سخنگوي شوراي نگهبان گفت : اين شورا طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را مغاير قانون اساسي دانست .
به گزارش خبرگزاري مهر اين طرح كه 18 فروردين امسال در مجلس به تصويب رسيد در جلسه چهارم ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي اين شورا اعلام كردند كه صدر تبصره الحاقي مغاير اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخته شد.
با تصويب نمايندگان مجلس عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاي كنوني شوراي نگهبان نيز مغاير اصل 91 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره اينكه آيا ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل شامل مشاغل آموزشي هم مي شود يا خير اعلام كرد كه اين مورد داراي ابهام است و پس از رفع ابهام درباره آن اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي در جمع خبرنگاران درباره صحت مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس هم گفت : با بررسي شكايات دريافت شده درباره مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نتيجه رسيدگي ها درباره صحت يا عدم صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه از پايان اين هفته اعلام مي شود.
وي با بيان اينكه اين شورا تا روز جمعه فرصت داشت تاشكايات مربوط به مرحله دوم انتخابات مجلس را دريافت كند گفت : هيئت هاي اجرايي هم تا روز دوشنبه (فردا) بايد صورت جلسه شكايات را به شوراي نگهبان ارسال كنند.
وي افزود : شوراي نگهبان از روز سه شنبه به اين شكايات رسيدگي و به تدريج از پايان هفته نتايج رسيدگي به روند برگزاري انتخابات و صحت يا عدم صحت آن را اعلام مي كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درباره برگزاري انتخابات رايانه اي در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت : در اين دوره انتخابات رايانه اي به شكل رسمي انجام نشد و استفاده از اين روش فقط به صورت آزمايشي بود و قطعا استفاده از آن در همه حوزه ها امكان پذير نبود.
كدخدايي همچنين به مصوبات شوراي نگهبان هم اشاره كرد و افزود : شوراي نگهبان سه مصوبه مجلس شامل لوايح اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد و طرح استفساريه ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و تائيد كرد .
وي با اشاره به اينكه لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه بيش از اين به مجلس اعاده شده بود با بررسي مجدد در مجلس به شورا ارجاع شد افزود : با توجه به اينكه در ماده 18 اين لايحه هيچگونه اصلاحي بعمل نيامده است ايراد قبلي شورا همچنان به قوت خود باقي است .
وي گفت : همچنين لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه پيش از اين يكبار به مجلس اعاده شده بود بار ديگر پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان بررسي شد و به خاطر اينكه ايرادات شورا همچنان باقي است مجددا به مجلس اعاده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به نامه رئيس مجلس به اين شورا درباره ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي اصل 44 قانون اساسي راجع به شركت ملي نفت ايران گفت : از آنجا كه در سال 1366 مقرر شده بود دولت اساسنامه شركت ملي نفت را تصويب كند و هنوز چنين كاري انجام نشده است بنابراين اين نام از نظر شوراي نگهبان مبهم است .
كدخدايي گفت : رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه خود به شورا اعلام كرده است رفع اين ابهام متوجه مجلس نيست واز طرفي با وجود آن قانون برنامه چهارم توسعه و اصل 44 نمي تواند اجرا شود .
وي گفت : شوراي نگهبان در جوابيه خود به رئيس مجلس آورده است : ايرادات شورا درباره مغايرت با اصل 85 يعني ايراد قانون گذاري به شمار مي رود و بنابراين مجلس ميتواند براي اصلاح آن اقدام كند تا مشكل اجراي برنامه چهارم توسعه واصل 44 برطرف شود.

وزير خارجه كشورمان تصريح كرد : در جريان سفر هيات روسي به تهران محورهاي كلي بسته پيشنهادي ايران مطرح شد و آن ها در جريان نگاه اهداف و انگيزه هاي جمهوري اسلامي قرار گرفتند.
منوچهر متكي در يك كنفرانس خبري با همتاي يمني خود در پاسخ به سئوالي در مورد بسته پيشنهادي « 1 + 5 » كه قرار است به ايران اعلام شود و احتمال طرح تعليق موقت غني سازي در آن اظهار كرد : با ملاقاتي كه با ديويد ميليبند وزير خارجه انگليس در كويت داشتم ايشان گفتند كه قرار است گروه « 1 + 5 » ملاقاتي در دوم ماه مي (13 ارديبهشت ) در لندن داشته باشند كه بنا داريم نامه اي به ايران بنويسيم .
وي افزود : من به ميليبند گفتم كه كلمه ممنوعه (توقف غني سازي ) را وقوف داريد كه چيست بايد توجه داشته باشيد كه وارد اين مرزهاي ممنوعه نشويد.
وزير خارجه كشورمان با اشاره به بسته پيشنهادي ايران نيز گفت : ايران با ارزيابي دقيق از تحولات و بحران هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در حال تدارك يك بسته پيشنهادي براي ايجاد فرصت در جهت گفت وگوهاي سازنده براي حل آن مشكلات است .
متكي در مورد سفر هيات روسي به تهران گفت : در سفر هيات روسي به تهران محورهاي كلي اين بسته را مطرح كرديم و آن ها در جريان نگاه ما و اهداف جمهوري اسلامي و انگيزه هايش قرار گرفتند.
وي ادامه داد : در كليات با روسيه بحث و تبادل نظر شد و ساير طرف هايي كه علاقه دارند در جريان باشند هماهنگي هايي به درخواست آن ها در حال انجام است كه در صورت نهايي شدن به اطلاع مي رسانيم .
وزير خارجه كشورمان در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا ايران بسته پيشنهادي 1 + 5 را رد مي كند گفت : ما نامه اي در اين خصوص دريافت نكرده ايم .
به گزارش ايسنا متكي در پاسخ به سوال ديگري در مورد روابط ايران و يمن گفت : اساس و مبناي پرونده هاي همكاري هاي ايران و يمن حمايت قوي ايران از وحدت ملي و وحدت و تماميت ارضي يمن بوده و اين سياست سنگ بناي مناسبات ايران و يمن است .
به گفته وزير خارجه كشورمان دو كشور در حال مدرن به روز و جامع الاطراف كردن روابط تاريخي دو كشورند كه در اين خصوص زمينه هاي همكاري را قصد دارند تعميق بخشند.
وي ادامه داد : ما مي خواهيم در كنار يمن بخشي از مشكلات اين كشور را حل كنيم . اجراي طرح توسعه يمن نيازمند ثبات و آرامش است . بنابراين ورود به حوزه همكاري هاي اقتصادي زمينه هاي همكاري را عميق تر مي كند.
وي يادآور شد : معتقديم رهبري يمن با حفظ وحدت ملي و يكپارچگي كشور را به سوي حق راهنمايي مي كند.
متكي پيش از پاسخ به سئوالات خبرنگاران ضمن خوشامدگويي به وزير امور خارجه يمن و تشكر از قبول دعوت وي گفت : اين سفر با هدف گفت وگو براي روابط دو جانبه ايران و يمن و نيز شركت ايشان در اجلاس كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كه از امروز در سطح وزيران برگزار مي شود بوده كه گفت وگوهاي خوبي را با هم در حوزه روابط دو كشور داشتيم .
وزير امور خارجه كشورمان با تاكيد بر تداوم رايزني هاي دو وزير خارجه در مورد مسائل سياسي با اشاره به زمينه هاي سياسي گفت وگوهاي دو جانبه ايران و يمن گفت : مقرر شد كميته مشترك سياسي به رياست معاونان وزيران خارجه در پايتخت ها مستمرا برگزار شود و ديدارها به سطوح بالاتر از وزيران و روساي جمهور رسانده شود و در ماه هاي آينده ديدار سران دو كشور را در برنامه داريم .
متكي در ادامه مباحث اقتصادي مذاكرات دو جانبه را مورد بحث قرار داد و خاطرنشان كرد : قرار است كميسيون اقتصادي مشترك در آينده نزديك برگزار شود كه بر روي تاريخ دقيق آن توافق مي شود. ضمن اين كه وزير بازرگاني يمن نيز سفري به تهران خواهد داشت .
وي ادامه داد : شركت هاي ايراني در زمينه ارايه خدمات فني و مهندسي جايگاه خوبي در يمن دارند كه از جمله اقدامات اين شركت هاي برق رساني در يمن توسط يكي از شركت هاي ايراني است كه در مذاكرات بر حل مسائل و مشكلات كه طبيعت كارهاي اجرايي است تاكيد كرديم تا به روند برق رساني كمك كنيم .
وزير خارجه كشورمان همكاري هاي علمي و آموزشي و دانشگاهي و نيز ارتباطات دانشگاهي رفت و آمدهاي نخبگان و گفتمان فرهنگي و ديني را از ديگر موضوعات مورد بحث دو جانبه عنوان كرد كه با اين ارتباطات ديپلماسي مردمي نيز بين دو كشور را شاهد خواهيم بود.
وي ادامه داد : هم چنين از اصحاب مطبوعات و رسانه ها نيز غافل نبوديم و درباره همكاري هاي رسانه اي صحبت كرديم كه تبادل خبر و برگزاري سمينارها مورد تاكيد قرار داديم .
متكي هم چنين از مرور مسائل منطقه اي و از جمله شرايط كنوني و جاري عراق حل و فصل بحران جاري لبنان خبر داد و افزود : با توجه به اين كه يمن از جانب اتحاديه عرب وظيفه اي در مورد گفت وگوهاي آشتي جويانه بين فتح و حماس را برعهده دارد در اين خصوص نيز بحث و بر حمايت ايران از اين تلاش ها تاكيد شد.
وزير خارجه كشورمان ادامه داد : مسئله فلسطين و اوضاع غزه به عنوان يكي از محل هاي نگراني دو طرف مطرح شد و ما اين جنايات وحشيانه را محكوم مي كنيم و اميدواريم جامعه بين الملل بر وظايفش در اين خصوص عمل كند وزير خارجه يمن نيز خواستار گسترش روابط و مناسبات كشورش با ايران شد.

وزير خارجه روسيه با تاكيد بر اينكه در نشست روز جمعه در لندن بحثي در مورد تحريم هاي تازه عليه ايران مطرح نشده است گفت : كشورهاي عضو گروه 1 +5 خواهان منصرف شدن جمهوري اسلامي ايران از حق غني سازي اورانيوم در زمان مذاكره اين گروه با تهران هستند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس « سرگئي لاوروف » گفت : اولين شرط « 1 +5 » توقف و تعليق غني سازي اورانيوم است . رويكرد اين است كه ايران مي تواند تنها در طول مدتي كه گفتگوها ادامه دارد غني سازي را به حالت تعليق درآورد.
لاوروف كه پس از مذاكرات وزيران امور خارجه كشورهاي عضو گروه « 1 +5 » در لندن سخن مي گفت افزود كه در اين نشست سخني درباره اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران به ميان نيامده است .
وزير خارجه روسيه گفت : با وجود اينكه همكاران آمريكايي ما اين ديدگاه را داشتند كه فشارها بر ايران بايد ادامه پيدا كند اما حرفي از تحريمهاي جديد به ميان نيامد بلكه لازم است به ايراني ها امتيازهايي را يادآور شويم كه از راه موافقت با آغاز گفتگوها بر پايه تعليق غني سازي اورانيوم به دست مي آورند.
وزير خارجه روسيه همچنين اعلام كرد : شركت كنندگان در نشست لندن به بررسي پيشنهادهايي پرداختند كه از سوي ايران ارائه شده و شامل تجارت انرژي هسته اي و سرمايه گذاري و همچنين امنيت منطقه اي است .
اين در حالي است كه آسوشيتدپرس در تحليلي درباره نشست اخير گروه « 1 +5 » درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران اعلام كرد كه در پيشنهاد ارائه شده نكته جديدي وجود ندارد اما ارائه آن دليلي براي اولويت گفتگوها به شمار مي رود.
نخست وزير فرانسه : تنها گزينه درباره ايران استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك است
نخست وزير فرانسه تاكيد كرد كه گزينه حمله به ايران براي جلوگيري از دستيابي اين كشور به سلاح هسته اي مطرح نيست .
فرانسوافيون نخست وزير فرانسه مدعي شد كه ايران با انزواي جهاني روبرو مي شود مگر در صورتي كه بر سربرنامه هسته اي با غرب وارد تعامل شود.
به گزارش خبرگزاري رويتر فيون در كنفرانس خبري گفت : ما بايد هر اقدامي را كه ميتوانيم انجام دهيم تا از روبرو شدن با بمباران ايران به عنوان تنها راه حل جلوگيري كنيم
وي افزود : تنها گزينه تحت فشار گذاشتن دولت ايران از طريق ابزارهاي ديپلماتيك اقتصادي ومالي است .

جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز با حضور سران سه قوه و اكثريت اعضا تشكيل شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه استعلام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از رهبري معظم انقلاب در مورد جايگاه راه و راه آهن و سدها و شبكه آبرساني در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و پاسخ معظم له مبني بر اينكه مجمع درباره اين موضوعات بحث كرده و نتيجه را براي تصميم گيري اعلام نمايد مطرح شد.
در اين جلسه كه وزراي نفت نيرو سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي فرمانده كل سپاه پاسداران روساي كميسيون هاي ويژه اصل 44 برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و روساي اتاق بازرگاني صنايع و معادن و سازمان خصوصي سازي نيز حضور داشتند پس از بحث و بررسي هاي مبسوط در بند الف اين سياست ها به شرح ذيل مورد ذيل به تصويب رسيد.
سدهاي بزرگ و شبكه هاي بزرگ آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بر آن .
همچنين درخواست بند ج اين سياست ها موارد ذيل به تصويب رسيد
راه و راه آهن به استثناي سامانه هدايت و فرمان شبكه
سدهاي بزرگ و شبكه هاي آبرساني با حفظ حقوق حقابه بر آن به استثناي سدهاي حساس و راهبردي .
براساس گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام دو بند از لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود مطرح شد كه پس از ارايه استدلالات دولت مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص تبصره دو ماده سه بند ج اين قانون مقرر شد اين تبصره حذف گردد.
در خصوص ماده 59 بند سه اين قانون نيز نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد اعضا قرار گرفت .