بسم الله الرحمن الرحيم
هفته گذشته
يك فعال سياسي عراق بخش هائي از جزئيات توافق نامه آمريكا با دولت نوري المالكي را
كه در آذر ماه سال گذشته
گفتگوهاي مقدماتي آن صورت گرفته و قرار است در مرداد ماه آينده به امضا برسد
افشا كرد.
سيد عبدالله الحيدري
از مسئولان ائتلاف واحد عراق
بعضي از محورهاي اين توافق نامه را كه تحت عنوان « توافق نامه سياسي
امنيتي
اقتصادي » مطرح است اينگونه تشريح كرد :
1 ـ وزارت جنگ آمريكا « پنتاگون » 14 پايگاه نظامي در سراسر عراق تاسيس مي كند تا از آنها براساس تشخيص خود استفاده نمايد .
2 ـ نظاميان آمريكائي بدون محدوديت تا هر وقت كه صلاح بدانند در عراق باقي خواهند ماند . اين بند تحت عنوان « حضور بلند
مدت » و بدون تعيين ضرب الاجل در توافق نامه گنجانده شده است .
3 ـ كاپيتولاسيون
يكي ديگر از بندهاي توافق نامه آمريكا ـ عراق است كه براساس آن « افراد نظامي و غيرنظامي آمريكائي درصورت
ارتكاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه هاي نظامي عراق نيستند بلكه اين حق را خواهند داشت كه متهمان و محكومان دادگاه هاي
عراق را نيز به بازداشتگاه هاي خود انتقال دهند » .
4 ـ وزارتخانه هاي دفاع
كشور و سازمان اطلاعات عراق تحت كنترل آمريكا خواهد بود تا آمريكائي ها بتوانند سياست هاي خود را
بدون مانع در عراق و منطقه به اجرا درآورند.
5 ـ نظاميان آمريكائي
حق تحرك و نقل انتقال آزادانه در سراسر عراق خواهند داشت و دولت عراق حق ممانعت از اين تحركات و
نقل و انتقال را نخواهد داشت .
6 ـ آمريكا حق خواهد داشت از حريم هوائي
زميني و دريائي عراق براي حمله به اهداف نظامي در منطقه كه به تشخيص آنها منافع
آمريكا و عراق را تهديد مي كنند عمل نمايد.
7 ـ عراق
حق خريد هيچگونه تسليحات از كشورهاي ديگر بدون كسب اجازه از آمريكا را نخواهد داشت . اين بند از توافق نامه شامل
ارتش
وزارت دفاع
وزارت كشور
سازمان اطلاعات نظامي و سازمان امنيت كشور عراق مي شود.
اين فعال سياسي عراقي گفت : نماينده دولت آمريكا در آذر ماه سال گذشته پس از به دست آوردن موافقت دولت عراق براي اين
توافق نامه
به آمريكا بازگشت و سپس « جان نگروپونته » از بلندپايه ترين مقامات امنيتي آمريكا براي تعيين چارچوب و زمان اجراي آن
به بغداد سفر كرد كه در نهايت قرار شد در مرداد ماه به امضا طرفين برسد. وي از نارضايتي شديد سياستمداران عراقي از چنين
توافق نامه اي خبر داد و گفت : « اين اقدام به دخالت روزافزون دولت آمريكا در امور داخلي عراق منجر خواهد شد و درصورتي كه اين
توافق نامه ننگين و ذلت بار امضا شود
جزئيات بيشتري از آنرا افشا خواهيم كرد » .
نكته مهم در مورد اين توافق نامه اينست كه نشان ميدهد آمريكا برخلاف ادعاهاي رئيس جمهورش نه تنها بهيچوجه قصد خروج از
عراق را ندارد بلكه بشدت تلاش مي كند در اين كشور بماند و حتي آنرا به پايگاهي براي رسيدن به اهداف استعماري خود در منطقه
تبديل نمايد. از اين فاجعه بارتر
تلاش آمريكا براي احيا قانون جنگل در عراق است . توافق نامه مورد نظر آمريكا
عراق را به يك
مستعمره تمام عيار تبديل مي كند بطوري كه مسئولان عراقي بطور كامل مسلوب الاختيار خواهند شد و نظاميان آمريكائي به صورت
مطلق العنان مي توانند مرتكب هر اقدامي كه بخواهند بشوند. مشابه اين رفتار را آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم با آلمان و ژاپن داشت
كه پيامدهاي مادي و معنوي آن همچنان ملت هاي اين دو كشور را آزار ميدهد. اما آنچه مهم است اينست كه چنين رفتاري در عصر حاضر
كه عصر بيداري ملت ها و پايان دوران استعمار است
بسيار شگفت انگيز است .
شگفت انگيزتر
اينست كه دولتمردان عراقي اين توافق نامه ذلت بار را پذيرفته اند و بسياري از شخصيت هاي سياسي
فرهنگي و
مذهبي عراق نيز در برابر اين ننگ و ذلت بزرگ سكوت اختيار كرده اند. اينكه اين مسئول ائتلاف واحد عراق ميگويد درصورت امضاي
اين توافق نامه جزئيات بيشتري از آنرا افشا خواهيم كرد
حرف عجيبي است . زيرا افشاي توافقات بعد از امضاي آن اثري نخواهد داشت .
آنها اگر براي كشورشان دلسوزند بايد از هم اكنون عليه اين اقدام قيام كنند و جلوي امضاي آنرا بگيرند.
كاپيتولاسيون
در ايران زمان پهلوي هم امضا شد
لكن تا قبل از امضا
علماو مبارزان از آن بي خبر بودند. امام خميني در سال
1343 به محض اطلاع يافتن از امضاي كاپيتولاسيون كه شرايط مشابهي را بر ايران تحميل مي كرد
عليه آن سخنراني كردند و اين اقدام را
تبديل كردن عيد مردم ايران به عزا و به بردگي دادن ملت ايران دانستند و مردم و علماي اسلام و دانشگاهيان را به قيام عليه رژيم شاه
دعوت كردند. در پي همين سخنراني بود كه امام خميني به دستور آمريكا به تركيه تبعيد شدند و يكسال و نيم بعد از تركيه به عراق تبعيد
شدند اما نهضت به رهبري امام ادامه يافت تا اينكه در سال 1357 به پيروزي رسيد .
در عراق نيز
اين كاپيتولاسيون كه آمريكا به اين ملت مظلوم تحميل كرده است بايد به يك انقلاب عمومي تبديل شود و به اخراج
اشغالگران از خاك اين كشور منجر گردد. اين كار
با همت علما
دانشگاهيان و فعالان سياسي عراق ميسر است و قطعا به نتيجه نيز
خواهد رسيد. سكوت در برابر كاپيتولاسيون كه هم اكنون درحال تحميل شدن به عراق است
گناهي نابخشودني است كه آينده اين كشور
را تباه خواهد كرد. مسئوليت علما و مراجع در اين زمينه قطعا از ديگران سنگين تر است .

|