بهاي نفت در بازارهاي جهاني در پاسخ به تضعيف دلار ناآرامي ها در نيجريه و عدم افزايش توليد نفت اوپك به مرز 120 دلار در هر بشكه نزديك شد.
در بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس ) نفت خام سبك شيرين آمريكا براي تحويل در ماه مي با بهاي معادل 119 دلار و 37 سنت در هر بشكه معامله شد كه نسبت به روز دوشنبه يك دلار و 89 سنت افزايش را نشان مي دهد .
اين در حالي است كه در ساعاتي از معاملات روز گذشته ركورد بي سابقه 119 دلار و 90 سنت براي هر بشكه نفت خام سبك شيرين آمريكا به ثبت رسيده بود.
در همين حال بهاي سبد نفتي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) با ميانگين يك دلار و 18 سنت افزايش در هر بشكه به 108 دلار و 93 سنت رسيد .
دبيرخانه سازمان اوپك اعلام كرد : بهاي هفتگي سبد نفتي اوپك نيز 108 دلار و 93 سنت است كه از قيمت مشابه هفته قبل 2 دلار و 57 سنت بيشتر است .
ميانگين بهاي نفت اعضاي اوپك در ماه گذشته ميلادي 99 دلار و 3 سنت بود اما در ماه جاري ميلادي به 102 دلار و 87 سنت رسيده است .

وزير مسكن و شهرسازي گفت : اصلي ترين علت گراني مسكن حجم بالاي نقدينگي در اين بخش است .
محمد سعيدي كيا درباره اينكه بر خلاف اعلام مسئولان امر مبني بر اينكه قيمت مسكن امسال چندان افزايش نخواهد يافت اما بازهم شاهد افزايش قيمت خانه هستيم اظهار كرد : در گراني مسكن عوامل مختلفي دخيل است كه عمده ترين آنها افزايش دستمزد كارگران حجم زياد نقدينگي افزايش قيمت مصالح و عوارض پروانه ها در برخي شهرهاست .
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اينكه آيا تسهيلاتي براي اجاره نشين ها در نظر گرفته شده است عنوان كرد : در حال حاضر وامي براي اجاره نشين ها پيش بيني نشده است از اين رو وقتي تقاضا افزايش مي يابد و در برابر آن عرضه كم مي شود به تبع آن مسكن اجاره اي نيز گران مي شود كه بالا بردن عرضه راه حل اساسي در اين زمينه است .
وي افزود : فرض كنيد در سال 88 قرار داريم و واگذاري زمين در مسكن مهر در سال 86 و 87 انجام شده است و تقريبا 1 5 ميليون واحد مسكوني زير ساخت رفته اند و تا سال 88 آماده بهره برداري شده اند آن وقت اين امر بر بحران چندين ساله كه در كشور وجود دارد تاثير مي گذارد.
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه در سال گذشته قرار بود براي ساخت 1 5 ميليون واحد مسكوني زمين واگذار شود گفت : تاكنون به تعداد ساخت يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني زمين واگذار شده است و تعاوني ها با همكاري مردم در حال آماده سازي و ساخت اين زمين ها هستند . ساخت هر يك از اين زمين ها ممكن است بين 1 5 تا 2 سال طول بكشد.
وي تصريح كرد : قبول داريم طبق برنامه براي ساخت 1 5 ميليون واحد مسكوني زمين واگذار نشده است اما تا تيرماه جاري اين كار انجام مي شود.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص بسته سياسي بانك مركزي براي كاهش سقف پرداخت وام مسكن توسط بانك هاي خصوصي تصريح كرد : ما به اين بسته مثبت نگاه مي كنيم . براي ساخت و ساز سقف تسهيلات را به 25 ميليون تومان رسانده اند و پيش بيني هاي لازم انجام شده است .
وي افزود : در حال حاضر قيمت ساخت و ساز براي يك متر مربع 300 تا 400 هزار تومان است بنابراين براي 80 متر بنا 32 تا 33 ميليون تومان هزينه مصرف مي شود كه 70 درصد آن 25 ميليون تومان تسهيلاتي است كه بانك ها پرداخت مي كنند; بر اين اساس اين عدد به طور كارشناسي تنظيم شده است .
وزير مسكن و شهرسازي درباره مشكلات كمبود مصالح براي ساخت زمين هاي 99 ساله تصريح كرد : مشكل سيمان واقعي است اما وزارت صنايع و معادن اعلام كرده است امسال ظرفيت توليد سيمان از 50 ميليون تن خواهد گذشت كه اگر اينطور شود مشكل سيمان تا اواسط سال تعديل خواهد شد.
سعيدي كيا درباره اينكه برخي از بانك ها با وجود آماده شدن تسهيلات زمين هاي 99 همكاري لازم در زمينه پرداخت اين تسهيلات به مردم انجام نمي دهند گفت : در سال گذشته چند هزار واحد براي گرفتن وام به بانك ها معرفي شدند اما توفيق حاصل نشد كه علت آن نيز به اين مساله برمي گردد كه در آخر سال بانك ها با كمبود نقدينگي مواجه مي شوند بنابراين با قول هايي كه بانك ها و رييس كل بانك مركزي داده اند اين مشكل رفع مي شود.
به گزارش ايسنا وزير مسكن و شهرسازي در پايان خاطرنشان كرد : لايحه ساماندهي مسكن تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته است كه اميدواريم هفته آينده آن را در اختيار داشته باشيم .

تغيير در قيمت هاي جهاني تاثير مستقيمي بر قيمت هاي داخلي دارد.
وزير بازرگاني در گفت وگو با ايسنا گفت : براساس آمار صادرات و واردات از رشد خوبي درسال گذشته برخوردار بود به طوري كه صادرات غير نفتي در سال 86 به 21 ميليارد دلار رسيد در حالي كه در 12 ماهه سال 85 صادرات غير نفتي 16 3 ميليارد دلار بوده است .
وي گفت : صادرات غيرنفتي در سال هاي 85 و 86 با رشد 47 درصدي همراه بود و با توجه به افزايش ميزان آن در سال جاري رشد صادرات نيز بيش از سال گذشته خواهد بود بنابراين معتقدم كه فعاليت بخش صادرات كشور در سال 86 موفقيت آميز بوده است .
او ادامه داد : براساس آمار سال 86 ميزان واردات حدود 48 ميليارد دلار بوده كه به لحاظ وزني 3 26 درصد كاهش و به لحاظ ارزشي 15 82 درصد افزايش نشان مي دهد كه البته بخشي از آن مربوط به تركيب واردات و ساير عوامل مورد اشاره است .
به گفته او افزايش قيمت كالاهاي وارداتي تاثير مستقيمي در تورم داخلي داشته و بر اساس تحليلي كه از سوي معاونت برنامه ريزي اقتصادي وزارت بازرگاني از وضعيت تورم در 50 سال گذشته در خصوص رابطه بين تورم داخلي و جهاني و نيز رابطه تورم و نقدينگي انجام گرفته ضريب همبستگي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي با تورم 99 درصد است و ضريب همبستگي نقدينگي 55 درصد است .