چالش ها و رويكرد امنيتي ايران در محيط پيراموني
بخش نخست
نويسنده : محمود واعظي
مقدمه
كشور ايران به دليل واقع شدن در منطقه خاورميانه با مخاطرات چالش ها و تحولاتي عمده در محيط امنيتي خود رو به رو است . وجود ترتيبات امنيتي منطقه اي در اكثر مناطق جهان موجب شده است كه كشورهاي آن مناطق از سطحي مناسب از ثبات و امنيت برخوردار شوند. خاورميانه يكي از مناطق استثنايي جهان به شمار مي رود كه هنوز هيچ گونه ترتيبات امنيتي توافق شده و پايداري در آن ايجاد نشده است . اين منطقه همچنان با حجم وسيعي از بي ثباتي و ناامني مواجه است و حتي با وجود موفقيت مناطق عمده جامعه بين الملل و كشورهاي منطقه اي در استقرار نظام امنيتي جامع و پايدار و با وجود برخي تلاش هاي انجام گرفته هنوز هيچ گونه نشانه اي جدي از استقرار اين گونه نظام امنيتي در محيط پيراموني ايران به چشم نمي خورد.
عدم شكل گيري نظام امنيتي فراگير و پايدار و تداوم ناامني و بي ثباتي در عرصه خاورميانه با عوامل متعددي در ارتباط است كه از آن جمله موقعيت ژئوپوليتيك خاورميانه و منابع عظيم نفت و گاز در آن و در نتيجه تقويت حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در محيط پيراموني ايران افراط گرايي تنش هاي قومي فرقه اي و تروريسم دولت هاي ضعيف و شكننده و عدم اعتماد بازيگران منطقه اي به يكديگر حائز اهميت است . با توجه به شرايط و ويژگي هاي خاص منطقه خاورميانه و تاثيرگذاري عوامل مختلف در سطوح فروملي ملي منطقه اي و فرامنطقه اي در امنيت آن هرگونه ترتيبات امنيتي موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامي عوامل و مولفه هاي فوق با رويكردي تدريجي و فراگير است . در اين نوشتار ابتدا به الگوهاي امنيت منطقه اي و چالش هاي امنيتي در محيط پيراموني ايران خواهيم پرداخت و سپس رويكرد امنيتي ايران در ابعاد و حوز ه هاي مختلف محيط پيراموني آن با توجه به اين الگوها و چالش ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
1 ـ الگوهاي امنيت منطقه اي
مفهوم امنيت و الگوهاي امنيت منطقه اي به ويژه بعد از جنگ سرد شاهد دگرگوني هاي عمده اي بوده است . تحولات سال هاي پس از يازده سپتامبر و رفتارهاي يك جانبه آمريكا در عرصه خاورميانه باعث ايجاد چشم اندازها و تحولاتي جديد در حوزه امنيت منطقه اي شده است . در اين ميان فروپاشي رژيم بعث و تلاش براي ايجاد نظامي دموكراتيك در عراق يكي از عناصر اصلي ترتيبات امنيتي منطقه اي را با تغييراتي اساسي همراه ساخت و در پي آن تبيين هاي جديدتري در خصوص چگونه سامان دادن امنيت در سطح منطقه مطرح شد. اين امر باعث كاهش اهميت برخي الگوهاي امنيتي براي خاورميانه و پررنگ تر شدن برخي ديگر از الگوها شد.
با توجه به تحولات منطقه اي چند سال اخير و همچنين ويژگي ها و مولفه هاي محيط پيراموني ايران به تبيين برخي از مهمترين الگوهاي امنيتي قابل طرح براي منطقه و محورهاي اصلي آنها پرداخته مي شود.
الف ) الگوي سياست واقع گرايانه رقابتي
اين الگو بر پايه تهديدات آشكار و نهان نظامي استوار است اما وجود اين تهديدات به معني ناديده انگاشتن حاكميت منافع ملي و نگراني هاي امنيتي ساير بازيگران نيست . در اين الگو تركيبي چند قطبي از كشورهايي وجود دارد كه داراي روابطي سيال و براساس سود و زيان مقطعي هستند كه در طول زمان ممكن است تغيير كند. در اين الگو منطق موازنه قوا پذيرفته شده است و به طور كلي هيچ كشوري به طور دائم دوست و يا دشمن شناخته نمي شود. در مورد همه كشورها سطوح مختلفي از منافع مشترك يا متعارض وجود دارد و وجوه مشترك تقريبا به همه كشورها در هر منطقه اجازه مي دهد كه براساس شرايط روز با يكديگر متحد شوند. به موجب الگوي مزبور شيوه موازنه قواي سنتي براي مديريت مسائل امنيتي با توجه به برداشت هاي زير نتيجه بهتري مي تواند ارائه دهد.
كشورها تا حدي داراي ارزش ها و منافع مشتركي هستند و از اين رو تعريف هاي مشابهي از امنيت و ثبات ملي دارند.
كشورها به طرف مقابل خود اطمينان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصي از ارزش ها نظم موجود را بر هم نمي زنند.
كشورها به موجوديت مختار و مستقل ديگر بازيگران احترام گذارند.
وجود جنبش ها و ايدئولوژي هاي فراملي و داخلي نقش كانوني كشورهاي مستقل به عنوان بازيگر اصلي را نفي نمي كنند و اولويت هاي سياسي كشورها به طور معقولي قابل پيش بيني و در طول زمان ثابت است و همين امر باعث اعتمادسازي مي شود.
ب ) الگوي هژمونيك
الگوي دوم براي ايجاد چارچوب امنيتي منطقه اي الگوي هژمونيك است كه براساس غلبه منافع يك مجموعه از كشورها بر دسته اي ديگر و كاربرد عملياتي ابزارهاي نظامي و اقتصادي براي اعمال سياست بازدارندگي طراحي مي شود. براساس اين الگو صف دوستان و دشمنان از يكديگر تفكيك مي شود. الگوي امنيت و ثبات هژمونيك بر مولفه هاي مختلفي استوار است .
ديپلماسي بر پايه عمل انجام شده ;
احساس بي نيازي قدرت هژمون به هم پيمان يا هم پيماناني از ميان ديگر قدرت ها; يك جانبه گرايي و تكيه قدرت هژمون بر توانايي ها و راهكارهاي خود براي حل مسائل منطقه اي يا جهاني .
تكيه قدرت هژمون به ابزارهاي نظامي و اقتصادي (قدرت سخت ) در پيشبرد هدف ها.
نياز قدرت هژمون به رژيم هاي بين المللي و منطقه اي براي پاسداري از منافع خود و نيز پيشگيري از خطراتي كه مي تواند متوجه نظام مبتني بر ثبات هژمونيك باشد(1 )
اين الگو بعد از يازده سپتامبر در منطقه خاورميانه از سوي ايالات متحده تعقيب مي شود. هدف ايالات متحده از استقرار الگوي امنيتي ثبات هژمونيك در منطقه را مي توان در راستاي هدف هاي آن كشور در سطح جهاني و رقابت قدرت هاي جهاني براي تسلط بر اين منطقه دانست . در اين الگو افزايش استفاده از زور در شكل دهي به ساختار امنيتي منطقه و حضور حجم وسيعي از نيروهاي نظامي اولويت دارد و با تفكيك روشن كشورهاي دوست و هم پيمان و كشورهاي دشمن از حداكثر ابزارها و توانمندي ها براي اعمال فشار و تضعيف كشورهاي غير همكار استفاده مي شود.
ج ) الگوي امنيت مشاركتي
اين الگو نگاه متفاوتي به سياست بين الملل دارد و تفكر اصلي و مركزي حاكم بر آن عبارت از اين است كه همه كشورها مي توانند امنيت نسبي را از طريق پذيرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود كردن توانايي هاي نظامي براي خويش تامين كنند. در اين رويكرد امنيتي تنها دوستان و متحدان حضور نمي يابند بلكه فرض بر اين است كه دشمنان همان محدوديت هاي فني را بر رفتار خود خواهند پذيرفت كه دوستان مي پذيرند و اين كار علي رغم وجود بي اعتمادي متقابل امري شدني است . همچنين فرض بر اين است كه اين محدوديت هاي قانوني و فني امتيازات متقابلي را نيز در بر خواهد داشت . در اين الگو تضمين هاي امنيتي نه از طريق سلطه بلكه بر عكس از راه غير قابل قبول كردن گزينش هايي كه هدف آنها كسب سلطه بر رقيبان است به وجود مي آيد. در رويكرد امنيتي مبتني بر مشاركت و همكاري امنيت به طور فزاينده به منزله ملك مشاعي تعريف مي شود كه قابل تقسيم نيست . اين رويكرد كشورها را به دوست متحد و دشمن تقسيم نمي كند اما تهديدات عليه همه بازيگران مساوي است و همه شركا خواستار امنيت متقابل هستند(2 )
امنيت مبتني بر مشاركت و همكاري علاوه بر گسترش دادن تعريف امنيت فراسوي دغدغه هاي سنتي نظامي كه شامل نگراني هاي اجتماعي اقتصادي و محيط مي شود براي عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش مي كند. اين رويكرد بيش از آن كه يك مجموعه از فرمول ها را پيرامون چگونگي ايجاد نظام هاي امنيت منطقه اي مطرح كند يك فرآيند تدريجي را در بر مي گيرد كه درصدد شكل دادن به گرايش هاي سياست سازان دولت در مورد امنيت است و بديل هايي براي تعريف امنيت در مقابل تمركز محدود صرفا نظامي ارائه مي كند. رويكرد ياد شده بيش از رويارويي به مشاوره بيش از بازدارندگي به اطمينان بيش از پنهانكاري به شفافيت بيش از تنبيه به ممانعت و بيش از يكجانبه گرايي بر وابستگي متقابل تاكيد مي كند(3 )
در رويكرد امنيتي مبتني بر مشاركت و همكاري توسعه درك منطقه اي از متقابل بودن امنيت مورد توجه قرار مي گيرد و بيش از بازدارندگي مفهوم اطمينان بخشي متقابل مورد تاكيد قرار مي گيرد. افزايش چنين اطميناني مي تواند معماي امنيت را كه ذاتا در استراتژي هاي واقع نگرانه سياست قدرت نهفته است كاهش دهد. اين رويكرد براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسايل سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي طراحي شده و در صدد ايجاد اعتماد بين دولت هاي منطقه اي از طريق بحث مذاكره همكاري و توافق است . توسعه امنيت مبتني بر همكاري فرآيندي تكاملي است و به وسيله طرحي بزرگ هدايت نمي شود بلكه از طريق ايجاد مجموعه اي از ابزارها كه به گونه اي مجزا به اصول امنيت مبتني بر همكاري كمك مي كنند به دست مي آيد(4 )
امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت در وهله اول بر ممانعت نمودن از كشمكش هاي بين دولتي نظير گرايش هايي كه براي حفظ وضع موجود بين و درون دولت ها كار مي كنند متمركز است . همچنين از امنيت مبتني بر همكاري براي حفظ امنيت افراد يا گروه ها در دولت ها استفاده مي شود. اين رويكرد به شنيده شدن صداهاي غيردولتي نيز توجه دارد و علاوه بر تاكيد بر توسعه رسم گفتگو و همكاري ميان دولت منطقه اي گفتگوهاي امنيتي غير رسمي ميان عناصر غيردولتي مانند نخبگان و دانشگاهيان را نيز مدنظر قرار مي دهد. از اين رو رويكرد مذاكره در جهت تشويق امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت علاوه بر بازيگران ملي بازيگران و صداهاي فروملي را نيز در يك سطح پايين تر و مكمل مورد توجه قرار مي دهد(5 )
2 ـ چالش هاي امنيتي در محيط پيراموني ايران
ايران در محيط پيراموني خود همواره با چالش ها و مشكلاتي متعدد و متداوم روبه رو بوده و اين مشكلات در تمام حوزه هاي اين محيط امنيتي باز توليد شده است به گونه اي كه اين كشور هنوز نتوانسته است در هيچ كدام از اين حوزه ها شاهد شكل گيري چارچوب امنيتي پايدار و ثباتي مورد توافق باشد. در گذشته چالش هاي امنيتي ايران كه از محيط پيراموني آن ناشي مي شد به اشكال متفاوتي وجود داشت و از ناامني هاي مرزي و بي ثباتي هاي موقت تا حملات و جنگ هاي طولاني مدت نظامي را در بر مي گرفت . اكنون نيز اين مسئله در قالب ها و مولفه هاي مختلفي تجلي يافته است .
در حال حاضر تروريسم و افراط گرايي دولت هاي ضعيف و بحران اقتدار و همچنين مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي سه چالش امنيتي اصلي در محيط پيراموني ايران محسوب مي شود كه با يكديگر ارتباطي چند بعدي و تنگاتنگ دارند. در اين ميان به نظر مي رسد دولت ضعيف و بحران اقتدار چالشي اساسي تر باشد كه باعث تحريك دو مولفه ديگر يعني اشاعه تروريسم و افراط گرايي و نيز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي باشد.
دولت هاي ضعيف و شكننده در عراق افغانستان و پاكستان باعث گسترش تروريسم و افراط گرايي مي شود و علاوه بر اين زمينه تداوم حضور قدرت هاي فرامنطقه اي را نيز فراهم مي سازد. در كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس نيز بحران اقتدار و ضعف دولت زمينه اي را براي همكاري نامتقارن با قدرت هاي فرامنطقه اي و افزايش مداخلات قدرت هاي خارجي فراهم ساخته است . اين مسائل با توجه به ساخت قومي و اجتماعي منطقه و تجارب خاص دولت ـ ملت سازي باعث پيچيدگي شرايط امنيتي مي شود. اختلافات قومي وجود دولت هاي اقتدارگرا بحران مشروعيت عدم وجود دموكراسي و نهادهاي مدني به همراه اقتصاد ضعيف در برخي از كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز از جمله عوامل ديگري است كه موجب بروز بي ثباتي و ناامني در محيط امنيتي ايران خواهد شد.
تروريسم و افراط گرايي مذهبي و قومي در منطقه در طول سال اخير افزايش يافته است و اين امر نظم و ثبات سياسي ـ اجتماعي و پيشرفت اقتصادي كشورها را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. وهابيت و سلفي گري به عنوان يك ايدئولوژي مذهبي افراطي منبع عمده گسترش تروريسم و تنش هاي مذهبي مي باشد و اين ايدئولوژي به واسطه آشفتگي كلي منطقه اي و برخي ملاحظات سياسي بازيگران ذينفع فضاي گسترده تري براي انتشار و تاثيرگذاري پيدا كرده است . تروريسم و افراط گرايي در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داخلي و منطقه اي تقويت شده اما اكنون خود به منبع عمده بي ثباتي و ناامني تبديل شده است . در افغانستان و پاكستان نيز افراط گرايي و تروريسم همچنان به واسطه عوامل سياسي ـ اجتماعي و مولفه هاي بيروني ادامه حيات مي دهد و ثبات و امنيت منطقه اي را به شدت متاثر مي سازد.
حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در خاورميانه به دليل عواملي چون نفت و موقعيت ژئوپوليتيك منطقه همواره از عناصر ساختار امنيتي منطقه اي محسوب مي شده است اما در سال هاي اخير و به ويژه بعد از يازده سپتامبر مداخلات فرامنطقه اي افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. آمريكا بعد از يازده سپتامبر رويكرد امنيت هژمونيك در خاورميانه را مطرح كرد و براين اساس با افزايش حضور نظامي خود به براندازي رژيم هاي طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزيد. در اين راستا واشنگتن سعي دارد تا با جدا كردن صف متحدين و دولت هاي مخالف تحت فشار قرار دادن دولت هاي غيرهمكار و كسب حداكثر همكاري از كشورهاي متحد امنيت هژمونيك را به عنوان ساختار امنيتي اصلي در منطقه در اولويت قرار دهد. مبارزه با تروريسم نيز از ابتدا به عنوان يكي از اهداف اصلي آمريكا در گسترش حضور خود در منطقه و تقويت الگوي امنيت هژمونيك عنوان شد.
حضور گسترده تر آمريكا در منطقه و اشغال افغانستان و عرا ق همراه با عكس العمل هاي منطقه اي زمينه را براي گسترش افراط گرايي و تروريسم مهيا ساخت و اقدامات و استراتژي معطوف به مبارزه با تروريسم در چارچوب امنيت هژمونيك در عرصه عمل به گسترش تروريسم منجر شد. رشد و تقويت گروه هاي تروريستي در نتيجه خلا قدرت در عراق امنيت را به صورت مسئله اي جديد و داراي قابليت تهديد آفريني متصور مي سازد. با توجه به بافت موزاييكي قومي و فرهنگي ـ مذهبي در خاورميانه ضعف دولت مركزي بدون ساختارهاي لازم مي تواند امنيت و ثبات منطقه اي را با تهديداتي رو به رو كند.
تاثير ديگر ناشي از حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در محيط پيراموني ايران تاثيرگذاري بر نظم طبيعي و همكاري هاي قابل توافق ميان كشورهاي منطقه است . از آنجا كه در رويكرد امنيت هژمونيك منافع و اهداف قدرت فرامنطقه اي هژمون در اولويت قرار دارد و همچنين دولت ها به دوست و دشمن تقسيم مي شوند همكاري و مشاركت دولت هاي منطقه اي بر مبناي منافع طبيعي و بلند مدت خود در جهت ايجاد ساختار امنيتي پايدار و مبتني بر همكاري با دشواري هاي جدي مواجه مي شود. در اين راستا برخي تهديدات و چالش هاي امنيتي مشترك كه در بلند مدت براي بخش عمده اي از كشورهاي منطقه مشكل آفرين خواهد بود مورد غفلت و بي توجهي قرار خواهد گرفت .
3 ـ رويكرد امنيتي ايران
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي رويكرد امنيتي ايران در منطقه در اتحاد و هم گرايي با غرب و به ويژه آمريكا تعريف مي شد و ايران در چارچوب فضاي جنگ سرد و استراتژي آمريكا در خاورميانه به همراه عربستان سعودي به عنوان دو ستون امنيتي اين كشور در منطقه محسوب مي شدند. جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سياست امنيتي مستقل حركت كرد و سعي نمود تا خود را خارج از استراتژي ها و رويكردهاي دو قدرت جهاني تعريف كند. در اين راستا همكاري و مشاركت با بازيگران منطقه اي در جهت شكل دهي به ترتيبات امنيتي منطقه اي در اولويت قرار گرفت .
رويكرد ايران در محيط پيراموني خود براساس الگوي امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت قرار دارد. در اين رويكرد مشاركت جدي تمامي كشورهاي منطقه در سازمان دهي ساختار امنيتي منطقه اي و همكاري موثر در اين خصوص در اولويت قرار مي گيرد. از سوي ديگر حضور مداوم قدرت هاي فرامنطقه اي در ترتيبات امنيت منطقه اي نفي و اين حضور عامل عمده اي در جهت افزايش تعارضات و تنش ها در سطح منطقه تلقي مي شود. بر اين اساس الگوي امنيت هژمونيك كه به ويژه بعد از يازده سپتامبر با حضور فزاينده آمريكا در منطقه و تلاش آن كشور براي ايجاد پيوندهاي نظامي چند بعدي با متحدين خود با توجه به ناكارآمدي آن عملا مورد مخالفت قرار گرفت و در نتيجه گسترش تعارضات تروريسم و افراط گرايي طي چند سال اخير در منطقه اعتبار خود را به عنوان رويكردي پايدار و نتيجه بخش از دست داد.
رويكرد امنيتي ايران با توجه به تحولات و تجارب سال هاي اخير در منطقه داراي مولفه ها و عناصري است كه در صورت توجه و اهتمام منطقه اي مي تواند به شكل گيري نظامي امنيتي پايداري منجر شود. اولين مولفه اين رويكرد كاهش حضور نظامي قدرت هاي منطقه است كه باعث تشديد افراط گرايي و تروريسم و تخريب همكاري و روابط طبيعي كشورهاي منطقه شده است . دومين مولفه همكاري و مشاركت بازيگران منطقه اي در ساختار امنيتي به ويژه هم فكري و همكاري كشورهاي بزرگ تر مانند ايران تركيه و عربستان سعودي در حل و فصل چالش هاي مشترك نظير تروريسم و مديريت الگوهاي تعاملاتي گروه هاي قومي ـ مذهبي فروملي با واحدهاي ملي است . در اين راستا مبارزه با افراط گرايي و تروريسم بايد با سياست هاي مكمل ديگري همراه باشد كه از يك سو بتواند قدرت كنترل و مديريت دولت مركزي را حفظ كند و از سوي ديگر با تعريف سازوكارهايي براي مشاركت و فعاليت گروه هاي فروملي از راديكال شدن گرايش هاي قومي ـ مذهبي جلوگيري كند.
با توجه به وسعت چالش ها و تعارضات امنيتي در خاورميانه و تاثيرگذاري عوامل گوناگون در سطوح فروملي ملي منطقه اي و فرامنطقه اي در ناامني ها و بي ثباتي در منطقه امنيت سازي در چارچوب الگوي امنيتي مبتني بر همكاري و مشاركت مستلزم فرآيندي تدريجي و طولاني مدت است . در اين فرآيند همكاري منطقه اي تنها به واسطه اعتمادسازي گام به گام و ايجاد اطمينان متقابل در ميان كشورها و همچنين تلاش براي حل و فصل چالش هايي تحقق يابد كه محصول برخي تعارضات ساختاري چون مشكلات روند دولت ـ ملت سازي و ضعف فرهنگ و رويه هاي دموكراتيك است .
جمهوري اسلامي ايران براساس رويكرد فوق در هر يك از حوزه محيط پيراموني خود در پي حل و فصل چالش هاي امنيتي با همكاري و مشاركت بازيگران منطقه اي است . هر چند نوع و ماهيت چالش هاي امنيتي در حوزه هاي مختلف داراي تفاوت هايي است اما با وجود اين عناصر و ويژگي هاي مشتركي در چالش هاي هر حوزه وجود دارد كه با توجه مولفه هاي رويكرد امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت قابل حل و فصل به صورت تدريجي است .
الف ) چالش ها و رويكرد امنيتي ايران در خليج فارس
منطقه خليج فارس به دليل دارا بودن حدود دو سوم ذخاير اثبات شده نفت و يك سوم ذخاير گاز طبيعي جهان و موقعيت ژئوپوليتيك آن داراي اهميت بين المللي بالايي است و اين مسئله حضور قدرت فرامنطقه اي را افزايش داده است . بعد از خروج انگليس از شرق سوئز آمريكا از دهه 1970 به اصلي ترين بازيگر خارجي حاضر در خليج فارس تبديل شد و ترتيبات امنيتي اين منطقه استراتژي آمريكا قرار گرفت .
ايالات متحده در دهه 1970 سياست امنيت دو ستوني مبتني بر نقش آفريني ايران و عربستان در دهه 1980 سياست توازن ضعف بين ايران و عراق و در دهه 1990 مهار دو جانبه ايران و عراق را به عنوان اولويت هاي اصلي خود در خليج فارس قرار داد . بعد از جنگ اول خليج فارس در سال 1991 حضور نظامي آمريكا در منطقه افزايش يافت و قراردادهاي امنيتي دو جانبه آمريكا با كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس اين حضور را تقويت كرد . با حمله آمريكا به عراق در سال 2003 در چارچوب الگوي امنيت هژمونيك تاثيرگذاري واشنگتن بر معادلات امنيتي خليج فارس بسيار افزايش يافت و در واقع آمريكا به عنصري اصلي در امنيت منطقه تبديل شد.
پانوشت ها :
1 ـ براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به
حسين هرسيج و مجتبي تويسركاني امنيت مشاع در خليج فارس اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ش 240 ـ 239 مرداد و شهريور .8
ـ2 Michael Kraiy Assesing Alternative Security Frame works for 2 )(
he Persian Gulf , Middle East Policy Council Vol 1 Fall 4002 NO .3
3 ـ كريگ . اي . اسنايدر ساختارهاي امنيت منطقه اي برگردان محمود عسگري راهبرد ش 21 پاييز 1380 ص 295
4 ـ همان ص 296
5 ـ همان ص 297
www.csr.ir منبع
هدف آمريكا از استقرار الگوي امنيتي ثبات هژمونيك در منطقه را مي توان در راستاي هدف هاي آن كشور در سطح جهاني و رقابت قدرت هاي جهاني براي تسلط بر اين منطقه دانست . در اين الگو افزايش استفاده از زور در شكل دهي به ساختار امنيتي منطقه و حضور حجم وسيعي از نيروهاي نظامي اولويت دارد و با تفكيك روشن كشورهاي دوست و هم پيمان و كشورهاي دشمن از حداكثر ابزارها و توانمندي ها براي اعمال فشار و تضعيف كشورهاي غير همكار استفاده مي شود
ايران در محيط پيراموني خود همواره با چالش ها و مشكلاتي متعدد و متداوم روبه رو بوده و اين مشكلات در تمام حوزه هاي اين محيط امنيتي باز توليد شده است به گونه اي كه هنوز نتوانسته است در هيچ كدام از اين حوزه ها شاهد شكل گيري چارچوب امنيتي پايدار و ثباتي مورد توافق باشد. در گذشته چالش هاي امنيتي ايران كه از محيط پيراموني آن ناشي مي شد به اشكال متفاوتي وجود داشت و از ناامني هاي مرزي و بي ثباتي هاي موقت تا حملات و جنگ هاي طولاني مدت نظامي را در بر مي گرفت . اكنون نيز اين مسئله در قالب ها و مولفه هاي مختلفي تجلي يافته است
رويكرد ايران در محيط پيراموني خود براساس الگوي امنيت مبتني بر همكاري و مشاركت قرار دارد. در اين رويكرد مشاركت جدي تمامي كشورهاي منطقه در سازمان دهي ساختار امنيتي منطقه اي و همكاري موثر در اين خصوص در اولويت قرار مي گيرد. از سوي ديگر حضور مداوم قدرت هاي فرامنطقه اي در ترتيبات امنيت منطقه اي نفي و اين حضور عامل عمده اي در جهت افزايش تعارضات و تنش ها در سطح منطقه تلقي مي شود
رويكرد امنيتي ايران با توجه به تحولات و تجارب سال هاي اخير در منطقه داراي مولفه ها و عناصري است كه در صورت توجه و اهتمام منطقه اي مي تواند به شكل گيري نظامي امنيتي پايداري منجر شود
