رييس سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد : تا زمان اعلام دقيق معافيت ها هيچگونه جريمه اي به كسورات علي الحساب مالياتي دريافتي از حقوق بگيران تعلق نخواهد گرفت .
علي اكبر عرب مازار به خبرنگاران گفت : با منسوخ شدن قانون نظام هماهنگ و جايگزيني لايحه خدمات كشوري به جاي آن حداقل ماليات دريافتي از حقوق بگيران تا روشن شدن تكليف معافيت ها به صورت علي الحساب محاسبه مي شود كه اين امر اظهار نگراني برخي از كارفرمايان را موجب شده است .
وي توضيح داد : اين كارفرمايان نگرانند كه پس از قطعي شدن رقم معافيت ها جريمه به آنان تعلق بگيرد كه از همين جا اعلام مي كنيم كه تا مشخص شدن زمان دقيق معافيت ها هيچگونه جريمه اي به كسورات علي الحساب مالياتي دريافتي از حقوق بگيران تعلق نخواهد گرفت .
رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به سوالي درباره نقش سازمان متبوعش در طرح تحول اقتصادي رييس جمهوري اظهار كرد : اين طرح ابعاد مختلفي دارد كه براي تدوين آن و در جهت سياست گذاري و مديريت اجرايي طرح كارگروه هايي تشكيل شده است .
عرب مازار افزود : با اصلاح نظام مالياتي كشور در قالب طرح تحول اقتصادي رييس جمهوري ابزار ارزشمندي در اختيار دولت قرار مي گيرد كه كمك شاياني به مديريت كلان اقتصادي خواهد كرد.
وي درباره نتيجه بخش بودن اصلاح قانون ماليات گفت : تاكنون در اصلاح قانون ماليات اقدام نتيجه بخشي انجام نشده است ; چراكه اصلاح قانون ماليات جزو فرايندهايي است كه بايد با در نظر داشتن طرح تحول اقتصادي رييس جمهوري مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش ايسنا رييس سازمان امور مالياتي درباره سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي كشور افزود : هم اكنون حدود 30 تا 35 درصد درآمدهاي كشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نرخ سود بانكي بر اساس اعلام رئيس جمهور 10 درصد است و هيچگونه اصلاحي در مورد آن انجام نخواهد شد گفت : بانك مركزي بايد نرخ سود بانكي 10 درصدي را ابلاغ كند .
به گزارش مهر حسين صمصامي پس از جلسه مشترك با وزير امور خارجه كشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت نرخ سود بانكي سال جاري را به بانكها ابلاغ كرده است گفت : رئيس جمهور نرخ سود بانكي را 10 درصد اعلام كرده و اين نرخ بايد توسط بانك مركزي ابلاغ شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ اين مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد كرد و گفت : نرخ سود بانكي بايد توسط بانك مركزي به بانكها ابلاغ شود چرا كه هر كاري بايد از طريق ضابطه و چارچوب قانوني خود صورت گيرد.
صمصامي خاطرنشان كرد : تناقضي نيز در خصوص بسته سياستي بانك مركزي به آن مفهوم كه مطرح شده وجود ندارد و ممكن است تنها اصلاحات جزئي در اين زمينه صورت گيرد.
وي با بيان اينكه ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم وجود ندارد تصريح كرد : در اين خصوص بحثهاي كارشناسي در كميسيون اقتصادي دولت انجام شد و طرفين قانع شدند كه هيچ ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم در تئوري و عمل وجود ندارد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها كه هم اكنون نرخ تورم آنها رو به افزايش است نرخ سود بانكي در حال كاهش است افزود : نمونه اين مورد كشور آمريكا است كه نرخ تورم اين كشور در سال جاري حدود دو درصد افزايش يافت اما نرخ بهره آن به شدت كم شد.
وي بر حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي از بسته بانك مركزي تاكيد كرد و افزود : اين بسته بايد اجرا شود و حتي بخشهايي از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي هم كه در چارچوب سياستهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده ابلاغ شده است .
وي گفت : بحث حقوق كارمندان نيز در جلسه يكشنبه گذشته دولت مطرح شد و نتيجه بزودي اعلام مي شود و تاكيد رئيس جمهور نيز بر مشخص شدن وضعيت حقوق كارمندان است .
وي با بيان اينكه ميزان معافيت مالياتي در قانون مطرح شده است گفت : بر اساس بودجه سنواتي قرار نيست كه معافيت مالياتي بيشتري اعمال شود.
صمصامي گفت : تحول اقتصادي داراي ابعاد مختلفي از جمله هدفمند كردن يارانه ها مباحث گمركي مالياتها تحول نظام بانكي و غيره است كه جزئيات آن توسط رئيس جمهور اعلام مي شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد با بانك مركزي در بخش توقف فروش اوراق مشاركت در هماهنگي كامل است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد بر حمايت اين وزارتخانه از اين موضوع تاكيد كرد.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي معتقد است اجراي طرح بنگاههاي زود بازده باعث اختلالات گسترده تورمي و فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا شد.
دكتر محمد خوش چهره رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر در خصوص سرنوشت طرح بنگاههاي زود بازده گفت : طرح بنگاههاي زود بازده از منظر ادبيات برنامه ريزي اقتصادي به عنوان ابزار براي تحقق اهدافي چون بيكاري و شتاب دادن به رشد اقتصادي محسوب مي شود.
وي افزود : بايد توجه داشت كه طرح بنگاههاي زودبازده يك « ابزار » است نه « هدف » و در قالب مجموعه اي از اقدامات جواب مي دهد. هم شواهد تجربي وهم مطالعات تطبيقي و حتي مباني نظري نشان مي دهد به هيچ وجه نمي توان بخش عظيمي از اهداف مربوط به كاهش بيكاري و رونق اقتصادي را با ابزار « بنگاههاي زود بازده » محقق كرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت : بنابراين اشتباه بزرگ نظام تصميم گيري اقتصادي در سالهاي اخير دادن وزن زياد و غيرواقعي به اين ابزار بوده است كه تخصيص منابع گسترده و غيرمنطقي پولي ـ بانكي در اين بخش باعث ايجاد فرصتي طلايي براي افراد سودجو شده است .
خوش چهره ادامه داد : متاسفانه همانطوركه پيش بيني مي شد تخصيص سنگين مالي ـبانكي به اين بخش اختلالات تورمي را دامن زد و حتي فرصت را از بخش هاي توليدي كه لفظ « زودبازده » به آنها اطلاق نمي شود گرفت .
نماينده تهران درمجلس شوراي اسلامي گفت : براساس برخي بررسيها تا 75 درصد از منابع تخصيصي براي بنگاههاي زود بازده اصولا تخصيصي نامناسب و نادرست بود يعني كمتر از 20 درصد تخصيص ها قابل توجيه بود و همانطور كه نتايج بررسي هاي اخير نشان مي دهد نيمي از اين طرح هاي زود بازده عملا وجود خارجي ندارد.