رئيس كل بانك مركزي بااعلام اينكه چك پولهاي جديد در راه است گفت : با ورود چك پولهاي جديد و جمع آوري چك پولهاي قديمي از افزايش ده هزار ميليارد توماني نقدينگي جلوگيري خواهد شد.
به گزارش واحد مركزي خبر طهماسب مظاهري پس از جلسه ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود : اين چك جديد چك پول 50 هزار توماني است كه تا قبل از پايان ارديبهشت وارد نظام بانكداري خواهد شد .
وي در خصوص مشخصات چك پولهاي جديد گفت : طرح روي چك پول 50 هزار توماني جديد تصوير بارگاه حضرت امام رضا(ع ) است و از اين پس طراحي و انتشار چك پولها فقط در بانك مركزي خواهد بود.
مظاهري افزود : چك پولهاي موجود در دست مردم به مرور جمع آوري خواهد شد و از انتشار آنها نيز جلوگيري مي شود.
مظاهري گفت : مردم در خصوص چك پولهايي كه قرار است جمع آوري شود نگران نباشند زيرا براي جمع آوري آنها سقف زماني مشخص نخواهيم كرد بنابر اين اين چك پولها تا هر زماني كه مردم آنها را در اختيار داشته باشند معتبر است .
مظاهري افزود : ايران چكهاي جديدي را به زودي منتشر مي شود با شكل واحد و ضريب ايمني بالاتر در اختيار مردم قرار مي گيرد و معادل ايران چك منتشره منابع ريالي آن مسدود خواهد شد تا از افزايش نقدينگي جلوگيري شود.
مظاهري گفت : اين چك پولهاي جديد به لحاظ رواني معتبرتر است اما به لحاظ پولي فرقي نمي كند.
رئيس كل بانك مركزي همچنين در حاشيه جلسه هيات دولت از اعلام نرخ سود بانكي تا ساعت 14 روز گذشته خبر داده بود ولي تا لحطه تنظيم اين خبر هيچ منبع رسمي اين نرخ را اعلام نكرد!

بخش اقتصادي : اثر همگرايي دولت و ساير دستگاههاي سياستي و اجرايي در كاهش تورم از نيمه دوم سال مشهود خواهد بود.
دكتر حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي در گفتگو با خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت : شاهد همگرايي مثبتي ميان دولت و ديگر نهاد و دستگاههاي تصميم ساز و اجرايي در راستاي كاهش نرخ تورم هستيم و چنانچه اين همگرايي نظري به نتايج عيني و اجرايي منجر شود اثر خود را در كاهش تورم نشان خواهد داد و مي توانيم اميدوار باشيم كه ديگر افزايشي در نرخ تورم ايجاد نشود.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد سهم هزينه هاي مالي در قيمت محصولات نهايي گفت : بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه درصد بسياري كمي از قيمت نهايي محصولات را هزينه هاي مالي تشكيل مي دهد بنابر اين دليل اصرار بر كاهش نرخ سود بانكي با هدف كاهش قيمتها را بايد از طرفداران اين نظريه بپرسيد.
قضاوتي كه در حاشيه اجلاس بانكهاي توسعه اي آسيا و اقيانوسيه سخن مي گفت افزود : اهداف اقتصادي مورد نظر براي كشور متعدد است كه منظور از تحقق همه آنها افزايش رشد و توسعه و تقويت استقلال كشور است ولي هر كدام از اجراي حاكميت به بخشي از اين اهداف توجه بيشتري دارند ولي حساسيت نسبت به كنترل سطح قيمتها دغدغه اي عمومي است .
شايان ذكر است سي و يكمين مجمع عمومي اتحاديه بانكهاي توسعه اي آسيا و اقيانوسيه كه در تهران برگزار شده بود ديروز به كار خود پايان داد.
در اين اجلاس مدير عامل بانك صنعت و معدن به نمايندگي از كشورمان به عنوان نايب رئيس اين اتحاديه انتخاب شد.