بارز و آشكار همين روشهاي غيرعلمي و تصميمات سياست زده است .
وي درعين حال معتقد است در هر جامعه اي اين قبيل سياستها روزي به بن بست مي رسد كه سياست تثبيت قيمتها كه در ابتداي مجلس هفتم براساس همين اصل جلب حمايتهاي عمومي و با هدف رضايت جامعه در كوتاه مدت در پيش گرفته شد نمونه عيني به بن بست رسيدن روشهاي غيرعلمي است و تنها پيامد آن صرف ميلياردها تومان از بيت المال بود.
از دكتر پژويان پرسيديم به عقيده شما موعد به بن بست رسيدن سياستهاي غيراصولي در كشور ما چه زماني فرا مي رسد وي در پاسخ تصريح كرد : به عقيده من مدتهاست زمان آن فرا رسيده و پذيرفتن واقعياتي مانند سهميه بندي بنزين و يا پرداختن به بحث نقدي كردن يارانه ها نشانه هاي آن است .
پژويان تاكيد مي كند : شك نكنيد اگر دولت نهم هم مي توانست سهميه بندي بنزين را به آينده موكول مي كرد و توپ هزينه هاي اجتماعي آن را به زمين دولتهاي بعدي مي انداخت چنانچه واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي را به سال 1393 يعني بعد از دوران مسئوليت احتمالي خود در دولت دهم موكول كردهاست بنابر اين اگر مي بينيد اين دولت به سهميه بندي بنزين تن داده يعني گريزي از آن نداشته است .
نطق دكتر دانش جعفري در هنگام خداحافظي با وزارت اقتصاد اتفاقي نيست كه به اين زوديها ذهن خبرنگاران را رها سازد بنابر اين از دكتر پژويان به عنوان يكي از همكاران دانش جعفري در دانشگاه علامه طباطبايي پرسيديم آيا پاسخهاي معاون اول رئيس جمهور به وزير سابق اقتصاد كه طي آن اولويت دولت نهم را كاهش بيكاري در قبال افزايش تورم اعلام كرده بود پاسخهايي قانع كننده و علمي هستند
دكتر پژويان گفت : شايد دكتر داوودي به دليل اشتغالات اجرايي فراوان براي تكميل و پيگيري مطالعات اقتصادي شان فرصت كافي ندارند و الا بحث بيكاري و تورم .... در اقتصاد امروز دنيا ديگر يك پارادوكس نيست كه دولتمردان خود را ناگزير از انتخاب بين يكي از آنها بدانند. علم اقتصاد در جهان امروز به نقطه اي رسيده كه راه حلهاي مشخص و مدوني براي حفظ اشتغال مورد نظر در عين ايجاد تعادل در تورم در اختيار دارد. به ديگر سخن امروزه راه حلهاي بهينه اي وجود دارد كه هر دو شاخص تورم و اشتغال را در نقاط تعادل حفظ مي كنند.
علاوه بر اين از دكتر داوودي مي پرسم در كدام برهه از تاريخ كشور ما به اشتغال كامل دست يافته ايم كه حال نگرانيد مبادا با كاهش تورم از آن نقطه ايده آل افول كنيم با فرض صحت ادعاي كاهش بيكاري مگر نه اين است كه دولت ايجاد اشتغال براي عده اي محدود را به قيمت تحت فشار قرار گرفتن اقشار وسيعي از جامعه زير مهميز تورم كسب كرده است !
عضو هيات علمي دانشگاه علامه سپس بحث را از اين هم فراتر مي برد و مي گويد : اشتباه بزرگ دولتمردان ما در اين است كه گمان مي كنند مشكلات اقتصاد ايران ساختاري است و اينگونه در پيچ و خم تورم و اشتغال و نقدينگي گرفتار مي شوند درصورتي كه افزايش تورم رشد بيكاري همگي معلول و نمود مشكلات و چالشهاي بنيادين ديگري است . اقتصاد ايران از مشكلاتي از قبيل پايين بودن بهره وري عامل كار پايين بودن بهره وري عامل سرمايه دخالت دولت در تخصيص منابع حضور حداكثري در ساختار بازار تعيين دستوري نرخ سود اصرار بر تسهيلات تكليفي رنج مي برد كه نمود آنها در معضلاتي مانند تورم و افزايش بيكاري ظاهر مي شود.
وي با مثال زدن اقتصاد كشورهاي پيشرفته مي گويد : در ساختارهاي پيشرفته اقتصاد دولتها با استفاده از ابزارهاي اقتصاد كلان به تنظيم شرايط و ايجاد تعادل ميان مولفه هاي مختلف مي پردازند ولي در ساختارهايي مانند اقتصاد ايران كه از مشكلات مبنايي در سطح خرد رنج مي برد دغدغه هاي اصلي دولتمردان و اقتصاددانان بايد حل معضلاتي مانند بهره وري عوامل كار و سرمايه باشد نه توجيه تورم با اشتغالزايي .
در ميان كارشناسان اقتصادي دكتر پژويان يكي از باسابقه ترين افرادي است كه بر موضوع كاركردهاي يارانه و شيوه هاي پرداخت آن در اقتصاد ايران تمركز كرده و دستاوردهاي چشمگيري نيز بدست آورده است . بنابر اين با توجه به مطرح بودن بحث تغيير شيوه پرداخت يارانه ها در محافل اقتصادي كشور در بخش ديگر گفتگو با وي از چالشهاي اين تغيير شيوه پرسيديم .
اين اقتصاددان معتقد است ; ما در ايران با پديده اي به نام فقر پنهان مواجهيم به اين معنا كه به دليل ساختارهاي ناقص ما در پرداخت حقوق ماليات و بيمه هاي اجتماعي شناسايي فقرا در پهنه كشور تقريبا هدفمند كردن يارانه ها ناممكن است .
پژويان در تشريح دلايل اين مسئله مي گويد : فقر در ايران در حوزه ها و دهكهايي وجود دارد كه تصورش ممكن نيست . به عنوان مثال هيچ كس توقع ندارد افراد شاغلي كه حقوق مستمر ماهانه دارند و يا تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي و... هستند فقير باشند درحالي كه واقعيت چيزي غير از اين است . اگر اينگونه نبود مي توانستيم پس از فراخوان فقرا حقوق بگيران و بيمه شدگان را حذف و به باقيمانده افراد يارانه نقدي پرداخت كنيم .
وي مي افزايد : همين اشكالات ساختاري باعث شده كه در شناسايي دهكهاي مشمول دريافت سهام عدالت هم دچار خطا شويم و پيروي از همين متد به تكرار اين اشتباه در پرداخت نقدي يارانه ها مي انجامد. درحالي كه تمام تلاش بايد معطوف اين باشد كه خطاي نوع اول و دوم يعني اشتباه گرفتن غيرفقرا با فقرا و از قلم افتادن فقراي واقعي به حداقل ممكن برسد.