فدراسيون جهاني بازار سهام اعلام كرد : بورس تهران از نظر رشد ارزش جايگاه 31 و از نظر رشد مبادله سهام جايگاه 13 را در ميان 53 بورس مهم دنيا در سال گذشته ميلادي به خود اختصاص داده است .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فدراسيون جهاني بازار سهام ارزش بورس تهران در سال قبل ميلادي با افزايش 21 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 44 ميليارد دلار رسيد . ارزش بورس تهران در پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 36 3 ميليارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش بورس تهران در ميان 53 بورس مهم جهان از نظر رشد ارزش در سال مورد بررسي رتبه 31 را كسب كرده است .
همچنين در سال گذشته ميلادي ارزش كل سهام مبادله شده در بورس تهران به 8 2 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 70 درصد افزايش داشته است . ارزش سهام مبادله شده در سال 2006 ميلادي بالغ بر 4 8 ميليارد دلار اعلام شده بود .

وزير نيرو با اشاره به قدرت مديريت مجموعه آب كشور گفت : وزارت نيرو با تمهيدات لازم و بدون استفاده از ابزار جيره بندي از بحران كم آبي امسال عبور خواهد كرد.
پرويز فتاح با تاكيد بر قدرت مديريت مجموعه آب كشور در كنترل بحران كم آبي گفت : براي آب تهران برنامه ريزي دقيق فني و كاملي صورت گرفته همچنين تمامي مسئولان استان و حتي در سطح ملي نيز به موضوع كم آبي واقف بوده و داراي هماهنگي كاملي هستند.
وي تصريح كرد : وزارت نيرو به هيچ عنوان بحث جيره بندي آب را در تهران در دستور كار ندارد و تصور مي شود با همكاري مردم و صرفه جويي هاي معمولي كه عنوان مي شود از اين وضعيت به بهترين نحو عبور خواهيم كرد و جاي دغدغه و نگراني نيز نيست .
وي خاطرنشان كرد : نمي توان نسخه كلي براي آب در كشور پيچيد; به اين معنا كه آب مثل برق شبكه سراسري نيست و هر شهري براي خود نسخه مخصوصي دارد; در اين راستا تمام شهرها و روستاهايي كه مشكل كمبود آب دارند احصا شده و براي همه آنها تدبير صورت گرفته اما نسخه ها قطعا با هم متفاوت است .
به گزارش مهر اين مقام مسئول در وزارت نيرو گفت : تمام سعي ما عبور از بحران بدون بهره گيري از جيره بندي است و در اينكه آب شرب مردم تامين مي شود شكي نيست به نحوي كه تمامي مردم ايران چه در شهر و چه در روستا آب شرب مورد نياز خود را تامين شده بدانند و بحث اينكه نتوانيم و نشود نيست .

نرخ سود بانكي نبايد دستوري بالا يا پايين رود
حفظ قدرت خريد مردم هنري است كه بايد از سوي دولت عدالت گرا مورد توجه قرار گيرد.
سيدمحمد ميرمحمدي نوسانات دستوري نرخ سود بانكي را مستقيما موجب كاهش نرخ تورم ندانست و اظهار كرد : نرخ سود بانكي به عنوان يكي از شاخص هاي موثر هزينه توليد نبايد دستوري بالا يا پايين رود چرا كه لزوما موجب كاهش نرخ تورم نمي شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد : براي كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد نرخ سود بانكي نرخ رشد نقدينگي نرخ بيكاري سرمايه گذاري اشتغال و هزينه هاي اجرايي دولت به نسبت هاي موثر بر تورم و بر اساس الگويي جامع بايد هدف گذاري شوند مسئولان نبايد چنين انتظاري داشته باشند كه در شرايطي كه امكان سرمايه گذاري مستقيم و سود بيشتر در ساير بخش ها براي صاحبان سرمايه و پول وجود دارد پول خود را در بانك ها سپرده گذاري كنند تا تورم موجود ارزش آن را كاهش دهد.
نماينده قم در مجلس با بيان اين كه اگر در مسائل فني تعيين نرخ هاي بانكي دقت نشود چه بسا ممكن است نرخ هاي سود غيرشرعي شود گفت : سود علي الحسابي كه گفته مي شود براي رفع دغدغه مسوولان بانكي است تا احتمال ربوي شدن نرخ هاي سود بانكي را از بين ببرد در صورتي كه در نظام بانكداري كشورهاي غربي صاحبان پول مجبورند براي نگهداري پول هايشان در بانك ها هزينه نگهداري پول را پرداخت كنند.
ميرمحمدي افزود : بانك مركزي بر اساس الگوي خود وقتي اعلام مي كند نرخ دستمزد بايد كاهش يابد به تعادل بازارها توجهي نمي كند و عدالتي در اين نوع الگو وجود نخواهد داشت . اگر بناي دولت واقعي كردن تدريجي نرخ سود بانكي قيمت كالا و خدمات و سوخت است نرخ دستمزد نيز بايد به تناسب افزايش يابد. دستكاري يكي از بازارها و اجبار بازارهاي ديگر به تبعيت از بازار دستكاري شده معضل اقتصاد ايران است .
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه هشدار داد : نظام تصميم گيري اقتصادي كشور بدون برقراري تعادل بين بازارهاي چهارگانه در حال متمايل شدن به تبعيت از الگويي است كه قيمت همه چيز را متناسب با نرخ تورم افزايش مي دهد; در حالي كه حفظ قدرت خريد مردم بايد محوري ترين رويكرد دولت و بانك مركزي باشد; وگرنه متناسب سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و تورم با برقرار نكردن تعادل در بازارهاي چهارگانه بي عدالتي اقتصادي را دامن مي زند.
رييس فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس در ادامه مهار رشد نقدينگي را سرسلسله تصميمات اقتصادي دولت دانست و خاطرنشان كرد : دولت در تدوين بسته سياستي بايد حق واقعي دستمزدبگيران را تامين كند پروژه هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي بسيار بالا را به پايان برساند تا رشد اقتصادي پيش بيني شده را محقق كند قطعا براي دستيابي به اين اهداف بايد رشد نقدينگي را مهار كرد ولي مهار نقدينگي از طريق سه يا شش قفله كردن نبايد به مفهوم تعطيل كردن توليد و سرمايه گذاري معنا شود با تامين شدن نقدينگي مورد نياز واحدهاي كوچك متوسط و بزرگ اقتصادي و كمك به يافتن و حفظ بازارهاي صادراتي بايد كاري كرد كه توليد كشور از ركود خارج شود در اين صورت به تدريج موفق به مهار نرخ تورم مي شويم .
ميرمحمدي در گفتگو با ايسنا متذكر شد : اگر دولت تصميم به اعمال اصلاحات اقتصادي دارد بايد شرايطي را كه موجب تحميل هزينه تمام شده بالا و انواع ماليات و عوارض بر توليدكنندگان مي شود را با پرداخت يارانه به سپرده هاي بانكي جبران كند به شكلي كه هر كس در هر رشته اي تصميم به توليد و كار گرفت بدون هر گونه اجحافي بتواند از حمايت هاي قانوني دولتي و بانكي استفاده كند. دولت بايد به « كار و توليد » بيشتر از « خواب سرمايه » در بانك ها و پرداخت سود بدون هر گونه فعاليتي اهميت دهد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با نكوهش حذف نظام يارانه اي به بهانه حمايت از توليد و اشتغال و هدفمندسازي يارانه ها تاكيد كرد : تغيير جهت منابع يارانه اي به توليد و اشتغال به بهانه هدفمندكردن يارانه ها نتيجه اي جز حذف يارانه ها درپي ندارد انتقال يارانه ها از مصرف كننده به توليدكننده فقط در بخش كشاورزي عادلانه است پرداخت يارانه به نهاده هاي كشاورزي به دليل تسلط دولت بر كشاورزان اصولي است ولي پرداخت همين يارانه ها به كالاهايي كه مديريت آنها در اختيار واسطه ها و دلالان است موجب ظلم مضاعف به مصرف كنندگان مي شود.
رييس فراكسيون وفاق و كارآمدي حفظ نظام يارانه اي به هدف جلوگيري از دامپينگ كالا تشويق صادركنندگان و برقراري تعادل در تراز پرداخت ها را مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد : بايد در اموري چون سلامت بهداشت آموزش و فرهنگ حتما نظام يارانه اي تداوم يابد. به جاي پرداخت يارانه مستقيم به جامعه هدف و اقشار محروم بايد در كالاها و خدمات اساسي به همه مردم يارانه پرداخت كرد نبايد مردم را به دو دسته توانمند و ناتوان تقسيم كرد بعد بگوييم به اقشار ناتوان يارانه پرداخت مي كنيم تا توانمند شوند چراكه توانگران با چند برابر كردن هزينه هاي زندگي براي نيازمندان قدرت خريد آنان را كاهش مي دهند.