افزايش جهاني قيمت سويا به عنوان ماده اوليه مهم كارخانه هاي روغن كشي يكي از دلايل اصلي افزايش قيمت روغن در بازار است
اما رشد قيمت روغن در بازار داخلي بسيار فراتر از افزايش قيمت هاي جهاني است چرا كه روغن در بازار ايران در انحصار توليدكنندگان
داخلي است .
به گزارش ايسنا
قيمت يك حلب 16 كيلويي روغن كه يك سال و نيم پيش 9500 تا 10 هزار تومان بود در حال حاضر به حدود 31
هزار تومان رسيده است اين در حالي است كه روغن كشورهاي همسايه مثل تركيه با قيمت ارزانتري در دسترس واردكنندگاني مثل عراق
قرار دارد.
روغن به عنوان يك كالاي پايه اي و ماده اوليه در بسياري از محصولات صنايع غذايي نقش مهمي در بسياري از كارخانه هاي توليدي
مواد غذايي دارد كه افزايش قيمت آن تاثير بسيار زيادي در قيمت كالاهاي نهايي و مصرفي مردم دارد.
همچنين قنادي ها هم از اين كالا به عنوان ماده اوليه در ساخت شيريني استفاده مي كنند.
محمد نصرتي رييس اتحاديه قنادان تهران با اشاره به موضوع گراني روغن مي گويد : محصولاتي مانند شيريني كه جزو مايحتاج
ضروري مردم نيستند اگر گران عرضه شوند در سبد خريد خانوارها قرار نمي گيرند اما گراني مواد اوليه مثل روغن باعث مي شود كه
قيمت ها افزايش پيدا كند كه اين امر نه به نفع صنف و نه به نفع مردم است .
صنعت روغن در ايران سودده نيست و عمده هزينه هاي خود را از راه فروش كنجاله سويا (تفاله و باقي مانده سويا پس از روغن
كشي ) به مرغداري ها تامين مي كند
اما در سال 85 با كاهش عوارض 25 درصدي واردات كنجاله سويا به صفر اكثر مرغداري ها اقدام به
واردات اين محصول كردند و كارخانه هاي روغن كشي از عمده سود خود محروم شدند.
در واقع نبود مديريت يكپارچه و نبود تعادل بين مرغداري ها و صنعت روغن باعث شده است كه اين روزها قيمت روغن در بازار به
دو برابر سال گذشته برسد.
ابوالحسن خليلي
دبير انجمن صنايع روغن نباتي ايران
در پاسخ به اين سئوال در خصوص دليل ادامه فعاليت هاي صنعت روغن با
وجود زيان ده بودن آن
مشكلات ايجاد شده در يك مقطع زماني را دليل جلوگيري از فعاليت يك صنعت ندانست و تاكيد كرد : بالارفتن
جهاني قيمت سويا و بهره بانكي 20 درصدي در قياس با بهره پنج درصدي رقباي خارجي از دلايل گراني روغن است .
اما از سوي ديگر اتحاديه مرغداران مركزي (ميهن ) با تاكيد به اينكه حمايت از صنعت روغن كشي نبايد از جيب مرغداران تامين
شود
به دفاع از صفرشدن تعرفه واردات كنجاله سويا پرداخته و نوشته است استانداردهاي مواد تشكيل دهنده كنجاله توسط
كارخانه هاي روغن رعايت نمي شد بنابر اين چرا بايد ده ها ميليارد تومان از جيب صنعت مرغداري به ناروا به كيسه روغن كش ها سرازير
شود.
بنابر اين به نظر مي رسد بكارگيري نادرست مديريت متمركز و يكپارچه در اين خصوص باعث شده است كه حمايت از يك صنعت
مشكلات در صنعت ديگر را باعث شود و در اين ميان تنها كسي كه متضرر مي شود
مردم هستند.
با وجود هشدارهاي جدي كه از سوي كارشناسان درباره بازدهي نداشتن كارخانه هاي توليد روغن داده شده بود بي توجهي به اين
هشدارها باعث شد در نهايت مصرف كننده هزينه اين تصميمات نادرست را بپردازد.
*****
پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به دو خبر
|
بخش اقتصادي : در پي چاپ دو خبر در روزنامه جمهوري اسلامي در روز سه شنبه گذشته تحت عناوين « انحلال هيات امناي
حساب ذخيره ارزي
اقدامي در راستاي كسب اختيارات بيشتر » و « واردات بدون مجوز بنزين با دستور رئيس جمهور » كه يكي به نقل از
خبرگزاري فارس و ديگري سايت الف و براساس اظهارات وزير نفت در كميسيون انرژي مجلس درج شده بود
شوراي اطلاع رساني
دولت دو پاسخ جداگانه به روزنامه ارسال كرد كه به شرح ذيل در پي مي آيد :
روزنامه جمهوري اسلامي روز سه شنبه در خصوص تفويض اختيارات هيئت امناي ذخيره ارزي به كميسيون اقتصاد دولت است
با
انتخاب تيتر « انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي
اقدامي در راستاي كسب اختيارات بيشتر » سعي نموده اين اقدام دولت را اقدامي
در راستاي برداشت هاي بيشتر دولت از حساب ذخيره ارزي جلوه دهد.
روزنامه جمهوري اسلامي در اين زمينه به سخنان جناب آقاي الياس نادران استناد كرده كه ايشان تاكيد كرده اند مصوبه دولت در
تفويض اختيارات هيئت امناي ذخيره ارزي به كميسيون اقتصاد
غيرقانوني است كه اين گفته از شخص جناب آقاي نادران
بعيد است .
جهت استحضار جناب آقاي نادران و همچنين خوانندگان محترم آن روزنامه بايد اعلام كرد كه براساس بند « ز » ماده (1 ) قانون برنامه
چهارم توسعه
دولت موظف به تدوين و تنظيم آيين نامه اجرايي اين ماده يعني تشكيل حساب ذخيره ارزي شده است . هيئت وزيران در
دوره قبل در مصوبه شماره
22513 ت 33332 هـ مورخه 1384
4
23 آيين نامه حساب ذخيره ارزي را به تصويب رساند كه در ماده 11
آن تشكيل هيئت امناي حساب ذخيره ارزي با مصوبه هيئت وزيران بوده و به هيچ وجه در زمينه شكل گيري آن
قوه مقننه دخيل نبوده
است . قاعدتا و براساس روال قانوني
اين هيئت وزيران است كه مي تواند مصوبه هيئت وزيران را لغو يا اصلاح كند و هيچ گونه الزامي به
كسب نظر مجلس در اين باره نيست . بنابراين
جاي تعجب است كه جناب آقاي نادران مدعي شده اند كه مصوبه دولت در خصوص
تفويض اختيار هيات امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت نيازمند مصوبه مجلس است .
بعلاوه
گويا جناب آقاي نادران مدت هاست متن قانون برنامه چهارم را مطالعه نفرموده اند كه اظهار داشته اند « تركيب هيات امناي
حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه مشخص شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است . » جهت اطلاع جناب
آقاي نادران
علاوه بر اين كه ايشان را به مطالعه متن قانون برنامه چهارم دعوت مي كنيم
به استحضار ايشان و خوانندگان مي رسانيم كه
تركيب هيئت امناي ذخيره ارزي به هيچ وجه در متن قانون برنامه چهارم نيامده و صرفا در بند « ز » ماده (1 ) برنامه از دولت خواسته شده
آيين نامه اجرايي براي حساب ذخيره ارزي را تدوين كند و تشكيل هيئت امناي حساب ذخيره ارزي با تصميم دولت و قاعدتا تركيب
اعضاي هيئت نيز به نظر خود دولت مربوط است .
بخش ديگري از اظهارات جناب آقاي نادران كه در خصوص امكان تباني ميان ساير اعضاي كميسيون اقتصادي دولت براي مقابله با
ديدگاه بانك مركزي و وزارت اقتصاد مي باشد
آنقدر ادعاي دور از شان ايشان است كه دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ترجيح
مي دهد به چنين مسائل سطح پاييني پاسخ ندهد.
اما در خصوص بخش هايي كه آقاي طبيبيان مدعي شده هدف دولت از اين مصوبه كسب اختيارات بيشتر براي برداشت از حساب
ذخيره ارزي است
به اطلاع ايشان مي رسانيم برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي براساس مصوبات مجلس است و ارتباطي به
هيئت امناي ذخيره ارزي و يا هم اكنون كميسيون اقتصاد ندارد كه وي با استناد به آن مدعي شود تفويض اختيارات به كميسيون اقتصاد
به برداشت هاي دولت از اين حساب مي انجامد كاملا مشخص است كه وي يا ناآگاه بوده يا اين كه خود را به ناآگاهي زده
چرا كه پيش از
اين اعضاي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي متشكل از رئيس سازمان مديريت
رئيس كل بانك مركزي
وزير اقتصاد
دو نفر از وزرا و
معاون رئيس جمهور در امور اجرايي بود كه براساس مصوبه اخير و يا تفويض امور به كميسيون اقتصاد دولت
علاوه بر نفرات فوق
ساير وزراي اقتصادي همچون وزير جهادكشاورزي
وزير صنايع
وزير بازرگاني و وزير كار و امور اجتماعي نيز به جمع تصميم گيرندگان
درباره حساب ذخيره ارزي مي پيوندند. حال آيا تركيب جديد نسبت به تركيب قديم
قوي تر نيست و تصميمات متخذه آنان جامع تر
نيست آيا آيا حضور مستقيم وزراي صنايع و كار و كشاورزي و بازرگاني كه حوزه هاي كاري آنها مهمترين متقاضيان دريافت وام از
حساب ذخيره هستند
موجب تسهيل اعطاي تسهيلات ارزي به متقاضيان بخش خصوصي نخواهد شد
در حالي كه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي حداكثر هر ماه 2 بار تشكيل جلسه مي داد تا به اولويت بندي طرح هاي متقاضي وام و
بررسي درخواست هاي شركت هاي بخش خصوصي براي دريافت تسهيلات ارزي اقدام نمايد
كميسيون اقتصاد دولت هر هفته چندين
جلسه برگزار مي كند و براساس دستورالعمل داخلي اين كميسيون
مقرر شده كه كليه درخواست هاي دريافت تسهيلات از سوي بخش
خصوصي با قيد فوريت در دستور كار كميسيون قرار گيرد. حال با اين تفاسير
آيا اين مصوبه
گامي در جهت تسهيل دسترسي بخش
خصوصي به مازاد درامدهاي نفتي نيست
همچنين
ضروري است درباره عملكرد حساب ذخيره ارزي به اطلاع خوانندگان رسانيده شود كه در دو سال نخست فعاليت دولت
دكتر احمدي نژاد ميزان اعطاي وام به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي 2
5 برابر 4 سال پاياني دولت قبلي بوده
است .
براساس گزارش عملكرد حساب ذخيره ارزي
از زمان تاسيس اين حساب در سال 1379
تا پايان شهريورماه سال 86 مجموعا
حدود 16
7 ميليارد دلار از موجودي اين حساب به بخش خصوصي
تسهيلات ارزي پرداخت شده كه 71 درصد اين مبلغ طي 2 سال
نخست فعاليت دولت نهم يعني از ابتداي مهر 84 تا ابتداي مهر 86 بوده است و دلايل روشني بر تاكيد و توجه ويژه فراوان دولت به
حمايت از تقويت و توسعه بخش خصوصي است .
براساس اين گزارش
در دو ساله منتهي به شهريورماه سال 86
دولت نهم مجموعا حدود 12 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره
ارزي براي طرح اقتصادي به بخش خصوصي وام پرداخت كرده كه اين رقم حدود 2
5 برابر كل وام پرداختي از محل اين حساب از زمان
تاسيس آن تا پايان شهريور 84 است . طي سال هاي 1380 تا پايان نيمه نخست سال 84 مجموعا 4
7 ميليارد دلار از محل حساب
ذخيره ارزي وام در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته بود.
همچنين در پاسخ به خبر « واردات بدون مجوز بنزين با دستور رئيس جمهور » آمده است :
روزنامه جمهوري اسلامي روز سه شنبه در خبري به استناد يك سايت اينترنتي مدعي شده وزير نفت در مجلس تصريح كرده كه
دولت در سال 86 به دستور رئيس جمهوري 2 ميليارد دلار بنزين به طور غيرقانوني وارد كرده است .
صرف نظر از اينكه چنين رويكردي در تنظيم عنوان يك خبر يا گزارش بيشتر تداعي كننده نوعي تلاش نافرجام و ناكام براي القاي
اختلاف در دولت و يك شيطنت حرفه اي است
بهتر بود روزنامه جمهوري اسلامي نقطه نظرات وزير نفت را مستقيما از خود ايشان
جويا مي شد كه آيا واقعا اعترافي در كار بوده است يا خير اما درباره اصل موضوع جهت اطلاع خوانندگان محترم روزنامه جمهوري
اسلامي بايد گفت : دولت در سال گذشته در جهت تامين آسايش مردم و اجراي مسالمت آميز طرح سهميه بندي بنزين با توجه به كمبود
بودجه درنظر گرفته شده براي واردات بنزين از سوي مجلس در قانون بودجه
براساس اختيارات قانوني مجمع عمومي نفت به شركت
ملي نفت ايران اجازه داد از محل منابع داخلي خود (6 درصد فروش نفت خام ) نسبت به تامين كمبود بنزين موردنياز مصرف داخل اقدام
كند
يعني شركت ملي نفت ايران از عوايد خود نسبت به واردات بنزين اقدام كرده است و هيچ گونه برداشت بدون اجازه اي از حساب
ذخيره ارزي صورت نگرفته است .
اين در حالي است كه تيتر انتخابي و لحن مطلب روزنامه جمهوري اسلامي
كه به گونه اي تنظيم شده تا خواننده را گمراه سازد كه
رئيس جمهوري
به تخلف بزرگ قانوني آن هم از نوع « واردات غيرقانوني بنزين » اقدام كرده
نادرست است و درج چنين افترايي از جانب
اين روزنامه عليه شخص رئيس جمهوري جاي بسي تاسف دارد.
بايد متذكر شد كه طرح سئوال دو نماينده مجلس از وزير نفت به منزله قطعي بودن يك ادعا و اتهام عليه شخص رئيس جمهوري
نيست . اين كه چرا دو نماينده مزبور در روزهاي پاياني مجلس هفتم دست به طرح چنين اتهاماتي عليه دولت و رئيس جمهوري مي زنند.
بحث ديگري است كه مجال خود را مي طلبد.
*****
هشدار دو نماينده حامي دولت به رئيس جمهور :
دولت در مواردي به بيراهه مي رود
|
احمد توكلي و الياس نادران درباره جوابيه شوراي اطلاع رساني دولت درموضوع واردات بنزين بيانيه مشتركي منتشر كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس
متن اين توضيح به شرح ذيل است :
وزير محترم نفت روز يكشنبه 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سئوال رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات 2 ميليارد دلار بنزين
مازاد بر مجوز قانون بودجه سال 86 در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانوني بودن اين اقدام و
انجام آن به دستور رئيس جمهور تاكيد كردند.
در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانه ها
شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه ها به انتشار آن
بدون اينكه
اصل خبر « واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رئيس جمهور » را صراحتا تكذيب كند
صرفا رسانه ها را به افترا و گمراه
كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است .
درباره اين موضوع
تذكر چند نكته ضروري است :
قبل از هر چيز
بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 را عينا يادآوري مي كنيم .
به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا
سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد
(33
820
000
000
000 ) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند ... » .
1 ـ متن صريح قانون
به روشني نشان مي دهد كه اولا
معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است . ثانيا
سقف واردات بنزين در سال 86 محدود به مبلغ معادل تقريبي 3
8 ميليارد دلار بوده است . پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه
محتاج اجازه مجلس بود
ثالثا اضافه واردات بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مي شود .... حداكثر تا معادل ارزي
... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند).
طبق گزارش وزير محترم نفت
صادرات نفت خام معاوضه اي در سال گذشته مبلغ 5
8 ميليارددلار بود يعني 2 ميليارددلار بيش از
حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.
2 ـ رئيس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده اند . يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال
گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه
دولت گفته شده ) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت مي بايست با تقديم لايحه
سه فوريتي به طور قانوني زمينه رفع بحران احتمالي را فراهم مي كرد.(طرح سه فوريتي در يك جلسه علني تعيين تكليف مي شود)(.
3 ـ در جلسه 22 ارديبهشت ماه كميسيون انرژي
وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات 2 ميليارد دلار بنزين بيشتر از
سقف 3
8 ميليارد دلاري قانون بودجه
قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار
غيرقانوني را دستور رئيس جمهور ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير
مجري قانون است و دستورات
رئيس جمهور اگر با قانون تعارضي نداشته باشد
براي وزير قابل اجراست ولاغير.
4 ـ ربط دادن سئوال قانوني دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومي مانند « ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت
نفت » در بيانيه رسمي دولت
باعث تعجب است . وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكني آشكار مي ايستند
از دولت محترم
انتظار نمي رود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند
سئوال ما از وزير محترم نفت روشن بود
مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده است . از دولت محترم انتظار نمي رود بجاي
پاسخگويي به يك سئوال روشن
به نماينده سئوال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع رساني دولت بايد مدارك و
مستندات ادعاي خود در « ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت » را ارايه كند. بديهي است پيگيري قضايي اين اتهام حق مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي است .
5 ـ هدف اينجانبان از پيگيري سئوال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي
پيشگيري از باب شدن رويه بسيار
خطرناك « زير پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت » بوده و هست
معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه مي رود و خود را مسئول مي دانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم
نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم . معتقديم حامي واقعي دولت
امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري
كند
ترجيحا نهان و اگر نشد
علني و آشكار. مسئولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و
هشدارهايمان را بطور غيرعلني تقديمشان كرده ايم .
اينجانبان
دعوت از وزير نفت به مجلس و سئوال درباره واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رئيس جمهور محترم
پيگيري كنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند.
پيامبر گرامي اسلام (ص ) همه ما را سفارش كرده اند كه برادر ديني مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست .
*****
نفت خام ايران هر بشكه 112 دلار و 86 سنت فروخته مي شود
|
هر شبكه نفت خام ايران اعم از سبك و سنگين به طور ميانگين 112 دلار و 86 سنت فروخته مي شود .
آمارهاي رسمي شركت ملي نفت ايران حاكي است هر بشكه نفت خام سبك ايران براي تحويل در مناطق مختلف جهان شامل آسيا
افريقاي جنوبي
مديترانه و شمال غربي اروپا 114 دلار و 72 سنت معامله مي شود .
هر بشكه نفت خام سنگين ايران هم براي تحويل در مناطق مختلف جهان به طور ميانگين 112 دلار و 22 سنت به فروش مي رسد .
*****
رئيس كل بانك مركزي :
نرخ سود تسهيلات بانكي هنوز ابلاغ نشده است
|
ايران چكهاي 50 هزار توماني وارد بازار شد
بخش اقتصادي : نرخ سود تسهيلات بانكي هنوز از سوي بانك مركزي ابلاغ نشده است و اشكالات متعددي به نتيجه بررسي هاي
صورت گرفته در كميسيون اقتصادي دولت بر روي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما
صبح ديروز دكتر طهماسب مظاهري
رئيس كل بانك مركزي در حاشيه مراسم آغاز توزيع ايران چكهاي جديد
به خبرنگاران گفت : پس از بررسي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت كه در شخصيت شوراي پول و
اعتبار ايفاي نقش مي كند
مقرر شد نرخ سود بانكي در سال جاري همان 12 درصد باقي بماند و پيرو همين توافق
چهارشنبه دو هفته
قبل در حاشيه جلسه هيات دولت عنوان كردم كه نرخ سود تاساعت 14 همان روز اعلام مي شود ولي بعدا مشخص شد كه در نسخه
مصوب كميسيون اقتصادي از بسته سياستي بانك مركزي تغييراتي ايجاد شده است .
وي گفت : اين تغييرات
بسته سياستي را با اشكالات متعددي مواجه كرده و تناقضهاي سياستي را در آن بوجود آورده است كه طي
نامه مفصلي اين اشكالات را به اطلاع رئيس جمهور رسانده ايم
و مقرر شد كميسيون مجددا درباره آنها بررسي هاي لازم را انجام دهد.
رئيس كل بانك مركزي گفت : نرخ سود هنوز از سوي بانك مركزي ابلاغ نشده است و هرگونه ابلاغ آن منوط به برطرف شدن
مشكلات بسته سياستي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت است . بنابر اين تا زمان ابلاغ نرخ سود جديد نرخ سود همان نرخ سال
گذشته است .
مظاهري از هرگونه پيش بيني براي زمان به نتيجه رسيدن بررسي هاي كميسيون اقتصادي خودداري كرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت : يكي ديگر از مسائلي كه كميسيون اقتصادي در بسته سياستي بانك مركزي تغيير داد
درصد
ذخيره اندوخته منابع قرض الحسنه است كه از 11 درصد پيشنهادي به 10 درصد كاهش يافت .
وي همچنين در مورد ادامه پرداخت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده افزود : تصميم گيري در مورد اين مسئله هم در گرو بررسي مجدد
بسته بانك مركزي است .
مظاهري از چاپ ايران چكهاي يك ميليون ريالي نيز در آينده خبر داد و گفت : پس از رواج ايران چكهاي 500 هزار ريالي و خروج
تدريجي ايران چكهاي قديمي
ايران چكهاي يك ميليون ريالي نيز با نقش تخت جمشيد وارد سيستم بانكي خواهد شد.
گفتني است روز گذشته اولين سري ايران چكهاي 500 هزار ريالي رسما وارد بازار شد .
همچنين ايران چكهاي قديمي همچنان معتبر است و تازماني كه در دست مردم قرار دارد از رسميت نخواهد افتاد.
*****
42 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عودت شده
روي دست بانكها
|
بخش اقتصادي : انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و واگذاري وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت
شائبه تاثيرپذيري
روند برداشت از اين حساب را از سياستهاي دولت تقويت مي كند.
دكتر محمدعلي بهمني
دبيركل بانك مركزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت : گرچه پيش از اين نيز وزراي دولت جزو هيات
امناي اين حساب بودند
ولي با انتقال وظايف اين هيات به كميسيون اقتصادي كه در واقع زير مجموعه و تحت امر دولت هستند قطعا
استقلال سياستهاي حساب در پرداختها دچار صدمه و خدشه خواهد شد.
وي همچنين در مورد روند عرضه اوراق مشاركت نيز گفت : به دليل اختلاف غيرمنطقي نرخ تورم و نرخ سود علي الحساب اوراق
مشاركت تعداد زيادي از دارندگان اين اوراق
آنها را به بانكها باز گردانده اند و درحال حاضر 42 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عودت
داده شده روي دست بانكها مانده است .
بهمني گفت : وقتي ارزش پول در جامعه بالغ بر 19 درصد است طبيعتا اوراق مشاركت با سود 15 درصدي جذابيتي براي جامعه
ندارد. بنابر اين بانك مركزي انتشار هرگونه اوراق مشاركت تا زمان تعيين نرخ سود علي الحساب جديد را متوقف كرده است .
دبيركل بانك مركزي گفت : دستگاه هاي اجرايي ديگر مي توانند اوراق مشاركت منتشر كنند ولي مسئوليت بازپرداخت و پرداخت
سود اين اوراق با خود آنهاست .
*****
وزير كار خواستار شد :
تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق سرمايه گذاري
|
وزير كار و امور اجتماعي خواستار تبديل حساب ذخيره ارزي كشور به صندوق سرمايه گذاري جهت توسعه صادرات و صدور
خدمات فني و مهندسي شد.
سيد محمد جهرمي در گفتگو با مهر
سپردن وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت را تصميمي
دانست كه در گذشته همزمان با ادغام شوراها اتخاذ شده بود و گفت : هيئت امناي حساب ذخيره ارزي توسط دولت انتخاب شده بود كه
وزراي كار و امور اجتماعي
صنايع و معادن و بازرگاني نيز عضو آن بودند.
جهرمي هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي يا هر درآمد ديگري از عوايد نفت و مالياتها را بدون تصويب مجلس غيرقانوني
دانست و افزود : وقتي برداشت بدون تصويب مجلس عملي نباشد
هيچ فرقي بين هيات حساب ارزي تعيين شده گذشته از سوي دولت
و يا تعدادي از اعضاي دولت به نام كميسيون اقتصادي نيست .
وي همچنين خواستار تشكيل صندوق سرمايه گذاري در كشور در حوزه سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در داخل و خارج از
كشور با استفاده از حساب ذخيره ارزي شد و گفت : نياز است با كمك دولت و مجلس اين حساب جهت توسعه صادرات و صدور
خدمات فني و مهندسي به صندوق سرمايه گذاري تبديل شود.
*****
قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
|
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 2380000
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)2025000
ث نيم سكه بهار آزادي 1020000
ث ربع سكه بهار آزادي 520000
ث يك مثقال طلاي 18 عيار911000
ث يك گرم طلاي 18 عيار197600
نرخ ارز (به ريال )
ث يك دلار آمريكا 9297
ث يك يورو14350
ث يك پوند انگليس 18065
ث يك درهم امارات 2547
ث يك ريال عربستان 2485
ث يك فرانك سوئيس 8835
ث يكصد ين ژاپن 8890
ث يك دلار كانادا9262
*****
وزير نفت :
جغرافياي عرضه و تقاضاي نفت تغيير مي كند
|
در دو دهه آينده جغرافياي عرضه و تقاضاي نفت تغيير مي كند و بسياري از كشورها كه صادركننده نفت هستند به واردكننده تبديل
خواهند شد.
مهندس « غلامحسين نوذري » وزير نفت ضمن اظهار اين مطلب با اشاره به اينكه 70 درصد تقاضاي نفت در دو دهه آينده به سمت
خاورميانه
ايران و كشورهاي شمالي در حوزه درياي خزر خواهد بود
اين مساله از نظر بين المللي بسيار پرمعنا مي باشد و با همين
تحليلها است كه حوادث در منطقه اتفاق مي افتاد در همين راستا برخي كشورهاي منطقه خاورميانه يا در اشغال نظامي و يا پايگاه نظامي
غرب هستند.
نوذري در ادامه افزود : ايران در بين مجموعه كشورهاي اين منطقه دومين توليدكننده نفت اوپك و دومين دارنده ذخاير نفت و گاز دنيا
است كه اگر كلي محاسبه شود
ايران در دنيا داراي رتبه اول است .
وي سرمايه گذاري مورد نياز نفت براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور را 500 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود :
ارزش بازگشت اين سرمايه گذاري 3800 ميليارد دلار است باتوجه به اينكه براساس قانون بايد 51 درصد اين سرمايه گذاري به بخش
داخلي واگذار شود
حدود 300 ميليارد دلار بايد در اين فاصله در بخش نفت در رابطه با ساخت داخل صرف شود .
وي با اشاره به اينكه مجموعه سرمايه گذاري صورت گرفته در نفت
در طرح هاي توسعه اي است
افزود : شيوه اداره شركت ها بايد به
نحوي باشد كه كمترين مطلب درباره پيمان ها باشد و اسناد مناقصه گويا و شفاف و در دسترس و فضاي رقابتي سالم براي همه به وجود
آيد.
*****
اختصاص 192 ميليارد ريال كمكهاي فني واعتباري به صنعت نساجي
|
بخش اقتصادي : با حمايت وزارت صنايع ومعادن
از ابتداي برنامه چهارم توسعه تا پايان سال هشتادوهفت 192 ميليارد ريال
كمكهاي فني واعتباري به صنعت نساجي و پوشاك تعلق مي گيرد.
بنابر اعلام دفتر صنايع نساجي و پوشاك
اين اقدام به منظور بررسي و معرفي طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي صنايع نساجي
وپوشاك
چرم وكفش به بانكهاي عامل جهت اصلاح ساختار مالي
نيروي انساني وماشين آلات صورت مي گيرد.
براساس اين گزارش
از محل طرح كمكهاي فني واعتباري به صنايع نساجي وپوشاك تا كنون 62 طرح به ارزش 552 ميليارد ريال از
سوي سازمان صنايع ومعادن استانها به اين دفتر ارسال شده است .
اين گزارش اضافه مي كند : از طرح هاي استاني استانها تاكنون 42 طرح به ارزش 240 ميليارد ريال به بانكهاي عامل معرفي شده اند .
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن
ميزان تسهيلات پرداخت شده توسط بانكهاي عامل از محل طرح مزبور 22
ميليارد ريال
ميزان تسهيلات در دست بررسي 121 ميليارد ريال وميزان تسهيلات پذيرش نشده حدود 77 ميليارد ريال است .
*****
اخبار كوتاه اقتصادي
|
كاهش نرخ سود باعث هدايت سرمايه ها به سمت دلالي مي شود
وقتي نقدينگي جامعه و دارايي هاي مردم به دليل كاهش نرخ سود به سمت سرمايه گذاري در شركت ها يا بانكها نرود به سمت دلالي
و واسطه گري سوق پيدا مي كند. مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص نرخ سود اعلام شده
توسط هيات دولت گفت : وقت نرخ بهره واقعي منفي شود در علم اقتصاد به آن سركوب مالي مي گويند
نرخ بهره واقعي در واقع تفاضل
نرخ بهره اسمي و نرم تورم است . نرخ بهره واقعي منفي بازدارنده رشد است چون ضمن كاهش پس اندازها
اقتصاد را به دو قسمت بازار
رسمي و بازار زيرزميني يا غيررسمي تقسيم مي كند كه در چنين حالتي پس اندازها و دارايي ها جذب بازار زيرزميني مي شود. وي در
ادامه افزود : وقتي نرخ بهره پايين مي آيد به نفع وام گيرنده و به ضرر پس اندازكننده است ; پس باعث كاهش سرمايه گذاري داخلي در
بخشهاي مختلف توليدي و صنعتي مي شود و وقتي ميزان پس انداز بانكها كاهش يابد عملا ارايه تسهيلات توسط بانكها كاهش مي يابد.
روزانه 3 تا 4 هزار تن برنج وارد كشور مي شود
مديركل دفتر واردات گمرك ايران گفت : با تسهيل ضوابط مربوط به واردات كالاي برنج
در چند روز گذشته روزانه 3 تا 4 هزار تن
برنج وارد كشور شد. به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران
« ناصر ابراهيمي » با بيان اينكه اين ميزان واردات برنج تاكنون سابقه نداشته
است
افزود : واردات اين ميزان برنج تا زمان اشباع شدن بازار برنج ادامه خواهد داشت . وي تصريح كرد : هم اكنون عوارض وارداتي برنج
براي هر كيلو 150 تومان است در حاليكه اين عوارض در چند ماه پيش معادل 600 تومان در هر كيلو بوده است .
قيمت برق افزايش نيافته است
در پي ماموريت حدادعادل به احمد توكلي براي پيگيري افزايش قيمت برق
قائم مقام شركت توزيع برق تهران گفت : قيمت برق به
هيچ عنوان تغيير نكرده و افزايش نيافته و همانند روش هاي سال قبل بر روي قبوض اعمال مي شود. حبيب ترابي در گفت وگو با
خبرگزاري فارس اظهار داشت : موضوع افزايش قيمت برق و اعمال آن بر روي قبوض مشتركان صحت نداشته و تعرفه برق همانند دوره
سال قبل بر روي قبوض اعمال مي شود. وي تاكيد كرد : از مشتركان برق تقاضا مي شود كه در فصل تابستان الگوي مصرف را رعايت كنند
تا دچار كمبود برق و يا خاموشي احتمالي نشويم . ترابي با بيان اينكه مصرف برق در تهران حدود 10 درصد رشد داشته است گفت : 49
درصد برق مصرفي مربوط به مشتركان خانگي و حدود 18 درصد مربوط به مشتركان واحدهاي تجاري است .
نماينده ايران در اوپك تغيير كرد
سيد محمد خطيبي نماينده ايران در اوپك شد.
« سيدمحمد خطيبي » معاون بازاريابي شركت ملي نفت ايران
جايگزين كاظم پوراردبيلي به عنوان نماينده ويژه در هيات عامل ايران در
اوپك شد. غلامحسين نوذري وزير نفت نيز با تاييد اين خبر از اظهارنظر در خصوص علت اين جابجايي خودداري كرد. براساس اين
گزارش
خطيبي در دوره وزارت نفت آقازاده سمت كارشناس ايران در اوپك را عهده دار بوده است و هم اكنون نيز علاوه بر معاونت
بازاريابي شركت ملي نفت
در موسسه مطالعات بين المللي انرژي ايران فعال است .
اتصال خطوط ريلي ايران ـ پاكستان ـ تركيه و اروپا تا پايان سال
معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه گفت : اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده
يك قطار نمايشي از اسلام آباد
حركت و پس از عبور از تهران به سمت استانبول و اروپا خواهد رفت . حميد بهبهاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت : پروژه
احداث راه آهن بم به زاهدان از جمله پروژه هايي است كه سعي مي كنيم تا انتهاي سال به اتمام برسد با اين اقدام
راه آهن پاكستان عملا به
راه آهن ايران متصل مي شود. وي افزود : براين اساس با برنامه ريزي صورت گرفته در اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده
يك قطار
نمايشي از اسلام آباد حركت خواهد كرد و پس از عبور از تهران به سمت استانبول و اروپا خواهد رفت . معاون وزير راه در ادامه با اشاره
به اظهار تمايل و مشاركت هند در احداث يك خط راه آهن در ايران يادآور شد : ما كاملا آمادگي داريم كه پروژه احداث راه آهن چابهار به
زاهدان را با اين كشور انجام دهيم .
ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي تا 4 برابر قابل افزايش است
معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب اعلام كرد : افزايش ظرفيت توليد برقابي تا 25 هزار مگاوات از طريق سد و نيروگاه هاي
بزرگ
متوسط و كوچك در دستور كار وزارت نيروست . به گزارش واحد مركزي خبر
رسول زرگر گفت : در يك دوره سي ساله سهم
برقابي در مجموع ظرفيت نيروگاهي از 35 درصد به 5 درصد كاهش يافته اما در ده سال اخير اين سهم به 15 درصد رسيده است و در ايران
امكان بهره برداري از نيروگاههاي برقابي تا 25000 مگاوات يعني چهاربرابر ظرفيت نصب شده فعلي وجود دارد . زرگر افزود : با توجه به
قيمت هاي حامل هاي انرژي در جهان و نيز ديگر منافع طرح هاي برقابي مانند تامين آب
اهتمام جدي براي توسعه حداكثري اين بخش
در كشورهاي داراي پتانسيل ضروري است و به همه اين منافع بايد توليد انرژي پاك يا برق سبز را در اين جهان متاثر از آثار بسيار مخرب
گازهاي گلخانه اي اضافه كرد.
| | | | | | | | | | |