سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي
سيد حميد پورمحمدي
معاون امور بانكي
بيمه اي و شركتهاي دولتي اين وزارتخانه را
بركنار كرد.

يك مقام آگاه در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر
گفت : پورمحمدي روز پنجشنبه حكم پايان كار خود را در وزارت امور اقتصادي و
دارايي از حسين صمصامي دريافت كرده است .

وي در اين خصوص توضيح داد : به دنبال انتصاب سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي
پورمحمدي در جلسه اي با صمصامي
براي كناره گيري از پست معاونت امور بانكي
بيمه اي و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام آمادگي كرده بود.
اين مقام آگاه با بيان اينكه تا ظهر روز پنجشنبه پورمحمدي با عنوان معاون امور بانكي
بيمه اي و شركتهاي دولتي وزارت امور
اقتصادي و دارايي در جلسات كارشناسي دولت حضور داشت
افزود : حكم پايان كار وي در وزارت امور اقتصادي و دارايي بعد از ظهر
پنجشنبه به وي ابلاغ شده است .
وي
مهمترين اختلاف پورمحمدي با دولت را تبديل بانكهاي بزرگ كشور همچون بانك ملي ايران به بانك قرض الحسنه عنوان كرد.
اين منبع آگاه در ادامه از تداوم تغييرات مديريتي در معاونتهاي مختلف وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد و گفت : تغيير علي
اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان امور مالياتي و هاشم رهبري
رئيس كل گمرك ايران هم قطعي شده و به زودي اين دو نفر هم با اين دو
پست خداحافظي خواهند كرد.
وي تصريح كرد : احتمال تغيير ابوالفضل فاطمي زاده
خزانه دار كل كشور و علي نقي بروجردي
معاون منابع انساني و توسعه
مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي هم وجود دارد.

*****
ايران واردات برنج از تايلند را از سر مي گيرد
|
ايران قصد دارد براي اولين بار در سال جاري ميلادي واردات برنج تايلندي را از سر بگيرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز
ايران كه يكي از بزرگترين واردكنندگان برنج تايلند است
قصد دارد براي اولين بار در سال
جاري ميلادي از تايلند برنج خريداري كند . در سال 2008 به دليل بالا بودن قيمتها واردات برنج ايران از تايلند متوقف شده بود .
يك مقام وزارت بازرگاني تايلند اعلام كرد : به دليل افزايش ميزان تقاضاي برنج در بازار داخلي ايران
اين كشور قصد دارد تا از
خردادماه واردات برنج خود از تايلند را از سر بگيرد.
اين در شرايطي است كه ايران سالانه يك ميليون تن برنج وارد مي كند كه به طور متوسط 600 هزار تن آن از تايلند خريداري مي شود .
در همين حال بنا به گفته يك مقام مطلع در وزارت بازرگاني
آغاز مجدد توزيع كالابرگ برنج كه براساس مصوبه دولت در سال جاري
حذف شده است
مي تواند بيش از 400 هزار تن تقاضا را در بازار كاهش دهد .
اين مقام مطلع در وزارت بازرگاني به خبرگزاري فارس گفت : تا سال گذشته دولت به ازاي هر نفر 3 كيلوگرم و در هر سال دو بار در
قالب كالا برگ
برنج توزيع مي كرد كه با وجود چشمگير نبودن آن
تا حدودي عطش بازار را كاهش مي داد.
وي اضافه كرد : توزيع برنج كالابرگي با وجود اندك بودن آن از نظر رواني و نيز اقتصادي در جامعه موثر است .
اين مقام مطلع در وزارت بازرگاني گفت : اكنون و با حذف برنج كالابرگ بيش از 400 هزار تن تقاضا به بازار آزاد تحميل شد و به
نوعي به گران شدن برنج دامن زده است .
وي تاكيد كرد : ازسرگيري توزيع برنج كالابرگ مي تواند اثر رواني براي كاهش قيمت اين محصول در بازار بگذارد.

*****
تغييرات جديد در همكاريهاي نفتي ايران با سرمايه گذاران خارجي
|
شركت هاي نفتي « شل و رپسول » با تغيير تامين كننده منابع مالي (فاينانسور) خود و فازهاي مورد فعاليت در ايران
مي مانند.
وزارت نفت تصميم گرفته تا پايان خرداد ماه تكليف تصميم گيري نهايي سرمايه گذاري را مشخص كند و به دليل مرزي بودن فازهاي
13 و 14 در پارس جنوبي با تامين مالي آن از منابع داخلي خود عهده دار اجراي آن خواهد شد .
بر اساس اين گزارش
طبق توافق به عمل آمده با مدير شركت « شل » كه چندي پيش به تهران آمده و با وزير نفت نيز ملاقات كرده
است
اين شركت قرار است فاينانسورها و اپراتورهاي (تامين كننده منابع مالي ) خود را از طريق كشورهاي امارات متحده عربي
ونزوئلا
و عمان وارد پروژه كند و به اجراي توسعه فازهاي 20 و 19 پارس جنوبي بپردازد .
همچنين قرار است شركت هاي شل و رپسول در فعاليت هاي تكنيكال فازهاي 13 و 14 به ايران كمك كنند .
بر اساس اين گزارش همچنين شركت « توتال » نيز تاكنون نتوانسته توافق مقامات ايراني را بدست آورد
از طريق علي آهني سفير ايران
در فرانسه نظرات خود را به وزارت نفت منتقل كرده است اما با اين وجود ممكن است طرفين نتوانند براي ماندن « توتال » در ايران به
توافق برسند.
« توتال » در توسعه فاز 11 پارس جنوبي (پروژه پارس ال . ان . جي ) 40 درصد سهم دارا است .
در فاز 11 نيز توليد 2 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي و 70 هزار شبكه ميعانات گازي در روز و يك ميليارد و 900 ميليون فوت
مكعب گاز ترش پيش بيني شده كه در مرحله مقدماتي به سر مي برد و شركت هاي توتال و پتروناس در آن مشاركت دارند.
مثلث « مركل
ساركوزي و برلوسكوني » در اروپا مانع از فعاليت شركت هاي نفتي اروپايي در ايران شده
هر چند اين شركت ها تمايل
زيادي به همكاري نفتي با ايران دارند.
شركت هاي اني ايتاليا
پتروناس مالزي و ساينوپك چين در حال مذاكره با ايران براي اجراي پروژه توسعه پارس جنوبي هستند.
همچنين قرار است تركيه به توسعه فازهاي 24 و 23 پارس جنوبي بپردازند و مذاكرات آن در حال انجام است .
بحرين نيز علاقمندبه گسترش همكاري هاي اقتصادي خود با ايران است و بر اين اساس مذاكرات توسعه ميدان « فارسي » نيز در حال
پيگيري است كه مقامات ايراني روند مذاكره در اين زمينه ها را بسيار مثبت ارزيابي مي كنند.
بحرين با توسعه اين ميدان گاز مورد نياز خود را از ايران دريافت خواهد كرد.
بر اساس گزارش فارس
شركت « استات اويل » نيز با ارسال نامه اي به شركت نفت و گاز پارس اعلام كرده كه بهره برداري فاز 6 پارس
جنوبي را با تاخير انجام خواهد داد
اين درحالي است كه طبق تعهد قبلي مي بايست اين فاز تا پايان خردادماه راه اندازي شود.
پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي جهان است كه حجم ذخاير آن 14 تريليون متر مكعب گاز طبيعي و 18 ميليارد بشكه ميعانات
گازي دارد كه معادل 9 درصد كل ذخاير گازي جهان است .

*****
شروط اجازه ادامه فعاليت به موسسات مالي واعتباري
|
رئيس كل بانك مركزي با اعلام مهلت 6 تا 18 ماهه موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز گفت : اين موسسات موظف به افزايش
كفايت سرمايه به حداقل 8 درصد هستند و تا عدم تطبيق فعاليت خود با بانك مركزي
اجازه توسعه و تبليغات ندارند .
طهماسب مظاهري با اشاره به عزم دولت و بانك مركزي براي ضابطه مند كردن فعاليت بنگاههاي اقتصادي كه كار پولي و مالي انجام
مي دهند
اظهار داشت : پس از برگزاري جلسات متعدد پيرامون اين امر تعدادي از موسسات پولي و بانكي كه در حال حاضر مشغول به
فعاليت هستند موفق به اخذ مجوز تغيير و تطبيق شدند. وي موسسات ميزان
انصار
قوامين و بتاجا را از جمله موسساتي عنوان كرد كه
از سوي بانك مركزي مجوز تغيير و تطبيق دريافت كرده اند.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد : براي اين موسسات امر بر اين است كه يا فعاليت خود را با ضوابط پولي و بانكي بانك
مركزي تطبيق دهند و يا از ادامه فعاليت در عرصه پولي كشور خودداري كنند.
به گفته مظاهري
تمامي موسساتي كه مشغول به انجام فعاليتهاي پولي و بانكي در كشور هستند بايد در طول مدت رفع مغايرتهاي
خود با ضوابط بانك مركزي
از هرگونه توسعه فعاليت و يا تبليغات خودداري كنند تا پس از رفع مغايرتها به آنها نيز از سوي بانك مركزي
مجوز تغيير و تطبيق داده شود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اقدامات تطبيقي و اصلاحي اين موسسات بايد بر اساس برنامه زمانبندي شده طي 6 الي 18 ماه
به اتمام برسد
يكي از اقدامات اساسي را افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8 درصد عنوان كرد و گفت : اين موسسات همچنين نبايد از
اين پس تنها به مديران و سهامداران خود خدمات ارائه كنند و خدمات آنها بايد براي عموم مردم باشد.
به گفته مظاهري حداقل سرمايه مورد نياز براي بنگاههايي كه قصد تطبيق با ضوابط بانك مركزي را دارند
150 ميليارد تومان است و
برخي از موسسات نيز به منظور رعايت كفايت سرمايه بايد بيش از اين ميزان سرمايه فراهم كنند.
وي با بيان اينكه سرمايه مذكور از نقدينگي موجود در جامعه تامين خواهد شد
افزود : علاوه بر اين مديران و اعضاي هيات مديره
اين موسسات بايد از لحاظ فني و تخصصي به تاييد بانك مركزي برسند.
به گزارش فارس
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم ارائه گزارشهاي ادواري به بانك مركزي توسط موسساتي كه قصد ادامه
فعاليت دارند و نيز تطبيق آنها با ساير بانكهاي كشور و اتصال آنها به طرح شتاب
تصريح كرد : در اين موسسات بايد شرايطي فراهم شود
كه بازرسان بانك مركزي در هر زمان امكان بازرسي از واحدهاي آنها را داشته باشند.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت : تكرار و ادامه تسهيلات تكليفي براي بانك ها در سال آينده اشتباه است و مجلس شوراي
اسلامي در دوره آينده قاعدتا نبايد چنين مصوبه اي داشته باشد.
طهماسب مظاهري
تصريح كرد : مجالس گذشته وضعيت تسهيلات تكليفي را در قالب برنامه هاي سوم و چهارم توسعه روشن
كردند و بر همين مبنا مقرر شد كه سالانه 10 درصد از ميزان اين تسهيلات كاسته شود تا نهايتا به صفر برسد .
مظاهري گفت : با اجراي اين مصوبه
سال جاري با رسيدن تسهيلات تكليفي به 60 ميليارد تومان رقم آن در بودجه سال آينده بايد به
صفر برسد.
وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت : قاعدتا نبايد از سال آينده شاهد الزام قانوني پرداخت چنين تسهيلاتي در چارچوب
بودجه سالانه باشيم گرچه تصميم گيري در اين مورد در حوزه اختيارات بانك مركزي نيست .
رئيس كل بانك مركزي افزود : نبايد بابت وضعيت بانك ها در سال جاري نگران بود چرا كه مقدار تسهيلات تكليفي در مقايسه با
155 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات
بسيار ناچيز است .
وي گفت : نگراني زماني جا داشت كه بانك مركزي به بانك ها اجازه مي داد
افزون از منابع خود از منابع بانك مركزي هم برداشت
كنند چرا كه در اين صورت بايد استقراض خود را به سود 30 درصد به بانك مركزي باز مي گردانند در حالي سقف نرخ سود تسهيلاتي از
محل اين استقراض پرداخت مي شود در 12 تا 15 درصد است . ادامه چنين روندي بانك ها در خطر ورشكستگي قرار مي داد .

*****
اخبار كوتاه اقتصادي
|
مركز آموزش مهارتي صنايع خودرو راه اندازي مي شود
دولت ضمن موافقت با راه اندازي مركز آموزش مهارتي صنايع خودرو در كشور
تعرفه واردات تجهيزات مورد نياز براي راه اندازي
اين مركز را حذف كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر
وزيران عضو كميسيون اقتصاد با به صفر رساندن سود بازرگاني واردات تجهيزات
ابزار
ماشين آلات و
ساير اقلام آموزشي اهدائي كره جنوبي
شرايط مناسبي را براي راه اندازي مركز آموزشي مهارتي صنايع خودروي ايران فراهم كردند.
خط انتقال پنجم گاز تهران شهريور ماه به بهره برداري مي رسد
مديرعامل شركت ملي گاز ايران پس از بازديد از پيشرفت خط انتقال پنجم تهران گفت : اين خط در هفته دولت به بهره برداري
مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي گاز ايران
سيدرضا كسايي زاده در بازديد از اين خط انتقال
ضمن بررسي آخرين وضعيت
پيشرفت اين پروژه
اظهار داشت : كمبود گاز طبيعي در منطقه شمال شرق تهران تامين و مشكلات ناشي از آن براي ساكنان اين منطقه
برطرف مي شود.
مناطق 8
7
4
3
1 تهران و شهرستان هاي بومهن
رودهن
دماوند و فيروزكوه مناطقي هستند كه با راه اندازي خط انتقال پنجم زير
پوشش شبكه گاز قرار مي گيرند.
همچنين شبكه گاز استان سمنان نيز با احداث اين خط انتقال تقويت خواهد شد. خط پنجم تهران از نيزار قم آغاز شده و با عبور از
منطقه پارچين تهران (مجاور اتوبان شهيد بابايي ) به ايستگاه پنجم تهران مي رسد
خط پنجم تهران به طول بيش از 240 كيلومتر با قطر
56 اينچ و 48 اينچ احداث مي شود . تاكنون دو هزار ميليارد ريال براي اين خط سرمايه گذاري شده است .
واردات بنزين نصف شد
معاون امور بين الملل شركت ملي نفت ايران از كاهش 50 درصدي واردات بنزين خبر داد و با اشاره به افزايش بي سابقه قيمت بنزين
در بازارهاي جهاني
گفت : در حال حاضر قيمت هر تن بنزين وارداتي ايران به حدود 1020 دلار در هر تن رسيده است .
حجت الله غنيمي فرد بودجه اختصاص يافته به واردات بنزين را با توجه به افزايش قيمت اين فرآورده
ناكافي دانست و اظهار
اميدواري كرد با بهره گيري از تدابير لازم از سوي دولت بهترين راهكار براي تامين اين كسري انتخاب شود.
ارزيابي تسهيلات اعطايي بانك ها به بنگاه هاي زودبازده
طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي بانك ها به بنگاه هاي زودبازده با همكاري مشترك بانك مركزي
وزارت كار و امور اجتماعي و
بانك هاي عامل در سراسر كشور به اجرا در مي آيد.
دكتر حسين قضاوي ـ قائم مقام بانك مركزي ـ با اشاره به تاكيد دولت مبني بر اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك زودبازده گفت :
اگر تسهيلات اعطايي از سوي شبكه بانكي وارد چرخه توليد شود
نه تنها مضر نخواهد بود
بلكه منجر به رشد و شكوفايي اقتصادي
مي شود.
قضاوي يادآور شد : در زمينه اعطاي تسهيلات علاوه بر لزوم عمل بر مبناي ضوابط و قوانين
رسالت ديني نيز تكليف مي كند پولي
كه سپرده گذاران در اختيار بانك ها به عنوان موكل خود قرار مي دهند در بخش توليد صرف شود; چرا كه اگر اين منابع به بخش
واسطه گري وارد شود به افزايش نقدينگي مي انجامد و چون اين نقدينگي حاصل توليد و گردش اقتصادي نيست قطعا به تورم منجر
مي شود.
افزايش واردات برنج از سيستان و بلوچستان
استاندار سيستان و بلوچستان گفت : واردات برنج از مرزهاي اين استان به سه هزار تن در روز افزايش پيدا كرد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران
دكتر « حبيب الله دهمرده » هدف از افزايش واردات اين محصول را كمك به اقشار آسيب پذير
جامعه و تنظيم بازار برنج ذكر كرد.
وي بيان كرد : پيش از اين روزانه يك هزار تن برنج از پاكستان وارد سيستان و بلوچستان مي شد.
او اظهار داشت : در حال حاضر 50 هزار تن برنج در انبارهاي سيستان و بلوچستان موجود است كه دستور تخليه و بارگيري آن به
ديگر مناطق كشور صادر شده است .
استاندار سيستان و بلوچستان قيمت كنوني هر كيلو برنج وارداتي پاكستان در بازار زاهدان را 19 هزار ريال ذكر كرد .
افزايش 20 درصدي قيمت كولر نسبت به سال گذشته
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت : در بازار كولرهاي آبي و گازي به دليل وفور كالا هيچ گران فروشي وجود ندارد
اما كارخانه ها قيمت كالاهايشان را نسبت به پارسال حداقل 20 درصد افزايش داده اند .
محمد طحان پور در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اينكه كارخانه هاي توليد كننده كولر آبي در چند روز اخير قيمت كالاهاي خود را
پنج تا هفت درصد افزايش داده اند
گفت : اين كارخانه ها در دي ماه افزايش 9 تا 14 درصدي داشته اند و در ابتداي تابستان سال گذشته هم
سه تا پنج درصد محصول خود را گران كرده بودند; در واقع قيمت كولر نسبت به سال گذشته در همين ايام حداقل 20 درصد افزايش پيدا
كرده است .
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت : در حال حاضر بازار در ركود به سر مي برد و با اينكه گرما كاملا محسوس است
مردم تمايلي به خريد نشان نمي دهند چون قيمت كالاها مطابق تورم بالا رفته و همين باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است .

| | | |